مهزلة إدانة أبرياء لم يرتكبوا جريمة

[الأفوكاتو]

هذا الموضوع مُعاد نشره فى هذا الباب, فى محاولة لضم جميع الموضوعات القانونية فى مكان واحد

مهزلة الحكم بعقوبات جنائية على اأبرياء.

عندما نسمع أنباء بأن بعض المتهمين بارتكاب جرائم قتل, قد وجدتهم المحاكم مذنبين, بعد أن اعترفوا أثناء المحاكمة بارتكام الجرائم المنسوبة اليهم,

ثم يتبين أنهم لم يرتكبوا أصلا هذه الجرائم,

فإن أول ما يخطر على الفكر هو أن هناك شيئ غلط.

قد يقول البعض أن هذا يحدث فى جميع بلاد العالم,

و أنا أقول أن هذا ممكن,

و لكنى لم أرى فى القضايا التى عاشرتها خلال أكثر من ثلاثين عاما من العمل فى المجال القانونى, ما يجارى ما حدث فى هذه القضايا المشار اليها, من أخطاء و تجاوزات.

و حتى نفهم حجم المأساة, و المدى الذى إنحدرت اليه آلة العدالة فى مصر, فإنه يلزمنا أن نتعرف على ميكانيكية العدالة فى النظام المصرى الذى كان مشهودا له(حتى وقت قريب) بالنزاهة والكرامة,

ثم بعد ذلك نبحث عن الأسباب التى أدت الى تهاوى هذا الصرح نتيجة الممارسات الغير مشروعة.

كتبت فيما سبق عن حقوق المُتهم , و الضمانات التى يوفرها له القانون الجنائى, و الدستور المصرى, و من المبادى الأساسية دستورا و قانونيا أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته".

و لنترك هذا المبدا فى سباته, حتى أشرح ميكانكية جهاز العدالة:

عند وقوع حادث, و عند وجود إحتمال أن هذا الحادث كان نتيجة عمل إجرامى, فإن سلطات الشرطة تتولى التحقيق فى ظروف هذا الحادث, و يتم ذلك بمعاينة مكان الحادث أو الجريمة, و التحفظ على ما قد يتواجد من أدلة, ثم يلى ذلك إستجواب الشهود, و التحرى بمعرفة مخبرى الشرطة عن جميع من لهم صلة بالمجنى عليه, أو أقاربه, أو أصدقائه, لبحث عما إذا كانت هناك عداوات, أو مشاحنات, أو منازعات, قد تكون دافعا للجريمة.

و فى أثناء عمل أحهزة التحرى و الضبط, يظهر دور النيابة العامة, حيث أنها مختصة بإصدار أوامر القبض و الإستدعاء, و المثول أمام المحاكم, و أوامر تفتيش المنازل و الأماكن الأخرى, و التحرز على الممتلكات. .... الخ

يودع المتهم فى فى السجون الملحقة بأقسام البوليس أو مديريات الأمن, و من حق الشخص الذى تحفظت عليه المباحث أن يرفض الإجابة على أى أسئلة بدون حضور محاميه, و الذى يحدث فى الممارسة العامة أن هذا الحق لا يُستجاب اليه, و يتم إستجواب الشاهد أو المتهم بدون حضور محاميه, فما بالك لو لم يكن لهذا الشخص محام أصلا؟

فى الدول المتمدينة, يتم فورا, و قبل إستجواب الشخص بمعرفة الشرطة أو النيابة, توفير محام بمعرفة المحاكم, لكى يشرح للمتهم حقوقه القانونية, و هذا لا يحدث هنا, أى أن المحكمة لا تنتدب محام إلا بعد أن يُحال الشخص الى المحاكمة, علما باته، حينئذ, يكون حق المتهم قد أهدر تماما.

ما يتم فى نقطة أو قسم البوليس ليس عليه رقابة من أحد, و سوف أترك للقارئ أن يتخيل ماذا يحدث فى خلال هذه الفترة, و لكن الأخطر من هذا هو ما يحدث بعد إحالة الشخص الى النيابة لإتخاذ قرار باستمرار حبسه, إو إطلاق سراحه بالضمان الشخصى , أو بكفالة.

