تفجر الوضع الأمني في قطاع غزة

[Mohammad Abouzied]

موقع جود نيوز الجديد/أخبار/كتائب الأقصى تحرق مقر الاستخبارات بخان يونس

كتائب الأقصى تحرق مقر الاستخبارات بخان يونس

(18-07-2004)

أحرقت مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين مقرا لجهاز الاستخبارات في مدينة خان يونس، في إطار الاحتجاجات على التغييرات الأمنية التي أقرها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات.

وقالت كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح إن بعض عناصرها سيطروا على مقر الاستخبارات التي يترأسها اللواء موسى عرفات ثم أحرقوه. وأعلنت في بيان لها "حل جهاز الاستخبارات العسكرية".

وأفادت مراسلة الجزيرة في غزة بأن المتظاهرين اقتحموا مقر الاستخبارات وأشعلوا فيه النار، كما دمروا عددا من السيارات التي كانت خارج المبنى.وقال شهود عيان إن مسلحين فلسطينيين اقتحموا مكاتب الاستخبارات العسكرية وأطلقوا سراح السجناء.

وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح رفضها قرار الرئيس ياسر عرفات تعيين اللواء موسى عرفات "رمز الفساد", محذرة من أن يؤدي ذلك إلى "فتنة داخلية".

[KWA]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انقلاب الفصائل الفلسطينيه علي الحكومه و مايجري بينهم شئ اخطر من اسرائيل علي فلسطين و يبدو ان نهايه عرفات سوف تكون علي يد الفلسطنين وليس شارون و حتي اذا اردنا ان نقنع انفسنا ان لأسرائيل يد خفيه فيما يحدث الأن...و نفترض ان هذا حقيقي ...فضعاف النفوس و اصحاب المصالح الشخصيه هم اللي اعطوا فرصه لأسرائيل ليكون لها يد فيما يحدث....اتمني ان تكون مصر بعيده عما يجري و لا تتدخل فيما يحدث

[KWA]

[أسامة الكباريتي]

تغيبي كان بداعي السفر ..

وصلت مصر منذ يومين ..

لست متابعا للأحداث بشكل جيد ..

لم تصل الأمور إلى حد الكارثة .. لكن هناك من يريد لها الوصول لأكثر من كارثة ..

التحليل الذي أورده أخي KWA أعلاه يشخص الوضع بأسلوب صادق ..

والتشخيص يتطابق مع نظرة حماس للأمور ..

الخطر يكمن في تمادي البعض في اللعبة ليتحول سلاحنا إلى صدورنا ..

ما أفظع أن نضع سيوفنا في نحورنا ..

انتحار !!!!!

[أسامة الكباريتي]

[أسامة الكباريتي]

الاحتلال الصهيوني يسلّح أطرافاً في الصراع الدائر بين أجهزة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

القدس المحتلة - خاص

ضاعفت الأحداث الأمنية الداخلية في قطاع غزة سعر الرصاصة الواحدة هناك إلى 7 دولارات تصب معظمها في جيب تجار السلاح الصهاينة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن تجار سلاح صهاينة استفادوا بشكل كبير من الاضطرابات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبر تهريب كميات كبيرة من السلاح والذخيرة وإدخالها لقطاع غزة عن طريق جنود الاحتلال الذين لهم علاقة بتجار السلاح.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن ثلاث سيارات لاندروفر صهيونية توغلت فجر أمس من مغتصبة "عتصمونا" الواقعة ما بين خانيونس ورفح وشوهدت السيارات الصهيونية وهي تفرغ شحنات من السلاح وعادت أدراجها إلى داخل المغتصبة.

وحسب المصادر الفلسطينية فإن جهات صهيونية معنية بإدخال كميات كبيرة من السلاح والرصاص لتأجيج الوضع داخل قطاع غزة علاوة على الاستفادة الكبيرة من تجارة السلاح حيث عُلم أن سعر الرصاصة الواحدة وصل إلى سبعة دولارات بعد الأحداث المؤســـفة التي اندلعت في قطاع غزة.

وترجح تلك المصادر أن يكون هؤلاء التجار لهم ارتباط بجهات أمنية صهيونية معنية بتوتر الوضع داخل قطاع غزة.

ويشير المراقبون إلى أن الانفلات الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية يخدم أولاً وآخرا الحكومة الصهيونية، التي لا تتدخر وسعاً في تغذية أوار الصراع داخل أجهزة السلطة وحركة فتح.

