هم اللى قالوا...........................لى

[Howayda Ismail]

استدعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، المهندس سامح فهمى، وزير

البترول السابق لسماع أقواله فى البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التى تتهمه بإهدار المال العام فى صفقات

بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأبخس الأسعار والمخالفة للقانون وقدم سامح فهمى أمام النيابة

8 حوافظ مستندات تتضمن عدداً من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التى تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز وكشف فهمى

أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات وليس صانعًا لها كما يحدث فى الوزارات الأخرى وبالتالى مهمته تقتصر على تنفيذ

الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.

كانت نيابة الأموال العامة قد استمتعت الأسبوع الماضى لأقوال إبراهيم زهران، الخبير البترولى فى البلاغات التى قدمها

ضد وزير البترول.

بيفكرنى بفردوس عبد الحميد لما كانت عاملة دور عبيطة فى مسلسل وكل مايسالوها تجاوب هم اللى قالولى

مش عارفة الناس دى لحد دلوقت بتستعبطنا ولا ايه

فى الوقت اللى دفعنا مبالغ مالية كبيرة لدخول الغاز بيوتنا وناس غيرنا مكنتش بتلاقى الانبوبة الا بعد عذاب

وبطلوع الروح ب 5 اضعاف تمنها وربما يزيد خصوصا فصل الشتاء

وفى رمضان والصيف الكهرباء تقطع علينا فى اليوم الواحد بالساعات نتيجة نقص الطاقة فى المحطات

كانت اسرائيل مشغلة محطاتها الكهربية ومنورة وغازنا يروح لحد عندها برخص التراب اقل من تمن حصولنا عليه

واللى كان يجن يقولك انبوبة الغاز بتكلف الدولة حوالى 45 جنيه وهم بيتكرموا وببيدعموها فى حين

الناس كانت بتشتريها باكتر من 20 جنيه تحت سمع وبصر المسئولين (منظومة لهى الناس بلقمة عيشها )

يجى البيه دلوقت يقول انا كنت عبد المامور انا بنفذ وبس

معقول مكنش له اى صلاحيات للاعتراض على بند واحد من هذه الاتفاقيات ولا مضى وهو مغمض عنيه

[Alattar]

ان شاء الله يا أخت هند في الأيام الجاية هتسمعي العجب

كل واحد هيحاول انه يرمي التهمة علي اللي معاه..أو اللي فوقه

و كأنه بيتكلم مثلا عن أبوه..ينفع ما أسمعش كلام أبويا؟؟

[Howayda Ismail]

النص الكامل لفضيحة عقد تصدير الغاز لإسرائيل

صفحة الغلاف (الأولي):

"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم)

والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".

(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع

غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).

الصفحة الثانية:

(عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز

يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في

عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:

الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون

رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.

والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا

لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.

ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي

وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل

السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.

البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.

تمهيد:

حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت

في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار

رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.

الصفحة الثالثة:

من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة

في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا . حيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط

الانابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش

وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع

الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة

عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس

الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول

من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك

لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي

اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء

في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء

العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي

دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.

ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز

الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.

الصفحة الرابعة :

نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع, افضل التمنيات,رئيس وزراء مصر,

تاريخ 19/3/2001

ملحق بهذا الخطاب:وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي

1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق

استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.

2- كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام

وهي كمية قابلة للزيادة .

3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي

ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية

اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية,ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام

البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.

4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.

وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام

2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي

المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط

استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.

ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل, عزيزي السير, بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير

البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل

عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً

مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية.

وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة

أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام

لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل,المخلص لكم ,رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.

(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها

أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل

علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار

ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته 20 سنة).

الصفحة السادسة:

وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح

لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات

كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال

مدة العقد كما هو موضح:

ملحق:

جمهورية مصر العربية,وزارة البترول,الوزير,القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004

وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول

ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع

7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة

1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي

إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:

الصفحة السابعة:

القرار الوزاري:

النص (1):

وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس

إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة

غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز

شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.

فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط

وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول

سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم

(الشريك الرئيسي لابناء حسني مبارك بمنتجعات شرم الشيخ وفنادق الساحل الشمالي ومدير اعمالهم)

http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=89287

[engmido]

يا نهار مش فايت يامدام هند ايه ده

ده احنا مقطعين بعض على كلام فاضى

ده انا كل شوية اتصدم لحد ما جالى تبلد

[Howayda Ismail]

ده انا كل شوية اتصدم لحد ما جالى تبلد

طيب ده اهون من الاكتئاب اللى حصلى

[Om Zayd]

ده انا كل شوية اتصدم لحد ما جالى تبلد

طيب ده اهون من الاكتئاب اللى حصلى

اكتئاب ايه و تبلد ايه بس

احنا يا دوب بنسن سناننا

المشوار طويل و قلنا قبل كده لازم محاسبة الفاسدين و محاولة استرجاع ما نهبوه تمشي مع النظر للمستقبل و التخطيط و العمل له

على فكرة .. القانون مفيهوش هما اللي قالولي

حسبنا الله و نعم الوكيل

[Howayda Ismail]

أمرت بإخلاء سبيله بعد تحقيقات استمرت 6 أيام متواصلة..

النيابة تواجه "فهمى" بعمولات تصدير الغاز.. والوزير السابق ينفى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، اليوم، الخميس، بصرف

المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق من سرايا النيابة، وذلك على أن يتم استكمال التحقيقات معه بعد غد السبت.

سأل أحمد البحراوى رئيس النيابة، فهمى عن تصدير الغاز لأسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية

والتى تم البيع بها فى ذلك الوقت، إلا أن الوزير السابق رد بأنه على العكس فإن أسعار البيع كانت من أعلى

الأسعار وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً تؤكد ذلك..

وواجهت النيابة فهمى، بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز،

إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك.

كانت النيابة، واصلت لليوم السادس على التوالى استكمال التحقيق مع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق

فى البلاغات المقدمة ضده، وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال

العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.

وبدأت التحقيقات مع وزير البترول منذ 6 أيام عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات

الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية.

[Howayda Ismail]

"يسرى": نخسر 13 مليار دولار يوميا بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

كشف السفير إبراهيم يسرى صاحب دعوى منع بيع الغاز المصرى لإسرائيل، أن الخسائر التى تشهدها مصر جراء

استمرارها فى تصدير الغاز إلى تل أبيب وصلت حاليا إلى ما يقدر بـ13 مليار دولار يوميا.

وطالب يسرى خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه اليوم بنقابه الصحفيين تحت عنوان "آخر التطورات فى قضية تصدير

الغاز إلى إسرائيل" المجلس العسكرى بضرورة تطبيق الأحكام التى طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بهدف

استرداد حقوق المصريين، موضحا أن الأحكام الأخرى التى أقرت الاستمرار وضعت شروطا أهمها عدم التصدير إلا بعد

استكفاء الحاجة المحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة الصفقة بما يتناسب مع سعر البترول العالمى.

وتعجب يسرى من تعيين عبد الله غراب وزيرا للبترول رغم تقديم بلاغ ضده بصفته من المتواطئين فى استمرار بيع

الغاز إلى إسرائيل والذى حمل رقم 212 بتاريخ 16 \2 \2011.

فيما أوضح إبراهيم زهران خبير البترول أن احتياطى مصر من الغاز عالميا يقدر 1% طبقا لتصريحات الحكومة فى

الوقت الذى يمثل عدد سكان مصر 1%من سكان العالم، قائلا "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد".

وكشف زهران أن سبب الخسائر التى عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لم تكن على عاتق سامح فهمى

الوزير الأسبق فقط، بل شملت الهيئة البترولية التى كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن وصلت مديونيتها

منذ 2005 حتى الآن إلى 100 مليار جنيه.

وذكر أنور عصمت السادات مؤسس حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" أن التحقيقات خلال الفترة المقبلة ستكشف كل

المتورطين من الاستفادة من تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن هناك عددا من الأسماء سيتم اكتشاف تربحها

من الغاز المصرى خلال التحقيقات فى ملفات الفساد فى المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمى، ومنهم حسين سالم،

ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول.