كتبوا عن التغيير

[Sherief AbdelWahab]

نبدأ معا نشر بعض ما قيل عن التغيير الوزاري و سنينه في صحف مصرية و عربية..

رئيس الوزراء الجديد يناصر الاحتكار علي حساب الشعب

2004/07/17

محمد عبدالحكم دياب

فرض التغيير الوزاري في مصر نفسه بشكل أدي إلي تأجيل ما كنا قد خططنا لتناوله ردا علي التوجة الأمريكي الذي يري ضرورة قيام مصر بـ ثورة من أعلي ، تقود فيها المنطقة نحو التغيير، الذي يجب أن يبدأ من القاهرة، حسب هذا التوجه، ولنري هل من الممكن حدوث ثورة من أسفل ، كما أشرنا الاسبوع الماضي، وذلك إنقاذا للموقف أو مواجهة للتداعيات التي تتسارع بمعدلات عالية.. جاء التغيير الوزاري ليؤكد كثيرا مما تطرقنا إليه في الشهور والأسابيع الماضية، وكان آخرها إمكانية حدوث انقلاب مدني يقرب جمال مبارك أكثر نحو مقعد الرئاسة في القاهرة.

وهذا الانقلاب المدني تم بصورة تقليدية، حيث قام طاقم جمال مبارك، الذي يعمل بنمط الجماعات السرية بالاستيلاء علي السلطة.. ومن المعروف أن الإنقلابات تتم عادة علي ثلاث مراحل: مرحلة التمهيد، ومرحلة الاستيلاء علي السلطة، والثالثة، مرحلة ترتيب الأوضاع وفرض أمر واقع جديد.. واجتاز الانقلابيون المرحلتين الأولي والثانية، ويعملون علي استكمال المرحلة الثالثة، إذا لم تحدث مفاجآت، مع مطلع تشرين الأول (اكتوبر) القادم، بعدما يكون المؤتمر الثاني للحزب الوطني الحاكم قد أنهي أعماله وأصدر قراراته.

من هذا المنظور لم يفاجئنا إسناد رئاسة الحكومة الجديدة إلي أحمد نظيف، وكانت المفاجأة، فقط، في اللغة التي استخدمها عدد من الصحافيين والكتاب والمعلقين وهم يتناولون الحدث.. قالوا ان المشكلة هي في أن رئيس الوزراء الجديد ليس سياسيا ، وكأن المعتاد تشكيل الوزارات من سياسيين، ويأتي نظيف كاسرا لهذه القاعدة، والكل يعرف أنه منذ النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، تاريخ رحيل فؤاد محيي الدين لم تعرف مصر سياسيا واحدا تولي رئاسة الوزارة، ونسي هؤلاء أن مبارك نفسه لم يكن سياسيا، وما زال معاديا للسياسة والسياسيين!!.

وبدت الحاجة غير ملحة للسياسيين بعد أن أحكم الرئيس مبارك قبضته علي البلاد عن طريق أجهزة الأمن. فمنحها كل إمكانيات القوة والدعم، لتصبح قادرة علي البطش والقمع وتجاوز القانون. فتمكنت من اهدار ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية والقانونية والإنسانية للمصريين، وبهذا تم اغلاق الأبواب أمام التطور السياسي الطبيعي لمجتمع كان يتقدم بخطي واسعة نحو تأكيد المواطنة الكاملة لأبنائه، وكان الطريق الآخر هو توظيف جهاز الدولة، بروتينه وترهله من التحكم والتأثير علي الحياة اليومية لجموع المصريين، بما يخدم ما عرف باستقرار النظام واستمراره، الذي انتهي إلي الجمود وتصلب شرايين مؤسسة الرئاسة بسلطاتها الواسعة.

وإذا كان الرئيس الأب اعتمد علي الأمن وجهاز الدولة في استمراره واستقراره. فإن الرئيس الإبن ، أقصد جمال مبارك، يعتمد علي شريحة صغيرة ومحدودة جدا من رجال الأعمال، سواء بشخوصهم، أو مؤيديهم من حملة الفكر الجديد ، ودعاة الليبرالية الجديدة ، من كتاب وأكاديميين وإعلاميين، بهدف المزيد من تركيز الثروة والسلطة والنفوذ في يد قلة مرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر بـ الأسرة الحاكمة . وضمن هذا المنظور يأتي تعيين أحمد نظيف رئيسا للوزراء ضمن متطلبات المرحلة الثانية في الاستيلاء علي السلطة التنفيذية ، ونقل باقي السلطات بهدوء من الأب إلي الإبن، وترتيب الأوضاع وفق سياق التوريث الذي يجري الترتيب له منذ سنوات. والمشكلة الحقيقية في هذا الانقلاب المدني أنه تجاهل حالة الاحتقان المتفاقمة في المجتمع تماما.

أحمد نظيف، غير سياسي.. هذا هو المطلوب، لأن غياب الخبرة السياسية تحولت في عصر الرئيس مبارك من عيب إلي ميزة، يتم علي أساسها اختيار رجال الدولة والحكم، وإذا كان مبارك الأب قد استقر علي اختيار رؤساء الوزارات من الاقتصاديين، فإن مبارك الإبن ، اتخذ منحي آخر باختيار رجال حكمه ودولته من خبراء التقانة التكنولوجيا .. استجابة لمتطلبات الخطاب الامبراطوري الأمريكي، الذي يدعي نهاية التاريخ ، وموت الأيديولوجية، كأكذوبة تفضحها الأيديولوجية الصهيومسيحية المعتنقة من قبل بوش وبلير، وهي الرديف الأنجلو أمريكي للأيديولوجية اليهودية الصهيونية، ببعديها العنصري الاستيطاني (الأبارتايد)، وهدف الأكذوبة تشجيع الفراغ الأيديولوجي لافساح الطريق أمام التسليم بأحادية الهيمنة، والإقرار بالتميز الصهيوني، وتسهيل الأمركة والقبول بها كقدر لا فكاك منه.

وتزكية أحمد نظيف للمنصب الرفيع تحققت بسبب قربه من الرئيس الإبن ، ودوره في عمليات التدريب التي قامت بها جمعية جيل المستقبل ، (حزب جمال مبارك غير المعلن)، ومن يتذكر فقد عرضنا، منذ أكثر من عامين لطريقة تدريب أعضاء هذه الجمعية الخيرية (!!)، فقد صمم برنامج التدريب، علي النمط الفاشي، وذلك بالتركيز علي احترام العمل الخاص وتقديس رجال الأعمال، وكان كل متدرب ينهي دورته بمقابلة مطولة مع أحد رجال الأعمال، الذي يقنعه بأهمية شراء حاسب آلي كمبيوتر ، بعد وعد بعمل مجز في شركة خاصة، أو المساعدة في ضمه إلي طبقة رجال الأعمال الصالحين، وليس إلي جموع المواطنين الصالحين(!!).

تكنولوجيا أحمد نظيف ليست تكنولوجيا الفقراء، مثل تكنولوجيا ماليزيا أو الصين أو كوريا أو الهند، إنما تكنولوجيا أمريكاني احترقت بها أصابع المصريين، بأسعارها الباهظة، في مجتمع اتسعت فيه مساحة الفقر بشكل كبير. تستغل كل مناسبة للتسويق وبيع الراكد في المخازن الأمريكية والكندية، حتي أن نظيف ممن أرسوا تقاليد جديدة تسمح بتسويق المنتجات الألكترونية لأصحاب الوكالات من رجال الأعمال المشرفين علي دورات تدريب جيل المستقبل ، واتسعت هذه التقاليد لتمتد إلي إقامة معارض تسويق في قلب مؤتمرات الحزب الوطني الحاكم، فتحول من مؤتمر سياسي إلي سوق تجاري!!

ويأتي اختيار جمال مبارك لأحمد نظيف تقديرا له كأحد أهم ركائز الاحتكار، ومكافأة له علي دوره في افشال خطة الدولة لمواجهة احتكار الهواتف المحمولة، ومنع إنشاء شركة ثالثة تخفف من وطأة الشركتين القائمتين: موبونيل وفودافون، وتجاوزه في رفع أسعار المكالمات والخدمات الهاتفية، بشكل،جعل مصر من أغلي البلاد، بعمالتها الرخيصة وخدماتها العادية، في أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية والألكترونية. وإذا كان أحمد عز يمثل احتكار الحديد والصلب، فأحمد نظيف رائد احتكار الاتصالات الألكترونية وغير الألكترونية.