ويضيف المراقبون أن أحداث غزة تشكّل مخرجاً لشارون من مأزقه الفلسطيني وكذلك المحلي الصهيوني، مما يستدعي من جميع الفلسطينيين هبة لاحتواء الأحداث وإعادة هيكلة البيت الفلسطيني لحماية الانتفاضة والمقاومة باعتبار أنهما المستهدفتان في المقام الأول من وراء تلك الأحداث.

------------------------------------------------------------

اجتماع في المقاطعة برام الله يفشل في حسم استقالة قريع.. والرجوب في القاهرة

رام الله –خاص

فشل الاجتماع الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مقر المقاطعة مع الحكومة بمشاركة رئيس الوزراء أحمد قريع في حسم مسألة الاستقالة .

وقالت مصادر مطلعة شاركت في الاجتماع ظهر اليوم إن القيادة اتخذت قرارا بتجميد النظر في الاستقالة إلى حين الانتهاء من الأزمة الخانقة التي تمر بها السلطة عقب الانفلات الأمني في قطاع غزة .

إلى ذلك كشفت مصادر فلسطينية أن مستشار الأمن القومي العميد جبريل الرجوب وصل إلى القاهرة لبحث الأوضاع المتفجرة في الأراضي الفلسطينية مع القيادة المصرية .

وأشار المصدر إلى أن الرجوب يحمل رسالة من الرئيس عرفات يوضح فيها آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الداخلية ، إضافة إلى طلب فلسطيني بتدخل مصري في حل الأزمة التي تمر بها السلطة .

--------------------------------------------------------------

"الأونروا" قررت إجلاء 20 من موظفيها من قطاع غزة إلى القدس المحتلة

غزة ـ خاص

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها قررت إعادة تموضع عدد من موظفيها الدوليين العاملين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الأونروا إن هذا القرار جاء بسبب الوضع الأمني في القطاع، موضحا أن 20 موظفا من أصل 8200 موظف سيتم إجلاءهم إلى القدس، موضحا أن مفوض عام الأونروا، بيتر هانسن، سيبقى على رأس عمله. هو وباقي الموظفين الدوليين.

وأضاف أن إعادة النظر في هذا القرار ستتم وفق الوضع الأمني في قطاع غزة.

المركز الفلسطيني للإعلام

تم تعديل 20 يوليو 2004 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

عن أمرنا الفلسطيني العجيب

عدلي صادق

صحيفة القدس العربي اللندنية 19/7/2004

كأننا، بالإعلان عن قيام المؤسسات، كنا قد استكملنا ديكوراً، أو استحدثنا أطُراً، لكي تناقش المسائل الفرعية، لا المسائل الخلافية الأساسية، التي يتوقف عليها الوضع الفلسطيني بمجمله. فعلى صلة بالرئيس عرفات، علمنا أن هناك مجلس أمن قومي ونعلم أن هناك رئيس حكومة، مع مجلس وزراء، فيه وزيراً للداخلية، كما أن هناك مجلساً تشريعياً منتخباً. وفي حال القول، إن المسائل الخلافية، ليست من شأن السلطة، وإنما هي من شأن مرجعية السلطة، فهناك، على صلة مفترضة، بالرئيس عرفات، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس المركزي، وكنا، على هذا الصعيد، قد سمعنا عن مجلس عسكري، لذا فإن السؤال هو: أين هذه المؤسسات، من قرارات التعيين الأمنية الجديدة، إن لم تكن كل تلك الأطر والمؤسسات، ديكوراً، أو استحداثاً لمجالس، تتسلى، في المناسبات، بمناقشات فرعية؟!

ليس في وسع أحد أن ينتظر منا، تأييد أو رفض تعيين هذا الضابط أو ذاك، في موقع المسؤولية الأولى، عن أي جهاز للأمن، ذلك - ببساطة - لأننا لا نؤسس الإدانة والرفض، ولا نؤسس الترحيب والمباركة، على المتواتر من الكلام، وإنما على نتائج التحقيق المسؤول، فيما يُنسب لأي إنسان من اتهامات. فأقل ما يمكن الاستعانة به، من شواهد، هو أن الذين أصعدهم الرئيس عرفات، إلى مواقع أكثر تقدماً في المسؤولية، كانوا، قبل أيام، يضطلعون بمسؤوليات أدنى قليلاً، دون أن يكون هناك شيء، يكدّر عليهم صفو اضطلاعهم بمسؤولياتهم. بل إن غازي الجبالي نفسه، قبل لحظات من خطفه، كان مسؤولاً، ولم تكن هناك مطالبات مكثفة، بإقالته، على المستوى السياسي العام، لا في مجلس الأمن القومي ولا في مجلس الوزراء، ولا في المجلس التشريعي، ولا في تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، ولا في مجلسها العسكري، ولا من خلال تظاهرة في الشارع!

