هيئة المجتمعات العمرانية

[خالد التهامى]

النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: نحذر من انهيار المدن الجديدة إذا لم يتوافر التمويل الكافى للإنفاق عليها

آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2011 12:07 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعداوى - جريدة الشروق

اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قبل أكثر من ثلاثين عاما أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتتولى إنشاء عدد من المدن الجديدة وبعد مرور عدة سنوات أصبحت هذه المدن هى الامتداد العمرانى الجديد لإقليم القاهرة الكبرى والمحافظات وخلال هذه السنوات تم إنشاء ٢٤ مدينة وعلى الرغم من النجاح الذى حققته هذه المدن فى جذب عدد كبير من السكان إليها بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية فإن هذه المدن باتت مهددة بالانهيار والخراب، نظرا لبعض الصعوبات التى تواجهها هيئة المجتمعات فى الإنفاق على هذه المدن، بالإضافة إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية التى كان من المقرر تنفيذها قبل الثورة إلى جانب وقوع العديد من التعديات على الأراضى والوحدات السكنية فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير. الأمر الذى بات يهدد مستقبل هذه المدن العمرانية الجديدة.

وللإجابة عن بعض التساؤلات بشأن مصير المدن الجديدة حملنا أوراقنا واتجهنا إلى اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فكان هذا الحوار.

● شهدت المدن الجديدة عددا من التعديات شملت الاستيلاء على الأراضى والوحدات السكنية ببعض المدن الجديدة ما موقف الهيئة من هذه التعديات؟

ــ هناك بعض البلطجية تعدوا على عدد من الأراضى بمدينة 15 مايو بمساحة تصل إلى 17 ألف فدان ظننا منهم بأنه سيتم تقنين أوضاعهم على هذه الأراضى ورفعوا لافتات على الأراضى تحت مسمى «أرض ثورة 25 يناير ولكن هذه التعديات ليس لها علاقة بالثورة العظيمة التى قام بها الشعب المصرى، وسيتم إزالة هذه التعديات، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لإزالتها وفيما يتعلق بالاستيلاء على الوحدات السكنية يرى البعض ممن استولوا عليها أن من حقهم التعاقد والحصول عليها رغم أنها مخصصة لآخرين واعتداء الناس عليها يضعهم تحت طائلة القانون وتم إزالة التعديات من على 2300 وحدة سكنية.

● قبل الثورة طرحت هيئة المجتمعات العمرانية عددا من الأراضى فى المدن الجديدة للمواطنين بنظام القرعة ولكننا فوجئنا بعد الثورة بإلغاء هذه القرعة.. ما الأسباب التى أدت لذلك؟

ــ ألغينا القرعة العلنية لأنها غير قانونية وطلبنا رأى جمعية الفتوى بمجلس الدولة فى طرح الأراضى عن طريق القرعة، وحتى وصول رأى مجلس الدولة لن يتم طرح أى قطعة أرض عن طريق القرعة، كما أن الهيئة طرحت فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير سياسة جديدة لتخصيص الأراضى عن طريق المزاد والمظاريف المغلقة خاصة فى النواحى الاستثمارية والهيئة كانت تتبع هذا النظام منذ عام 2006.

● قبل الثورة كان هناك تفويض من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن يمكنهم من مباشرة أعمالهم ولكن بعد الثورة ألغى الدكتور فتحى البرادعى هذا التفويض ما تأثير هذا القرار على عمل الهيئة وأجهزتها؟

ــ حقيقة الأمر أن المستشار القانونى لوزير الإسكان الحالى وهو عصام عبدالعزيز ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ هو الذى أثار إلغاء التفويضات إلى رؤساء المدن على أن يكون التفويض لى فقط باعتبارى النائب الأول لرئيس الهيئة ولكن هذا القرار الذى نحترمه أثار العديد من الصعوبات فى مباشرة العمل خاصة أن فكرنا فى الهيئة يعتمد على التوسع فى اللا مركزية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لرؤساء أجهزة المدن الذين لم يعد لديهم أى صلاحيات بعد إلغاء التفويضات من وزير الإسكان فأى رئيس مدينة لابد أن يرسل أعماله التى يريد مباشرتها حتى يستطيع أداء عمله حتى قرارات العلاج أنا الذى أقوم بالإمضاء عليها، بالإضافة إلى التفويضات المالية التى كانت لرؤساء المدن بحدود معروفة.

● هيئة المجتمعات العمرانية كانت تتولى تمويل المرافق الخاصة بالمشاريع.. خاصة المشروع القومى للإسكان وذلك من خلال طرح بعض الأراضى عن طريق المناقصات والمزايدات ولكن مع توقف هذه الأعمال كيف ستتولى الهيئة تدبير نفقات المشاريع المسئولة عنها؟

ــ الحقيقة الموضوع لا يخص المشروع القومى للإسكان فقط، فالهيئة تعتمد على مواردها الذاتية بنسبة 100 فى المائة فإدارة المدن ومصاريف الصيانة وكهرباء الشوارع والمسطحات الخضراء وإنشاء المستشفيات والمدارس والنوادى تتحمل نفقاتها الهيئة فمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لم تدفع فيها وزارة الإسكان أو الدولة مليما واحدا فمشروعات البنية الأساسية تمولها الهيئة وأى تأثير على موارد الهيئة سيؤثر مباشرة على موارد الهيئة دون تذويق للواقع.

● ما هى المشروعات التى ستتأثر نتيجة تأثر موارد الهيئة وعدم قدرتها على الإنفاق لتمويل مشاريعها؟

ــ جميع المشروعات من مياه وصرف صحى وكهرباء واتصالات، لأن جميع مشروعات المدن الجديدة تمولها الهيئة وليس الدولة.

● هل يعنى هذا أن مشروع محطتى المياه والصرف الصحى بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والتى من المقرر الانتهاء منها هذا العام ستتأثر نتيجة عدم استطاعة الهيئة تمويل مشروعاتها أم أن تمويل هذه المشروعات تم تخصيصه من قبل هذا التأثر؟

ــ لو لم تتوافر الموارد المالية لهذه المشاريع ستتوقف هذه المشروعات أو ستتباطأ، وجميع المرافق التى تمولها الهيئة متأخرة لأن الاعتمادات المالية غير متوافرة إلى جانب توقف مشاريع المرافق نتيجة أحداث ثورة 25 يناير ونتيجة لهذا نتوقع حدوث أزمة فى المياه بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر فى صيف هذا العام.

● ما الحل إذا؟

ــ الحل صعب جدا ويخص البلد وليس الهيئة وحدها والمناخ العام لأننا أول من تأثر بالظروف التى تمر بها مصر.

● قبل الثورة استعرضت الهيئة المخطط العام لمدينة 6 أكتوبر وكان يضم العديد من المشاريع الاستثمارية من أهمها مشروع المركز الدولى للخيول (مرابط) باستثمارات تصل إلى 5.4 مليار جنيه ومشروعان سياحيان باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه ومشروع الحديقة المركزية للمدينة باستثمارات تبلغ 5.1 مليار جنيه، ما مصير هذه المشروعات الآن؟

ــ كل هذه المشروعات التى كانت ضمن المخطط الاستراتيجى ستتوقف بالكامل وجميع المشاريع الاستثمارية فى المدن ستتوقف.