ورئيس الوزراء الجديد متوافق تماما مع توجهات أمانة السياسات التي لا يعنيها شأن جمهرة المصريين من قريب أو بعيد.. وكل ما يعنيه هو الالتزام بمنطلقات الفكر الجديد ، وتطبيق برنامج الليبراليين الجدد بالغاء دعم سلع الفقراء ومحدودي الدخل، وتصفية أملاك الدولة وما بقي من القطاع العام خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن يكون الطفل المدلل لهذه الوزارة هو محمود محيي الدين، الوزير المسؤول عن شؤون الاستثمار، وهو الأصغر سنا.. لم يبلغ الأربعين بعد. بني نفوذه من دوره مع يوسف بطرس غالي، أيام أن كان وزيرا للاقتصاد، ثم عندما تحول إلي التجارة الخارجية، فهو ممن نفذوا مخطط أمركة كامل الأطقم المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري وتجارته الخارجية، وهو ما لقي هوي لدي جمال مبارك، فالوحيدون الذين سمح لهم بالعمل في المواقع العليا والوسطي لإدارة الاقتصاد المصري هم من خريجي الجامعات والمعاهد الأمريكية، دون غيرهم من خريجي الجامعات الأخري، مصرية وغير مصرية.

ويستخدم رجال الانقلاب المدني تهمة الفساد في تصفية المنافسين، وتظهر عملية ازدواج المعايير هذه، فيما نشرته صحيفة المستقبل الجديد ، الناطقة بلسان جمال مبارك (1 / 7) قالت: استكمالا للضربات التي تم توجيهها خلال الفترات الماضية للعديد من حالات الانحراف في جميع المواقع التي قامت الحكومة بكشفها وتقديم أصحابها للمحاكمة أمام القضاء فإن أي عناصر لا تتفق مع التوجه العام للمرحلة الجديدة سيتم لفظها . وبالفعل تمت تصفية المجموعة الأولي من الحرس القديم ، علي هذا الأساس، ولم تكن مشكلتها في فسادها بقدر ما كانت في الاصطدام المبكر مع جمال مبارك والاعتراض علي توجهات الفكر الجديد !!.

وعلينا أن نتلمس مستقبل هذا الانقلاب، وإمكانية نجاح الترتيبات المخطط لها في المؤتمر القادم للحزب الحاكم، وعند الحديث في هذا الأمر علينا رصد طبيعة العلاقة بين رئيس الوزراء الجديد وجمال مبارك وتأثيراتها، فعندما كان الرئيس مبارك يختار رئيس الوزراء، كانت هناك مسافة بين الاثنين، وظفت في تخفيف الضغط علي رئيس الدولة، فعلي الرغم من التصريحات الرسمية لكافة المسؤولين في الحكومة والدولة بأنهم ليسوا سوي منفذين لـ توجيهات الرئيس ، إما إبراء للذمة أو عزفا علي وتر النفاق، علي الرغم من هذا كان رئيس الوزراء يُستخدم كهدف تصوب إليه السهام المفترض أن توجه إلي رئيس الدولة، وكان اللوم يوجه لرئيس الوزراء، وتحمل عاطف عبيد من جراء ذلك الكثير.

في ظل الوضع الجديد، حيث رئيس الوزراء ينفذ برنامج أمانة السياسات ، أي البرنامج الموضوع من قبل جمال مبارك فإن ما يوجه من نقد أو هجوم إلي أحمد نظيف، سيعتبر نقدا وهجوما علي جمال مبارك، ومعروف عنه، وعن والدته، أنهما لا يتسامحان في مثل هذه الأمور، مما سيؤدي إلي تعقيد الأوضاع وزيادة الاحتقان الذي ينذر بالانفجار. ومن المتوقع زيادة اصطدامهما بالكتاب والصحافيين، وتوتر العلاقة بينهما وبين السياسيين الذين لا يوافقون أيا منهما علي ممارساته.

وقادة الإنقلاب المدني سيعملون جاهدين علي ترسيخ الأمر الواقع عنوة بعد عجزهم عن فرضه بالقانون، ولما كانت طاقة الناس علي التحمل قد نفدت تقريبا، بعد أن تحملوا ما لا تتحمله الجبال، علي مدي سنوات طويلة. فإن هذا الترسيخ القسري لهذا الأمر الواقع سيعتمد علي الإجراءات وتجاوز القانون ورفض الرضوخ لضوابط الدولة، وعليه قد لا تجد الترتيبات المتوقعة مناصرة أو قبولا من الناس، ومن الممكن أن يؤدي أي احتكاك ولو بسيط إلي فوضي غير مضبوطة، أو مواجهة غير محسوبة، وهذا يجعل الترتيبات مستعصية علي الضبط بما لا يخدم هدف جمال مبارك، ويحرمه من نجاح يراهن عليه في تنفيذ برنامجه، المعتمد علي شريحة مكروهة تماما من المصريين، ومن بينها من بدأ يحزم حقائبه استعدادا للهرب قلقا من احتمالات المستقبل، ويقال أن أول هؤلاء، هو محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعد أن طالته تهم الفساد السياسي والمالي والإداري. ومن المعروف أنه مقرب جدا من الأسرة الحاكمة .

نقلاً عن القدس العربي

أما العربي الناصري فكتب عن ما أسمته "شبكة التوريث"..المقال الذي نشر بموضوع مستقل هنا..

يتبع

خلص الكلام

[Sherief AbdelWahab]

بكري بيصبح..قريتوا أسبوع النهاردة؟ ;)

وقائع ما جري خلف الكواليس في التشكيل الوزاري الأخير

حكومة 'النت كافيه'!!

تقرير يكتبه : مصطفي بكري

ہ مدحت حسنين يدفع فاتورة خلافه مع بطرس غالي.. ومحيي الدين 'يكوش' علي عنق الاقتصاد ہ حسن خضر أقسم علي المصحف بعدم وجود علاقة مع يوسف والي فعاد مجددا لوزارة التموين!! ہ سيد مشعل لملم أوراقه وودع مكتبه بعد أن سمع الراديو.. وعاد بقرار من الرئيس ہ البلتاجي ظل وزيرا للسياحة حتي اللحظة الأخيرة وعندما اختير للإعلام حدث الارتباك ہ كلمات أطلقها المسئولون الأتراك كانت وراء اختيار رشيد للتجارة الخارجية والصناعة .. هل هذا معقول؟! ہ هلال يفشل في الحصول علي حقيبة التعليم وأبو عامر يعتذر عن حقيبة الشوري ہ شهاب يعد لرئاسة مجلس الشعب والشاذلي غاضب من تقليص النفوذ ہ العادلي وسليمان وحسني وفهمي كانوا يتابعون التشكيل وهم مطمئنون!

د.أحمد نظيف ود. عاطف عبيد

خلال فترة النقاهة التي أعقبت العملية الجراحية في ميونيخ اطلع الرئيس مبارك علي عدد من التقارير الرقابية التي أعدتها الجهات الاستشارية الخاصة للقيادة السياسية، كما أجري الرئيس عددا من الاتصالات مع بعض القيادات والشخصيات العامة الاستشارية لأخذ رأيها في بعض الترشيحات.

وبعد أن جري استبعاد مدحت حسنين وزير المالية من الترشيح لموقع رئيس الوزراء، عادت اسهمه تتصاعد من جديد بعد أن أعد رؤيته الجديدة حول سبل النهوض الاقتصادي وتجاوز الأزمة الراهنة.

وقد لقي التقرير الذي قدمه مدحت حسنين تجاوبا من القيادة السياسية بخلاف تقرير سابق كان قد أعده ولم يحقق القبول المطلوب، وهكذا راح عدد من المقربين من القيادة السياسية يعيد الاتصالات مجددا بالدكتور مدحت حسنين، بل وقد طلب منه إعداد مشروع أولي لأسماء الوزراء الذين يرغب في التعاون معهم في الفترة القادمة.

والمدهش في ذلك أن قائمة مدحت حسنين المقدمة خلت من اسمي د.أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي، وأن الذي أدي إلي تصعيد اسهمه مجددا هي التقارير الرقابية الأخيرة التي أيدت خروج عاطف عبيد من الوزارة.

