أسباب تدهور مستوى مهنة المحامين

[الأفوكاتو]

أسباب تدهور مستوى مهنة المحاماة فى مصر.

ليس المقصود من هذا المقال النيل من سمعة المحامى المصرى, فهو مواطن يعانى و يقاسى ما يعانيه بقية الشعب. و يعمل فى ظل ظروف مجحفة, و مناخ أصبحت فيه كلمة القانون لا معنى لها.

بصفة عامة, نلاحظ تدهور فى الثقافة المهنية, فما يُقال عن مستوى مهنة المحاماة يمكن أيضا أن يعكس ما تعانيه مهن أخرى, مثل الطب, و الهندسة.

و ليس من السهل وضع أصبع على سبب واحد, أو عدة أسباب منفردة, بل إن المشكلة سببها ليس فقط تعدد, بل تشابك هذه الأسباب.

دعونا أولا ندرس المكونات الأساسية لمهنة المحاماة:

العنصر الأول.... و الأساسى هو المواطن, الذى سيصبح محاميا

العنصر الثانى ,.. نظام التعليم بصفة عامة,

العنصر الثالث ,.. المنهج الذى يتم تدريسه فى كليات الحقوق,

العنصر الرابع,... مدى تلاحم هذه المناهج مع الواقع السياسى و الإجتماعى فى مصر.

العنصر الخامس,... تدريب المحامى,

العنصر السادس,... النقابات المهنية, ودورها فى تطوير و تنوير أعضائها ثقافيا و مهنيا,

العنصر السابع,.... فوضى النظم القانونية التى يتعامل معها المحامى , و دور الدولة فى خلق هذه الفوضى.

العنصر الأول: المواطن.

يعيش المواطن المصرى فى ظروف صعبة, و لكى يصبح محاميا, عليه أن يمر بجميع مراحل التعليم , الى أن ينهى دراسته الجامعية, و متى تم له ذلك, يفيق فجأة على الواقع المر, فلقد ضحت أسرته بالكثير الى أن وصل الى ما ظن أنه بداية الطريق لحياة أفضل, و لكن الواقع المر يقول أنه بدأ الطريق فى رحلة العذاب, و البهدلة, و الذل, بحثا عن محام يحتضنه فى فترة التدريب, أو وظيفة كتابية تسمح له أن يشترى بمرتبها بعض أرغفة من العيش.

إذا كان هذا الشخص قد ولد فى أسرة محظوظة, أو كانت لأسرته علاقات صداقة و مصالح مع بعض العناصر التى يطلق عليها " سيادية" فإن فترة المعاناة ستقل, و سوف يجد بعض الأبواب مفتوحة أمامه.

إذن فالدرس الأول الذى سيتعلمه المحامى الناشئ هو إنعدام العدالة الإجتماعية, و أن ما يجعل المواطن شخصا ناجحا لا يتواجد فيما درس, أو تعلم, بل فى المركز أو الموقع الإجتماعى الذى ينتسب اليه.

العنصر الثانى: نظام التعليم.

بصفة عامة. يعتمد نطام التعليم عندنا على طرق ووسائل بدائية, و أخطرها الإصرار على أن يحفظ الطالب المقرر, و أن لا يخرج عما تحدده الوزارة كنطاق لما يجب أن يدرسه. فضلا عن قتل أو تحجيم ملكة البحث أو الإبتكار, و ياويل للطالب الذى يشير أو يستعمل مراجع تخالف فى الرأى, أو لا تتفق مع ما يريد مدرس المادة إملائه على طلبته.

فى هذا المناخ, يشعرالطالب الذى تمكن من دخول الجامعة, أنها ليست سوى إستمرارلحصص تلقين معلومات تافهة, لا تفيد الشخص متى تم نجاحه فى نهاية العام, حيث أن هذه المعلومات لم يتم تحصيلها عن طريق البحث العلمى , و متى انتقل الى مرحلة أخرى, تبخرت كل المعلومات المخزونة.

العنصر الثالث: مناهج كليات الحقوق.

