في الصباح والمساء

[eslam elmasre]

كان هذا في الصباح

(علماء الأزهر: خلع الرئيس التونسى جائز شرعاً.. وإذا استشرى الفساد وجب الخروج على الحاكم

كتب أحمد البحيرى ١٦/ ١/ ٢٠١١

[ بيومى]

بيومى

أكد عدد من كبار علماء وشيوخ الأزهر أن طاعة ولى الأمر ليست مطلقة فى الشريعة الإسلامية، وقالوا إنها مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالى وتوفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة الرعية .

قال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصرى اليوم»: إن قول المولى عز وجل «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» لا يعنى الطاعة المطلقة للحاكم أو ولى الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل، استنادا للقاعدة الشرعية «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».

وأضاف: «عدم تنفيذ الحاكم وعوده فى برنامجه الانتخابى يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته، وإذا استشرى الفساد وأصبح ظاهراً ومخالفا لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم».

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن مبدأ طاعة ولى الأمر فى الشريعة الإسلامية ليس مطلقا، بل تحكمه ضوابط وقواعد عامة، منها عدم الخروج على أحكام الشريعة.

واستدل عثمان بما حدث لجماعة من المسلمين حينما كانوا فى سفر فغضب عليهم أميرهم فى السفر، وسألهم: أليس لى عليكم حق الطاعة؟ فأجابوا: بلى، فقال :إذن اجمعوا حطبا، وأوقدوا النار فيه، ففعلوا ثم أمرهم بأن يلقوا بأنفسهم فى النار، فرفضوا وقالوا: ما أسلمنا إلا هروباً من النار فكيف ندخل فيها، وحينما عادوا قابلوا النبى صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث فقال (لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة فى الطاعة)، مما يدل على تقييد طاعة ولى الأمر وربطها بعدم معصية الخالق أو مخالفة الأحكام الشرعية.

وأكد عثمان أن خلع الرئيس التونسى زين العابدين بن على، تم بطريقة أقرب إلى الشرعية وجائز شرعا، إذ لم يتم استخدام العنف فى المظاهرات إلا من رجال الأمن.

وذكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن طاعة ولى الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة وترتبط بتوفير ولى الأمر سبل الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، مستدلة بقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حينما تولى الخلافة (أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فقوّمونى) فرد أحد الحضور «والله أقوّمك بسيفى» فقال سيدنا عمر (رحم الله هذا الزمان إن وجد فيه من يقوّم عمراً بسيفه).)

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=284851

اما هذا فكان في المساء

(أصدر مجمع الفقه الإسلامى الدولى، بيانا استنكر فيه أعمال النهب والسرقة والفوضى التى خلفتها الثورة التونسية جراء خلع الرئيس زين العابدين بن على، حيث أكد المجمع فى بيانه على أنه من المقرر والثابت فى شريعة الإسلام أن السرقة حرام، وأن فاعلها تجب معاقبته، لقوله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ".

وأضاف البيان أن أعمال القتل والترويع للآمنين، والتدمير والإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، التى تقوم بها بعض العصابات المسلحة، هى من الإفساد فى الأرض، لا تقره مبادئ الإسلام، وتحرمه شريعته الغراء، لقوله تعالى "وَلاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِينَ" .

و وصف البيان مرتكبى هذه الأفعال بالمجرمين والمفسدين فى الأرض، ويستحقون عقاب الله فى الدنيا والآخرة، لقوله تعالى "ِإنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَـــــادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَــــــا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".

ودعا المجمع فى بيانه كل من سلب أو نهب شيئا من الأموال العامة أو الخاصة أن يقوم بردها بعد استقرار الأوضاع فى البلاد إلى موضعه الذى أخذه منه، أو إلى السلطات المختصة وإذا لم يعرف صاحبه، يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين.

وأكد المجمع فى بيانه أيضا على أن القيام بحفظ الأمن والاستقرار فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد، واجب شرعى على كل قادر، مناشدا جميع التونسيين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتكاتفوا للتصدى للذين يقومون بهذه الأعمال، حتى يتمكنوا من حفظ أمن بلادهم.)

http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=337849

[eslam elmasre]

هل هناك عاقل علي وجه الارض يبيح السطو علي ممتلكات الغير

هل هناك قانون سماوي او وضعي او ملحد يجيز النهب والسرقة

علي ما يبدوا ان الفتوي الاولي كان لها صدي مدوي

لذلك كانت تحتاج لمن يخفض صوتها

[The Sun]

هل هناك عاقل علي وجه الارض يبيح السطو علي ممتلكات الغير

هل هناك قانون سماوي او وضعي او ملحد يجيز النهب والسرقة

بالتأكيد لا , ولكن توجد قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ويوجد أيضا ما يسمى ب " أخذ الحق بالذراع "

أخى اسلام

لا توجد علاقة بين الخبرين

الاول بخصوص الخروج على الحاكم وشروط طاعة ولى الأمر ,

والثانى بخصوص أعمال العنف والسرقة .

