هل نتجاوب مع دعوى شراء الأسهم المصرية لدعم الإقتصاد ؟

[Alattar]

الفاضل تيمور..و الفاضل أســد

بورك فيكم و جزيتم خيرا علي المساعدة

و فهمنا من اقتراحاتكم..ان اللي هيشتري أسهم دلوقتي يبقي بيخدم اللي عاوز ياخد فلوسه و يهرب

و يبقي ما أفادش البلد بأي حاجة..لكن النقطة اللي ماقدرتش ألاقي ليها اجابة..هي خوف البعض من

شراء بعض الأجانب لجميع هذه الأسهم المباعة و ده طبعا هيكون ليه تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري

لأن أي أرباح لهذه الأسهم هيذهب لدول أخري..و لن يضخ في الاقتصاد المصري..و هو ده تقريبا السبب

الرئيسي لمطالبة الناس الآن بشراء الأسهم من البائعين لها..فما هو التصرف السليم في هذه الحالة؟

[se_ Elsyed]

البورصة بشكل عام في العالم كله هي أشد الأسواق حساسيةً من اي ظروف ..

وكلنا فاكرين أمريكا بجلالة قدرها لما البرجين إنضربوا البورصة عندهم أكلت تراب والخسائر كانت لا تُعد ولا تُحصى لإن رأس المال جبان بطبعه

فإذا كنا هنا أكثر تحديداً وبنتكلم عن رأس مال نقدي أو في صورة اسهم .. فلك أن تتخيل حجم الرعب اللي بيحدث عند أي شخص بيعمل بالبورصة سواء متستثمر او مُضارب لما في قلق سياسي بيحصل في بلد ما ...

لكن نيجي مثلاً نلاقي إستثمارات أجنبية في دولة ما على شكل مصانع ومشاريع تجارية أو إنتاجية ... فمش معقول بين يوم وليلة المستثمر هايفك المصنع ويجري ...

لكن زي ما قلت الفلوس لأ .. هي ضغطة زر .. بيع يا عم إن شالله لو بخسارة واهرب بجلدك يا محمد أفندي ...

فلما ده يبيع وده يبيع .. يبقى السوق هايقع بكل تاكيد والأسعار هاتهبط ...

الأغرب بقى في حالات بتحدث في البورصات لما حتى الهروب يكون عزيز ونادر

يعني تيجي تهرب وتبيع ... يعني إنت كده بتعرض ... ما تلاقيش طلبات . يعني البورصة قفلت على صباعك وحتى مش عارف تخسر .... دي بقى بتبقى اقسى حالات البورصة ألماً وخسارةً ... يعني تلاقي السوق يفتح .. تتنفذ عملية ولا إتنين بسعر واقع .. وبعد كده السهم يصفر طلبات . يعني زيرو طلبات ... يبقى اللي عاوز يهرب يقوم مخلل أسهمه أو ينقعها في ميه بسُكر بقى هو حر ...

وعشان ما ندوشش دماغ الناس .. إن الحل الوحيد عندنا يتخلص في ( من وجهة نظري )

1- تكوين لجنة إقتصادية قوية ومتخصصة لبحث وسائل دعم البورصة .

2- طمئنة قطاع المتعاملين في البورصة من خلال مؤتمر عالمي تُطرح فيه جميع الحقائق بمنتهى الشفافية .

3- تكوين صناديق إستثمارية كبيرة منها من يضمن رأس المال للمتعاملين فيها وتكون هذه الصناديق حائظ صد ضد أي هزات أو حالات بيع وهروب جماعي ..

وبالتأكيد في ناس متخصصة ممكن يكون عندها أفكار أخرى

لكن إنك تسيب الناس بالمنظر ده ونكتفي إننا نقول إن السوق هايرجع يوم الأحد القادم بس كده وخلاص .. يبقى نتوقع خسار لا حصر لها وهبوط عنيف سيؤثر بالتأكيد على إقتصادنا ..

