مبارك يصدر قرارا جمهوريا بتنظيم وزارة الاستثمار وا

[Mohammad Abouzied]

في تحرك جديد لدعم الاستثمار في مصر

موقع جود نيوز الجديد/أخبار/مبارك يصدر قرارا جمهوريا بتنظيم وزارة الاستثمار والهيئات التابعة

مبارك يصدر قرارا جمهوريا بتنظيم وزارة الاستثمار والهيئات التابعة

(30-07-2004)

أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهوريا بتنظيم وزارة الاستثمار ومجالات نشاطها تؤكد المادة الأولي علي تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة المعوقات وفرص الاستثمار المحلي والاجنبي وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الاعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة وتطوير أداء الشركات والمشاركة في دعم برامج تنمية الوعي الاستثماري الادخاري مع التطبيق العملي لمبدأ حرية الدخول والخروج للمستثمرين وتعميق سوق رأس المال وتنويع الادوات والآليات وتفعيل أنشطة قطاع التمويل العقاري والتأميني والتأجير التمويلي باعادة تنظيم المؤسسات القائمة علي هذه الانشطة وتهيئة المناخ المناسب لزيادة حركة الاستثمار.

وكذلك توفير حوافز مشجعة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي مع تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية باستخدام الطرق غير المصرفية.. وتطبيق أساليب التمويل المشترك بين القطاعين الخاص والعام مع دعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة قدرته التنافسية علي جذب الاستثمارات

[Mohammad Abouzied]

اختصاص الوزارة

تختص وزارة الاستثمار وفقا لما جاء في المادة الثانية من القرار الجمهوري بما يلي. - رسم السياسة العامة للوزارة في اطار الاهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها. - تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. - اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة وابداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار. - الاشراف علي اعداد وطرح المشروعات التي تحقق خطة الدولة والترويج لها محليا وخارجيا ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة. - تطوير سوق رأس المال بما يكفل قدرته علي توفير الأدوات المالية الحديثة وتقوية المؤسسات المالية غير المصرفية لتتمكن من أداء وظيفتها في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل وتفعيل نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي وتطوير سوق السندات والعمل علي تقليل مخاطر الاستثمار وتحقيق استقرار السوق. - متابعة تنفيذ أحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة به وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. - تحديث وتنشيط سوق التأمين من خلال تطوير التشريعات والقواعد الحاكمة للسوق واعادة هيكلة شركات قطاع التأمين العام حتي يمكنها المنافسة مع الشركات العالمية محليا وخارجيا في القيام بالخدمات التأمينية. - استكمال وتطوير البناء المؤسسي والسياسات الخاصة بنشاط التمويل العقاري حتي يؤدي دوره في تنشيط الاستثمارات الخاصة بقطاع الاسكان والتشييد والبناء والصناعات المرتبطة بخطة الدولة للتنمية. - القيام بالدراسات اللازمة لإجراء التصنيف الائتماني السيادي للدولة والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية. - تطبيق استراتيجية الحكومة الالكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات متكاملة والافصاح عن سياسات الوزارة في التعامل مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والجهات الرقابية وشركات قطاع الأعمال العام. - تصميم برنامج تنفيذي لتنمية الوعي الاستثماري محليا وخارجيا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية تفعيل دور مركز المديرين في تدريب وتثقيف مديري الشركات التنفيذيين وأعضاء مجالس ادارات الشركات العامة والخاصة علي ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مباديء حوكمة الشركات وتنمية مهارات العاملين في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية.

[Mohammad Abouzied]

قوانين يختص بتنفيذها الوزير

يختص وزير الاستثمار وفقا للمادة الثالثة بتطبيق القوانين الآتية: قانون الاشراف والرقابة علي التأمين وشركات المساهمة وشركات التوصية للأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون شركات قطاع الأعمال العام مع عدم الاخلال بقرارات رئيس الجمهورية التي حددت وزراء يختصون ببعض شركات قطاع الأعمال العام.. وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ورقم 95 لسنة 95 في شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري. تتخذ الاجراءات اللازمة لنقل العاملين بوزارة قطاع الأعمال والجهات التابعة لها المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 315 سنة 1997 بذات أوضاعهم الوظيفية إلي وزارة الاستثمار.

[Mohammad Abouzied]

هيئات تابعة

تتبع وزير الاستثمار الهيئات الآتية وفقا لنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري: - الهيئة العامة لاستثمار المناطق الحرة. - الهيئة العامة لسوق المال. - المجلس الأعلي للتأمين وأمانته الفنية والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وشركات التأمين. - الهيئة العامة للتمويل العقاري.

[Mohammad Abouzied]

بالطبع القرار ما الا محاولة توسيع وايجاد وظائف مستحدثة فقط وليس لخدمة المستثمر كما يدعون ولكن البحث لتوسيع الطاقة الحكومية الاستغلالية للمستثمر فقط

الاستثمار لا يحتاج وزارة ولا هيئات استثمارية بل يحتاج تنقية قوانين الاستثمار واتاحة الفرصة للمستثمر للعمل وعدم تقيده في العمل وفرض رسوم واتاوات عليه لتيسير عمله

[زهرة برية]

فاضل خطوة واحدة بس..

يقوم الرئيس بتغيير الدستور ليتناسب مع التطورات الجديدة...

ويكون اول بند من بنوده:-

المملكة المصرية ،دولة رأسمالية .