معني ذلك أن الخلل، هو في طبيعة النظام الفلسطيني، ومؤسساته، المرجعي منها والسلطوي، وهو كذلك، في آليات التعيين والإقالة، والترفيع والتهميش. معنى ذلك أن المبادرة أعطيت لمختطفي الجبالي، من خارج هذه الأطر. ومعنى ذلك، أن منطق الفوضى، يستمد براهينه، من وضعية النظام الفلسطيني، الذي لا يحسم أمراً بروية أو بحصافة!

لو كنا قد منحنا الحياة، للمؤسسات، إن لم نكن نريد تكريس منهج المسؤولية الجماعية، الوطنية والإسلامية، عن إدارة السفينة ووضع إحداثيات سيرها، من خلال وحدة عمل فصائلي وقيادة وطنية؛ لما كنا قد ارتجلنا قرارات التعيين، وتسببنا في تداعيات لن تنتهي، بل تُنذر بكوابيس ثقيلة. حتى في أمورنا الداخلية، علي مستوي الترقيات، لا نعمل بأبسط القواعد المعمول بها في الجيوش، وهي صدور النشرة، الملتزمة بالأقدميات، دون إقصاء أحد منها، بدون ذنب أو تقصير. ففي دساتير المجتمعات، ذات الأحوال والتركيبات المعقدة، تتشكل القرارات، ذات الصلة بمصالح الأمن، من خلال خطوات متكاملة، للرئيس والبرلمان، ومجلس الوزراء، والأطر المختصة، قياساً على معايير، يستهل بها دستور جنوب أفريقيا - مثلاً - الفصل الحادي عشر، المخصص للأمن، والذي يبدأ من المادة 198، محدداً الفلسفة العامة لمهمات هذا الأمن، ومن بينها في الفقرة A أن يضمن هذا الأمن، كرامة الجنوب أفريقيين، كأفراد، وكأمة، وأن يحرس حياتهم، لتستمر بسلام، وتجانس، ومساواة، متحررين من الفزع، ومتطلعين لحياة أفضل. وفي الفقرة B من المادة، يقول الدستور - وفق ترجمتي عن الإنكليزية - إن ضمان ذلك، لا يتأتى إلا من خلال العمل المُلزم، على أن لا ينخرط مواطن جنوب أفريقي، في أي نزاع مسلح، وطنياً أو دولياً، إلا ما يُبيحه الدستور، والتشريعات ذات الصلة!؟

الضابطان اللذان تم تعيينهما، بموجب القرارات الأخيرة، التي لم تبت فيها المؤسسات، حدثت بين قوتي حراستهما، قبل نحو شهر، مشاجرة مسلحة، وسط حي سكني، كان ينبغي التحقيق فيها - علي الرغم من بساطتها قياساً - لكي يكون أحد الاثنين، عل- الأقل، وبموجب التحقيق، غير جدير بأن يحرس الحياة المتجانسة لعامة الناس، طالما أن التجانس، لم ينعكس بينهما أصلاً!؟

فالناس، تغفر للرموز وللزعماء التاريخيين، لكنها لا تغفر لضباط عسكريين. هذا الكلام نقوله، في سياق التأصيل الفكري لمثل هذا التطور المثير، وليس أخذاً، لا بالمتواتر من الكلام، ولا بأحكام لطرف، على الطرف الآخر. وهناك نقطة مهمة، في الموضوع، ينبغي التنبيه لها، وهي أن موضوع التعيينات الأمنية، في سياق الإصلاح، لم تعد موضوعاً داخلياً بحتاً، وإنما هو مسألة، تتقاطع عندها سياسات ومواقف، إقليمية ودولية، وتعاين من خلالها، موقفنا السياسي، الأمر الذي يضطرنا لأن نكون حذرين، وأن نخطو بعد أن نحسب جيداً، ولا نعرّض أنفسنا لأن يمسك الآخرون بأرجلنا وبأيدينا، لكي يوجهوا خطانا رغماً عنا، وسط اللامبالاة، والتفهم، من قبل شعبنا وأمتنا، لهذا المآل. ألم يتفهم شعبنا مطالب خاطفي الجبالي، ثم تفهمها الجبالي نفسه، ثم تفهمها الرئيس الذي أقاله. فلماذا أحوجنا أنفسنا؟! وإن لم يكن الخاطفون على حق، لماذا أقلنا الرجل؟! وإن كان الذي خطف والذي أقال، على حق، فلماذا لا نحقق جدياً، ولو لكي نعطي الانطباع للآخرين، بأننا قابلون للشروع في شيء من المحاسبة؟!

