مقالات عدلي صادق

[أسامة الكباريتي]

إن كانت مؤامرة فليس أسهل من إجهاضها

بقلم: عدلي صادق-غزة

أرسلت في Saturday, July 24 بواسطة alwatanvoice

أستذكر، في هذه الأيام، سطوراً، من حكاية المرحوم الصديق، المناضل القائد، صبحي أبو كرش "أبو المنذر" الذي أوجعه الفساد، وتحسس مخاطره، ولطالما تحدث عن توقعاته لخواتيم الحالة، التي ارتضت، أن تسكن قلبها العفونة، وحاول أن يحارب هذه الآفة، وأظنه ـ لو أمد الله في عمره ـ كان سيتبنى مشروع كتائب شهداء الأقصى، لكنه، سيحرص على أن تكون أساليب التغيير، ديموقراطية وشعبية وسلمية، وأن يكون من ضروراتها الحاسمة، تحاشي أية احتمالات لإراقة الدماء، وأن لا تكون هذه الاحتجاجات، سبباً في الفوضى، وفي تصدع الكيانية السياسية الفلسطينية!

ما يذكّرني الآن، بأخي المرحوم "أبو المنذر" هو ما قيل على لسان البعض، عن الشباب الذين يُطالبون بالإصلاح. فكأن أحداً، كان في أي يوم، يدقق في قسمات من يُطالبون بالإصلاح، أو يكترث بصدق نواياهم، وبغيرتهم على المشروع الوطني.

كأن أحداً، استمع الى نصائح الكرام المحترمين، الذين لا صلة لهم بغير الرحمن، ممن بُحت أصواتهم، من كثرة المطالبة بالتغيير، فمنهم من قضى نحبه، ليطوي القبر حسرته، ومنهم من ينتظر، لتتحول حياته الى قبر!

* * *

لا يعرف أحد، مثلما أعرف، حجم الحصار والضيق، الذي مورس على المرحوم "أبو المنذر" قبل المؤتمر الخامس لحركة "فتح" في آب 1989. فقد جاءني الى دبي، حيث ذهبت للعمل ضمن خطة انتشار "القطاع الغربي" ووجدت ملاذي هناك، في الصحافة.

حاولت أن استخرج له بطاقة الإقامة، ففوجئت بمنعه أمنياً، بطلب من جهات فلسطينية، وكلما كانت تنتهي مدة تصريح الزيارة، كان نجله منذر، في قطر، يستخرج له تصريح زيارة الى الدوحة. وعند انتهاء ذلك التصريح، أعود فأستخرج له تصريحاً آخر، لزيارتي في دبي. ظللنا نتلقفه، منذر وأنا، لعدة اشهر، وفوجئت وأنا أودعه، عند السفر الى الدوحة، في فجر يوم ضبابي، أن الرجل المعروف بصلابته، عزّت عليه نفسه، فأجهش بالبكاء، الأمر الذي دعاني، بعد إيابه، في المرة التالية، لأن أضغط عليه، لكي يتصالح مع الحالة التي يأنفها، وأن يتعايش، وكان في زيارتنا يومها، الصديقان العزيزان "أبو خلوصي" صخر بسيسو، و"أبو نضال" إسماعيل ابو شمالة، اللذان كان لهما، ثقلهما في إقناعه!

* * *

قُبيل البدء بأعمال المؤتمر الخامس للحركة، في تونس، في آب 1989 أذبت بعضاً من مشاعري، في النص الذي أرادني "أبو المنذر" أن أصيغه، لكلمته أمام المؤتمر، مستهدياً بآرائه وتوجهاته الإصلاحية. وكنت قبل الذهاب الى ذلك المؤتمر، قد فتشت عن الأدبيات المنشورة، للنقاش في المؤتمرات العامة، لأكثر من حزب سياسي، لكي استزيد من مفاتيح ومحاور المسائل المتصلة، بالترهل، وبالانحطاط في ممارسة العمل الوطني العام. وأذكر بكل العرفان بالفضل، للمرحوم الصديق والقائد، حمد العايدي )أبو رمزي) شريك الشهيد الرمز "أبو جهاد" في الخلية العسكرية الأولى، أنه نبهني لضرورة الإلمام بمادة الإدارة العامة. كنت، حتى ذلك الحين، أظن أن الإدارة العامة، تختص بالشركات وبالمؤسسات التجارية، دون سواها، لكني وجدت في هذه المادة، ما يتصل بعمل الهيئات السياسية، والأحزاب والحركات. ومن حُسن المصادفات، أن كواليس المؤتمر، رددت، أن "أبو المنذر" هو أحد أقوى المرشحين للفوز بعضوية اللجنة المركزية، ولم يكن الكثيرون، يعرفونه شخصياً، الأمر، الذي جعل المؤتمر، يوفر للرجل، عند البدء بقراءة الكلمة، صمتاً غير مسبوق، في قاعة ضخمة، اجتمع فيها معارف وأصدقاء، لم يكونوا قد شاهدوا بعضهم البعض، منذ سنوات، ليطغى الضجيج على كل الكلمات التي سبقت. فمن يعرفه، أراد أن يسمعه، ومن لا يعرفه، يريد أن يتعرف عليه، من خلال ما يطرح!

* * *

يومها كان الكلام واضحاً ومباشراً. والرجل، يرمز الى جيل من الكوادر النظيفة الجسورة، التي لا علاقة لها بنظام إقليمي أو دولي. انتُخب "أبو المنذر" لعضوية "المركزية" وكاد الرجل، أن يدوخ في كواليس الحالة العفنة. وبعد نحو سنة، من انتخابه، كنت مع الرجل، نتدارس في الصيغة الأمثل، لمداخلته، أمام المجلس الثوري. كان يرغب في أن نعود الى مد الجسور، مع أقطار الخليج العربي، وكتبنا بحذر، نصيحتنا للقيادة في هذا الشأن، قائلين أنه يجب أن نعود الى مد جسورنا مع الخليج، الذي له ما له، من أهمية، في حسابات الكبار. يومها .

* * *

يقولون اليوم، إن فاسدين يطالبون بالإصلاح. بدورنا نسأل: هل أعطيتم أية أهمية، لمطالبات غير الفاسدين، إن سلمنا جدلاً، بأن الذين يطالبون بالإصلاح هم الفاسدون؟ وقالوا إن توقيت المطالبة بالإصلاح، مريب ويخدم الإسرائيليين.

وبدورنا نسأل: في التوقيتات المُريحة، هل اهتممتم بالإصلاح، أم بالتمادي في العفونة، وبتأثيم المنتقدين؟ لماذا يظل التوقيت حاجزاً، يمنع الاستحقاقات المصيرية؟! ألم يكن التوقيت، هو أحد التاءات الخمسة، التي اتهمت بها "فتح" نفسها، عند انطلاقتها، بالانتماء الى "السانتو" والسي أي إيه؟!

كنا، عبر أكثر من ثُلث القرن، كلما تحدثنا عن الفساد، أو عن الإنحرافات والمنحرفين، يقولون لنا "إن القضية تمر بمنعطف خطير" ولا يصح "نشر غسيلنا".

وكأن القضية الفلسطينية، عرفت يوماً بدون منعطفات، وكأن المنعطفات، لا تقتضي أن نتوقف لإصلاح عرباتنا، لكي لا تسخر الطرقات منا، ولكي لا تنقلب هذه العربات، على ظهرها، أو ترتطم بالوادي السحيق. وكأن غسيلنا لا يُنشر، عندما يرتفع منسوب العفونة، ونصبح مفضوحين عند خلق الله. إن المطالبة بالإصلاح الشامل، ليست مؤامرة، وإن كانت كذلك، فليس أسهل من إجهاضها، من خلال إصلاح يحظى بتأييد الناس، ومن خلال تكريس القوانين، وتشكيل قيادة وطنية، أوسع تمثيلاً!

adlisadeq@yahoo.com

وأنا أقرأ لعدلي صادق ما كتبه عن شتات أبو المنذر بين دبي والدوحة .. تدفقت العبرات إلى مقاتي ..

فقد عانى الرجل (أسأل الله له الرحمة) بما تنوء بحمله دول ..

عاش شتات الشعب الفلسطيني وما يواجهه من ضغوط وموانع وسدود حيثما حل وارتحل ..

هذا الزاهد العفيف الشريف - لا نزكي على الله احدا - لم يكن يهتم بماكله ولا بملبسه يوما ..

والله إنني قد شاهدت فانلته الداخلية وقد تقطعت .. ولما هم ولده منذر بشراء ملابس داخلية له .. كاد ان يرفضها بسبب ارتفاع ثمنها ..

كان يرفض الإقامة في الفنادق توفيرا على حركة فتح التي كان يترأس واحدا من أخطر أجهزتها العسكرية (القطاع الغربي) قطاع الداخل الفلسطيني ..

عشا معه الأيام الحلوة الوحيدة في حياتي ..

تعلمت منه كيف يكون الإنسان .. كيف يحتسب عند ربه .. كيف يحاسب نفسه .. كيف تكون النفس اللوامة ..

أعتقد جازما أن الله قد اختار له الراحة عندما ابتلاه بالسرطان فصبر واحتسب ورفض حتى آخر أيامه أن يحقن بالمورفين حتى لا يفقد التركيز في الصلاة ..

لم يشأ الله له أن يعيش زمن سلطة الحكم الذاتي المحدود .. زمن التقزم والانحطاط ..

الحمد لله الذي اختار لأبي المنذر ما هو أفضل من مذلة الأشقاء وما يمنون به ..

نعم صدق عدلي صادق فيما ألمح إليه .. فموقف أبو المنذر كان دوما مع الإصلاح والتغيير ..

رحم الله الصديق الصدوق والأخ الغالي والأب العزيز صبحي أبو كرش (أبو المنذر) ورفاق دربه الأطهار ..

تم تعديل 31 يوليو 2004 بواسطة أسامة الكباريتي

[أسامة الكباريتي]

الفساد في السلطة الفلسطينية

عدلي صادق

لا بد من ارجاع جذور الفساد، في السلطة الفلسطينية، الى الوضعية التي كانت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، أو حركة "فتح"، قبل سنوات طويلة من إبرام اتفاقات "أوسلو"، أو ـ على الأقل ـ بعد انتهاء مرحلة التواجد في الأردن، لمقرات القيادة والمكاتب الإدارية للفصائل، مع الغالبية العظمى من القوات العسكرية، وبدء مرحلة هذا التواجد كله على الأراضي اللبنانية، ذلك على الرغم من أن الفساد المالي والإداري، والانحرافات التي شوهت العمل الأمني والسياسي الفلسطيني، تشكل حقلاً مستقلاً للدراسة، على الأقل في سياق بحث أثر البنية المترهلة، لما اصطلح على تسميته بـ "الثورة الفلسطينية" على النتائج التي مثلتها "أوسلو" كعنوان، أو كمدخل، للتسوية السياسية مع الدولة العبرية.

فلا بأس من المجيء على ذكر فساد "المنظمة" كجذر أساسي ـ وليس جذراً وحيداً ـ لفساد السلطة الفلسطينية فيما بعد. وكانت أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، قد شهدت فلتاناً مزرياً، لا سيما بعد انتهاء مرحلة الأردن، في العام 1971.

وقيل الكثير عن مستويين من أسباب ذلك الفلتان: الموضوعي والذاتي. بمعنى أن ظروف العمل الفلسطيني وتعقيداته، وتداخلاته، أو تشابكاته مع الحالة العربية الرسمية، في عقدي السبعينات والثمانينات، اضطرت العمل الفلسطيني إلى توسيع هامش السرية، الذي يجري وراء الكواليس، والدخول الى سوق الذمم الشخصية في العالم العربي، لتأمين مواطيء الأقدام والقنوات والمعلومات والأدوار، فضلاً عن العلاقات السياسية، وما تستوجبه من اتصالات وغير ذلك على مستوى العوامل الموضوعية.

غير أن خطايا العامل الذاتي، وما اشتملت عليه من فساد مروّع، وغياب مبدأ المحاسبة، بل إن حضور مبدأ مكافأة وتضخيم دور الفاسد والمارق، والمريب، والمتجريء على هدر قيم العمل الوطني وأخلاقياته؛ كان عاملاً فاجعاً، دفع الشرفاء ثمنه من سمعة الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن مساحات الأرض التي تقف عليها، ومن علاقاتها مع النُخب العربية، التي كان يتوجب أن تظل تخشى "الثورة الفلسطينية" وتهابها وتؤازرها!

وكانت التحديات التي واجهت منظمة التحرير الفلسطينية، سبباً، كذلك، في التقليل من شأن الدعوات المتكررة، لوضع الضوابط وإرساء قواعد الحساب والمساءلة والعقاب. وكان الفاسدون والأرزقيون، المتكسبون من المال الفلسطيني العام، يختلقون لأنفسهم تخصصات في العلاقة مع هذا النظام أو ذاك، ويطرحون أنفسهم كمفاتيح لحل كل العُقد وفتح المغاليق، في كواليس الأنظمة العربية، ويتصرف هؤلاء باعتبار أن مساءلتهم غير ممكنة، وباعتبار أن لزوم "الصنعة" يقتضي أن لا تكون تجاربهم عرضة للتمحيص أو للمراجعة. فضلاً عن ذلك، كانت الشريحة القيادية من رموز منظمة التحرير الفلسطينية، إما منشغلة في ممارسة مهام عديدة ومتباعدة في الاختصاصات، وإما أنها أصلاً لا تدرك مدى خطورة الممارسات الخاطئة والمشينة، وتتجاوز عنها على قاعدة استظراف الفاعل أو العلاقة الشخصية معه، أو لتلافي تسريباته وثرثراته!

