موضوعات معادة, محو الأمية القانونية

[الأفوكاتو]

محو الأميةالقانونية . مرة أخرى.

أهمية تدريس مبادئ القانون فى المدارس الثانوية.

ماذا يجب أن يعرفه المواطن عن القانون؟

كما ذكرت فى مداخلات سابقة, لن يحترم المواطن المصرى قانونا لا يعرف عنه شيئا,

و مسئولية إعلام المواطن بحقوقه وواجباته يجب أن تتم خلال وسائل التعليم التى يمكنها أن تعطى للمواطن. أثناء دراسته الثانوية على الأقل, ُجرعة من الفهم, و الإحترام, و التقدير لقانون البلد.

لن أناقش ماذا يريد أساطين التعليم فى مصر تسمية المادة التى تُوصل المعلومة القانونية الى المواطن حديث السن, و لكنى أطالب أن تحتوى الجرعة التى تُعطى للطالب, خلال دراسته الثانوية, و على مدى سنتين, الآتى:

أولا:

فهم ما يُقصد بكلمة قانون, فالأغلبية من الشعب يفهمون كلمة القانون على أنها البوليس, و الجريمة, و هذا قطعا ليس الحقيقة. يجب أن يدرك الطالب حديث السن أن أى مجتمع يحتاج الى نظام يحترمه الجميع, و يُوضح للجميع ما هى التزاماتهم نحو المجتمع, و حقوقهم كأفراد فى هذا المجتمع.

ثانيا:

يجب أن نشرح للشباب, نظام الحكم, و المؤسسات المسئولة عن إدارة أمور الدولة,

فمثلا يجب أن نشرح لهم ما هو المقصود بكلمة حكومة, و أظن أن أغلب الشعب يعتقد أن كلمة حكومة تعنى رئيس الدولة, و رئيس الوزراء, و الوزراء أى السلطة التنفيذية الحقيقة ,

ولكن هذه المعلومة ليست هى الحقيقة, فالحكومة, بالمعنى القانونى تعنى فى الواقع ثلاث مؤسسات, تعمل سويا, لكى تُحقق حكما سليما للشعب.

يجب أن نشرح للشباب أن الحكومة تتكون من ثلاث مؤسسات,

السلطة التشريعية

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية.

لن أدخل الآن فى شرح إخنصاصات هذه المؤسسات, و لكنى أريد أن أوضح أن كثيرا مما يفهمه, حتى الشباب المثقف, لا يتضمن كل المعرفة المطلوبة.

ثالثا:

يجب أن نشرح للشباب معنى الديمقراطية, و ما هو المقصود بالبرلمان, و كيف يُنتخب أعضاؤه, و كيف تتم صناعة القوانين فى البرلمان, و علاقة البرلمان بالحكومة, و كيف أن هناك ما يُسمى "معارضة "......

بعد ذلك , نشرح للشباب, ماذا يقصد بالسلطة التنفيذية, و التى جرى العمل على الإشارة اليها بكلمة " حكومة" , و ما هى إختصاتها, و القيود الواردة عليها,

و ما هو التشريع, و الفرق بين ذلك,و بين التشريع الفرعى, أى القرارات الجمهورية, القرارات الوزارية, مراسيم القوانين, اللوائح, ... الخ ( وهى قوانين يتم إصدارها خارج البرلمان, و لكن تحت إشرافه)

ثم نشرح للشباب ماذا يُقصد بالسلطة القضائية, و القضاة, و المحاكم, و تفسير مبسط للإجرات القضائية, و ضرورة وجود إدعاء أو إتهام, مقابل دفاع, و ذلك لحماية المواطن. و أهمية حل المنازعات قبل أن تستفحل, و وسائل حل النزاع سلميا,

كما يجب أن نشرح نظرية إفتراض البراءة الى أن تثبت التهمة أو الجُرم.

ثم نشرح السر الكبير, ماذا يُقصد بالدستور, أب القوانين, و كيف يُحدد و يختار الشعب مواد الدستور التى ستحكمه.

ثم علينا واجب أن نشرح للشباب أن الحكومة فى خدمة المجتمع, و العكس ليس صحيحا.

وهناك الكثير الذى يجب أن يعلمه شباب المستقبل,كما أنه هناك كثير من رجال القانون فى مصر الذين يمكنهم إعداد مادة مبسطة تشرح كل ما أشرت اليه بإسلوب يفهمه الشباب.

