ما الحل؟؟

[masraweya]

السلام عليكم

سؤال يلح بشدة

الفساد في مصر كان مقننا .. مسنود بدست من القوانين و اللوائح

الفساد المقنن

أي أن جزءا مما نهبوه كان "بالقانون" .. طبعا أغلبهم لم يكتف بالنهب "القانوني" .. و لعل التحقيقات و المحاكمات تركز على هذا الجزء الأخير "غير القانوني"

ماذا عما نهبوه بالقانون"؟ .. العمولات و البدلات و المكافآت؟

عضوية مجالس ادارة مختلفة في نفس الوقت؟

و الكثييييييييير

الفساد المقنن

هل يمكن اعادة النظر في هذه القوانين "خصوصا مع ما شاب اقرارها من فساد .. مجالس مزورة و ذات مصالح؟

و من ثم محاسبتهم و استرداد ما سرقوه

ألا يحق للمجتمع مصادرة أموالهم التي لم يكتسبوها بعملهم .. خصوصا من كان منهم في موضع المسئولية؟

ملحوظة

جزاكم الله خيرا على السؤال عني

أدام الله محبتنا فيه

تحياتي

[Om Zayd]

أولا .. الحمد لله انك رجعتِ بالسلامة

وحشتيني

:wub:

سؤال مشروع جدا

و ده محور تخوف ناس كثير ان الفلوس مش هترجع .. أو على الأقل جزء كبير منها مش هيرجع

فيه موقف بيحضرني

سيدنا عمر رضي الله عنه .. كان يشاطر الولاة و العمال أموالهم دون أن يتهمهم بالفساد

(اللي بيتهمه بالفساد و تثبت عليه قصة ثانية)

يراجع الفرق بين ثروتهم قبل و بعد الولاية و يرد نصفه لبيت المال

لأنه لا يعقل أن تجارتهم او اعمالهم لم تتأثر ايجابا و لو بشكل غير مباشر من وجودهم في السلطة

حل برده

[عبير يونس]

عودة قوية يا مصراوية

و سؤال في الجون

كثيرا ما كنت اسمع عبارة " كله بالقانون"

يلعبون على القوانين

و على الثغرات القانونية

او بمعنى أصح يتحايلون على القانون

و الحل يكون في تعديل القوانين و ازالة الثغرات

لأننا بالطبع لن نترك الأمر لضمائر الناس

لابد من إحكام الرقابة من قبل القيادات الشريفة

الحرب ضد الفساد لن تنتهي حتى يرث الله الأرض و من عليها

الحرب على الفساد قد بدأت بعد طول انتظار

مصراوية

مش حنسيبك الا لما تحكيلنا ازاي الفترة اللي فاتت عدت عليكي

لازم تعملي موضوع بكل التفاصيل

الحمد لله على السلامة

وحشتيييييييييييييييييييييينييييييييييييييي

[Howayda Ismail]

حمد لله على السلامة مصراوية

اسئلتك بتبقى اوقات صعبة يامصراوية

يعنى لو قلنا نطبق قانون زمان ( من اين لك هذا )عليهم حتلاقى الاف الاوراق اللى تثبت براءتهم

بعد دخولها عمليات غسيل اموال فى اعمال شرعية لايعاقب عليها القانون

يبقى الحل زى ام زيد ماقالت او يتم تاميم اموالهم اجبارى اذا لم يتم تنازلهم عن جزء منها طواعية

مقابل عدم تحريك قضايا ضدهم

[اغابي]

اطمنى يا مصروية

فى امور كتير اتغيرت - بعد المظاهرات والثورة وواضح تماما اتحاد الشعب المصري وفهمه للامور

ما اعتقدش انه ممكن يكون فساد مقنن او فساد بصورة قانونية يقدر يمر من بين فئات الشعب مرور الكرام ودون محاسبة

داه كان زمان - والدليل يا مصراوية ان شغال الحرق فى الملفات والادلة والدوسيهات فى الهيئات الحكومية

وكل واحد يلحق يفرم شويةالمستندات اللى هتعرضه للمحاكمة

لكن برضوه كلها حجج غبية وحركات فاشلة - لو فعلا الفساد المقنن حاليا ينجح ما كنش الناس اللى فى الزنزانة دى واللى لسة هيشرفوا موجودين

انا متاكدة ان الفساد المقنن - ذهب مع الريح وذهب مع اول سقوط النظام السابق

حاليا الفساد فساد والكل مكشوف وكل واحد ظهر على حقيقته ولسة هنشوف مستندات هتظهر فى الوقت المناسب