وما أن داهمتنا حرب الخليج الثانية، وما حدث بعدها، من تضخيم متعمد لموقف قيادة منظمة التحرير أثناء الأزمة، الذي فُسر بأنه منحاز للعراق ومؤيد لاحتلال الكويت، حتى وجدت الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها، في حصار عربي، سياسي ومالي ولوجستي مُحكم، الأمر الذي بدت معه البيروقراطية المتفشية، داخل مؤسسات المنظمة، جاهزة لاستكمال أهداف ذلك الحصار، وفي مقدمتها تقليص حجم الطموحات الوطنية الفلسطينية، استعداداً للتسوية برعاية الولايات المتحدة!

في ذلك الخضم، كان مسار التسوية السياسية مقرراً، وشبه إجباري، وإلا فإن نجاة جسم المنظمة ستكون مستحيلة. وكان لا بد من الدعوة الى ترميم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح أحوالها. ومثلما يحدث في هذه الأيام، كان تأثير الدعوة لإصلاح أوضاع "المنظمة" يشتد بفعل دعوات موازية، يطلقها مُن لا يريدون للحركة الوطنية إصلاحاً ولا خيراً، ويكون هدفهم التشويه لإضعاف فلسطين سياسياً، ولتقليص المطالبات بالحقوق الثابتة. وفي هذا السياق، صدرت عدة دعوات، وتشكلت لجان، منها ما سُمي بـ "لجنة من أين لك هذا" التي انبثقت عن اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" في العام 1993، قبيل التوصل لاتفاقات "أوسلو"، وربما يكون الرئيس عرفات، قد مرر الفكرة، للاستزادة من عناصر التمويه اللازمة لقناة التفاوض السرية، الموازية لمسار واشنطن ـ مدريد!

وما أن خرجت الى العلن، فحوى اتفاق أوسلو، حتى صدرت الدعوات مجدداً، وبإلحاح، لإجراء إصلاحات سريعة في بُنية منظمة التحرير الفلسطينية، والمباشرة في الإصلاح الديموقراطي. ونشر كاتب هذه السطور، عدة مقالات، تدعو الى الشروع فوراً في الإصلاحات وفي كنس رموز العفن، ووقف أنماط العمل الإداري والمالي، التي أضعفت الحركة الوطنية الفلسطينية، حتى أوشكت على الإجهاز عليها. وقلنا أيامها، أن منظمة التحرير عندما تدخل أية عملية سلمية، ببُنية قوية، بُنية للمقاومة، أو بُنية للمعركة، فإن العملية السلمية يمكن أن تؤدي الى نتائج إيجابية، شبيهة بنتائج المعركة العسكرية الناجحة، أما إن دخلت "المنظمة" العملية السلمية، ببُنيتها المترهلة، وببنية الهزيمة، فإن النتائج ستكون كارثية، وربما لن تظفر "المنظمة" حتى بالهزيمة، لأننا بصدد عدو لا مثيل له في التاريخ: فهو رافض حتى لأن يتقبل الهزيمة من أعدائه، وليس لدى الدولة العبرية، مرقد عنزة، لمهزوم واحد، وإنما لديها مراقد أغنام كُثر، لعبيد بالجملة!

غير أن فجائية "أوسلو" وطبيعتها الغامضة، وما استوجبته من لقطات متلفزة، واتصالات، وإجراءات تنسيقية، على الأرض، وما استحثته من تبريرات ومن تبدلات في اللغة السياسية، أحدثت شرخاً في الوعي الجمعي الفلسطيني، وأصابت جزءاً غير ضئيل، من جسم "المنظمة" وعقلها، بإحساس ليس له ما يبرره، وهو أننا توغلنا سلفاً في المحرمات، أو غُصنا في المستنقع، ولا معنى للحديث عن طهارة يد، أو عن نضالات على صعيد البناء، أو في سياق خدمة الناس وتضميد جراحهم، بعد سنوات من المعاناة. فلم يكن الذين وصلوا الى الوطن، متشبهين بالعائدين من المعارك تحت قوس النصر، يشعرون بأنهم في سياق أمثولة نضالية أخرى، مفتوحة ـ حتى ـ على احتمالات العودة، لشكل الكفاح السابق المسلح. بالتالي، فإن ما حدث، عند الوصول الى الوطن، هو انجذاب عدد من المتنفذين من السلطة الناشئة، الى الشق الآخر من جذر فسادها اللاحق الذي تضخم باطراد. ويمثل هذا الشق، أرباب الأعمال الطفيليين، الذين ارتبطوا مبكراً بأجهزة الدولة العبرية، وعناصر شريحة الكومبرادور، التي تحرس وضع التبعية الاقتصادية للعدو، وفئة الساقطين الذين استعدوا لركوب موجة السلطة و"الشرعية الوطنية" بطبعتها الجديدة!

وبسبب عدم وجود خطط للتحقق الوطني، على الأرض، بموجب أية تطبيقات لأية تسوية سلمية، وكذلك بسبب غياب المناقبية، وروح الحرص على الناس، لم يكن صعباً أن يبادر أحد رموز حالة التسيب المالي، وهدر المال العام، وفوضى الاستثمار والتجارة، وهو نفسه أحد رموز الحالة، التي كان يتاح فيها للمشرفين على المشروعات الاستثمارية في أفريقيا، أن يسرق الربح مع رأس المال (لم يكن صعباً أن يبادر هذا) الى إبرام بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يرهن حياة الفلسطينيين، لاتفاق إعلان المباديء، وللطرف الإسرائيلي، الى أجل غير معلوم!

وإن كان لا بد، في هذا السياق، من تجنب الحديث عن أشخاص، وذلك لاعتبارين أكيدين: أولهما أن الفساد أكبر وأخطر من الأسماء، والاعتبار الثاني أن الرئيس ياسر عرفات، هو المسؤول الأول عن وضعية الفساد، وبعض مسؤوليته كان متعمداً، باعتبار أن فوضى الصرف المالي، وغياب المحاسبة، هما المادة الخام، التي يظن ياسر عرفات، أنها الأنسب والأجدى لعمله. أما البعض الآخر من مسؤوليته، فقد كان بسبب عدم معرفته لأبسط مستلزمات ومباديء الإدارة الحكومية الصحيحة، لحياة المجتمع. وسنبين ذلك عند الإشارة الى الدعائم التي يقوم عليها الفساد!

منذ لحظة قيامها، كانت السلطة الفلسطينية، جهازاً وقع تحت سيطرة عناصر، لم يغب عن بالها موضوع الربح الخاص، أو الإثراء، أو التكسب الشخصي. وطغى السؤال: مُن يأخذ ماذا؟! وكانت مفردات الحديث عن التعيينات، في لغة التخاطب نفسها، يعكس المزاج المهيمن على العقول. فلان أخذ كذا، أو أن الرئيس أعطى فلاناً درجة كذا، أو موقع كذا. ولم تنأ شريحة من كبار المتنفذين، في كافة الميادين، عن مجالات المال، والعقارات والأراضي، والصلاحيات ذات الهامش المالي.

وسرعان ما تشكلت الأعمدة ـ الثلاثة، أو الركائز الثلاثة لوضعية الفساد، وهي:

1- تكريس ما يُسمى علمياً بـ "الاقتصاد الرَيْعي"، القائم على المضاربات الطفيلية. بمعنى أن تتمكن جهات ومجموعات سلطوية متنفذة، من وضع اليد على السلع واسعة التداول، أو السلع الحيوية، وعلى منافذ وارداتها، وعلى السوق، وعلى الأسعار، لتحتكرها، وتقدم في نهاية كل شهر، أو بين الفترة والأخرى، للرئيس عرفات، ريوعاً تقول أنها أرباح، بأرقام تبدو له مقنعة أو مشجعة، أو قادرة على "تسليك" متطلبات الصرف العشوائي، دون أن تكون هناك أية إمكانية، لمعرفة الأرقام الدقيقة للريوع، وأين ذهب كل دولار، وماذا استهلكت الأجهزة البيروقراطية القائمة على الريوع، وكيف كانت مسلكيات ومعدلات الإنفاق، بالنسبة للقائمين "الكبار" على هذه الأجهزة، هذا في حال نفي احتمالات اقتطاع نِسَب اعتباطية أو سرقات. وكانت هذه الاحتكارات الطفيلية، تُعطل الدورة الطبيعة لاقتصاد المجتمع، وتخلق تداعيات أخرى، كاضطرار المتعاطين ببعض السلع، أو المنخرطين في الصناعات الوسيطة والصغيرة، الى دفع خوّات لتأمين وصول المواد المستوردة، وحرمان شريحة التجار القدامى، من حقوق كان الاحتلال نفسه يؤمنّها لهم. ومن المفارقات، أن المرحوم شعبان صادق، والد كاتب هذه السطور، قد فقد أيام الإحتلال، حقه المتأسس للأسرة، منذ العام 1927، لاستيراد الأسمنت، وذلك بسبب انخراط نجله (عدلي صادق) في الثورة الفلسطينية، أو بعد وقوع كاتب هذه السطور، في الأسر، في العام 1971. أيامها، لم يشأ الوالد، التنغيص على إبنه المعتقل، وإبلاغه بأنه قد "تسبب" في قطع رزق الأسرة. غير أن الصليب الأحمر، الذي تلقى شكاوى التاجر، أبلغ السجين بحقيقة الأحمر، في دردشة أثناء مرافقة السجين لموظفي الصليب، في السجن، للقيام بالترجمة. بعد سنوات، جاءت السلطة الفلسطينية، ولم يكن السجين السابق، قد تمكن من الوصول معها الى الوطن. وعندما طلبت الأسرة استرداد حقها في استيراد الأسمنت، قيل لها أن هذه السلعة لا يستوردها إلا فلان، التابع للرئيس شخصياً!

2- تكريس مبدأ التمويل الذاتي للأجهزة. وهذا مبدأ معروف في الأنظمة الاستبدادية. فعندما تكون حاجة الجهاز الأمني أو الشَرَطي، مليون دولار سنوياً (على سبيل المثال) ولا يأخذ من مالية السلطة أو خزينتها، أكثر من مئتي ألف، ويقال له: "دبّر نفسك" فإن الجهاز يستحدث لنفسه إيرادات، بطرق طفيلية، تستكمل تعطيل الدورة الاقتصادية الطبيعية، وتضع منطق العصابات موضع التنفيذ، فينبثق في ثنايا الحالة، وفي ظلال اللص الكبير، لصوصاً من الصغار، يمارسون الابتزاز، بل يستثمرون الزنزانة نفسها، والصلاحيات، لكي يكون هناك ثمناً، للإفراج عن بريء، أو لحبس بريء، أو لإطلاق جاسوس أو مُدان. ومن خلال تلك الوضعية، كان يُطاح بسمعة السلطة، وكان الناس يخلطون بين من اختلقوا لأنفسهم إيرادات، وحرصوا على الضوابط، وبين من لم يحرصوا على أية ضوابط. ولم يتجن الناس على أحد، عندما انفلت حبل النميمة بألسنة كاظمي الغيظ. ولا نبالغ إن قلنا، بأن سوق الجواسيس ينتعش في مثل هذه الحالات. فإن كان القائمون على المشروع الوطني، يتصرفون على هذا النحو، مع المواطن البسيط، فما الذي يمكن أن يحترمه أو أن يشفق عليه الإنسان، ذو النفسية الرديئة المستعدة للتعاون مع العدو؟!

3- بسبب الركيزتين السابقتين، وبالتقاطع بينهما، نشأت الركيزة الثالثة، أو الدعامة الثالثة، التي قام عليها فساد السلطة الفلسطينية. فقد انهارت القواعد أو الأسس التي يُفترض أن تحكم الجهاز الإداري للسلطة. وانفلت الفاسدون الى مباراة في اقتناص الوظائف لمن يريدون ولمن لا يستحقون. وتضمنت المباراة منافسة في الاستحواذ على الدرجات الوظيفية، دون الالتفات لشيء سوى تنفيع الأقارب والمحاسيب. وشهدت هذه المعمعة غرائب وعجائب، كأن تقفز الدرجة الوظيفية لشاب (أو فتاة) حديث التخرج، أو لم يتخرج بعد، ولا يمارس عملاً ذا قيمة، لتتخطى درجة معلم أو مدير مدرسة، أو طبيب، لم يتوقف عن العمل، وعن خدمة المجتمع، تربية أو طبابة، لأكثر من ربع القرن. وما تزال ملفات ديوان الموظفين العام، تحوي ـ بالآلاف ـ أمثلة لا يمكن أن تقبلها حكومة بلد، مثل ليبيريا، عندما كان يحكمها الشاويش صموئيل دو!

وبالطبع، لم يكن المنفلتون الى هذا النمط الغرائبي، من الفساد، يدركون التداعيات أو الأثر الذي تتركه مثل هذه الممارسة، على الوعي الجمعي للناس، وعلى سيكولوجيا المجتمع. وبمعنى آخر، لم يدركوا المخاطر السياسية التي ستنجم عن الفساد، والتي من شأنها إلحاق الأذى الفادح بالمشروع الوطني الفلسطيني!

