جعلوه مجرماً !!!!

[se_ Elsyed]

هل صحيح المقولة الشهيرة اللي بتقول " السجن إصلاح وتهذيب "

يعني كل مسجون بينال عقوبة جزاء جريمة أو مخالفة إرتكبها بيرتدع بعد ذلك ؟

المنطق بيقول : المفروض لو إنسان عاقل .. يبقى يرتدع ويعقل ولا يُقدم على إرتكاب مخالفات أخرى

لكن عملياً وواقعياً ... هذا الكلام ليس صحيحاً بالمره ..

ما دفعني لكتابة هذه الموضوع هو الحادث البشع الذي وقع في القاهرة الأسبوع الماضي ...

- مسجل خطر .. لسه خارج من السجن من يومين ... يومين فقط ... أعتقد قضى يمكن 15 سنة .... وكان بيتمشى في أحد الأحياء البعيده عن محل إقامته ... لمح رجل مُسن يدخل سوبر ماركت .. ويقوم بشراء إحتياجات بمبلغ كبير ... فتتبعه وعرض عليه أن يحمل له الأكياس مساعدةً منه .. فشكرة الرجل ... وعندما أوصله للبيت أصر على أن يوصله إلى داخل الشقه .. وما إن فتح الراجل الشقة حتى قام بدفعه ثم .

أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله

قام بذبح رقبته كما تُذبح النعاج ... وفتش البيت كله ولم يعثر إلا على مبلغ 1500 ج .... فقام بسرقة المبلغ وفر هارباً . لكن المباحث إستطاعت التوصل إليه ..

وتبين إن هذا المُسن هو رجل على المعاش ويعيش بمفرده بعد موت زوجته وتفرق أولاده كل واحد في بيت الزوجية الخاص به ..

السؤال هنا : هل هذا المُجرم جاني أم مجني عليه ؟

- بالتأكيد هو جاني وأقل عقاب يستحقه هو الشنق ...

لكن أنا أتحدث من وجهة نظر إنسانية بحته .... فكيف ينظر المجتمع لشخص أذنب ذنباً .. وربما تاب توبة نصوحه ؟

فهل يقبله المجتمع كإنسان صالح مهما كان سلوكه ؟

أما أن الفيش والتشبية والسابقة التي في سجلة ستظل وصمة عار في جبينة حتى الممات ؟

ده على سبيل العمل والزواج والأنصهار التام في المجتمع ...

يعني هل كل عائلة تقبل إنها تناسب مثلاً واحد إضطرته الظروف مره للسرقة وأخد عقابه ثم تاب وأناب ؟

وهل كل صاحب عمل ممكن أن يقبل هذا الشخص ؟

الشيء الاخطر ... هل المُناخ داخل السجن يساعد هذا الفرد على التوبة ؟

يعني زي ما أحنا عارفين .. السجن من الداخل زي الخلاط ... في داخله القتلة والسارقين والسياسيين و و و و و و

يعني لو واحد قضى 5 سنوات مثلاً في جريمة بسيطة .. مش بيبقى في إحتمال كبير إنه يطلع أكثر خبرة في جرائم أخرى أكثر تعقدياً ويتحول إلى محترف إجرام ؟

السؤال الأخر الهام أيضاً : ماذا عمن يعرفون بـ " المسجلين خطر "

يعني واحد تقريباً كل عُمره قضاه داخل السجن .. وبيطلع النهاردة ويدخل بكره في جريمة أخرى وهكذا طوال عمره ؟

طب ما موقف القانون من هؤلاء ؟

وهل القانون موضوع لتطبيق العقوبة بعد وقوع الجريمة ؟

أم أنه موضوع لحماية الناس ... حتى من أنفسهم ؟

طب إزاي أحمي المجتمع من مثل هؤلاء الذين لا أمل فيهم ؟

وأنا أسف لكلمة لا أمل ... لكن لا يوجد مستحيل ... وياما شوفنا ناس قتالين قلته وتحولوا إلى هداة مهتدين

يُتبع

[raouf]

فين التكملة يا عم سين سين موضوع متميز كالعادة

[se_ Elsyed]

أقصد هنا ما هو المعيار اللي الاجهزة المعنية سواء الشرطة أو وزارة العدل تقدر تحكم ان الشخص ده مافيش أمل منه أو إنه خطر على المجتمع وبالتالي يجب عزله أو نفيه أو تطبيق قانون الطواريء عليه مثلاً ؟

الشيء الأخر ... يعمل إيه واحد خرج من السجن وحب يتوب ولقى كل الأبواب أُغلقت في وجهه ولم يجد حتى ما يسد جوعه ؟

وأكيد معظمهم بتبقى ثقافتهم محدودة وبالتالي ممكن أيضاً إيمانهم بيبقى محدود .... وسرعان ما يمل وييأس ويتجه للخطأ مره أخرى على الأقل لتدبير إحتياجاته الأساسية من الطعام .

