هل سيتعامل مجلس الشعب القادم بـ"جدية" مع مشروع التأمين الصحي؟

[Sherief AbdelWahab]

آه صحيح.. التأمين الصحي..

القانون المعجزة اللي بقالنا تلاتين سنة بنسمع عنه زي ما يكون حاجة مستحيلة ..

اللي بنسمع عنه وعود كل شوية..

اللي ما ظهرش غير دلوقت..

أول ما سمعوا الصفارة حنسمع أغاني التأمين الصحي في البرلمان..وانتم عارفين الصفارة مع مين..

رغم ما يتردد بقوة عن إن فكرة القانون قوبلت بمقاومة عنيفة داخل البرلمان من الناس اللي بتأيد العلاج على نفقة الدولة ، ومن أشد المقاومين نواب الحزبوطني..

هل حنتوقع تمثيلية زي بتاعة الطوارئ؟ شوية يقولولك الطوارئ حلوة وضرورة ولما يسمعوا الصفارة يقولولك وحشة وكذا وكذا وهكذا؟

هل القانون كان واقف فعلاً في نقاشاته على الكراسي الستة بتاعة التجمع في البرلمان (5 انتخاب+ 1 تعيين)؟ ما كان فين التجمع نفسه في التلاتين سنة اللي فاتوا؟

ولا يمكن تحصل المعجزة ونشوف نقاشات حقيقية للقانون مش مسرحيات هزلية؟ ويطلع قانون ما يكونش باب خلفي لسبوبات نواب العلاج الجدد؟

خلص الكلام

[doha]

احنا داخلين على انتخابات رئاسية ولابد لتمرير المرشح ايا كان وتثبيته ( على الكرسي ) ان يكون في مشكلة كبيرة ـ او مشاكل ـ يتم شحن الجماهير لها من بدري وانها مستعصية وملهاش حل وبقدرة قادر هيعطي الرئيس اشارة البدأ في حلها بشكل سحري يريح مصر والمصريين .. دي اصول اللعبه ..

التامين الصحي كمشكلة قائمه بالفعل وتمس معظم المصريين هو خيار اكثر من ممتاز للقيام بالمهمه دي وليكون احد ( مصوغات التعيين ) للحاكم المنتظر سواء بقى كان حسني او جمال ..

على كل حال وسواء تزامن ذلك مع التعيين او لم يتزامن فاتمنى فعلا يحلوا مشكلة التأمين بحاجه تنفعنا كمصريين ..

[أسد]

النظام الصحي في مصر في حاجة ملحة إلى التحسين والنهوض به بمعنى الكلمة ..

فهو نظام معضلة بكل المقاييس ..

الخدمة الطبية لكي تقدم بشكل مناسب هي أمر مكلف للغاية .. وترتفع تكلفته يوماً بعد يوم . إلا أننا في مصر نتميز يأننا يمكننا خفض رقم كبير من تلك التكلفة بشئ من حسن الإدارة .. واستغلال الموارد المتاحة بشكل جيد . وتعاون متكامل ومخلص من كل العاملين في القطاع الصحي ..

نظام التأمين الصحي في مصر يجب أن يتم تطبيقه بشكل إحترافي .. وليس بشكل حكومي ..

يجب أن يتم تأسيس شركات عملاقة للتأمين .. أو اندماج الشركات القائمة بعضها مع بعض .. ورفع رأس مالها بإدراج أسهمها في البورصة لعامة الناس ليساهموا فيها مما يعمق الرقابة على الأداء وزيادة الشفافية في تعاملات تلك الشركات ..

ويجب أن تكون مكاتب تدقيق الحسابات معلنة .. وأن تقوم بعمليات إفصاح دائم ومستمر ورقابة أداء تلك الشركات منعاً لأي تلاعب ..

يجب أيضاً زيادة المرافق الصحية بشكل كبير .. ورفع مستوى الخدمة في كل تلك المرافق بشكل عاجل .. سواء كانت حكومية أو خاصة .. وأن تكون موارد تلك المرافق مقابل الخدمات العلاجية التي تقدمها ..

إذا شمل الغطاء التأميني كل الشعب المصري بكافة قطاعاته .. وإذا تم احتساب الأقساط التأمينية مقابل الخدمات وتقسيمها إلى فئات (عملية إحترافية وليست طبقية) وكل يدفع قسط يتناسب مع الخدمة التي يبتغيها .. فبالتالي سيكون هناك موارد كافية لتغطية تكاليف العلاج للمرضى المحتاجين ..