وبخلاف هذه الأعمدة السوداء، التي قامت عليها وضعية الإنحراف الفاضح، في أداء السلطة الفلسطينية، كانت هناك لوغاريتمات مُرهقة، في طرق ممارسة الوزارات والوزراء لسلطاتهم. فقد تحولت معظم المؤسسات الحكومية، الى ما يشبه الملكيات الخاصة، أو الإقطاعيات، التي يستفيد منها "أصحابها" بأقصى ما يستطيعون، وبلا خجل. وتكاد تكون

*الهيئة العامة للاستعلامات-غزة

[أسامة الكباريتي]

مفارقات في الأزمة

عدلي صادق

لا نتردد، في كتابة ما نعتقد أنه الصواب، ولا نخشى على هذا الصعيد، من التعبير عن رأينا، لكن بعض الإخوة، الذين يرسلون ملاحظاتهم، عبر البريد الإلكتروني، يريدون أن تتقلص رؤيتنا الى اختزلاتها المشوّهة، لنكتب وكـأننا مع فلان ضد علان، وهذا غير مطلوب، فضلاً عن أنه ليس من واجباتنا!

غير أن الصواب، في حد ذاته، ملتبس وعسير، في هذه الأثناء. فنحن "عرفاتيون" بالمعنى الديغولي. وهذا تعبير جميل، أستعيره من ممثلنا في بريطانيا، أخي عفيف صافية. ففي فترة الإحتلال النازي، لفرنسا، كان الفرنسيون جميعاً، بكل مشاربهم وانتماءاتهم الحزبية، أوفياء للقائد الوطني، في مرحلة التحرر، وهو الجنرال ديغول . بالنسبة لنا فإن "الديغولية" أعمق وأقرب الى النفس، لأن لكل منا، صلة شخصية ما بـ "الختيار" الذي هو القائد والأب. ولعل هذه الصلة الأعمق، بما فيها من الحميمية، هي التي تجعلنا نتجاسر على الاختلاف معه، في رؤيته للتفصيلات، وللوقائع نفسها. وفي هذا السياق، هناك مفارقات كثيرة!

* * *

من بين هذه المفارقات، أن "الختيار " رجل زاهد ومتبسط في حياته. ولولا أنه من المؤمنين بهذا التبسط والزهد، لما اختارهما لنفسه، أسلوب حياة. وتنشأ المفارقة، عندما يرى البعض، في التعرض للمتخمين، من ذوي البطون الجرباء، تعرضاً للزاهد المتبسط.

ومن المفارقات كذلك، أن ياسر عرفات، صاحب مشروع وطني للحرية والاستقلال والدولة، بل هو عاشق ساهر، لهذه الأمنيات، وتنشأ المفارقة، عندما يرى البعض، في التعرض لمن أساءوا لهذه الأمنيات، وأطاحوا بمعانيها النبيلة، تعرضاً للرئيس عرفات، أو مروقاً على زعامته، لصالح مشروع مضاد، يتواصل مع هجمة الأعداء عليه، عقاباً له على تمسكه بالثوابت الفلسطينية!

ومن المفارقات كذلك، أن الرئيس عرفات، يكون أكثر الناس سعادة واعتزازاً، كلما كان أحدنا، يمثله بشرف، أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الآخرين، وتنشأ المفارقة، عندما يرى البعض، في التعرض لمن يخونون الأمانة، ويستغلونها، لـ "كسب" المزيد من المعارضين ومن الناقمين، تعرضاً للرجل الذي يزهو بأبنائه الأمناء الشرفاء!

ومن المفارقات في هذه الأزمة، أن الرئيس عرفات، مولع بالتأثير، في الساحة الوطنية، وفي السياسة الإقليمية، وشغوف بالصفة الشاملة، لزعامته. وتنشأ المفارقة، عندما يرى البعض، في مطالب الشباب، لأن تكون قاعدة التأثير والزعامة، أعرض وأقوى، محاولة للمساس بقوة الرجل، ومحاولة إضعاف لتأثيره، وكأن الركيكين وذوي الحكايات الفائحة، هم ضمانة تأمين القاعدة العريضة لتأثير الرئيس، ولزعامته، وليس العكس.

ولكي لا يفهمني أحد، على نحو خاطيء، فإنني لا أنطلق في الحديث عن ضرورة إعادة صياغة النظام السياسي، بتأثير التعيينات العسكرية الأخيرة، أو الاستقالات الأخيرة، وإنما من خلال رؤية للمطلوب بإلحاح، على صعيد هذا النظام السياسي، وهياكله، وأساليب عمله!

* * *

ومن مفارقات هذه الأيام، أن المطالبين بقيادة وطنية موحدة، يتزعمها الرئيس ياسر عرفات، وتضم قوى وطنية وإسلامية، ذات طروحات جذرية، يواجهون الإتهام بأنهم ينفذون أجندة أمريكية وإسرائيلية، لتهيئة مسرح الوطن، لقبول ما رفضه ياسر عرفات في "كامب ديفيد" العام 2000. إنها مفارقة، ولغز، وأمر عجيب!

بقي أن نأتي على ذكر محمد دحلان، الذي أعطته التقولات ما لم يحلم به.

نقولها باختصار وصراحة: لو كانت المطالبة بالإصلاح، مشروعاً لدحلان، وأنه كريستوفر كولومبس، الذي اكتشف هذه القارة من التفكير المجتمعي، ومن ثقافة الدولة، مثلما "اكتشف" الرئيس عرفات دحلان نفسه، لما كانت تظاهرة غزة، قد ضمت عشرين ألف إنسان، من كافة فئات الأعمار، ولما كانت هذه التظاهرة، ستصبح أضعافاً مضاعفة، في ظروف أقل توتراً!

ربما يكون دحلان، الذي لم أتحادث معه منذ نحو السنة، قد ارتأى أن يتعلق بأمثولة التغيير. فلا بد لكل طامح، من التعلق بأمثولة، لكي ينفتح على الأفق الذي يريد، وهذا من حق كل إنسان.

أما البرنامج المنشور أمس لكتائب شهداء الأقصى، فإنه يضع معايير التمحيص في حالة كل إنسان، على طريق إعادة الإعتبار للكيانية السياسية الفلسطينية، ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولمشروع الاستقلال والحرية.

وقد علمتنا التجربة، أن كل محاولة للتغيير، تُجابه بمحاولة إحالتها وتنسيبها، الى ظاهرة تتم شيطنتها ويكون رسمها كفزّاعة، أو تكون هي شيطانية أصلاً، مثل حالة صبري البنا، منذ منتصف السبعينيات، وحالة "الإنشقاق" منذ منتصف الثمانينات.

وبالإحالة والتنسيب، يمضى الذين فضحونا عند خلق الله، في سعيهم العفن، فيطيحون بكل معايير وأخلاقيات العمل الوطني العام، ويتبغددون، فيما هم يختطفون تمثيل الوطنية الصحيحة، وما عداهم فهو مشبوه. إن هذا كلام فارغ، لا بد من وضع حد له، بعزيمة "العرفاتيين" بالمعنى الديغولي!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

ساق رحلت وبندقية ماكثة

بقلم: عدلي صادق-غزة

أرسلت في Friday, July 30 بواسطة alwatanvoice

كيف يمكن أن نبتر هذه السطور، وأن نصوم عن الكلام، يوماً، استنكاراً لما آل اليه ساق زميلنا، وأخينا الكبير، نبيل عمرو، الذي لن يكف عن القول المُباح، حتى الرمق الأخير من حياته؟!

رُب قائل: وهل ساق نبيل عمرو، أعز من أرواح الشامخين، الذين قضوا على درب الاستقلال والحرية، علماً بأن روح نبيل، هي التي استهدفها الرصاص الجبان، وهي التي صوّبت الأيدي القذرة، بندقيتها الأطلسية، إليها؟!

نقول بالأصالة عن أنفسنا، وبالنيابة عن أبي طارق: لا.. ليست الساق أعز، ولا الروح، ولكن ما آل اليه الساق، هو نفسه ما آل اليه الوطن، وما آلت اليه الأمنية: محتلون يرتعون ويقتلون، وأسراب من طائر البوم، تحوم فوق رؤوسنا، وأفاعٍ من تحت الأقدام، ومن بين الشقوق، ومناضلون مشدودون بين الماء وبين النار، ومسافات تتوجع، بين كل مهاجع الناس ومعازلها، وأصوات قليلة تصرخ (كان نبيل ـ وما يزال ـ من آحادها الظاهرة) لتدفع ضجيج الأيام، ورتابتها المريرة، ولكي يظل الفلسطينيون، واقفين على قدمين!

* * *

وأنت من أنت، يا نبيل، يكفينا منك، ويكفيك من نفسك، أنك حاضرٌ بخير، مخصوم منك، ذلك الجزء الراحل، من الساق. فالإنسان، خُلق متمتعاً بنعمة النسيان، غير أن البندقية السوداء، الماكثة، هي الكابوس الأخطر. هكذا يريدها الممسكون بها. فهي التي تتقدم، في موضعها الهجومي، على "الأباتشي". والضاغطون على زنادها، أقبح وأكثر خِسة، من الجواسيس الممسكين بالهاتف الخلوي، يرشدون الطائرة، لكي تقصف، ولكي تتحول أجساد الكرام الى أشلاء متفحمة. إنهم في خندق المشروع المضاد للاستقلال والحرية، وللوئام الفلسطيني الاجتماعي، وللإصلاح، وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها، الكيانية الفلسطينية، وللوعي النوعي للمستنيرين، من مُبدعي الرأي والكلمة والموقف واللوحة والقصيدة، ومن رافضي غرائز الأنعام في القطيع!

* * *

رحَلَت الساق، لكن البندقية الآثمة، ما تزال ماكثة بيننا. لا ندري أين تنام. في مستوطنة، أو في ثكنة للمحتلين، أو في ثكنة، أو موطيء قدم، لنا. ليتها في ثكنة للمحتلين، لكي نعرف كيف نُدير بوصلتنا. فليس أفجع، ولا أكثر أذى، من بندقية سوداء، تنام بيننا. ليتنا نعرف، مثلما عرفت غالبية نبيل، أن جزءاً من ساقها، قد فارقها الى غير رجعة. وكيف نعرف؟ هل يمكن أن نعرف يا "حكومة"؟!

......................

(يمكن لهذه السطور أن تمتد، لكنها آثرت البتر الطوعي، تضامناً مع ساق وصوت زميلنا وأخينا نبيل عمرو)

[أسامة الكباريتي]

عمرو أبو ستة: الميلاد والعشق والرحيل

بقلم: عدلي صادق-غزة

كم كنت وفياً، يا عمرو، في حياتك، وحارساً لأمنيات الراحلين، من رفاقك، الذين شبّوا معك، على طوق النجاة والحرية، ونشأوا على العشق الصوفي، لفلسطين. فعلى التخوم، وفي الأحزمة الأكثر فقراً وخطراً، من حول المخيمات المعذبة، اخترت ميدانك، فارساً يُغافل يقظته الدائمة، ليغفو، ثم يختطف نفسه، من أي نوم، ليصحو على أي حدث أو واجب. كبيراً كنت ونبيلاً، عندما أذبت كل الأوقات والليالي، من حياتك، وحياة من معك، لكي تظل لدماء الشهيد، لعناتها المديدة، على الغُزاة والقتلة المحتلين، ولكي تكون للوصية، حروفها النابضة، مع دقات القلوب، ولكي يظل أحمد أبو الريش، في هذا السياق، حاضراً بقوة!

* * *

يمكن، يا عمرو، لتلك الابتسامة الذكية الصافية، بعينين، فيهما كل ألوان الشهامة، أن تغادر دنيانا، وأن تتبعها، في لحظات الشفق الأحمر، دموع الأطفال الذين عرفوك، ودموع الكبار، من الأصحاب والأمهات والأخوات، الذين يستفتيهم رحيلك: ترتفع عالية، أرقام التأييد للمقاومين، وللرجال الرجال، ولساكني السقائف، وللصابرين في المهاجع المتواضعة، الذين امتلكوا أسرار التواصل مع أكلاف الحرية، ولم تفارقهم، المناقب العالية، ولا نُكران الذات. فمثلما لم تتبدل أحوال حياتك، يا عمرو، منذ الميلاد، وبعد العشق، وعند الرحيل، ولم تصبح من أغنياء الحرب و"الموازنات"؛ لم تتبدل روحك، ولم تنحنِ للرياح العاتية. ظللت فقيراً الى الله، عزيزاً عند الناس، مقنعاً للشباب، الذين تعيّن عليهم، أن يواجهوا القوة الغاشمة. فليس أحب الى الشهداء، من قائد، يعرفون أنه مشروع شهادة!

* * *

في يومك هذا، ومن مقامك الرفيع، هذا، استذكر يا عمرو، رجلاً مناضلاً، من أهلك، عرفته، وقضى على طريق كفاحنا الوطني، قبل نحو خمسة وثلاثين عاماً. هو الشيخ الشهيد عبد الله أبو ستة (أبو ماجد) أحد قادة ثورة 36 وأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، الذي أنشأ مكتبها، في العام 1965 في العاصمة القطرية (الدوحة). بعد الهزيمة العربية، في العام 1967 لم يكن الرجل، يرى أن ترؤسه، لمكتب يجمع الإمكانيات للفدائيين، هو ما يُطفيء ظمأ مجاهد كبير، مثله، للقتال، فانتقل الى القطاعات العسكرية في الأردن، تاركاًَ مكتبه المكيف، ومكانه الآمن، لكي يخوض الغمار!

