الدولة الرئاسية والدولة النيابية

[ragab2]

بسم الله الرحمن الرحيم

.................

نظام الدولة الرئاسية الشمولية

منتشر فى كثير من الدول العربية

وهو النظام الذى يعطى رئيس الدولة جميع الصلاحيات ويجعله رئيسا أعلى لكل السلطات والمؤسسات

وهى دولة شمولية مركزية بكل المقاييس ويختفى فيها الفصل بين السلطات لأنها تابعة لرئيس الدولة وغالبا ما يكون الحكم فيها ديكتاتوريا قمعيا ويكثر فيها المنافقون وينخر ويعم فيها الفساد

ورئيس الدولة فيها يقرر سياسة البلد ويقيل ويعين الوزارة ويصدر توجيهاته وأوامره دون حسيب أو رقيب

وتكون فيها المؤسسات الدستورية مجرد ديكور شكلى ليس لها أى صلاحيات بعيدا عن رئيس الدولة الذى يختار رئيسها ووكلائها بطريقة انتخابات شكلية لتنفيذ توجيهات مؤسسة الرئاسة

والدولة الرئاسية منها الدول الملكية الشاملة والوراثية ومنها الدول الرئاسية الشمولية

..........

أما الدولة النيابية

فهى الدولة الديموقراطية سواء رئاسية أو ملكية والتى يحدد فيها صلاحيات وسلطات رئيس الدولة وتأخذ بنظام الفصل بين السلطات ويتم اختيار المسؤولين فيها بنظام الانتخاب

والسلطة التنفيذية فيها والمتمثلة فى رئيس الوزراء هى المختصة بادارة شؤون الدولة ومسؤولة مسؤولية مباشرة أمام البرلمان

وفيها البرلمان ورئيسه له شخصية مستقلة عن رئيس الدولة وله سلطة محاسبتة واستجوابه باسم الشعب مع رئيس السلطة التنفيذية المتمثل فى رئيس الوزراء والوزراء

وتوجد دول نيابية تهمش دور رئيس الدولة وتجعل دوره شرفيا ورمزيا ورقيبا على تنفيذ الدستور كما هو فى اسرائيل وكما هو فى حالة ملكة بريطانيا

أو أن يكون له دور وسلطات محددة ومنفصلة عن سلطات رئيس الوزراء كما هو فى نظام فرنسا

والسلطات الرقابية والنيابية فى الدول النيابية لها دورا كبيرا ومؤثرا فى مراقبة ومحاسبة كل فرد فى المجتمع من أول رئيس الدولة الى أصغر مسؤول فيها

ومن الدول العربية النيابية هى دولة لبنان

....

يتبع

[ragab2]

وتوجد

كثير من الدول العربية

سواء ملكية أو جمهورية تأخذ بالنظام الرئاسى الشمولى

والحاكم فيها هو الدولة والشعب والرمز والأرض والسماء

ويحيط بالحاكم بطانة من المنافقين والانتهازيين الذين يعزلوه عن الشعب ويبلغوه كذبا أن الشعب فى غاية الرضا والسعادة

[White heart]

...من الدول العربية النيابية هى دولة لبنان

دفعتني تلك الجملة الى البحث، و تسليط الضوء أكثر على لبنان، و عرض المزيد من التفاصيل بهدف إثراء هذا الموضوع الهام....

فى مقدمة الدستور اللبناني جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة  أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، والشعب مصدر السلطات.  ويفصل الدستور اللبناني بين سلطات الدولة، فالسلطة التشريعية مناطة بمجلس النواب المنتخب وإن شاركه مجلس الوزراء في اقتراح القوانين (المادتان 16 و17).

وتتركز مسألة تداول السطة في الدستور اللبناني في الرئيس ورئيس الوزراء (المؤسسة التنفيذية) ومجلس النواب (الهيئة التشريعية).

الرئيس

يتحول مجلس النواب اللبناني إلى هيئة انتخابية في حال انتهاء ولاية الرئيس أو فراغ منصبه لتنتخب رئيسا جديدا بأغلبية ثلثي الأعضاء عبر اقتراع سري، ويخدم الرئيس لمدة ست سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات من انتهاء ولايته (المواد 49 و73 و74 و75). وتعتمد لبنان مبدأ القوائم الانتخابية، إلا أن مقاعد مجلس النواب مقسمة وفق حصص محددة للأديان والطوائف المختلفة.

صلاحيات الرئيس

يملك الرئيس سلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء بالتشاور الملزم مع رئيس مجلس النواب (المادة 53). كما له سلطة توجيه مجلس الوزراء لحل مجلس النواب إذا امتنع المجلس عن الاجتماعات دون أسباب قاهرة طوال فصل تشريعي عادي أو فصلين تشريعيين استثنائيين، أو في حال إصرار مجلس النواب على تعديل الدستور بعد اختلافه مع الحكومة على التعديل. ويشترط الدستور أن يعلن مع قرار الحل عن

موعد انتخابات جديدة لمجلس النواب (المواد 55 و65 و77).

رئيس الوزراء

منح الدستور في المادة الثالثة والخمسين الرئيس اللبناني صلاحية تسمية رئيس الحكومة (رئيس الوزراء)، ومن ثم تعيين أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الوزراء.

مجلس النواب

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما سريا مباشرا لمدة أربع سنوات (المادة 24). والمجلس يمارس السلطة التشريعية (المادة 16)، ولا بد للحكومة من أخذ ثقة المجلس ليصبح تشكيلها دستوريا (المادة 64). وللمجلس حق مراقبة الحكومة ومساءلتها وسحب الثقة منها أومن أحد وزرائها (المادة 68 و69).

ويملك مجلس النواب حق اتهام رئيس الدولة ومجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى أو الإخلال بواجباتهم الدستورية (المادتان 60 و70). وفي المقابل يملك الرئيس حل مجلس النواب عن طريق طلب ذلك من الحكومة وفق الشروط المذكورة في فقرة الرئيس.

من المتفق عليه في النظام السياسي اللبناني أن يكون رئيس الدولة مسيحيا مارونيا،

ورئيس الحكومة مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.

ولكن هل بعد معرفتنا لتلك التفاصيل، نستطيع لمس فروق جوهرية من على أرض الواقع، بين لبنان كدولة نيابية، و بين غيرها من الدول الرئاسية الشمولية؟

[ragab2]

شكرا للقلب الأبيض

على تزويده بفقرات من الدستور اللبنانى

.......

ويطالب

المثقفون فى مصر بتعديل الدستور

من دستور دولة رئاسية شمولية الى دولة نيابية

وجعل الشعب هو مصدر السلطات

والتعيين فى كل المناصب العليا بالانتخاب الحر المباشر

والغاء الاستفتاء الذى لا يصلح الا للاختيار بين شيئين وليس للأشخاص

والفصل بين السلطات

وتمتع رئيس مجلس الشعب والشورى بشخصية مستقلة عن مؤسسة الرياسة

[ragab2]

والدولة الرئاسية

هى دولة ديكتاتورية شمولية وبوليسية

غاية السلطة هو اخضاع كل الشعب لارادة وتصرف الحاكم

مهما كانت قراراته خاطئة وقمع كل صوت معارض

دولة تفتقد للشفافية وتقوم على الفساد وتشجيع الفاسدين والمنافقين وتبنى على الخوف وارهاب الشعب

تتعاون كل السلطات لحماية الحاكم من أى نقد أو حتى تلميح بعدم الرضا

هذه ملامح بعض من صفات الدولة الرئاسية