إهمال هذا, سوف يجر مصر الى مستنقع الجهل بالحقوق و الواجبات, وهى عماد تكوين مجتمع متماسك, مترابط, و محب لوطنه.

هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله الآن, و لكنى على إستعداد لأية إيضاحات خاصة بما يجب أن يتضمه أية منهج يحاول ان يحل مشكلة الأمية القانونية.

وفقنا الله الى فعل ما فيه الخير للوطن,

[فــيــروز]

لم اجد موضوع آخر يمكن ان اضع به سؤالى

فارجو المعذره لو كان المكان غير مناسب

كنت اود ان اسال عن نظام المحلفين المماثل لما نراه فى الافلام الامريكيه حيث يترك لاشخاص لا علاقه لهم بالقانون الحكم ما اذا كان المتهم برئ ام مدان !! لماذا وكيف يمكن ان يترك الحكم على المتهمين لمن لا صله لهم بالقوانين وقد يكون حكمهم نابع من التعاطف الشخصى او عدمه مع المتهم بصرف النظر عن الحكم الموضوعى !!

[masry]

للأسف تنتهى دراسة معظم المصريين دون التعرض لدراسة القانون. لا يمكن أن نتصور أن يحصل الشعب على حقوقه المدنيه دون أن يفهم أصلا هذه الحقوق.

كان تدريس القانون أمرا طبيعيا فيما مضى كجزء أساسى من التعليم الدينى و الذى لا بد أن يشتمل على دراسه للشريعه و مقاصدها. أما الأن فلا يدرس القانون بصوره مباشره أو حتى غير مباشره للأسف.

أتفق معك أستاذى الفاضل على ضرورة تدريس القانون بالصورة التى تفضلتم بذكرها. و لكن لأن الواقع أن ذلك لا يحدث فأرى أن تكون هذه مهمة كل مثقف فى محيط مجتمعه.

و لكى نستفيد من خبرتك القانونيه فأرجو أن توضح لنا أهم المواضيع التى ترى أهمية الإلمام به بحيث يكون لدينا فى النهايه منهج يتبنى كل مثقف تعليمه لنفسه أولا ثم تعليمه لمحيطه مع ذكر المراجع الأساسيه التى يمكن الرجوع إليها فى كل جزء من هذا المنهج.

أما عن كيفية تعليم موضوع كالقانون من خلال الأسره مثلا...فلا بد من ملاحظة عدم وجود بديل لذلك مما يضطرنا لتبنى هذا الشكل من التعليم نظرا لأهمية الموضوع و عدم وجود وسيلة أخرى. و للتعليم بهذا الشكل صورا كثيرة أهمها الحوار مثلا.

[الأفوكاتو]

العزيزة فيروز,

سوف أعيد نشر مقالى عن نظام المحلفين اليوم.

الأخ العزيز مصرى,

أشكرك على تعقيبك, و أنا لم أتوقف منذ إنضمامى للمحاورات عند بدا تكوينها, فى محاولة تقديم بعض المعرفة بنظامنا القانونى, و عيوبه, و محاسنه, إن وجدت.

و حين تم تخصيص هذا الباب للمواضيع القانونية, لم يكن من المتاح وضع جميع مقالاتى هنا, حيث أن بعضها تم مسحها من الأرشيف.

لهذا, فأنا أعيد كتابة, أو نشر بعض ما كتبته سابقا, كما أحاول أن أرد على جميع الأسئلة باستفاضة.

لذا, أرجو من أخوتى القراء, كما فعلت العزيزة فيروز, أن يحددوا المواضيع التى تهمهم, و سوف أستجيب لها فى أقصى سرعة.

و تقبلوا تحياتى

[masry]

القانون و الدستور

***************

ما الفارق؟

من صاحب فكرة وجود دستور للدوله (تاريخيا)؟

ما هى أهم النقاط المفترض من دستور الدوله تناولها؟

كيف يتم وضع دستور للدولة؟

ما هى الضمانات التى تؤكد عدم مخالفة الدستور؟

كيف يمكن تغييره؟

نبذه قصيره عن أول دستور مصرى

فى انتظار إجابة أستاذنا الأفوكاتو mf( .

[الأفوكاتو]

الفرق بين القانون, و الدستور.