على طريق الكبار الصادقين، كأبي ماجد، مضيت يا عمرو، ومضى كثيرون، قافلة بعد أخرى، ليتجدد عطاء الأكرمين. كان وما يزال سياقاً كفاحياً متصلاً، للأجيال، يتسلم اللاحقون فيه، الراية من السابقين، ويتآخى فيه الشباب، فتتقدم رفقة الكفاح، وتتراجع العائلية، وتذوب الأسماء في اسم شهيد بطل، كأحمد أبو الريش، وتختلط أشلاؤك، بأشلاء زكي أبو زرقة، لتتماثل مع تراب الأرض التي أحببت، ومع رُفات ـ أو أشلاء ـ الشهداء القادة، السياسيين والميدانيين، الذين ترصّدتهم طائرات الميدان، أو تشكيلات الحرب الضاربة، فقذفتهم بالنيران، ليكتبوا بدمهم، لشعبنا، وثيقة الاستحقاق للحياة الكريمة، وليبذلوا الروح، من أجل كرامة الفلسطينيين والأمة!

* * *

نعلم أنك قضيت يا عمرو، فيما أنت تُهيء لمسيرة حاشدة، تضامناً مع الأهل في بيت حانون. كنت بارعاً في مسعاك، بمعايير الحرص، على إعادة الحدث الفلسطيني، الى مساره الصحيح. كم آلمتك فواجع التدمير، والقتل، والحصار، فيما أنت نفسك، فوق الركام، وعلى تخوم أماكننا المزنرّة بالنار والأشرار. أمضيت الأيام، على صلة بالراقدين، وفي جوارهم، كأنك من العلامات الفاصلة، بين الموتى الأحياء، والأحياء الموتى، تحفظ للأولين ذكراهم، وتفسر للأخيرين، ألغاز وجودهم، حتى قضيت بالقرب من مقبرة. عشت أيامك، لكي تفتح نافذة البحر على البحر، ولكي تهمس للموج، بأن الموج قادم!

adlisadeq@yahoo.com

[ragab2]

الأستاذ عدلى صادق

من الكتاب الفلسطينيين المحترمين

هو يقول الحقيقة ولا يخشى فى قول كلمة الحق لومة لائم

تشعر أنه يجاهد ويحارب بالكلمة

ويشخص الداء ويطرح العلاج

عدلى وهو عادل فى كلمته وصادق أيضا فى نظرته للأمور

أستمتع بقراءة كتاباته وأتشوق لقراءة المزيد

[أسامة الكباريتي]

تهديد

بقلم: عدلي صادق -غزة

أرسلت في Saturday, July 31 بواسطة alwatanvoice

تلقيت أمس، رسالة قصيرة، تهددني بالقتل، مذيّلة بتوقيع "وحدة الرد السريع" التابعة لأبي سيّاف. فقد دفع بالرسالة ولد، من "القوة" عبر أحد بابين للدار، مفتوحين في كل ليلة، حتى الثانية صباحاً، ولم يتسن لي رؤيته، لكي أطمئنه بأن المهمة، سهلة للغاية، وبأن لا حراسة مطلقاً، على المنزل وساكنيه، وأن البابين، عندما يُغلقان، بعد الثانية صباحاً، ليساً من النوع مُحكم الإغلاق، وأن باستطاعة نفر من "القوة" أن يدفع الباب الذي يريد، بكتفه، وأن يتقدم، فإن لم تعجبه الساق، فله الروح، قرباناً لوحدة "الرد السريع" التي يمكن أن تبدأ بي، ثم تنتقل الى بيت حانون، لكي تستكمل مهمات ردها، لعل من بين ما يقتضي الرد، وفق أجندتها، أفعال المحتلين وجرائمهم!

* * *

شيء واحد، أصبحت معنياً به، على صعيد هذه الرسالة، وما دونه أسخف من السخيف: كيف أستفز "القوة" لكي تتقدم، بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن كل الخفافيش، وعن كل ذوي البطون الجرباء، وعن كل المرتعشين خوفاً من الشمس، ومن الحقيقة. فأخشى ما أخشاه، أن يكون التهديد، مجرد عبث، لتعكير صفو البيان، ولإدخال العبد الفقير الى الله، في متاهة الحسبة، أخماساً في أسداس. بل أخشى، أن تكون "القوة" الفصيحة، مخترقة، من أحد الركيكين، ليقفز هذا، في لحظة الجد، قائلاً لسائر الصناديد: كيف يموت فلان، في الوقت الذي يحيا فيه، سعيداً، فلان وعِلان، ممن انتهبوا مقدراتنا المتاحة، واعتصروا المجتمع، وخانوا، وأنتجت أفعالهم ظواهر الفلتان، وفضحونا عند خلق الله!

* * *

ربما أخشى، كذلك، أن يكون التهديد فردياً، أو ضرباً من "الولدنة" لينخفض مستوى محسوبكم، الى ما هو دون مستوى الرهط الكريم، ممن أزعجتهم كل كلمة، قيلت عن الإصلاح، وعن سُبل الحفاظ على الكيانية الفلسطينية، وعن تقويم إعوجاج النصوص، والأعمدة التي تقوم عليها محبة الرئيس "أبو عمار" وعن الرفع من شأن السلطة، وإعادة الاعتبار لسمعتها وصدقيتها. أما خشيتي الأخيرة، فهي أن يكون أحد الصناديد قارئاً، لكي يتراجع، عندما يكتشف أنني ما زلت أكتب، ما لا يُرضي ـ في كل مرة ـ الأطراف المتباغضة. أمام هذا الاحتمال، يصبح الفقير الى الله، فقيراً على صعيد الأجندات الكثيرة، التي تبث على موجات الـ FM لكنها، كلها، تتلاقط من بعضها البعض، بأجهزة راديو، ليس فيها سوى الموجتين، القصيرة والمتوسطة‍!

* * *

في الكلمات القليلة، لرسالة التهديد، جاء بأن قلمي مأجور. وصيتنا، أن يتسلم الورثة الأجر، من الجهة التي استأجرت، وإن تنكّر المستأجرون، لحق الورثة، نرجو من "وحدة الرد السريع" رفع قضية، لمصلحة الأولاد، الذين لا يقترفون آثام الكتابة، لعلهم يستكملون بناء منزلهم، على أرض جدهم غير "الممنوحة" من أحد سواه، بعد ست سنوات من الصف البطيء للحجارة. غير أن ما أرجوه ـ بالضبط ـ هو أن تنفّذ "قوة الرد السريع" تهديدها، أو أن تسجل محاولة التنفيذ، لكي نموت كباراً، أو أن تُبترُ ساقنا، فيما يحيا صغيراً وسعيداً وكاملاً "أبو سيّاف" و"البطران" و"ناكح البهيمة" و"ابن الإسمنت" وعمنا "تنسيق" وتوأمه "فيديو كونفرانس" والخالات "موازنة" و"نثرية" و"مهمة" و"ثقة غالية" مع شقيقهن VIP. فالوطن، لا يحيا بغير هؤلاء، ولا تكون الحرية بدونهم!

adlisadeq@yahoo.com

لعل أخي الحبيب عدلي يطلع على تعقيبي هذا ..

بلاش من العقل الغزاوي والتحدي السافر ..

أصل الكفر العناد يا عدلي ..

والكفر باد في تهديدهم ..

أنا لا أطالبك بالصمت .. فيراعك مشرع في وجوه كل السفلة والمنحطين ..

لكنها الأمانة ..

أمانة أبو المنذر التي حملك (وإخوانك من الشرفاء) إياها ..

أمانة الدماء الزكية الطاهرة ..

أمانة أبو جهاد ..

تعرف يمدى ثقل الأمانة ..

والدرب مازال طويلا ..

والندرة في الأقلام الشريفة تحتم عليك توخي الحذر ..

الحذر لا يقي من القدر ..

لكنه واجبك أن تتخذ الاحتياطات .. كل الممكن منها ..

فنحن احوج مانكون إلى قلمك لا بوستر شهادتك ..

أخي عدلي ..

في صيف العام 1980 .. تذكر أحداث المؤتمر العام للحركة وما فعله أبو المنذر مع الرئيس عرفات ..

بعد انتهاء المؤتمر التقيته في منزل الأخ أبو خالد (أبو كرش) .. سهرنا طويلا .. واستمعت إليه طويلا ..

ثم فجاة سألته عن نوع السلاح الذي يحمله ..

كعادته لم يكن يعير أمر السلاح أدنى اهتمام ..

لم يكن يحمل سلاحا ..

رجوته .. توسلت إليه .. فالخفافيش كانت تكمن عند كل زاوية وتنطرح في كل محل فليبرز في بيروت ..

ليلتها رافقته وخالد إلى مكان إقامته في "الغربي" يا عدلي ..

لم نكن نحمل سلاحا أيضا لكن كلانا كان مستعدا ليفتديه بروحه ..

بعد أيام التقاني باسما وقد أبرز لي مسدسا صغيرا ..

ماهذا با أبا المنذر؟!!!!

قال هي الطلقة الأولى .. لك أو عليك ..

الحمد لله الذي سلمه من الغدر والخفافيش في تلك الحقبة ..

وحفظه ليستكمل مسيرته كما شاء الله لها ..

ولقي ربه طاهرا نقيا ..

نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا ..

فهل وصلتك رسالتي يا أخي الحبيب؟!!

[أسامة الكباريتي]

في ليلة البدر يهددونك

بقلم:علي البطة-كاتب فلسطيني

أرسلت في Sunday, August 01 بواسطة alwatanvoice

أن لا يأبه الرجل بمن يهدد بالقتل تلك قوة لا تتأتى لأي رجل من الرجال، ومأثرة لأتكون إلا لمن يدعو حقيقة إلى السلام والوئام بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، والجار وجاره، في هذه الأيام الملبدة سماءها بغيوم تنذر بفتنة قادمة للمحالة، على قاعدة، أن هذا شر لا بد منه، فلا مفر منه مهما حدث من توافق سياسي هنا وهناك، وتصالحات بين الكبار – إن بقي في البلد من كبار.

ما لفت نظري في تعقيب الأستاذ عدلي صادق في مقاله عن التهديد الذي تلقاه مساء يوم كان القمر فيه بدرا ساطعا، أمر واحد، أراه خطير جدا؛ إذ إن أبو شعبان لا يأبه بالمهددين – أو المهدد- في مقاله، إلا أنني لا أتصور أن أي فرد في هذه المدينة التي أصبحت مرتعا للمتناحرين في رام الله وغزة، يمكن أن يقدم على أي عمل دون أن يتحرك برموت كونترول من هنا أو هناك، وهذا وواقع نحياه، ونشاهده بأم أعيننا ونراه بلا أي مواربة.

فالكثير للأسف، مستعد عندنا لا أن يكون بندقية مأجورة لهذا أو ذاك، بل مستعد أن يكون بندقية قاطعة طريق، وقاطعة رقاب، وبندقية لكل شيء، إلا النضال والكفاح ومقارعة العدو الذي يحتل أرضنا وسماءنا وهواءنا وروحنا.

لعل الكثير لا يوافقون الرأي بوجود مثل هكذا شباب يتلقون الأوامر من خارج حدود المدينة، لتصفية حسابات بين الكبار على أرضها كما شاهدنا في الاوانة الأخيرة، فما ذنب هذه المدينة المنكوبة وجاراتها رفح في أن يزج بهما لإظهار كل طرف رفضه للآخر !! لماذا لم يوصل المتناحرون رسائلهم التي يريدون إليهم مباشرة وهم جيران لبعضهم البعض ؟

الأحداث المؤسفة الأخيرة التي شهدتها ساحة خان يونس، تؤكد أستاذ عدلي، أن تصفية الحسابات بين الكبار تكون على ساحتنا، وساحتنا وساحة رفح فقط، وبالامكان مراجعة بسيطة لكثير من المشاكل التي كانت تندلع أو كادت منذ سنوات الاقتتال الأولى، لنلاحظ كم كانت حصة خان يونس من تلك المشاكل، وآثارها التي مازالت إلى اليوم.

لذا كان واجبا على خان يونس أن تقف اليوم أمام نفسها ليواجه أهلها ذاتهم ما الذي فعلوه كي يجنو الكره والبغض والتهديد والقتل واحتلال المباني ؟ يجب أن نعمل اليوم جردة حساب بسيطة للمعارك التي خاضتها خان يونس في هذه الانتفاضة ؟ لنرى ماذا فعل المهددون لحماية أهل المدينة من المحتل ؟ وأين كانوا يوم تقدمت الدبابات إلى وسط المدينة ؟

لكن يبدو أن غياب عمرو أبو ستة اغتيالا عصر الخميس، أطلق أيدي هؤلاء ليعبثوا في المدينة كيفما شاءوا.

يبدو أن عمرو كان لهم بالمرصاد، يخزي نضالاتهم الوهمية، التي خاضوها في ساحات خاوية يعرفوا مسبقا أن لا جنود فيها ولاقتال.

أبو شعبان التهديد لا أراه فرديا، ولا ولدنة أولاد؛ انه تهديد يجب أن يحمل على محمل الجد، بعيدا عن التهوين من شأنه وشأن مرسليه؛ أيٍ كان مرسله، فلا بد أنه أرسله بناء على أمر من هنا أو هناك.

صحيح أنك سلمت الأمر كأحد ابني آدام عليه السلام " لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك " لكن الحرص مطلوب، والحذر واجب، في زمن الفتنة التي لم تنتهي بعد، فما تحت الرماد أخطر وأدهى.