● العديد من العاملين بالهيئة يرون المشكلات التى تتعرض لها الهيئة والتى تؤثر بالضرورة على مشروعات الهيئة فى أنها تتبع وزارة الإسكان وليس مجلس الوزراء؟ ما تعليقك على هذا؟

ــ الحقيقة هذا الموضوع حساس ولكنى سأتحدث عنه بكل صراحة، فالهيئة أنشئت فى الاساس تابعة لمجلس الوزراء وقرار إنشائها يتضمن ذلك، ولكن الذى يحدث حاليا ان الهيئة تابعة لوزارة الإسكان ويسأل عن هذا القرار من أصدره ولا أعرف من وراء هذا القرار ولهذا هناك مطالبات من أبناء الهيئة باستقلالها وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء لأنهم يرون أن هناك تدخلات لتنفيذ مشروعات خارج الهيئة مما أضر بها، فكثير من مواردها تم صرفه خارج الهيئة وهم يرون أن هذا نوع من إعاقة الهيئة عن أداء أعمالها وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تم صرف 22 مليارا من أموال الهيئة لصالح مشروعات لا تمت لها بصلة ونحن نطالب الآن بأن ترجع لنا وزارة المالية هذه المبالغ لأنها المفروض تصرف لصالح المدن الجديدة، فمشروع سيارات الإسعاف إلى تم شراؤها مؤخرا، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى من موراد الهيئة وهذا ما يدفع العاملين للمطالبة باستقلال الهيئة، خاصة أننا لا نحصل على ميزانية من الدولة مثل باقى الوزارات والهيئات بالدولة. إلى جانب أن الهيئة أصبحت مسيسة أى مشروع تريده الدولة تأخذ نقوده من الهيئة على حساب المدن الجديدة، فهناك مواطنون منتظرون تسلم الأرض منذ 5 سنوات.

ولن يكون هناك دعم من الهيئة لأى من الوحدات السكنية التى ستنشئها وزارة الإسكان، فالوحدة السكنية تتكلف 80 ألف جنيه لإنشائها وتباع للمواطن بـ50 ألف والهيئة هى التى تتحمل الدعم علما بأنها ليست الجهة المسئولة عن هذا الدعم فنحن لسنا وزارة التضامن ولن يتكرر هذا الأمر مجددا لأن هذا الدعم أثر على المدن الجديدة وهم نجحوا والحمدلله فى تعطيل هيئة من الهيئات القوية التى كان لديها الموارد الكافية لإتمام مهمتها والدليل انها انشأت ٢٤ مدينة جديدة.

● ما الذى ستقدمه الهيئة من أجل تنفيذ المشروع القومى الجديد للإسكان الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل؟

ــ فى الهيئة كنا نستعد لإنشاء مشروع للإسكان الاجتماعى قبل قيام الثورة بعد انتهاء المشروع القومى للإسكان الحالى الذى تسلم آخر وحدة سكنية فيه هذا العام، وهذا المشروع مخطط من قبل الإعلان عنه فهناك 4800 فدان محددة وخططة ومحسوب تكلفتها فى المدن الجديدة من أجل مشروع الإسكان الجديد وتكلفة إدخال البنية الأساسية لهذه الأراضى 4.5 مليار جنيه وإذا كانت هذه الأراضى سيتم استغلالها لإنشاء وحدات سكنية جديدة فحن نطلب هذا المبلغ من أجل إنشاء البنية الأساسية لهذا المشروع.

● يجرى حاليا إعداد خريطة للتنمية العمرانية لمصر حتى 2050، ومن مقترحات هذه الخريطة تخصيص الأراضى التى كانت مخصصة للاستثمار لبعض المشاريع ومنها المشروع القومى للاسكان الجديد الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل؟

ــ جميع المشروعات الاستثمارية فى المدن ستتوقف، لأنه ليس هناك استقرار فى الاوضاع حاليا حتى يكون هناك مشاريع استثمارية.

● كيف ستتعامل الهيئة مع واضعى اليد فى مدينتى العلمين بمطروح وشرق التفريعة ببورسعيد؟

ــ بمجرد صدور قرار جمهورى بإنشاء مدينة يتم تطبيق قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ونحن نحترم جميع الملكيات للأراضى ويتم تعويض الملاك طبقا للقانون.

● قبل الثورة ذكرت أنه سيتم تنمية 100 ألف فدان على مستوى المدن الجديدة كلها باستثمارات تصل إلى 500 مليار، ونصيب الهيئة منها 100 مليار.. ما هى إمكانية تحقيق هذه التنمية الأن بعد ثورة 25 يناير؟

ــ سيعاد النظر فى هذا الأمر طبقا لتغيير الأوضاع الاقتصادية فى البلد ومناخ الاستثمار منها على سبيل مثال الخطة الخمسية للهيئة فى السنوات الخمس القادمة كان بها استثمارات بـ9.7 مليار جنيه وتم تخفيضها إلى 5.2 مليار جنيه.

● هل من ضمن هذه التنمية فى خطة الهيئة إنشاء مساكن لمحدودى الدخل؟

ــ أنا هيئة ليس لنا علاقة بالإسكان ومهمتنا تقتصر على إنشاء مجتمع عمرانى جديد وتهيئة الأراضى وإنشاء الخدمات.

● خلال الثورة تمت العديد من مخالفات البناء كيف ستتعاملون مع هذا الحجم من المخالفات وكيف يستطيع رئيس المدينة تنفيذ إزالة لأية مخالفة دون الرجوع إليكم بعد إلغاء تفويضات رؤساء المدن؟

ــ جميع المخالفات سيتم إزالتها فور استقرار العودة الامنية لأن إزالة المخالفات تتطلب دراسة امنية من الشرطة وبمجرد أن تستقر الاوضاع سيتم إزالة جميع المخالفات أما فيما يتعلق بالمخالفات فالقانون يتيح لرئيس جهاز المدينة تحرير محاضر لإزالة الإشغالات، وهذا الامر لا يحتاج فيه رئيس المدينة تفويض من الوزير إلا فى حالة الإزالة الكبيرة مثل إزالة مبنى بالكامل.

● قبل أكثر من أسبوعين تظاهر العاملون بشركة التعمير للتنمية والادارة السياحية التى كانت مسئولة عن مدن مارينا ومارقيا وماربيلا بالساحل الشمالى لتجديد تعاقد الشركة مع الهيئة الذى انتهى العام الماضى واستمر لمدة 25 عاما. ما هو مصير العاملين بالشركة بعد انتهاء التعاقد ولماذا لم يتم تجديده؟

ــ تعاقد الشركة مع الهيئة انتهى فى نهاية العام الماضى وقد قررنا عدم تجديد تعاقد الشركة مع الهيئة لأن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على العقد وقال إن هناك بنودا غير قانونية ونحن لن نغير موقفنا بعدم تجديد التعاقد مهما كانت الضغوط أو المظاهرات وهذا القرار سبق وأن ابلغته للفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق باعتباره رئيس مجلس أمناء مارينا. منذ أكثر من عام ولن نسمح أن موارد الدولة يتم صرفها على مارينا، وأصحاب مارينا عليهم أن يتحملوا مصاريف صيانة ممتلكاتهم مثلما يفعل باقى الملاك فى جميع المدن لأننا لا نقوم فى أى مدينة من المدن بإنفاق موارد الدولة على اصحاب العمارات والوحدات السكنية ولن أسمح بصرف مليم من موارد الدولة على مارينا.

ومن يرى أن هذا الكلام غير صحيح يواجهنى به وفيما يتعلق بموقف العاملين بالشركة قامت الهيئة بالعرض على عمال الشركة أن ينتقلوا للعمل بجهاز القرى السياحية التابع للهيئة بوظائفهم الحالية ورواتبهم ومكافآتهم لاستمرارهم فى العمل بشكل قانونى أما إصرارهم على تجديد تعاقد شركة التعمير لن يحدث وكون وزير الإسكان وعد العاملين بالاستمرار بالعمل لوقت معين فى الشركة فيجب أن يتم هذا الأمر بشكل قانونى ولن يكون بشكل آخر.