[Abu Reem]

الفاضل تيمور..و الفاضل أســد

بورك فيكم و جزيتم خيرا علي المساعدة

و فهمنا من اقتراحاتكم..ان اللي هيشتري أسهم دلوقتي يبقي بيخدم اللي عاوز ياخد فلوسه و يهرب

و يبقي ما أفادش البلد بأي حاجة..لكن النقطة اللي ماقدرتش ألاقي ليها اجابة..هي خوف البعض من

شراء بعض الأجانب لجميع هذه الأسهم المباعة و ده طبعا هيكون ليه تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري

لأن أي أرباح لهذه الأسهم هيذهب لدول أخري..و لن يضخ في الاقتصاد المصري..و هو ده تقريبا السبب

الرئيسي لمطالبة الناس الآن بشراء الأسهم من البائعين لها..فما هو التصرف السليم في هذه الحالة؟

اخي الكريم

بالنسبة لسؤالك عن الخوف من شراء الاجانب بما يؤثر على الاقتصاد المصري

اقول لك، الاجانب في جميع الاسواق الخليجية الان يبيعوا اسهمهم بجنون ، وباي سعر

فلا تخاف هم يبيعون في بداية حدوث الازمة ، وللعلم فانهم يعودون بعد هبوط الاسعار مثلا الى ادني سعر متحقق خلال سنة مثلا وعندها بيكون دخولهم على دفعات

- للعلم شراء الاجانب في اوقات معينة بيكون لمصلحة البورصة والاقتصاد

- بالنسبة للسوق المصري ( بالرغم من ان خبرتي الكبيرة في السوق السعودي ، ثم القطري ) اقول لك ان السوق لابد له من الهبوط في البداية ، ولكن اتوقع لن يستمر كثيرا وستجد ارتداد قوي ايضا حيث بدأت الاوضاع تستقر نسبيا في مصر لكن اقول نصيحة اذا كان هناك من اعضاء المحاورات من هو شاري في البورصة المصرية ان يفعل الاتي:

- بيع ثلثي كميته من الاسهم المملوكة ، مع اول يوم والانتظار ليومين على الاقل ولا يغريه اي ارتفاع في خلال الايام الاولى للتداول

- ممكن بعد ذلك يضارب يوميا فقط بعد مرورة عدة ايام مثلا ويخرج قبل نهاية التداول ايا كان الوضع وطبعا من الممكن التعديل في سعر الكمية التي مازال يملكها في نفس السهم وذلك بشراؤه من اسفل ، لكن لابد ان يكون خارج بالكاش (النصف على الاقل بصفة يومية ) حتى يتستطيع الالتقاط من اسفل مرة اخرى لو استمر الهبوط

- الاسواق الخليجية وخاصة السوق السعودي منذ يومين وهو في ارتداد طيب وكان الارتداد من مناطق ادني سعر للسوق خلال سنة

- اتوقع هذا ما سيحدث في مصر ايضا

- لا يزعل احد من كلامي عن البيع مع اول يوم ويقول اني كده باساعد على هبوط السوق ، وببساطة اقوله له سواء ذكرنا هذا او لم نذكر لابد ان الكبار سيخرجوا سريعا وايضا الاجانب ، فلا تكون اخر الخارجين وتاخذك العواطف

- لذلك فاما بيع ثلثي الكميات من الاسهم لتوفير الكاش للشراء من اسفل او من يريد بيع كل الكمية فلا مانع

- هناك من لهم مصالح في هبوط السوق في البداية وينتظروا على احر من الجمر هذا الهبوط بل ويدعمونه لكي يهبط اكثر واكثر ليكون الدخول من مناطق اكثر امانا

- ونصيحة اخيرة عندما نجد التشاؤم وصل مداه وبدات تسمع عن صرخات الخاسرين وانه لابد لاي واحد يملك اسهم ان يبيع اسهمه بدلا من تواصل الهبوط الي مناطق سحيقة وعندما تسمع ان السوق لا امل له في العودة ...ساعتها اعرف ان الوقت حان للدخول لان في ذروة التشاؤم دائما الاسواق تبدأ الارتداد ( لكن طبعا تشاؤم الان منطقي قبل بدأ التداول وكلامي السابق هو بعد استمرار الهبوط لفترة )

