معضلات وضع الدستور الدائم

[عادل أبوزيد]

الثورة لم تكتمل بعد و أمامنا الكثير لنجنى ثمارها.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

أستطيع القول أننا الآن ينطبق علينا حديث نبوى معناه أننا إنتهينا من الجهاد الأصغر و بدأنا الجهاد الأكبر و كان يشير - عليه الصلاة و السلام - أن المعارك و الغزوات هى التى تعتبر الجهاد الأصغر.

فى حالة مصر - هذه الأيام - لا نملك رفاهة الهدوء و السكينة و إنتظار النتائج .... الثورة وضعتنا أمام مسئولياتنا تجاه الوطن و الأجيال القادمة.

تم إذاعة ما توصلت إليه لجنة صياغة التعديلات الدستورية المطلوبة ظهر اليوم و فى المساء بدأ الحوار حولها فى برنامج العاشرة مساء للفاضلة منى الشاذلى بحضور إثنان من لجنة الصياغة و ثلاثة من فقهاء الفكر الدستورى.

و للتذكرة المواد المطلوب تعديلها من الدستور كانت السقف الأول لمطالب ثوار 25 يناير بمهنى أنها كانت الحد الأدنى من المطالب ....

و ما أذيع هو سيناريو الإنتقال إلى حياة ديموقراطية جديدة ...... فى ظرف ستة أشهر يتم فيها

إستفتاء على تعديلات الدستور

إنتخاب مجلسى الشعب و الشورى

إنتخاب رئيس الجمهورية الذى يلتزم بوضع دستور جديد للبلاد فى ظرف ستة أشهر

إنتخاب لجنة تأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب و الشورى أو من غيرهم مكونة مائة عضو تكون مسئوليتهم وضع دستور جديد للبلاد.

[عادل أبوزيد]

المعضلة تتمثل فى نظرى فى نقطتين:

أن إختيار اللجنة التأسيسية أنيط بمجلسى الشعب و الشورى الذين تم إنتخابهم على عجل و قبل أن تتمالك القوى السياسية الجديدة نفسها و تنظم نفسها من أجل التمثيل البرلمانى و كما وضعها أحد المحاورين .. المجلس القادم لن يمثل فيه - بحكم الواقع - إلا الحزب الوطنى و الإخوان المسلمين.

اللجنة التأسيسية ينبغى أن تضم كل الأطياف الفكرية الموجودة فى المجتمع و أن تكون على مستوى عال من الفكر و القدرة التشريعية ... لاأتصور أن تضم عمالا و فلاحين.

فى الحوار اليوم كان الحديث عن أن اللجنة التأسيسية تكون منتخبة و هذا ما أرفضه

و دعونا نبحث فى الآليات التى أستخدمت لوضع دستور 1923 ، 1930 ، 1954 ( الذى لم يرى النور) ، 1971

أدعوكم جميعا للمشاركة فنحن لا نملك رفاهة أن نكون متفرجين

[doha]

المشكلة الفعلية ان الوجوه المقبوله ( سياسيا ) لدى غالبية الشعب المصري تأهلت لهذا القبول لسبب وحيد تقريبا وهو معارضتها الواضحة للنظام السابق ..

اصبح في عدم ثقة وللاسف في تجهيل لقطاع عريض جدا من الشخصيات الي لها قدرة فعلية على العطاء المؤثر وللاسف الغالبية العظمى من الشعب ـ وانا منهم ـ منعرفش من الشخصيات دي غير من سبق وقدمه لنا الاعلام فعلا .. والقليل منهم الي بيحظى بالثقة مش بالضرورة مصدر ثقة فعلا وهي دي المشكلة ..

في حل ممكن يساهم الى حد ما في القاء الضوء على وجوه جديده مش بالضرورة كانت معارضة واضحه للنظام ولا بالضرورة انها ظهرت في ضيافه احد الشخصيات الاعلامية قبل كده بس مهم اوي يكون عندها مصوغات تؤهلها للمشاركه في اعداد الدستور الجديد .. وهنا اسمح لي اتجاهل الجزئية الخاصه بان التعديل هيتم فقط من جانب اعضاء مجلسي الشعب والشورى لاني لسه لم استوعب هذه النقطه جيدا وارجوا اني فهمتها خطأ ..

ممكن نطالب في صفحه القوات المسلحة بانشاء صفحة جديده على الانترنت مطلوب فيها اضافة اسماء لشخصيات يتم ترشيحها للمشاركه في صياغة الدستور .. وانا هنا اعني تحديدا اساتذة القانون في الكليات المصرية المختلفة .. رجال القضاء المخضرمين .. الدبلوماسيين او غيرهم من الي قضوا اوقات طويلة في بؤر حساسة واثبتوا فيها كفاءة ..

كل شخص يرشح من يراه مناسبا ويكتب نبذه قصيره هو ليه رشح الشخص ده ..

طبعا الترشيحات دي مش هتكون ملزمه ولكنها استرشادية ممكن جدا تبرز لنا اسماء جديده فاما تم ضمها للجنة تعديل الدستور او على الاقل الاستعانة باراءهم وفي احسن الظروف اعطينا وسائل الاعلام قائمة باشخاص نتمنى ظهورهم جنبا الى جنب مع الوجوه القديمه الي خلاص فهمناها وفهمنا منهجها ومحتاجين نستمع لحد جديد ..

نفس الاشخاص دول ونفس الصفحه دي هنحتاجها بعد كده ان ربنا اراد وانصلح الحال وتفرغنا للتعديلات في القوانين نفسها بحيث تشكل لجنة من كبار الحقوقيين والقانونيين ورجال الشرطه مهمتها البحث في ثغرات القانون وترميمها .. بس ده طبعا موضوع تاني ..

[باهى الطائر الحزين]

الاستاذ : عادل ابوزيد

اتفق معك تماما فيما قلته،غير انى اود ان اقول ان النوايا ليست خالصه 100%

لما مثلا لا نغير كامل الدستور بدلآ من ترقيعه،ونستبدله بدستور 54 وهو اقرب

ما يمثل الحياه المدنيه والديمقرطيه التى ننشدها جميعا

مثلا لما ينص الدستور على يعين رئيس الجمهوريه ثلث اعضاء المجالس النيابيه.؟!

كذا لم ينص الدستور المرقع على الفتره التى يجب ان يعين بها رئيس الجمهوريه نائب له

خلفا لنائب استبعده او اقاله،فيمكن ان يعين نائب ثم يقيله ولا يأتى بغيره ابدا،وهناك

امور كثيره وعلامات استفهام اكثر،لكننى لا اجيد التعبير او الكتابه فى السياسه،لكن هذه

علامات استوقفتنى عندها متسائلا متحيرا،اضرب اخماس فى اسداس،ولم اجد اجابه سوى ان

النوايا غير خالصه حتى الان.لا اشكك فى المجلس العسكرى الذى يدير البلاد،لكن حتى

ماء النيل لا يخلو من الشوائب،هذا على حد فهمى المحدود جداً سياسيا.

احترامى للجمع الموقر

تم تعديل 27 فبراير 2011 بواسطة طائر الليل الحزين

[دكتور عادل الليثي]

ما أستطيع أن أقوله في هذا الموضوع الآن هو

أن مسألة تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجالس النيابية شيء مرعب

ولا يجب تعيين ولو شخص واحد في هذه المجالس لأسباب كثيرة

منها أن ولاء هؤلاء المعينين سيكون للرئيس وليس للناس

ومنها أنه سيضر بنزاهة نتائج التصويت لصالح رغبات الرئيس

الشيء الآخر هو ضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنه ليس لها أي محل من الإعراب فمن يترشح لاهم عمال ولا هم فلاحين ومصالح الفلاحين يستطيع أن يعبر عنها أناس فاهمين أكثر من العمال والفلاحين الحقيقيين أنفسهم

الانتخاب على أساس القائمة غير المشروطة هي أفضل وأنسب الطرق في الظروف الراهنة لأنها تتلافى عيوب شراء الأصوات وطرق التأثير المختلفة على الناخب وتعلي من أهمية البرنامج الانتخابي وتحل مشاكل الكوتة سواء للأقباط أو المرأة

يجب انتخاب نائب الرئيس مع الرئيس كما يحدث في أمريكا لأنه من الغريب أن يدير شئون البلاد شخص معين وكذلك ضرورة أن ينص في الدستور أن الحزب الحائز على أغلبية المقاعد هو الذي يشكل الوزارة وحده أو مع غيره من الأحزاب ولا تترك لرأي رئيس الجمهورية أو تتنازع الأحزاب هذا الحق كما حدث في العراق

تم تعديل 27 فبراير 2011 بواسطة Taha

[Alshiekh]

السلام عليكم

فى رأيى أن بعد نجاح الثورة بشكل جزئى فى إقصاء رأس النظام وإبعاد أعوانه بشكل غير واضح ، فأرى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للإنتقال من النظام الذى اعتدنا واعتاد عليه المسءولين على مدار ستة عقود.

المحزر الإول هو صياغة دستور جديد يليق بمصر قدرا ومكانة وتطلعا لمستقبل يليق بمكانة مصر.

