مبروك لمصر ... حسني مبارك تنحي

[لونا]

صالون إبراهيم عيسى مع د/ البرادعي

http://www.youtube.com/watch?v=PgRo6uF6hIo

[لونا]

صالون إبراهيم عيسى مع د/ البرادعي

http://www.youtube.com/watch?v=PgRo6uF6hIo

[ام سلمي]

اللي يحب يعتذر للمقدم حسين شريف (الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان)

http://www.facebook.com/pages/atdhr-llmqdm-arkan-hrb-hsyn-shryf-alrajl-aly-wra-mr-slyman-wkl-asrth/202583483088379?sk=wall

[م تيمور المراغي]

المجلس العسكري المصري يعين طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية

عين المجلس العسكري الحاكم في مصر، اليوم الثلاثاء 15-2-2011، رئيس مجلس الرئاسة السابق طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية، فيما طلبت القاهرة من الدول الكبرى تجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين.

وأبلغ البشري وكالة رويترز في وقت مبكر من اليوم أن "المجلس الأعلى للقوات

المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية".

وفي بيان يوم الأحد الماضي قال المجلس الذي تولى إدارة شؤون مصر عندما تنحى

مبارك، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور، وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.

وفي سياق متصل، قال فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول عدد من المسؤولين المصريين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وأوضح كراولي أن واشنطن لم تتلق أي طلب في ما يتعلق بأصول الرئيس مبارك، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن اسمه قال إنه تم تلقي طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين.

وذكرت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تلقتا دعوات من مصر تطالب بتجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين، إلا أنه لم يتم طلب تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك.

[م تيمور المراغي]

طارق البشري

هو المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

تم تعيين المستشار كرئيس للجنة صياغة الدستور في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011

النشأة والتعليم:

ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.

الحالة الاجتماعية:

متزوج وله ولدان هما عماد وزياد، ويقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.

أهـم مؤلفاته:

الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972م

الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م

سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977م

المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م

الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970م، صدر سنة 1987م

دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م

بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988م

بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988م

شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م

منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م

مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م

شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994م)

سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:

ماهية المعاصرة

الحوار الإسلامي العلماني

الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر

الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة والإسلام"، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان "بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي" .

عينه المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس لجنة تعديل وصياغة الدستور المصرى بعد تنحى الرئيس مبارك

[عبير يونس]

طارق البشري

هو المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

تم تعيين المستشار كرئيس للجنة صياغة الدستور في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011

النشأة والتعليم:

ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.

الحالة الاجتماعية:

متزوج وله ولدان هما عماد وزياد، ويقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.

أهـم مؤلفاته:

الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972م

الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م

سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977م

المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م

الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970م، صدر سنة 1987م

دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م

بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988م

بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988م

شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م

منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م

مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م

شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994م)

سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:

ماهية المعاصرة

الحوار الإسلامي العلماني

الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر

الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة والإسلام"، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان "بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي" .

عينه المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس لجنة تعديل وصياغة الدستور المصرى بعد تنحى الرئيس مبارك

اللهم ألهمه ما فيه الخير لبلدنا

و وفقه و سدد خطاه

و اكتب لنا الخير على يديه يارب العالمين

آمين

[ComingSoon]

المجلس العسكري المصري يعين طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية

عين المجلس العسكري الحاكم في مصر، اليوم الثلاثاء 15-2-2011، رئيس مجلس الرئاسة السابق طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية، فيما طلبت القاهرة من الدول الكبرى تجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين.

وأبلغ البشري وكالة رويترز في وقت مبكر من اليوم أن "المجلس الأعلى للقوات

المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية".

وفي بيان يوم الأحد الماضي قال المجلس الذي تولى إدارة شؤون مصر عندما تنحى

مبارك، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور، وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.

وفي سياق متصل، قال فيليب كراولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول عدد من المسؤولين المصريين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وأوضح كراولي أن واشنطن لم تتلق أي طلب في ما يتعلق بأصول الرئيس مبارك، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن اسمه قال إنه تم تلقي طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين.

وذكرت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تلقتا دعوات من مصر تطالب بتجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين، إلا أنه لم يتم طلب تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك.

