الاستفتاء على التعديلات الدستورية

[مسافر]

دعا اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى.. وفيما يلى نص الحوار:

■ما رد سيادتكم على الأصوات التى تنادى برفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد وترى أنه يمكن إعداده فى فترة قصيرة؟

- لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد.

■ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟

- الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.

■ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟

- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».

■ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟

- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.

■البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟

- إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.

■ماذا عن مخاوف البعض من أن الأحزاب الآن غير مؤهلة لخوض الانتخابات وأن القوى الوحيدة القادرة على خوضها الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى؟

- مصر بها 25 حزبا، منها 23 كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم أن جماعة الإخوان ليست حزبا، فإن لها أرضية شعبية، وبالنسبة للأحزاب، ففور إجراء الاستفتاء سيتم تعديل قانون الأحزاب، وسنسمح بتأسيس الأحزاب فور الإخطار، ومن المتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيتيح للأحزاب الجديدة مزيدا من الوقت لإنعاش الحراك السياسى والترويج لبرامجها.

■هل توجد مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم؟

- سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة، والمجلس الأعلى يناشد المواطنين الذهاب للصناديق، فلدى 45 مليون ناخب نطالبهم بالمشاركة السياسية والتصويت فى جميع الفعاليات المقبلة، وأولاها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصرف النظر أن يقولوا «نعم» أو «لا».

■ما رأيك فى دعوة البعض لمظاهرة مليونية يوم الجمعة لرفض الاستفتاء؟

- لكل شخص أهدافه وأغراضه وأجنداته، والديمقراطية الحقيقية تعنى تحقيق مصالح الأغلبية، وإذا افترضنا أن هناك مليوناً سيذهبون إلى التحرير أو حتى مليونين، فهناك 45 مليوناً لهم حق التصويت، فالاحتكام يجب أن يكون إلى الصندوق، وإلا أصبحت فوضى، فهناك مثلا من ينادى بتشكيل مجلس رئاسى، والمجلس العسكرى يقوم الآن بمهام الرئيس، فهل يجوز أن تأتى بالرئيس و«بعد شوية تقوليله امشى وعايزين مجلس رئاسى»، وميزة القوات المسلحة أن بها إدارة عمل تستطيع إصدار قرارات حتى ولو كان بها نسبة 10% من الأخطاء.

■وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع المصريين فى الخارج؟

- بناء على الاستفتاء سنعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ومدته ستكون خمس سنوات، وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يضمن حياة ديمقراطية أفضل، وسيصدر قانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وفيما يخص المصريين بالخارج بقدر الإمكان سنتيح للموجودين بالخارج المشاركة، ولكن القانون يقول «قاض لكل صندوق» ولا أستطيع إرسال صندوق إلى الخارج، إلا إذا وفرت قاضيا له، وبالتالى ستتم تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح بمشاركة المصريين بالخارج.

■ما رأى سيادتك فى اقتراح البعض بأن يتم الاستفتاء على تعديل مواد الدستور مادة مادة؟

- أقول لهم: هل التعديلات الدستورية التى تمت قبل ذلك تم الاستفتاء عليها مادة مادة، وهل لو تم عمل دستور جديد سوف يستفتى عليه الشعب مادة مادة.

■ما كواليس تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير الماضى؟

- البعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية، ولكن ما حدث أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية، ولكن البيانات التى صدرت من المجلس الأعلى تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار تدخلت باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة القادرة على حماية البلاد، وتولت إدارة شؤون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة 88 من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن أمن وحماية البلاد.

والقوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحى الرئيس بمقتضى البيان الذى صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصرى، وأصبحت القوات المسلحة موجودة، وتدير زمام أمور القيادة السياسية، وتم تتويج ذلك بتفويض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقد يتبادر لذهن البعض أن الجيش استمد شرعيته من الثورة، ولكن الحقيقة أن شرعيته استمدها من الشعب والثورة والدستور.

■البعض يدعى أن الوضع الآن يماثل ما حدث فى عام 1952.. فما الفرق بينهما؟

- بالطبع هناك فرق، فما حدث فى عام 1952 هو بالفعل شرعية ثورية، لأن حركة الضباط الأحرار فى عام 1952 هى التى قامت بالثورة وهى التى تولت مقاليد الحكم وعندما قامت الثورة فى 23 يوليو، أصدروا أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر عام 1952 وتم تعطيل الدستور فيه، وفى فيراير 1953 أصدروا الإعلان الدستورى الثانى وأسقطوا الدستور، وعملوا بعض المواد التى تحكم هذه الفترة الانتقالية والتى جلس بموجبها الضباط الأحرار منذ عام 1953 إلى عام 1956 لحين صدور دستور 1956.