سألنى الأخ مصرى هذه الأسئلة:

القانون و الدستور

ما الفارق؟

من صاحب فكرة وجود دستور للدوله (تاريخيا)؟

ما هى أهم النقاط المفترض من دستور الدوله تناولها؟

كيف يتم وضع دستور للدولة؟

ما هى الضمانات التى تؤكد عدم مخالفة الدستور؟

كيف يمكن تغييره؟

نبذه قصيره عن أول دستور مصرى

و كان من الممكن أن أحيل الأخ مصرى الى الموضوعات التى نشرتها فى الماضى فى هذا الباب, و أبواب أخرى, و لكنى فضلت أن أرد بنفس ترييب الأسئلة, حفاظا على وحدة الرد.

و السؤال الأول: ما هو الفرق بين الدستور, و القانون؟

و لإجابة هذا السؤال,

دعونا دعونا نتخيل أننا نعيش فى أسرة تتكون من أب, و أم, و 5 أبناء و بنات, و دعونا نتخيل كيف تسير دفة الأمور داخل هذه الأسرة:

الوالد, طبقا لجميع الأعراف, هو سيد الدار, لذا نتوقع من سيد الدار أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى كل ما يحدث فى الدار,

و لكن سيد الدار لا يستطيع القيام بكل شيئ بنفسه, و لكن يمكنه أن يعهد الى زوجته و أولاده بمهام محددة.

سيحدد للزوجة مهمة الإشراف على تربية الأولاد, و إعداد الطعام, و سيقول لها : لا أحد غيرك سوف يتدخل فى هذه الأمور.

ثم يلتفت الأب الى إبنته الكبرى, و هى طالبة فى كلية التجارة, و يقول:

عليك بإدارة مصاريف البيت, بحيث تجمعى كل الدخل, و تعطى لوالدتك ما تحتاجه للأكل, و مصاريف الأولاد.

ثم بلتفت الى الإبن التالى, و يقول: أنت عليك مسئولية الرد على التليفون, و إدارة التليفزيون, و الإتصال بالإنترنت. و لا أحد غيرك يلمس هذه الأجهزة.

ثم يلتفت الى الإبنة التالية, و يقول لها: أنت مسئولة عن غسل الملابس , و غسيل الصحون بعد أكل الطعام.......

و هكذا, ثُم يلتفت الأب للجميع, و يقول نحن بيت مسلم ( أو مسيحى) و عليكم جميعا أداء الصلاة فى ميعادها.

ثم يقول للجميع: نحن بيت كريم, و أطلب منكم أن تطعموا الفقير.

ثم يلتفت الى الجميع و يقول : من يتعدى على إخنصاص غيره, سيكون تصرفه باطل, و لن أسمح به.

فى هذا الموقف الفرضى, نجد أن رب الأسرة قد حدد لكل عضو عملا معينا, وجعل من الواضح أن هذا الشخص فقط يقوم بهذا العمل, و أن له هذه الصلاحيات متى قام بها تماما كم طُلب منه, و أن الخروخ عن حدود مهمته يجعله مرتكبا لمخالفة أبوية, و لن يكون لها مفعول.

فى هذا المثال, سلطات الأب تشبه السلطات التى يتضمنها الدستور, أما بقية أعضاء الأسرة, فهم المؤسسات التى تتكون منها الدولة.

ما يقوله الأب هو, " الدستور", أو الوثيقة الأساسية التى تصف كيان المجتمع "أو " القانون الذى خلق القوانين":

فالدستور يحدد, نوع نظام الدولة, هل هى ملكية؟ هل هى جمهورية؟ هل هى سلطنة؟ هل هى إمارة؟ .... الخ

ثم يحدد الدستور بعض الملامح الأخرى, فيشرح الفلسفة الإجتماعية و السياسية, فيصف الدولة بأنها ديمقراطية, أو إشتراكية, أو شيوعية, أو جماهيرية, أم رأسمالية.

و سوف تجدون أن معظم دساتير دول الشرق الأوسط تجمع بين أكثر من وصف واحد من هذه الأوصاف.

و قد يحدد القانون دين الدولة, و قد نص الدستور المصرى على أن دين الدولة هو الإسلام, بينما أعفل الدستور السورى ذكر هذا, و استبدله بالنص على أن رئيس الدولة يكون مسلما.

و يلاحظ أن النص على الدين لا يوجد إلا فى بعض دساتير البلاد المسلمة, و دستور الدولة العبرية, و الفاتيكان, و المملكة المتحد التى ينص دستورها على أن الملكة ترأس الكنيسة.

بعد ذلك يحدد الدستور مؤسسات الدولة, وإختصاصاتها بدون تفصيل طويل, و السلطات التى تتمتع بها, و يمنحها حق إصدار قوانين فى حدود الصلاحيات الممنوحة لها,

و باختصار ,

يحدد الدستور شكل الدولة,و كيفية إختيار رئيسها, و صلاحيات الرئيس, و الوزراء.