رجل فضلة وعلمة وادبه معروف وهو فوق الشبهات

ليس مثل ترزية القوانيين الذين ابتلينا بهم في عصر مبارك

[م تيمور المراغي]

اللهم ألهمه ما فيه الخير لبلدنا

و وفقه و سدد خطاه

و اكتب لنا الخير على يديه يارب العالمين

آمين

تحية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار المستشار البشري وهو كالعلامه القانوني الجهبذ عبد الرازق السنهوري في غزارة العلم في الفقه والقانون ومرجعيته الدينيه معتدلة لا غبار عليها ,,

الحمد لله الامل بيكبر يوم بعد يوم

[se_ Elsyed]

إرفع رأسك إنت مصري

النائب علي الراشد، أمين سر مجلس الأمة الكويتى | حان وقت رد الدين والوفاء لمصر بعد أن اختارت وجهتها وحسمت أمر التغيير فيها، وعلينا مشاركة الحكومة المصرية في القيام بإصلاحها الاقتصادى والسياسى المنشود .

لازم نستغل الدفعة دي ونغير حاجات كتير قوي في مصر عشان نغير الفكرة اللي متاخده غلط عننا عند العرب بالذات

[الغريب]

إرفع رأسك إنت مصري

النائب علي الراشد، أمين سر مجلس الأمة الكويتى | حان وقت رد الدين والوفاء لمصر بعد أن اختارت وجهتها وحسمت أمر التغيير فيها، وعلينا مشاركة الحكومة المصرية في القيام بإصلاحها الاقتصادى والسياسى المنشود .

لازم نستغل الدفعة دي ونغير حاجات كتير قوي في مصر عشان نغير الفكرة اللي متاخده غلط عننا عند العرب بالذات

علشان تعرف أننا مبنلعبش في الكويت

[عبير يونس]

مع احترامي الشديد للإخوة العرب

لابد أن يتم الاصلاح بسواعد و أموال مصرية 100%

كفانا ديونا مخلوطة بالذل و الإهانة

مصر لا ينقصها رجال أعمال شرفاء مستعدون لبذل أموالهم في سبيل إصلاح مصر

على الأقل بعد ما ربنا نجاهم من الاتاوات اللي كانوا بيدفعوها غصب لابن الفتوة اللي كان مسيطر على البلد

ادعو من كل قلبي أن يتم ذلك بعد توفيق الله تعالى بأموال مصر المنهوبة

اللهم عوضنا خير يارب

اللهم نعوذ بك من الهم و الحزن

و من العجز و الكسل

و من غلبة الدين و قهر الرجال

اللهم أتم نعمتك علينا يارب

آمين

[م تيمور المراغي]

النمسا تبرئ ذمتها من ممتلكات الرئيس المصري السابق وأسرته

أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية النمساوية بتير لاونسكي الثلاثاء 15-4-2011 أن السلطات المختصة في البلاد لم تعثر حتى الآن على ما يشير إلى وجود ممتلكات للرئيس المصري السابق حسني مبارك في النمسا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن لاونسكي قوله إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب للمساعدة القانونية في ما يتعلق بهذا الموضوع، مبيناً أنه في حال تلقت الحكومة النمساوية طلباً من السلطات المصرية بهذا الشأن فإنها ستدرسه بالتأكيد.

وذكر أن النمسا وبعد التغيير الذي حدث في تونس في يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت بتجميد ممتلكات وأصول الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته والمقربين المباشرين منه في النمسا بشكل فوري.

وأوضح أن القرار الذي اتخذته النمسا بشأن ممتلكات بن علي جاء على إثر طلب تلقته فيينا من السلطات التونسية بهذا الخصوص، مضيفاً ان السلطات النمساوية المختصة لم تتأكد بعد من وجود أو عدم وجود الممتلكات والأصول المذكورة.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال أمس إن حكومته تلقت طلباً رسمياً من السلطات المصرية بتجميد أصول عدد من "المسؤولين المصريين السابقين" في بريطانيا، وأن حكومته ستتعاون في هذا الصدد، دون الكشف عما إذا كان هذا التحرك يشمل الأصول المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك.