- هذا رأيي من خبرتي في السوق السعودي والقطري منذ زمن وكل واحد حسب قناعته

وبالتوفيق للجميع ،،،،

تم تعديل 7 مارس 2011 بواسطة Abu Reem

[أسد]

إعادة التداول في البورصة في تلك الفترة .. خطأ فادح

بما أن الدستور معطل

ولا يوجد رئيس ولا مجالس نيابية

وبما أن مصر الآن تحت حكم عسكري في فترة إنتقالية

فلا أعتقد أن هناك أي داع لأن يكون فيها بورصة

يجب أن يتم تسيير أمور مصر الأساسية

والبورصة لا تعتبر أمر أساسي

لا تضيف شئ إلى الإقتصاد

ما يفيد الإقتصاد هو أن تعمل تلك الشركات المدرجة في البورصة وتدور فيها عجلة الإنتاج

أما إذا كانت تلك الشركات لا تعمل ويتم تداول أسهمها في البورصة

فإن تلك الأسهم ستهوي أسعارها إلى قاع القاع وهو أمر مجنون

[أسد]

أما إذا تكلمنا عن شراء الأجانب للأسهم

فبما أن مصر تمر الآن بظروف إستثنائية

فيجب التعامل أيضاً بشكل إستثنائي مع كل شئ

يمكن إصدار قرارات إستثنائية تحظر على الأجانب الشراء في هذا الوقت

ولكن من الأفضل من وجهة نظري ... أن يستمر إغلاق البورصة حتى تستقر الأوضاع وتتضح الرؤية للمستقبل

[Alattar]

الأفاضل..أبو ريم..و أسـد

بورك فيكم..و جزاكم الله خيرا

[أحمد سيف]

خرافات اقتصادية فى خدمة الثورة المضادة

بقلم:وائل جمال

حذرنا هؤلاء بعلو الصوت: ما لم تتوقف الاعتصامات والاحتجاجات «التى تأخذ شرعيتها من معتصمى التحرير»، فإنه الدمار الاقتصادى الكامل: ستتوقف المصانع والأعمال ولن يتلقى العمال والموظفون أجورهم وستصير كارثة. ويعمل هذا التحذير ــ التهديد، الذى صرنا نسمع صيغا متعددة منه من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين من أنصار «تقديس الاستقرار أيا كان، عمله على مستويين: الأول إثارة حالة من الذعر بين المواطنين فيما يخص توفر السلع الغذائية على وجه الخصوص، ومن ثم خلق مركز ثقل سياسى يرفض الاحتجاجات الاجتماعية كعمل «تخريبى للاقتصاد». أما المستوى الثانى وهو الأهم، فهو وأد مطلب أساسى للثورة هو :العدالة الاجتماعية، وهو مطلب تنفر منه مصالح وأرباح كثيرين.

والأكيد أن فزاعة انهيار الاقتصاد ليست إلا مناورة سياسية. إذ أننا نمر بواحدة من تلك اللحظات فى تاريخ الشعوب التى تصطف فيها الفئات والطبقات الاجتماعية وراء متاريس مصالحها المتناقضة، مستخدمة فى ذلك كل الأدوات وعلى رأسها الدعاية، وفى هذه الحالة دعاية تقوم على خرافات ومبالغات جامحة.

