ممنوع تفتيش السيارات الملاكي دون إذن من النيابة

[sha3ooor]

جنايات الجيزة ترسي مبدأ مهما:

ممنوع تفتيش السيارات الملاكي دون إذن من النيابة

أرست محكمة جنايات الجيزة مبدأ قانونيا مهما، أكدت المحكمة برئاسة المستشار علي عبد اللاه طنطاوي أنه لايجوز لرجال الشرطة تفتيش السيارة الملاكي إلا بإذن من النيابة العامة.

كان رجال الدورية الراكبة قد ألقوا القبض علي شابين بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم بتهمة حيازة البانجو وأوضح أمين الشرطة ـ قائد السيارة الدورية ـ أن الشابين كانا داخل سيارة ملاكي يقودها أحدهما ومعهما شخص ثالث وأثناء خروجها بسرعة من شارع فرعي كادت تصطدم بسيارة الشرطة القادمة من شارع الهرم الرئيسي فإذا بالشابين يتركان سيارتهما في فزع ويركضان هربا دون مبرر واضح.

أضاف الأمين أنه نجح في اللحاق بهما لكنه فشل في الامساك بالشخص الثالث الذي كان برفقتهما.. وبعدها قام بتفتيش السيارة ففوجئ بوجود كيس أسود من البلاستيك وبفتحه وجد بداخله كمية من مخدر البانجو.

أكد أمين الشرطة في محضر الضبط والتحقيقات وأمام النيابة ان الشابين اعترفا بحيازة المخدرة بقصد الاتجار فيه.

قامت النيابة بإحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الجيزة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار.

دفع صبحي علي حسب النبي المحامي بالنقض بانعدام وجود حالة من حالات التلبس وبطلان إجراءات القبض والتفتيش وذلك لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته.. مشيرا إلي أن مجرد عدو المتهمين لحظة مشاهدتهما لسيارة الشرطة إنما جاء بدافع الخوف النفسي من رجال الشرطة خاصة انهم كانوا يستقلون سيارة دورية راكبة.

وأوضح صبحي حسب النبي أن السيارة المدعي باحتوائها علي المخدر المزعوم هي سيارة ملاكي مما يعني قانونا أنه لايجوز تفتيشها الا بإذن من النيابة العامة.

وفي نهاية الجلسة قضت المحكمة ببراءة المتهمين لبطلان القبض والتفتيش وعدم الاطمئنان إلي ما ورد بمحضر الضبط وعدم معقولية تصوير الواقعة.

[kfaya]

امال قانون الطوارئ بيعمل اية ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

[Abouhemeed]

الأفوكاتو يقول لنا .....

[الأفوكاتو]

عايزنى أتكلم عما يحدث فى مصر؟ أم من الناحية القانونية بوجه عام؟

لأن هناك فرق.

[nashwa]

الفاضل الافوكاتو

انا كمان عايزه اعرف ... الموضوع ده خلانى مسغربه كتير ... يعنى من غير قانون واحساسى كانسانه غير متخصصه ... هناك جريمه اتجار معترف بيها يعنى ضرر للغير ... فاكيد فيه فى القانون برضه حكم لتللك الحاله حتى مع عدم توافر سلامه اجراءات الضبط

مش عارفه ... بس حاسه ان الموضوع غلط ... اويمكن القصه غير صحيحه

...

[الأفوكاتو]

العزيزة نشوى,

نظرا لضيق الوقت الآن, سوف أكتب عن هذا الموضوع بالتفصيل غدا بإذن الله.

و تقبلى تحياتى.

[Abouhemeed]

أفوكاتو

يا ريت تنورنا من الناحية القانونية

و ما فيش مانع أن تخبرنا عن ما يحدث في مصر من باب أخذ الحيطة القانونية ، و مواجهة المواقف الغير متوقعة ، يعني نعمل إيه لو حد طلب يفتشنا أو يفتش العربية ؟

نخليه يفتش و لا لأ ؟

مع العلم أن هناك الكثيرون اللذين ينتحلون صفة رجال شرطة ، و هناك رجال شرطة منحرفون أيضا .