ثم وصف للمؤسسات, و حديث عن السلطات الثلاث التى تُشكل الحكومة بالمعنى القانونى, و هى:

السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية , و القضاء.

و يفرد الدستور بعض الأبواب لشرح إختصاص هذه السلطات, و يتكلم عن مجلسى الشعب و الشورى, و المحاكم, و مجلس الوزراء, و حشو آخر كثير لا معنى له.

إذن فالدستور هو فى الواقع قانون, و لكنه يختلف عن بقية القوانين فى أنه يهب الحياة لهذه القوانين الأخرى, و و القانون الذى يتعارض مع الدستور يكون غير دستوريا, كما ذكرنا فى مثال الأب.

لكى تقوم كل سلطة, و كل وزارة بعملها, تحتاج الى العديد من القوانين التى تجعل عمل هذه النؤسسات ممكنا, و منتجا, لذلك يمكن للوزارات, أن تتقدم يمشاريع لقوانين, تصبح قانونا متى وافق عليها مجلسى السعب و السورى. ثم بعد إعلان هذا القانون فى الجريدة الرسمسة.

و القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى هو القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

والدستور بذلك يسمو على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلفل الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.

السؤال الثانى:

من صاحب فكرة وجود دستور للدولة تاريخيا؟

و الرد على هذا السؤال:

ليس من الممكن تحديد الزمن الذى تم فيه تسمية هذا النوع من القانون " دستورا" و لكن كون الدستور هو قانون القوانين, فإن من المنطقى أن جميع المجتمعات , منذ بدأ الخليقة, قد عرفت نوع أو آخر من النطم التى يحتاجها المجتمع لضمان أمنه, و تماسكه.

و قد كانت الأديان هى المصدر التاريخى للقوانين كما نعرفها حاليا, فقد تضمنت أوامر, و نواهى, يصحبها جزاء, سواء كان هذا الجزاء دينيا, أو دنيويا.

و لكن فكرة الدستور كما نعرفها الآن, كانت قد تطورت عبر التاريخ, و برزت بعد ظهور الفكر الديمقراطى, و فكرة إنشاء جهاز يقوم بصناعة القوانين, يتكون من مجموعة من أفراد الشعب, يتم إنتخابهم, لكى يقوموا بوضع القواعد التى تضمن حياة سعيدة لهذا المجتمع.

و لما كان من الضرورى التوصل الى أسلوب لضمان أن القانون الصادر سوف يطبق كما هو المفروض أن يطبق, فهنا نشأت فكرة إرساء قواعد يتبعها المشرع عند إصدار قوانين جديدة, و عدم جواز مخالفة القواعد التى تحدد إختصاص المجلس التسريعى.

و فى مقالات أخرى كتبتها, ذكرت أن بعض القوانين السائدة حاليا فى أوروبا, و أمريكا كان مصدرها العرف, بما فى ذلك دساتيرها, بينما البعض الآخر لجأ الى التشريع المكتوب لكى يحدد المبادئ التى يجب إتباعها حين صياغة قانون جديد.

السؤال الثالث:

كيف يتم وضع دستور الدولة؟

الإجابة:

بناء على طلب الذراع التنفيذى للدولة( الحكومة بالمعنى الدارج) تقوم لجنة من رجال القانون, وعادة من القضاة ,و اساتذة القانون و كبار المحامين,بإعداد و صياغة مواد الدستور المقترح.

بصفة عامة, بعد إعداد مسودة الدستور, تطرح المواد المقترحة على رئيس الدولة, الذى له حق الإضافة أو التعديل, ثم بعد ذلك يطرح المشروع أمام البرلمان لمناقشته, والموافقة عليه, أو إضافة تعديلات, و بعد تمرير الدستور بمجلسى البرلمان, يطرح المشروع على الشعب للتصويت فى إستفتاء عام, فإذا حاز رضاء الشعب, يعود المشروع الى البرلمان, لكى يعاد مناقشته, و بعد التصويت عليه بأغلبية ثلثين, يُعرض على رئيس الجمهورية لإعطاء الموافقة النهائية.

و لا يصبح الدستور قانونا إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية, التى تحدد تاريخ بدأ سريانه.

