الدين والسياسة(الجزء الاول)

[الشريف الادريسى]

ان مصطلح الفقه السياسى يحتاج أول ما يحتاج الى اشارات ايضاحية حول مجاله وأبنيته النظرية(الأساس) التى يحددها التعريف المتداول لمفردة السياسة أو السياسى وادا كانت السياسة تعنى(رعاية شؤن الامة) فى أحدا لتعريفات

فالفقه السياسى كمصطلح يفترض له أن يغطى كل أنماط شؤن الحياة الخاصة بمصالح الأمة ودفع المفاسد عنها وفيما اذا كانت هذه النظريات تعتمد الشورى العامة (أو شورى الفقهاء والخاصة) أو تعتمد الخلافة (او ولاية الفقيه الجامع للشرائط) أو الذمج النظرى بينهما انما هذا كله يعنى تمدد الفقه السياسى لموظوع الذولة/ السلطة أولا ويستوعب كل نشاط أو عمل أو مجال يدخل فى حركة الواقع الاجتماعى والفكرى للأمة ثانيا وهذا مايستدعى تصور أبنية نظرية متدرجة للفقه السياسى تحددها الأحكام والنصوص الاسلامية كاحكام ونصوص مركبة مفهوميا فى دلالاتها السياسية وغير السياسية ونعنى بالنص المركب هو النص الدى يتضمن المدلول السياسى والاقتصادى والاجتماعى والجانب العبادى معا الا أنه نص له ثقل باتجاه أحد هده المجالات والمدلولات وجدلية التركيب تنسجم مع مقولة( وهى مقولة تحاول أن تقضى على أى تصور للفصل بين ما هو عبادى وما هو سياسى وكدلك مقولة الشهيد سيد حسن المدرسى(سياستنا عين ديننا وديننا عين سياستنا)الا ضمن هامش ضيق جذا ويندرج بالأمر بين منضومة مجالات ومفاهيم الحياة التى تتعاضد وتتكامل لانتاج ما يجب أن يكون عليه النظام الربانى, وهذا لا ينفى التخصص, والفصل مطلوب فى السياق العام والحركة الكلية للمشروع الاسلامى(لكل مجال أهله) وهكذا يكون بالامكان أن نتصور نظرية الحكم أو المذهب الاقتصادى أو الرؤية الاجتماعية من خلال النص الاسلامى أو النصوص الفقهية التى تعالج كلية الشان الحياتى العام أو كلية الحياة وكلية المشروع الذى يجب أن يتحرك بها. اذا لا بد من وضع تدرج مفترض لابنية نظرية لحركة الفقه السياسى مما لا يلغى عموميته لفلسفة الذين كمشروع حياة حيث يمكن القول أن هناك بناء نظريا ينحصر بمفهوم الدولة والسلطة وأشكالها ونظرياتها وألياتها وبناء نظريا للفقه السياسى يرتبط بالمعارضة السياسية وادارة العلاقة مع الدولة الظالمةوهناك بناء نظرى للفقه السياسى داخل تجربة الدولة الاسلامية دو علاقة بالكثير من الأساليب والأ ليات التى تعتمدها نظرية الحكم كفقه الانتخابات مثلا وفقه المعارضة الذاخلية وفقه الأقليات العرقية والذينية وفقه تعددية المذاهب واختلاف الأراء حول الحكم الشرعى فى مسألة واحدة

وهناك فقه المستجدات السياسية أو ذات العلاقة بالمضمون السياسى التى ينطلق مداها مع حركة الأمة فى كل شؤونها الحياتية

فمن خلال هذه الأبنية نكون قد أنتهينا الى أن الفقه السياسى يتجاوز كثيرا المعنى المباشر لفقه الدولة وفقه السلطة ومع أن هذه النظرية لاتحتاج نظريا وعقليا الى نقاش الا أن التجربة والتاريخ والواقع الحالى اخضعها الى جدل ساخن ومثير تحت عنوان علاقة الدين بالسياسة فى الخطاب الاسلامى العام وفى البحوث المتعلقة بالفقه فهدا التدرج المفترض لابنيته النظرية تدرج يمكن ان يتعدد الى كل اشكال حركة الامة ونشاطاتها وهدا هو السبب الدى جعل الباحثين يحيلون عمليا مصطلح الفقه السياسى الى قضايا الدولة والسلطة فقط الامر الذى يسقط عمليا احالاته على الدائرة الواسعة(رعاية شؤن الامة) وهى اشكالية يمكن معالجتها عبر الفرز بين الفقه السياسى بمذلوله العام والذى يتسع لحركة الاسلام وبين الفقه السياسى الذى يعالج قضايا الدولة والسلطة فقط فاذا كان المطلوب هو البحث فى قضية الدولة أو أشكال السلطة فالمفترض أن نحدد المصطلحات الخاصة فى هذا المجال ونقول فقه الدولة وفقه السلطة تحاشيا للخطاب العائم وتحاشيا للوقوع فى ملابسات الخاص والعام فى المنظومة المفاهيمية الترابطية للاسلام ودورها فى صناعة الوعى الاسلامى وفق هذا التصور البنائى المفترض , وبما أن فقهائنا لم يقوموا بمباذرة الطرح الاسلامى القوى أبتليت الساحة الاسلامية بوابل من الأراء والنظريات التى أغلبها غير مبنية على صورة واقعية وفهم عميق للاسلام ومن هنا وجب

التقدم بحلول لأزمة الفقه السياسى عبر التاريخ وذلك عبر توضيح وتبيان علاقة الفقيه بالدولة سواء كانت مذهبية أو اسلامية عامة أو حتى علمانيةولا يثم دلك الا عبر اثراء العلاقة مرة أخرى بين الذين والسياسة