كانت المشكلة الكبري في البداية والتي يتم علي أساسها المفاضلة بين عاطف عبيد وغيره من المرشحين هي وجود شخصية اقتصادية كبري بديلة تستطيع أن تضطلع بمهام رئيس الوزراء ولديها الخبرة اللازمة في العمل التنفيذي وتكون قادرة علي إدارة العمل الجماعي.

وكان تفكير الأجهزة الرقابية والاستشارية منصبا علي أن تكون هذه الشخصية ذات خبرة اقتصادية واسعة نظرا لضخامة المهام الاقتصادية في المرحلة المقبلة مما يستوجب جملة كبيرة من القرارات الاقتصادية والإدارية علي أسس صحيحة.

وتشير المعلومات إلي أن عاطف عبيد عندما قدم أوراق عمل طرح خلالها ضرورة أن يتم استكمال الخطط الحكومية في المرحلة المقبلة، كانت هناك بعض الجهات الرقابية تشير إلي أن هذه الخطط يمكن تنفيذها بدون استمرار عبيد في الوزارة.

وعندما تجمعت كافة الأوراق أمام القيادة السياسية وكانت جميعها تري ضرورة ان تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الوزارة شخصية اقتصادية، كان البحث الرقابي والاستشاري قد توصل إلي 7 شخصيات اقتصادية ذات ثقل وأثر كان من بينهم عبيد وحسنين وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي .. بالإضافة إلي أربع شخصيات أكاديمية أخري.

وكانت المفاجأة أن هناك تقريرا استشاريا واحدا أخذت به القيادة السياسية وهو الذي أكد أن هدف الحكومة القادمة لا ينبغي أن يتركز فقط في علاج مشاكل الملف الاقتصادي خاصة أن هذا الملف استغرق عمل الحكومات السابقة التي فشلت في وضع حلول حاسمة ونهائية لعلاج تداعيات هذا الملف وأنه يجب النظر إلي الوضع بشكل مختلف.

ورأي التقرير المقدم إلي الرئيس أن المشكلة الحقيقية التي أدت إلي عدم نجاح الحكومات السابقة في عدم القدرة علي وضع حلول نهائية للملف الاقتصادي هي قلة الموارد مع زيادة التعداد السكاني وسوء التخطيط الإداري.

وأشار التقرير إلي أن رئيس الوزراء المقبل عليه أن يراعي ابعاد هذه المشكلات، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يراعي أيضا أبعاد التخطيط العلمي والتكنولوجي في إطار المتغيرات الدولية والاقليمية، وأن زيادة الاهتمام بالأبعاد التكنولوجية قد تمثل مخرجا ضروريا لحل الأزمات الاقتصادية.

وحذر هذا التقرير من أن يكون عمل الحكومة القادمة منصبا علي علاج تداعيات المشاكل الاقتصادية الحالية دون إعداد رؤية واضحة وكافية لكيفية اختراق المستقبل وبناء قدرات جديدة من الأجيال القادمة تتحدي هذه الأوضاع بالعلم والتكنولوجيا.

كان ذلك التقرير يعني التخلي عن فكرة 'الرجل الاقتصادي' لرئاسة الوزارة، وهذا التقرير أثر علي نوعية التقارير الرقابية اللاحقة والدراسات الاستشارية التي أعدت أمام القيادة السياسية حول إمكانية الفصل بين رئاسة الوزارة ودولاب العمل الاقتصادي، وقد كان ذلك سببا رئيسيا في استبعاد المرشحين الاقتصاديين لتولي رئاسة الحكومة وبذلك خرج مدحت حسنين من الترشيحات وتلاه فاروق العقدة وغيرهما.

ثمة سؤال يطرح نفسه هنا: ولكن لماذا جري استبعاد مدحت حسنين أيضا من منصب وزير المالية رغم انه قدم في الآونة الأخيرة تقريرا مهما لاقي الإعجاب حول كيفية زيادة موارد الدولة الاقتصادية، وارتباط ذلك بزيادة الناتج القومي وخفض العجز؟

هناك تقرير مهم كانت قد أعدته أمانة السياسات عن الدور الجديد لوزارة المالية في المرحلة المقبلة، أشار إلي أن دور الوزارة الحالية لابد أن يتطور من كونه مجرد جباية للضرائب والرسوم إلي كيفية استثمار الموارد المتوافرة وبحيث تتضاعف من خلال خلق فرص إنتاجية جديدة، وأن يكون الارتباط بين المالية والوزارات الاقتصادية الأخري وثيقا إلي حد التلاحم، خاصة أن الوزارة في عهد مدحت حسنين كانت توجد بينها وبين هذه الوزارات فجوة كبيرة.

وأشار تقرير أمانة السياسات إلي أن يوسف بطرس غالي الذي كان يشغل منصب وزير التجارة الخارجية في هذا الوقت قدم العديد من الأوراق المهمة في إطار التنسيق الوزاري السابق لحسنين حول تطوير أداء وزارة المالية، إلا أن حسنين رفض تنفيذ هذه الأوراق أو حتي مناقشتها وكان يعتبر ذلك تدخلا في الشئون الداخلية لوزارته.

وقال التقرير المقدم: ان مدحت حسنين كان يشكو دائما من قلة موارد الدولة في حال طلب بعض الوزارات لمزيد من الدعم لتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية هامة، وأن القيادة السياسية تدخلت في أكثر من مرة لدي وزير المالية من أجل تلافي هذه المشاكل التي كان يصدر في شأنها، في بعض الأحيان، قرارات من رئيس الوزراء ويتردد هنا أن بعض الجهات العليا كانت تطلق علي مدحت حسنين انه وزير للضرائب فقط، وأنه لا يولي اهتمامه الكافي لإدارة الجوانب المالية الأخري للدولة.

وأشار التقرير إلي أن الخلاف الأساسي بين مدحت حسنين ويوسف بطرس غالي كان يتعلق بأسس سياسات التصدير وكيفية زيادة موارد الدولة من التصدير، وهو ما جعل بطرس غالي يتقدم بأوراق عمل حول إدارة موارد الدولة المالية.

وهكذا وفي إطار هذا الخلاف كان متوقعا انه إذا ما كلف حسنين برئاسة الحكومة فسوف يقدم علي العصف بيوسف بطرس غالي وهذا ما اتضح من القائمة المرشحة التي تقدم بها إلي القيادة السياسية والتي استبعد منها يوسف بطرس غالي.

في هذا الإطار كان هناك اتجاه لتبديل المواقع في ظل الحكومة الجديدة التي ترأسها أحمد نظيف بأن يتم تبديل المواقع بحيث يتولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية بدلا من حسنين ويتولي حسنين وزارة التجارة الخارجية بدلا من غالي، إلا أن أمانة السياسات التي اقترحت عدم تولي أحد الاقتصاديين رئاسة الحكومة أشارت في تقرير قدم للقيادة السياسية إلي ضرورة التجانس الوزاري التام خاصة بين وزراء المجموعة الاقتصادية واقترحت أن يكون عاطف عبيد هو مستشار هذه المجموعة.

وقال تقرير الأمانة إنه إذا كان رئيس الوزراء مسئولا عن عمل هؤلاء الوزراء فإن هناك تكليفات محددة لوزراء المجموعة الاقتصادية ستكون من خلال القيادة السياسية ومستشارها الاقتصادي، وأن هذه التكليفات الأولية والتي تم إبلاغها لنظيف بعد أن استقر الأمر عليه تضمنت:

أن يتعاون وزراء المجموعة الاقتصادية فيما بينهم علي السعي لزيادة الصادرات من خلال أساليب جديدة ومبتكرة.

أن ينقل يوسف بطرس غالي إلي وزارة المالية بدلا من التجارة الخارجية لإزالة بعض العوائق المالية والإدارية من خلال الإشراف علي الجمارك ولإزالة العوائق التي كان يعاني منها أساسا لزيادة الصادرات، خاصة أن الصادرات كانت قد توقفت منذ ثلاث سنوات عند رقم 5 مليارات دولار وأن المستهدف من الحكومة في عامها الأول هو زيادتها إلي عشرة مليارات دولار.