أختلف مع تحليلك والربط بين الخبرين , وأعتقدأن "خبر المساء" هام جدا ومحاولة جيدة لتوعية الثائرين .

تم تعديل 16 يناير 2011 بواسطة The Sun

[eslam elmasre]

هل هناك عاقل علي وجه الارض يبيح السطو علي ممتلكات الغير

هل هناك قانون سماوي او وضعي او ملحد يجيز النهب والسرقة

بالتأكيد لا , ولكن توجد قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ويوجد أيضا ما يسمى ب " أخذ الحق بالذراع "

أخى اسلام

لا توجد علاقة بين الخبرين

الاول بخصوص الخروج على الحاكم وشروط طاعة ولى الأمر ,

والثانى بخصوص أعمال العنف والسرقة .

أختلف مع تحليلك والربط بين الخبرين , وأعتقدأن "خبر المساء" هام جدا ومحاولة جيدة لتوعية الثائرين .

لو ماربطناش بين الفتوي الاولي والفتوي الثانية يبقي الفتوي الثانية مالهاش اي لازمه زي ما قلت في مداخلتي السابقة

توعية ايه اللي حضرتك بتتكلم عليها

يعني حضرتك عايز تقولي ان الحرامي والبلطجي يحتاج لتوعيه ام المعتدلين يحتاجون لتوعيه بعدم النهب والجور علي حقوق الغير

[eslam elmasre]

وإن كان هذا رأي علماء الازهر ولولا الملح الذي نثروه علي الطبق لكانت كلمة حق يحتاجها اخواننا في تونس

اما عن رأي الاخوة الوهابيين فلم نسمع عنه وإن كان يبدوا واضحا لكل ذي بصيرة ما يحبذه هؤلاء القوم وإستضافة بن علي كانت ابلغ رد

الخروج علي الحاكم لا يجوز شرعا

الحمد لله انهم مازالوا صامتين حتي الان

تم تعديل 16 يناير 2011 بواسطة eslam elmasre

[ComingSoon]

اخي اسلام

اختلف معك تماماً

فالخبر الأول يتحدث عن شئ والخبر الاخر يتحدث عن شئ مختلف تماماً

والحقيقة عكس ماتتصور فالخبر الثاني داعم ايضاً لثورة التونسيين

لأن من يقوم بالنهب والسلب الأن هي عصابات تابعة للرئيس المخلوع وليست تابعة للشعب التونسي

[علاء زين الدين]

وإن كان هذا رأي علماء الازهر ولولا الملح الذي نثروه علي الطبق لكانت كلمة حق يحتاجها اخواننا في تونس

اما عن رأي الاخوة الوهابيين فلم نسمع عنه وإن كان يبدوا واضحا لكل ذي بصيرة ما يحبذه هؤلاء القوم وإستضافة بن علي كانت ابلغ رد

الخروج علي الحاكم لا يجوز شرعا

الحمد لله انهم مازالوا صامتين حتي الان

الأخ الكريم إسلام،

لا يبدو أن الفتوى الأولى صادرة من الأزهر بصفة رسمية وإنما من علماء بالأزهر، جزاهم الله خيراً. وأستبعد جداً أن يصدر مثل هذا الكلام من الأزهر الرسمي، للأسف. أما الفتوى الثانية فهي حسب ما تفضلت أنت وأوردت من هيئة اسمها مجمع الفقه الإسلامى الدولى، ولا أعلم لماذا ربطت بين هذه اللجنة وبين الأزهر. لما بحثت عنها وجدت أنها لجنة شبه رسمية بالمملكة السعودية. ربما علاقتها الوحيدة بالأزهر أنها هي الأخرى رسمية فلن تعبر عن رأي يخالف الاتجاه السياسي للدولة، للأسف أيضاً. وهذا لا علاقة له بكونها سلفية من عدمه، فلو كانت لجنة أزهرية رسمية لما اختلف الأمر. وهناك بالمناسبة بيان أشد قوة من جبهة علماء الأزهر وهي تضم مجموعة من علماء الأزهر المستقلين، ويمكن قراءته على الرابط التالي: http://goo.gl/5gWPP

الفتاوى الأولى عالجت جوهر القضية. أما الفتوى الثانية فذكرت حقاً دون أن تمس قلب الحدث لكن فيه تلويح بخطر التمرد لما ينتج عنه من أثار جانبية، مما يعطي انطباعاً ضمنياً أن الأفضل للناس ألا يتحركوا لتغيير أحوالهم.