[الأفوكاتو]

عزيزى أبو حميد,

كتبت ردى قبل فراءة سؤالك الأخير, و سوف أرد عليه فى نهاية الرد

عدم شرعية تفتيش السيارات الخاصة بدون إذن من النيابة.

تنص قواعد الإجراءات الجنائية على ضرورة حصول ر جال الشرطة على إذن من النيابة, أو قاضى, قبل تفتيش المنازل , و السيارات الخاصة.

و هذا النص يتواجد فى معظم القوانين الجنائية المطبقة فى دول العالم المختلفة, باستثناء الدول التى تحكمها نظم شمولية , أو فاشية, أو ديكتاتورية.

و لقد نص الدستور المصرى فى المادة 44 على حُرمة المساكن, و لما كانت قواعد الإجراءات الجنائية قد تضمنت مثل هذا النص, فالأصل هو عدم تفتيش السيارات الخاصة إلا بموافقة النيابة العامة, او بموجب أمر قضائى من محكمة.

هذا هو المبدأ العام, و لكن .. لكل قاعدة إستثناء.

قإذا إستجابت شرطة النجدة لأستغاثة من إمرأة يعتدى عليها زوجها بالضرب مثلا, فإنه ليس لدى شرطة النجدة وقت لإستصدار هذا الأمر, و من واجبهم التوجه فورا الى مكان الإستغاثة, و دخول المسكن بالقوة الجبرية.

فإذا تمكنت الشرطة من دخول المنزل, و أثناء التفتيش عن المُعتدى, و لفت نظر أفراد القوة تواجد مخدرات, أو أسلحة, فإن التحفظ على هذه المخدرات أو الأسلحة لا يستلزم الحصول على إذن بالتفتيش مقدما.

و قبل أن أتعرض الى القانون المصرى, أود أن أشير الى القانون الإنجليزى, و بعض القوانين المطبقة فى فرنسا, و كندا, و بعض ولايات أمريكا.

فالقانون الإنجليزى يمنح الشرطة حق تفتيش السيارات المتواجدة على الطرق السريعة, متى اشتبهوا بأن راكب, أو قائد السيارة يتصرف بطريقة مريبة, كأن تترنح السيارة, أو تسير بسرعة غير مألوفة, أو ببطئ غير عادى.

و من حق الشرطة متى وجدوا مخدرات أو أسلحة, إلقاء القبض على ركاب السيارة, و إحالتهم الى المحكمة بتهمة حيازة المخدرات, أو الأسلحة النارية, أو البيضاء.

فى كندا, و فرنسا, و بعض ولايات أمريكا, من حق رجال الشرطة, او المباحث السرية, تفتيش السيارات بدون إذن من المحكمة, متى اشتبهوا فى تواجد ممنوعات. و لكن القانون إشترط أيضا توافر علامات توحى بالشك, و يسمى هذا الحق بالقبض و بالتفتيش Probable Cause

أى أن الشك الذى تولد من ظروف المشتبه فيه, معقول.

و فى ظل قوانين الطوارئ فى مصر, كان الإشتباه مقبولا كسبب للإيقاف, و التفتيش, بدون إذن من النيابة,

و لكن بعد الإعلان عن إلغاء معظم قوانين الطوارئ , نحت المحاكم الى تطبيق قواعد عدم تفتيش السيارات الخاصة بدون إذن من النيابة أو المحكمة, إلا فى حالات التلبس.

و فى القضية التى أثارت هذا التساؤل, يبدوا لى أن الشرطة كانت مُحقة فى تشككها فى ركاب السيارة, الذين سارعوا بالهرب منها, مما أدى الى تفتبش السيارة و العثور على المخدرات بداخلها.