إن خطة العمل المستهدفة لزيادة الصادرات يجب الانتهاء منها بعد شهرين من تولي الوزراء لأداء مهامهم.

تقليص حجم الواردات إلي أكثر من النصف بعد أن بلغت حوالي 18 مليار دولار وذلك من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع التصنيعي والتجارة، ولذلك رïئي أن يتم دمج وزارتي الصناعة والتجارة معا ليكون ضمن اهدافها الأساسية زيادة الصادرات من خلال التجارة وتقليل الواردات من خلال الصناعة.

وقد ارتئي هنا أن ترشيح رشيد محمد رشيد صاحب شركة 'فاين فودز' هو الاكثر تناسبا مع هذه الرؤية، ورغم أن الأوساط المعنية لم تسمع به كثيرا من قبل، إلا أن القيادة السياسية كانت قد التقت في الفترة الأخيرة بأكثر من مسئول تركي وطرح اسم رشيد محمد رشيد باعتباره أحد الخبراء المسئولين عن ادارة التخطيط للاستثمار الأجنبي في تركيا، واشادوا بآرائه وافكاره.

وقد اختزنت القيادة السياسية اسم هذا المصري الذي كان متوقعا في ظل ذلك أن يتولي وزارة اقتصادية هامة، إلا أنه جرت المفاضلة بينه وبين محمود محيي الدين الذي يتمتع بصلة وثيقة مع يوسف بطرس غالي وقد اقترح في هذا الوقت أن يتولي محمود محيي الدين وزارة التجارة ويعهد إلي رشيد محمد رشيد بوزارة تنمية الاستثمار.

كانت تلك وجهة النظر السائدة حتي هذا الوقت إلا أنه باستعراض أوراق العمل التي قدمها محمود محيي الدين بصفته رئيسا للجنة الاقتصادية بالحزب الوطني والتي بلغ تعدادها نحو مائة ورقة حول التخطيط الاستثماري علاوة علي أن ظروف بيئة الاستثمار التي نجح فيها رشيد في تركيا تختلف عن بيئة وظروف الاستثمار في مصر كل ذلك دفع باختيار محمود محيي الدين لوزارة تنمية الاستثمار.

وبعد أن جري الاتفاق علي تولي محيي الدين لهذا الموقع كانت هناك رؤي متعددة في هذا المجال منها: هل يمكن انشاء وزارة مستقلة للاستثمار تضم إليها بعض الوزارات الأخري أم يبقي اختصاصه الرئيسي والوحيد هو تشجيع الاستثمار الاجنبي؟

وبعد المناقشات تم الاتفاق في النهاية علي أن تضم وزارة تنمية الاستثمار الشركات القابضة وهيئات سوق المال والرقابة علي التأمين والتمويل العقاري، في حين يضاف إلي وزارة المالية اختصاصات تتعلق بالبطالة ورفع مستوي معيشة المواطنين وزيادة النشاط الاقتصادي.

وهكذا انتهي الأمر بتولي رشيد محمد رشيد وزارة التجارة الخارجية في حين اسندت لمحمود محيي الدين وزارة تنمية الاستثمار باختصاصاتها الواسعة مما أثار دهشة المراقبين خصوصا أن محمود محيي الدين ليست لديه التجارب العملية لتولي كل هذه المهام.

وهناك اشكالية طرحت نفسها في هذا الوقت وهي تتعلق بالموقف من وزارة التخطيط باعتبارها إحدي الوزارات الاقتصادية الهامة، وكان تقرير الجهات الرقابية قد أكد أن اداء الوزارة في عهد وزيرها د. عثمان محمد عثمان قد اتسم بالتقليدية دون استحداث وسائل واساليب جديدة ولم تحقق الوزارة الوصول إلي الغايات المثلي أو الأهداف القريبة من غايات الخطة، ولذلك كان التأكيد علي ترشيح شخصية جديدة لوزارة التخطيط.

والمثير هنا أن د. عثمان محمد عثمان استبعد فعليا من الوزارة وتم ابلاغه بصورة غير رسمية، في حين كانت هناك مشاورات أولية قد جرت مع اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية والذي طلب منحه فرصة من الوقت للتفكير في هذا العرض، إلا أن المفاجأة كانت في اعتذار اسماعيل سراج الدين وعندما عرضت اسماء عدد من المرشحين الآخرين لتولي حقيبة التخطيط تم تفضيل اسم د. عثمان محمد عثمان.

أما بالنسبة لوزارة التموين فقد كانت كافة المؤشرات تؤكد استبعاد د. حسن خضر من التشكيل الوزاري مع الغاء وزارة التموين نهائيا وتوزيع اختصاصاتها علي بقية الوزارات الاقتصادية وكانت العديد من التقارير الرقابية قد اجمعت علي تضاؤل دور وزارة التموين بالاضافة إلي أن بعض الاختصاصات اللصيقة بها يمكن أن تسند إلي احدي الهيئات، وأن الاتجاه الافضل هو الالغاء.

وكانت هناك تقارير تربط بين يوسف والي وحسن خضر وترصد حجم العلاقة بينهما، حيث رأت هذه التقارير أن حسن خضر يمثل أحد الرجال المخلصين ليوسف والي وأن هذا من شأنه أن يؤثر علي أداء الوزارة الجديدة، إلا أن حسن خضر طلب لقاء عاجلا مع د. احمد نظيف خلال فترة التشكيل وذهب إليه وفي يده المصحف الشريف واقسم به ثلاث مرات أن علاقته مع يوسف والي قد انقطعت منذ فترة طويلة وأن ولاءه فقط للرئيس وأنه يطلب الفرصة للتأكيد.

وعندما ووجه حسن خضر بالأداء المتدني لخدمات التموين راح يشرح مطولا الاسباب الحقيقية ملقيا باللوم علي الوزارات الاقتصادية الاخري خاصة ما ترتب علي تحرير سعر الصرف والتأثير علي حركة ادارة الأموال في الأسواق المصرية.

وهكذا راح أحمد نظيف يعيد تقييم دور وزارة التموين في المرحلة المقبلة وفي ضوء ذلك أعيد اختيار حسن خضر وزيرا لها وتم الابقاء علي الوزارة وهيئاتها.

ونعود مجددا إلي الوزارات الاقتصادية وهنا طرحت آراء استشارية انتهت إلي ضرورة توسيع اختصاصات محمود محيي الدين ليكون مسمي وزارته التجارة الداخلية والاستثمار علي أن يتولي رشيد وزارة التجارة الخارجية والصناعة، إلا أن تقريرا لها أخذت به القيادة السياسية، يؤكد أن الفصل بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، والذي جري العمل به في العديد من الوزارات السابقة، أثبت فشله عمليا وأن الاختصاصات تكون فيه متداخلة، ولذلك رأي هذا التعديل استبعاد هذا التقسيم التعسفي وأن تكون هناك وزارة واحدة للتجارة، وهو ما كان له اثره في اعادة وزارة التموين مجددا ورئي الابقاء علي وزيرها حسن خضر الذي قدم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات قادمة.

أما علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة السابق فقد كان هناك اتجاه قوي من أمانة السياسات يقضي بعدم استبعاده خاصة أنه مسئول التثقيف بالحزب الوطني وعضو بهيئة المكتب، وأنه يؤدي دوره بكفاءة وفاعلية وله حضور قوي جيد في اعمال لجنة السياسات.

وكان هلال بعد صفر المونديال قد تقدم باستقالة للقيادة السياسية من جراء الضغوط الشعبية والتنفيذية عليه خاصة أن هذه الضغوط بلغت منتهاها من خلال الانتقاد الحاد الذي وجهه إليه د. زكريا عزمي والذي فسره هلال بأنه رسالة موجهة إليه من القيادة السياسية باستبعاده، ولذلك فضل أن يتقدم باستقالته.

وقد رفضت القيادة السياسية استقالته في هذا الوقت وطالبته بالاستمرار في عمله وبدأ هلال يتأكد أن القيادة السياسية راضية عن ادائه في وزارة الشباب وعلم من مصادره أن وزارة أخري ربما تسند إليه في التشكيل الوزاري الجديد.

وكان الاتجاه في أمانة السياسات هو أن تسند إليه حقيبة وزارة التعليم واستبعاده من وزارة الشباب لتخفيف أثر ضغوط الرأي العام، خاصة بعد أن تأكد رحيل حسين كامل بهاء الدين الذي كانت له آراء لم تلق القبول بخصوص تطوير السياسة التعليمية في المرحلة المقبلة.

