الاستفتاء على التعديلات الدستورية

[ahly]

************************

كيف ننطلق الى المستقبل بتعديلات دستورية دعت اليها القوات المسلحة الغير دستورية؟؟؟؟؟؟؟ّّّّّّ!!!!!!!؟

اذا حضرتك شايف القوات المسلحةغير دستورية

ازاااااااااااااااااااااااي هتستأمنها تكمل حكم بعد ما نقول لا لغاية ما نعمل دستور جديد و ننتخب بناء عليه المجالس و الرئيس؟

ازااااااااااااااااااااااااااااااي

انا لا اتحدث عن أراء تكليف القوات المسلحة بادارة شؤون البلاد غير دستورى و القوات المسلحة تحكم وفقا لشرعية الثورة لا الدستور

اذ لايوجد فى الدستور تخلى او تنحى او تكليف

و لا يحق لمن خالف الدستور ان يطلب تعديله او تعطيله

الموضوع ليس له علاقة بثقتى فى القوات المسلحة فأنا اثق فيها على الاقل اكثر من الاخوان و الحزب الوثنى الفاسد

و لكن قد يطعن مستقبلا - فى حالة رجوع الدستور القديم - فى شرعية القوات المسلحة

الدستورية و ليس الثورية

و للعلم هناك دعوة قضائيه الان فى وقف استفتاء السبت على تعديلات الدستور

و ما ترتب على ذلك من قوانين و تعديلات و نتائج: و لذلك استعجب من ان القوات المسلحة لم تدعو الى عمل اللجنة التأسيسية من البداية للبناء على اساس سليم

دستور ثم برلمان ثم رئيس

الشعب اراد اسقاط النظام

النظام هو الدستور و ليس مبارك

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة ahly

[pink rose]

http://www.youtube.com/watch?v=k1z4gLyj6-4&feature=player_embedded

[ahly]

http://www.youtube.com/watch?v=k1z4gLyj6-4&feature=player_embedded

الاعلان الدستورى لا يشتمل على صلاحيات الرئيس

يحتوى على المبادىء العامة الاساسية لادارة البلاد

اجابة اللواء زكى شاهين غير دقيقة و غامضة

اذ يجب ان ينص على صلاحيات الرئيس قبل انتخابه

[Mr MAGED]

وصلتني الرسالة دي من صديق عزيز عليا .. واعتقد ان فيها توضيح لكتير من الامور اللي ممكن تكون غايبة عن كتير مننا .. لان المشكلة مش في التعديلات اللي تمت .. المشكلة في الدستور نفسه ... لان غالبا اي حد هييجي بناءا علي التعديلات دي .. مش هيحب ان سلطاته تتأثر لو غير الدستور ككل ... فعشان كده كلنا لازم ننادي بالغاء الدستور الحالي (الذي يتعامل مع رئيس الجمهوية كأنه اله والعياذ بالله وليس كونه موظف في الدولة).. ووضع دستور جديد يتم بناءا عليه اجراء انتخابات للمجالس النيابية .. وكمان انتخابات الرئاسة

اترككم مع الرسالة:

مصر اتغيرت ولازم دستورها يتغير

ببساطه كده .. التعديلات دي زي دبوس كرافته شيك و غالي في بدلة واحد معفن ..

لو إنت بتؤمن بالديموقراطية زيي - تبقي عارف - أو عارف بس بتستهبل - إن عشان يبقي في ديموقراطية .. لازم يبقي فيه فصل بين السلطات

وتبقي عارف برضه إن لو كل السلطات بقت في إيد شخص واحد بس - حتي لو من أولياء الله الصالحين - .. هيبوظ و يتكبر و يتجبر و يستعلي علي الناس ..

لأن ببساطه ( السلطة المطلقة .. فساد مطلق ) ..

طيب هات كده ورقة و قلم وتعالي نراجع ألف باء ديموقراطية :-

1- سلطة تشريعية : ناس أنا منهم وهمه مني .. عارفين إيه هي مشاكلي و طموحاتي .. بيتلموا سوا تحت قبة .. و يشرعوا القوانين إللي فيها مصلحتي أنا - مش مصلحة النظام - وإسمهم ( مجلس الشعب )

2- سلطة تنفيذية : تنفذ إللي مجلس الشعب إتفق عليه ..