و الغريب, أنه فى الوقت الذى تتجه فيه الدول الغربية الى التشديد فى محاربة المخدرات, و إعطاء رجال الشرطة و المباحث حق التفتيش عند تواجد شك, أو إشتباه مقبول, نرى أن محاكمنا قد أصبحت تحتكم الى حرفية القانون , و ليس إلى روحه,أ والغرض منه, و تفسيره تفسيرا ضيقا يخليه من مضمونه.

و لكن المحكمة التى أصدرت الحكم السابق لم تخطئ فى القانون, بل تراخت فى تفسير الوقائع,

و متى اقتنعت المحكمة( بعقلها, ووجدانها, و يقينها المبنى على الوقائع المقدمة أمامها), أن راكبى السيارة بهروبهم, لم يقدموا دليل على وجود شبهة جنائية, فإن من حق المحكمة أن تعتبر التفتيش باطلا.

و طبقا لمبدأ أن ما قام أو بنى على باطل, فهو بالتالى باطل, فإن بطلان التفتيش يُعدم جميع الآثار التى ترتبت عليه , أى القبض, والتحريز, والمصادرة.

و بدون هذه الأدلة, التى رأت المحكمة أنها أصبحت غير قانونية, فإن المتهمين أصبحوا فى نظر المحكمة أبرياء لا يجوز إعادة محاكمتهم إلا بتواجد أدلة جديدة, تم الحصول عليها طبقا للقانون.

و لكنى, على ضوء ما تقدم, أشم رائحة سياسية فى تصرف المحكمة,

فكيف نفسر التغيير المفاجئ من إعطاء حريات تفتيش مطلقة, و بدون إذن من النيابة لسلطات الشرطة فى قضايا سابقة, ثم التحول 180 درجة, و تقليص هذه السلطات, أو تحجيمها؟

و ربما يكون هذا التغيير راجعا لرغبة الحكومة فى إقناع الغرب أننا بلد ديمقراطى يحترم حقوق المواطن , و يصونها.

كما يبدوا أن التعليمات قد صدرت الى المحاكم بأن تبيض وجهها, و تتقمص شخصية حامى الحريات العامة ( بغض النظر عن الضرر الذى قد يلحق بالأمن العام), و ذلك حتى لا يقال أن الحرية فى مصر منقوصة, أو أن حقوق الأفراد مهضومة.

ملحوظة :

إذا تبين أن الخبر الذى نشر فى هذا الموقع, و الذى على أساسه كتبت تعليقى غير حقيقى, أو أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة, فإن تفسيرى سيكون مبنيا على وقائع غير صحيحة, و يجب عدم الإعتداد به.

و ردى على سؤال الأخ أبو حميد هو:

القانون يمنع تفتيش السيارات الخاصة بدون إذن من النيابة, أو المحكمة, إلا فى حالات الإشتباه,

و لكن القانون فى مصر لا يتم تطبيقه بطريقة صحيحة دائما, و ذلك يتوقف على مزاج ضابط الشرطة, و وكيل النيابة , و القاضى,

و ربما بعد أن تدوخ السبع دوخات, و تصل الى محكمة النقض, بعد أن تبيع بيتك أو شقتك, أو سيارتك, لتدفع مصاريف التقاضى, ربما بعد ذلك سيتضح أن تفتيش السيارات الخاصة يستلزم أمر من النيابة أو المحكمة.

و تقبلوا تحياتى.

[Abouhemeed]

شكرا يا متر على إجابتك الوافية

في الحقيقة القوانين في مصر تحتاج لمراجعة شاملة ناهيك عن توعية المواطنين بما لهم و ما عليهم و هذه مشكلة أخرى ..

تحياتي لأفوكاتو المنتدى و شكري لفضل عنايته بالردود علينا جميعا ..

[الأفوكاتو]

أخى أبو حميد:

لا شكر على واجب.