خرافة الندرة وتوقف المصانع

«نحن نأكل من لحمنا الحى»، هكذا كان رئيس الوزراء المقال أحمد شفيق يصرخ فى البرنامج التليفزيونى ليلة الإطاحة به ــ ليلة الأربعاء الماضى ــ، محذرا من أزمة فى السلع الأساسية خلال «شهر أو شهرين». وغنى عن البيان أن هذا التقدير «المسيس»، يتناقض مع تقديرات هيئة السلع التموينية ووزيرة التجارة فى حكومة شفيق نفسه، قبلها بأسابيع قليلة. إذ أكدت لنا الوزيرة سميحة فوزى وبالأرقام أن مخزون القمح لدى مصر يكفى 3 أشهر ترتفع إلى 6 أشهر بالتسليمات التى تعاقدت عليها مصر بالفعل والتى تصلنا ابتداء من مايو. ولم تنس الوزيرة، ومن بعدها الهيئة، أن تشير إلى توافر كميات هائلة من السكر وكافية من الزيوت وغيرها تكفينا لأشهر. وما الذى يمنع الحكومة من تأمين هذه الاحتياجات فى المستقبل؟ (وأغلبها فى كل الأحوال، وبفضل الاستقرار الاقتصادى ما قبل الثورة، نستورده من الخارج).

أما عن توقف المصانع عن العمل فلا توجد إحصاءات رسمية أو حتى موثقة عن ذلك، لكننى سأفترض أنها ظاهرة تهدد إمداد الأسواق بالسلع، فالسؤال هو: من المسئول عن ذلك؟ فمعلوماتى أن النسبة الكاسحة من الاحتجاجات الاجتماعية، التى شهدتها مصر مع ثورة يناير، تمت فى منشآت أو مصانع أو شركات حكومية أو مملوكة للدولة. وفى الحالات التى استجابت فيها الإدارة كما حدث مع عمال المحلة بإقالة المفوض الفاسد المعادى للعمال (وياله من مطلب فئوى جشع فعلا)، عاد العمال للعمل واشتغلت الماكينات. إذا المشكلة الحقيقية قد لا تكون فى الاحتجاج ذاته، ولا فى الوضع الأمنى كظاهرة عامة، وإلا كيف تعمل مصانع الدولة دون مشاكل. المشكلة هنا إن وجدت هى فيمن يتخذ قرار الإغلاق وإيقاف العمل وأسبابه فى ذلك.

فى الثورة الأرجنتينية التى بدأت فى ديسمبر 2001، وأطاحت بحفنة من رؤساء الجمهورية خلال أشهر، (إذ لا فرصة فى الثورة لمن يظهر بوضوح أنه يعمل ضدها، والجماهير تعرف من معها ومن ضدها سريعا)، كان المفجر أزمة اقتصادية طاحنة أنهت سنوات من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تعلى شأن الاقتصاد، بمعنى مصالح القلة من أصحاب الأعمال على الناس. وكان من نتائج هذه الأزمة تجميد الحسابات البنكية للمواطنين، بينما أغلق العديد من رجال الأعمال مصانعهم بفعل الأزمة الاقتصادية. فى هذه الحالة كان المتسبب فى غلق المصانع والفوضى الاقتصادية هو أزمة رأسمالية وفى أرباح أصحاب الأعمال وكان على الجماهير أن تدفع الثمن. لكن ثورة الأرجنتينيين ابتدعت أسلوبها الخاص بحركة شعبية ضمت عشرات الآلاف من العمال بإعادة فتح المصانع رغما عن أصحابها (بأحكام قضائية)، وإدارة العمل فيها ذاتيا لإمداد الأسواق باحتياجات الناس.

إيقاف المصانع بقرار من أصحابها هو إجراء سياسى كلاسيكى فى الثورات عندما يرى بعض هؤلاء أنها تهديد لمصالحهم، كما حدث فى تشيلى فى 1973 عندما كان رجال الأعمال والجيش والمخابرات الأمريكية صفا واحدا ضد الرئيس المنتخب شعبيا سلفادور ألليندى، الذى سقط بفعل حصار فرضته شركات النقل على العاصمة، منع عنها السلع الغذائية، مهد لانقلاب عسكرى سافر.

خرافة ارتفاع الأسعار

برغم أن ارتفاع الأسعار هو من موروثات النظام القديم بامتياز، يستخدم أنصار العودة للمنازل هذه الفكرة للتأكيد على أن هناك كلفة هائلة للاستمرار فى الثورة. والحقيقة أنه إذا أسقطنا خرافة الندرة فإن ما يتبقى من فكرة خطر التضخم وارتفاع الأسعار هو داع أكبر لاستمرار الثورة.

فالسبب الأول المحتمل لارتفاع الأسعار هو السوق العالمية. وقد ارتفع مؤشر منظمة الفاو لأسعار السلع الغذائية فى فبراير لأعلى مستوياته منذ إطلاقه عام 1990. هذه حقيقة ستؤثر على الأسعار المحلية بلا شك، خاصة أننا نستورد أغلب غذائنا من الخارج. لكن إجراءات ديمقراطية قانونية ضد احتكارات الاستيراد، التى تسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع العالمية ولا تسمح بانخفاضها حين تنخفض، ستؤدى إلى تخفيف أثر هذا التضخم المستورد. هذا بالإضافة إلى الاحتكارات الداخلية فى الأسواق التى تمتد من الحديد والأسمنت إلى الألبان وغيرها.

خرافة انقذوا البورصة

تحتل فكرة انهيار البورصة المحتمل بسبب الثورة واستمرار الاحتجاجات مكانة أساسية لدى أنصار إيقاف حركة الناس. وتستند الفكرة على جبن رءوس الأموال، خاصة الأجنبية منها، وأن هذا الوضع يؤدى إلى إعادة تقييم ترفع من كلفة المخاطر فتهرب الأموال من السوق مسببة إنهيارا فى أسعار الأسهم.

والحقيقة أن هذه الفكرة على صحتها تبالغ بشدة فى دور البورصة فى الاقتصاد. البورصة أداة لتسهيل التمويل عبر الاقتراض والاقراض بما يخدم الاقتصاد الحقيقى فى النهاية. هذا هو دورها الحقيقى الذى يجعلها مرآة للوضع الاقتصادى. أما فقاعة التبادل المالى والمضاربات فقد أثبتت الأزمة المالية العالمية خطورتها البالغة على الشركات والاقتصاد والرأسمالية أولا ثم الأجور والبطالة ومستويات المعيشة بل وميزانيات الدول ثانيا.

ويجدر بنا هنا أن نعيد ما كان أنصار الاقتصاد أولا يقولونه إبان الأزمة المالية العالمية التى أنهت مسيرة البورصة المصرية الصاعدة بالقول إن أساسيات الشركات المصرية ممتازة وبالتالى فإن تقييمها لن يلبث أن يرتفع، وإنه إذا لم يقم المستثمرون بالبيع فإن الخسائر تبقى دفترية على الورق، ومن ثم ما أن يتضح أى من الشركات مبنى على أداء اقتصادى سليم ستعاود الأسعار الارتفاع لتعكس التقييم الحقيقى لأصولها.

الأكيد هنا أن بعض الشركات ستتأثر مثلا بقضايا الفساد، إذ إن بعضها كان مرءوسا من قبل رجال أعمال كانوا فى قلب النظام القديم وتورطوا بذلك فى عمليات مشبوهة دفعت بهم وراء القضبان. لكن صدمة سياسية كتلك، والتى قد تكون مؤقتة إذا كانت الشركات قوية من حيث الأداء الاقتصادى قد تعنى الخير كل الخير للاقتصاد الوطنى ولعيش الناس. فإذا كانت الشركة مقيمة بأعلى من قيمتها فإن تراجع أسعار أسهمها هو تصحيح سوقى لابد منه فى اقتصاد سليم. أما إذا كانت هذه الشركات مبنية على دعائم مالية واقتصادية سليمة، فإن استرداد حقوق الناس فيها، لن يلبث أن يعود بالمنفعة على الاقتصاد القومى، ومن ثم على حياة الناس عموما سواء كانوا مستثمرين فى البورصة أم لا.

