سؤال لشباب توبيك ثورة 25 يناير ... هل أنت مع أم ضد ولماذا ؟؟؟

[psychologyteacher]

سؤال يدور فى ذهنى بعد التوحد الذى رأيناه بين كل أطياف وفئات شعبنا العظيم فى أيام ثورة 25 يناير

هل أنت مع أم ضد الغاء المادة الثانية من الدستور المصرى ... ولماذا ؟؟؟

يا ريت أعرف اراء المشاركين فى توبيك ثورة 25 يناير

معرفش الموضوع اتفتح قبل كدة ولا دى اول مرة واعتذر للادارة مقدما لو الموضوع مكرر

[Ahmed Anwer]

بص أنا شخصيا معنديش مشكلة في الغائها ،،

لسبب بسيط قريته ،، لخبراء قانون

إن الدولة كيان اعتباري و بالتالي مالهاش ديانة لأنها مش انسان

و لكن انصح بالإبقاء عليها درء لفتنة و مشاكل كتير جدا

خلال علاقتي ببعض السلفيين غير المتفقين مع تكفير نظام الحكم

كانت المادة دي السبب

بما إن الدولة ديانتها الرسمية هيا الإسلام

فبالتالي شهدت الشهادة تبقي غير كافرة ،،، ده رأيهم

الصراحة شايف إنها لا تضر أحد مسلم أو مسيحي

حاجة تانية ،،، المادة دي غير مطروحة للتغيير حاليا و لم يرد لها اي ذكر رسمي

و كمان كنت قريت لنوارة نجم إن إثارة هذه النقطة محاولة جديدة لصناعة فتنة بلا داعي

بعد نجاح الثورة

[Alattar]

و لماذا التغيير من الأساس؟؟

هل هذه المادة مثلا كانت سببا فيما يقوم به النظام السابق من فساد في مختلف المجالات و من قمع للناس؟؟

لماذا لما سقط النظام تكلم الناس في هذه المادة؟؟

الحمد لله..طوال الفترة الماضية لما كان الشعب هو الذي يحكم نفسه لم تظهر أي حالة فتنة طائفية

بل ظهرت فئات الشعب كلها يد واحدة

اذا المشكلة ليست لا في الاسلام أو المسيحية

المشكلة كانت في بعض رموز النظام الذين ثبت أنهم يستخدمون موضوع الفتنة لإلهاء الناس عما

يدور في الكواليس..و لجعل الناس تتفتت ولا تتوحد مع بعضها

أنا طبعا ضد إلغاء هذه المادة..لأني لم أري منها أي ضرر إطلاقا

و لما سيتسبب فيه إلغائها من فتنة لا يعلم مداها إلا الله

تم تعديل 17 فبراير 2011 بواسطة Alattar

[ComingSoon]

مع ان هذه المادة لايمكن ان تطرح في استفتاء لأن الدستور الان في يد امينة (الجيش)

والجيش لن يسمح بمجرد التفكير في تغييرها لأنها صلب عقيدتة القتالية

ولأن كثير من مفاصل الدولة تعتمد عليها

لكن بشكل عام ان ضد المساس بها

وهذه المادة اصلاً موجودة في كل الدساتير المصرية وكل القانونيين علي اختلاف ازمانهم اتفقوا عليها بداية من دستور 1923 الي دساتير ثورة يوليو الي دستور 1971

ولن يستفيد الاقباط شئ من الغائها بل سيتحملون كل الخسائر وفي النهاية لن يجدوا انفسهم ربحوا شئ

[Alshiekh]

المادة الثانية من الدستور تتكون من ثلاث مقاطع

هل المطلوب الغاء المقاطع الثلاثة؟

المادة الثانية:

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

مبدئيا المقطع الأول سواء بقى أو تم إلغاؤه فهو أمر لاأرى أن له أى قيمة ، وكانت موجودة كمذ نشأة دستور لمصر ( دستور 1923 ) أما المقطع الثانى فهو ضرورى ولايمكن التخلص منه لان اللغة العربية هى لغة الناس الرسمية.

مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المقطع الثالث وهو الخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع ، سواء بقيت أو الغيت فلن تؤثر كثيرا ،

لماذا؟

لأن صياغة القوانين تعتمد بشكل أساسى على مايرتضيه شعب هذه الدولة ، ومبادئ الشريعة الإسلامية لايوجد بها أى تعارض مع مايرتضيه شعب الدولة ،

وعلى فكرة مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر واحدة من المصادر التى قرأها واضعوا الدساتير فى العديد من دول العالم.

أعتقد ان المطلوب ليس ان نشغل بالنا بالمادة الثانية من الدستور ،

بل يجب أن نطالب بتعديل قانون الزواج ليصبح المصريون كلهم سواء إذا رغبوا فى الزواج وتوثيق عقود زواجهم لدى موثق الدولة ولا يخضعون لتعنت رجال الدين.

[Simba]

فعلا المطالبة بالغاء المادة دي هيعمل فتنة كبيرة البلد في غني عنها غير اني مش شايف انها سبب اي مشاكل يعني مش بتعترض حقوق اخواتنا المسيحين في حاجة

[Alshiekh]

هل تعلم أن الإفريز الشمالى فى قاعة المحكمة الدستورية العليا للولايات المتحدة الامريكية بها مجسم لشخصية رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كواحد من مشرعى العصور الوسطى وفى مقابله كل من الرسل سليمان وموسى فى الجهة الجنوبية كمشرعين من العصر القديم

[م تيمور المراغي]

هل تعلم أن الإفريز الشمالى فى قاعة المحكمة الدستورية العليا للولايات المتحدة الامريكية بها مجسم لشخصية رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كواحد من مشرعى العصور الوسطى وفى مقابله كل من الرسل سليمان وموسى فى الجهة الجنوبية كمشرعين من العصر القديم

مصادر مقربة من لجنة الدستور المصري: لا إلغاء لمادة الشريعة الإسلامية

قالت مصادر مقربة من لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنه لن يتم التطرق للمادة الثانية التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

وقالت إن اللجنة لن تتطرق أيضا إلى طبيعة النظام السياسى للدولة وتوجهاتها العربية، والمواد البعيدة عن تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية الحالية التى ستستمر 6 أشهر.

وأكد الدكتور سليم العوا أن المادة الثانية للدستور وجميع النصوص المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وبالحريات الأساسية العامة غير معروضة للتعديل الدستوري.

ضوابط الترشح للرئاسة

وأشارت المصادر المقربة إلى أن أهم التصورات المقترحة لتعديل المادة 76 من اللجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق "أن يفتح الباب للمرشحين المستقلين بشرط حصولهم على توكيلات من الشهر العقاري من نحو 25 ألف مواطن له حق الانتخاب من نحو 15 محافظة، لضمان أن يكون للمرشح أرضية شعبية حقيقية ولا تقتصر جماهيريته على النزعة القبلية أو العائلية".

وأضافت أنه يوجد تصور آخر بأن يفتح الباب للمرشحين المستقلين "بشرط إضافي واحد هو حصولهم على إجازة من 150 عضوا بمجلسي الشعب والشورى، مع الاستبعاد النهائي لدور أعضاء المجالس الشعبية المحلية والشروط المجحفة الأخرى التي استجدت على الدستور بتعديل عام 2007".

وتحدثت عن "حتمية إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب استنادا إلى كفاية القوانين الحالية لردع الإرهاب وحماية الأمن والنظام العام تحت إشراف الأجهزة القضائية المختصة، وضرورة إعمال الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، إعلاء لحرية الفرد والمجتمع".

وتنص المادة 41 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

وتنص المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون، والمادة 45 على أن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون".

ورجحت المصادر كذلك تقييد المواد 74 الخاصة بالقرارات الاستثنائية لرئيس الجمهورية في حالة الخطر على أمن البلاد، و174 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية، و189 الخاصة باقتراحات تعديل الدستور بتوسيع سلطة مجلس الشعب الرقابية على قرارات الرئيس.

وكشفت أن اللجنة "ستأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات التى أبدتها لجنة تعديل الدستور السابقة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه بثلاثة أيام"، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "كلّف اللجنة بإعداد النصوص النهائية للمواد المطلوب تعديلها لطرح هذه النصوص في استفتاء شعبي، حيث ستحل اللجنة في هذا السياق محل مجلس الشعب في تشريع مواد الدستور، وبالتالي ستكون اختصاصاتها أوسع من اختصاصات اللجنة السابقة التي كانت تقتصر على اقتراح التعديلات وإرسالها للبرلمان".