● للهيئة مستحقات مالية لدى بعض رجال الاعمال والمستثمرين ما هو موقف الهيئة بشأن استرداد هذه المستحقات؟

ــ اتخذنا كل الإجراءات القانونية ضد رجال الأعمال لاسترداد أموال الهيئة بغض النظر عن شخصه أو منصبه لأن هذا حق الشعب بالإضافة إلى إلغاء تخصيص الأرض له وسحبها منه طبقا للقانون لأن هذا مال عام وفى بعض المستثمرين تم وقف التعامل معهم بصفة كاملة ومع شركاتهم وفى ناس كتير أخذنا عليهم أحكاما بالحبس.

● بعض رجال الأعمال يقيمون دعاوى قانونية لوقف الحجز الإدارى على ممتلكاتهم وأراضيهم لعدم سدادهم المستحقات المالية عليهم للهيئة. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟

ــ هذا هو قانون الدولة وليس لى دخل فى هذا ولكن هذا الحجز الإدارى يعوق الهيئة فى الحصول على مستحقاتها ولكننا نحترمها.

● ما موقف الهيئة من إنشاء مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة فى ظل الأحداث التى تشهدها ليبيا الآن؟

ــ هناك بروتوكول بين مصر وليبيا لإنشاء هذه المدينة وتم إنشاء شركة مصرية ليبية لإنشاء هذه المدينة فإذا كانت الشركة قائمة ولديها التمويل الذى يمكنها من إنشاء المدينة فسنخصص لها الأرض أما إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ ما أنشئت من أجله نظرا للأحداث التى تمر بها ليبيا فالأرض مازالت فى حوزتنا ولم يتم تخصيصها لأحد.

بالإضافة إلى أننا أرسلنا مسودة العقد إلى مجلس الدولة للموافقة عليه وحتى الآن لم يردنا رد المجلس.

● العديد من مستفيدى مشروع ابنى بيتك تقدموا بعدة شكاوى بشأن عدم توصيل المرافق على الرغم من انتهائهم من أعمال البناء. ما تعليقك على هذا الأمر؟

ــ كما سبق وأن قلت تأخر توصيل المرافق إلى مشروع ابنى بيتك يعود إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

● كيف تنظر إلى واقع المدن الجديدة الآن فى ظل نقص موارد هيئة المجتمعات العمرانية؟

ــ لو لم يتوفر التمويل اللازم للهيئة للانفاق على المدن الجديدة المنشأة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن هذه المدن هتخرب لأن هذه المدن غير تابعة للمحافظات وليس لها فى موازنتها مليم واحد وسبق وقلت هذا منذ اكثر من سنة ولو توقفنا عن الصرف عليها ستنهار هذه المدن الجديدة ولابد أن يعى المواطنون أن الهيئة هى تنفق على هذه المدن وليس الدولة

[عطر الجنة]

النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: نحذر من انهيار المدن الجديدة إذا لم يتوافر التمويل الكافى للإنفاق عليها

آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2011 12:07 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعداوى - جريدة الشروق

اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قبل أكثر من ثلاثين عاما أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتتولى إنشاء عدد من المدن الجديدة وبعد مرور عدة سنوات أصبحت هذه المدن هى الامتداد العمرانى الجديد لإقليم القاهرة الكبرى والمحافظات وخلال هذه السنوات تم إنشاء ٢٤ مدينة وعلى الرغم من النجاح الذى حققته هذه المدن فى جذب عدد كبير من السكان إليها بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية فإن هذه المدن باتت مهددة بالانهيار والخراب، نظرا لبعض الصعوبات التى تواجهها هيئة المجتمعات فى الإنفاق على هذه المدن، بالإضافة إلى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية التى كان من المقرر تنفيذها قبل الثورة إلى جانب وقوع العديد من التعديات على الأراضى والوحدات السكنية فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير. الأمر الذى بات يهدد مستقبل هذه المدن العمرانية الجديدة.

وللإجابة عن بعض التساؤلات بشأن مصير المدن الجديدة حملنا أوراقنا واتجهنا إلى اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فكان هذا الحوار.

● شهدت المدن الجديدة عددا من التعديات شملت الاستيلاء على الأراضى والوحدات السكنية ببعض المدن الجديدة ما موقف الهيئة من هذه التعديات؟

ــ هناك بعض البلطجية تعدوا على عدد من الأراضى بمدينة 15 مايو بمساحة تصل إلى 17 ألف فدان ظننا منهم بأنه سيتم تقنين أوضاعهم على هذه الأراضى ورفعوا لافتات على الأراضى تحت مسمى «أرض ثورة 25 يناير ولكن هذه التعديات ليس لها علاقة بالثورة العظيمة التى قام بها الشعب المصرى، وسيتم إزالة هذه التعديات، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لإزالتها وفيما يتعلق بالاستيلاء على الوحدات السكنية يرى البعض ممن استولوا عليها أن من حقهم التعاقد والحصول عليها رغم أنها مخصصة لآخرين واعتداء الناس عليها يضعهم تحت طائلة القانون وتم إزالة التعديات من على 2300 وحدة سكنية.

● قبل الثورة طرحت هيئة المجتمعات العمرانية عددا من الأراضى فى المدن الجديدة للمواطنين بنظام القرعة ولكننا فوجئنا بعد الثورة بإلغاء هذه القرعة.. ما الأسباب التى أدت لذلك؟

ــ ألغينا القرعة العلنية لأنها غير قانونية وطلبنا رأى جمعية الفتوى بمجلس الدولة فى طرح الأراضى عن طريق القرعة، وحتى وصول رأى مجلس الدولة لن يتم طرح أى قطعة أرض عن طريق القرعة، كما أن الهيئة طرحت فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير سياسة جديدة لتخصيص الأراضى عن طريق المزاد والمظاريف المغلقة خاصة فى النواحى الاستثمارية والهيئة كانت تتبع هذا النظام منذ عام 2006.

● قبل الثورة كان هناك تفويض من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن يمكنهم من مباشرة أعمالهم ولكن بعد الثورة ألغى الدكتور فتحى البرادعى هذا التفويض ما تأثير هذا القرار على عمل الهيئة وأجهزتها؟

ــ حقيقة الأمر أن المستشار القانونى لوزير الإسكان الحالى وهو عصام عبدالعزيز ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ هو الذى أثار إلغاء التفويضات إلى رؤساء المدن على أن يكون التفويض لى فقط باعتبارى النائب الأول لرئيس الهيئة ولكن هذا القرار الذى نحترمه أثار العديد من الصعوبات فى مباشرة العمل خاصة أن فكرنا فى الهيئة يعتمد على التوسع فى اللا مركزية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لرؤساء أجهزة المدن الذين لم يعد لديهم أى صلاحيات بعد إلغاء التفويضات من وزير الإسكان فأى رئيس مدينة لابد أن يرسل أعماله التى يريد مباشرتها حتى يستطيع أداء عمله حتى قرارات العلاج أنا الذى أقوم بالإمضاء عليها، بالإضافة إلى التفويضات المالية التى كانت لرؤساء المدن بحدود معروفة.