الآن لدينا ظروف مختلفة، فالثورة التى قامت فى 25 يناير 2011 ليست هى التى تولت الحكم، فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى تختلف عن ذى قبل، وعدد السكان يختلف، فكل هذه الظروف دفعت المجلس الأعلى لإصدار الإعلان الدستورى الذى ينص على تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الشارع كانت له مطالب، منها تغيير المادة 77 وكانت تمثل مشكلة له، والمادة 76، والمادة 88، فشكلنا لجنة من فقهاء الدستور، تمثل جميع طوائف المجتمع وكلفناها بتعديل مواد 77 و76 و88 و93 وإلغاء المادة 179.

قضايا ساخنـــــة

مصنف تحت:

اللواء ممدوح شاهين - تغيير

ساعدوا الجيش بقول......... نعم

[Alshiekh]

هناك غالبية منحازة للتصويت بـ " لا "

لكن هل سكان شارعى الترعة وشارع عشرين اشتركوا فى التصويت ده؟

[التونسى]

التونسى احد مراسليكم فى مصر ,, بما ان المحاورات اغلبها مغتربين ..بيبلغكم ان الاغلبيه العظمى من الناس العاديين((عامة الشعب يعنى)) وحتى ناس كتير مثقفين ..عايزه تقول ((نعم)) عشان الناس ببساطه تعبت وعايزه تخلص((كما قيل لى )) .. انا عملت استطلاع بنفسى .. مع كثير من اهلى .. مع صحابى .. مع الحلاق بتاعى والناس اللى كانت عنده .. مع الكهربائى والزباين بتوعه .. انا ذات نفسى لحد النهارده محددتش .. لكنى أميل لنعم .. رغم انى فى قرارة نفسى حاسس ان ((نعم)) تعنى توجيه ضربة قويه ل((الثورة )) بشكل عام .. وحتحولها لحركه اصلاحيه

مش عايز حد يزعل منى ..انا بنقل الواقع اللى حواليا .. واللى متواجد فى مصر وحس غير كده وعنده راى تانى ياريت يعرفنا

[tarek hassan]

نوارة نجم : نعم للتعديلات الدستورية

انا كنت ناوية ارغي تاني في التعديلات الدستورية عشان انا اسيبكم اقعد اقرا في حاجات واكلم ناس قانونيين اسألهم

وكل ما اقرا واسأل اكتر الاقي نفسي متمسكة باني اقول نعم للتعديلات الدستورية، ما حدش يضحي بديمقراطية وحياة مدنية ويفضل عليها حكم عسكري الا اذا كان اهبل، ولما الناس بتطول في الحكم ممكن دماغها تزقزق

هم حددوا لنفسهم معاد يمشوا فيه، ولازم يمشوا فيه، اسكتوا لبعدين تكبر في دماغهم ويفضلوا قاعدين

المهم، المادة 190 دي مادة معطلة سقطت بانتهاء الفترة الاولى للسادات وفيه اسباب ليه ما اتشالتش حابقى اشرحها لما افضى، المادة 189 ملزمة لانها احالة الى منهجية التعديل وليس الى صلاحية التعديل

الخلاصة: الدستور ده مؤقت، يلزم البرلمان والرئيس بكتابة دستور جديد، ويخلي الرئيس والبرلمان اللي جايين انتقاليين

وكمان سألت في المجلس الرئاسي، المجلس الرئاسي ما هو الا ستار للمجلس العسكري، بمعنى ان المجلس الرئاسي هو حكم عسكري بمشاركة مدنيين واحنا مش محتاجينه لان الوزارة المدنية تغني عنه، والمجلس العسكري مش حيسلم السلطات الا لسلطة شرعية منتخبة وهي البرلمان والرئيس، يعني حتى لو عملنا مجلس رئاسي الشرطة العسكرية حتفضل موجودة، والجيش مش حيرجع لثكناته

احنا مش محتاجين اعلان دستوري لان الدستور القائم هو دستور مؤقت، وهو بمثابة الاعلان الدستور، كل ده واكتر حاحكي فيه بعد ما قعدت مع قانونيين فهموني، وابقوا اقعدوا انتوا كمان مع قانونيين ما يبقوش متغاظين انهم ما حدش حطهم في اللجنة

كمان الدستور الدائم محتاج يتعمل على مهل

وفي ظروف يبقى فيه حياة مدنية متكاملة، مش شرطة عسكرية ومحاكم عسكرية، قال وبتتخانقوا مع الجيش عشان مش معترف بحقك في الاحتجاج والتظاهر السلمي.. انتوا حتمثلوا؟ احنا في احكام عرفية وتحت حكم عسكري، هو فيه حكم عسكري عامل احكام عرفية وسايب البلد نادي الجزيرة كده؟