لفت إنتباهي موضوع خطير لكن للأسف لا أحد لديه وقت أو إهتمام إنه يتحدث عنه في الصحافة والإعلام ..

ويتعلق بالثقافة القانونية البسيطة

مادة القاانون مادة غلسة وتقيلة ..

لكن أنا أتكلم عن أبسط الحقوق مثل :

ما توقعش إيصالات أو كمبيالات أو ما شابه على بياض حتى لو كنت لا تُجيد القراءه والكتابة

ما تامنش لاي حد وتعمل له توكيل عام رسمي

إلخ

المذيع المتميز عمرو الليثي في برنامج الأسبوعي واحد من الناس .. خصص عدة حلقات من برنامجه الأكثر من رائع لزيارة سجن القناطر للنساء ومحاولة الإستماع والمساعدة في حالات النساء اللي عليهم غرامات أو شيكات بدون رصيد أو كمبيالات أو وصلات أمانة وعليهم أحكام ..

وأتضح من معلومات موثقة إن معظمهم هم نساء غلابة جداً . أشتروا مستلزمات وأجهزة منزلية بالتقسيط ولم يستطيعوا التسديد .. فتم سجنهم ..

أستغربت لما عرفت إن واحده منهم أشترت غسالة وتليفزيون بالتقسيط وكان عليها 7000 ج وأتحكم عليها بـ 29 سنه والست عندها فوق السبعين سنة

29 سنة عشان 7000 الاف ملطوش !!!!!!

الموضوع اكبر من هذا المبلغ .. ففي الأحياء الشعبية تنتشر محلات البيع بالتقسيط ... ويسيل لعاب هؤلاء على الاجهزة المعروضة ... خصوصاً إن الشراء بيبقى بدون دفعة أولى . وبالتالي روح وشيل وحمل يا عم زي ما أنت عاوز ... وصاحب المحل أو المعرض مش عبيط عشان يخليهم يوقعوا أو يبصموا على إيصالات أمانة بنفس مبلغ الشراء ..

ده بيقوم مجهز مثلاً 36 وصل أمانة على بياض

أكرر

على بياض

بعدد أشهر مدة التقسيط ..

ويخليهم يوقعوا عليه ... وكل ما يسددوا قسط بيروح مديهم وصل ... وهكذا

حالات كتير بيتعثروا ولا يستطيعوا التسديد .. فبيروح مفقط أو كاتب مبالغ وهمية عالية جداً في الإيصالات ويشتكيهم بها .. ويا الدفع يا الحبس

والأفظع من ذلك ... إذا أشتروا من شركة تقسيط كبيرة .. بتقوم تلك الشركة بتقديم الشيكات وإيصالات الأمانة للبنك لاخذ قروض بضمان تلك المديونيات

وبالتالي يصبح البنك هو الخصم ضد هؤلاء السذج .. وطبعاً يسجنهم

وأنا هنا اقول : عفواً . القانون لا يحمي المغفلين ... وأيضاً إتعلمنا زمان إن اللي ما معهوش .. ما يلزموش

يُتبع

[الغريب]

مش عارف ليه أول ما قرأت الموضوع تذكرت الخبر ده

تخفيض العقوبات فى سجون دبى بحفظ القرآن

تصوير أ.ف.ب .....Prev Next Pause Play .1 ....ذكرت تقارير صحفية، أن إمارة دبى بدأت تطبيق مبادرة هى الأولى من نوعها لتخفيض عقوبة السجن الصادرة ضد السجناء، عن طريق تخفيض مدد سجنهم بمقدار حفظهم آيات وسوراً من القرآن الكريم، وبدأت المبادرة أو البرنامج حسبما ذكرته صحيفة «الإمارات اليوم»، بـ 5040 نزيلا فى سجون دبى، نجح 1447 سجينا منهم فى تخفيض مدد سجنهم، وقال المشرف العام على البرنامج، الشيخ عبدالوهاب الحداد، للصحيفة الإماراتية، إنه بفضل برنامج «تحفيظ القرآن الكريم» يوجد 12 نزيلا حفظوا القرآن الكريم كاملاً، فتم خفض 20 عاماً من عقوباتهم.