السؤال الرابع:

ما هى الضمانات التى تؤكد عدم مخالفة الدستور؟

الإجابة:

تتضمن جميع الدساتير آليات لضمان إحترام نصوص القانون, و قد نص فى الدستور المصرى على أن المحكمة الدستورية العليا لها حق إعلان أن قانونا ما, أو حكما ما من محكمة, قد جاء خارج نطاق الدستور, أو مخالفا له.

و هذا لا يعنى أن المحكمة الدستورية ترصد جميع القوانين و الأحكام, و تعلن عدم دستورية المخالف منها, و لكن المحكمة الدستورية العليا هى جهة الإختصاص فى نظر القضايا المرفوعة اليها, مطالبة إياها بالنظر فى النزاع, و الحكم بعدم الدستورية إذا جاء الحكم مخالفا للدستور, أو إذا كان القانون التى استند اليه الحكم معيبا دستوريا.

السؤال الخامس: كيفية تغيير الدستور.

الإجابة: تقريبا نفس خطوات إصدار الدستور, فمتى رأى مجلس السعب أن هناك مطلب قومى لتغيير بعض مواد الدستور, يتم مناقشة المطلب, و إذا وافق ثلتى الأعضاء على التغيير, تتم الخطوات التى ذكرناها سابقا.

السؤال السادس:

نبرة عن أول دستور مصرى:

الإجابة:

ألتطور البرلماني في ظل دستور1923

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة،

وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة) ، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر، واستناداً إلى هذا الواقع الجديد تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.

و قد مثل هذا الدستور نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر حيث انه صدر بعد الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل.

كما أنه وضع الأسس الرئيسية للحياة النيابية التي ما زال معمولاً بها في مصر حتى اليوم،

فالدستور نص على وجود مجلسين نيابيين لا مجلس واحداً، كما نص أيضاً على انتخاب كامل أعضاء أحد المجلسين (مجلس النواب) انتخاباً مباشراً من جانب جمهور الناخبين، كما أنه نص أيضاً وللمرة الأولى وبشكل صريح على المسؤولية التضامنية للوزارة أمام مجلس النواب الذي أصبح من حقه سحب الثقة من الحكومة.

وإذا قلنا إن مجلس شورى النواب الذي أسسه الخديوي إسماعيل كان متأثراً إلى حد كبير بالتجربة البرلمانية الفرنسية التي كان الخديوي إسماعيل نفسه مبهوراً بها، فقد جاء البرلمان المصري الذي أفرزه دستور 1923 متأثراً إلى حد كبير بالتجربة البرلمانية لبريطانيا، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود احتلال بريطاني جاثم على صدر الشعب المصري لأكثر من أربعة عقود وقت إقرار هذا الدستور.

وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونُظمت العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع في الموعد المحدد.

كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين، (الشيوخ والنواب)، وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه ينتخبون، وبقية الأعضاء يأتون بالتعيين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.

وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان، حيث بدأت التجربة وعدد أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 214 وانتهت وعدد أعضائه 319.

وإذا كان البرلمان الذي نص عليه الدستور الصادر عام 1923 خطوة متقدمة على طريق الحياة البرلمانية والنيابية في مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 1952 ما بين فترات مد ديمقراطي محدودة، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه المدة، الأمر الذي أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات، فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923، وذلك في عام 1935.

و قد عاب البعض على دستور 1923 أنه أعطى الشعب حريات متزايدة, بينما غل يد الحكومة فى أمور كثيرة, و خاصة حق الشعب فى مقاضاة الحكومة, و حق التعويض العادل فى حالات الإستيلاء على الأراضى لصالح الدولة.

و بينما كان الدستور القديم يعطى مجلس الشيوخ الحق فى رفض تمرير القوانين, فإن قرينه, مجلس الشورى, لم يتم أعطاؤه هذا الحق, أى أن رأى مجلس الشورى ليس سوى رأيا إستشاريا, غير ملزم.

و من الأمور التى لاحظتها فى دستور 1923, أنه عدد مصادر مختلفة للقانون,

و جعل التشريع أولها,

تلاه الفقه القانونى,

ثم الشريعة الإسلامية,

ثم العرف,

ثم قواعد العدالة.

و كان القصد من هذا التعدد, هو إتاحة الفرصة للمحاكم لإصدار إحكام فى حالات , رغم إنعدام نص يحكمها فى التشريع.

و لكن الدستور الحالى أغفل هذه التعددية, و نص على أن المصدر الأساسى ( للتشريع) هو الشريعة الإسلامية.