وقررت الحكومة السويسرية تجميد كل ممتلكات الرئيس المصري السابق بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولين المصريين السابقين.

[المهندسه]

يا جماعه افتحوا دلوقت قناة العربيه هيجيبوا حوار احمد عز

[أحمد سيف]

يا جماعه افتحوا دلوقت قناة العربيه هيجيبوا حوار احمد عز

قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج

[م تيمور المراغي]

http://www.youtube.com/watch?v=0emQVRMIFAc

[Alattar]

[عنبو]

قولت قبل كده ان الشعب هو اللى بيحكم الان واى مسؤل هيفكر الف مره قبل ما ياخد اى قرار

كنت بكلم واحد صاحبى وكان من اشد المعارضين للثوره

ودلوقتى لقيته متحمس قوى وفرحان انه مصرى وبدا فعلا حملة توعيه للناس بمصريتهم

وبدأت الناس تحب البلد وناس مكنتش اتوقع منهم حاجه اساسا لقيتهم بيكنسوا البلد

وبيحافظوا عليها والناس مبقتش سلبيه ومبقتش بتخاف

قولت الحمد لله دى رساله من ربنا ان الخير قادم ان شاء الله

الناس فعلا بدات تتغير الناس عاوزه تعمل حاجه للبلد مبقاش حد يقول يلا نفسى

دلوقتى اللى بيشوف واحد بيعاكس واحده بيقف له

روح ولاد البلد الجدعان رجعة تانى روج الشهامه اللى كنا مشهورين بيها رجعت تانى

اللهم لك الحمد والشكر يارب

حقاً انها ارادة الله فهو من جمع الناس على قلب رجل واحد وهو من وحد الناس

ربنا ولك الحمد والشكر يارب

دلوقتى بقى عاوزين نضم بعض سواء كان مع او ضد الثوره عاوزين نستفيد من الناس كلها

تحياتى

عنبو

[عنبو]

إرفع رأسك إنت مصري

النائب علي الراشد، أمين سر مجلس الأمة الكويتى | حان وقت رد الدين والوفاء لمصر بعد أن اختارت وجهتها وحسمت أمر التغيير فيها، وعلينا مشاركة الحكومة المصرية في القيام بإصلاحها الاقتصادى والسياسى المنشود .

لازم نستغل الدفعة دي ونغير حاجات كتير قوي في مصر عشان نغير الفكرة اللي متاخده غلط عننا عند العرب بالذات

علشان تعرف أننا مبنلعبش في الكويت

خلاص سيب اسمك علشان نعينك سفير فى الكويت

بس السفير هيبقى منصب شرفى يعنى زى العموديه كده

[Alattar]

[aimen]

مراجعات على خطاب ما بعد الثورة

فهمى هويدى

بعض الأفكار المتداولة فى الساحة المصرية بعد الثورة تحتاج إلى مراجعة وتصويب، لأننى أخشى أن يدفعنا الحماس إلى الوقوع فى الغلط.. وفى اللحظات الراهنة فإن الغلط مشكلة، وما ينبنى عليه مشكلة أكبر.

(1)

ثمة نكتة رائجة فى مصر تقول إن الرئيس مبارك التقى الرئيسين جمال عبدالناصر والسادات فى السماوات العلى، فسألاه: سُم أم منصَّة، فرد عليهم باقتضاب قائلا: فيس بوك، وهو كلام إذا جاز فى مقام النكتة فإنه حين يساق فى ذكر الحقيقة يصبح بحاجة إلى وقفة، ذلك أن كثيرين باتوا يعتبرون ما جرى ثورة الفيس بوك، بما يعطى انطباعا بأنه لولا تلك الأداة فى التواصل بين النشطاء، ومعها «تويتر»، لما انفجر غضب المصريين ولما قامت ثورة 25 يناير. ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الدور الذى لعبه الاثنان فى العملية، لكننا لا ينبغى أن نبالغ فى تقدير الدور الإلكترونى فى تقييم الثورة.