وأوضح الحداد أن «من يحفظ القرآن كاملاً تخفض عقوبته 20 عاماً، ومن يحفظ 20 جزءاً تخفض عقوبته 15 عاماً، وتخفض العقوبة 10 سنوات لمن يحفظ 15 جزءًا، ومن يحفظ 10 أجزاء تخفض مدته 5 سنوات، ومن يحفظ خمسة أجزاء تخفض عقوبته عاماً واحداً»، وتابع «يتم إجراء اختبارات للسجناء كل ثلاثة أشهر، ويعد النزيل ناجحاً إذا حصل على 70% فيما فوق». ولفت الحداد إلى أن «المبادرة تشمل جميع المسجونين باختلاف جرائمهم، ويُستثنى منهم المحكوم عليهم بالإعدام، أو القاتل المتعمد، أو الشريك فى القتل»، مضيفاً: «هناك سجناء متهمون بالقتل، لكنهم يأتون لحلقات حفظ القرآن للتكفير عن ذنوبهم وتطهير أنفسهم».

من جانبها، رحبت الدكتورة آمنة نُصير، أستاذ الفلسفة والشريعة بجامعة الأزهر، بمبادرة دولة دبى، معتبرة أنها روشتة علاجية للإنسان المنحرف، على حد وصفها.

وذكرت الدكتورة آمنة أنه منذ 150 عاماً، كان يُعفى المصريون من أداء الخدمة العسكرية لمن يحفظ القرآن كاملاً، ثم يدفع «بدلية» تقدر بـ25 جنيهاً مصرياً، فيما أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن تلك المبادرة لا يجوز تطبيقها فى مصر «لأن هناك معايير أخرى لتخفيض العقوبة مثل حسن السير والسلوك أو فى الأعياد أو صدور قرار رئاسى بالعفو أو تخفيض العقوبة» على حد قوله، مضيفا أن: «كل دولة لها قانونها، وما يجرى فى دبى لا يسرى على مصر والعكس».

[جسار]

عند عقد المؤتمر الدولى لمكافحة الجريمة فى القاهرة 1990 ، أستضاف التليفزيون المصرى

وزيرة العدل السويدية وشاهدتها وهى تقول أنهم طبقوا تجربة جديدة على من تلقوا أحكاما

بسيطة من سنة الى ثلاث سنوات وهى أنهم يسمح لهم بالخروج من السجن والبقاء داخل منازلهم

بعد تركيب سوار ألكترونى فى معصمهم يتم مراقبته عبر غرف مركزية مجهزة ولايسمح له بالتحرك

ألا فى دائرة قطرها 400 م وفى حال المخالفة يعطى أنذار فآخرا والتالتة تابتة .

ميزة هذا الأبتكار انه لايخلط المعاقبين بأحكام بسيطة مع الذين نالوا أحكاما مغلظة وطويلة

ومعتادى الاجرام وحتى لايخرج من اخطأ فى حق المجتمع خطأ بسيطا من السجن وقد تحول الى مجرم

عتيد وكاره للمجتمع وذلك بعدما تلقيه دروسا أجباريه فى السجن عبر التعامل اليومى مع المجرمين

وتعرضه للضرب والاذلال الجسدى والمعنوى وغالبا أدمانه للمخدرات والسرقة .

وهنا يجب أن نتعرض قليلا لمواد قانون العقوبات المصرى والتى تجدها دائما مقرنة بالغرامة مع

الحبس حتى فى قانون المرور الجديد هنالك مواد تشمل الحبس ، فمن سرق التيار الكهربى يغرم ويحبس

وكذلك قضايا التموين كلها كذلك ، وقضايا الشيكات والكمبيلات ووصل الأمانة ، مع اننى لم أعرف

أحدا تم حبسه لتهربه من الضرائب وهى جريمة خطيرة فى الولايات المتحدة لان صاحبها لايسرق فردا

أو أفراد ولكن يسرق المجتمع كله ، وتبقى أشكالية أصحاب الاحكام الخفيفة والذين يتم حشرهم

داخل السجون المصرية والتى تعانى من أكتظاظ رهيب - المعاقبين يقسمون ساعات النوم بالتناوب

فيما بينهم كل مجموعة 8 ساعات وينامون على جنوبهم فقط حيث لاتوجد مساحة كافية الأ للآخرين الذين

ليس الدور عليهم فيظلون وقوفا فى اماكنهم - وقد أنذرت منظمات حقوق الانسان مصر من اكثر من

عشرون عاما بتدهور حالة السجون وتكدس المساجين ولابد من بناء ما لايقل عن ثلاثة وعشرين سجنا

جديدا تكلفتها تبلغ ستة مليارات جنيه وقتها وبالطبع فالحكومة لم تفعل شيئا وظل الحال على

ما هو عليه .