وكان حسين كامل بهاء الدين لديه خطط تطويرية واسعة المدي، إلا أن تقييم التقارير الرقابية كان يري بأن الخطط التطويرية التي طرحها بهاء الدين كانت تركز علي الشكل وتغفل الكثير من المضمون والمحتوي العملي للبرامج التعليمية، إلا أن بهاء الدين رفع عدة دراسات إلي القيادة السياسية حول دوره الكبير في تطوير المحتوي التعليمي وكذلك دوره في رفض العديد من التوصيات الأجنبية حول ادخال تعديلات جوهرية علي هذه البرامج.

ومع كل ذلك فقد كان واضحا أن هناك رؤية محددة ومتفقا عليها سلفا في الحزب ولجنة السياسات والعديد من الجهات الأخري حول خطة تطوير التعليم في السنوات العشر القادمة.

وكانت هذه الخلفيات مثار أقاويل عديدة في الأوساط السياسية العليا، فتارة يتردد أن بهاء الدين رفض خطة تطوير التعليم في السنوات العشر القادمة وفق ما قدمت إليه، وتارة تؤكد المعلومات أنه ادخل تعديلات جوهرية علي الخطة رفض فيها القبول بالتوصيات الأجنبية التي تتعارض مع قيم وتاريخ المجتمع.

وتردد أن بهاء الدين أصر علي موقفه وقال: من يرد تنفيذ هذه الخطة كما هي فليأت ليحل محله وليواجه المجتمع.

وهكذا كانت هذه الخلافات وراء استبعاد حسين كامل بهاء الدين وجعلت امكانية ترشيح علي الدين هلال ليحل محله واردة خاصة أن خطط التثقيف التي كان يعدها الحزب الوطني تركز علي العديد من المحتويات التعليمية والرغبة في تنفيذ خطة تطوير التعليم ولكن مع اعلان الترشيحات كان الوقت يمر ببطء علي د. علي الدين هلال، إلا أن التشكيل جاء خاليا من اسمه وقيل إن السبب في ذلك أن الرؤي التي قدمها هلال لتطوير العملية التعليمية تعبر عن خطي سريعة غير محسوبة مما ستكون لها آثاره السلبية علي المجتمع المصري.. وقد برز هنا اسم رئيس جامعة المنصورة د. احمد جمال كواحد من المحسوبين علي امانة السياسات.

وجاء الحديث عن وزارة التعليم العالي فطرح اسم علي الدين هلال مجددا إلا أن بروز اسم د. عمرو عزت سلامة رئيس جامعة حلوان حسم الموقف، ذلك أن سلامة يعبر عن فكر التوجه الوزاري الجديد المرتبط بتكنولوجيا المعلومات وهو ذات الاتجاه الذي يجب أن تمضي فيه السياسة التعليمية في المرحلة القادمة، باعتبار أن الجامعات تنتج الخريجين للمدارس في المراحل المختلفة والتي يجب أن تساير هذا الاتجاه العصري، خاصة أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت هي المحرك الأول للعملية التعليمية وليست خطط التطوير أو مدي اتفاقها أو اختلافها مع القيم.

ومن الواضح أن الضغوط التي بذلت في المرحلة الأخيرة من أجل الابقاء علي هلال في التشكيلة الوزارية لم تحقق أي نتائج. فبعد الفشل في التربية والتعليم والتعليم العالي حاول البعض الحاقه بوزارة أخري، فكان الاقتراح اعادة منصب وزير شئون مجلس الوزراء وترشيح علي الدين هلال له، إلا أن القيادة السياسية رفضت اعادة هذه الوزارة بعد أن تم إلغاؤها بسبب ممارسات طلعت حماد في وقت سابق، وتم طرح اسم علي الدين لوزارة التنمية الإدارية التي كان هو الأقرب إليها إلا أن القيادة السياسية استطلعت رأي أحمد نظيف في بعض الأسماء فكان اختياره بعيدا عن علي الدين هلال.

وكان من أحد الخيارات المهمة في تخفيض عدد الوزارات هو دمج وزارتي الثقافة والإعلام علي أن يتولاها فاروق حسني الذي يحظي بتقدير بالغ وأنه كان من ضمن الوزراء القلائل إلي جانب د. محمد إبراهيم سليمان الذين ضمنوا ترشيحهم للوزارة القادمة، وقد تم بالفعل البحث عن اختصاصات مدمجة للوزارتين إلا أن صفوت الشريف قدم اقتراحا للقيادة السياسية بالابقاء علي وزارة الإعلام لأهمية دورها وأنه يمكن أن يكون لها دورها المؤثر والقوي في خلال المرحلة المقبلة.

وكان هناك اتجاه يري ضرورة تحويل الوزارة إلي هيئة قومية تتبع مجلس الشوري كشأن المجلس الأعلي للصحافة إلا أن القيادة السياسية ارتأت تأجيل هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وكان واضحا أن الدكتور ممدوح البلتاجي أمين الإعلام بالحزب الوطني هو أقرب المرشحين لهذه الوزارة خاصة أن صلته بالإعلام لم تنقطع سواء عندما كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات أو خلال توليه وزارة السياحة.وبالرغم من أن هناك ترشيحات أخري قدمت من جهات متعددة إلا أن اختيار البلتاجي كان اختيار الرئيس شخصيا الذي أبلغ اسمه إلي د. أحمد نظيف.

وكان البلتاجي يتوقع استمراره في وزارة السياحة حتي فوجئ باختياره وزيرا للإعلام، وهذا هو ما جعل منصب وزير السياحة شاغرا فترة من الوقت لأنه لم يكن مطروحا سوي البلتاجي وزيرا له.. وهكذا بعد أن رشح البلتاجي لحقيبة الإعلام سادت أجواء من التخبط لفترة من الوقت.. وكان للبلتاجي ونظيف بالاشتراك مع أمانة السياسات دور كبير في اختيار أحمد المغربي للوزارة إلا أن الأجهزة الرقابية طالبت باستبعاده كونه يحمل الجنسية السعودية إلي جانب المصرية، وتم استقبال شخصين من أصحاب الشركات السياحية الكبري إلا أنهما رفضا المنصب وتعللا بأن لديهما ارتباطات خاصة كثيرة تحول دون تولي هذا المنصب ولذلك تمت العودة مرة أخري إلي أحمد المغربي بعد أن تسبب المنصب في تأجيل أداء الحكومة لحلف اليمين من الثلاثاء إلي الاربعاء.

أما بالنسبة لوزارة العدل، فقد خير المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل بين البقاء في منصبه أو الاعتزال فاختار الاعتزال مشيرا إلي أن ظروفه الصحية لم تعد تتحمل الضغوط النفسية لهذا المنصب، وأنه يفضل الابتعاد، فطلب منه أن يرشح عددا من الأسماء لخلافته فاختار 8 شخصيات، سبعة منهم من رجال القضاء وثامنهم هو المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة، والذي يتمتع بسمعة طيبة في كافة الأوساط.

ورغم أن كافة الاتجاهات كانت تؤكد احتمال أن يتولي أحد رجال القضاء مهام المنصب إلا أن الرئيس مبارك طلب ملف المستشار محمود أبو الليل من الأجهزة الرقابية وبعد أن قرأه قرر اختياره علي الفور وزيرا للعدل.

وقد أيد أحمد نظيف هذا الاختيار حيث رأي أن المستشار أبو الليل يتميز بفكره المتطور ونزاهته التي يشهد بها الجميع وأنه القادر علي تطوير الوزارة في ضوء تعميم نظام محاكم الأسرة.

أما وزارة الأوقاف فكانت هناك مفاضلة بين استمرار د. محمود حمدي زقزوق وأحمد عمر هاشم أو تصعيد أحد رجال الدين في الأزهر من المهتمين بتجديد الخطاب الديني، إلا أن القيادة السياسية وافقت علي استمرار زقزوق في موقعه.

ولم تكن هناك منافسة مطروحة في إطار وزارة البترول، حيث يحظي وزيرها سامح فهمي بثقة الرئيس، وكان اسمه قد طرح أكثر من مرة بوصفه مرشحا لخلافة عاطف عبيد في رئاسة الحكومة.