لا أعتقد أن ما يتم تدريسه فى كليات الحقوق يمكن أن يشارك بجدية فى تكوين شخصية المحامى الناجح, فعادة يتم حشو المقرر بمواد نظرية رتيبة مملة, من المطلوب منهم أستيعابها, و لكن ليس بالضرورة فهمها, أو فهم علاقتها بالأمور التى سوف تطرح عليه فى خلال ممارسته للمهنة.

و فى الدول الغربية, تعتمد دراسة القانون على الوسائل الكلينيكية, و الممارسة العملية فى أثناء طلب العلم, أو تطبيقه.

كذلك توجد مشكلة الأمكانيات, فالكتب التى تتناول الموضوعات القانونية التى يحتاج الطالب الى الرجوع اليها ليست متوفرة فى مكتبات الجامعة, و يعتمد الطالب أساسا على مذكرات الأستاذ, التى تسمح له ( أى الأستاذ) بإضافة بعض الألوف من الجنيهات إلى رصيده فى البنك.

و قد زرت بعض المدارس الإنجليزية لإلقاء بعض المحاضرات فى القانون على طلبة الصفوف النهائية, ووجدت أن تعرفهم بالقانون قد يفوق ما يدرسه طالب السنة الأولى فى حقوق مصر , و بعد زيارة مكتبة المدرسة, و رأيت الكم من الكتب المتاحة للطلاب مجانا كمراجع, عرفت سبب تفوقهم, و سبب خيبتنا.

و قبل أن أترك هذه الفقرة, أريد أن اضيف شيئا هاما بالنسبة الى القبول فى كليات الحقوق فى مصر:

أغلب الذين يتقدمون الى كليات الحقوق هم الحاصلون على شهادة الثانوية العامة , القسم الأدبى, و أحيانا العلمى, و لكن المجاميع المحددة كحد أدنى تجعل عدد المقبولين أحيانا أكثر مما يمكن أن تستوعبه المهنة.

كذلك, فإن إنخفاض المستوى الثقافى نسبيا , بالمقارنة لمن يريد دراسة القانون فى إنجلتر مثلا, ربما يفسر سر ضعف مستوى خريجى الحقوق فى مصر مهنيا. ففى إنجلترا, لا يقبل فى كليات القانون إلا ذوى المجاميع المرتفعة جدا, و تعادل المطلوب للقبول فى كليات الطب, و تفوق المطلوب لكليات الهندسة. و يرجع ذلك لأهمية القانون فى المجتمع الإنجليزى, الأمر الذى يُرجح أن إهتمامنا بالقانون فى المجتمع المصرى لا يرتقى الى نفس المستوى.

العنصر الرابع: مدى تلاحم دراسة القانون مع الواقع المصرى,

بينما توحى دراسة القانون بفكرة المساواة, و العدل, و التكافؤ الإجتماعى, و النظام, نرى أن خريج الحقوق , عند بدأ حياته العملية, سيكتشف أن هذه المبادئ ليست سوى شعارات لا معنى لها, و أن النزاهة و الشرف, واحترام القانون لا صلة لها بأكل العيش, و أن البقاء للأقوى, و الأغنى, و المُتصل.

كذلك سيرى أن القانون الذى درسه كنموذج لما يجب أن تسير عليه الأمور, يتم ضربه بالنعال فى كل خطوة من خطوات حياته العملية, بل سيجد أن حُماة القانون أنفسهم, هم أول من يهدره, و يغتاله.

العنصر الخامس: تدريب المحامى.

فى الدول الغربية, ليس الحصول على عضوية نقابة المهنة هو مفتاح العمل بهذه المهنة, بل عليه قبل الإنضمام اليها الحصول على بعض الدراسات العملية, و منها الإلتحاق بمراكز تدريب مهنى للمؤهلين.

