قضاة مصر يطالبون بإقالة الحكومة

[Simba]

طالب عشرات القضاة المصريين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد بإقالة الحكومة الحالية التي عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك واستبدال حكومة أخرى منها تخلو من رموز النظام السابق، وتسريع وتيرة الإجراءات لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وعقب اجتماعهم بالقاهرة طالب القضاة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستجابة الفورية لحزمة إجراءات بينها تشكيل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات مستقلة.

واشترط القضاة أن تشكل تلك الحكومة في الأيام القليلة المقبلة ويكون أعضاؤها ممن لم يشاركوا في العمل السياسي مع النظام السابق، لإدارة البلاد طيلة الفترة الانتقالية ولإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية.

ومن الإجراءات الأخرى التي طالب بها القضاة المصريون الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وإطلاق جميع المعتقلين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي من قبل محاكم عسكرية أو استثنائية.

كما طالب القضاة كذلك بإقصاء وزير العدل الحالي من أي دور في المرحلة الانتقالية بسبب "ارتكابه خطايا دستورية" وقانونية إبان توليه مناصب قضائية وتنفيذية، وإشرافه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضيتين بما انطوت عليه من تجاوزات مشهورة ومرصودة.

ودعا قضاة مصر إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة قاض مشهود له بالكفاءة والاستقلال والجرأة في الحق، تكون لها كل الصلاحيات اللازمة للتحقيق والتصرف في وقائع الفساد السياسي والأمني والمالي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن دماء شهداء ومصابي ومعذبي النظام السابق، وعن وقائع اختلاس المال العام.

واقترح القضاة مجموعة من التعديلات الدستورية المفصلية لدستور جديد يكفل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ويضمن الحقوق والحريات للشعب.

وشملت التعديلات المقترحة مواد تتعلق برئاسة الدولة، أبرزها أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات تمدد لمرة واحدة، وأخرى تتعلق بالسلطة التشريعية أهمها عودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاعتداد بأحكام محكمة النقض في بطلان عضوية أعضاء البرلمان وعدم السماح بالجمع بين عضوية البرلمان والحكومة.

كما شملت التعديلات التي طرحها القضاة السلطة التنفيذية، حيث اقترحوا تعيين الرئيس نائبا له محدد الاختصاصات، والتأكيد على عدم التذرع بحماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب للتضييق على الحريات العامة.

"وعن الدور الرئيسي للقضاة في المرحلة الانتقالية، قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار استقلال القضاء للجزيرة نت إن دور القضاة سيكون العمل على ترسيخ استقلال القضاء الذي لا يتحقق إلا بالديمقراطية التي تتأسس على تداول السلطة وإطلاق الحريات، ما يعني أن نضال القضاة سيظل مستمرا للحفاظ على هذه الضمانة الهامة للمجتمع.

وقال إنه يتمنى إجراءات أسرع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اتجاه نقل السلطة إلى حكومة مدنية، مبديا تعجبه من تأخر صدور قرار من المجلس بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وحرية تشكيل الأحزاب والنقابات والتجمعات العامة.

واتفق مكي مع المخاوف من "اختطاف الثورة أو الالتفاف على مطالبها في ظل بقاء النظام القديم ممثلا في الحكومة الحالية التي عينها مبارك"، لكنه شدد على أن "حضور الناس واكتشاف الشعب لقدرته على صنع التغيير ستظل الضمانة الحقيقية لحماية أي إنجازات.

وكان عدد من القضاة الذي فصلوا عن العمل من قبل وزير العدل ممدوح مرعى قد نظموا مسيرة من مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلى إلى مقر النائب العام أمام دار القضاء العالي وهم يرددون هتافات ضد سياسات مرعى التي وصفوها بالمتعسفة.

وتقدم القضاة ببلاغات إلى النائب العام ضد وزير العدل واتهموه بفصلهم تعسفيا دون وجه حق، وطالبوا بإقالته والتحقيق معه في التهم التي وجهها إليهم وقام بفصلهم عن العمل بسببها