يقدر مكتب النائب العام حجم الثروات المنهوبة لدى مسئولى الدولة بـ 500 مليار جنيه، وهو رقم هائل نسبة إلى حجم الناتج الإجمالى للاقتصاد كله فى عام كامل. ماذا لو استردت الخزانة العامة نصف هذا المبلغ ووظفته فى صالح الناس؟ أليست خطوة كتلك أفضل باعث للنشاط الاقتصادى ولثقة الاستثمار الأجنبى ومن ثم أداء الأسهم المصرية وبورصتها؟

ماذا تقول بنوك الاستثمار للمستثمرين؟

تجمع 3 تقارير عن الاقتصاد المصرى بعد الثورة أصدرتها بنوك استثمار بلتون وفاروس واتش سى على أن الآثار المحتملة على الاقتصاد والبورصة ستكون بالأساس على المدى القصير. وبينما يؤكد تقرير بلتون أن الثورة قد تفتح الباب لانتعاش اقتصادى كبير وتدفقات هائلة للاستثمار الأجنبى فى المستقبل، يعطينا بنك فاروس تصورا لسيناريو تعافى عميق بمجرد استقرار الأوضاع السياسية، بناء على التعافى الأمريكى وفرص الصادرات، وارتباط المخاطر هنا بالتغيير السياسى وليس أزمة اقتصادية عميقة كما كان الحال فى نهاية التسعينيات وفى عام 2000. ومن المؤكد أن تفكيك الاحتكارات (كالحديد وغيرها) سيفتح الباب أمام مستثمرين عرب وأجانب لدخول سوق كان مغلقا أمامهم لحساب محاسيب النظام).

ويربط اتش سى بشكل أوضح بين السياسة (من زاوية مصالح من أثرتهم سياسات الليبرالية الجديدة فى السنوات الماضية عبر الخصخصة وتحرير الأسواق وإعطاء الأولوية الاجتماعية لأرباح القلة) وبين المستقبل. ويقول اتش سى إن احتمال «ظهور حكومة اشتراكية توقف الإصلاحات الاقتصادية ذات الاتجاه الليبرالى» سيكون له «نتائج اقتصادية سلبية على المدى الطويل».

مارتن وولف مستعد لدفع الثمن

فى مقال له يوم الأربعاء الماضى بالفاينانشيال تايمز، يقول الكاتب الاقتصادى البريطانى الكبير مارتن وولف، إن الثورات العربية قد تؤدى إلى صدمة نفطية فى الأسواق العالمية منهيا مقاله بتساؤل: إن المقايضة القديمة بين البترول الرخيص مقابل السماح بالديكتاتورية مناسبة لرأسماليات الدول المتقدمة، لكن هل هى مقبولة أخلاقيا أو حتى يمكن استمرارها سياسيا على المدى الطويل؟ ويلخص عنوان المقال إجابته «الحرية العربية تساوى أكثر من صدمة قصيرة». وفى الحالة المصرية فإنك إن ساويت الاقتصاد بمصالح الشركات الكبرى، فستحصل بلا شك على إجابة خاطئة من وجهة نظر اقتصاد الوطن، ومصالح أغلبية سكانه المنتجين.

وأنا أضيف بمناسبة ما يثار حول انهيار البورصة وتأثير ذلك على الاقتصاد

في فبراير 2008 انهار مؤشر البورصة السعودية وخسر ما يقرب من 70% من قيمته خلال أيام قليلة

طبعا ناس كثيرر اتضررت هناك باعتبار أن الأغلبية كانت حاطه فلوسها في البورصه (عكس اللي حاصل عندنا في مصر)

ولكن هل انهار الاقتصاد السعودي ... بالعكس السعودية حققت نموا في ناتجها الإجمالي برغم ظروف الأزمة العالمية

وقبل ذلك أزمة سوق المناخ الكويتي وغيرها كثير

إذا انهار الاقتصاد ستنهار البورصة دون شك ولكن العكس ليس بالضرورة صحيحا

وما يهمنا هو الاقتصاد الحقيقي الذي لم يتأثر كثيرا بالثورة

[se_ Elsyed]

خبراء بسوق المال يقدمون مبادرة للمجلس العسكرى لإعادة تشغيل البورصة

الثلاثاء، 8 مارس 2011 - 14:58

المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كتب عادل السنهورى

تقدم عدد من الخبراء العاملين فى سوق المال بمبادرة عملية إلى المجلس العسكرى للقوات المسلحة لإعادة تشغيل البورصة المصرية المتوقفة منذ 45 يوماً، بما يحقق سلامة واستقرار سوق الأوراق المالية فى مصر.