والسلطة التنفيذية دي .. إما تكون في إيد رئيس الجمهورية (نظام رئاسي ) .. أو تكون في إيد رئيس الحكومة (نظام برلمان )

وطبعآ الإتنين لازم يجوا بإنتخاب مباشر من الناس .. وألا متبقاش جمهورية من أصله !

3- سلطة قضائية :- أشتكيلها أي حد ظالم .. حتي لو رئيس الجمهورية .. وتجبلي حقي منه .. وتحبسه كمان لو طلع أبن كلب وفاسد

4- السلطة الرابعه هي صحافة مستقله .. أقول فيها رأيي من غير ما أخاف ومن غير ما الصحفي يتحبس .. أو جرناله يتقفل وبيت إللي جابوه يتخرب .

وحش النظام الديموقراطي دا ؟! ... لو وحش ... بلاش نكمل ..

لو متفقين علي إننا عايزين البلد تبقي بالنظام دا .. يبقي نكمل .. بص معايا كده .. ولاحظ إن ولا ماده من دول إتعدلوا في الدستور إللي المفروض أوافق عليه السبت الجاي ..

ركز كويس وصحصح كده وانت بتقرا

صوتك أمانة ومستقبل البلد ف ايدك دلوقت ولازم تقرا وتتعب عشان تعرف قبل ما تقرر هتقول ايه

مادة 141يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء و نوابهم ، و يعفيهم من مناصبهم

هتقولي عادي .. وفيها إيه وحش دي ؟

طيب مش دول سلطة تنفيذية .. يعني عشان يكون في فصل بين السلطات لازم محدش منهم يكون ليه علاقه بالسلطة التشريعيه أو القضائية .. طيب شوف المادة دي

مادة134

يجوز لرئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب

حط كمان في إعتبارك إن رئيس مصر ليه حق تعين تلت أعضاء مجلس الشوري وعدد من أعضاء مجلس الشعب ..

طيب بص علي دول كمان

مادة 151

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب .. وتكون لها قوة القانون

يعني كده مجلس الشعب طرطور رسمي قدام معاهدة ذي كامب ديفيد خليتنا نصدر الغاز لإسرائيل بربع تمنه .. مع إن إحطياطي مصر من الغاز هيخلص كمان تمن سنين ..

مادة 147

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون

يعني إذا مجلس الشعب إتحل لأي سبب من الأسباب .. هيكون الرئيس - و بنص الدستور - هو القانون والشعب والحكومة .. طيب تصدق بقه .. إنه مش محتاج يحل المجلس من أساسه عشان يكون هو القانون .. مش مصدق ؟

طيب شوف المادة دي

مادة 112

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها

طيب أنا موافق علي كل إللي فات دا .. أنما أروح فين من ضميري .. إذا قلت نعم لدستور لسه فيه المادة دي

مادة 173

يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس أعلي ...... يرأسه ..... (رئيس الجمهورية )

المادة العار دي بذات أكبر شلوت دستوري في (....) أي مصري علي مدي التاريخ !!

كده لما أفكر أتجرأ و أزعل .. بس أزعل من رئيس الجمهورية الجاي لو حط دستور جديد للبلاد وساب فيه الماده دي ..

مش هقدر أعمل أي حاجه غير إني أغنيله : أشكيك لمين .. لمين أشكيك ؟!

وأوعي تفكر تهرتل وتقولي : التحرير هيروح فين ؟ .. لأن ساعتها لما أنزل التحرير .. هتقول عليا ثورة مضادة .. و واد فاضي .. وأجنده .. و...

تعبت من القرايه ؟

متقولش ... والله أنا تعبت أكتر منك .. بس هسيبك من مجموعة مختارة من أروع مواد الدستور .. والتي لم تعدل ..