ذلك أن فيس بوك وتويتر هما ضمن أدوات وقنوات الاتصال الحديثة، التى تساهم فى النشر والبث غير المؤسسى.. بمعنى أنها لا تخضع للمعايير المهنية المتعارف عليها فى وسائل الإعلام المعروفة، وتعتمد أساسا على ما ينشره المستخدمون، وذلك أهم ما يميزها.. لكنها تظل فى نهاية المطاف مواضع تساهم فى النشر والتواصل شأنها فى ذلك شأن أى وسيلة أخرى، كالرسائل النصية للهاتف المحمول، وقنوات التلفزة وحتى الهاتف الأرضى.

أدرى أن ما نشره الوسطاء والمستخدمون العاديون عاديون على الفيس بوك وتويتر أسهم بشكل رئيسى فى إيصال كم كبير من المعلومات المهمة والصور ومواد الفيديو.. إلخ.. أدرى أيضا أن صفحة «كلنا خالد سعيد» على الفيس بوك مثلا ضمت نحو نصف مليون مستخدم وكانت تنشر كل ما له صلة بالاحتجاجات والمظاهرات المناوئة للنظام، وحتى ما ليس له صلة بقضية خالد سعيد، مما ساهم فى تشكيل وعى الكثيرين أو تحفيز آخرين للتحرك، لكن يجب الانتباه إلى أن الملايين التى خرجت فى المظاهرات المليونية فى أنحاء مصر، وهى تعلم أنها ستواجه ببطش الأمن وذخيرته وهراواته أو قد تعتقل، هذه الملايين لم تجازف بأمنها وحياتها ولم تتحرك بهذا الشكل الجماعى فى هذه الملحمة التى استمرت 18 يوما، لم يكن فيس بوك هو الذى دفعهم إلى الثورة التى تعارف كثيرون على وصفها بأنها «ثورة شباب الفيس بوك». وهى المقولة الرومانسية التى تناقلتها الألسن، والتى أزعم أنها تبخس جموع الشعب العظيم حقها.. فلا كان فيس بوك مفجر الثورة ولا كان الشباب وحده رجالها ووقودها، وإنما هى ثورة الشعب المصرى بكل فئاته العمرية وبكل أطيافه: الرجال والنساء الكبار والصغار المسلمون والأقباط الأغنياء والفقراء.. هؤلاء جميعا انتفضوا ولم يتحركوا من فراغ، وإنما حركهم شعورهم بالمهانة ودفاعهم عن كرامتهم وكبريائهم. ولم تكن رغبتهم فى التغيير ولا إدراكهم لضرورة التخلص من النظام قد تشكلا بين ليلة وضحاها. ولكن ذلك كان ثمرة الشعور الدفين بالظلم والتعبئة المضادة التى دعت إلى التمرد ورفض الاستبداد والقبح من قبل كثيرين ممن صمدوا وأصروا على تحدى الخطوط الحمراء وتجاوزها. وظل ذلك المخزون جاهزا للانفجار، وحين لمعت فى الأفق ثورة شعب تونس، وأدرك الجميع أنهم أقوى من كل المستبدين، فإن المصريين نهضوا وقرروا أن ينتزعوا حقهم بأيديهم دون انتظار مخلص أو بطل.

(2)

لقد قيل بحق إن مما يميز الثورة المصرية أن الشعب هو الذى استدعى الجيش وليس العكس، كما قيل إن الجيش فى موقفه كان وفيا للشعب، وقائما بدوره التاريخى كحارس للوطن.. ورغم أننى لا أختلف فى كلمة مما سبق، فإننى أرجو أن نضع الأمر فى نصابه الصحيح، لكى نحفظ للجيش مكانته ودوره ولا نحمله بأكثر مما يحتمل.

فى غمرة حماسنا لدور الجيش وحفاوتنا به دأب بعضنا على القول بأن الجيش ضامن للشرعية فى مصر. ولم يكن ذلك رأى نفر من المثقفين البارزين فحسب، ولكن ذلك ما قال به بعض كبار المسئولين الجدد فى البلد. واعترف بأننى لم استرح لهذه المقولة، رغم تقديرى لموقف الجيش المصرى أثناء الثورة وسعادتى بدوره الذى أسهم فى رحيل الرئيس السابق.