و لا أدرى ما هو الموقف حاليا فى مصر, فعندما بدأت حياتى كمحامى تحت التمرين, قدمت طلبا الى النقابة, و دفعت الرسوم, ثم حضرت جلسة حلف اليمن فى محكمة القضاء العالى, ثم حصلت على كارنيه( مازلت أحتفظ به للذكرى) يصفنى بكلمة: السيد الأستاذ. المحامى و هكذا أصبحت سيدا, و أستاذا (ألقاب ببلاش على رأى المنولوجست المرحوم إسماعيل ياسين) و محاميا. هكذا, فى ضربة واحدة.

و قد كان معى فى هذه الدفعة عدد كبير من خريجى الجامعة, كان منهم شخصيات تعرفونها جميعا, و لم يمارس أى منهم مهنة المحاماة يوما واحدا بعد ذلك.

كان على أن أجد محامى كبير يمكننى التدريب فى مكتبه, و لعلى كنت محظوظا بوجود هذا الشخص, و ليس بكونى محاميا, حيث التحقت بمكتبه, و تم تدريبى!!!.

طبعا كلمة تدريب هنا لا تعنى شيئا, فأنت تحت التدريب لست سوى عامل سخرة, بل أحيانا, من المتوقع منك أن تدفع خلو رجل لكى تجد من يُدربك.

هذه الأمور يوجد مثلها فى إنجلترا, و لكن مهنة المحاماة لا تستقطب هناك سوى القادر, حيث أن تكاليف الدراسة باهظة, و مستوى القبول عال, و التدريب شاق و جدى, و علمى, و مُكلف, و لكن فى النهاية, يتواجد المحامى الناجح, السعيد فى مهنته, و الفخور بوضعه فى المحتمع.

العنصر السادس: نقابة المحامين, و النقابات عموما.

لا أدرى لماذا كلما قرأت أو سمعت كلمة نقابة , أحس أنى أقرأ أو أسمع عن سراب لا وجود له. فنقاباتنا المهنية لا يرتقى نشاطها الى مستوى النقابات المهنية فى الدول المتقدمة.

فمهمة النقابة عموما هى حماية العضو, و الدفاع عن مصالحه, و تأمين مستقبله, و حماية المهنة من الدخلاء.

و لكن نقاباتنا أصبحت منبرا لترويج مبادئ طائفية و دعايات سياسية, و تخلت عن وظيفتها فى تطوير أداء المهنة, و أنقلب عديد منها الى نوادى إجتماعية ترفيهية, لا صله بما تقوم به بالغرض الذى من أجله أنشئت النقابات.

و تشكلت الشلل و التحالفات فى مجالس إدارة النقابات, و انشغلوا بخلافاتهم, مضحين بخدمة الأعضاء, إشباعا لطموحاتهم, و أجنداتهم الخاصة. و قد هالنى مدى تخلف نقابة المحامين فى متابعة التقدم العلمى و التكنولوجيا الحديثة, لكى تُحدث أسلوب إتصالها باعضاء النقابة.

فليس للنقابة موقع على الإنترنت, بل لم اتمكن من الحصول على عنوان الكترونى لهم, فى الوقت الذى تمتلئ صفحات الإنترنت بإعلانات عن مؤسسات قانونية تعلن عل بضاعاتها فى غيبة من النقابة النائمة فى السبات,

و فى نفس الوقت , نرى النقابات المهنية فى الدول الغربية تقدم خدمات قيمة لأعضائها عبر الإنترنت, بما فيها تقديم إمكانيات للبحث العلمى الذى يُمكن عضو النقابة من الإتصال بها, و تجديد العضوية, و الحصول على الخدمات, و المعلومات بمجرد الضغط على أزرار الكمبيوتر.

هل ترون مدى تخلفنا؟؟؟

العنصر السابع: فوضى القانون فى مصر.

يعتبر القانون المصرى من أصعب القوانين فهما فى العالم, و لقد مرت مصر بفترات تم فيها تغيير الدستور أكثر من مرة, و تلى ذلك تغيير عديد من القوانين, التى إستمر إعادة التغيير فها, و الإضافة اليها, حتى زالت معالمها الأصلية, و أصبحت مثل الكشرى, الذى يحتوى على مكونات غير متجانسة, لا يجمعها سوى وجودها فى وعاء واحد.