وتتضمن المبادرة إنشاء صندوق تحت إشراف وزارة المالية من خلال صندوق تأمين المخاطر غير التجارية التابع لهيئة الرقابة المالية، يساهم فيه كل من بنك الاستثمار القومى وهيئة البريد والتأمينات بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وهو حجم الحسابات المدينة للعملاء المطلوب والمرجو شراء أسهمهم قبل بدء التعاملات فى البورصة للمحافظة على هذه الصناعة، بحيث يتم الاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين، مع تمكين العملاء المدينين فى حال رغبتهم فى استرداد الأسهم مقابل دفع قيمتها فى خلال مدة 5 أيام عمل بعد بدء تعاملات السوق والمنع التام لأى شركة أو بنك من التسليف بضمان الأسهم اعتباراً من تاريخ بدء تشغيل البورصة، ولحين استقرار الأوضاع.

المبادرة أيضا تتضمن إنشاء صندوق استثمار تحت شعار" مصر المستقبل" لدعم البورصة المصرية، وفقا للمبادرة الطيبة من عدد كبير من المواطنين فى داخل مصر وخارجها، إضافة إلى بعض البنوك العاملة فى البلاد، بحيث يتم توحيد وتجميع كافة مبادرات الدعم لتجميع كل هذا الأموال تحت إدارة شركة "مصر للمقاصة" حتى لا يتم تفتيت هذه المبادرة، وتجنب تفعيلها بشكل عشوائى. وتقوم "مصر للمقاصة" وصندوق المخاطر بإسناد إدارة هذا الصندوق إلى شركة إدارة متخصصة فى هذا المجال.

وتقترح المبادرة أن يتم استخدام شركات المحمول الثلاث-اتصالات وموبينيل وفودافون- من خلال آلية متفق عليها مع إدارة تلك الشركات لتسهيل تلقى الأموال إلكترونياً من خلال شبكاتها التى تضم أكثر من 60 مليون مشترك، بالتنسيق مع مصر للمقاصة والحفظ المركزى، ويقوم البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بإصدار تعليمات واضحة لكافة البنوك والشركات العاملة فى الأوراق المالية لتجنب عدم وصول أموال المواطنين إلى الجهة المعنية بذلك.

المبادرة التى قدمها خالد أبو هيف الرئيس التنفيذى ومحمد عفيفى نائب الرئيس لمجموعة التوفيق المالية القابضة اقترحت أن يبدأ العمل فى البورصة بعد استقرار العمل فى قطاع البنوك، بحيث تتم التعاملات المرتبطة بين القطاعين، وفقا لآلية التعاملات وطبقاً للمعايير الدولية بالتنسيق بين البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية بحيث يتم الإعلان المسبق عن آلية التعامل فيما يخص التحويلات البنكية وتحويلات الأسهم بما لا يخالف المعايير الدولية، مع استبعاد المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية من أى قيود قد تطرأ على تعاملات الأفراد فيما يخص تحويلات وتعاملات بيع وشراء الأسهم، سواء فى السوق المصرى أو شهادات الإيداع الدولية المقيدة فى بورصة لندن.

وتشمل المبادرة أيضا إرجاء دفع الالتزامات المالية على الشركات العاملة فى الأوراق المالية الخاصة مثل التأمينات وضرائب كسب العمل وغيرها لفترة محددة حتى تتمكن الشركات من استرداد توازنها دون الاستغناء عن العمالة المتخصصة بها، بعد تأثرها من توقف العمل فى البورصة خلال الفترة الماضية، وتوقع انخفاض حجم الإيرادات فى الأجل القصير.