اثناء كتابة دستور جديد احنا محتاجين نقاش مجتمعي، يمكن ينتج عنه بعض المساجلات، التي قد تؤدي الى بعض الاحتجاجات، وفيه نقاط حساسة، زي مثلا المادة التانية، وزي خمسين في المية عمال وفلاحين، وطبعا الناس حتسخن، وعايزة تنزل تتظاهر

تنزل بقى والشرطة العسكرية تعذبها وتقدمها لمحاكم عسكرية؟

استمرار الحكم العسكري لاكتر من ست شهور حيعمل في المصريين حاجة من الاتنين:

يا اما حيكسر نفسهم ويرجعوا زي ايام عبد الناصر ومحمد علي ويتكتموا وعمرهم ما يتقام راسهم تاني

يا اما حيحصل احتكاك بين الجيش والشعب والجيش يفقد هيبته ومن ثم امن البلد القومي كله يتعرض للخطر

الجيش لازم يمشي.. الجيش لازم يمشي

مافيش حاجة حتمشيه غير الدستور المؤقت ويسلم السلطة لسلطة شرعية منتخبة... وعيب قوي ان احزاب مرخصة تدعي انها خايفة من منافسة حزب الشعب عمل عليه ثورة اساسا، وجماعة قعدت تلاتين سنة محظورة، وهم الاحزاب الشرعية الوحيدة، وتيارات سياسية كلهم كانوا ماسكين منابر البلد واخدوا فرصهم ايام مبارك اكتر من الاخوان بكتير، الفاشل فاشل، والله لو اجلنا له الانتخابات خمسين سنة، عمره ما حيفلح، ومش عشان هم فشلة احنا نفضل تحت حكم عسكري

الخلاصة، اللي عايز يطول الحكم العسكري يقول لا للتعديلات الدستورية

الحياة المدنية احسن الف مرة من اي حكم عسكري.. وعشان انا باحب الجيش واخاف تغير.. احسن يرجع ثكناته ويفضل محتفظ بصورته الحلوة في خيال الناس، وهو كمان حيرمينا من الشباك بعد شوية لانه اساسا مش فاهم احنا ايه ده؟ عيال مطولة شعرها، وبنات بتنام في الشارع وحاجة اخر هرجلة، ودي ناس من 86 ما جاتش من الصحرا، وواحد فيهم يقول لي: انا مش منعزل، انا بانزل اجازات.. يا جدعان خليهم يروحوا في حالهم بقى

نوارة نجم

صحيح يا جماعة هي نوارة دي مش من الثورة برضه وبتقول نعم ولا هي تبع الإخوان أو جاية من شارع الترعة أوكوم الشقافة

أما أرجع أشوف رشا بتاعة التليفزيون المصري اتللي معرتضة كمان وصوتها عالي أصلها كانت تبع الثورة ....................................... ( المضادة )

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة tarek hassan

[ahly]

يقينا و ايمانا اقول لأ

و يكفينى المادة 151 من الدستور و التى لم تعدل

الموافقه على التعديلات تعنى الموافقة الضمنية المؤقتة على باقى الدستور و الذى سيتم العمل به لحين حمل دستور جديد

لا و ألف لا للتعديلات

الاخوان يرون التعديلات فرصة للعمل السياسى الشرعى بعد الحرمان و الحظر

الحزب الوطنى يروى التعديلات فرصه للم ما تبقى من الشراذم و العوده من جديد و لو بشكل مؤقت من اجل مزيد من الفساد و التستر على الفساد السابق

الشعب يريد اسقاط النظام

النظام هو الدستور و ليس مبارك

لان الدستور هو من اوصل لمبارك لما كان عليه

كما رحل مبارك الان

يرحل دستوره الان

و نبدأ الان فى عمل دستور جديد

التعديلات ب(نعم) تعنى اننا نثق فى البرلمان القادم و هوبالتأكيد معيب حتى و ان لم يحتوى علة اخوان اة وطنى لان قانون تشكيل المجالس النيابيه معيب يتيح لملياردير ان يمثل الفلاحين و (نعم) تعنى ان الاستقرار الحقيقى لن يأتى قبل اواخر 2012

التعديلات ب(لا) تعنى اننا سوف نثق فى القوات المسلحة التى انقلبت على مبارك من اجل ثورة الشعب و نشرع فى عمل لجنه تأسيسيه لعمل دستور جديد الان و سوف نستقر على رئيس و برلمان لمدة اربع سنوات قبل نهاية 2011