إن أمرنا عجيب!

تعريف:

عدلي صادق كاتب صحفي فلسطسنس مقيم في غزة ..

اسم على مسمى عدلي وصادق ..

عضو المجلس الثوري لحركة فتح ..

ملتزم ومن القلة التي نادت بالتغيير مع أول بوادر الخلل في عمل السلطة الفلسطينية ..

[أسامة الكباريتي]

أقترح تغيير عنوان التوبيك ليكون أكثر شمولية:

مثلا:

تفجر الوضع الأمني في قطاع غزة

[amir]

للأسف هناك من يعمل على تحقيق طلبات اسرائيل فى التخلص من عرفات .

فما يحدث الان هو تنفيذ لمخططات اسرائيل سواء بحسن نيه أو سوء نيه و لكن النتيجه واحده وهى أن اسرائيل نجحت فى تحريك عملائها للقضاء على السلطه الفلسطينيه .

[Mohammad Abouzied]

فجأة، أصبحت الشبكة السياسية الفلسطينية تبدو أكثر تعقيدا وخطورة.

فالرموز الرئيسية الفاعلة في السياسة الفلسطينية، كياسر عرفات وأحمد قريع وعناصر السلطة الفلسطينية والمنظمات الإسلامية المسلحة، تواصل الصراع على السلطة.

وفي الوقت نفسه، ظهرت عوامل جديدة قد تهدم النمط الهش القائم حاليا للعلاقات بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأهمية هذه العوامل الجديدة هي أنها ظهرت بين قيادات حركة فتح، الحركة السياسية الفلسطينية الرئيسية، ويقودها الرئيس ياسر عرفات.

جاءت استقالة قريع بعد أقل من سنة من استقالة محمود عباس من منصب رئيس الوزراء.

فقد ساهم اقتراح حكومة شارون بالانسحاب من قطاع غزة في رفع حدة التوتر بين الخصوم القدامى والجدد.

وسوف تظهر الأسابيع القادمة إذا ما كان تماسك الجبهة الفلسطينية قادر خلال هذه الأزمة على وقف تداعي الأمور إلى درجة الحرب الأهلية.

عرفات يتعامل مع الأزمة الأخيرة، كأن شيئا لم يحدث على مدار الأعوام القليلة الماضية يزعزع سلطته.

فقد تخطى عرفات سلطات رئيس وزرائه، وأمر بإجراء تغييرات كبيرة على بنية سلطات الأمن الفلسطينية.

وعين واحدا من أهل ثقته رئيسا لهذه السلطات، وهذه المرة هو موسى عرفات، ابن أخيه.

وعلى العكس من هذا الموقف، إعتقد رئيس الوزراء، أحمد قريع، أن مهمته هي السيطرة على الأمور، وعندما لم يستطع تأمين سلطاته، سعى إلى الاستقالة.

ووضع الصراع على قمة السلطة الفلسطينية، سواء المدنية أو الأمنية، أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى.

فنظرا لفقر موارد السلطة الفلسطينية، وافتقادها لاحترام غالبية الشعب الفلسطيني، تقف متهمة بكونها عنصرا عاجزا من عناصر مؤسسة ضعيفة ومنقسمة على نفسها وفاسدة.

[Mohammad Abouzied]

الإصلاحات

حتى الآن، تعرف هؤلاء المسؤولين في السلطة الفلسطينية على عدوهم المشترك، وهو الحركات الإسلامية المسلحة في قطاع غزة.

فتعاظم قوة هذه الجماعات ونمو التأييد الشعبي لها وضع عرفات والموالين له أمام خيار مستحيل:

إما أن يحاول نزع سلاح هذه الجماعات، وفي هذه الحالة يخاطر بتفجير حرب أهلية.

وإما أن يترك الوضع على ما هو عليه، وينتظر الرد الإسرائيلي الكاسح على أحداث العنف التي تقوم بها الجماعات الإسلامية الأصولية.

ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالسلطة الفلسطينية تواجه الآن تحديات جديدة من جماعات شابة ومسيسة بشكل رفيع بين صفوف حركة فتح.