تدين كل هؤلاء ممن هم لا نستطيع ان نمسك عليهم غلطة واحدة زى ما بيقولو

الحل او اجابة سؤالك تكمن فى الوقت

- فقط مسالة وقت ممكن ايام او ممكن شهور لكن سواء طالت او قصرت

فالان وقت الحصاد والمحاسبة لكل المفسدين

[masraweya]

اطمنى يا مصروية

فى امور كتير اتغيرت - بعد المظاهرات والثورة وواضح تماما اتحاد الشعب المصري وفهمه للامور

ما اعتقدش انه ممكن يكون فساد مقنن او فساد بصورة قانونية يقدر يمر من بين فئات الشعب مرور الكرام ودون محاسبة

داه كان زمان - والدليل يا مصراوية ان شغال الحرق فى الملفات والادلة والدوسيهات فى الهيئات الحكومية

وكل واحد يلحق يفرم شويةالمستندات اللى هتعرضه للمحاكمة

لكن برضوه كلها حجج غبية وحركات فاشلة - لو فعلا الفساد المقنن حاليا ينجح ما كنش الناس اللى فى الزنزانة دى واللى لسة هيشرفوا موجودين

انا متاكدة ان الفساد المقنن - ذهب مع الريح وذهب مع اول سقوط النظام السابق

*********

ازيك يا قمر

بصفتك قانونية .. كلامك له أهمية خاصة طبعا

خليني أسألك .. هل المسئولين اللي بالقوانين السيئة الذكر اخذوا امتيازات و عملوا ثروات ممكن محاسبتهم بنفس النظام؟

ام هناك حل اخر؟ لاننا في وضع استثنائي

هفترض ان ثرواتهم مختلطة .. جزء بالقانون "المفسد" و جزء سرقة و استغلال نفوذ .. هل مفروض نسيبلهم الجزء "القانوني" ام نناصفهم فيه كما اقترحت ام زيد و هند؟

رصيدي خلص

لكن لي عودة باذن الله

[masraweya]

******************************

و الحل يكون في تعديل القوانين و ازالة الثغرات

لأننا بالطبع لن نترك الأمر لضمائر الناس

لابد من إحكام الرقابة من قبل القيادات الشريفة

********************

ربنا يخليكي يا قمر

وحشتيني جدا جدا

عارفة .. كلامك مهم عن الرقابة جدا و تعديل القوانين

جزء من اللي خلاني اكتب الموضوع ده اني اتسألت .. انتِ لو مكانهمكنتِ هترفضي الامتيازات و الفلوس اللي جايالك بالقانون؟

مقدرتش أرد .. لاني مش في الموقف و حمدت ربنا انه عافاني

بس افتكرت مشئولين نعرفهم كانوا بياخدوا المكافآت و البدلات اللي حاسين انهم مشتغلوش بها و ما يستحقوهاش و يوزعوها على الموظفين و العمال

طبعا مش كل الناس هننتظر منهم الضمير و محاسبة النفس و تذكر الوقوف بين يدي الله

القوانين و اللوائح تحتاج اعادة نظر و ليس فقط الدستور

[masraweya]

حمد لله على السلامة مصراوية

اسئلتك بتبقى اوقات صعبة يامصراوية

يعنى لو قلنا نطبق قانون زمان ( من اين لك هذا )عليهم حتلاقى الاف الاوراق اللى تثبت براءتهم

بعد دخولها عمليات غسيل اموال فى اعمال شرعية لايعاقب عليها القانون

يبقى الحل زى ام زيد ماقالت او يتم تاميم اموالهم اجبارى اذا لم يتم تنازلهم عن جزء منها طواعية

مقابل عدم تحريك قضايا ضدهم

الله يسلمك يا اختي الحبيبة

يمكن النقطة اللي في صالحنا انه صعب حد منهم يتبجح زي زمان و يقول انه كله بالقانون او انه مفيش أدلة

طبعا ده في حالة استمرار الضغط الشعبي

رصيدي خلص

لي عودة باذن الله

[masraweya]

******************************

فيه موقف بيحضرني

سيدنا عمر رضي الله عنه .. كان يشاطر الولاة و العمال أموالهم دون أن يتهمهم بالفساد

(اللي بيتهمه بالفساد و تثبت عليه قصة ثانية)

يراجع الفرق بين ثروتهم قبل و بعد الولاية و يرد نصفه لبيت المال

لأنه لا يعقل أن تجارتهم او اعمالهم لم تتأثر ايجابا و لو بشكل غير مباشر من وجودهم في السلطة

***********

جزاكم الله خيرا يا جميل

عجبني جدا الجزء اللي كبرته

[Om Zayd]