اتوكل على الله يقينا و اقول (لا) للتعديلات

على الجميع ايكون اجابى و يشارك فى الاستفتاء

مرفق طيه دليل الرجل العادى فى فهم التعديلات

دليل الرجل العادى فى فهم التعديلات الدستورية.pdf (350.93K)

Number of downloads: 0

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة ahly

[losses]

الأخت الفاضلة Dreamwithme

خدى بالك إنى قلت فى مداخلتى الأولى إن الدستور الذى يجرى الآن تعديله لا يتيح تقديم مشروع دستور جديد .. وكذلك لا يتيح للرئيس أو أعضاء البرلمان طلب إصدار دستور جديد (وخدى بالك من الفرق كويس .. تقديم مشروع دستور دى حاجة .. أما طلب إصدار دستور جديد فدى حاجة تانية خالص )

خدى بالك بقى ..

النص الأصلي للمادة 189 بيقول

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

شفتى ازاى ؟ مفيش لا سيرة إعداد مشروع دستور جديد ولا سيرة طلب إصدار دستور جديد .. فقط تعديل مواد الدستور

وعلشان كده فى التعديل اللى قدامنا ده ، تم إضافة الفقرة التالية إلى المادة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

وكمان لحقها بالمادة 189 مكرر اللى بتقول

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

ودى المادة اللى بتجعل انتخاب جمعية تأسيسية وجوبى من أول جلسة للبرلمان .. وكمان بتجعل تقديم المشروع فى ظرف ستة أشهر من انتخاب الجمعية وجوبى .. يعنى ملزم .. وعبارة " وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189." بتحدد الآلية .. يعنى بعد المشروع ما يخلص ويتقدم للرئيس يصبح الرئيس ملتزما بطرحه فى خلال 15 يوم للاستفتاء من انتهاء اللجنة من عملها وتقديم المشروع إليه ...

أستأذنك بقى أقرا المقال على مهلى .. لأن لى رد عليه

vote-----------------nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

[tarek hassan]

من وجهة نظري و باختصار ان حجة معظم من سيقولون لا للتعديلات الدستورية هو انه لو تمت الموافقة على التعديلات سيتم فورا التجهيز لانتخابات مجلس الشعب و حجتهم انهم ليسوا جاهزين لهذه الانتخابات و ان الاخوان و الحزب الوطني هم الوحيدين القادرين على خوض الانتخابات ، فهل سأل هؤلاء انفسهم أين كنتم خلال الثلاثون عاما الماضية ، ماذا كنتم تعملون ؟؟ ففي الوقت الذي كان يعمل فيه الاخوان و يبنوا قاعدة جماهيرية كبيرة كنتم أنتم خارج مصر أو تجاملون النظام السابق أو قاعدين في التكييف تمصمصوا شفايفكم ، فالاخوان اذا نجحوا في الانتخابات القادمة فهذا خير دليل على ان لهم قاعدة جماهيرية ، و أما انتم فخليكم للمرة الجاية لما تكونوا عملتوا حاجة للوطن و المواطنين مش تكونوا زي الطالب البليد اللي وجد نفسه أمام امتحان مفاجئ و هو غير جاهز ، أما من يقول ان الطرف الثاني المستفيد من الموافقة على التعديلات الدستورية و هو الحزب الوطني فبالله عليكم هل يجرؤ أحد الآن من الحزب الوطني أن يرشح نفسه للانتخابات دا يبأه أهبل ، و من هنا اتمنى الموافقة على التعديلات الدستورية لكي لا نعطي الفرصة للباراشوتات الي ظهروا فجأه .

كلام واحد هيقول زيي نعم

[Ahmed Anwer]

التونسى احد مراسليكم فى مصر ,, بما ان المحاورات اغلبها مغتربين ..بيبلغكم ان الاغلبيه العظمى من الناس العاديين((عامة الشعب يعنى)) وحتى ناس كتير مثقفين ..عايزه تقول ((نعم)) عشان الناس ببساطه تعبت وعايزه تخلص((كما قيل لى )) .. انا عملت استطلاع بنفسى .. مع كثير من اهلى .. مع صحابى .. مع الحلاق بتاعى والناس اللى كانت عنده .. مع الكهربائى والزباين بتوعه .. انا ذات نفسى لحد النهارده محددتش .. لكنى أميل لنعم .. رغم انى فى قرارة نفسى حاسس ان ((نعم)) تعنى توجيه ضربة قويه ل((الثورة )) بشكل عام .. وحتحولها لحركه اصلاحيه

مش عايز حد يزعل منى ..انا بنقل الواقع اللى حواليا .. واللى متواجد فى مصر وحس غير كده وعنده راى تانى ياريت يعرفنا