فهؤلاء الشباب يرغبون في إصلاحات سياسية حقيقية ويحلمون باجتثاث الفساد من جذوره، بدلا من الوعود بالتغيير التي سئموا سماعها.

وهم يرغبون في حدوث هذا التغيير فورا.

وهم، الآن على الأقل، لا يطالبون بإزاحة الرئيس ياسر عرفات ودائرته الخاصة عن مواقعهم.

لكن متحدثا باسم كتائب شهداء جنين، الجماعة التي ما كان أحد يعرف بها من قبل وقيل إنها هي المسؤولة عن عمليات الاختطاف الأخيرة في قطاع غزة، قال موضحا: "مع كل الاحترام للرئيس عرفات، لا يمكن أن يستمر الرئيس عرفات وأقاربه في الهيمنة على السلطة الفلسطينية".

وأضاف المتحدث الرسمي: "لدينا طرقنا الخاصة التي نعبر من خلالها عن رفضنا".

[Mohammad Abouzied]

سقوط في هوة الحرب الأهلية؟

وقع ما لا يقل عن عشرة جرحى نتيجة الاشتباكات بين الإسلاميين ومخابرات موسى عرفات.

التلميحات التي تحويها هذه الجملة لن تمر على الرئيس عرفات ودائرته الخاصة.

فالعناصر الشابة التي دأبت على توجيه الانتقادات للحرس القديم كانت دائما في نفس الصف الذي تقف فيه الجماعات الإسلامية المسلحة، فقد شاهدوا بأنفسهم كيف تمكنت هذه الجماعات من خلال العمل المباشر على سحب البساط من تحت أقدام فتح.

باختصار، يجب أن يعرف عرفات جيدا أن المناخ السياسي قد تغير بشكل فاق كل التصورات.

فبينما كان من السهل بالنسبة له تحريك القطع على رقعة الشطرنج للخروج من الأزمات، أصبحت قدراته على فعل ذلك أقل قليلا.

فالاستجابة السريعة لمطالب المعارضين داخل حركة فتح أصبحت هي الحل الوحيد أمامه، وإن لم يفعل، سينتهي به الحال إلى أزمة لا حل لها، وعليه أن يفعل ذلك الآن حيث لا تزال الفرص سانحة.

[KWA]

[أسامة الكباريتي]

[أسامة الكباريتي]

لجنة تشريعية خاصة تدعو قريع إلى الاستقالة وتتهمه بالتقصير في تحمل مسؤولياته

رام الله – خاص

خلص تقرير أعدته لجنة برلمانية خاصة شكلها المجلس التشريعي إلى تحميل أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني مسؤولية تدهور الأوضاع على الساحة الفلسطينية الداخلية .

ودعا التقرير الذي نشر اليوم ووصلنا نسخة منه رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات إلى قبول استقالة الحكومة لفشلها في تحمل مسؤولياتها الأمنية والسياسية .

وطالبت اللجنة التي عملت برئاسة مروان كنفاني وعضوية كل من عزمي الشعيبي ونبيل عمرو وأبو علي شاهين وحسن عصفور وعماد الفالوجي وزياد أبو عمرو تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها .

ودعت اللجنة المجلس التشريعي القيام بدوره في الرقابة والمحاسبة والتشريع واعتبار وثيقة الإصلاح التي اعتمدها المجلس أساسا لمنح الثقة بأي حكومة فلسطينية قادمة .

كما طلبت اللجنة من الرئيس عرفات اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات لوقف كافة الممارسات الخطيرة التي تجري في محافظات قطاع غزة من قبل قادة وأفراد الأجهزة الأمنية .

وشددت اللجنة على دعوة الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية إلى إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني والتوصل إلى برنامج وطني ملزم للجميع .

وطالبت اللجنة الرئيس عرفات ورئيس الوزراء إلى تقديم قانون متعلق بالأجهزة الأمنية وهيكليتها وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها .

وقال التقرير :إن السبب الأساسي في التخبط الأمني وعدم فاعلية الأجهزة الأمنية والانتهاكات والتعديات التي تتم ممارستها وهو غياب القرار السياسي الواضح في تحديد مهامها الدائمة والآنية .

كما رأت اللجنة أن هناك شبه إجماعا على أن الوزارة الحالية لم تقم بتنفيذ برنامجها الوزاري التي نالت ثقة المجلس التشريعي على أساسه .

يذكر أن المجلس التشريعي عقد جلسة حاسمة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة الأوضاع السياسية والأمنية وتقييم عمل الحكومة .