وصياغة دستور جديد ليس بمعضلة خصوصا ان عندنا من اساتذة الدستور والقانون من هم أكفاء لوضع دساتير لدول عظمى ، واعتقد ان صياغة دستور جديد فى العصر الحالى لن تكون بالإمر العسير فأماهم دساتيرنا المصرية ودساتير الدول الديمقراطية من حولنا وخبراؤنا الدستوريون مطلعون عليها بل ويدرسونها أيضا.

المحور الثانى وهو الانتخابات البرلمانية ، والتى أرى أن هناك محاولة _ أرجو ألا تكون متعمدة _ لسلقها لصالح الوجوه القديمة.

معروف أن الأحزاب القائمة المعارضة قد تم ضغطها على مدار ثلاثة عقود بالإضافة لما واجهته من دسائس ومؤامرات أمن الدولة ، فأصبحت خاوية من الداخل ، اضافة لإستخدام قانون الطوارئ لتحجيمها داخل مكاتبها ومنعها من الإتصال المباشر بالجماهير من خلال المؤتمرات الشعبية ، قد جعل منها مجرد صحف بإسم أحزاب .

وبالتالى فالأحزاب السياسية تحتاج مزيدا من الوقت لعرض نفسها على الشعب وعرض أفكارها وجذب أعضاء ذوى حيثية ولهم وزن لدى الجماهير الى هيئاتها العليا والتى يمكن أن يكون لها تأثير فى أى إنتخابات ولا أعتقد أن مدة أربعة أو ستة شهور كافية للأحزاب أن تتحرك وتلتقى بالجماهير.

المحور الثالث هو أنتخابات الرئاسة وينطبق عليها ماقلته عن انتخابات مجلس الشعب ، مرشح الرئاسة مطلوب منه أن يعقد مؤتمرات شعبية فى المحافظات المختلفة لعرض نفسه وبرنامجا الإنتخابى الذى على أساسه يمكن للجمهور أن يفاضل بينه وبين غيره من المرشحين.

===========================

حسنا

لو كنا مضطرين لإجراء تعديلات ( مؤقتة ) بدلا من وضع دستور جديد فهناك عدة ملاحظات،

الأولى تفويض رئيس الجمهورية فى إختيار نائبه ، وأرى أن يكون الرئيس ونائبه بإنتخاب ( حتة واحدة ) ببرنامج واحد بحيث لو استحدثت أمور تمنع الرئيس من ممارسة صلاحياته يكون هناك شخصا منخبا يقوم بإدارة شئون البلاد. السادات فرض علينا مبارك فجثم على صدورنا لثلاثة عقود ، ومبارك حاول ان يفرض علينا عمر سليمان ولكن الوقت لم يسعفه لانه جاء فى ظروف غير مواتية .

الملحوظة الثانية هى اعلان حالة الطوارئ ، أرى أن إطلاقها ليكون الحد الإقصى بدون تحديد الأسباب لذلك أمر غير مبرر إلا إذا كان ذلك لدواعى الحرب ، عدا ذلك فثلاثة شور هى مدة طويلة وكافية للسيطرة على أمور البلاد.

المحوظة الثالثة والتى لاأفهمها هى صلاحية رئيس الدولة فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى ، كما فهمت وأرجو أن يكون ذلك هو المقصود هو لأول مجلس شورى فقط ، ولكنه فى نفس الوقت يتحدث عن المجلس القديم وليس عن مجلس منتخب .

لاأستطيع إستيعاب تعديلات المادة 189

مادة 189

التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

إضافة المادة 189 مكررًا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

[باهى الطائر الحزين]

الاساتذه : tahaK ’ Mohammad

اتوافق معكهما تماما فى رآييكما واود ان اوضح

ان دستور 54 جاهز وهو يحقق طموح الشعب المصر

بجميع فئاته وطوائفه.

شكرا لكما كليكما للاهتمام والمشاركه الفاعله

[Om Zayd]

ليه التعديلات مهوبتش ناحية صلاحيات الرئيس؟

كمان .. مش قادرة افهم "ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد."

هل دي معناها ان عمل الدستور الجديد اختياري مش اجباري؟؟

[abdulmuttaleb]

أن إختيار اللجنة التأسيسية أنيط بمجلسى الشعب و الشورى الذين تم إنتخابهم على عجل و قبل أن تتمالك القوى السياسية الجديدة نفسها و تنظم نفسها من أجل التمثيل البرلمانى و كما وضعها أحد المحاورين .. المجلس القادم لن يمثل فيه - بحكم الواقع - إلا الحزب الوطنى و الإخوان المسلمين.

بعد الشكر لفتح هذا الموضوع الهام،

أنا شايف أن اللي قدروا يجمعوا كام مليون في شوارع مصر، المفروض يكونوا قادرين أنهم يجمعوا نفسهم ومؤيديهم للتصويت على الانتخابات، وبالتالي لا أرى وجها للتخوف من أن المجلس القادم سيكون إما حزب وطني وإما إخوان.