أنا برده في مصر ،،

و فيه برده راي عام كبير جدا للتصويت ب لأ ،،

قهوجية و أعمال حرة و موظفين

ربات البيوت بس اللي رايهم لم يتزحزح

و عشان كده بفكر أقنع المدام ،، إنها تاخد العيال و العائلة ويروحوا النادي يوم الإستفتاء

ههههههههههههههه

و أهي محلات (( البيدزا )) فتتحت خلاص

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة Ahmed Anwer

[pink rose]

نفس الحكاية عندي

كتير من اهلي و اصحابي هايقولوا نعم عشان البلد تمشي

و كتير من اهلي و اصحابي هايقولوا لأ عشان الدستور سقط من يوم 25يناير

[ComingSoon]

التونسى احد مراسليكم فى مصر ,, بما ان المحاورات اغلبها مغتربين ..بيبلغكم ان الاغلبيه العظمى من الناس العاديين((عامة الشعب يعنى)) وحتى ناس كتير مثقفين ..عايزه تقول ((نعم)) عشان الناس ببساطه تعبت وعايزه تخلص((كما قيل لى )) .. انا عملت استطلاع بنفسى .. مع كثير من اهلى .. مع صحابى .. مع الحلاق بتاعى والناس اللى كانت عنده .. مع الكهربائى والزباين بتوعه .. انا ذات نفسى لحد النهارده محددتش .. لكنى أميل لنعم .. رغم انى فى قرارة نفسى حاسس ان ((نعم)) تعنى توجيه ضربة قويه ل((الثورة )) بشكل عام .. وحتحولها لحركه اصلاحيه

مش عايز حد يزعل منى ..انا بنقل الواقع اللى حواليا .. واللى متواجد فى مصر وحس غير كده وعنده راى تانى ياريت يعرفنا

أنا برده في مصر ،،

و فيه برده راي عام كبير جدا للتصويت ب لأ ،،

قهوجية و أعمال حرة و موظفين

ربات البيوت بس اللي رايهم لم يتزحزح

و عشان كده بفكر أقنع المدام ،، إنها تاخد العيال و العائلة ويروحوا النادي يوم الإستفتاء

ههههههههههههههه

و أهي محلات (( البيدزا )) فتتحت خلاص

ان برده في مصر

وفعلاً الوضع الحالي فيه انقسام بين نعم ولا ولايمكن التوقع بنتيجة هذا الاستفتاء

لكن اغلب من اعرفهم من اهلي واصدقائي سيصوتون بنعم وان كان بعضهم سيصوت بـ (لا) احاول ان اقتعة بنعم

لكن في النهاية هي دي ميزه الديمقراطية ... انك تذهب وانت تعرف ان صوتك مؤثر

[محمد عبدالعزيز]

أنا كمان فى مصر, وشايف إن احتمالات نعم أو لا 50% و 50%

وإن كان أغلبية الموافقين فعلاً دافعهم الأقوى هو إنهم تعبوا وعاوزين يخلصوا.

وفى منهم فاهمين إن "نعم" بتدخل الجنة, و"لا" -والعياذ بالله- بتدخل النار

[التونسى]

انا لحد دلوقت محتااااااااااااااااااااااار اقول نعم او لا .. ومش عارف حتى استعين بصديق ..حديكوا مثال .. د سليم العوا بيقول نعم . وانا بحب الراجل ده ومقتنع بيه .. ود عبد الحليم قنديل بيقول لا .. وانا بعشق الرجل ده عشقا .. وعلى راى الاغنيه ..محتار اختار من فيهم .. هما الاتنين عاجبنى .. محتار جدا ..والحيره .. مش عايزه بجد تسيبنى :sad:

نفس حيرتى أيام الثوره ..وخوفى من الفتنه ان تعصف بمصر .. على العموم ح اصلى صلاة استخاره ليلة الاستفتاء .. واللى رايده ربنا يكون

[امير مجروح]

لا للترقيع

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة امير مجروح

[rewsha]

انا لحد دلوقت محتااااااااااااااااااااااار اقول نعم او لا .. ومش عارف حتى استعين بصديق ..حديكوا مثال .. د سليم العوا بيقول نعم . وانا بحب الراجل ده ومقتنع بيه .. ود عبد الحليم قنديل بيقول لا .. وانا بعشق الرجل ده عشقا .. وعلى راى الاغنيه ..محتار اختار من فيهم .. هما الاتنين عاجبنى .. محتار جدا ..والحيره .. مش عايزه بجد تسيبنى :sad:

نفس حيرتى أيام الثوره ..وخوفى من الفتنه ان تعصف بمصر .. على العموم ح اصلى صلاة استخاره ليلة الاستفتاء .. واللى رايده ربنا يكون

سبحان الله يا استاذ/التونسي

نفس حيرتي بالظبط لدرجة اني لقيت حضرتك قررت نفس قراري وهو.....اصلي صلاة استخاره علشان ربنا يهياْ لنا الخير فين .