طريق الدول والشعوب لاستعادة المال المنهوب

بقلم: وائل جمال

«أصبحت جماعات رجال الأعمال الأوليجارك بديلا للحكومة. تم انتخابهم فى البرلمان وشكلوا مجموعات ضغط تدفع بالقوانين التى تخدم مصالح مالية وصناعية محددة بدلا من مصالح المجتمع. كما أمَّن هؤلاء تنفيذ هذه القوانين من خلال ممثليهم فى مناصب الدولة العليا. ولم يكن ذلك يصب فى المصلحة العامة». لم تكن مصر هى المقصودة بهذه الكلمات، برغم الانطباق المدهش لها على ما شهدته بلادنا خلال العقدين الماضيين. هذه كلمات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مطلع 1996 فى حوار صحفى كان يصف فيه خصومه الأساسيين فى معركته التى استعاد بعدها التوازن للعملاق الروسى اقتصاديا وسياسيا.

يعرف بوتين الأوليجارك، وهى الكلمة التى يقول إنه لا يحبها وتطلق على رجال الأعمال الكبار الذين أنتجتهم عمليات الخصخصة الفاسدة فى روسيا المتحولة إلى سياسات السوق، بأنه «شخص يستحوذ على مال مسروق، ويستمر فى نهب المال العام من خلال استغلال صلاته الخاصة مع أجهزة الإدارة والسلطة».

خاض بوتين معركة ضارية ضد هؤلاء منذ وصوله للسلطة، قيل وقتها فى الغرب إنها ضد الديمقراطية. ونجح إلى حد كبير فى تصفية أقوى أجنحتهم بسياسة عنيدة، استخدمت القانون أحيانا. وحين لم يسعفها القانون أحيانا أخرى اعتمدت على الإرادة السياسية المدعومة بالتصويت الشعبى فى الانتخابات.

فبعد تفكيك الاتحاد السوفييتى، وفى خضم عملية تحول جذرى وسريع من سيطرة الدولة لعقود إلى الاقتصاد الحر، تم بيع الشركات بأسعار بخسة لعدد من مدرائها ومن قيادات الحزب الشيوعى الوسيطة، الذين تحولوا إلى أباطرة أعمال فى وقت قصير من خلال التلاعب فى الشراء وفى أسعاره. ومن خلال الخصخصة ظهرت هذه المراكز الاقتصادية الاحتكارية التى سيطرت على مراكز صنع القرار من خلال إنشاء أحزاب وتمويلها ثم دخول الحكومة والبرلمان مباشرة، على طريقة الفكر الجديد المصرية.وجاء رجل الأعمال بيريجوفسكى فى بداية القائمة، التى تلاه فيها كثيرون أشهرهم رجل الأعمال خودوركوفسكى صاحب يوكوس للنفط. وبيريجوفسكى هذا كان مقربا من الرئيس السابق يلتسين، وبنى ملايينه الأولى بحلب شركة سيارات خاسرة كان مسئولا عنها ثم انتقل للسيطرة على شركة الطيران أيروفلوت ثم شركة البترول سيبنيفت فى عملية خصخصة بعشر القيمة العادلة، كما سيطر على 49% من التليفزيون الحكومى، ليصبح النموذج الكامل للأوليجارك، يجمع بين مقعد البرلمان والقرب من الرئيس، والإعلام والمال.

وفور انتخابه فى مارس 2000، على خلفية انهيار الاقتصاد ومستويات المعيشة وانحدار الدور الإقليمى والعالمى لروسيا، خضع رجال الأعمال الأوليجارك لعمليات تحقيق وتقصى من قبل السلطات القضائية التى درست الوضع الضريبى لهذه الشركات وتحققت من السلامة القانونية لعمليات البيع كاشفة فسادا هائلا. وهكذا سقط هؤلاء،واحدا تلو الآخر، فى يد السلطات القضائية عبر غرامات هائلة بسبب الخسائر التى تسببوا فيها للمال العام، ثم عبر إعادة الاستحواذ على الحصص المباعة بالفساد من خلال المصادرة.

وبعد تفكيك هذه الإمبراطوريات الكبرى للأعمال، انتقلت روسيا من وضعية اقتصاد منكمش، مر بإحدى الأزمات الكبرى فى 1998 وهى أزمة طالت أسواق المال العالمية، إلى واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم مرة أخرى، تصنف الآن فيما يسمى «البريكس» مع الهند والصين والبرازيل، من بين قوى المستقبل الصاعدة. وعاد الاقتصاد الروسى ليصبح عاشر أكبر اقتصاد فى العالم والسادس بحساب معادل القوة الشرائية.