فأنت أستاذ عدلي أعلم من غيرك وأخبر جيدا، بمصائب أن يحمل ولد سلاح أي كان نوعه، وأنت من علمنا أن الويل لأمة يحمل جهالها سلاح دون بينما علمائها يرتجون منهم ويترجون من هؤلاء الجهلة الرضا خوفا من سلاحهم.

وكما قال المتنبي يوما: المجد للسيف ليس المجد للقلم

صحيح أنت جمعت مجد السيف قبل أن يرى نور الحياة معظم حملة السلاح اليوم من الشباب، الأخيار والأشرار على السواء – مع احترامي وتقديري لهؤلاء الأطهار الذين ما رفعوا يوما سلاحهم في وجه منتقدهم مهما كان وهم كثر، لكن مجد القلم اليوم الذي تقاتلون به سلاح الفاسدين الفاسد، يبدو أنه انتصر عليهم في عقر دارهم دون أن تخوض معهم المعارك، لذلك هم هددوك، لأنهم هم أفضل من يجيد القتل في الظلام، رغم سطوع قمر تلك الليلة التي سرت فيها شائعة ظهور صورة الشيخ احمد ياسين تتجسم وسط بدر تلك الليلة الظلماء.

صحفي ، يتتلمذ عند الاستاذ عدلي صادق

ali_batta@hotmail.com

[أسامة الكباريتي]

محمد القيسي: دقيقة صمت أخرى

بقلم:عدلي صادق-غزة

في الذكرى السنوية الأولى، لرحيل الشاعر والأديب الفلسطيني، محمد القيسي، علمنا أن أسرته تمر بظروف مأساوية، لضيق ذات اليد، وأن راتبه من السلطة الوطنية، كان قد أوقف، بسبب مغادرته الأراضي الفلسطينية، لأسباب كثيرة، والتحاقه بأسرته في الأردن، وهو من كادر وزارة الثقافة. فلم يحظ المبدع الملتزم، بما حظي به محظوظون ومحظوظات، من "تدبير نقل الراتب" الى لا عمل، والى لا شيء، تحت أي عنوان لكادر "المنظمة" أو لمبعوثين مقيمين، للوزارات، في مهرجان التكسب، والتشاطر على مقدراتنا، تحت عناوين "نظامية"!

محمد القيسي ـ لمن لا يعرفه ـ ليس مبدعاً عادياً. فالنقاد يعتبرونه أحد الذين حملوا أعباء تطوير القصيدة الفلسطينية، وخصوصيتها الجمالية، في منافيها العربية، وأحد شعراء المرحلة الوسيطة، بين النكبة والثورة، وأحد الذين رأوا في الشعر، وسيلة للمقاومة، وأحد الذين امتشقوا القلم لمقاومة شروط المنفى، ثم حملوا الحقيبة، لمقاومة شروط البقاء في الوطن، وهو المنخرط في هذا الوطن، بالسياسة، وبالوعي، وبالنبض الإنساني، وبالمؤسسة ـ المنظمة وكان الشعر أداته الوحيدة في مواجهة القسوة، وهو الذي قال في لقاء أخير معه:"المخيم الفلسطيني، هو موضوعي، وهاجسي اللحظي. أكتب عنه لأقنع نفسي بالحياة، ثم لأزداد معنى، وكنت أحس بواسطة الكتابة، أنني اقترب أكثر من الحلم، ومن أغنيات أمي، ومن الأرض!

* * *

محمد القيسي، هو ابن "حمدة" ملهمته، الأرملة الفلسطينية العنيدة، والشاعرة أيضاً، التي حملته طفلاً في مسارب النكبة، وفي أزقة "الجلزون" والتي أورثته موهبة الارتجال، وغرست في أعماقه، أغنياتها وأزجالها، وشدّت انتباهه الى "منازل في الأفق" ليُهدي اليها هذا العنوان الساحر، ويتحصل من خلاله، على جائزة المعهد الأسباني العربي للثقافة، ولكي يخط لها، ثُلاثية تبدأ بـ "كتاب حمدة" ثم أهدى لها ولغيرها: "مضاءة بجمالها، ومُضاء أنا بحزني" و"كم من الوقت، لنكون معاً". مات الرجل فقيراً وفياً، مثلما عاش. وكان قد أعلن، قبل أن يضطجع في قبره، أن الرهان سيكسر قلبه:

تدور بي الدائرات بعيداً

رماد الهواجس يومي

ويكسر قلبي الرهان

دُخان، دُخان

فلا حصدت كلماتي سوى الكلمات..

* * *

في مكتب الرئيس ياسر عرفات، في "ياغورتا" في تونس، التقيت للمرة الأخيرة، بمحمد القيسي. حدثني عن إصداره في تلك السنة (1993) عنوان "صداقة الريح". ومن وحي المكان الذي التقينا فيه، أجدني راغباً في التوجه الى "أبو عمار" بالرجاء، أن يأمر بما اعتاد عليه، من رعاية لأسر الراحلين، لكي نتجاوز تقصير وزارة الثقافة الفلسطينية: "لأسرة محمد القيسي، الحق في معاش تقاعدي، محسوب وفق مشروع قانون التقاعد، على أن تتسلم الأسرة، متأخرات هذا المعاش!

في دقيقة الصمت الأخرى، هذه، أجدني متفقاً مع الصديق رشاد أبو شاور، فيما أشار اليه من تقصير معنوي، من قبل المثقفين، والمسؤولين عن الثقافة، الذين لم يفكر أحد منهم، في المرور على أسرة الفقيد، لمواساتها، أثناء مروره بالعاصمة الأردنية. وأعلن أن الملومين أولاً وأخيراً، هم المثقفون، من أدباء وشعراء، أما مسؤولو الثقافة، فليسوا ملومين، لأن أحداً منهم، لم يحرز لنفسه موضعاً، في المشهد الثقافي، العربي والفلسطيني، مثلما أحرز محمد القيسي. فأين هم منه؟!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

اشتراطات الأمن والسياسة

بقلم: عدلي صادق

مرة أخرى، يجدر التحذير عملية أخرى مقلوبة، تسعى لأن تشتق من الإجراءات الأمنية، صيغة لعملية سياسية، تتسع أو تضيق، بقدر ما تكون التدابير الأمنية، متوافقة، مع خطط مجرم الحرب شارون!

ومرة أخرى، نؤكد أن تصورات العملية السياسية، التي تفتح الآفاق للتسوية المتوازنة، هي التي ينبغي أن تتأسس عليها إجراءات أمنية، بمعنى أن الأولى هي التي تلد الثانية، وليس العكس!

أبو علاء، رئيس الحكومة، لم يقع حتى الآن، في منزلق التماشي مع متطلبات أمنية إسرائيلية، بذريعة عملية سياسية موعودة، لا نعرف عنها شيئاً، وهذا يُحسب له. ذلك ـ ربما ـ بعد استفادته من تجربة "أوسلو" ذات الفلسفة المقلوبة، أو بحكم الواقع على الأرض، حيث بات من الصعوبة بمكان، أن يتوافق الفلسطينيون على طيْ راية المقاومة، التي رُفعت، جواباً على انقلاب الإسرائيليين على العملية السياسية. وبات الاشتراط الموضوعي، لأن يتماشى الفلسطينيون مع تدابير أمنية، وأن يتقبلونها، كاستحقاق، هو عدم العودة سياسياً، الى الفترة بين تموز 2000 و28 أيلول من العام نفسه، عندما انفجرت الانتفاضة الطويلة الثانية، بسبب تغييب إسرائيل للأفق السياسي. فلم يعد أي شيء مهماً، بقدر ما هو مهم، وضوح هذا الأفق السياسي، حتى ولو كنا بصدد الحديث عن ضرورة العودة، الى حالة الانتشار العسكري الإسرائيلي، قبل 28 أيلول 2000!

* * *

عندما حذرنا مبكراً، من الثنائية الشيطانية، وهي الفساد والفلتان، كنا نعلم أننا سندفع ثمناً باهظاً، لهذه المزدوجة السوداء، المتداخلة وذات الأسباب المتقاطعة. ففي الفلتان، لا نعرف خيرنا من شرّنا، وفي الفساد نفقد عناصر المناعة، والوئام الاجتماعي، وصلابة الموقف الوطني. وفي الذميمتين، يطل علينا أدعياء نظام وقانون، وأدعياء خير و"ثورية". وفي الفساد تحديداً، يطل علينا أدعياء إصلاح، وأدعياء محاسبة وإقصاء!

اليوم، يدور رحى الكلام، عن الذميمتين، بأشد ما يدور رحى أي كلام، عن الجدار العنصري، وعن التوغلات، وعن القتل اليومي، وعن تمسك المحتلين بمنطق الرفض، لشراكة الشريك الفلسطيني، في أية عملية ممكنة، للتسوية، وبأشد ما يدور رحى الكلام، عن حصار الرئيس ياسر عرفات، الذي هو، كزعيم تاريخي منتخب، القادر دون غيره، على تأمين إمكانية التعاطي الفلسطيني، مع عملية للتسوية، يكون لها استحقاقاتها الأمنية!

* * *

أمين عام مجلس الوزراء، أكد بأن الاتصالات أمنية وليست سياسية. هذا صحيح، على الأقل لأن المحتلين أنفسهم، يرفضون الاتصالات على المستويين، وإن كانوا ـ على المستوى الأمني ـ يتمسكون بالمنطق الاستعلائي السافل، الذي يتفنن في التطلب، وفي تشويه القراءة الواقعية للوضع الراهن، علما بأن المحتلين، يعلمون بأن ما يطرحونه غير ممكن، ويدفعون الأمور، الى تفاقم أزمة السلطة، وأزمة المجتمع الفلسطيني، لكي تصبح كل متطلباتنا، هي استعادة أي نظام، بصرف النظر عن مصير المشروع الوطني!

في هذا الخضم، لا بد من تمسكنا بالممانعة القاطعة، في التماشي مع أية عملية مجهولة الملامح، ذات طابع سياسي ـ أمني. وفي هذا السياق، لا يمكن للنظام السياسي الفلسطيني، أن يظل رهين المحبسين: حصار الرئيس ياسر عرفات، وضعف الحكومة بسبب بعض عناصرها، مع فقرها التمثيلي، قياساً على مكونات المشهد الفلسطيني المقاوم، بكل قواه الحية!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

المعاناة مع التيار الكهربائي

بقلم: عدلي صادق

09 - 08 - 2004

كان أمس، الأحد، أحد الأيام المريرة، مع التيار الكهربائي، في خان يونس ورفح. فبدون إشعار، انقطعت الخدمة، في منتصف الليل، ولم تعد إلا بعد 14 ساعة أو أكثر، وبعد إعادتها، انقطع التيار ثلاث مرات، خلال ست ساعات، وبالفعل تأثرت الأجهزة الكهربائية، وتعطل بعضها تماماً، فضلاً عن الضيق، الذي أحس به المواطنون، لا سيما الأطفال، في صيف قائظ. وتداول الناس الأمر، بمقاربات للحل، بعضها ذهب الى حد الإعراب عن الرغبة، في أن تناط خدمات الكهرباء ـ مثلما هو الماء ـ بشركات مساهمة محلية، تُنشيء محطات لتوليد الطاقة، في حدود البلديات، طالما أن التخطيط الشامل، لبناء سنغافورا، أنيط بشركات، يمتلك أسهمها مستريحون في بلاد هانئة، ومستريحون في بلاد متعبة، أو شركات ذات عينين على البورصة، لا ذات عينين على المجتمع الفلسطيني!

بحوزتي نسخة، من ملف شركة الكهرباء، لدى المجلس التشريعي. ولا موجب لاستباق مداولة المجلس، لموضوع شركة الكهرباء، وما أهدر فيها من مال، يكفي لتزيدنا بالطاقة لعشرات السنوات. وننتظر إعادة فتح ملف الكهرباء، لكي ينتهي الأمر، بالتحرر من شروط الاتفاق بين السلطة وشركة التوليد، وهي القيود التي فرضها علينا، سنغافوريون من فلسطيني الأصل ـ للأسف ـ وبعضها ذات سمات قهرية، تستحي أن تفرضها علينا، سلطة الانتداب الاستعماري نفسه. ومن أمثلة هذه الشروط، أن أية منازعة قضائية، أو خلاف، بين فلسطين والشركة، لا يخضع البت فيها إلا للقانون البريطاني ولمحاكم لندن. ووافقت السلطة، من خلال جهابذتها، على مثل هذا الشرط، الذي كان سيرفضه مدركاً مراميه ومقاصده، عمنا الشيخ خزعل، أمير المحمرة وعربستان، في العقد الثاني من القرن الماضي!

* * *

شروط الشركة، توحي بأن السنغافوريين الكرام، من فلسطينيي الأصل، استثمروا نصف مليار دولار في قطاع الكهرباء الفلسطيني، وأنهم جاؤوا بالأموال، مما اقتضى أن يضعوا الشروط الإنتدابية. غير أن التمحيص في واقع الأمر، يُبين سريعاً، أن الجماعة أحضروا الرسن فقط لا غير، بينما نحن الذين وفرنا الجمل. وكان أجدر بنا أن نأتي بالرسن بأنفسنا، من سوق المواشي، وأن نوفر على أنفسنا شروطاً، تضطرنا لأن ندفع للشركة، ثمن الطاقة التي لم تلدها، في مرحلة يسميها العقد، مرحلة تجريبية، أي فترة الحمل والوحم، التي لا نعرف لها نهاية. فالمساهمون هم منا، وكنا قادرين على أن نستلهم التجربة المحترمة، لشركة كهرباء القدس، التي بدأت قبل نحو نصف القرن، وسجلت نجاحاً باهراً، لتجربة وطنية رائدة. فالسلطة، اليوم، دفعت لتأسيس شركة التوليد، في قطاع غزة، ولتشغيلها، مبالغ أصبحت في موضع التمحيص في المجلس التشريعي، مثلما أصبح في موضع التمحيص، رسوْ توريد التوربينات، على شركة بعينها. وهناك أعضاء محترمون، من مجلس إدارة شركة التوزيع نفسها، لم يطيقوا ابتلاع شروط الشركة، وبعد ذلك كله، ليت الشركة، زودتنا بالطاقة الكهربائية، التي لا تتلف أجهزتنا، ولا تخنق أنفاسنا، ولا ترهق أطفالنا، لكي نتمكن من الدفاع عن حق شركة التوزيع، في الاستيفاء العاجل والمنتظم، لمستحقاتها لدى المواطنين المستهلكين!