لأن اللجنة لم تكلف بتعديلها .. وإنت وضميرك بقا :

الفصل الثاني

حرية الصحافة

مادة206

الصحافة سلطة شعبية مستقله

مادة 207

تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في إستقلال

مادة 208

حرية الصحافة مكفولة والرقابه علي الصحف مكفولة

مادة211

يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله

قانون الصحافة : مادة 68 يصدر (رئيس الجمهورية ) قرار بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة ...

مادة75 لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلي للإجتماع ، وتكون رئاسة الإجتماع ل(رئيس الجمهورية ) ..

مادة 78 يرفع المجلس الأعلي للصحافة تقارير سنوية ل(رئيس الجمهورية) تتضمن أوضاع الصحافة وما تتناوله من قضايا ..

مادة182

مجلس الدفاع الوطني يتولي (رئيس الجمهورية ) رئاسته

مادة184

الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي هو (رئيس الجمهورية )

مادة192

تستبدل كلمة "الإنتخاب" بكلمة الإستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق بإختيار(رئيس الجمهورية)

مادة 150

(رئيس الجمهورية) هو القائد الأعلي للقوات المسلحة

مادة164

المجالس القومية تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ، و تكون تابعة ل(رئيس الجمهورية) و هو يحدد تشكيلها وإختصاصاتها

مادة143

يعين رئيس الجمهورية المواطنين المدنين والعسكريين والممثلين السياسين ويعزلهم

مادة144

يصدر (رئيس الجمهورية) اللوائح الازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها

مادة145

يصدر (رئيس الجمهورية ) لوائح الضبط

مادة146

يصدر رئيس الجمهورية (القرارات) اللازمة لإنشاء و تنظيم المرافق والمصالح العامة

بتهيألي الصورة كده بقت أوضح شوية .. لأن كلنا لازم نعرف ونفهم .. وأيا كانت نتيجة الاستفتاء لازم نحترمها

مستقبل مصر .. مستقبلك ومستقبل عيالك بين ايديك

[ahly]

وصلتني الرسالة دي من صديق عزيز عليا .. واعتقد ان فيها توضيح لكتير من الامور اللي ممكن تكون غايبة عن كتير مننا .. لان المشكلة مش في التعديلات اللي تمت .. المشكلة في الدستور نفسه ... لان غالبا اي حد هييجي بناءا علي التعديلات دي .. مش هيحب ان سلطاته تتأثر لو غير الدستور ككل ... فعشان كده كلنا لازم ننادي بالغاء الدستور الحالي (الذي يتعامل مع رئيس الجمهوية كأنه اله والعياذ بالله وليس كونه موظف في الدولة).. ووضع دستور جديد يتم بناءا عليه اجراء انتخابات للمجالس النيابية .. وكمان انتخابات الرئاسة

اترككم مع الرسالة:

مصر اتغيرت ولازم دستورها يتغير

ببساطه كده .. التعديلات دي زي دبوس كرافته شيك و غالي في بدلة واحد معفن ..

لو إنت بتؤمن بالديموقراطية زيي - تبقي عارف - أو عارف بس بتستهبل - إن عشان يبقي في ديموقراطية .. لازم يبقي فيه فصل بين السلطات

وتبقي عارف برضه إن لو كل السلطات بقت في إيد شخص واحد بس - حتي لو من أولياء الله الصالحين - .. هيبوظ و يتكبر و يتجبر و يستعلي علي الناس ..

لأن ببساطه ( السلطة المطلقة .. فساد مطلق ) ..

طيب هات كده ورقة و قلم وتعالي نراجع ألف باء ديموقراطية :-

1- سلطة تشريعية : ناس أنا منهم وهمه مني .. عارفين إيه هي مشاكلي و طموحاتي .. بيتلموا سوا تحت قبة .. و يشرعوا القوانين إللي فيها مصلحتي أنا - مش مصلحة النظام - وإسمهم ( مجلس الشعب )

2- سلطة تنفيذية : تنفذ إللي مجلس الشعب إتفق عليه ..