أما عن وزارة الاتصالات فقد تركت القيادة السياسية للدكتور أحمد نظيف مهمة اختيار وزيرها، ورغم وجود بعض الترشيحات من أمانة السياسات إلا أن الرئيس فضل أن يكون القرار لنظيف. وقد اختار رئيس الوزراء مستشاره الأول وساعده الأيمن في وزارة الاتصالات د. طارق كامل، من مواليد 1962، والذي يتميز بقدرة كبيرة علي التنظيم، والكفاءة في الأداء والتخطيط الاستراتيجي.

وكانت المفاجأة في خروج د. محمد زكي أبو عامر من وزارة التنمية الإدارية، فأبو عامر كانت تعتبره التقارير الرقابية من الكفاءات في أدائه لعمله ولم يكن يكف عن اعداد خطط التنمية الإدارية المرحلية والسنوية وكان لديه برنامج طموح لتخفيض نسبة البطالة وزيادة نسب التشغيل.

وكان أبو عامر وفقا للمعلومات محتفظا بموقعه حتي اللحظات الأخيرة، ومع بدء الحديث عن التغيير كان أبو عامر قد قرر إعادة هيكلة برامج ومشروعات التنمية الإدارية وهي المشروعات المؤجلة والتي كانت محل خلاف بينه وبين عاطف عبيد، والتي تم رفضها في الحكومة السابقة، إلا أن المفاجأة كانت في قرار استبعاده من قبل رئيس الوزراء المكلف الذي أشار إلي ضرورة تطوير وزارة التنمية الإدارية وربط هذا التطوير بتكنولوجيا المعلومات وايجاد مفاهيم جديدة للتوظيف والدرجات الإدارية وكذلك كان يري أن د. أبو عامر لن يكون هو الشخص المناسب لهذه المهمة فاختار د. أحمد درويش المقرب منه لهذا الموقع، إلا أن اخلاص د. أبو عامر وثقة القيادة السياسية فيه رشحته لموقع وزاري آخر، وكثر الجدل حول أن يعود إلي موقعه السابق كوزير لشئون مجلس الشوري علي أن يقتصر دور كمال الشاذلي علي وزير شئون مجلس الشعب فقط، وفجأة تغير هذا السيناريو عندما بدأ الاتجاه إلي إجراء تغييرات في وزارة التعليم العالي.

وكان مفيد شهاب قد استبعد من موقعه لرفضه تنفيذ بعض المقترحات العاجلة في خطط تطوير الجامعات بحيث تدخل التعليم الجامعي داخل منظومة ما يسمي بالتطوير والإصلاح.

وقد استقر الأمر علي اختيار مفيد شهاب لموقع وزير شئون مجلس الشوري بعد أن أبدي زكي أبو عامر عدم حماسه للعودة إلي موقعه السابق كوزير لشئون مجلس الشوري.

وقد ارتبط اسناد هذه الوزارة إلي د. مفيد شهاب بالتقرير المقدم من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الذي يعكف من الآن علي تقديم صياغة نهائية للقيادة السياسية في شهر أغسطس المقبل حول الدور التشريعي والرقابي الجديد لمجلس الشوري، أو إضافة اختصاصات جديدة إليه وأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار تعديل الدستور، وأن الشريف ضمن، في تقرير مقدم للقيادة أن مجلس الشوري سيمر بمرحلة انتقالية مهمة خلال السنوات الثلاث القادمة، وأن هذه المرحلة قد تقصر لكنها في كل الأحوال مرتبطة بأداء قوي لمجلس الشوري، وأن شهاب بصفته من رجال القانون قد يكون له دوره الهام في المرحلة المقبلة.

وقد فسر البعض ما حدث علي أنه تقليص لسلطات السيد كمال الشاذلي الذي اقتصر دوره علي مجلس الشعب، كما فسر البعض المجيء بمفيد شهاب إلي هذا الموقع أنه تمهيد لتوليه رئاسة مجلس الشعب القادم في نهاية عام 2005، خاصة أن الحزب الوطني يريد أن يجعل من الانتخابات القادمة بمثابة عودة للصلة المفقودة بين الشعب والحكومة، وعنوان للإصلاح في الفترة القادمة وكانت تأثيرات الحزب التي يخطط لها من الآن هي التي دفعت قيادة الحزب لأن تطلب وقف استقبال المرشحين بالقرية الذكية وإجراء هذه المشاورات داخل مقر الحزب الرئيسي بحضور الأمين العام صفوت الشريف وعدد آخر من القيادات. أما عن الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي فقد ودع العاملين بالوزارة بعد أن راحت الاذاعة المصرية تردد اسم ماجد جورج كوزير للإنتاج الحربي بديلا عنه.. وقد قيل في هذا الوقت إن الحزب الوطني غير راض عن أدائه في انتخابات الشوري الأخيرة عندما أصر علي التزام الحياد مما أدي إلي سقوط أمين التنظيم كمال سليمان ونائب النقوط خليفة علي حسنين إلا أن القيادة السياسية هي التي اختارت د. سيد مشعل للاستمرار في موقعه تقديرا لكفاءته وانجازاته وتاريخه الوطني النزيه، خاصة أن التقارير الرقابية أكدت طهارته وحرصه علي المال العام .. وكانت مفاجأة للدكتور سيد مشعل الذي كان قد أعد خطاب شكر للرئيس ولملم أوراقه وذهب إلي منزله.

ونأتي أخيرا إلي وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي فقد راجت شائعات قبيل التغيير طرحت عددا من الأسماء إلي جواره، إلا أن القيادة السياسية أكدت تجديد الثقة في اللواء العادلي بعد أن شهدت مصر حالة من الاستقرار الأمني ربما لم تشهدها منذ وقت طويل رغم العواصف التي تحيط بالمنطقة من كافة الاتجاهات.

وكانت التقارير الرقابية قد أكدت أن الأسلوب الهادئ والتخطيط المسبق واختراق التنظيمات المتطرفة وسياسة الحوار مع العناصر الموجودة في السجون كل ذلك أدي إلي حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد منذ تولي اللواء العادلي مهمته بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الأقصر. وأشارت التقارير إلي حالة الانسجام التي تعيشها وزارة الداخلية وأوصت باستمرار اللواء العادلي في موقعه، وهو ما حدا بالرئيس مبارك إلي تجديد الثقة في اللواء العادلي كواحد من أكثر وزراء الداخلية استمرارا في موقعه في عهد الرئيس مبارك.

أيا كان الأمر فقد انتهي التغيير الوزاري، لتبدأ بورصة التكهنات في سوق المحافظين، ويوم الخميس الماضي كان القرار قد صدر ليحمل العديد من المفاجآت ومن بينها تولي د.عبدالعظيم وزير محافظ دمياط محافظا للقاهرة رغم ان التكهنات رشحته محافظا للجيزة ورشحت المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية محافظا للقاهرة.

وكانت المفاجأة الثانية هي اختيار د.فتحي سعد محافظ الغربية وأحد المقربين من يوسف والي محافظا للجيزة في حين كانت البورصة تتوقع تغييره.

أما اللواء صلاح سلامة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة فقد رشح وفقا للتكهنات محافظا لسوهاج إلا أنه رشح محافظا لكفر الشيخ، في حين تولي اللواء سعيد البلتاجي مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا منصب محافظ سوهاج.

وكان من اللافت للنظر تصعيد د.محمد رأفت محمود بعد تجرية ناجحة في إدارة جامعة أسيوط محافظا للفيوم، في حين تولي اللواء صبري العدوي قائد الحرس الجمهوري منصب محافظ الإسماعيلية واختير المستشار يحيي عبدالمجيد أمين عام مجلس الدولة محافظا للشرقية.

أما اللواء فؤاد سعد الدين وهو صاحب تجربة ناجحة في الإسماعيلية فقد اختير محافظا للمنوفية بدلا من اللواء عثمان شاهين، في حين اختير د.عثمان عسل للبحيرة، وأبو بكر الرشيدي للوادي الجديد والشافعي الدكروري محافظا للغربية.

أما المفاجأة فكانت في اختيار الدكتور سمير فرج رئيسا للمجلس الأعلي لمدينة الأقصر بعد تردد شائعات عن ترشيحه لمنصب وزاري هام.