ومما لا يختلف كثيراً عن هذا الأسلوب الذي يعمل على النيل من شيء ما دون المساس به مباشرة هو استخدام لفظ "الوهابيين" لدمغ التيارات السلفية بطابع سلبي، تماماً مثل تسمية المستشرقين للمسلمين باسم Mohameddans. وقد أصبحت عادة الآن كلما طرأت قضية تهمنا أن يتطرق بعضنا منها إلى التعريض بالحركة السلفية، وكأنها هي التي أفسدت الاقتصاد وباعت المصانع والأصول وملأت الطرقات بالقمامة ونشرت الوباء والرشوة والفساد وهي التي تعتقل الناس وتعذبهم وهي التي وضعت الأوطان رهينة في أيدي أعدائها.

إن كان هناك لوم على بعض الشيوخ والعلماء، فهو يوجه إلى هؤلاء الذين ارتضوا أن يكرسوا لنظم الحكم على حساب كلمة الحق، سواءً كان الدافع على سبيل مهادنة السلطان أو ما يظنه الشيخ أنه مصلحة الدعوة. وذلك ليس مقصوراً على بعض المنتمين إلى التيار السلفي بل هو يحدث في كل البلاد العربية حيث تختلف مذاهب ومناهج المشايخ. وأعتقد أن حالنا في مصر حيث لا يتولى سلفي رئاسة الأزهر ولا دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف ليس بأفضل من غيرنا إن لم يكن أسوأ. الحل في رأيي هو تجاهل "علماء الدولة" إذا أفتوا في أمور تتعلق بسياسة الدولة من قريب أو بعيد ونبحث عن الحق عند العلماء المشهود لهم بالعلم والاستقلال ومنهم أزهريون وسلفيون، مع العلم أن الأزهر نفسه يحتضن مناهج مختلفة منها المنهج السلفي. كما أن السلفية ليست تياراً واحداً وإنما تيارات فكرية مختلفة، مما يجعل التعميم جائر.

وأخيراً أحب أن أشير إلى قضية الخروج عن الحاكم التي كثيراً ما تذكر كأنها دليل إدانة للتوجه السلفي، وهو تبسيط من وجهين. الوجه الأول هو كما ذكرت أن السلفية ليست فكراً نمطياً واحداً. والوجه الثاني أن "الخروج على الحاكم" نفسه فيه تأويلات مختلفة، كما أنها قضية جادة وليست هزلاً يتلاعب به العلماء لأغراض في أنفسهم، وإن فعل ذلك قلة منهم فذلك لا يغير من أهمية الحكم. لأبين ما أقصد أرجو أن يتسع صدرك لقراءة تعقيبي في الموضوع التالي تجنباً للتكرار: http://www.egyptiant...ndpost&p=679061

تم تعديل 17 يناير 2011 بواسطة علاء زين الدين

[eslam elmasre]

وإن كان هذا رأي علماء الازهر ولولا الملح الذي نثروه علي الطبق لكانت كلمة حق يحتاجها اخواننا في تونس

اما عن رأي الاخوة الوهابيين فلم نسمع عنه وإن كان يبدوا واضحا لكل ذي بصيرة ما يحبذه هؤلاء القوم وإستضافة بن علي كانت ابلغ رد

الخروج علي الحاكم لا يجوز شرعا

الحمد لله انهم مازالوا صامتين حتي الان

الأخ الكريم إسلام،

لا يبدو أن الفتوى الأولى صادرة من الأزهر بصفة رسمية وإنما من علماء بالأزهر، جزاهم الله خيراً. وأستبعد جداً أن يصدر مثل هذا الكلام من الأزهر الرسمي، للأسف. أما الفتوى الثانية فهي حسب ما تفضلت أنت وأوردت من هيئة اسمها مجمع الفقه الإسلامى الدولى، ولا أعلم لماذا ربطت بين هذه اللجنة وبين الأزهر. لما بحثت عنها وجدت أنها لجنة شبه رسمية بالمملكة السعودية. ربما علاقتها الوحيدة بالأزهر أنها هي الأخرى رسمية فلن تعبر عن رأي يخالف الاتجاه السياسي للدولة، للأسف أيضاً. وهذا لا علاقة له بكونها سلفية من عدمه، فلو كانت لجنة أزهرية رسمية لما اختلف الأمر. وهناك بالمناسبة بيان أشد قوة من جبهة علماء الأزهر وهي تضم مجموعة من علماء الأزهر المستقلين، ويمكن قراءته على الرابط التالي: http://goo.gl/5gWPP

الفتاوى الأولى عالجت جوهر القضية. أما الفتوى الثانية فذكرت حقاً دون أن تمس قلب الحدث لكن فيه تلويح بخطر التمرد لما ينتج عنه من أثار جانبية، مما يعطي انطباعاً ضمنياً أن الأفضل للناس ألا يتحركوا لتغيير أحوالهم.