والسلطة التنفيذية دي .. إما تكون في إيد رئيس الجمهورية (نظام رئاسي ) .. أو تكون في إيد رئيس الحكومة (نظام برلمان )

وطبعآ الإتنين لازم يجوا بإنتخاب مباشر من الناس .. وألا متبقاش جمهورية من أصله !

3- سلطة قضائية :- أشتكيلها أي حد ظالم .. حتي لو رئيس الجمهورية .. وتجبلي حقي منه .. وتحبسه كمان لو طلع أبن كلب وفاسد

4- السلطة الرابعه هي صحافة مستقله .. أقول فيها رأيي من غير ما أخاف ومن غير ما الصحفي يتحبس .. أو جرناله يتقفل وبيت إللي جابوه يتخرب .

وحش النظام الديموقراطي دا ؟! ... لو وحش ... بلاش نكمل ..

لو متفقين علي إننا عايزين البلد تبقي بالنظام دا .. يبقي نكمل .. بص معايا كده .. ولاحظ إن ولا ماده من دول إتعدلوا في الدستور إللي المفروض أوافق عليه السبت الجاي ..

ركز كويس وصحصح كده وانت بتقرا

صوتك أمانة ومستقبل البلد ف ايدك دلوقت ولازم تقرا وتتعب عشان تعرف قبل ما تقرر هتقول ايه

مادة 141يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء و نوابهم ، و يعفيهم من مناصبهم

هتقولي عادي .. وفيها إيه وحش دي ؟

طيب مش دول سلطة تنفيذية .. يعني عشان يكون في فصل بين السلطات لازم محدش منهم يكون ليه علاقه بالسلطة التشريعيه أو القضائية .. طيب شوف المادة دي

مادة134

يجوز لرئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب

حط كمان في إعتبارك إن رئيس مصر ليه حق تعين تلت أعضاء مجلس الشوري وعدد من أعضاء مجلس الشعب ..

طيب بص علي دول كمان

مادة 151

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب .. وتكون لها قوة القانون

يعني كده مجلس الشعب طرطور رسمي قدام معاهدة ذي كامب ديفيد خليتنا نصدر الغاز لإسرائيل بربع تمنه .. مع إن إحطياطي مصر من الغاز هيخلص كمان تمن سنين ..

مادة 147

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير ، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون

يعني إذا مجلس الشعب إتحل لأي سبب من الأسباب .. هيكون الرئيس - و بنص الدستور - هو القانون والشعب والحكومة .. طيب تصدق بقه .. إنه مش محتاج يحل المجلس من أساسه عشان يكون هو القانون .. مش مصدق ؟

طيب شوف المادة دي

مادة 112

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها

طيب أنا موافق علي كل إللي فات دا .. أنما أروح فين من ضميري .. إذا قلت نعم لدستور لسه فيه المادة دي

مادة 173

يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس أعلي ...... يرأسه ..... (رئيس الجمهورية )

المادة العار دي بذات أكبر شلوت دستوري في (....) أي مصري علي مدي التاريخ !!

كده لما أفكر أتجرأ و أزعل .. بس أزعل من رئيس الجمهورية الجاي لو حط دستور جديد للبلاد وساب فيه الماده دي ..

مش هقدر أعمل أي حاجه غير إني أغنيله : أشكيك لمين .. لمين أشكيك ؟!

وأوعي تفكر تهرتل وتقولي : التحرير هيروح فين ؟ .. لأن ساعتها لما أنزل التحرير .. هتقول عليا ثورة مضادة .. و واد فاضي .. وأجنده .. و...

تعبت من القرايه ؟

متقولش ... والله أنا تعبت أكتر منك .. بس هسيبك من مجموعة مختارة من أروع مواد الدستور .. والتي لم تعدل ..

لأن اللجنة لم تكلف بتعديلها .. وإنت وضميرك بقا :

الفصل الثاني

حرية الصحافة

مادة206

الصحافة سلطة شعبية مستقله

مادة 207

تمارس الصحافة رسالتها بحرية و في إستقلال

مادة 208

حرية الصحافة مكفولة والرقابه علي الصحف مكفولة

مادة211

يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله

قانون الصحافة : مادة 68 يصدر (رئيس الجمهورية ) قرار بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة ...