● هيئة المجتمعات العمرانية كانت تتولى تمويل المرافق الخاصة بالمشاريع.. خاصة المشروع القومى للإسكان وذلك من خلال طرح بعض الأراضى عن طريق المناقصات والمزايدات ولكن مع توقف هذه الأعمال كيف ستتولى الهيئة تدبير نفقات المشاريع المسئولة عنها؟

ــ الحقيقة الموضوع لا يخص المشروع القومى للإسكان فقط، فالهيئة تعتمد على مواردها الذاتية بنسبة 100 فى المائة فإدارة المدن ومصاريف الصيانة وكهرباء الشوارع والمسطحات الخضراء وإنشاء المستشفيات والمدارس والنوادى تتحمل نفقاتها الهيئة فمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لم تدفع فيها وزارة الإسكان أو الدولة مليما واحدا فمشروعات البنية الأساسية تمولها الهيئة وأى تأثير على موارد الهيئة سيؤثر مباشرة على موارد الهيئة دون تذويق للواقع.

● ما هى المشروعات التى ستتأثر نتيجة تأثر موارد الهيئة وعدم قدرتها على الإنفاق لتمويل مشاريعها؟

ــ جميع المشروعات من مياه وصرف صحى وكهرباء واتصالات، لأن جميع مشروعات المدن الجديدة تمولها الهيئة وليس الدولة.

● هل يعنى هذا أن مشروع محطتى المياه والصرف الصحى بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد والتى من المقرر الانتهاء منها هذا العام ستتأثر نتيجة عدم استطاعة الهيئة تمويل مشروعاتها أم أن تمويل هذه المشروعات تم تخصيصه من قبل هذا التأثر؟

ــ لو لم تتوافر الموارد المالية لهذه المشاريع ستتوقف هذه المشروعات أو ستتباطأ، وجميع المرافق التى تمولها الهيئة متأخرة لأن الاعتمادات المالية غير متوافرة إلى جانب توقف مشاريع المرافق نتيجة أحداث ثورة 25 يناير ونتيجة لهذا نتوقع حدوث أزمة فى المياه بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر فى صيف هذا العام.

● ما الحل إذا؟

ــ الحل صعب جدا ويخص البلد وليس الهيئة وحدها والمناخ العام لأننا أول من تأثر بالظروف التى تمر بها مصر.

● قبل الثورة استعرضت الهيئة المخطط العام لمدينة 6 أكتوبر وكان يضم العديد من المشاريع الاستثمارية من أهمها مشروع المركز الدولى للخيول (مرابط) باستثمارات تصل إلى 5.4 مليار جنيه ومشروعان سياحيان باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه ومشروع الحديقة المركزية للمدينة باستثمارات تبلغ 5.1 مليار جنيه، ما مصير هذه المشروعات الآن؟

ــ كل هذه المشروعات التى كانت ضمن المخطط الاستراتيجى ستتوقف بالكامل وجميع المشاريع الاستثمارية فى المدن ستتوقف.

● العديد من العاملين بالهيئة يرون المشكلات التى تتعرض لها الهيئة والتى تؤثر بالضرورة على مشروعات الهيئة فى أنها تتبع وزارة الإسكان وليس مجلس الوزراء؟ ما تعليقك على هذا؟

ــ الحقيقة هذا الموضوع حساس ولكنى سأتحدث عنه بكل صراحة، فالهيئة أنشئت فى الاساس تابعة لمجلس الوزراء وقرار إنشائها يتضمن ذلك، ولكن الذى يحدث حاليا ان الهيئة تابعة لوزارة الإسكان ويسأل عن هذا القرار من أصدره ولا أعرف من وراء هذا القرار ولهذا هناك مطالبات من أبناء الهيئة باستقلالها وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء لأنهم يرون أن هناك تدخلات لتنفيذ مشروعات خارج الهيئة مما أضر بها، فكثير من مواردها تم صرفه خارج الهيئة وهم يرون أن هذا نوع من إعاقة الهيئة عن أداء أعمالها وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تم صرف 22 مليارا من أموال الهيئة لصالح مشروعات لا تمت لها بصلة ونحن نطالب الآن بأن ترجع لنا وزارة المالية هذه المبالغ لأنها المفروض تصرف لصالح المدن الجديدة، فمشروع سيارات الإسعاف إلى تم شراؤها مؤخرا، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى من موراد الهيئة وهذا ما يدفع العاملين للمطالبة باستقلال الهيئة، خاصة أننا لا نحصل على ميزانية من الدولة مثل باقى الوزارات والهيئات بالدولة. إلى جانب أن الهيئة أصبحت مسيسة أى مشروع تريده الدولة تأخذ نقوده من الهيئة على حساب المدن الجديدة، فهناك مواطنون منتظرون تسلم الأرض منذ 5 سنوات.

ولن يكون هناك دعم من الهيئة لأى من الوحدات السكنية التى ستنشئها وزارة الإسكان، فالوحدة السكنية تتكلف 80 ألف جنيه لإنشائها وتباع للمواطن بـ50 ألف والهيئة هى التى تتحمل الدعم علما بأنها ليست الجهة المسئولة عن هذا الدعم فنحن لسنا وزارة التضامن ولن يتكرر هذا الأمر مجددا لأن هذا الدعم أثر على المدن الجديدة وهم نجحوا والحمدلله فى تعطيل هيئة من الهيئات القوية التى كان لديها الموارد الكافية لإتمام مهمتها والدليل انها انشأت ٢٤ مدينة جديدة.

● ما الذى ستقدمه الهيئة من أجل تنفيذ المشروع القومى الجديد للإسكان الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل؟

ــ فى الهيئة كنا نستعد لإنشاء مشروع للإسكان الاجتماعى قبل قيام الثورة بعد انتهاء المشروع القومى للإسكان الحالى الذى تسلم آخر وحدة سكنية فيه هذا العام، وهذا المشروع مخطط من قبل الإعلان عنه فهناك 4800 فدان محددة وخططة ومحسوب تكلفتها فى المدن الجديدة من أجل مشروع الإسكان الجديد وتكلفة إدخال البنية الأساسية لهذه الأراضى 4.5 مليار جنيه وإذا كانت هذه الأراضى سيتم استغلالها لإنشاء وحدات سكنية جديدة فحن نطلب هذا المبلغ من أجل إنشاء البنية الأساسية لهذا المشروع.

● يجرى حاليا إعداد خريطة للتنمية العمرانية لمصر حتى 2050، ومن مقترحات هذه الخريطة تخصيص الأراضى التى كانت مخصصة للاستثمار لبعض المشاريع ومنها المشروع القومى للاسكان الجديد الذى سيبدأ تنفيذه العام المقبل؟

ــ جميع المشروعات الاستثمارية فى المدن ستتوقف، لأنه ليس هناك استقرار فى الاوضاع حاليا حتى يكون هناك مشاريع استثمارية.

● كيف ستتعامل الهيئة مع واضعى اليد فى مدينتى العلمين بمطروح وشرق التفريعة ببورسعيد؟

ــ بمجرد صدور قرار جمهورى بإنشاء مدينة يتم تطبيق قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 ونحن نحترم جميع الملكيات للأراضى ويتم تعويض الملاك طبقا للقانون.

● قبل الثورة ذكرت أنه سيتم تنمية 100 ألف فدان على مستوى المدن الجديدة كلها باستثمارات تصل إلى 500 مليار، ونصيب الهيئة منها 100 مليار.. ما هى إمكانية تحقيق هذه التنمية الأن بعد ثورة 25 يناير؟

ــ سيعاد النظر فى هذا الأمر طبقا لتغيير الأوضاع الاقتصادية فى البلد ومناخ الاستثمار منها على سبيل مثال الخطة الخمسية للهيئة فى السنوات الخمس القادمة كان بها استثمارات بـ9.7 مليار جنيه وتم تخفيضها إلى 5.2 مليار جنيه.