يحيى الجمل: العشرة أيام كافية

وقال الفقيه القانوني المصري الدكتور يحيى الجمل إن فترة العشرة أيام كافية لتعديل الدستور وربما أقل من تلك المدة.

وأضاف الجمل الذي كان عضوا في اللجنة التي شكّلها الرئيس مبارك أن الدستوريين يعرفون مثالب المواد المطلوب تعديلها منذ مدة طويلة.

وأشار إلى المادة 76 التي وصفها بأنها خطيئة دستورية وهي التي جعلت الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية محصورا في الحزب الوطني.

وقال الجمل الذي كان يتحدث إلى الفضائية المصرية الأربعاء 16-2-2011 إنه لتعديل هذه المادة سيقوم أعضاء اللجنة بوضع اقتراحات لتسهيل ضوابط الترشيح كأن يحصل المرشح على عدد تأييد 100 لهم صفة معينة كأعضاء النقابات والمجالس البلدية وغيرها، أو على توكيلات عشرة آلاف مواطن.

من جهته قال المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور إن المرحلة الأولى من عمل اللجنة "ستشمل تعديل المواد الأربع المتصلة مباشرة بالعملية الانتخابية (76 و77 و89 و93) بالإضافة إلى المادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور ،فيما تتضمن المرحلة الثانية تعديل القوانين ذات الصلة بتلك المواد".

وأوضح البدراوي خلال تصريحاته لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، أن "هناك إجماعا على ضرورة إعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كما كان منصوصا عليه في المادة 88 قبل تعديلها عام 2007، وكذلك حرمان مجلس الشعب من حق الفصل في عضوية النواب وإسناد هذا الاختصاص بالكامل لمحكمة النقض".

وعن اختيار 3 قضاة من المحكمة الدستورية العليا في اللجنة وعدم اختيار قضاة من محكمة النقض أو مجلس الدولة، قال بدراوي: "قضاة الدستورية هم الأكثر اتصالا بالمسائل الدستورية، كما أن اللجنة تضم فقهاء قانون كبار تتلمذ بعض القضاة على أيديهم، ويرأسها قاض معروف هو المستشار طارق البشري النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة".

المصدر : العربية دوت نت

[عبير يونس]

لا أوافق على إلغاء المادة الثانية من الدستور

و بأشكر أستاذي الفاضل محمد على شرحه للمادة و مقاطعها الثلاثة

و أرى فعلا أن إلغاءها سيكون بمثابة فتنة كبرى

مصر في غنى عنها

حيث ثبت بالدليل القاطع أن الفتنة الطائفية كانت أوهام جعلونا نتخبط بداخلها لمزيد من الإلهاء عن السياسة و نظام الحكم

فلماذا نصنع فتنة حقيقية الآن بتفكيرنا في إلغاء تلك المادة التي لم أرى أنها تؤذي الإخوة الأقباط في أي شيء؟؟؟!!!

و ياريت حضرتك يا أستاذ سيكولوجي تيتشر

تعطينا انطباع حضرتك كأخ قبطي فاضل

و طبعا ياريت باقي الإخوة والأخوات الأقباط يشاركونا بمنتهى الصراحة و الشفافية

حتى نعرف أننا نقف معا على أرض صلبة فعلا أم لا؟

[ComingSoon]

شيخ الأزهر: المادة الثانية للدستور من ثوابت الدولة والاقتراب منها نشر للفتنة والفوضى.. والطهطاوى يؤكد: الإمام الأكبر هدد بالاستقالة بعد طلب أمن الدولة استدعاء القرضاوى

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن المادة الثانية من الدستور ليست مطروحة للتغيير أو التحديث، والاقتراب منها بمثابة محاولة لنشر الفتنة، فالمادة الثانية من الدستور هى من ثوابت الدولة والأمة والحديث فى تلك المادة هو مصادرة للديمقراطية التى نأمل الوصول إليها ومصادرة على الحريات.