ثم جاء الدستور الأخير الذى خلق مسخ أسمه مجلس الشورى, و ابتدع النظام محاكم ليس هناك حكمة فى إنشائها سوى زيادة قبضة يد الحكومة على رقبة الشعب.

و الآن نسمع عن الإصلاحات المزعومة, و النية فى الغاء محاكم أمن الدولة. و لكن فى نفس الوقت, لم يتوقف إسهال إصدار قوانين جديدة كل يوم, كأن القوانين التى نعانى منها الآن ليست كافية لكى تجعل من القانون المصرى أضحوكة, بل مأساة.

فى ظل هذه الفوضى, مطلوب من المحامى الناشئ أن يُحلل, و يستنتج, و يقارن, و يستخلص, و يبرر, و يتمعن, و يُقدر, الموقف المطروح أمامه فى قضية ما, و بدون تأهيل هذذا المحامى الناشئ لكى يتعامل مع هذه الفوضى, و كأننا نطلب من محاسب أن يتعامل مع أسرار بناء القنبلة الذرية, أو الهيدروجينية.

لهذه الأسباب مجتمعة, تدهورت مهن كثيرة, و خاصة مهنة المحاماة. و تقبلوا أسفى لما وصل اليه حالنا.

[Sherief AbdelWahab]

هوة دة الكلام.. :)

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

تعليق مختصر, ووافى.

شكرا يا أخى شريف.

[crossfield]

مع إحترامى و تقديرى لكل الأسباب التى ذكرها الأفوكاتو

لكن من منا لم يمر بنفس ظروف التعليم غير المتكافئة مع الواقع و من منا لم يمر بأزمات مالية أو أخلاقية هزت ثقته فى بعض الأوقات في وجود شئ إسمه العدالة الإجتماعية؛ و من منا لم يشك يوماً من حشو المناهج و الدراسة الأ[كاديمية الممللة التى تنتقص عنصر الممارسة الفعلية؟؟؟؟

الأزمة أزمة ضمييييييييييييييييير

مسئول عنها فى المقام الأول-فى رأيى-مكتب التنسيق

فمن الملفت للنظر أن أغلب المشتغلين بهذه المهنة فى مصر لا يعملون بها إلا بسبب الحصول على مجموع منخفض فى الثانوية العامة فمهنة المحاماة-كما ذكر الأفوكاتو- لا تحظى بذلك الاحترام الذى تتمتع به فى الغرب و من ثم ليس هناك مانع فى أن يعمل بها كل من هب و دب و كل من لا يجد له مهنة أخرى يعمل بها.و هناك الكثيرين من خريجى الحقوق الذين لا يعملون بالمحاماة على الإطلاق بل يتجهون بعد التخرج للعمل بأعمال حرة لأن المحاماة فى نظرهم مهنة لا تحظى بأى تقدير إجتماعى و هذا ينقلنا لنقطة أخرى.

دور المجتمع نفسه فى إفساد المهنة و العاملين بها و بالتالى النظرة المتدنية للمحاميين.

أقصد أصحاب القضايا المشبوه :رشوة؛سرقة؛إختلاس؛تهريب؛تزوير؛ مخدرات؛الخ... وهم ليسوا بقلة.

إذا كان هؤلاء يشكلون القطاع الأكبر من زباين المحاميين فكيف يمكن أن يكون المحامى نفسه صاحب مبدأ؟ هل يرفض القضية و يقعد "خالى شغل"؟ أكيد هذه الفئة الفاسدة من المجتمع كان لها دور كبير فى إفساد المحاميين خاصة مع زيادة الأتعاب التى يدفعونها حسب الجرم الذى يرتكبونه.

السبب الثالث:

ما يدعى بنقابة المحاميين.مجرد شعارات و هيئات لا دور فعلى لها على الإطلاق.