ذلك أننى ما إن سمعت هذا الكلام حتى قلت: هل يمكن أن يصبح الجيش ضامنا للشرعية والحقوق فى بلد كانجلترا مثلا؟ ولماذا يكون الشعب هو الضامن والحارس فى انجلترا فى حين أن الجيش هو الذى يقوم بذلك الدور فى مصر؟

لم أكن بحاجة لبذل جهد لكى أخلص إلى أن الشعب يصبح الضامن والحارس لحقوقه فى الدول الديمقراطية، التى للشعب فيها كلمة وهو الذى يعين قادته ويعزلهم، أما الدول غير الديمقراطية التى يغيب فيها الشعب ولا يسمع له فيها صوت فإن الجيش يصبح هو القوة الأكبر وهو «الكفيل» الذى يرشح لحماية الشرعية التى تتمثل فى النظام المهيمن الذى لا رأى للشعب فى اختيار رموزه أو عزلهم.

لدينا نموذجان لدور الجيش من حولنا، الأول فى تركيا الذى ظل فيها الجيش وصيا على المجتمع والسياسة لأكثر من سبعين عاما، من ثلاثينيات القرن الماضى حتى بداية القرن الجديد، حيث ظل بمثابة الحكومة الخفية التى تدير السياسة وتراقب الحكومات وتعزلها، إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة عام 2002، وعمل على تقليص دور الجيش ووضعه فى حجمه الطبيعى ونجح فى ذلك. النموذج الثانى فى الجزائر التى لا يزال الجيش فيها صاحب القرار فى السياسة منذ الاستقلال بداية الستينيات وحتى هذه اللحظة. ورغم الدور البطولى الذى قام به الجيش فى كل من البلدين، إلا أن الهامش الديمقراطى النسبى الذى توافر لتركيا سمح بتقوية المجتمع وتعزيز عافيته بحيث تمكن فى نهاية المطاف من تحجيم دور الجيش، فى حين أن تراجع ذلك الهامش فى الجزائر أدى إلى زيادة تمكين الجيش وتعاظم دوره هناك طول الوقت.

إن السؤال الذى نحن بصدده الآن هو: هل يصبح الجيش وصيا على المجتمع كما هو الحال فى الجزائر وكما كان فى تركيا الكمالية، أم يكون إحدى مؤسسات المجتمع التى تؤدى واجبها فى تأمينه وليس الوصاية عليه؟

لقد قرأت مقالا نشرته صحيفة «ملِّليت» التركية فى (2/7) قال فيه كاتبه قدرى غورسال إن مصر فى وضعها الجديد بعد الثورة ستخرج من حكم العسكر الديكتاتورى إلى وصاية العسكر على حكم برلمانى متعدد الأحزاب، وبذلك فإنها تحتذى نموذجا تركيا متخلفا تم تجاوزه فى ظل حكم حزب العدالة والتنمية.

سيكون رأى الكاتب التركى صائبا فى حالة واحدة، هى ما إذا ما ظل سقف الحريات فى مصر منخفضا وبقى المجتمع على ضعفه وقلة حيلته، ومن ثم يصبح بحاجة إلى «الكفيل» الذى يأخذ بيده، الأمر الذى ينصب الجيش فى دور الضامن والوصى.

(3)

مثلما تقلقنى المبالغة فى دور الجيش، تثير الارتياب عندى الأولوية التى تعطى فى مرحلة الانتقال الحالية لفكرة تعديل الدستور، ولا يستيطع عاقل ــ فضلا عن دارسى القانون ــ أن يقلل من أهمية الدستور بأى حال. وأرجو أن تلاحظ فى هذا الصدد أننى أتحدث عن الأولوية التى تعطى لذلك الملف وليس مبدأ النظر فيه. يؤيد ذلك الارتياب أن الخطوة الوحيدة التى نالت قسطا من الاهتمام فى مرحلة التردد والتسويف التى سبقت تنحية الرئيس مبارك كانت فكرة تشكيل لجنة لتعديل الدستور.. التى صدر بها قرار رسمى، وبدأت عملها بالفعل، وتحددت المواد المطلوب تعديلها، وهو ما أفاض فيه السيد عمر سليمان حين تحدث عن الانجازات التى حققها استجابة لطلب المتظاهرين، والتى كان فى مقدمتها إجراء الحوار وتشكيل لجنة تعديل الدستور، والخطوتان كانتا من قبيل الفرقعات الإعلامية الفارغة. وقد قيل عن حق إن المراد بهما لم يكن لا إجراء حوار أو تعديل الدستور، إنما كان للعملية هدفان، الأول هو التجمل أمام العالم الخارجى الضاغط وإيهام عوام الغرب بأن النظام شرع فى الاصلاحات فعلا ولم يعد هناك مبرر لتغييره، أما الهدف الثانى فقد كان كسب الوقت وإطالة عمر النظام لانهاك المعتصمين والمراهنة على الوقت لانهاكهم واستنزافهم.

