لا حصانة جنائية لنواب مجلس الشعب، الغاء المادة 99 من الدستور

[jgeorge]

تنص المادة 40 من الدستور

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

و المادة 98 على

مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

لذلك فلنواب مجلس الشعب و بالتالى الشورى حصانة برلمانية فى ما يختص بمترسة العمل البرلمانى تحت القبة و هذا المعمول به فى جميع انحاء العالم و على راسها انجلترا و امريكا

فوجئت بالمادة 99 من الدستور التى تنص على

مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.

و هذه المادة تهدر المساواة امام القانون طبقا للمادة 40 من الدستور و تعطى حصانة جنائية لنواب مجلس الشعب خارج البرلمان

و نتج عن ذلك

تورط اعضاء مجلس الشعب فى كثير من القضايا الجنائية مثل

• نواب القروض
  
• نواب المخدرات
  
• نواب القمار
  
• اصدار شيكات بدون رصيد
  
• امتناع النواب الذين يعملون موظفين فى الدولة او وزراء عن تنفيذ الاحكام القضائية و ضرب عرض الحائط بها محنمين بالحصانة
  

و تبع ذلك

رفض مجلس الشعب فى رفع الحصانة عن بعض النواب بحجج واهية، او الماح للعضو بالادلاء باقواله فقط فى النيابة و ذلك حماية للنواب من سيادة القانون بالمخالفة للمادة 40 من الدستور

لذلك يندفع المرشحون بصرف الألاف و الملايين من الجنيهات للفوز بعضوية مجلس الشعب و الحصانة الجنائية

و حيث ان العالم كله يتفق على الحصانة البرلمانية فى ممارسة العمل البرلمانى تحت قبة البرلمان و ان اعضاء البرلمان فى الغالم خارج البرلمان مواطنون متساوون و لا حصانة جنائية

نلتمس من الدكتور طارق البشرو و لجنة تعديل الدستور و المجلس الاغللا للقوات المسلحة بالغاء المادة 99 من الدستور