عبيد يختتم عهد حكومته بالاقتراض

[sha3ooor]

بقـلم : عباس الطرابيلي

كأن الدكتور عبيد يريد أن يختتم عهد حكومته بالاقتراض حتي آخر لحظة. ليس فقط بزيادة حجم ما استدانه.. ولكن حتي لا يترك شيئا لأي حكومة تأتي بعده.. ولكن إيه الحكاية؟! الحكاية أن وزارة المالية أعلنت أمس طلب قرض جديد قيمته 1500 مليون جنيه من خلال البنك المركزي علي هيئة إذنين من أذون الخزانة، الأول لمدة 182 يوما بمبلغ 500 مليون جنيه يصدر يوم 20 يوليو إلي بعد ان تكون الحكومة العبيدية قد ودعت كراسي الحكم وتكون الحكومة الجديدة قد حلفت اليمين وتولت المسئولية..

والثاني بمبلغ 1000 مليون جنيه ـ ياه.. مليار جنيه مرة واحدة ـ ولمدة 364 يوما ويصدر في نفس اليوم ـ 20 يوليو!!

** والسؤال: هل تملك حكومة مستقيلة ان تقترض فضلا عن اتخاذ قرار حيوي مثل هذا بينما المطلوب من أي حكومة مستقيلة ان »تمضي البوستة« ليس أكثر أي تسير الأمور المستعجلة، انتظارا لتولي الحكومة الجديدة أمور الحكم في البلاد.

وهل يمكن الطعن في هذا القرار بالاستدانة لأن الحكومة قد قدمت استقالتها بالفعل وأن وزير المالية سيتم تغييره.. وهل يصل الأمر إلي حد توريط الحكومة الجديدة.. ووضع العراقيل أمام وزير المالية الجديد.. أم ماذا؟!

أنا نفسي ـ وباسمي الشخصي ـ أري أن هذا الاعلان بالاستدانة غير دستوري وغير قانوني. ولا تملك الحكومة المستقيلة اتخاذ مثل هذا القرار الخطير. اللهم إلا إذا كانت الحكومة قد استمرأت سياسة الاقتراض.. وتريد ان تودع الحكم وهي تستدين حتي اللحظة الاخيرة.. وبل وحتي الوقت الضائع.

** وإلا فما هو مجال »الإنفاق« العاجل الذي دعا الحكومة إلي هذا المسلك وفي الوقت غير القانوني..

أغلب الظن ان حكومة د. عبيد أرادت ان تؤكد هويتها حتي اللحظات ما بعد الاخيرة.. انها »حكومة الدين العام« أو حكومة الاقتراض العام. وقبل ان نقرأ الفاتحة علي روح الخديو اسماعيل الذي مات في منفاه في استانبول علي ضفاف البوسفور لأنه اقترض بضعة ملايين أنشأ بها كل عظيم من المشروعات.. تعالوا نقل لكم كم اقترضت وكم استدانت حكومة د. عبيد..

** كان اجمالي الدين الحكومي العام سنة 1994 هو 154 مليار جنيه.. واستمرت حكومة عبيد في الاقتراض حتي وصل اجمالي الدين الداخلي 256 مليارا حتي اكتوبر الماضي.. بل ان حكومة عبيد اقترضت 50 مليار جنيه خلال 16 شهرا فقط ولا أحد يستطيع ان يقول لنا كم استدانت حكومته منذ اكتوبر العام الماضي وحتي وهي تودع كراسي الحكم في يوليو الحالي.. نقول ذلك لأنه في اعلان واحد طلبت الحكومة من البنوك ان تشتري أذون خزانة بمبلغ يصل إلي 5 مليارات في يوم واحد..

** ونحن لا نشكك في ذمة الدكتور عبيد ولا في ذمة وزير ماليته د. مدحت حسانين، حاشا لله.. ولكننا نقول ان سوء إدارة مالية مصر هو وراء ما دفع الحكومة إلي الاقتراض المتواصل.. وبهذه الارقام التي لم تحدث في التاريخ.. وفي هذه الفترة الزمنية المحدودة التي قضتها حكومة د. عاطف عبيد..

وسوء الإدارة يتمثل في عدم القدرة علي زيادة الموارد السيادية من ناحية.. وعدم القدرة علي التحكم في معدل التضخم.. وأيضا فشل حل مشاكل الركود الذي يقتل أي محاولة لزيادة الموارد السيادية.. لأن الركود يعني انخفاض البيع والشراء.. فلا يكون هناك ضرائب بأنواعها.. ولا جمارك علي الوارد.. لأن المخازن مملوءة بما لا يجد السوق لتصريفه..

** وكنقطة نظام هل عرض رئيس الحكومة المستقيلة علي رئيس الحكومة الجديدة أمر القرض الجديد.. وهل أستأذنه فيه خصوصا وأن رئيس الحكومة الجديدة هو الذي سيتولي سداد ما اقترضته حكومة د. عبيد.. أم أن أمرا جديدا حدث اضطر الحكومة القديمة المستقيلة إلي سرعة الإعلان.. أم ماذا حدث، حتي تقدم هذه الحكومة علي هذه الغلطة المرفوضة؟.

سؤال نتوقع إجابة عليه.. حتي لا نقول إن هناك من يحفر للحكومة الجديدة.. أو يدفعها إلي هاوية الديون.