هذا الكلام ليس من عندى، ولكنى سمعته من أحد أعضاء لجنة الفقهاء القانونيين التى شكلت للنظر فى تعديلات الدستور. وخلال المناقشة معه حاولت إقناعه بأن أى نظر فى الدستور أو تعديل له ينبغى أن يسبقه إطلاق الحريات فى المجتمع، بما يسمح بإلغاء الطوارئ وحرية تأسيس الأحزاب، ورفع القيود عن النقابات وحرية إصدار الصحف، وغير ذلك من الاجراءات التى تفتح الأبواب واسعة لحضور القوى السياسية وتفاعلها مع الجماهير، بما يسمح فى نهاية المطاف بالاحتكام إلى رأى الجماهير فى انتخبات نزيهة وشفافة.

إن تعديل الدستور، فى ظل استمرار الطوارئ وتكبيل مؤسسات المجتمع بالقوانين المقيدة للحريات لن يحدث تقدما يذكر فى البناء الديمقراطى، فى حين أن إطلاق الحريات من شأنه أن يسمح بظهور خيارات وبدائل عدة أمام الناس، تكون أصدق تعبيرا عنهم.

إن تعديل الدستور قبل إطلاق الحريات لن يختلف فى شىء عن وضع تكون فيه العربة، ولست أخفى شكى وسوء ظنى بمن يحاولون إشغال الناس بنصوص الدستور المرشحة للتعديل، مع عدم التطرق لملف الحريات العامة، الأمر الذى اعتبره دليلا على السعى إلى التسويف وعدم الجدية فى الإصلاح.

(4)

لا أستطيع أن أحسن الظن أيضا بالذين لا يرون فى الثورة الحاصلة سوى الإضرار بالوضع الاقتصادى، وتراجع عائدات السياحة ودخل قناة السويس، وعندى فى هذا الصدد ملاحظات منها:

ــ أن تلك الآثار الاقتصادية جزء من الثمن الطبيعى الذى يدفعه البلد لتحقيق مكسبه الكبير المتمثل فى إسقاط نظامه الاستبدادى، أملا فى الانتقال إلى نظام ديمقراطى حقيقى.. وإذا كان المئات قد دفعوا حياتهم لقاء تحقيق ذلك الكسب فيتعين علينا أن نحتمل أية أضرار اقتصادية تترتب على ذلك.

ــ أن الثورة استثمار للمستقبل كما قيل بحق، ذلك أنها إذا أوقفت نهب البلد واستنزاف ثرواتها، وفتحت الأبواب للاصلاح الحقيقى، فإن ذلك سيعوض أية خسائر اقتصادية راهنة. وينبغى ألا ننسى هنا أن لبنان ظل يشهد قتالا أهليا استمر ستة عشر عاما، ثم نهض بعد ذلك واستعاد عافيته وجاذبيته.

ــ أن الجميع مشغولون بالفساد السياسى فى مصر، وهو هم ثقيل لا ريب أحسب أن الثورة نجحت فى إزاحة أكبر دعائمه، لكن المسكوت عليه فى أزمة مصر هو الخراب الاقتصادى الذى أحدثه وخلفه النظام السابق والذى ظل يتستر عليه ويخفى معالمه ويزيف الشهادات الدالة عليه طوال السنوات الأخيرة، وحين تعلن حقائق الواقع الاقتصادى فسوف يكتشف الناس أن الأزمة سابقة على الثورة، وأن الذين عاثوا فى مصر فسادا طوال الثلاثين سنة الماضية مصوا دماءها وتركوها قاعا صفصفا. لذلك كان لابد للنظام أن يزول بعد أن ضيع المكانة وخرّب المكان، ومن ثم ارتكب بحق مصر جريمة تاريخية مضاعفة ينبغى ألا تنسى وألا تتكرر.