نقطة اختيار اللجنة التأسيسية ومسألة الاختيار على عجل بصراحة كمان أنا شايف أنه الواقع يفرض ده، وبصراحة أكتر يا أ.عادل حكاية إن لازم الكل يتفق على حاجة معينة أنا شايف إنها غير منطقية وغير عملية، بصراحة كده احنا بقينا زي أب وأم سايقين أتوبيس، فالعيال قالوا عايزين نتفسح في مكان أ، وجزء تاني عايز مكان ب، وجزء تالت عايز مكان ج، ونظرا لضيق الوقت فمش ممكن غير الفسحة في مكان واحد بس، فقرر الأبوان الذهاب لمكان أ، ومنح بومبوني لباقي السيارة لحين الذهاب لمكان ب في الإجازة القادمة ومكان ج في الإجازة التالية، فإذا بالعيال يثورون ويعترضون ويزيحوا الأب (مبارك - الأبوة ليس بمعناها النفسي ولكن بمعنى من يقود السيارة) وفاهمين أنهم كده ح يروحوا لكل مكان هم عايزينه ولما تولت الأم القيادة مؤقتا (القوات المسلحة) إذا الاعتراضات أيضا تتزايد عبر الإعلام (رغم أن أحدا لا ينكر أن ملايين كانت تؤيد مبارك، ثم الآن ملايين أكثر تؤيد شفيق والإجراءات الحالية).

أنا آسف للخروج عن المسار وسأعود للتأكيد على أن الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي الحالي في مصر لا يتحمل لجان دستورية وخلافه، ده وبعدين الناس محتاجة تحس بإن الحياة عادت لوضعها الطبيعي مجلس شعب وشورى ورئيس مدني والحياة ترجع لشكلها الطبيعي، وربنا يستر على الجمعية التأسيسية المزمعة لأني حاسس أن المجتمع فعلا أصبح في حالة توتر شديدة وداخل الشركة الواحدة ترى خلافات ومشادات والإعلام كل كلمة يكبرها، وأي حاجة ينقلها بشكل يهدد الشرطة والجيش بل والدولة نفسها والنظام العام نفسه، وفي ظل غفلة من القائمين على الإعلام أنفسهم.

وبصراحة أكتر، أنا شايف أن إعادة الاقتصاد مع إعادة هيكلة طريقة إدارة الدولة هي أهم الأولويات.

أنا عارف زملاء كتير ح يقولوا لي يا محمد مهو الدستور هو اللي يحدد إعادة هيكلة طريقة إدارة الدولة، لكن أنا شايف أن كل المناقشات تدور حول صلاحيات الرئيس أو المسائل القانونية البحتة، لكن أنا مؤمن أن الشيطان يكمن في التفاصيل، خصوصا وأننا دولة شبابها كثيرون وسكانها أكثر، وتفاصيلها أكثر وأكثر، وده اللي حاولت أشير إليه في التدوينتين التاليتين ضمن رسائل "افتراضية" للرئيس مبارك:

لقد أصبح لدينا في مصر ثمانون مليون محلل سياسي وأمني واقتصادي مع الأخذ في الاعتبار الأمية بمعنييها الأصلي والمجازي، وهذا في رأيي أمر شديد الخطورة.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، فإنني أتصور أن التطوير الإداري لدولاب العمل وهيكلة طريقة إدارة الدولة هو الذي يفترض أن يأخذ وقتا وجهدا وتركيزا، لكن للأسف بما أن الإعلام محجوز لأصحاب الصوت العالي من السياسيين والحزبيين والحقوقيين فهم يفرضون أجندتهم على الجميع، بينما نحن "الإداريين" صوتنا مهضوم دوما، فأنا ممن يرون أن المادة الثانية لم تمنع حصول كل التجاوزات التي دفعت المشايخ أنفسهم كمحمد حسان إلى أن يجهر صراحة بالدعوة لرحيل مبارك على العربية، ثم هو الآن يحذر من المساس من المادة الثانية، طيب يا مولانا هل المادة دي كانت مفيدة أوي طوال ستين سنة فيما بعد الثورة؟! هل منعت ظلما أو فسادا؟!

أخيرا: رغم أنني مع الإجراءات الحالية ومواءمتها للظرف الحالي (مثلما حتى قال أعضاء اللجنة أنفسهم ومنهم الإخواني المحامي صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور)، إلا أنني أتصور أن الاهتمام بطريقة إدارة العمل داخل مؤسسات الدولة هو ما ينبغي أن تكون له أولوية وليس الدستور وتعديله أو حتى "تفويره".

تم تعديل 27 فبراير 2011 بواسطة Mohammad
حذف الروابط وارجو الكف عن الدعاية لروابطك &#1