ومما لا يختلف كثيراً عن هذا الأسلوب الذي يعمل على النيل من شيء ما دون المساس به مباشرة هو استخدام لفظ "الوهابيين" لدمغ التيارات السلفية بطابع سلبي، تماماً مثل تسمية المستشرقين للمسلمين باسم Mohameddans. وقد أصبحت عادة الآن كلما طرأت قضية تهمنا أن يتطرق بعضنا منها إلى التعريض بالحركة السلفية، وكأنها هي التي أفسدت الاقتصاد وباعت المصانع والأصول وملأت الطرقات بالقمامة ونشرت الوباء والرشوة والفساد وهي التي تعتقل الناس وتعذبهم وهي التي وضعت الأوطان رهينة في أيدي أعدائها.

إن كان هناك لوم على بعض الشيوخ والعلماء، فهو يوجه إلى هؤلاء الذين ارتضوا أن يكرسوا لنظم الحكم على حساب كلمة الحق، سواءً كان الدافع على سبيل مهادنة السلطان أو ما يظنه الشيخ أنه مصلحة الدعوة. وذلك ليس مقصوراً على بعض المنتمين إلى التيار السلفي بل هو يحدث في كل البلاد العربية حيث تختلف مذاهب ومناهج المشايخ. وأعتقد أن حالنا في مصر حيث لا يتولى سلفي رئاسة الأزهر ولا دار الإفتاء أو وزارة الأوقاف ليس بأفضل من غيرنا إن لم يكن أسوأ. الحل في رأيي هو تجاهل "علماء الدولة" إذا أفتوا في أمور تتعلق بسياسة الدولة من قريب أو بعيد ونبحث عن الحق عند العلماء المشهود لهم بالعلم والاستقلال ومنهم أزهريون وسلفيون، مع العلم أن الأزهر نفسه يحتضن مناهج مختلفة منها المنهج السلفي. كما أن السلفية ليست تياراً واحداً وإنما تيارات فكرية مختلفة، مما يجعل التعميم جائر.

وأخيراً أحب أن أشير إلى قضية الخروج عن الحاكم التي كثيراً ما تذكر كأنها دليل إدانة للتوجه السلفي، وهو تبسيط من وجهين. الوجه الأول هو كما ذكرت أن السلفية ليست فكراً نمطياً واحداً. والوجه الثاني أن "الخروج على الحاكم" نفسه فيه تأويلات مختلفة، كما أنها قضية جادة وليست هزلاً يتلاعب به العلماء لأغراض في أنفسهم، وإن فعل ذلك قلة منهم فذلك لا يغير من أهمية الحكم. لأبين ما أقصد أرجو أن يتسع صدرك لقراءة تعقيبي في الموضوع التالي تجنباً للتكرار: http://www.egyptiant...ndpost&p=679061

الاخ الكريم

سعدت بمداخلتك وهذا يدفعني لمزيد من المداخلات

حضرتك صنفت العلماء الي صنفين

صنف يهادن السلطة وصنف لا يهادن السلطة

وان كنت استطيع ان اعطيك امثلة صحيحة بالاسم للصنف الاول

فهل تستطيع ان تعطيني امثلة للصنف الثاني

وطالما ان الامور كذلك فاري ان يستمر هؤلاء العلماء في السير علي نهج السلف في ذلك الامر وان يسكتوا عن قول رايهم في امور ليست ذات صلة بهم من اساسه الا اذا تم استخدامهم من قبل السلطة لمصلحة السلطة

الان معنا فتوتان

الاولي تشرع الخروج علي الحاكم الظالم

الثانية تنكر خروج الثائرين علي الشرعية والنهب والسرقة وكأن هناك من يشرع ذلك الامر وان هذا الامر احتاج لفتوي مضادة لمن صرح وسمح لهؤلاء الخارجين علي القانون

الفكر السلفي مقتنع اشد اقتناع بان الخروج علي الحاكم الظالم لا يجوز وعلي الحاكم الفاسق لا يجوز وهذا يتنافي مع ايات صريحة في كتاب الله تشرع لنا الجهر بالسوء من القول لمن ظلم وليس هناك ظلم اكثر من ظلم الحاكم الفاسد فلماذا يمنعني شيوخ السلفيه من التعبير عن غضبي وظلمي في صورة خروج علي الحاكم وان احاكمه وان اغيره بيدي وان اجهر امامه بالقول انك ظالم وانك فاسد وان اخلعه ايضا