● هل من ضمن هذه التنمية فى خطة الهيئة إنشاء مساكن لمحدودى الدخل؟

ــ أنا هيئة ليس لنا علاقة بالإسكان ومهمتنا تقتصر على إنشاء مجتمع عمرانى جديد وتهيئة الأراضى وإنشاء الخدمات.

● خلال الثورة تمت العديد من مخالفات البناء كيف ستتعاملون مع هذا الحجم من المخالفات وكيف يستطيع رئيس المدينة تنفيذ إزالة لأية مخالفة دون الرجوع إليكم بعد إلغاء تفويضات رؤساء المدن؟

ــ جميع المخالفات سيتم إزالتها فور استقرار العودة الامنية لأن إزالة المخالفات تتطلب دراسة امنية من الشرطة وبمجرد أن تستقر الاوضاع سيتم إزالة جميع المخالفات أما فيما يتعلق بالمخالفات فالقانون يتيح لرئيس جهاز المدينة تحرير محاضر لإزالة الإشغالات، وهذا الامر لا يحتاج فيه رئيس المدينة تفويض من الوزير إلا فى حالة الإزالة الكبيرة مثل إزالة مبنى بالكامل.

● قبل أكثر من أسبوعين تظاهر العاملون بشركة التعمير للتنمية والادارة السياحية التى كانت مسئولة عن مدن مارينا ومارقيا وماربيلا بالساحل الشمالى لتجديد تعاقد الشركة مع الهيئة الذى انتهى العام الماضى واستمر لمدة 25 عاما. ما هو مصير العاملين بالشركة بعد انتهاء التعاقد ولماذا لم يتم تجديده؟

ــ تعاقد الشركة مع الهيئة انتهى فى نهاية العام الماضى وقد قررنا عدم تجديد تعاقد الشركة مع الهيئة لأن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على العقد وقال إن هناك بنودا غير قانونية ونحن لن نغير موقفنا بعدم تجديد التعاقد مهما كانت الضغوط أو المظاهرات وهذا القرار سبق وأن ابلغته للفريق احمد شفيق رئيس الوزراء السابق باعتباره رئيس مجلس أمناء مارينا. منذ أكثر من عام ولن نسمح أن موارد الدولة يتم صرفها على مارينا، وأصحاب مارينا عليهم أن يتحملوا مصاريف صيانة ممتلكاتهم مثلما يفعل باقى الملاك فى جميع المدن لأننا لا نقوم فى أى مدينة من المدن بإنفاق موارد الدولة على اصحاب العمارات والوحدات السكنية ولن أسمح بصرف مليم من موارد الدولة على مارينا.

ومن يرى أن هذا الكلام غير صحيح يواجهنى به وفيما يتعلق بموقف العاملين بالشركة قامت الهيئة بالعرض على عمال الشركة أن ينتقلوا للعمل بجهاز القرى السياحية التابع للهيئة بوظائفهم الحالية ورواتبهم ومكافآتهم لاستمرارهم فى العمل بشكل قانونى أما إصرارهم على تجديد تعاقد شركة التعمير لن يحدث وكون وزير الإسكان وعد العاملين بالاستمرار بالعمل لوقت معين فى الشركة فيجب أن يتم هذا الأمر بشكل قانونى ولن يكون بشكل آخر.

● للهيئة مستحقات مالية لدى بعض رجال الاعمال والمستثمرين ما هو موقف الهيئة بشأن استرداد هذه المستحقات؟

ــ اتخذنا كل الإجراءات القانونية ضد رجال الأعمال لاسترداد أموال الهيئة بغض النظر عن شخصه أو منصبه لأن هذا حق الشعب بالإضافة إلى إلغاء تخصيص الأرض له وسحبها منه طبقا للقانون لأن هذا مال عام وفى بعض المستثمرين تم وقف التعامل معهم بصفة كاملة ومع شركاتهم وفى ناس كتير أخذنا عليهم أحكاما بالحبس.

● بعض رجال الأعمال يقيمون دعاوى قانونية لوقف الحجز الإدارى على ممتلكاتهم وأراضيهم لعدم سدادهم المستحقات المالية عليهم للهيئة. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟

ــ هذا هو قانون الدولة وليس لى دخل فى هذا ولكن هذا الحجز الإدارى يعوق الهيئة فى الحصول على مستحقاتها ولكننا نحترمها.

● ما موقف الهيئة من إنشاء مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة فى ظل الأحداث التى تشهدها ليبيا الآن؟

ــ هناك بروتوكول بين مصر وليبيا لإنشاء هذه المدينة وتم إنشاء شركة مصرية ليبية لإنشاء هذه المدينة فإذا كانت الشركة قائمة ولديها التمويل الذى يمكنها من إنشاء المدينة فسنخصص لها الأرض أما إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ ما أنشئت من أجله نظرا للأحداث التى تمر بها ليبيا فالأرض مازالت فى حوزتنا ولم يتم تخصيصها لأحد.

بالإضافة إلى أننا أرسلنا مسودة العقد إلى مجلس الدولة للموافقة عليه وحتى الآن لم يردنا رد المجلس.

● العديد من مستفيدى مشروع ابنى بيتك تقدموا بعدة شكاوى بشأن عدم توصيل المرافق على الرغم من انتهائهم من أعمال البناء. ما تعليقك على هذا الأمر؟

ــ كما سبق وأن قلت تأخر توصيل المرافق إلى مشروع ابنى بيتك يعود إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

● كيف تنظر إلى واقع المدن الجديدة الآن فى ظل نقص موارد هيئة المجتمعات العمرانية؟

ــ لو لم يتوفر التمويل اللازم للهيئة للانفاق على المدن الجديدة المنشأة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها من المدن هذه المدن هتخرب لأن هذه المدن غير تابعة للمحافظات وليس لها فى موازنتها مليم واحد وسبق وقلت هذا منذ اكثر من سنة ولو توقفنا عن الصرف عليها ستنهار هذه المدن الجديدة ولابد أن يعى المواطنون أن الهيئة هى تنفق على هذه المدن وليس الدولة

طالما الوضع حالك السواد فكيف يقولوا انهم حينزلوا اراضى بسعر 500 جنيه للمتر اى باقل من تمن الترفيق

اللى عاوز يبنى يبقى لازم يكون قادر على البناء و لا يستحق دعم

تحياتى

[خالد التهامى]

الإسكان تبدأ تأجيل سداد أقساط المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية

جريدة الاهرام 8/5/2011

كتبت ـ مايسة السلكاوي‏:

‏ تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل الأقساط المستحقة علي المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو6.2 مليار جنيه. وأوضح الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان أن مدة التأجيل تبدأ من تاريخ استحقاق القسط خلال النصف الأول من هذا العام بالنسبة لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية أو الادارية أو التجارية. وأشار الي أنه بالنسبة لأحكام القضاء بشأن الشركات المخالفة ومنها الحكم الصادر أخيرا بشأن أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة فان الهيئة لم تتسلم حتي الآن حيثيات الحكم أو صيغة التنفيذية وانها ملتزمة بتنفيذ الحكم الصادر مع تأكيد حرص الهيئة ألا يضار أي مواطن قام بالشراء بهذه المشروعات حيث سيتم دراسة كل حالة علي حدة.