وعن مشاركة الأزهر أو الحوار مع الإخوان، قال الطيب: إن الأزهر مؤسسة تعليمية، والإخوان حركة سياسية، فعقيدتنا واحدة واجتهادنا مختلف وبيننا احترام متبادل، فالأزهر مؤسسة تعليمية لمصر والعالم، فأنا شيخ الأزهر خلفى مليار مسلم ومصر تتخذ قرارات تخص الأزهر وتراعى هذا البعد.

أما بالنسبة لانتخاب شيخ الأزهر قال الطيب: إن قضية الانتخاب أثيرت كثيرا وأنه شارك فيها أكثر من مرة وهناك تخوف من الانتخابات، كما أن هناك تخوفاً من التعيين والخوف من التعيين بأن شيخ الأزهر يكون مقيداً أو غير حر والخوف من الانتخابات يأتى من الصورة التى شهدتها الانتخابات مؤخرا وستتيح الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال من التأثير على الأصوات، فإذا ضمنا أن تكون هناك صناديق طاهرة ونظيفة وانتخابات نزيهة فأنا مع الانتخابات.

كما رد الإمام على الادعاءات والتطاولات التى وجهت إلى الأزهر من أنه كان يتملق السلطة وقال إنه يعذر الشباب، فالموضوع كان غامضاً وإننا فى الأزهر نقول ما يمليه علينا الحق والشرع، وما قلته يوم الجمعة من أن الخروج للمظاهرات حرام، فقد بدا لى أن الشباب مستمرون وأن النظام سيتم ضبطه بتدخل الجيش وأن خروج أعداد متزايدة للوقوف بجانب الشباب سيؤدى إلى وجود دماء، فكان الخلق يحتم علىّ قول ذلك.

وأكد شيخ الأزهر أننا كنا نعانى من فساد فى الأنظمة ولا أشجع أن يظهر أى شخص عملا مع النظام أو أن يظهر بمظاهر الأبطال، فالوحيدون الذى يستطيعون الظهور وبمظهر الأبطال هم من خرج ودافع، كما أنه لا يعفى أحداً من المسئولين فى النظام السابق، مؤكداً أن الأزهر فوق الثورات والحكومات فالثورات متغيرة وكذلك الحكومات، فالأزهر يبقى بعد الثورات والحكومات.

من جانبه أعلن السفير محمد رفاعة الطهطاوى استقالته فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور شيخ الأزهر، مؤكداً أنه فى خدمة الأزهر تطوعا، وكشف السفير أثناء المؤتمر الأحاديث التى دارت بينه وبين شيخ الأزهر أثناء الثورة، والذى أكد أن ما لمسه من شيخ الأزهر خلال الأيام الماضية يجعله يشعر بأنه تشرف بأن يكون من أحد معاونيه لما لمس منه من نبل ورجولة وشهامة، وأن شيخ الأزهر هو أول من أفتى بأن ضحايا الثورة شهداء، كما أنه لم يهدأ طيلة الثورة بل اجتمع مع عدد من الرموز، مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور سليم العوا وعدد من شباب التحرير يبحث مخارج لتلك الأزمة.

وفجر السفير مفاجأة حين كشف أن مباحث أمن الدولة أثناء المؤتمر الأخير للرابطة العالمية لخريجى الأزهر طلبت استدعاء الدكتور يوسف القرضاوى، لكن شيخ الأزهر رفض رفضاً تاماً وقال لهم إنه ضيفه، وأقسم أنه لو تعرض له أحد سيتقدم باستقالته على الفور.

كما كشف السفير أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلف الدكتور حسن الشافعى بالتوجه إلى ميدان التحرير ليتحدث بلسان شيخ الأزهر ويقول لهم ما يمليه عليه ضميره، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فتوجه إلى محاصرة ماسبيرو مع شباب الثورة.