تعلمنا التجربة الروسية أن القانون وحده قد لا يكفى فى إجراء هذه الجراحة العاجلة لاستعادة بعض التوازن فى المجتمع. وهكذا فإن بوتين استخدم شرعيته الانتخابية، التى جلبت النجاح السابق الإشارة إليه حتى لمصلحة قوى رأسمالية أخرى كانت مغبونة، لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان نجاح الاستئصال.

وفى مصر فإن أى تحقيق قانونى محض سيتعامل مع نفس الظاهرة التى تعامل معها بوتين سيصطدم بأن القوانين المصرية لم تلاحق تطورات الرأسمالية المصرية. فبينما يمكنها محاسبة من اشترى قطعة أرض بقيمة تقل عن قيمتها، فإن صلب عملية السلب والنهب «الأنيقة والمعطرة» بعيد عن مجال التعامل القانونى إلا بإعمال الإرادة السياسية وروح القانون.

القانون المصرى بحاله الآن لا يستطيع تقديم حلول ناجعة مثلا فى معمعة تقييم الشركات وأساليب التقييم المالية ولا فى عمليات الاستثمار الخاص المباشر عبر الصناديق المؤسسة فى قبرص وجزر كايمان وفيرجين آيلاندز، والتى كان لها وضع احتكارى فى بيع جميع الشركات، بعد أن ارتبطت ببنوك الاستثمار الكبرى، التى كان إبنا مبارك والمجموعة المتحلقة حولهما شركاء فيها. ناهيك عن غياب قانون لتنظيم وتفادى تعارض المصالح فى حالة اشتغال صاحب المال الخاص فى الدولة أو الحكومة. هذه العمليات التى تستطيع تعقب تشابكاتها فى كل القطاعات وكل الصناعات، وشكلت نبع الحياة والوجود للأوليجارك المصريين، هى الكعكة الحقيقية التى استولى عليها هؤلاء من أموالنا.

لا مناص إذن من عملية سياسية باترة لاستئصال هؤلاء ومصادرة المال المنهوب، وهذه المرة فإن الشرعية مبنية على ثورة وعلى الملايين من أصحاب المصلحة، وهو ما يتجاوز حدود مصالح بوتين وشرعيته بمراحل.

نفس المنطق ينطبق على استعادة المال المهرب للخارج. وتقدره منظمة النزاهة المالية العالمية الأمريكية غير الحكومية ب 32 مليار دولار، فى خمس سنوات فقط من 2004 إلى 2008 من حكم نظيف، وهو ما يقرب من نصف التدفقات الهاربة فى أربع عقود. إذ يفرق دليل عمل أصدرته الأمم المتحدة لاستعادة الأموال المنهوبة والهاربة للخارج فى ديسمبر الماضى، وكتبت عنه فى هذا المكان وقتها، بين المصادرة القائمة على الإدانة الجنائية للأموال المصادرة والمصادرة غير القائمة على الإدانة. «بينما يشتركان فى استعادة الأموال والأصول القائمة وفى ردع المسئولين الفاسدين والمعتدين على المال العام ورجال الأعمال المخالفين للقانون، فإن المصادرة غير القائمة على الإدانة لاتتطلب حكما قضائيا باتا فيها، وإنما فقط إجراءات المصادرة التى يمكن تأسيسها على أدلة ذات مستوى أقل كتوازن الاحتمالات أو مستوى رجحان الدليل. ويساعد هذا فى تخفيف العبء على السلطات»، كما يقول دليل الأمم المتحدة.

هناك قول مأثورلعمدة مدينة أطلانطا السابق أندرو يونج يؤكد أنه «لا شيء غير شرعى لو أن 100 رجل أعمال قرروا أن يقوموا به»، مضيفا أن القوانين لها مظهر التعامل المتساوى لكنها ليست كذلك طالما أنه لا توجد مساواة اقتصادية. «الأغنياء لا يحتاجون أن يسرقوا الطعام من على أرفف السوبرماركت. ولديهم وسائل أخرى للنشل أكثر فعالية من النشل ذاته»، على حد تعبيره.

وفى حملته الانتخابية عام 2000 تحدث فلاديمير بوتين عن ضرورة إنهاء العلاقة القريبة بين رجال الأعمال الكبار والحكومة قائلا إنه «يجب تصفية الأوليجارك كطبقة من أجل خلق ملعب محايد للمتنافسين فى المجتمع وفى الأعمال». والدرس سار فى الحالة المصرية: تصفية الأوليجارك المصريين واستعادة أموال الشعب، من الداخل والخارج،ضرورة لضمان مصالح الثائرين واستكمال مهام التحرير.