المشكله هي ان كل اللي بيقول نعم مبرره ان لو قلنا لا الدنيا مش هاتستقر ومصر هايبقى فيها فوضى

وكلنا قلبنا على البلد وعاوزينها تقوم تقف على رجليها باسرع وقت

كمان لان الجيش لو فضل يحكمنا لمده اطول (ده هايكون مجهود كبير عليه)وهوه ليه مهام تانيهالمفروض يتفرغ لها

ا

[ComingSoon]

مقال رائع جداً ومرتب في الافكار

الصحة والصلاحية فى التعديلات الدستورية

كيف يفكر أنصار التصويت بـ«نعم»، وكيف يفكر أنصار التصويت بـ«لا».

معادلة التصويت بـ«نعم» = مخاوف من عدم عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها بسرعة + مخاوف من استمرار عدم الاستقرار فترة أطول + مخاوف من عدم وضوح الرؤية بشأن ماذا بعد «لا» للتعديلات الدستورية.

إذن عند هؤلاء: الأولويات هى مدنية الدولة (فى مقابل الحكم العسكرى)، والرغبة فى عودة الحياة إلى طبيعتها اقتصاديا واجتماعيا حتى لا نفاجأ بمن يطالب بعودة «ديكتاتورية مستقرة» فى مقابل «ديمقراطية غير مستقرة،» إذن التعديلات خريطة طريق (ليست مثالية لكن كافية) لتغيير الدستور بالكامل بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

أما الفريق الرافض للتعديلات، فلهم معادلة تقوم على ما يلى:

معادلة التصويت بـ«لا» = مخاوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب القادم + مخاوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس + مخاوف من أن شباب الثورة لم ينظموا أنفسهم فى أحزاب بعد.

إذن عند هؤلاء: الأولوية هى مدنية الدولة (فى مقابل حكم الإسلاميين)، وبالتالى هم يميلون إلى إعطاء أولوية لتأجيل الانتخابات التشريعية لأن الإسلاميين سيسيطرون على مجلس الشعب القادم سريعا مع الخوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس.

هذا كان وصفا مبسطا. يبقى التحليل.

لو أخذنا معيارى الصحة والصلاحية للحكم على ما نحن فيه، فسأجد أن لكل وجهة نظر وجاهتها، بل أزعم أن كلتيهما صحيحة (بمعيار النظر الفلسفى والمنطقى). ولكن أيهما أصلح لأحوال الناس اليوم (بمعيار الاقتصاد السياسى للمجتمع المصرى)؟ أعتقد أن التصويت بـ«نعم» أصلح. لماذا؟

تعالوا نناقش السيناريو الأسوأ فى الاحتمالين، حتى نحكم على صلاحية الفكرتين. بفرض أننا سنقول «نعم» يرى الرافضون أن هذا سيعنى أن مجلس شعب سيسيطر عليه الإسلاميون (وهذا مستحيل إلا إذا لم يصوت إلا خُمس المصريين)، تعالوا نناقش السيناريو الآخر، وهو ماذا لو رفضنا التعديلات الدستورية؟ ستعود الكرة فى ملعب القوات المسلحة. وقد صرح رئيس لجنة الاستفتاء بأن القوات المسلحة ستصدر «إعلانا دستوريا» إذا رفض الشعب التعديلات.

وسؤالى هو: إذا كان الإسلاميون بهذه القوة المفترضة بتضييق أمنى، ماذا سيكون عليه الحال بمزيد من الوقت وبدون تضييق أمنى؟

التصويت بـ«نعم» يبدو لى «أصلح» كمقدمة ضرورية لتغيير الدستور بالكامل بأقل الخسائر وبأقل مخاطرة ممكنة. أخشى أن التصويت بـ«لا» سيجعلنا نتكبد تكلفة هائلة وربما لا نصل حتى إلى ما قامت الثورة من أجله.

اختر قرارك، عزيزى القارئ، لكن أرجوك ألا تتهمنى يوما بأننى كتمت علما أو جبنت عن إبداء رأى.

http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=410782

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة ComingSoon

[Om Zayd]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

حاجة لفتت انتباهي

الجيش من الاول رفض المجلس الرئاسي و لا زال .. و بالامس كان ناقص اللواء ممدوح شاهين يقولهم انتم كلامكم نظري و بس

يعني اللي بيقولوا لا مش متفقين على بديل .. و ده اللي قاله شادي الغزالي بالامس

ما فهمته ايضا ان الدستور المعدل لن يفعل بالكامل

الجيش من الاول اختار التعديلات الدستورية كطريق لدستور جديد .. يبقى اما احنا واثقين فيهم و بالتالي هنمشي في الطريق ده و نقول نعم

او مش واثقين فيهم -او في بعضهم- .. ساعتها لو قلنا لا .. واحنا مش متفقين على بديل و خطة نبقى حطينا نفسنا تحت ضرسهم و احنا مش واثقين فيهم - او في بعضهم

غريبة .. صح؟

:closedeyes:

و بصراحة .. أغلب اللي بيقول لا مصر على رأيه و مش عايز يتناقش

كنت هقول لا بالفم المليان لو كان فيه ملامح واضحة لما بعدها

على فكرة .. لا او نعم مش جنة او نار

احنا عاملين زي "لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة" .. كل يجتهد .. المهم النية

يا ريت كلنا نصلي استخارة قبل ما نروح الاستفتاء

:egyflag:

شباب مصر ما شاء الله بقى حاسس ان صوته يفرق و بيتناقش في السياسة مش الكورة و المطربين

ربنا يتمها على خير

[ahly]

مقال رائع جداً ومرتب في الافكار

الصحة والصلاحية فى التعديلات الدستورية

كيف يفكر أنصار التصويت بـ«نعم»، وكيف يفكر أنصار التصويت بـ«لا».

معادلة التصويت بـ«نعم» = مخاوف من عدم عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها بسرعة + مخاوف من استمرار عدم الاستقرار فترة أطول + مخاوف من عدم وضوح الرؤية بشأن ماذا بعد «لا» للتعديلات الدستورية.

إذن عند هؤلاء: الأولويات هى مدنية الدولة (فى مقابل الحكم العسكرى)، والرغبة فى عودة الحياة إلى طبيعتها اقتصاديا واجتماعيا حتى لا نفاجأ بمن يطالب بعودة «ديكتاتورية مستقرة» فى مقابل «ديمقراطية غير مستقرة،» إذن التعديلات خريطة طريق (ليست مثالية لكن كافية) لتغيير الدستور بالكامل بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

أما الفريق الرافض للتعديلات، فلهم معادلة تقوم على ما يلى:

معادلة التصويت بـ«لا» = مخاوف من سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب القادم + مخاوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس + مخاوف من أن شباب الثورة لم ينظموا أنفسهم فى أحزاب بعد.

إذن عند هؤلاء: الأولوية هى مدنية الدولة (فى مقابل حكم الإسلاميين)، وبالتالى هم يميلون إلى إعطاء أولوية لتأجيل الانتخابات التشريعية لأن الإسلاميين سيسيطرون على مجلس الشعب القادم سريعا مع الخوف من الصلاحيات الفرعونية للرئيس.

هذا كان وصفا مبسطا. يبقى التحليل.

لو أخذنا معيارى الصحة والصلاحية للحكم على ما نحن فيه، فسأجد أن لكل وجهة نظر وجاهتها، بل أزعم أن كلتيهما صحيحة (بمعيار النظر الفلسفى والمنطقى). ولكن أيهما أصلح لأحوال الناس اليوم (بمعيار الاقتصاد السياسى للمجتمع المصرى)؟ أعتقد أن التصويت بـ«نعم» أصلح. لماذا؟

تعالوا نناقش السيناريو الأسوأ فى الاحتمالين، حتى نحكم على صلاحية الفكرتين. بفرض أننا سنقول «نعم» يرى الرافضون أن هذا سيعنى أن مجلس شعب سيسيطر عليه الإسلاميون (وهذا مستحيل إلا إذا لم يصوت إلا خُمس المصريين)، تعالوا نناقش السيناريو الآخر، وهو ماذا لو رفضنا التعديلات الدستورية؟ ستعود الكرة فى ملعب القوات المسلحة. وقد صرح رئيس لجنة الاستفتاء بأن القوات المسلحة ستصدر «إعلانا دستوريا» إذا رفض الشعب التعديلات.

وسؤالى هو: إذا كان الإسلاميون بهذه القوة المفترضة بتضييق أمنى، ماذا سيكون عليه الحال بمزيد من الوقت وبدون تضييق أمنى؟

التصويت بـ«نعم» يبدو لى «أصلح» كمقدمة ضرورية لتغيير الدستور بالكامل بأقل الخسائر وبأقل مخاطرة ممكنة. أخشى أن التصويت بـ«لا» سيجعلنا نتكبد تكلفة هائلة وربما لا نصل حتى إلى ما قامت الثورة من أجله.