أيا كان الأمر ورغم أن الجماهير استقبلت التغييرات بحالة من الحذر والترقب، إلا أن الأيام القادمة سوف تكشف عما إذا كانت هذه الحالة ستتحول إلي حالة تفاؤلية أم تجنح نحو مزيد من اليأس والإحباط.

http://www.elosboa.co.uk/elosboa/issues/384/0400.asp

خلص الكلام

[afiona]

شكرا سيدى على المقالات...وخصوصا مقال درش..

أنا أحسن تعليق عجبنى هو تعليق الأديب حشيش:

" شالوا ألدو وحطوا شاهين....ألدو قال مانتوش لاعبين"....

وتعليق الكاتب حشيوشى:

" أحمد زى الحاج أحمد"....

[sha3ooor]

التشكيلة الوزارية خير شاهد

انها حقا وفعلا.. دولة الرجل الواحد!

شعرت بالضياع، قريبا من مشاعر الشاب الصغير عندما يفتقد عائله الوحيد، وذلك عندما غادر الرئيس مصر الى ألمانيا لإجراء جراحة لعلاج انزلاق غضروفى. خاصة انه تركنا فى فراغ سياسى بالاعلان قبل السفر بأيام معدودات عن قبوله استقالة الوزارة. كان هذا يعنى أنه لا توجد فى غيابه حكومة قانونيا. وزاد شعورى بالرعب أن رئيس الجمهورية كما قالت الأهرام قد فوض رئيس الحكومة المستقيلة عاطف عبيد فى اختصاصاته، وهو بالقطع واليقين تفويض لا سند له فى الدستور. حتى إن صحيفة مصرية واحدة لم تنشر نص هذا التفويض. وقيل فى حينه إن التفويض ليس فى كل الاختصاصات المناطة دستوريا برئيس الجمهورية.. انما فى البعض منها!! وتضاربت الأقاويل فى شأن هذه الاختصاصات التى جرى التفويض فيها والأخرى التى لم يشملها التفويض. وقيل ايضا ان الرئيس فوض المشير حسين طنطاوى فى اختصاصاته كقائد أعلى للقوات المسلحة كل هذا جرى تداوله كشائعات وأقاويل تحتمل الصحة كما تحتمل الخطأ فلا أحد يعرف شيئا على وجه اليقين، خاصة فى غياب المعلومات الرسمية وانعدام الشفافية. وخاصة ايضا بعد خلو منصب وزير الاعلام وعدم وجود متحدث رسمى لا باسم الحكومة ولا باسم رئاسة الجمهورية لم تكن هذه هى المرة الأولى التى أشعر فيها كمواطن بالخوف من غياب الرئيس. فقد مر بى هذا الشعور يوم أصيب بحالة اغماء فى حفل افتتاح الدورة البرلمانية اثناء القاء كلمته . وهى حالة اغماء أصابت جميع كبار المسئولين بل الدولة كلها.

لكن عودة الرئيس من ألمانيا معافى أعادت الطمأنينة الى نفسى وهذا الاطمئنان لا يعود لمشاعر شخصية تجاه الرئيس وان كان لا يخلو من بعضها انما لمشاعرى تجاه الوطن. ويعود ايضا الى تعودى كمواطن على تواجد الرئيس على مقعد الرئاسة على مدى 23 سنة.

وتعودى على انه فى الواقع الحاكم الوحيد الفعلى للبلاد والعباد. وانه يملك كل الاختصاصات والصلاحيات فى كافة المجالات. وانه ما من شيء يتم إلا وفق توجيهاته حتى ولو كان ذلك ردم حفرة فى الطريق لا يعلم عن أمرها شيئا.

وما إن عاد الرئيس حتى دبت الحياة مرة أخرى ومن جديد فى مصر. فقد أعقب عودته الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد وعدد محدود من الوزراء الجدد غير الذين شاخوا فى مواقعهم ان المسألة التى توجب احداث الشهر الماضى الانزلاق الغضروفى وقبلها بستة أشهر الاغماء فى البرلمان التوقف عندها هو ما ظهر جليا ليس فقط للمواطن بل للعالم أجمع عبر سفارات الدول فى قلب القاهرة فضلا عن وكالات الأنباء الأجنبية ومراسليها ان الدولة المصرية كلها تدور فى فلك رجل واحد. واحد أحد. وانه لا توجد دولة مؤسسات ولا يحزنون. وهى مسألة ليست وليدة اللحظة ولا هى بنت الستة أشهر الأخيرة. بل هى لازمة ثابتة لازمت حكم الرئيس من بدايته منذ 23 سنة مضت وحتى الآن والى مستقبل غير منظور. وكل ما نشاهده من مجالس نيابية واحزاب وجمعيات ونقابات ومجلس وزراء هو مجرد ديكور..!! فرغم اشراف القضاء على الانتخابات نفاذا لحكم المحكمة الدستورية فكلنا يعلم أن حدود اشراف القاضى لا يتعدى الغرفة التى يجلس داخلها..! وان الناس قد أدركت ذلك بذكائها الفطرى فنأت بنفسها عن هذه المهزلة والمشاركة فيها. وما حدث فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة ومن قبلها انتخابات المجالس المحلية دليل قاطع على ذلك مضافا الى باقى الأدلة الدامغة على زيف الحياة السياسية التى نعيشها الذى مرجعه هذا النمط من حكم البلاد والذى يكرس حالة العقم فى انجاب من يصلح للنيابة عن الأمة وتولى الوظائف العامة فسياسة الرئيس بالانفراد بالحكم وأن يكون نواب الأمة من اختيار كمال الشاذلى ومن أجل هذا تم الاحتفاظ به فى الوزارة الجديدة للاستفادة من خبراته فى انتخابات العام القادم وان تكون المناصب بالتعيين من شيخ البلد الى العمدة إلى رؤساء الجامعات مرورا بالعمداء ان أصاب العقم الأمة. فلم يعد أحد مستعدا لترشيح نفسه ما دام شريفا وما دام عاقلا ويعرف أن النتيجة معروفة سلفا!! ومن هنا فلم يعد الناس يعرفون سوى المطربين والمطربات والممثلين والممثلات وايضا نجوم الكرة ان كان لدينا نجوم فقد انحطت الرياضة ككل نشاط جماهيرى حتى نعتنا بقرار دولى بدولة الصفر!! وأصبح الجميع مجرد متفرجين. مجرد أعداد لها أرقام فى السجل القومى وأصبح التنافس محصورا فى القهاوى وفى البيوت بين لاعبى الطاولة!! أو التنافس بين مؤيدى النوادى الرياضية. أما الحياة السياسية فباتت ميتة متجمدة تماما فكل ما يجرى على الساحة السياسية هو بين وزارة الداخلية وجماعة الاخوان المسلمين!! وأصبح القبض على افراد من الجماعة المحظورة شبه خبر متكرر بين الحين والآخر لا يثير اهتمام أحد.. اذ لم يعد سرا ابدا أن النظام يرى فى هذه الجماعة البعبع المؤهل للخلافة وتولى السلطة فى حال فراغها. واذا كان الاستاذ هيكل شخص الحالة فى الحلقة الأولى من حديثه للجزيرة بأن القديم لا يريد أن يرحل والجديد لا يريد أن يولد وأن يأتى، فواقع الحال ان الجزء الأول من التشخيص صحيح.. أما الجزء الثانى فيحتمل النظر. فقوى التغيير لم تتهيأ لها الفرص لتتواجد على الساحة. فالاحزاب سجينة جدران مقارها وسجين زنزانة الأحكام العرفية وكذلك قانون الاحزاب وعشرات القوانين المقيدة للحريات العامة رغم قيام المجلس الحكومى لحقوق الانسان!! والذى قام ارضاء لأمريكا وبناء على طلبها.. ولا يوجد فعلا على الساحة سوى جماعة الإخوان المسلمين كقوة منظمة ولها انتشارها. هذا رغم صراخ الاحزاب أن يتاح لها العمل وترفع عنها القيود للعمل كقوة منافسة لجماعة الاخوان قادرة على تحجيم دورها أو على الأقل ايجاد خيار آخر أمام الناس بحيث لا تبقى الساحة السياسية حكراً على الجماعة المحظورة!! لكن.. من يقول ومن يسمع!! ومن يستجيب؟؟ والنظام أصابه الصمم وضيق الأفق السياسى مضافا إليه العناد الصبيانى.. والنظام أمام المأزق الذى وضع نفسه فيه والناس معه لا يجد مخرجا سوى بعمليات اعتقال بين الحين والآخر.. أو الاستعانة بالتأييد الأمريكى والصهيونى بالاستجابة لمطالبه حتى ولو كانت على حساب ثوابت الجغرافيا والتاريخ والصالح القومى ومعه الوطنى.. فمرة يقوم بتعويم الجنيه أمام الدولار رغم كوارث هذا القرار التى لم يكن صعبا على أى اقتصادى أن يعرفها مسبقا. ومرة يبادر بناء على طلب شارون بتواجد عسكرى من الشرطة لضبط الأوضاع فى غزة بعد الانسحاب الاحادى ومرة يساوى بين المعتدى والمعتدى عليه ويطالب بوقف العنف فى الأراضى المحتلة ودعوة الطرفين للعودة لمائدة الشيطان!!