[م تيمور المراغي]

من صمت دهرا قبل واثناء الثوره ,,

فليقل خيرا او ليصمت بعد نجاح الثوره ,,

ده مش كلامي ما تسنوش السكاكين قوام كده ههههههههه :happy:

لكني قريته على ايميلي وناقل الكفر ليس بكافر وعاوزين نتناقش فيه ,,

انا على الحياد الآن ,,

من ناحية فعلا قبل الثوره كانت المادة الثانيه موجوده وطلعت اصوات كنسيه تقول نحن مع النظام البائد بما له وبما عليه ,,

لكن على الجانب الاخر انا بنفسي ذكرت في عز الثوره المواقف المشرفة للاقباط المصريين وحمايتهم باجسادهم لاخوتهم المسلمين اثناء صلواتهم مش بس على مستوى البسطاء والثوار لكن على اعلى مستوى ثقافي واقتصادي وسياسي وقلت اسماء الاعلام الاقباط فردا فردا وقتها يعني مش عاوز حد يدخل يقول لي انت بتهاجم الاقباط المصريين مواقفي الدفاعيه قديمه ومحايده ومعروفه ,,

طرحت المقوله عاليه للنقاش احنا صالون سياسي وثقافي بنتناقش فيه في كل شيئ لايوجد تابوهات او خطوط حمراء

بعد نسايم الحريه خلاص

كل العك ده قولنالوا باي ,,

[م تيمور المراغي]

.. والطهطاوى يؤكد: الإمام الأكبر هدد بالاستقالة بعد طلب أمن الدولة استدعاء القرضاوى

مش قلتلكم قطعنا بالسيف رأس الحية

لكن اذنابها مازالت تعبث ,,

الهدف الاول للائتلاف ا لشعبي المقبل هو تطهير جهاز مباحث امن الدولة من كل مخالبه وانيابه التي تنهش في الشرفاء المصريين

ومن ضمن الافكار الغاؤه نهائيا يعني كل واحد فيهم يعمل حسابه على اليوم ده ,,

وبهدوء كده حنجيب فلان وفلان وفلان ,,

دي ملفاتك ,,

ايه اللي كنت بتهببه ده ,,

سيحاكم

ويدان ,,

و لن نترك منهم فردا بدون حساب ,,

فليحذر كل ذي نظر

وليستقي الحكمة من رأس الذئب الطائر ,,

[عصام أبوالفتح]

المقطع الثالث وهو الخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع ، سواء بقيت أو الغيت فلن تؤثر كثيرا ،

هذه الفقرة وضعها الرئيس المؤمن!!!!

قبل ان يؤله نفسه على الناس

انا شايف انها فقرة شكلية ولا تمثل الواقع .. قانون الاحوال الشخصية فقط تقريبا مع المواريث

واعتراضى على كلمة رئيسى .. حيث انها ليست كذلك على ارض الواقع بالمرة

ولكن ارى عدم المساس بها فى الوقت الحالى او الخوض فى اى جدل يخص الدستور

لنترك لجنة التعديلات تطرح ما يحرر الانتخابات والترشح .. ثم بعدها لكل حادث حديث

ولا ننسى انه فى اطار الحرية والديمقراطية .. الاغلبية هى من تقرر

[doha]

وده رأيي ذكرته امس في احد المداخلات ..

عن نفسي مش مع الغاء الماده الثانية ولا حتى تعديلها ولهذا اسباب ..

الماده دي بتنقسم لشقين .. الشق الأول وهو الذي ينص على ( الهوية الدينية ) للدولة المصرية وهي الاسلام .. يمكن يكون في ده بعض ( الظلم ) لاقليات اخرى غير مسلمه تتمتع بالجنسية المصرية بس مهو لو بصينا لها من جهة ثانية مافي دول تانية بتعلن هويات غير اسلامية زي بريطانيا , سويسرا, السويد .. الخ الي كلها بترفع علمها يتصدره الصليب .. يعني هم لم يجدوا غضاضه في اعلان هوية دولتهم المسيحية ومحدش من الاقلات غير المسيحية هناك اعترض .. طبيعي جدا لما اكون في دولة غالبية سكانها تدين بديانة ما اني اعترف بان الدولة دي مش على ديانتي ومش ده المهم .. المهم اني اخذ حقوقي فيها كاملة حتى لو كنت بنتمي للأقلية ..

الشق الثاني ـ الأهم ـ وهو الخاص بكون الشريعه الاسلامية هي مصدر التشريع .. بطبيعه الحال فالهدف من اي دستور في الدنيا هو استنباط القوانين المسيرة للامور داخل هذه الدولة .. وعليه فكان وجود مثل هذه الماده ضروري جدا سواء لنا كمسلمين او غير مسلمين ..