وتقترح المبادرة تنظيم حفل إعادة بدء عمل البورصة بتمثيل من رموز المجتمع ورجال الصناعة ورئيس الوزراء برعاية المجلس العسكرى للقوات المسلحة بدق جرس البورصة إيذاناً بالتغيير الذى حدث فى مصر.

[أسد]

لا أفهم ما الداعي للعجلة في إعادة التداول في البورصة المصرية

أعتقد أنه ينبغي التريث في هذا القرار

أفهم أن كل العاملين في هذا القطاع متوقف دخلهم وعملهم

وشركات السمسرة حالها واقف .. ومتعثرة .. وهناك ديون كثيرة للبنوك والشركات مدين بها عدد كبير من مستثمري البورصة الذين كانوا يشترون بالهامش .. وقفلت البورصة على صباعهم

إلا أن المصلحة العليا ... أهم بكثير

خاصة .. وأن الكثير من رموز الفساد .. والذين ينبغي محاصرتهم والتضييق عليهم لم يتم الكشف عنهم

وأخشى أن تكون تلك هي طاقة القدر التي تفتح لهم وتعيد لهم بعض من أموالهم ليفروا بها

[م تيمور المراغي]

هل يوجد من اساتذتي الكرام من هو قديم ومتخصص في البورصة المصرية ,,

لان عندي فكره لو طلع نظام ا التداول المصري يسمح بها كما في فوركس حيكون طفرة حقيقيه لكل المضاربين ان شا الله ,,

منتظر حضرتك على احر من الجمر ,,

لكم جميعا التحية ,,

والحرية ,,

[م تيمور المراغي]

رضوان: البورصة المصرية ستعود قبل 28 مارس

رجح وزير المالية المصري، سمير رضوان، أن تعاود السوق المالية المصرية الافتتاح قبل منتصف الأسبوع المقبل، وأكد أنه إذا ما جرى التأخر في تنفيذ هذه الخطوة، فإنها ستتم حتماً قبل 28 مارس/آذار الجاري، تجنباً للتهديد بالشطب من المؤشرات العالمية، كما أضاف أن الأوضاع في ليبيا تؤثر كثيراً على مصر على المستوى الاقتصادي.

وقال رضوان، في اتصال مع CNN الخميس، رداً على سؤال حول أسباب عدم فتح البورصة حتى الساعة: "هناك عدة أسباب لاستمرار تجميد العمل بالبورصة، ومنها أن الوضع لم يصل إلى التحسن الذي كنا نتصوره، وإن كانت الأمور تسير نحو الأفضل كل يوم، وقد دعا مجلس الوزراء الجميع إلى العودة لأعمالهم ووقف الإضرابات."

وتابع: "ومن جانب آخر، علينا أن نحضر وسائل للتعامل مع ما قد يجري في البورصة عند افتتاحها، وسأترك موضوع موعد فتح البورصة لمجلس إدارتها، ولكن يمكنني أن أقول أننا نأمل أن العمل سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل."

وأكد رضوان إدراكه لواقع أن كل يوم تغلق فيه البورصة يضر بالاقتصاد المصري وبسمعته العالمية، وأضاف: "أنا أعلم مدى الضرر الذي لحق بنا بسبب إغلاق البورصة، وأنا أدرك أن بعض المستثمرين يصادفون صعوبات بسبب ما يجري، ولكننا سنعاود العمل بالتأكيد قبل 28 مارس/آذار الجاري."

ويصادف هذا الموعد انتهاء مهلة الأربعين يوماً المحددة من قبل وكالات التصنيف التي تشطب الأسواق التي تغلق لفترة أطول من هذه المهلة.

واعتبر رضوان أن نمو الاقتصاد المصري خلال 2011 سيتراوح بين 3.5 و أربعة في المائة، وهذا يمثل تراجعاً عن مستويات النمو السابقة

وعن الأوضاع في ليبيا قال: "ما يحدث في ليبيا يؤثر علينا، ونحن ننظر للموضوع بقلق، هناك مليون ونصف مصري يعمل في ليبيا، وإذا حدث قصف لمنشآت الطاقة الليبية فسيكون التأثير علينا مباشر للغاية."