اختر قرارك، عزيزى القارئ، لكن أرجوك ألا تتهمنى يوما بأننى كتمت علما أو جبنت عن إبداء رأى.

http://www.shoroukne....aspx?id=410782

الفزاعات حتى نقول نعم : تتكلم عن الاستقرار الاقتصادى السياسى لن يتاتى الا فى ظل حكومة محددة لمدة اربع سنين قادمة، التعديلات لن تتيح ذلك لان الرئيس الجديد و حتى عمل دستور جديد مؤقتين و هذا ليس استقرار، لاننا لن نستقر الا اواخر عام 2012، و لذلك ارى ان (لا) اصلح لاننا سنحقق هذا الاستقرار اسرع و يمكن ذلك بنهاية هذا العام الحالى 2011، كيف ننطلق الى المستقبل بتعديلات دستورية دعت اليها القوات المسلحة الغير دستورية؟؟؟؟؟؟؟ّّّّّّ!!!!!!!؟

[ahly]

يقينا و ايمانا اقول لأ

و يكفينى المادة 151 من الدستور و التى لم تعدل

الموافقه على التعديلات تعنى الموافقة الضمنية المؤقتة على باقى الدستور و الذى سيتم العمل به لحين عمل دستور جديد

لا و ألف لا للتعديلات

الاخوان يرون التعديلات فرصة للعمل السياسى الشرعى بعد الحرمان و الحظر

الحزب الوطنى يروى التعديلات فرصه للم ما تبقى من الشراذم و العوده من جديد و لو بشكل مؤقت من اجل مزيد من الفساد و التستر على الفساد السابق

الشعب يريد اسقاط النظام

النظام هو الدستور و ليس مبارك

لان الدستور هو من اوصل لمبارك لما كان عليه

كما رحل مبارك الان

يرحل دستوره الان

و نبدأ الان فى عمل دستور جديد

التعديلات ب(نعم) تعنى اننا نثق فى البرلمان القادم و هوبالتأكيد معيب حتى و ان لم يحتوى علة اخوان اة وطنى لان قانون تشكيل المجالس النيابيه معيب يتيح لملياردير ان يمثل الفلاحين و (نعم) تعنى ان الاستقرار الحقيقى لن يأتى قبل اواخر 2012

التعديلات ب(لا) تعنى اننا سوف نثق فى القوات المسلحة التى انقلبت على مبارك من اجل ثورة الشعب و نشرع فى عمل لجنه تأسيسيه لعمل دستور جديد الان و سوف نستقر على رئيس و برلمان لمدة اربع سنوات قبل نهاية 2011

اتوكل على الله يقينا و اقول (لا) للتعديلات

على الجميع ان يكون إجابى و يشارك فى الاستفتاء

و لازم توضح للناس يعنى ايه تعديلات و يعنى إيه دستور و إيه اللى هيحصل يوم السبت و لماذا ؟؟

احترم الجميع و من وجهة نظرى يقينا (لا) للتعديلات

مرفق طيه دليل الرجل العادى فى فهم التعديلات

دليل الرجل العادى فى فهم التعديلات الدستورية.pdf (914.86K)

Number of downloads: 1

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة ahly

[Om Zayd]

************************

كيف ننطلق الى المستقبل بتعديلات دستورية دعت اليها القوات المسلحة الغير دستورية؟؟؟؟؟؟؟ّّّّّّ!!!!!!!؟

اذا حضرتك شايف القوات المسلحةغير دستورية

ازاااااااااااااااااااااااي هتستأمنها تكمل حكم بعد ما نقول لا لغاية ما نعمل دستور جديد و ننتخب بناء عليه المجالس و الرئيس؟

ازااااااااااااااااااااااااااااااي

[rewsha]

تحذير عاجل ..... برجاء حمل الاقلام الخاصه بكم اثناء الأدلاء باصواتكم فى الاستفتاء القادم وعدم استعمال اى اقلام توزع حيث ورد خبر يؤكد بوجود اقلام صينية يختفى الحبر بعد ساعتين من كتابته وبالتالى تفقد صوتك أو تمكن ا...لاخرين من استخدام صوتك مر...ه ا...خرى الله اعلم صح ولا لا بس يا ريت تنبهوا الناس

وخدوا بالكم مدام فيها الحزب الواطى يبقى ك...ل شئ ممكن

انا عارفه ان الموضوع بتاع الاقلام ده واسع شويه ...بس مش هانخسر حاجه لو اخدنا معانا القلم بتاعنا