هناك أمثلة كثيرة لأنظمة تأمين يقدم من خلالها خدمات علاجية مرضية في مجتمعات كثيرة .. يمكن النسخ منها ..

المشكلة الحقيقية من وجهة نظري التي تمثل صعوبة في تطبيق مثل هذا النظام .. هي قسط التأمين الذي يدفعه المواطن .. ونسبة مشاركته في تكلفة العلاج ..

القسط قد يكون مرتفعاً جداً لنسبة ليست بقليلة من المصريين .. أو مرتفعاً بعض الشئ لنسبة أخرى ..

فلك أن تتخيل أن أسرة معدمة مكونة من خمسة أفراد .. قد يطالبون بدفع قسط تأميني سنوي في حدود 1000 جنيه .. فبالنسبة لهم عملية مستحيلة ..

ففي مصر كثير من المرضى لا يتلقون خدمة علاجية لأن ليس لديهم ما يدفعونه مقابل أجرة سيارة للإنتقال إلى المستشفى .. فما بالك بقسط تأميني سنوي قيمته 1000 جنيه .. أو حتى نصف أو ربع هذا المبلغ للبعض ..

أعتقد أنه يجب على الدولة البحث في تدبير أقساط التأمين لتلك الفئة .. وتغطيتها نيابة عنهم .. وخلق فئة تأمينية لتغطيتهم قليلة التكاليف .. ولكنها تقدم خدمة علاجية صحيحة.. ولكن يبقى البحث عن آلية لتصنيف الفقراء وغير القادرين .. وهذه معضلة في مصر في تقديري ..

أما القادرين ... فيجب أن يدفعوا مقابل الخدمة التي يتلقونها .. ويدفعون أقساط تأمينية مرتفعة .. تغطي لهم خدمة علاجية .. مريحة بقدر ما يدفعون .. وليس المطلوب أن يدفعوا أقساط الآخرين .. أو تحمل عليهم .. بل يجب أن تتحمل الدولة عبء علاج غير القادرين .. وذلك عن طريق تحمل أقساطهم التأمينية ..

المرافق الصحية يجب أن تزيد بشكل كبير .. وتحصل بينها منافسة قوية لدعم الخدمة .. لأن مستوى الخدمة لن يرقى إلا في وجود منافسة .. أما النظم الإحتكارية فلن تحصل من ورائها على أي جودة ..وبالتالي يجب على القطاع الخاص .. والمستثمرين العمل على الإستثمار في القطاع الصحي والعلاجي بشكل كبير ... ويجب أن تبقى الدولة في دور الرقيب والمحاسب .. وأن تنشأ هيئات لقياس جودة الخدمة سواء العلاجية أو التأمينية .. وأن تكون تلك الهيئات هي الضامن لجودة الخدمة المقدمة للمواطن

أعتقد أن النظام يمكن تطبيقه ..

ولكنه ..

يحتاج إلى الشفافية ..

ويحتاج إلى الحزم في التطبيق ..

والجدية والرغبة ... واتساع الأفق ..

وتوعية الناس بشكل جاد على تقنين استخدام الخدمة .. ومساعدتهم على فهم النظام التأميني .. وأنه نظام لتغطية المخاطر المحتملة .. وليس نظام لدفع مقدم مقابل خدمات يجب أن يحصلوا عليها ..

المسألة قد تحتاج بعد إقرار القانون ... جهد خرافي وكبير جداً لتوعية الناس بماهية النظام نفسه ..

أعتقد أن البرلمان الحالي سيناقش هذا القانون وسيخرجه للنور .. ولكن أعتقد أنه سيكون بعد انتخابات الرئاسة القادمة .. لجعله درة تاج الحاكم للفترة الرئاسية القادمة .. أو درة تاج للحاكم الجديد

[Diab]

أمبارح كنت قاعد في الأوتيل وعاوز أنام بقي

لقيت قناة المحور جايبة طول الليل مؤتمر الحزب الوطني

قلت كويس أهي حاجة مملة أنام عليها لأني لو شفت حاجة شيقة مش هيجي لي نوم

المهم وانا بغفل كدة سمعت يوسف غالي بيقولوا علي الصرف الصحي مبتخدش فلوس عليه

قال لا لسة مبناخدش فلوس عليه

واضح انه ناوي علي نية سودة

زي ما تكون قاعد في بيت ملكك وتدفع ايجارللحكومة

ليه ياإسطي يوسف

ضريبة عقارية

ربنا يستر :closedeyes:

تم تعديل 27 ديسمبر 2010 بواسطة Diab