حيث ان شريعتنا بتحرم علينا اشياء فوارد جدا انها تحلل بقوانين وفي حالة وجود ماده تنص على ان الشريعه الاسلامية هي مصدر التشريع هيبقى القانون ده باطل ومن المستحيل فرضه على الشعب .. كمثال فلو تم الغاء الماده الثانية من الدستور او تعديلها بحيث تصبح الشريعه مجرد مصدر ضمن مصادر اخرى فوارد جدا في المستقبل ان يطلع قانون يقسم المواريث بالتساوي .. ووارد برضه ان اخ يتزوج اخته او رجل يتزوج رجل آخر مثله على اساس انه لايوجد قانون يمنع ذلك .. ومينفعش ساعتها نقول بأننا شعب متدين بطبيعته ولن نقبل بمثل هذه الامور ففي حالة سن القوانين خاصه اذا جاءت بضغط خارجي من مؤتمرات او حركات عالمية ممكن هيستنكرها الناس في البدايه لكن بعد كده هتبقى امر واقع ثم ستخرج لحيز التنفيذ ..

ده بالنسبة لنا كمسلمين طيب وغير المسلمين؟

في الزوبعه الاخيرة الي اثارها موضوع رفض الكنيسه الاعتراف بالزواج الثاني برغم اقرار المحكمه له تمسك الرافضون بهذه الماده تحديدا لسبب بسيط .. فالشريعه الاسلامية زي ماحطت قوانين لمعتنقي الاسلام فهي برضه بتنص على ان الحكم بين اهل اي ديانة اخرى غيره يكون بكتابهم المقدس وماينص عليه .. وعلى هذا فلو الغيت الماده الثانية من الدستور هيكون حكم المحكمه ملزم للكنيسه حتى لو تشريعات المسيحية مخالفة له .. وقيس على ذلك اي ديانة اخرى سيكون القانون في حالة الغاء الماده الثانية مهيمنا على تعاليم دياناتهم ايا كانت وفي حال التعارض سيكون الغلبة له بكل ادنى شك ..

واخيرا فاعتقد والله اعلم بان هذه الماده تحديدا لو طرحت للاستفتاء فمن المستحيل ان يتم الموافقة على الغاءها او تعديلها .. المشكلة فيما لو طرحت مقرونة بتعديل ماده اخرى حيويه بحيث يكون الوضع اما قبول الكل او رفض الكل .. مش عارفه الوضع في حاله زي دي هيكون ايه بس اعتقد ان من الانصاف وعند طرح تعديلات الدستور للاستفتاء العام ان الامر يكون بشكل مستقل لكل ماده على حده ..

[psychologyteacher]

يا جماعة انا طرحت الموضوع للنقاش وده مش معناه انى بطالب بالغاءها

وعارف كمان انها غير مطروحة ضمن المواد التى سيتم تغييرها او المساس بها اصلا

بس لفت نظرى ان بعض الناس فى مصر بدأت تتكلم عن الغاء الجزء التالت منها والخاص بالتشريع وظهرت فى المقابل اصوات تنادى بعدم المساس بها فحبيت اعرف رأى المحاوراتية

واعجبنى ما قاله الاستاذ محمود فى مداخلته وشرحه الوافى لأجزاء المادة الثلاثة ان الجزء الاول والثانى ثابتان لان الدين الاسلامى هو دين الأغلبية واللغة العربية هى لغتها

والجزء الثالث منها لن يؤثر كثيرا سواء بقى او تم الغاؤه

بس حبيت اعرف رأيكم مش من منطلق ان المسلمين هم الاغلبية فى مصر ، وانما من منطلق ان الشريعة الاسلامية واقعيا ليست هى مصدر التشريع الوحيد فى دستور فرنسى الاصل والقوانين ، فهى فقرة تعتمد على الموروث اكثر من اعتمادها على الشريعة .

ولو بعض الاخوة شايفين ان الموضوع ده فى حد ذاته فتنة فاسمحولى ان اطلب من الادارة غلقه

[psychologyteacher]

من صمت دهرا قبل واثناء الثوره ,,

فليقل خيرا او ليصمت بعد نجاح الثوره ,,

مفهمتش الجملة دى يا بشمهندس

وشايف انها ملهاش علاقة بموضوع التوبيك

يا ريت توضحلى لأن وصلنى منها معنى غريب شوية واعتقد انك متقصدهوش

تحياتى