اذا انتم ايها الشيوخ افسدتم علينا ديننا بتدخلاتكم في امور ليس لكم فيها ناقة ولاجمل

انتم فقهاء تتكلمون في الدين وفي الاحكام وفي المعاملات مالكم انتم وشؤون الحكم ومالكم انتم في كيفية اختيار الحاكم

مالكم انتم اذا وجدنا ان ديموقراطية الغرب افضل لنا الان من نظام عفا عليه الزمان ومن نظام رجعي وراثي متخلف لم يأمر به الاسلام

لا نحتاج لمن يشرع لنا الخروج علي الحاكم ولا نحتاج لمن يحرم لنا السلب والنهب

[علاء زين الدين]

الأخ الكريم إسلام،

حتى يمكننا التحاور على أساس، هل يمكنك الاطلاع على المداخلة الأخرى التي أشرت إليها وفيها بعض التفصيل في تأويلات الخروج عن الحاكم. فردك الأخير يبدو وكأنه يتجاهل كل ما كتبت هناك تماماً. كما أنه من الصعب التحاور حول كل ما ذكرته لأن الكثير منه تحول من حوار إلى تفريغ لشحنة مشاعر أو مقارعة من جانب واحد ضد غريم غائب.

أشير فقط إلى أمرين. وصفك للفتوى الثانية غير منصف. الفتوى تبدو صحيحة تماماً، المشكلة هي في التوظيف. لا أعتقد أن ستجد إجماعاً على تأييد عمليات السلب والنهب والعنف في غير محله (مثل ما حدث في حالة ضرب السواح السويديين بدلاً من الاقتصار على توقيفهم والتحقيق معهم). لكن الفتوى حين لم تعالج جوهر الموضوع تركت انطباعاً أن الحدث كله يدور حول السلب والنهب لا غير، وهذا هو سوء التوظيف. أما أن نعتبر أن عمليات السلب والتخريب جزءاً من الاحتجاج المشروع، فلا أعتقد أن ستجد الكثير من التأييد في هذا الأمر. والمعروف أن التوانسة أنفسهم أقاموا لجاناً شعبية لمقاومة هذه الظاهرة.

أما عن تصنيف العلماء لصنفين. فهذا لم أقصده، ذكرت فقط أن تلقي باللوم على من يهادن السلطان ويكرس لنظم الحكم الظالمة على حساب الحق. ولا أعتقد أنك أن العلماء جميعه يقعون إما في صنف مهادنة تامة أو استقلال تام. ومع ذكر هذا التحفظ، أذكر على سبيل المثال الفتوى للشيخ ياسر برهامي التي لا أجد فيها ما يروق للحاكم:

http://goo.gl/QsmBZ

حول إهدار محمود لطفي عامر لدم البرادعي والقرضاوي رد الدكتور ياسر برهامى

السؤال:

طالب الشيخ محمود لطفي عامر النظام الحاكم بحصد رقبة كل من يدعو إلى العصيان المدني، ومنهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور يوسف القرضاوي، واعتبر أن الدعوة إلي العصيان المدني تعد من أساليب الخوارج ومنازعة السلطان والخروج عليه، وعقوبتها تبدأ من الحبس، ثم الزجر، ثم القتل، ولكن على يد الحكومة، وذلك من باب وأد الفتنة.

فهل هذا هو رأي علماء السلف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الرجل ليس سلفيًا، ولا يحسب عليهم، ولا يقول في كلامه ما دل عليه الدليل، وهو يخلط دائمًا بين الخوارج والخروج، وليس بينهما تلازم دائمًا، ثم العصيان المدني -كما يسمونه- ليس خروجًا،

بل يجب على الحاكم إزالة المظالم التي يطلبها مَن يخالفه

،

وأولها: "تركه الحكم بما أنزل الله"

؛ فإذا أصر العاصي والمخالف على مخالفته شُرع تعزيره.

وليس كل من يخالف الحاكم يكون خارجيًا

، يجب حصد رقبته خاصة إذا كان الحاكم يحكم بغير شرع الله، بل إن ما يدعو إليه هذا الرجل هو الفتنة؛ باستباحة دماء المسلمين، والتحريض عليهم بفتاويه الباطلة.

فليست هذه بأول فتاواه الباطلة المنكرة، بل سبق أن طالب

بقتل الدعاة السلفيين

بنفس الدعوى الكاذبة!