و العيب ليس فى النص على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسى للقانون, بل لقد تعمد واضعوا الدستور صياغته بحيث يكون التشريع هو المصدر الوحيد للقانون.

أدى هذا الى تحجيم حق المحاكم فى التوصل الى أحكام, تسد فجوات التشريع, و تصبح قانونا متى أصبحت سابقة قانونية.

لهذا, إنتشرت ظاهرة تفاوت و تعارض الأحكام, لأن أحكام المحاكم العليا لا يعترف بها كمصدر للقانون, كما كان متبعا طبقا لدستور عام 1923 .

و هذا موضوع آخر.( سوف أنشره فى هذا الباب قريبا)

و تقبلوا تحياتى.

[nashwa]

الأستاذ محمود

أداوم على حضور ملتقى أسبوعى .. يسمى الملتقى المصرى البريطانى .. وفى محاضرتين متتاليتين تمت مناقشه تحت عنوان .. الهويه المصريه .. والشريعه الأسلاميه .. وكان المحاضر الدكتورة هيفاء خلف الله

الموضوع كان متشعب كتير .. ولاقى بعض النقد من قبل بعض الأعضاء .. وكان أبرز هذه الانتقادات .. أنه لايوجد رابط أساسى بين الهويه المصريه والشريعه الأسلاميه .. وأحد الحجج المطروحه .. ان يوجد بالمجتمع المصري عدد لابأس به من الأقباط

المهم .. مش ده اللى عايزه أسال عليه .. من أحد النقاط التى تم عرضها من الدكتوره .. هو (القانون والتشريع) .. من وجه نظرها أن التشريع فى البلاد الأسلاميه يمكن أعتباره القانون فى الدول الأخرى مثل بريطانيا ...

الدنيا أتقلبت على دماغ الدكتوره .. وكان متزعم الهجوم من البدايه واحد مصرى آخر .. وقام وأعطى محاضره فخمه أن مستحيل يكون التشريع هو القانون الذى يحكم بين االمسلمين ... بصراحه أنا مافهمتش منه حاجه وحسيت أنه بيستخدم ألفاظ تخينه (عفوا للفظ) ماورهاش أى معنى .. وكنت أكتر حاسه بتفسير الدكتوره

سؤالى ببساطه .. هل التشريع الأسلامى قانون ..؟

وشكرا

[الأفوكاتو]

الأخت الفاضلة نشوى,

الخلط بين كلمة" الشريعة" ( و يشار اليها أحيانا بكلمة " الشرع" أو " شرع الله")

و" التشريع "

هو سبب هذا اللبس,

"فالتشريع" مقصود به عملية صناعة القانون بواسطة "المشرع", أى البرلمان. ويسمى القانون الصادر من الجهة التشريعية " تشريع"

و القانون لا يشترط أن يكون مصدره "التشريع" , فكما ورد فى دستور 1923, تم ذكر مصادر أخرى للقانون , ,مثل:

الفقه القانونى

العرف

" الشريعة الإسلامية"

أحكام العدالة الطبيعية

هى مصادر القانون.

و حتى تكون إجابتى واضحة, أود أن أبين أن وصف "الشريعة الإسلامية" بكلمة "تشريع" هو سبب عدم الفهم.

فإذا إعتبرنا أن السؤال هو: "هل الشريعة الإسلامية" قانون؟

و الرد على ذلك هو أن بداية القوانين كانت فى رسالات سماوية, و كانت تعتبر قانون المجتمع الذى يدين بهذه الديانة.

فالوصايا العشرة نصت على كثير مما يوجد حاليا فى القانون الجنائى.

كما تضمن القانون الإنجليزى كثير من المبادئ الواردة فى العهدين القديم و الجديد, بل كانت الكنيسة تمارس تطبيق القانون الكنسى, الى أن ضمت الدولة جميع القوانين الى النظام القضائى العادى.

و "فالشريعة الإسلامية" تضمنت مبادئ ثم إدراجها فى معظم دساتير الدول الإسلامية, بل أن بعض الدول الإسلامية تعتبرها دستورها الوحيد.