* * *

قيل في أروقة السلطة، أن هناك اقتراح يقضي بشراء شركة توليد الكهرباء، التي وجدنا أنفسنا مطالبين وفق شروطها، بدفع أكلاف العطل والضرر، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي. وربما تكون هذه معركة حقيقية، تسبب لنا فيها الخبازون الأوائل. لكن حل موضوع الكهرباء، بات مُلحّاً، لأن الانقطاع الطويل المتكرر، للتيار، من شأنه أن يُلقي بظلال سوداء، على المزاج الشعبي العام، وأن يستثير كل من ينسى أو يتناسى جوانب الخلل، في إدارة حياة المجتمع الفلسطيني. فقد أضرت بنا شركة التوليد، ولا بد من تدبير جديد، لكي لا تستمر هذه المعاناة، التي تضيف مصاعب الخدمات الأساسية، الى الفواجع الكثيرة، والمعاناة اليومية، من الاحتلال وممارساته!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

أزمة معبر رفح وتفريعاتها

بقلم: عدلي صادق

ما حدث لإنهاء مشكلة العالقين في الجانب المصري، من معبر رفح، أسدل الستار عن مشهد واحد، من رواية طويلة ومريرة، ذات فصول متصلة بالحقوق الأساسية للآدميين. غير المشهد المُنتهي في رفح المصرية، لم يتبعه انتهاء لأزمة خانقة، في رفح الفلسطينية، ينبغي أن تُعالج، كقضية مهمة، على أعلى مستوى سياسي، لما لها من آثار وتداعيات، على علاقة الناس بالحق في الحياة، وفي العلاج، وفي السفر المتاح، لقضاء مصالح شتى، وفي الإياب من العلاج، والسفر، والدراسة، أو للالتقاء بالأهل!

قلنا، قبل أيام، أن إغلاق المحتلين للمعبر، هو القاعدة، والفتح الجزئي له، هو الاستثناء، حتى وإن كان الفتح الجزئي منتظماً، لساعات قليلة، يومياً، يُسمح خلالها بالمرور، لعدد قليل، لا يزيد عن عُشر المضطرين للسفر. وفي هذا السياق، يجدر التنويه الى أن العدد الضخم، من العالقين على الجانب الفلسطيني، يجعل مضطرين آخرين للسفر، يبتلعون أسبابهم بصعوبة، ويؤثرون النجاة من الشقاء، ومن المشاهد المُزرية على المعبر!

* * *

باختصار وصراحة، عندما يهمل المستوى السياسي الفلسطيني، معالجة قضية المعبر، على مستويين: الاتصالات مع المحتلين، عبر القنوات المعتمدة، والتصدي الديبلوماسي، على المستوى الدولي، لتفعيل قضية تمس أبسط حقوق الإنسان، وعندما يتقلص عدد المُتاح لهم السفر، الى عُشر عدد العالقين، ليتقدم الى مدخل المعبر، فائزون بالأولويات، تحت عنوان التنسيق؛ فإن الناس ستهجم، مثلما حدث أمس، عندما سُمح بالعبور، لست سيارات فقط، وهاج العالقون، وحاولوا منع هذه السيارات من المرور، وكادت أن تحدث الفضيحة المتوقعة في مثل هذه الحالات. فالمسألة ستكون أن السلطة نسقت لنفسها، ولمن لديه شفاعة قوية عندها، وتركت سائر خلق الله عالقين. ولنا أن نتصور حجم التقولات التي تنتشر، بين الناس في المجتمع، عن سلوك السلطة، بل إن الناس ستتناسى الاحتلال، كمتسبب وحيد، في هذه المأساة، لتصب جام غضبها، على السلطة، كأننا في حاجة الى المزيد من الاحتقان الداخلي!

* * *

العمل على المستوى السياسي، يمكن أن يتلخص في استفهام تقريري مقتضب، ترسله الحكومة الفلسطينية، الى رؤساء حكومات الأقطار الأوروبية، والولايات المتحدة، وحكومات الأقطار العربية، ذات العلاقات مع الدولة العبرية، ورئاسات المنظمات الدولية والإقليمية، والهيئات الإنسانية وغيرها، وذلك على النحو التالي:

هل تقبلون، وأنتم من أنتم، في الحديث عن العدالة وعن حقوق الإنسان، أن لا يكتفي جنرالات الدولة العبرية، بكل ما يقترفون من جرائم، لكي يجعلوا من وطننا ومن شعبنا، سجناً كبيراً وملايين من المسجونين، ليُحرم الإنسان، من حقه الأساسي، في مجرد التنقل والسفر؟!

وعلى مستوى الاتصالات الإجرائية، مع الاحتلال، يمكن إبلاغ المحتلين، أننا لن نقبل أن يصيبنا من الأزمة (التي لم نتسبب فيها) أي أذى ينجم عن تداعياتها، فإما أن تفتحوا المعبر، لكي يسافر جميع الراغبين في المغادرة أو العودة، أو سنضطر لإغلاق المعبر من جانبنا، كلما كان الأمر يتعلق بست سيارات، لكي تتجسد المشكلة كاملة، ولكي نعرف هل تقرر بأن نكون في سجن مغلق، أم أن لنا حقوقاً أساسية لا بد من صونها؟!

* * *

على المستوى الداخلي الفلسطيني، لا بد من نظام، يُعيد للمواطن الفلسطيني حقه في أن يكون على قدم المساواة، مع أي مواطن آخر، مهما كان وضعه في السلطة، أو شفاعته لديها. وينبغي ترتيب أولويات المرور، بدون "لعبطة" أو تشاطرات ندفع ثمنها غالياً، على مستوى صدقية السلطة. وينبغي ترك أمر النظام، بالكامل، للشرطة الفلسطينية، وأن لا تتدخل الأجهزة الأمنية في النظام المدني، وأن يقتصر تواجدها على مهام اختصاصها، الذي لا علاقة له بنظام أولويات المرور، وأن يقتصر الإستثناء، تحت عنوان التنسيق، على المسموح لهم بالعبور في سيارات التنسيق، لا في سيارات النقل العمومي، ومن يزعم أنه مسافر في مهمة، أن يأخذ دوره مثل الناس، وإن أراد أولوية متقدمة، عليه أن يسعى اليها قبل يوم أو يومين من سفره، دون أن يأخذ دور غيره. وهذا في حال فتح المعبر، بغير قاعدة الإغلاق، مع الفتح الجزئي!

نأمل بأن يكون التنبيه على العاملين في المنفذ البري، قاطعاً وتحت طائلة المحاسبة، لكي لا تتشكل الصورة المزرية على المعبر، مثلما نأمل بأن ترفع الحكومة مسألة المعبر، الى مستوى قضية سياسية وإنسانية، تجري في شأنها الاتصالات الدولية، وإن احتاج الأمر، إدراجها على جداول أعمال المنظمات الدولية، باسم المجموعة العربية!

بقي القول، أن الذين "أبدعوا" في التدابير، لكي يصل الإسمنت المصري، الى الجدار العنصري، ولكي تدخل الأدوية التجارية، وكأنها تبرعات لجرحى الانتفاضة، يثبتون للمرة الألف، أنهم بارعون في "تسليك" ما يوافقهم ويوافق المحتلين، وبالتالي هم لا يلزموننا، ونحن مصممون على استرجاع عنواين مشروعنا، منهم، لكي نعرف كيف ندافع عن قضايانا!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

هل يعطل بعضنا إخلاء غزة؟!

12 - 08 - 2004

عدلي صادق

حدث في معبر رفح، أمس، ما توقعناه وحذرنا منه، في مقالة مكتوبة أمس الأول، ونشرت في عدد الأمس. وكان المشهد الفضائحي، في المعبر، قد تشكل بسبب عدم الأخذ بالضرورات التي حذرنا منها مبكراً، ومن بينها رفع قضية الحق الإنساني للفلسطينيين، في السفر والإياب الطبيعييْن، الى مستوى الموضوع الوطني والسياسي، لكي لا تتكرس وضعية إغلاق معبر رفح (مع الفتح الجزئي غير الملبي للغرض) واعتماد الإجراءات الكفيلة، بضمان إدارة محترمة للمعبر، تُكرّس النظام، وتمنع تدخل الأجهزة، في أولويات المرور، وتعطي للناس صورة أفضل، عن مؤسسات السلطة!

مشهد الأمس، في المعبر، يعتصر القلب حزناً وتفجعاً: أناس متكدسون، يتدافعون على نوافذ الموظفين، لأنهم مضطرون للعودة الى أعمالهم. مرضى في عربات الإسعاف، وآخرون بضمادات جراحهم. أطفال ونساء وشيوخ، لكلٌ منهم أسبابه للسفر، ومحتلون يصوّبون أسلحتهم، من فتحات في المواقع الحصينة. والمعادلة كما هي، أن يكون المرور بالقطّارة، لكي تتفجر مشكلات بسبب الأولويات، وسيناريو معروف للعدو، وتداعيات تشوّه صورتنا، ثم إغلاق كلي للمعبر، بذريعة أن السلطة تُسيىء التصرف، والناس يغضبون ويهجمون!

* * *

يزعم كاتب هذه السطور، أنه ممن يستأنسون بما يترسخ في أعماقهم، من مفهوم للوطنية، يتجاوز المناطقية بمليون ميل، ولا يحس بها، لأنها تفتك بالمنطق القومي والإسلامي والوطني، بالتالي فإننا لا نجد غضاضة أو حرجاً، في التنبيه الى بعض ما يتداوله المواطنون في قطاع غزة، على شكل استفهامات تقريرية: هل هناك إهمال حكومي متعمد، لقضايا متفجرة، لا تحتمل الصبر ولا الإهمال، لكي تختلط كل الأوراق، ولكي تنقلب المعادلة، ضد احتمالات إخلاء غزة؟ وهل التلكؤ في مباشرة حوار موضوعي وصريح، لإنهاء الأزمة الداخلية، والحفاظ على حالة الفرز والسكون الحذر، مقصود بحد ذاته، لكي يصبح إخلاء غزة، مغامرة محفوفة بالمخاطر؟ وهل التصريح المنسوب الى صخر حبش، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الذي هو من أعضاء هذه اللجنة المسيّسين، ومن أكثرهم قراءة، ومن أغزرهم قولاً منظوماً، في النثر والشعر، عندما تحدث بسخرية، عن رغبة مصر في "تحرير سيناء .. عن طريق غزة" يصب في سياق تعطيل إخلاء غزة، من خلال استثارة المصريين، الذين تستوقفهم كلمة من مواطن عادي، فما بالنا عندما يُنسب القول الى قيادي فتحاوي؟!

لا نرى ضرورة، لأن نفتح ملفات، وأن ننكأ الجراح، ونعرف بالضبط، كيف ظلت مستوطنات غزة قائمة، بعد أن كانوا قد اتخذوا قراراً بإخلائها، في الفصل الأخير من المفاوضات على اتفاق "أوسلو" قبل أن "ينط" أحدنا النافذ، لكي يطلب إرجاء الإخلاء، ليكون متزامناً مع إخلاء مستوطنات الضفة. سكتنا عن ذلك، بشفاعة الرباط المقدس، بين أجزاء وطننا، ولكي لا يتحمل الذي "نط" المسؤولية عن الأكلاف الباهظة، بعد ذلك، في الأموال والأرواح. هذا الكلام كتبه المشاركون الإسرائيليون في مذكراتهم، وأكدت عليه الرواية الشفوية للمشاركين الفلسطينيين. وبالمنطق، لم يكن الإخلاء، سيمنع أن تخوض غزة، غمار الانتفاضة والمقاومة، لكن توغلات الإحتلال بعد ذلك، كانت ستصبح أسهل علينا، وأفضح للقوة الغاشمة، بدون مستوطنات!