[خالد التهامى]

هيئة المجتمعات العمرانية

7/5/2011

تسليم قطع الأراضى بمنطقة عمارات ( اللوتس الشمالية )

يسر جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن يعلن عن بدء تسليم قطع الأراضى بمنطقة عمارات ( اللوتس الشمالية )

وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/5/2011

طبقاً للجدول التالي

اليوم

الأحد 15/05/2011 المنطقة 1 رقم القطعة من 1 حتى 30

الاثنين 16/05/2011 رقم القطعة من 31 حتى 60

الثلاثاء 17/05/2011 رقم القطعة من 61 حتى 89

الأربعاء 18/05/2011 المنطقة 2 رقم القطعة من 1 حتى 30

الخميس 19/05/2011 رقم القطعة من 31 حتى 60

الأحد 22/05/2011 رقم القطعة من 61 حتى 90

الأثنين 23/05/2011 رقم القطعة من 91 حتى 126

الثلاثاء 24/05/2011 المنطقة 3 رقم القطعة من 1 حتى 30

الأربعاء 25/05/2011 رقم القطعة من 31 حتى67

الخميس 26/05/2011 المنطقة 4 رقم القطعة من 1 حتى 30

الأحد 29/05/2011 رقم القطعة من 31 حتى 60

الأثنين 30/05/2011 رقم القطعة من 61 حتى 90

الثلاثاء 31/05/2011 رقم القطعة من 91 حتى 115

الأربعاء 1/06/2011 المنطقة 5 رقم القطعة من 1 حتى 30

الخميس 2/6/2011 رقم القطعة من 31 حتى 52

الأحد 5/6/2011 السادة المتخلفين عن الاستلام بالمناطق ( 1 و 2 )

الأثنين 6/6/2011 السادة المتخلفين عن الاستلام بالمناطق ( 3و 4و 5 )

على السادة الحاجزين :

* الحضور شخصيا لمقر جهاز المدينة حسب المواعيد المحددة .

* إحضار أصل أخطار الحجز وإيصالات السداد وبطاقة الرقم القومى للزوج أو للزوجة وشهادات ميلاد الابناء القصر .

* سداد قيمة المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء .

* لن يتم استكمال اجراءات التخصيص والاستلام إذا ثبت سابقة تخصيص أرض ( للزوج - الزوجة - الابناء القصر) .

للاستعلام الخط الساخن ت : 19388

مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تم تعديل 10 مايو 2011 بواسطة khalid altohamo

[almhtrm]

بشــــــــــرى ســـــــــــــاره " تأجيل سداد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية ستة أشهر

أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.

وأوضح وزير الإسكان السبت أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى من (يناير إلى يونيو 2011) وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها.

وقال البرعى إنه فى حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط شاملا الفائدة وحتى تاريخ السداد.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة

أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء

لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، مؤكدا أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على

العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية وبنفس الشروط.

وشدد على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الآراضى وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو أن يتم سدادها فورا وفى حالة الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.

وأوضح الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات يأتى فى إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتأثيرها على وضع السوق العقارى مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الآراضى المخصصة لهم.

وأكد وزير الإسكان أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تسهم القرارات فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية المدن ودفع عجلة العمل والعمران بها من خلال دعم جميع المتعاملين معها ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم وإثبات الجدية على الأراضى المخصصة لهم وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وأهاب بجميع المتعاملين مع الهيئة ممن يريدون التمتع بالتيسيرات السابقة الالتزام بالاشتراطات المقررة لذلك حفاظا على تعاقداتهم مع الهيئة.

.

[عطر الجنة]

بشــــــــــرى ســـــــــــــاره " تأجيل سداد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية ستة أشهر

أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.

وأوضح وزير الإسكان السبت أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى من (يناير إلى يونيو 2011) وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها.

وقال البرعى إنه فى حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط شاملا الفائدة وحتى تاريخ السداد.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة

أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء

لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، مؤكدا أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على

العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية وبنفس الشروط.

وشدد على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الآراضى وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو أن يتم سدادها فورا وفى حالة الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.

وأوضح الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات يأتى فى إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتأثيرها على وضع السوق العقارى مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الآراضى المخصصة لهم.

وأكد وزير الإسكان أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تسهم القرارات فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية المدن ودفع عجلة العمل والعمران بها من خلال دعم جميع المتعاملين معها ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم وإثبات الجدية على الأراضى المخصصة لهم وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وأهاب بجميع المتعاملين مع الهيئة ممن يريدون التمتع بالتيسيرات السابقة الالتزام بالاشتراطات المقررة لذلك حفاظا على تعاقداتهم مع الهيئة.

.

هذا القرار سبق و اخذه رئيس الهيئة منذ مدة و لما ذهبت الى جهاز مدينة الشروق الاثنين الماضى لاسال عن ذلك لان موعد استحقاق قسط القرعة الثالثة كان فى ابريل الماضى و لم اسدده للان

افادنى انها فقط تصريحات و لم يصله القرار

يا رب يصله بسرعه لما القرار اصبح من الوزير

تحياتى

[almhtrm]

بشــــــــــرى ســـــــــــــاره " تأجيل سداد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية ستة أشهر

أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.

وأوضح وزير الإسكان السبت أنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى من (يناير إلى يونيو 2011) وذلك لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها.

وقال البرعى إنه فى حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط شاملا الفائدة وحتى تاريخ السداد.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة

أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء

لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، مؤكدا أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على

العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية وبنفس الشروط.

وشدد على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الآراضى وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو أن يتم سدادها فورا وفى حالة الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.

وأوضح الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات يأتى فى إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتأثيرها على وضع السوق العقارى مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لها خلال الفترة الماضية نظرا لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة مع منحهم مهلة إضافية مناسبة تضاف إلى المدد المحددة لتنفيذ مشروعاتهم على الآراضى المخصصة لهم.

وأكد وزير الإسكان أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تسهم القرارات فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية المدن ودفع عجلة العمل والعمران بها من خلال دعم جميع المتعاملين معها ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم وإثبات الجدية على الأراضى المخصصة لهم وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وأهاب بجميع المتعاملين مع الهيئة ممن يريدون التمتع بالتيسيرات السابقة الالتزام بالاشتراطات المقررة لذلك حفاظا على تعاقداتهم مع الهيئة.

.

هذا القرار سبق و اخذه رئيس الهيئة منذ مدة و لما ذهبت الى جهاز مدينة الشروق الاثنين الماضى لاسال عن ذلك لان موعد استحقاق قسط القرعة الثالثة كان فى ابريل الماضى و لم اسدده للان

افادنى انها فقط تصريحات و لم يصله القرار

يا رب يصله بسرعه لما القرار اصبح من الوزير

تحياتى

الاخت الفاضلة

هذا القرار منشور في المصري اليوم اليوم 15/5/2011

وهذا هو الرابط

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296829&IssueID=2136

ارجو افادتنا عندما يصل الجهاز ولك جزيل الشكر

[ramy basha]

أستاذنا العزيز لك مني الف شكر علي ماتقوم به من مجهود رائع في جمع أخبار الهيئة وللعلم فإنك أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات في هذا المجال لقطاع ليس بالقليل من المغتربين لكن لي طلب أرجوا معرفة ميعاد تسليم آراضي التوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر قرعة 2006 - 2007 م الـ 2000 قطعة لأني إتصلت بالجهاز أكتر من مرة وقالولي إنها في شهر 6 وفي المرة الأخيرة رد عليا واحد قالي آخر السنة فياريت لو عرفت عنها أي شيء تعرفنا بيه لأن بصراحة موقع هيئة المجتمعات العمرانية موقع عقيم ولا ينشر العديد من الأخبار ولك جزيل الشكر

[almhtrm]