و سأروى هنا تجربة مررت بها منذ أيام:

أخبرنى المحامى الذى وكلته فى قضية طرد لساكن متأخر عن دفع الإيجار-و هو أيضاً محامى-بأن نقيب المحاميين قد تدخل كواسطة فى الموضوع لصالح ذلك المحامى- المستأجر- حتى يتلكأ المحامى الخاص بى فى رفع دعوى الطرد. يعنى حاميها حراميها زى ما بيقولوا. يعنى" بيحاموا" لبعض على حساب الناس.

على رأى صلاح جاهين...

و عجبى.

[الأفوكاتو]

أشكر الأخت كروس على تعليقها على الموضوع,

و أضيف أن أزمة الضمير الفاسد قد إنتشرت و توغلت فى جميع الفئات المهنية, بما فيها فئة المحامين.

و كلمة محامى مستمدة من كلمة ( حامى) و لكن كما قالت الأخت كروس:

يعنى حاميها حراميها زى ما بيقولوا

إشارة الى موقف نقابة المحامين, التى , كما ذكرت فى مقالى, مثلها مثل بقية النقابات المهنية , لها إهتمامت و نشاطات أخرى لا يدخل فيها حماية مصالح أو حقوق المواطن.

ز تقبلوا التحية.

[Merci X]

فعلا , انا مجموعي الضعيف في الثانويه العامه هو اللي رماني في حقوق ..

ورغم تشجيع الاصدقاء لي و محاوله اظهارهم لي ان الامر ليس بهذا السؤ .. وان كليه حقوق دي اعلي كليه في امريكا .. وان الحقوق دي تخرج منها الاكابر زي سعد زغلول و مصطفي كامل .. و كليه الحقوق هي اللي بتعمل معرفش ايه .. و البحر اللي اتحول لطحينه .

الا اني في الكليه اكتشفت الهم و الكمد .. والمعاناه التي سألقاها بعد التخرج ..

حيث يجب ان تعمل كمرمطون في التدريب عند مكتب اي محامي من المحاميين الكبار ..بينما يسافر هو ليصيف في مارينا .. ويعطيك ملف استئناف لقضيه صغيره في سوهاج .. وشالله يا اهل الصعيد ...

للاسف مهنه المحاماه في مصر .. كمهنه مندوب المبيعات

[عادل أبوزيد]

الفاضل الأفوكاتو ... الأعضاء الأفاضل

فى محاورات المصريين تقابلنى موضوعات جادة و دسمه أشعر معها أن من الظلم لصاحب الموضوع أن أعلق عليها و تجدنى أشعر أنى بحاجة لأن "أتسلل على أطراف أصابعى" حتى أقترب من أذن الكاتب و أهمس فى أذنيه بإستفسار إستفسار قارئ عادى و ليس ندا للكاتب أو ربما أهمس فى أذنه بأن يستطرد بمزيد من الكتابة فى أحد جزئيات موضوعه.

فى هذا الموضوع أشعر بتعطش للقراءة عن النقابات النقابات كما ينبغى أن تكون ففى مصر تحولت النقابات لكائنات عملاقة فقدت تماما الرؤية أو قل وضوح الرؤية.

[وليد صفوت]

الحقيقة ان هذا الموضوع يمكن أن نقيسه على بقية النقابات و الاعمال داخل جمهوريتنا الحبيبة .........

فمنظومة التعليم و العمل ........ هى مثل العقد الذى - إن سقطت حبة منه - تساقطت بقية حبات العقد ....... بمعنى ......

أنه اذا ما أصبح التعليم بلا نفع للجيل الجديد ...... و لا يؤهله للخروج و العمل فى السوق .....إذا فهو تعليم قاصر ......

إذاً العامل بالتالى أصبح بلا أى اساس تعليمى صحيح ( سواء أن كان مهندساً أو محامياً أو مترجماً أو تاجراً ......... )

و هو ما يفقد سوق العمل فى بلدنا الحبيب من كل ما تبقى لنا من مميزات ..... فلا العامل أصبح له خبرة ........ و لا المُنتج أصبح ذا نفع كبير .....و الاهم ... أنه لا يوجد بديل عما ننتجه .....