و على ذلك, فالقول بأن "الشريعة الإسلامية" هى قانون ليس قول خاطئ,

و لكن المشكلة هى أن تطبيق " الشريعة الإسلامية" كقانون يستلزم إجراءات لتفسير, و شرح, و تطبيق, و تنفيذ المبادئ المنصوص عليها فى "الشريعة الإسلامية"

هذا يتطلب إعادة صياغة هذه المبادئ فى نصوص سهلة الفهم و التطبيق, فإذا تم ذلك, هنا, لا يشار الى هذا القانون ك " شريعة إسلامية" بل سيشار اليه ك

" تشريع"

مصدره الرئيسى "الشريعة الإسلامية"

و هناك كثير من الفقهاء يرفضون مبدأ إدراج " الشريعة الإسلامية" فى قوانين وضعية, بل يصرون على أن تطبق ال" شريعة " كما هى فى القرآن و السنة,

و قد كتبت مسبقا عن صعوبة ذلك فى مقلات أخرى فى الشئون العامة.( الجادة)

أرجوا أن أكون قد أفلحت فى الشرح.

و تقبلى تحياتى.

[nashwa]

الأستاذ محمود

عفوا للخطأ المطبعى منى ..

السؤال فعلا كان الشريعه الاسلاميه والقانون

وشكرا على الشرح .. والمهم ان اللى حسيته وفهمت انه صح من كلام المحاضر .. طلع صح حسب تفسيرك من غير كلام منفخ

شكرا ثانيا

[الأفوكاتو]

لا شكر على واجب.

[فــيــروز]

وقيدت القضيه ضد مجهول

متى تعتبر القضيه مقيده ضد مجهول؟ يعنى ما هو الحد الذى تسلم عنده النيابه ان القضيه الفاعل فيها مجهول وهل يحسب هذا على انه نقطه سلبيه تجاه جهة التحقيق؟

تم تعديل 28 يوليو 2004 بواسطة فــيــروز

[الأفوكاتو]

فى جميع بلاد العالم, تعجز سلطات الأمن و التحقيق أحيانا عن التوصل الى مرتكب الجريمة التى يبحثون عن فاعلها.

و هذا لا يجب أن ينعكس سلبيا على قدرة جهات التحقيق, فإن القضية تظل مفتوحة, و يُعاد التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة.

هنا فى إنجلترا, أعيد التحقيق فى قضايا كان الفاعل فيها مجهولا لمدة 20 عاما, و أخيرا, توصلوا الى الفاعل, و حُكم عليه بالسجن 20 عاما .

الخوف هنا هو أن تلجأ سلطات التحقيق الى تلفيق التهمة الى شخص لم يرتكبها

( كما حدث فى بعض القضايا التى نشرت وقائعها فى الصحف)

لكى تبين جهات التحقيق مدى شطارتها فى التوصل الى الفاعل, والأكرم هو الإعتراف بعدم التوصل اليه, و هذا لا يعيب سلطات التحقيق.

و طبعا, هذا يتوقف على ضمير و ذمة المحقق.

[فــيــروز]

إذن التفتيش و حالة التلبس

فى بعض الافلام .. يقول ظابط الشرطه او المحامى .. ان القضيه معرضه لان يحصل فيها المتهم على البراءه لعدم وجود اذن التفتيش ولانها اعتمدت على حالة التلبس ..

ما هى القضايا التى ينبغى وجود اذن تفتيش مع الظابط قبل البدء فى تفتيش المتهم و ما علاقة حالة التلبس بالموضوع و كيف تثبت حالة التلبس اصلا؟

يعنى ممكن مثلا ظابط يقول قفشت المتهم متلبس .. مش ممكن يكون الظابط بيكذب عشان القضيه ماتبوظش و تستند الى حالة التلبس؟

اعتذر لو كان الكلام غير مرتب بس اصل الافلام مش بتوضح ايه الموضوع بالظبط و تسيبنا تايهين مش فاهمين المشكله ايه اساسا ..

[الأفوكاتو]

ردا على سؤال الأخت الفاضلة فيروز يخصوص التفتيش, و التلبس.

يبدوا أن الأفلام التى تشاهدينها قد كتب مادنها قوم لا صلة لهم بالقانون, لذا, سببوا هذا الخلط بيين أمور لا تقبل الخلط.

نبدا بتعريف التلبس:

نقول بالبلدى, "القضية لابساه,"

وهذا بالضبط هو تعريف التلبس, أى أن المتهم تم ضبطه أثناء إرتكاب الجريمة.

فشخص يعتدى على آخر, ممسكا بسكين مثلا, فالقبض عليه حينئذ قد تم أثناء محاولة إرتكاب جريمة شروع فى القتل.

أما إذا قبض عليه البوليس, أو الجمهور, و توفى المجنى عليه, فهذه هى حالة تلبس بجريمة قتل.