نادرا ما تفرج النيابة عن المتهم, فهو لقطة لا يجب التفريط فيها, و هنا قد يسأل سائل,

و أين مبدأ براءة المتهم الى حين إثبات إذنابه؟

و الرد على ذلك أن هذا المبدأ موجود فى نظامنا للديكور فقط, و لكن فى الممارسة الواقعية , فجميع تصرفات الشرطة, بل و النيابة تشير بأن هذا المبدأ أكذوبة, و ان العمل يجرى دائما باعتبار المتهم مذنب, حتى لو كانت هناك دلائل ببراءته.

فى خلال هذا الوقت العصيب, يخضع المتهم لجميع وسائل المهانة النفسية و الجسمانية, و لست فى حاجة لتقديم أدلة بأن هذا يحدث كل يوم فى أقسام الشرطة, فتقارير و نشرات الصحف الحكومية خير شاهد على كثرة و تفشى هذه التجاوزات .

و حرمان المتهم من رؤية محاميه, و حرمانه من حق العودة الى بيته و عمله لكى يكسب قوت يومه, ولكى يدبر مصاريف أتعاب المحامى, و تدبير دفاعه, يضع المتهم فى موقف عصيب, فهو لا يعرف حقوقه, وهو مذعور و خائف, و هو يتحمل بطش زبانية قسم البوليس,

و فى هذا المناخ, , تتم طبخة أدلة الإتهام, التى توضع تحت أنف المتهم المسكين, قائلين له:

إعترف, و سوف ترجع الى بيتك غدا...... ثم لا يرى بيته إلا بعد عشر سنوات, أو عندما يعترف شخص آخر بالجريمة.

حسنا, فهمنا دور ضابط الشرطة, و فهمنا دور رجل النيابة, فالكل يستسهل هذا لإيهام الشعب أن الشرطة متيقظة, و أن العدالة تسود.

و لكن ما لا أفهمه هو دور القضاة... قاضى أول درجة, و قاضى الإستئناف, ثم قضاة محاكم النقض.

كيف ضربوا بعرض الحائط جميع الضمانات التى توجد فى النظام القضائى لكى تتحقق العدالة.؟

قد يكون الرد على هذا السؤال أن الخطأ كان خطأ الشرط, أو النيابة,

و ردى على ذلك أن ضابط البوليس أو وكيل النيابة هم سلطة تحقيق و إتهام, من مصلحتهما إثبات الجرم على أى متهم,

و لكن وظيفة القاضى تختلف, فهى تتطلب أن يدرس الأدلة المقدمة, لكى يرى أنها تثبت بدون أى شك او جدل جُرم المتهم. بعد أن يقرأ جميع مستندات القضية, و يسمع الشهود, و إخصائى المعمل الجنائى, و الطبيب الشرعى.

كما أن من حق القاضى أن يستدعى من يعن له من شهود, و التحقيق فى كل ما يلفت نظره, فالقاضى فى النظام المصرى له سلطات لا يتمتع بها نظبره الإنجليزى, و لكن ذلك موضوع آخر.

و فى جميع القضايا التى سمعنا عنها كان واضحا أن الأدلة كانت مضروبة, و مزورة, و غير معقولة, و غير ممكنة, و تتنافى مع المنطق, و تتنافى مع علم البحث الجنائى المعملى.

و مع ذلك وجدوا المتهم مذنبا.

ليس فقط فى محكمة أول درجة.( الجنايات)

و ليس أيضا فى الإستئناف.

بل أيضا فى النقض.

لو حدث هذا فى بلد تحترم القانون, لتم أيداع ضباط الشرطة, و النيابة, و القضاة, فى السجون, لنفس المدد التى حكموا بها على المتهمين الأبرياء.

و لكن فى بلدنا الحبية, حرية المواطن لا تساوى قلامة ظفر, و حياة المواطن لا تساوى ... نكلة.

ما هى أسباب هذا التدهور المزرى فى مستوى أداء رجال الأمن و القضاء؟

لن أرد على هذا السؤال بنفسى ولكنى أطلب منكم جميعا إبداء الرأى.

و شكرا

[amir]

[

و فى جميع القضايا التى سمعنا عنها كان واضحا أن الأدلة كانت مضروبة, و مزورة, و غير معقولة, و غير ممكنة, و تتنافى مع المنطق, و تتنافى مع علم البحث الجنائى المعملى.

و مع ذلك وجدوا المتهم مذنبا.

أنا محبط !!