أستاذنا العزيز لك مني الف شكر علي ماتقوم به من مجهود رائع في جمع أخبار الهيئة وللعلم فإنك أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات في هذا المجال لقطاع ليس بالقليل من المغتربين لكن لي طلب أرجوا معرفة ميعاد تسليم آراضي التوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر قرعة 2006 - 2007 م الـ 2000 قطعة لأني إتصلت بالجهاز أكتر من مرة وقالولي إنها في شهر 6 وفي المرة الأخيرة رد عليا واحد قالي آخر السنة فياريت لو عرفت عنها أي شيء تعرفنا بيه لأن بصراحة موقع هيئة المجتمعات العمرانية موقع عقيم ولا ينشر العديد من الأخبار ولك جزيل الشكر

«الإسكان»: طرح أراض للإسكان العائلى قريباً واستبعاد أكتوبر والقاهرة الجديدة بسبب أزمة المياه

كتب وفاء بكرى ١٨/ ٥/ ٢٠١١

نجيب

كشف اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن أن الهيئة تدرس طرح قطع أراض جديدة للإسكان العائلى متفاوتة المساحات والأسعار لشريحتى «متوسطى ومتميزى» الدخل، على أن يكون الطرح فى بعض المدن الجديدة، واستبعاد مدينتى ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة، بسبب أزمة مياه متوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال نجيب لـ«المصرى اليوم» إن هذا الأمر يأتى «كمحاولة لإنعاش السوق العقارية، خاصة فى ظل تأجيل طرح قطع أراض كبيرة للمستثمرين»، مشيرا إلى أنه سيتم الاسترشاد بآخر قائمة أسعار لقطع الأراضى التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات حالياً.

وأوضح نجيب أن الهيئة تنتظر حالياً رد مجلس الدولة على طلبها لمعرفة الأسلوب القانونى الأمثل لتخصيص أراضى الإسكان العائلى، بعد إلغاء نظام القرعة العلنية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون بعد الاتفاق على أسلوب الطرح، وبمساحات مختلفة تبدأ من ٣٠٠ حتى ١٠٠٠ متر، فى مناطق مختلفة.

وأكد أن طرح قطع الأراضى سيعتمد على الاشتراطات الجنائية والتخطيط لكل مدينة، والتى سيتحدد على أساسها أصغر قطع يمكن طرحها، موضحا أن المساحات ستكون بين ٣٠٠ و٦٠٠ متر لمتوسطى الدخل، وبين ٦٠٠ و١٠٠٠ متر لمتميزى الدخل. وشدد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أن مدن الشيخ زايد و٦ أكتور والقاهرة الجديدة لن تدخل ضمن المدن الجديدة التى سيتم طرح قطع الأراضى بها، وأرجع ذلك إلى انتهاء امتداد الأراضى بالشيخ زايد، وأزمة المياه المتوقعة فى مدينتى ٦ أكتوبر والقاهرة الجديدة، فضلاً عن تقسيم امتداد القاهرة الجديدة للاستثمار فقط. وأكد نجيب أن الهيئة لم تتلق أى طلبات استثمار من شركات عربية أو عالمية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما جعلها تؤجل طرح خطتها الاستثمارية لهذا العام لحين تهيئة ظروف السوق العقارية.

[almhtrm]

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297227

[ramy basha]

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=297227

ده معناه ان الاراضي في اكتوبر وزايد والقاهرة الجديدة اسعارهم هاترتفع جدا خلال الفترة القادمة وخصوصا اكتوبر لان فيها اراضي لسه اسعارها مارتفتعتش

[ramy basha]

توصيل المرافق إلي 2000 قطعة أرض بأكتوبر

كتبت – مايسة السلكاوي :

إنتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من توصيل المرافق إلي نحو 2000 قطعة أرض من أرآضي القرعة والتي كان قد تم حجزها منذ عام 2007م ، بمدينة 6 أكتوبر . وأرجع المهندس محمد نبيه رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أسباب تأخر تسليم الأراضي لعدم إستكمال تنفيذ أعمال المرافق لها والتي يصل إجماليها إلي 4 الآف قطعة .

* نشر الخبر اليوم الجمعة 20/5/2011م في جريدة الأهرام صفحة الدولة .

مبروووووووووووك لملاك اراضي قرعة الشماليات وجميع المشترين فيهاوبالتوفيق للجميع .

[خالد التهامى]

أستاذنا العزيز لك مني الف شكر علي ماتقوم به من مجهود رائع في جمع أخبار الهيئة وللعلم فإنك أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات في هذا المجال لقطاع ليس بالقليل من المغتربين لكن لي طلب أرجوا معرفة ميعاد تسليم آراضي التوسعات الشمالية بـ 6 أكتوبر قرعة 2006 - 2007 م الـ 2000 قطعة لأني إتصلت بالجهاز أكتر من مرة وقالولي إنها في شهر 6 وفي المرة الأخيرة رد عليا واحد قالي آخر السنة فياريت لو عرفت عنها أي شيء تعرفنا بيه لأن بصراحة موقع هيئة المجتمعات العمرانية موقع عقيم ولا ينشر العديد من الأخبار ولك جزيل الشكر

اخى العزيز لاشكر على واجب

المهم هو توفير المعلومة امام قطاع كبير من المغتربين على اخر الاخبار الخاصة بالمدن الجديدة

سواء الذى اشترى بها او الذى ينوى الشراء فى المستقبل

[خالد التهامى]

«الإسكان» تشكل لجنة لسحب أراضى «بالم هيلز»

كتب طه النجار

روزاليوسف

قررت وزارة الإسكان تشكيل لجنة لسحب الأراضي التي حصلت عليها شركة بالم هيلز من الوزارة في مدينة القاهرة الجديدة تنفيذاً لحكم القضاء الإداري بسحب الأرض.

وقال اللواء عادل نجيب نائب أول وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري مؤكداً أنها «علي العين والرأس».

وأضاف أن حيثيات الحكم لم ترد إلي الهيئة حتي الآن وأنه قد تم تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لمعاينة الوضع علي الطبيعة وطبقاً للتعاقد، موضحاً أنه وفقاً للتقرير الشام

[خالد التهامى]

مظاهرة لأصحاب المحلات التجارية بالمدن الجديدة أمام مجلس الوزراء

اليوم السابع

كتبت هبة حسام الدين

تظاهر العشرات من أصحاب المحلات التجارية بالمدن الجديدة، أمام مجلس الوزراء، احتجاجاً على القرار الذى أصدره الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بتجديد العقود المؤقتة الخاصة بمحلاتهم مدة 3 سنوات فقط، يتركون بعدها المحلات بصورة كاملة.

وقال وليد عبد الناصر، أحد المتظاهرين، إن هناك المئات من الأسر التى تعيش على عائد هذه المحلات التجارية التى تؤجرها لنا وزارة الإسكان فى المدن الجديدة، مقابل فترات محددة، لافتا إلى أنه قبل قيام ثورة يناير انتهت مدة إيجارنا والبالغة 3 سنوات فقط، وطالبتنا الوزارة بإخلاء هذه المحلات تمهيدا لعرضها فى مزاد علنى، وأفادتنا بأن من يرغب منا فى شراء هذه المحلات عليه الدخول فى المزاد.

وأضاف عبد الناصر لـ"اليوم السابع" أنه يصعب علينا الدخول فى مزاد، ونحن أصحاب دخول محدودة، بالإضافة إلى أننا تسلمنا هذه المحلات من الوزارة فى وقت كانت فيه المدن الجديدة صحراء وقمنا بتعميرها وتجهيزها لتكون المصدر الوحيد لدخولنا، خاصة أن الوزارة كانت تشترط فيمن يحصل على محل تجارى ألا يكون موظفا.