* * *

بعض الناس أحاديون، بل أحاديون جداً. ربما تأسرهم فكرة صغيرة، أو معركة شخصية سخيفة غير ذات معنى، لسنوات وسنوات، تكون خلالها قد مرّت مياه كثيرة، في نهر الأحداث. كنا نتمنى، أن ينشغل المنشغلون بقضايا وحسابات صغيرة، وبأوهام، في شيء من القضايا الجوهرية، مثلما فعلت جامعة النجاح مؤخراً، عندما شخصّت أوضاعنا المالية، وكارثة المديونية بنحو ملياري دولار، وربطت بين هذه الأوضاع والسلوك الحكومي، ودعت الى إصلاح هيكلي، أو كما انشغلت قوى حية، وشخصيات، في وضع تصورات للخروج من الأزمة، عبر قيادة وطنية، تضع برنامجاً جامعاً، تنبثق عنه سياسات وقرارات وإجراءات. فالوهم المستبد بالبعض، أن غزة الزاخرة بالأحداث، وبالخيارات، وبالقوى، وبالناس، هي بمثابة مسرح للنزاع بين مجموعتين، ينبغي قلبه رأساً على عقب، فيما غزة ليست كذلك، ونرفض بقوة أن تكون كذلك. ولعل المتتبع بدقة، يلاحظ اقتراباً إقليمياً، من قوى منظمة ومنضبطة ومنسجمة، كـ "حماس" بحيث يتزامن وضع الصيغة العامة، للتعاطي السياسي الإقليمي معها، مع إحالة جميع المنخرطين في الخلاف الفتحاوي المديد، الى متحف التاريخ الطبيعي. فالدنيا لا تنتظر اللاهين ولا المنشغلين بلعبة القط والفأر!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

عن أحاديث الفتنة

بقلم:عدلي صادق

فيما يدخل إضراب شبابنا الأسرى، ذروة المكاسرة، بين إرادة الحياة بشرف وكرامة، والممارسة العنصرية، التي تحاول امتهان كرامتهم؛ تطل علينا بعض الصحف العربية، بتقارير وتحليلات، تجعلنا مشغولين في صراع محتدم، على السلطة، بينما نحن في وادٍ آخر. ولا أخفي أن بعض هذه التحليلات، يضطرنا الى الرد، وليسمح لنا بذلك أسرانا البواسل، لا سيما وأن هناك، من بيننا، من يطبع هذه التحليلات ويوزعها، كأنها من جنس الخبر اليقين!

فلم أفاجأ بما كتبه شاكر الجوهري، في أسبوعية "الحقائق" عن الرئيس ياسر عرفات، وإن كنت قد فوجئت بأن تنشر هذه الصحيفة، التي يمتلكها بلال الحسن، سطور الجوهري. فقد شن المذكور، هجوماً مريراً على الرئيس "أبو عمار" حاول من خلاله ترويج فكرة أن "حماس" ساندت الزعيم الفلسطيني، في مواجهة "كتائب شهداء الأقصى" و"الإصلاحيين" واختتم مقاله بنداء يقول فيه: إعزلوه قبل فوات الأوان!

لا أميل الى التعرض للأشخاص في سماتهم وخصوصياتهم، لكنني أعرف الجوهري، الذي تخرّج من مدرسة "السياسة" الكويتية، لصاحبها أحمد الجارالله، المشهود له بكراهية كل نَفَس نظيف، في العالم العربي، وبتناوله الشعب الفلسطيني، بالجملة، بالسب والشيطنة، وبكلام الدسيسة، حتى قبل غزو العراق للكويت، بسنين طويلة، أو ـ تحديداً ـ منذ أيلول 1970. صحيح أن جريدة "السياسة" رسم فيها ناجي العلي، الذي قال لي "كنت أتعمد، أن أقرأ افتتاحية الجارالله، لكي أرسم عكسها، حتى طُردت من الجريدة" لكن الصحيح كذلك، أن تأثير الصحيفة على المبتديء في الصحافة، هو أمر آخر. وبالمناسبة، فإن الجارالله، لا يكتب، ولكن يكتبون له ما يريد، ويوقع، ومن يُقارن بين لقاءاته المتلفزة، والكتابات الموقعه باسمه، يلاحظ هذا، حتى بدون معلومات كيفية نشر الافتتاحيات. وهذا على أي حال، ليس موضوعنا.

أما شاكر الجوهري، فبقدر ما هي قدراته الفنية الصحفية، ضحلة وفقيرة، فإن للنصوص التي ينشرها، خطورتها، في سياق محاولات نسف الأرضية، التي يقوم عليها المشروع الوطني الفلسطيني. فكثيراً ما يداري الضعيف البريء، عوراته المهنية، بأي كلام لافت، فيجد من يتوافق معه ويُغدق عليه، فما بالنا بالضعيف صاحب الموال. فقد كنت ذات يوم، في أثينا، وحدث أن عكّرت مزاج الجوهري، عندما تناولت نصاً كتبه، وأخطأ فيه نحوياً، منذ السطر الأول، ورأيت بنحوياتي المتواضعة، أن النص ركيك، وأن صاحبنا لم يسمع بشيء يُقال له ـ في النحو ـ اسم الاختصاص!

بعد سنوات من لقاء أثينا، مررت بالشارقة، وكانت "السياسة" قد أخذت الجوهري بجملة الفلسطينيين، ولم تعد تحتمل أحداً منهم، وإذا بصاحبنا يراسل جريدة "الخليج". في ذلك اليوم، طالعت عنواناً للجوهري، على النحو التالي، وبالحرف الواحد: "نابلس تتظاهر ضد الاحتلال الغزاوي"!

لم يكن الوقت يسمح بزيارة مدير التحرير آنذاك، غسان طهبوب، فأرسلت له عبر الفاكس، من مكتب قنصليتنا في دبي، رسالة غاضبة، قلت فيها إن "يدعوت أحرونوت" نفسها، تستحي من هكذا عنوان تنشره صحيفة "قومية" عند الإشارة لشجار وقع في نابلس، بين شاب من غزة ـ كما يبدو ـ وأحد الأهالي أو بعضهم. رد غسان بغضب مماثل، وركب موجة الذم وتخوين السلطة، التي كان المرحوم والده، وزيراً للأوقاف فيها. وعلى الرغم من ذلك، أشار الى أنه كان غائباً عن الجريدة، ليلة تجهيز التغطية وعنوانها!

* * *

ربما أتذكر، أن الجوهري، مثلما "الحقائق" هاجم محمد دحلان بمرارة، وهذا شأنه كصحفي، وشأن دحلان، كمشتغل في العمل العام؛ لكن وجه الغرابة، فيما نُشر بتاريخ 22 آب الجاري، بقلم الجوهري نفسه، أن الرئيس عرفات هو الذي أصبح في موضع الهجوم والاتهام الجزافي. ويمكن أن يندرج هذا السياق من الكلام، في خانة الرأي، لكن ما لا يندرج في خانة أي رأي، وإنما في خانة الفتنة، إشارات عدة، تعيب على الجبهة الشعبية، أن تساند عرفات، وهو الذي "يسجن أمينها العام" حسب قوله، وتعيب على "حماس" أن تسانده، بينما أمنه الفلاني، فعل كذا وكذا، وبينما حاشيته تضم فلاناً الذي فعل وترك. ويستخدم الجوهري لغة يُنصّب نفسه من خلالها، كنبع للحكمة، وكمصدر لتقرير ما جاز ويجوز، وما لا يجوز وما لم يجُز، فيبدأ كلامه بالقول: لا يجوز لحركة "حماس" أن تتحالف مع معسكر الفساد في الساحة الفلسطينية...!

* * *

يقيني أن حديث الفتنة، هذا، خرج علينا، مثلما هو حال الكثير من "البيانات" الداخلية التي بلا توقيع، والتي تخلط الحابل بالنابل، بهدف إثارة البلبلة والمهاترات، وقطع الطريق على المسار الطبيعي للأمور، بحيث تتعطل محاولات تصفية الأجواء الفلسطينية، على قاعدة العمل السياسي النظيف، الذي يمحّص المعطيات، ولا ينطلق من ظنون ومن مسلمّات جُزافية. ولعل أقبح ما في سطور الجوهري، أنه يعقد محاكمة لحركة "حماس" منطلقاً من فرضية تقول، أنها ساندت الرئيس عرفات ضد تيار آخر، ويفترض ـ اعتباطاً ـ أن الحركة، اعترفت بذلك، وأنها بررت موقفها بنقاط يعددها الجوهري، وكل ذلك لا أساس له من الصحة، بل إن القيادي من "حماس" اسماعيل هنية، نفاه بشكل قاطع، قائلاً إن "حماس" لها رؤيتها، وهي ليست طرفاً في أي خلاف فتحاوي!

ولعل من بين الأهداف الكثيرة، لهذا الكلام الدسائسي، هو محاولة تأليب بعض القوى الأمنية الفلسطينية، على "حماس" باعتبارها وقفت ضدها، وتكريس منطق الخصومة، والتعاطي معه كمنطق قائم، وإيهام القيادة الفلسطينية، بأن هناك من يتحرك في سياق مناهضتها، بدلالة "البيانات" الغامضة، والتصريحات المنسوبة لأشخاص محسوبين على هذا الطرف أو ذاك. فنحن بصدد متخصصين في الفتنة، يريدون للساحة الفلسطينية أن تنفجر، وإن بدا أنها في اتجاه التبريد والتنقية، أن تعود لتغلي من جديد. ولا يهم هؤلاء، أننا في خضم صعب، وأن وحدتنا هي صنو حياتنا، وأن أسرانا يخوضون معركة صعبة، وأننا بدون الوحدة ورص الصفوف، لن نقاوم ولن نبدأ إصلاحاً. بل إن هؤلاء يرون في دوام الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وفي إدامة الفساد، وسيلتين لطي ملف الكيانية الفلسطينية، وملف الأمنيات في الاستقلال، لصالح مشروعات بديلة، لم يجرؤ أصحابها ـ حتى الآن ـ على المجاهرة بها!

adlisadeq@yahoo.com

[أسامة الكباريتي]

طوبى لمن يتصدى للقتلة

عدلي صادق

تعجز الكلمات، عن وصف مشاهد القتل الجماعي، للأبرياء المدنيين، في فلسطين وفي العراق. فنحن بصدد هجمة برابرة، مغلفة بكلام زائف وسخيف، يتداوله عملاء ومعتوهون. أما هؤلاء البرابرة، فإنهم يأخذون من كل الرذائل، وليس عناك أي خطوط حمراء، أمام غرائزهم، بالتالي فلا ينبغي أن نستهجن أي أسلوب يلجأ اليه ضحاياهم، عندما ينتقمون. فهم يتعمدون إشعال النار في قلوب الناس وفي أوطانها، ويعرفون أن دم الآدميين ليس رخيصاً، وأن ما يفعلونه يراكم الحقد وتداعياته جيلاً بعد جيل، ويعرفون أن مثل هذا السلوك الدموي، يحرق أذنابهم ويبدد فرص هذه الأذناب في الاضطلاع بأي دور مستقبلي، ويتهدد بالخلخلة، الأدوار الراسخة لمن يدورون في فلك أمريكا!

فلو كان هناك طفل واحد، من بين هؤلاء الذين عرضتهم شاشات التلفزة، ممددين في البيوت والمستشفيات، غارقين في دمائهم؛ ينتمي الى جنس القتلة، أو الى الجنس الأبيض، لقامت الدنيا ولم تقعد، ولأصبح الفاعلون هم أصل البلاء في هذه الدنيا، هم وثقافتهم، وحكوماتهم، ودينهم، وتاريخهم!

* * *

لن نتحدث كثيراً، وإنما سنقول باختصار، لشارون ومن معه، وللإمبرياليين السفلة وعملائهم في العراق، إن أكاذيبكم لن تنطلي على أحد، وأن الأيام المقبلة، ستشهد من يخلع وينجو بضميره، من بين صفوفكم أنتم، ولن يكون لكم أي فوز على أي صعيد، وستقاتل الأجيال بقاياكم العنصرية الفاشية. فالناس بكل أجناسها صدقت المواطن العراقي البسيط، الذي أشار الى الطفل الوحيد الناجي من بين أسرته، بعد قصف منزلهم، قائلا: هل هذا الطفل له علاقة بالزرقاوي أو أنه يشبهه، أو أن لأسرته علاقة بالموضوع؟!

في جباليا، لم يكن هناك أي خُلق، يدعو المحتلين الى حقن دماء الأبرياء في السوق، أو دماء الآمنين في البيوت. ففي جباليا سقط الصابرون المظلومون، وسقطت للمرة الألف، كل الرهانات على أي شيء سوى المقاومة. فالقتلة الكاذبون، لا يعرفون لغة السياسة، ولا لغة الثقافة، ولا لغة الحضارة. إنهم عنصريون ظلاميون، لا يُجدي معهم إلا مواجهة النار بما تيسر من النار، ولهذا الخيار آفاقه، لأن المحاصرين الذين خُنقت حياتهم في فلسطين، لسنوات مديدة، لم يُعدموا وسيلة التصدي للقوة الغاشمة، بشيء من النار، فما بالنا عندما تزداد الجبهات، وتنفجر بؤر الغضب، في غير الأماكن المنفجرة أصلاً!

* * *

طوبى للمقاومين الذين بذلوا حياتهم على طريق حريتنا. طوبى للشباب المؤمن، بقدر ما يجسدون الروح الفلسطينية المقاومة، وبقدر ما يتمثلون بطولات الأسبقين، وعذابات الأهل، وبقدر ما أفادوا من دروس الهزائم العربية، والتسويات الخادعة، والأفخاخ الكثيرة!