مش دكتور محبط المحترم , و لكن الحقيقه أن هذا ما يحدث فى بعض القضايا , و حسب معلوماتى المتواضعه فأن القاضى يحكم فى القضيه على حسب الاوراق و المستندات المتوفره امامه ... فاذا كانت هذه المستندات قد تم تظبيتها لأدانة المتهم فعلى القاضى أن يحكم و على المتهم أن يتقبل الحكم الى أن يشاء القدر - بعد عمر طويل - و يثبت برائته !!

و لكن سؤالى لك سيدى الفاضل هو ما مدى مسئولية القاضى اذا ثبت براءة المتهم بعد مده من الزمن ... هل يوجد عقاب يشمل الجميع من ضباط الشرطه لوكيل النيابه الى القاضى ؟؟

[الأفوكاتو]

عزيزى الأح أمير,

فى جميع النظم القانونية, لا يمكن مساءلة القاضى, أو النيابة, او الشرطة إذا ثبت أن المتهم كان بريئا.

و لكن يمكن مساءلة ضابط البوليس الذى ثبت أنه فبرك الأدلة.

كما يمكن مساءلة وكيل النيابة إذا كان ضليعا فى عملية الفبركة, أو إذا تناول رشوة مثلا.

كذلك يمكن مساءلة القاضى إذا كان متيقنا من براءة المتهم, و رغم ذلك, و لأسباب سياسية, أو مالية, حكم ضده.

إلا إن الوضع فى مصر يجعل عملية إثبات الفساد و الفبركة صعبا,

و حتى إذا تم إثبات أن الشرطة, أو النيابة, أو القاضى , كان مرتشيا, فإن العقوبة الجنائية لن يكون لها معنى, لأن الدعوى المدنية المرفوعة على كل من تم ذكرهم لن تفلح فى الحصول على التعويض المناسب لما عاناه المتهم البرئ.

و رفع قضية تعويض على الدولة قد يستغرق عشرات السنين, و فى النهاية , قد يتم الحكم ببعض الملاليم, لأن حياة المواطن, أو حريته, لا تساوى لديهم أكثر من ذلك.

و كما يقول الأخ شريف عبد الوهاب:

خلص الكلام.

[mnman]

يعجز المرء في بعض الامور عن التفكير!! او الكلام!!!

فأنا الان اعجز عن الكلام و التفكير !! بل اعجز عن الاستيعاب!!

ماذا سنفعل لنوقف هذة المهازل!!! سؤال بدون جواب!!

[عادل أبوزيد]

الأفاضل أتصور أن موضوع الحديث هنا يتعلق بعدة حالات معينة نشر عنها فى الفترة الأخيرة مثل حالة الممثلة التى إعترفت بقتل زوجها و أدينت ثم ظهر القتلة الحقيقيين أو الرجل الذى إعترف بقتل إبنته ثم ظهر أنها حية ترزق ...

و لكن ليسمح الفاضل الأفوكاتو أن أتخذ منحى آخر فى الحوار و أضيف تساؤلا

ظهر أيضا فى الفترة الأخيرة أحكاما مغلظة و صادرة عن عدة درجات من القضاء و أخيرا صدر الحكم بالبراءة و آخرها قضية الدكتور الغريب - الذى صرح أنه لن يقاضى الدولة و لن يتكلم فى هذا الموضوع - و هناك العديد من القضايا الشبيهه و تثور الأقاويل أن تلك القضايا تمثل تصفية حسابات أو تعبيرا عن عداءات شخصية و سياسية !!!

سؤالى هنا - و أنا أميل إلى صدق الكثير مما يثور من أقاويل - هل تم دفن هذه القضايا .... هل نجح أصحاب المصلحة فى تغييب الحقيقة إلى الأبد ؟

هل يمكن أن ينبش التاريخ مستقبلا و يجرم أو يكشف عن حلقات فساد نكاد نشم رائحتها ؟

[Cleo]

هل يمكن أن ينبش التاريخ مستقبلا و يجرم أو يكشف عن حلقات فساد نكاد نشم رائحتها ؟

أكيد ... فهذه سنة الحياة...

ولكن دائما بعد فوات الأوان

[seastar44]

قالوا للفرعون ايه فرعنك ... قال مالقيتش حد يصدنى ..

الدولة سخرت لهم قانون الطوارىء .. وجعلته مظلة يحتمون بها ...

فلا عجب مما تسمعون وتشاهدون ... انها قمة جبل الجليد وماخفى كان أعظم ...