وتابع، بعد انتهاء مدة التعاقد الأخيرة، تظلمنا من قرار الوزارة بسحب المحلات منا لبيعها بالمزاد العلنى، وهو ما دفع الوزارة للاستجابة لمطلبنا بمنحنا مدة جديدة للتعاقد تصل إلى 3 سنوات أيضا.

وطالب المتظاهرون الدكتور عصام شرف بالتدخل لحل أزمتهم مع وزارة الإسكان، خاصة بعد تقدمهم بشكاوى عديدة لوزير الإسكان، والذى أفادهم بأن الأمر خارج اختصاصه ومسئولية مجلس الوزراء. وهدد المتظاهرون بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، لحين الاستجابة لمطالبهم

[almhtrm]

إيقاف تراخيص البناء «مؤقتاً» فى «أكتوبر» و«القاهرة الجديدة» بسبب أزمة المياه

كشف اللواء سيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن اتفاق الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية على إيقاف تراخيص البناء مؤقتا فى مدينتى القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر، بدءا من أول يونيو المقبل، بسبب أزمة المياه المتوقعة فيهما، كاشفاً عن اتفاق آخر مع محافظة القاهرة بربط إصدار تراخيص المبانى الجديدة فى العاصمة بوجود عداد لكل شقة فى المبنى الواحد، لمنع المشكلات التى تحدث بسبب ارتفاع فواتير المياه فى العمارات الكبيرة

[خالد التهامى]

تسليم حاجزي مشروع الإسكان بالجيزة الشهر المقبل

جريدة الاهرام 24/5/2011

كتب ـ محمد جمال أبو زيد ومني السيد‏:‏

انتهت محافظة الجيزة من أعمال الشبكة الداخلية للمياه والصرف الصحي للمرحلة الأولي للمشروع القومي للإسكان لأبناء المحافظة في‏6‏ أكتوبر تمهيدا لتسليم الوحدات للحاجزين.

الذين وقع عليهم الاختيار بالقرعة العلنية وذلك أواخر الشهر المقبل, وقال المحافظ الدكتور علي عبد الرحمن خلال اجتماعه بمسئولي اسكان المحافظة إنه يجري حاليا ربط الشبكة الداخلية بالمشروع بالشبكة العامة, موضحا أن تكلفة توصيل المرافق لهذه المرحلة تصل إلي10 ملايين جنيه

[almhtrm]

أكد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدم صحة ما تردد بأنه أصدر قرارا بوقف البناء فى مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة لمواجهة أزمة نقص المياه المتوقع حدوثها فى أشهر الصيف.

وقال نجيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه لن يتم وقف البناء فى هاتين المدينتين على الإطلاق، وأنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على حلول لمواجهة نقص المياه المتوقع حدوثه خلال أشهر الصيف بعد تأخر الانتهاء من محطتى مياه الشرب للمدينتين إلى يونيه 2012، بعيدة تماما عن وقف البناء.

ورفض النائب الأول لرئيس الهيئة الإفصاح عن ملامح هذه الحلول، قائلا: "يراجع فى ذلك من صرح بان هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارا بوقف البناء لمواجهة أزمة المياه المتوقعة خلال أشهر الصيف فى مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على حلول أخرى بخلاف ذلك.

الجدير بالذكر أن اللواء السيد نصر عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قال أمس فى تصريحات صحفية إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت قرارا بوقف تراخيص البناء الجديدة فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، بدءا من يونيه المقبل وحتى نهاية الصيف، وذلك لمواجهة نقص المياه المتوقع فى المدينتين خلال أشهر الصيف بعد تأخر إنهاء محطتى مياه الشرب بهما إلى يونيه 2012.

[خالد التهامى]

تقسيم أراضى التعديات للمشروعات الخدمية بالسادات

اليوم السابع

الأربعاء، 25 مايو 2011 - 00:37

كتبت هبة حسام الدين

أكد المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات إحدى الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الـ17 ألف فدان، التى انتهى المجلس العسكرى من إزالة التعديات عليها مؤخراً، سيتم تقسيم جزء من هذه المساحة إلى قطع أراضى صغيرة ومتوسطة للمواطنين، كما أنه سيتم استغلال جزء آخر فى بناء وحدات المشروع القومى الجديد للإسكان بالمدينة.

وقال عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، إن الانتهاء من تنمية الـ17 ألف فدان وهى المساحة الفضاء المتبقية فى المدينة خلال 10 سنوات مقبلة، على أن يتم تنمية نصفهم خلال الخطة الخمسية المقبلة، والنصف الآخر فى خطة تالية، نظراً لأن أجهزة المدن فى المعدل الطبيعى تعمل بخطط خمسية لتنفيذ أعمال تنمية المدن، مضيفا أنه يمكن تنمية هذه المساحة فى وقت أقل من المذكور، وفقاً لخطة الدولة.

وعما تردد حول صدور قرار من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق برقم 169 سنة 2009 بتحويل ملكية 17 ألف فدان بمدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، قال رئيس جهاز السادات إن المدينة منشأة بالقرار الجمهورى رقم 123 لسنة 1978، على أن تبدأ مساحتها من الكيلو 84 حتى الكيلو 109 وبعمق 25 كيلو متراً، مؤكداً أنه لم ترد أى قرارات للجهاز منذ تاريخ إنشاء المدينة لنقل حيازة بعض الأراضى إلى جهة أخرى غير وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد عبد الرحمن، أن المساحة الفضاء المتبقية من أراضى المدينة والبالغة 17 ألف فدان تئول ملكيتهم إلى وزارة الإسكان، بالإضافة إلى الحزام الأخضر التابع لكردون المدينة أيضاً.

وكان المجلس العسكرى، قد انتهى منذ أيام قليلة من إزالة التعديات التى حدثت بعد ثورة يناير على بعض الأراضى، والتى تركز معظمها فى مدينة السادات، حيث وصل حجم التعديات على الأراضى بالمدينة إلى 17 ألف فدان تم إزالتهم.

[خالد التهامى]

"التعمير" يشكل وحدة لمتابعة الموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان

اليوم السابع

السبت، 28 مايو 2011 - 07:38

اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير

كتبت هبة حسام الدين

أصدر الجهاز المركزى للتعمير قرارا بتشكيل وحدة لإدارة وتحديث ومتابعة موقع وزارة الإسكان الالكترونى وما يتصل به من جهات وهيئات مختلفة، على أن تكون الوحدة برئاسة اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير وبعضوية مجموعة من موظفى الوزارة ممثلين من كل قطاع وهيئة تابعة للوزارة.

وأوضح القرار 46 لسنة 2011، أن مهام الوحدة متابعة أعمال مشروع "الويب" والإشراف على إدخال البيانات وتحديثها من جميع جهات الوزارة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المعلوماتية المتاحة، بالإضافة إلى متابعة التأمين والإدارة للشبكة الداخلية للوزارة والشبكة الواسعة.

وتضمن القرار أن تكون الوحدة مسئولة أيضا عن أعمال الدراسات الخاصة بتكنولوجيا معلومات المواقع، وأعمال الطرح والإسناد وما يتطلبه المشروع من تطوير للأجهزة والبرمجيات وخطوط الربط، على أن يتولى الجهاز المركزى للتعمير الصرف على كل ما يتطلبه المشروع من أجهزة وبرمجيات وخطوط ربط، مع مطالبة الجهات التابعة بنصيبها فى التكاليف بالتساوى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة فى المشروع تتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ديوان عام التعمير، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، صندوقى تمويل المساكن وبحوث دراسات التعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز المركزى للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.