و أذا تم القبض على لص, بمعرفة أصحاب الشقة, و تم إحتجازه داخل الشقة الى أن يصل البوليس, فهذه هى حالة تلبس فى جريمة سرقة.

أما إذا دلت تحريات البوليس أن الجانى, أو المنهم كان قد خطط لدخول منزل معين للسرقة منه, و ثم إعتقاله قبل دخول الشقة أو البيت, فهذه هى حالة تلبس فى الشروع فى السرقة.

و لكن, إذا تقدم شخص بشكوى أن فلان إعتدى عليه بالضرب المبرح, ثم استحوذ على جهاز تليفونه المحمول, و اللاب توب( كمبيوتر), قبل أن يهرب, ثم أحضر هذا الشخص شهود شاهدوا هذه الواقعة, فإن البوليس سيحصل على إذن من النيابة للقبض على المتهم,

هنا لا تكون الحالة تلبس, بل حالة أمر بالقبض على متهم بعد إتهامه فى قضية, و يجوز, نتيجة لشهاد الشهود, أن يحصل ضابط البوليس على إذن من النيابة, أو المحكمة, طبقا للظروف, بتفتيش المنزل, للبحث عن السلاح الذى تم إستعماله فى الإعتداء, أو للعثور على مسروقات أخذها المتهم بعض أن إعتدى على المجنى عليه.

مشكلة التفتيش بدون إذن من النيابة فى الحالة الثانية( أى عدم التلبس), قد تؤدى الى فشل القضية,

و لكن التفتيش فى جميع حالات التلبس, يكون عادة روتينى, و لا يؤدى إلى إفساد القضية, إلا إذا كان التفتيش ليس له صلة بالموضوع نفسه, كتفتيش منزله الذى يقع فى بلدة أخرى بعيدة, فور القبض عليه متلبسا. حيث لن يتمكن من السفر, و إخفاء مسروقات, ثم يعود حتى يتمكن البوليس من القبض عليه متلبسا!!!

و أتمنى لكم وقتا طيبا أمام التليفزيون.

[فــيــروز]

الفيلم كان يقوم على فكرة القبض على شخص اثناء بيعه للمخدرات .. ومطاردته ثم القبض عليه و بتفتيشه عثر بالفعل على مخدرات معه .. فكان محامى المتهم بيقول ان المتهم سيحصل على براءه لانه لم يكن هناك اذن لتفتيش المتهم .. بينما كان الظابط يقول ان القضيه سليمه و تستند الى حالة التلبس .. يبقى كلام مين صح؟ ;)

وكمان لنفرض ان ظابط قبض على متهم .. وقال انه ظبطه متلبس بالجريمه الفلانيه .. هل يؤخذ كلام الظابط مسلّم به لانه ظابط؟ ام يجب وجود شهود معاه؟

بس انا مستمتعه جدا باجابات حضرتك التفصيليه .. الله ينوّر gt:

[الأفوكاتو]

يعتبر الضابط مثله مثل أى شاهد آخر, و القاضى سينظر الى جميع الأدلة الخاصة بالقضية قبل الحكم بالإدانة أو البراءة.

و من حق الدفاع إستجواب الضابط , و التشكيك فى صحة ما إدعى, إذا كان هناك موجب لذلك.

خذا هو ما يحدث فى جمبع الأنظمة القانونية, بما فيها مصر, و لكن الأمر المثير للتساؤل هو عدم موضوعية القضاة فى بعض القضايا.

فهم يفترضون أحيانا, أن مركز الضابط الإجتماعى و الوظيفى يجعل قوله اكثر قابلية للتصديق, من قول تاجر مخدرات مثلا.

فإذا رجعنا الى قصة الفيلم, سنرى أن الضابط كان يطارد المتهم, الذى تواجد معه مخدرات عند القبض عليه.

إذا أدت المطاردة الى القبض على المتهم, و فى الحال , تم تفتيشه, و تم ضبط مخدرات معه, فهذه حالة تلبس, و لا يحتاج الضابط الى إذن تفتيش.

أما إذا هرب المتهم, ثم ترصد له الضابط, و بعد مدة,( ساعات, أو أيام) رآه فى الطريق, و استوقفه, و فتشه, فإن مجرى الأحداث قد إتقطع تسلسله, و بالتالى لا تتوفر حالة التلبس, و يكون التفتيش باطل.

و أعيد القول أن لكل قضية ظروفها الخاصة, كما أن فرص الإستئناف تؤدى أحيانا الى تصحيح بعض الميول الشخصية, و تجعل القانون أكثر موضوعية.