المشكلة التى لا يريد أحد أن يقولها صراحة كما تقال بالتورية كما جاء فى حديث هيكل فى قناة الجزيرة ان شيئا قد تعطل فى الرأس ولم يقل أحد إن الذى تعطل هو كل رأس لكل مواطن. وان هذه كانت سياسة النظام ليبقى رأس واحد يفكر ويقرر نيابة عن كل المواطنين هو وحده الذى يمتلك الحكمة.. وهو وحده الملهم.. وهو وحده الذى يعرف ما يصلح للناس.. وهو وحده الذى يملك القرار.. والناس بعدها جميعا إمعات.. مجرد رقم فى السجل القومى..!! والنتيجة فى أحدث صورها التشكيلة الوزارية الجديدة.. أنها أحدث تعبير عن هذه الحالة.. حالة دولة يحكمها رجل واحد والكل بعده أصفار بما فى ذلك الوزراء الجدد والقدامى على السواء.. هذا صفر جديد.. وذاك صفر قديم. لكن الرقم لا يساوى شيئا كباقى المواطنين. فلا أحد من هذه الاصفار عرف عنه سابقا اشتغال بالسياسة أو حتى معرفة بالأمور العامة أو اهتمام بها. بل هم وهذا سر اختيارهم ممن ساروا دائما الى جانب الحيطة.. ومع ذلك تحاول أبواق النظام ايهام الناس بأن تغييرا قد حدث..!! بينما هو مجرد تعديل فى وضع ومكان الاصفار يتلقى التعليمات من رئيس الجمهورية إنها اذن دولة الرجل الواحد الذى يتولى كل السلطات التى لا يقابلها أدنى مسئولية أمام أى جهة من الجهات..!! إنها حقا دولة الصفر فى السياسة كما فى الرياضة. دولة كل غضاريفها تحتاج الى علاج.. لكن أين الطبيب المداوى؟؟

نقلاً عن جريدة العربى الناصرى

[sha3ooor]

فى لقاء بناد اجتماعى تابع لجهة سيادية

ماذا جرى بين جمال مبارك وأحمد نظيف

علمت العربى أن لقاء جمع جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات فى الحزب الوطنى والدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات فى حكومة عبيد بناد اجتماعى تابع لجهة سيادية قبل سفر الرئيس لميونيخ لإجراء عملية جراحية بالعمود الفقرى بيوم واحد. اللقاء امتد لأكثر من ساعة. الدكتور نظيف تكتم ما جرى فى هذا اللقاء ولم يفاتح أحدا من أصدقائه المقربين باتجاه الرئيس لاختياره رئيسا للوزراء خلفا للدكتور عبيد.

وفى أعقاب عودة الرئيس من ميونيخ تلقى الدكتور نظيف اتصالا هاتفيا اضطره لمغادرة الاسكندرية حيث كان يفتتح مشروعات جديدة والعودة إلى القاهرة للقاء جديد مع جمال مبارك بذات النادى. فى اللقاء الثانى جرى التداول فى الاتجاهات الرئيسية للتشكيل الوزارى الجديد.

نقلاً عن جريدة العربى الناصرى

[sha3ooor]

بقلم : د.عمرو إسماعيل ـ مصر

سيدي الرئيس ما هو رأيك في الشعب المصري ؟

هل تري سيادتكم أننا مجموعة من البلهاء لا يملكون من أنفسهم شيئا ؟

هل تعتقد سيادتكم ان الشعب المصري قاصر عقليا و لا يستحق أن تشركه معك في اتخاذ القرارات المهمة؟ لا يا سيدي لسنا كذلك .. فنحن نستحق علي الاقل أن نعرف :

نحن نستحق ان نعرف علي أي أساس اخترت سيادتكم الدكتور أحمد نظيف كرئيس للوزراء ؟

نحن نستحق أن نعرف علي أي أساس أبقيتم سيادتكم علي كمال الشاذلي في الوزارة رغم معرفتك بمدي ما وصلت اليه درجة رفض الشعب له .. و أن كنت لا تعرف فتلك مشكلة أكبر.

من حق الشعب ان يعرف لماذا وعلي اي اساس اخترت المحافظين الجدد وعلي اساس بقي من بقي و ذهب من ذهب.

هناك الان متحدث رسمي لرئاسة الجمهورية .. فهل نستطيع ان نسأله ويجيب بالنيابة عنك حتي لا نجهد سيادتكم .

نريد ان نسأل سيادتكم لماذا لا تشرك الشعب في اختيار قادته المحليين بدءا من العمدة في القرية والمجلس المحلي للمدينه وانتهاءا بالمحافظ حتي يكون ولاء هؤلاء للقرية والمدينة والمحافظة. وحتي يتعود الشعب علي ممارسة الديمقراطية فيحسن فيما بعد اختيار ممثليه في مجلسي الشعب والشوري .. ثم ان أتي هذا اليوم يحسن اختيار حاكمه.

أم ان سيادتكم تؤمن أن الشعب المصري قاصر سياسيا ويجب ان يوضع تحت وصاية الحزب الوطني كما ان أعضاء الحزب الوطني و معهم الوزراء قاصرون ايضا سياسيا و يجب ان يوضعوا تحت وصاية لجنة السياسات والتي هي أيضا تحت وصاية نجل سيادتكم.

ونفس الأسئلة أوجهها الي السادة رؤساء و مرشدي الأحزاب والجماعات السياسية في مصر..

من حق الشعب ان يعرف لماذا و علي أي اساس تم اختيار اي رئيس حزب او مرشد جماعة وما هي آليات هذا الاختيار وآليات تغييره .. أم أن الآلية الوحيدة للتغيير في مصر هي عزرائيل.

أم أنك تطالبون الحكومة بتدوال السلطة وتستثنون انفسكم من تداول الرئاسة .. أم أنكم تشاركون الحكومة والرئاسة في اعتبار الشعب المصري قاصر سياسيا.

ان المصداقية تقضي ان ما تتطالب به الآخرين يجب ان تطبقه علي نفسك .. هذا الكلام يجب ان يعيه جميع رؤساء الأحزاب والمرشد العام للأخوان المسلمين .. فهم عندما يطالبون بتحديد مدة ولاية الرئيس وهم رؤساء مدي الحياة يصبحون عندها مصدرا للسخرية والتهكم ,

لقد آن الأوان يا سادة ان تتخلوا عن القناعة المسيطرة علي النخب السياسية في مصر كلها بدءا من الرئاسة والحكومة و أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا والغير رسمية أن الشعب المصري شعب قاصر لا يعرف مصلحته و لا يستطيع ممارسة حقوقه السياسية والدستورية .. لقد آن الأوان أن ترفعوا أيديكم عنه وتتركوه يقرر مصيره بنفسه .

أن الشعب المصري يعرف الانتخابات منذ القرن قبل الماضي .. فأرجوكم كفونا الكلام الممل أن الشعب اذا أعطي الحرية سيمهد الطريق لأعداء الحرية للوصول الي السلطة.

لا يا سادة الشعب المصر يعرف مصلحته اكثر من الجميع الذين يحاولون فرض الوصاية علية.. وهو شعب محب للحياة و الحرية و هو لن يأتي بمن يحرمه منهما .

أرجوكم ارفعوا الوصاية علي الشعب المصري !!!!