و ما قاله الاستاذ الكبير الافوكاتو يحمل كل التفاصيل لتلك المشكلة .... و لا أزيد عليه حرفاً إذا قلت أن هذا كله نتاج التعليم الذى فقد أهم صفاته .........و هى التعليم !!!!

تحياتى و تقديرى .........

[METALLICA]

أود أن أضيف أن الأعداد المهولة التي تقبل سنوياً بالجامعات ، والتي هي محط تفاخر لوزير التعليم ، من أهم اسباب انخفاض قيمة حمل المؤهل الجامعي . . .

قس على ذلك الرقم المهول الذي علمت أنه يتخرج سنويا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة فقط ، والذي قدر بـ 16000 طالب . . . . ياللهول !!!! أين يذهب هؤلاء بعد التخرج ؟؟ أليس من الطبيعي انخفاض قيمة المحامي بعد هذا العدد المهول !! مع الأخذ في الإعتبار أن الدول الأكثر تقدماً منا ، يتم إختيار دارس القانون بعناية فائقة وبعد إجتيازه لمجموعة من الإختبارات التي تؤكد أهليته لدراسة القانون ومن ثم ممارسة مهنة المحاماة . . كما نجد عدد لمقبولين كل عام بأحد الكليات لا يتجاوز العشرين طالب !!!

أي أصبح الطالب لديهم مساويا لـ 800 لدينا . . . ولا اقصد في القدرات ولكن أقصد في القيمة . . . .

وشكراً. . .

[ابو يوسف]

أستاذى الفاضل الأفوكاتو ...

المحامى فى مصر مظلوماً مثله مثل المهندس و الدكتور و المدرس و غيرهم ..

المنظومة كلها بها خطأ ..

أعرف خريجى حقوق و بتقديرات عالية ... اضطروا للعمل بائعين فى محلات و غيرها من المهن التى – قد – لا تستدعى أى تعليم من أى نوع ...

و السبب أنهم فشلوا فى أول حياتهم المهنية لأنهم اضطروا الى العمل – كمرمطونات – فى أى مكتب محامى و بأجر يثير السخرية و التعجب !!!

و المحزن أن ظاهرة محامى السلم أصبحت ظاهرة طبيعية على سلم أى محكمة فى مصر ...

بـ 10 جنيه يؤجل لك القضية

وأى خدمات أخرى و كله بسعره !!

انه حقاً أمر محزن ...

[Sherief AbdelWahab]

عندما ألقى النظام التعليمي الظالم بكل من لم يحالفهم التوفيق في كأس العالم للصم - الثانوية العامة- تحولت مشاكل المحامين في مصر إلى كابوس مزعج..

ومأساة المحامي الخريج لا تختلف كثيراً عن مأساة خريج ما يسمى بكلية التجارة..بل أنها في رأيي أصعب ..فالمحامي الشاب يبحث في البداية عن محامي يتمرن لديه ، وهذا صعب بما يكفي ..وعندما ينهي فترة التمرين يبحث عن خرم إبرة يفتتح فيه مكتبه الخاص ..وفي كل الأماكن ، خاصة في بداية الألفية الجديدة ، هناك مناطق نفوذ في كل مهنة ، وعشان تعيش لازم تمشي أمورك معاهم..شوف انت بقا..

يبقى المحامي من دول ورور ومثالي ومستقيم ، لحد ما يقابل عتريس تعويضات ، اللي بيحمل كل الشعب مسئولية وفاة موكله ومش طالب إلا تلتمية ألف جنيه بس تعويض ..الحق حق ..ودة عبده تزويرة ..اللي يعرف بعلاقاته يجيب لك مستندات القضية من القسم ، ويضربها (يزورها) لحد ما تموت من الضرب..ودة بتاع آداب ودة بتاع مخدرات ..

إما أن يكون المحامي عاطلاً أو منحرفاً..إما انحطاط في المستوى أو انحطاط في الأخلاق..

هذا والله أعلم

خلص الكلام