المجد للمقاومين في كل مكان، طالما أن الشر يستفحل ويتفاقم، ويستحث من كل الشرفاء، وقفة صريحة لا مواربة فيها: كلنا مع المقاومة. الهزيمة والخزي للمحتلين في فلسطين وفي العراق، والنصر لقضية المظلومين، والفضيحة للكاذبين الأشرار، الذين استباحوا دمنا!

adlisadeq@yahoo.com

[ragab2]

عدلى صادق

كاتب وأديب وصحفى وصاحب قلم حر وجريئ

وله اسلوبه المميز بالبساطة والدخول فى صلب المعنى مباشرة بطريقة سهلة وسلسة وبدون استعراض أو فلسفة

هو مواطن فلسطينى مسيحى ولكن قلمه يشع بالوطنية والاخلاص للقضية الفلسطينية دون الدخول فى أى حساسيات للأديان

وهو يذكرنى بالزعيم سعد زغلول مع رفيق كفاحه مكرم عبيد فى مصر

قوة اسلوبه وصراحته وغيرته على بلده فلسطين ترقى لدرجة الزعماء المهمومين بالقضايا الوطنية لفلسطين

وهو صورة من تكاتف المسلم مع المسيحى من أجل الوطن ولا شيئ غير الوطن دون مزايدة أو تصنع مكرر

تحيتى لعدلى صادق

من قلبى كما يكتب هو دائما من القلب

[أسامة الكباريتي]

قبل السقوط

بقلم / عدلي صادق

2004-10-20 08:36:36

لا يماثل رغبة العرب، قبل أربع سنوات، في دخول جورج دبليو بوش، الى البيت الأبيض، إلا رغبتهم اليوم، في خروج جورج دبليو بوش من البيت الأبيض. ففي المرة الأولى، لم يكن المتهوّد أل غور، ونائبه اليهودي الفاقع، ليبرمان، هما المرغوبان عربياً، للفوز في سباق الرئاسة. وباعتبار أن العُربان يميلون الى شخصنة السياسة، أكثر مما تحتمل السياسة، فقد اختاروا نجل بوش الأب، صديق عرب البترول، عن الحزب الجمهوري، وهو الحزب المتقرب تاريخياً، من الأوساط الحاكمة في الأقطار العربية المنتجة للنفط. وكان بعض العرب، عندما استعاد الجمهوريون الرئاسة، سعداء كأنهم استعادوا حقهم في البيت الأبيض، لأن أوهامهم جعلتهم يعتقدون، بأن عائلة بوش من حصتهم! غير أن بوش الصغير، هو الذي انقلب على العملية السياسية التي بدأها والده في مدريد (28/10/1991) بينما كانت إدارة الديموقراطيين تحاول استئنافها، حسب المباديء التي يعتمدها الحزبان، والتي تمثل انحيازاً معيباً للدولة العبرية التي تحتل الأراضي الفلسطينية. كما أن دبليو بوش، هو الذي أدخل السياسة الأمريكية الى أطوار أخرى، عبّر عنها نيابة عنه وعن إدارته، مدير مكتب شارون ومتعهد اتصالاته مع واشنطن، دوف فايسغلاس، عندما رسم سلسلة تداعيات سياسية أمريكية، من شأنها أن تدفع الأمور في اتجاه الحل الشاروني، بملامح من بينها أن خطة الفصل الأحادي، إنما هي لإفشال "خارطة الطريق" ولشطب "رؤية" بوش حول "الدولتين" ولاعتماد الضم للمستوطنات! وبقدر ما يمثل الرئيس الأمريكي الحالي، خطراً على فرص التسوية في المنطقة، بات الرجل عنصر إزعاج لجميع الأمم، بحكم ما يتسم به منهجه ـ أو بالأحرى منهج معاونيه ـ من الاستعلاء والحماقة والتنكر للحلفاء، وإضعاف للأمم المتحدة، ولأصول الشراكة في العمل الدولي، ومن فتح أبواب جهنم، على الأمريكيين وغيرهم، من خلال تأجيج الأحقاد وإشعال نار العنف بدلاً من إخمادها، ومن خلال الكذب المفضوح والركاكة الفكرية والدجل. وللشعب الأمريكي، حساباته الأخرى، للحكم على كارثية السياسة الاقتصادية والاجتماعية، للإدارة الحالية، التي لم يسبق لمعدلاتها السلبية أي مثيل!

* * *

كان بعض وجهاء العرب، يتمنون قبل أربع سنوات، أن يستكمل الإبن مسيرة الولد، لكي يباهوا بصديقهم الأمريكي الذي شن الحرب الأولى على العراق، ولكي يقولوا أن عدالة الأمريكيين فرضت منطقها في فلسطين، كما في العراق. لكن بوش الإبن، خيّب الآمال، ولعله استكمل المسيرة بأمانة، لأن الخواتيم الطبيعية للمسعى الأمريكي في المنطقة، لن تؤول الى غير ما آلت اليه الأوضاع اليوم. وبات الحال في العراق، ورطة حقيقية، يخشى بعض العرب أن تتنصل الولايات المتحدة من إصلاح تداعياتها، بعد غياب بوش ومجيىء جون كيري.

فالحرب في فلسطين وفي العراق، تبدو من خلال مشاهد الأيام الحالية، وكأنها ستمتد الى سنوات طويلة، أو الى ألف سنة، وبدت النيران عصية على الإخماد. وبعد أن نجح شارون في نسف عملية التسوية، التي لم تنطلق على أسس متينة، لم يعد هناك من يستطيع القول، بأن لديه وصفة للحسم. فالحل بالتدمير وبالقتل، حقق فشلاً ذريعاً، بل إنه يزداد فشلاً في كل يوم، ولن يقترب شارون من الحل الذي يتمناه، وهو الحل القائم على كسر الإرادة الفلسطينية، حتى ولو استطاع تجريد الشباب الفلسطيني، من أي سلاح ناري خفيف. ونستطيع الجزم، بأن القدرة الفلسطينية، على الممانعة، وعلى صد المشروع الصهيوني الذي ينزع الى التهام الأراضي المحتلة في العام 1967 والى شطب حق العودة؛ لن تتأثر حتى ولو لم يتبق في اليد الفلسطينية، أي سلاح ناري خفيف!

إدارة جورج دبليو بوش، ذات السياسة العقيمة الحمقاء، في العراق، هي التي أمدت شارون المهووس بالقدرة على الاستمرار في محاولة فرض الحل بقوة الآلة العسكرية وسفك الدماء، وهي التي أغرت شارون بإحراق الزمن، في التجريب، على حساب الأرواح والممتلكات والأوقات الفلسطينية، وحتى على حساب الضحايا الإسرائيليين، منذ كانون الأول 2001 حتى الآن.

وبات العالم يدرك، بأن الإدارتين المهووسين بالحقد، وبنزعات الاستئصال، في واشنطن وتل أبيب، قد انتهت صلاحيتهما، حتى وإن حاول شارون، أن يضع نفسه في خندق المتمسك بخطة للانسحاب، مما يترتب عليه مواجهة شكلية سخيفة، مع المتطرفين من تلامذته!

إن غياب سحنة بوش، وسقوطه الذي سيكون أعمق من أن تستوعبه الهاوية، من شأنه أن يشكل لحظة استراحة نفسية، لكل الأسوياء في العالم، فما بالنا بضحايا سياسة واشنطن في عهده. فمع كل الإدراك لجوانب الإنحياز المقيت، والصهينة، في برنامج كيري، إلا أن غياب سحنة بوش، ستمثل مكسباً معنوياً، ودرساً، وأشياء أخرى

[أسامة الكباريتي]

حيال القتل الرقمي

عدلي صادق

ليس هناك ما يُقال، عن مجزرة أمس، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي، في خان يونس، سوى تكرار ما قلناه، عن مجازر سابقة، في هذه المنطقة وسواها.

ومن دواعي الأسف، أن ارتفعت في الآونة الأخيرة، أعداد الذين تصيبهم الطائرات بلا طيارين، وهي المتصلة بأوكار للمجرمين، يسمونها غرف عمليات، تتلقى من الطائرات الصور التي تبثها، وترسل لها إشارات القصف؛ إلا التنبيه على الشباب الراغبين في الإنقاذ، وعابري السبيل، والراغبين في المعرفة، وبعض الذين يريدون ممارسة الحق في المقاومة، وفي الدفاع عن النفس، أن لا يتكتلوا، وأن لا يكشفوا حركتهم للجو، لأن لفافة من الخبز، تلوح على الشاشة، في أوكار المجرمين التي يسمونها غرف عمليات، تجعلهم يتعمدون معاملتها، كأنها صواريخ أو قذائف، وليس ذلك عن جهل، وإنما عن رغبة في استخدام الدم الفلسطيني، مادة للحفاظ على حال الإلتفاف العصابي حول شارون، على مستوى الجيش، الذي هو الفاعل الحاسم، في سياسة هؤلاء الغزاة ومشروعاتهم.

ففي ظل التضخيم الإسرائيلي المتعمد، لسيناريوهات إخلاء مستوطنات غزة، ذهبت الأمور الى حد إرسال التوقعات، باحتمال نشوب حرب أهلية في الدولة العبرية، على غرار الحرب الأهلية الأسبانية، وتداعت أفكار التخويف والإلحاح على التضامن، وكأن هناك مأساة وشيكة الوقوع للدولة العبرية، وانفلتت الآلة العسكرية، الى المزيد من سفك الدماء الفلسطينية، لكي تكون "مخاطر" الرد الثأري الفلسطيني واردة ومتوقعة، أينما سنحت الفرصة. بهذه الطريقة وحدها، يرى شارون ومن معه، أنه يستطيع تحقيق التفاف، حول سياسته العقيمة في الحرب، والمجوفة على مستوى الطروحات الأحادية، التي تحاكي الحلول، أو تتشبه بمقدمات التسوية!

* * *

أربعة عشر شهيداً فلسطينياً، سقطوا في يوم واحد، في خان يونس، والقائمة مفتوحة، بسبب خطورة بعض الإصابات الكثيرة، وذلك في سياق محاولات الفاشيين المحتلين، تجميع الأوراق المبعثرة عمداً، والحفاظ على أعلى درجات التوتر، من خلال سفك الدماء الفلسطينية، التي لم يعد لها من يدافع عنها، سوى بقاياها، في عروق الفلسطينيين الرزاحين تحت الاحتلال!

ثلاث أو أربع طائرات، بدون طيار، لم تفارق سماء خان يونس، منذ عدة أيام، وعطلت التقاط البث التلفزيوني، وهيأت لعمليات القتل الرقمي لعابري السبيل، ولمن يتحركون حاملين أي شيء. فهذه الطائرات المسلحة، والمجهزة بآلات تصوير وبث للصور، والتي يتعارف الناس على تسميتها بـ "الزنّانة" نسبة الى صوتها، هي من نوع "ماحتس 1" أو "إيغل 1" التي طورتها الصناعات الجوية الإسرائيلية، بالتشارك مع شركة "أورورا" الأمريكية، لكي تتمكن من الطيران لمدة ثلاثين ساعة متواصلة، وهي نفسها، التي هوجمت بها، محطات الرادار العراقية، ومراكز القيادة والتحكم، في بداية غزو العراق. وكان انتاج الطائرة واستخدامها في أجواء الضفة وغزة، يمثل الخط التقني المطلوب، وبالتالي النقلة التقنية لجيش الاحتلال، بما يتناسب مع مهام مواجهة الثورة الشعبية في فلسطين، ولكي يتمكن المحتلون من القتل بالوسائل الرقمية، دون الحاجة الى الزج بعدد كبير من القوة البشرية.

وهذا ما ألح عليه الجنرال يعلون تحديداً، عندما تحدث عن تشكيل قوات برية خاصة، يتم تأهيلها للعمل بشكل إندماجي، مع طائرات سمتية وطائرات بدون طيار، تحمل صواريخ وتقوم بالتصوير من الجو، ثم بث الصور الى غرفة عمليات أو وكر للمجرمين. وعند بث الصور، يتخذ قرار إطلاق الصواريخ، للقتل بطريقة الـ Digital الرقمية، على أي تجمع للشباب، يندفعون الى الشوارع والأزقة، بدافع الفضول أو الحماسة للإنقاذ، في حال وقوع إصابات، إذ بات سفك الدماء مطلوباً بحد ذاته!

فقبل وقوع مجزرة أمس في خان يونس، شهدت المنطقة عمليات يومية للقتل من الجو، عبر أوكار متابعة الصور التي تبثها الطائرات "إيجل 1" أو "حوتس" أو "إم كيه" وكان المحتلون المتمركزون عند تخوم مستوطنة "نفيه دقاليم" غربي المدينة ومخيمها، وفي مكان ملاصق لمقبرتها، يتعمدون إطلاق النار على المشيعين، حتى بات سقوط الشهيد فوق قبر الشهيد، أمراً معتاداً، مثلما حدث عند تشييع معلم المدرسة المقاوم، الشهيد إياد السّر، عندما سقط فوق قبره، التلميذ أحمد الحديد، وقبلها عند تشييع القائد عمرو أبو ستة، وسقوط الشهيد الفتى أبو طيور!

فالعدو يستبيح دمنا، ووسيلته الجبانة، هي أنظمة رقمية وحواسيب وأشعة ليزر، وصواريخ ذكية، وكاميرات من الجو، وبث للصور، وغير ذلك من الوسائل المعقدة، التي ينبغي مواجهتها باعتماد الحد الأقصى من الحيطة، والحد الأدنى من الحركة، وعدم التكتل، والتنبه لنشاط العنصر البشري الخسيس الخائن، الذي يمثل العامل المساعد للوسائل التقنية. ومن الضرورة بمكان، ضبط العامل العاطفي أثناء تحليق الطائرات، لكي لا تُقصف تجمعات الشباب، بنيران عدو سافل، لا يتورع عن ارتكاب أية جريمة مهما كان حجمها، ولا يجد من يرده عن ممارساته، وسط هذا العجز العربي الفائح، والنفاق الآوروبي، والمشاركة الأمريكية في كل جريمة!

adlisadeq@yahoo.com