مادة75 لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلي للإجتماع ، وتكون رئاسة الإجتماع ل(رئيس الجمهورية ) ..

مادة 78 يرفع المجلس الأعلي للصحافة تقارير سنوية ل(رئيس الجمهورية) تتضمن أوضاع الصحافة وما تتناوله من قضايا ..

مادة182

مجلس الدفاع الوطني يتولي (رئيس الجمهورية ) رئاسته

مادة184

الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي هو (رئيس الجمهورية )

مادة192

تستبدل كلمة "الإنتخاب" بكلمة الإستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق بإختيار(رئيس الجمهورية)

مادة 150

(رئيس الجمهورية) هو القائد الأعلي للقوات المسلحة

مادة164

المجالس القومية تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ، و تكون تابعة ل(رئيس الجمهورية) و هو يحدد تشكيلها وإختصاصاتها

مادة143

يعين رئيس الجمهورية المواطنين المدنين والعسكريين والممثلين السياسين ويعزلهم

مادة144

يصدر (رئيس الجمهورية) اللوائح الازمة لتنفيذ القوانين وله أن يفوض غيره في إصدارها

مادة145

يصدر (رئيس الجمهورية ) لوائح الضبط

مادة146

يصدر رئيس الجمهورية (القرارات) اللازمة لإنشاء و تنظيم المرافق والمصالح العامة

بتهيألي الصورة كده بقت أوضح شوية .. لأن كلنا لازم نعرف ونفهم .. وأيا كانت نتيجة الاستفتاء لازم نحترمها

مستقبل مصر .. مستقبلك ومستقبل عيالك بين ايديك

Vote

No

لا

[fatfouta]

الاستفتاء و دماء الشهداء - صوتك أمانة!

http://www.youtube.com/watch?v=JekgQcZGma0

[Om Zayd]

****************************

انا لا اتحدث عن أراء تكليف القوات المسلحة بادارة شؤون البلاد غير دستورى و القوات المسلحة تحكم وفقا لشرعية الثورة لا الدستور

اذ لايوجد فى الدستور تخلى او تنحى او تكليف

و لا يحق لمن خالف الدستور ان يطلب تعديله او تعطيله

الموضوع ليس له علاقة بثقتى فى القوات المسلحة فأنا اثق فيها على الاقل اكثر من الاخوان و الحزب الوثنى الفاسد

و لكن قد يطعن مستقبلا - فى حالة رجوع الدستور القديم - فى شرعية القوات المسلحة

الدستورية و ليس الثورية

و للعلم هناك دعوة قضائيه الان فى وقف استفتاء السبت على تعديلات الدستور

و ما ترتب على ذلك من قوانين و تعديلات و نتائج: و لذلك استعجب من ان القوات المسلحة لم تدعو الى عمل اللجنة التأسيسية من البداية للبناء على اساس سليم

دستور ثم برلمان ثم رئيس

الشعب اراد اسقاط النظام

النظام هو الدستور و ليس مبارك

الموضوع مش حرب

احنا هدفنا هنا نتناقش

و نوضح لبعض و بعدكده ..كل واحد حر في رأيه

بس يسمع الاول

أغلب النقاط اللي حضرتك ذكرتها أعضاء افاضل اتناقشوا فيها

مش عارفة حضرتك قريت مداخلاتهم ام لا

مثلا .. دعوى ايقاف الاستفتاء تم رفضها لعدم الاختصاص و لان المجلس العسكري له حق اصدار فرارات سيادية

على فكرة .. ده معناه ان المجلس العسكري اذا عمل حاجة مش عاجبانا مفيش حل غير ثورة تانية

يا ريت نسأل نفسنا ايه مصلحة الجيش اننا نصوت ب نعم

و هنقدر نفرض ازاي السيناريو اللي عايزينه بعد لا

فاكرين 9 مارس و لاّ "تناسيتووه"؟

يا رب يسر لنا الخير و اهدنا له

[Ahmed Anwer]

أنا دووول باكرهم أويي ،، و بأحس إنهم حسني مبارك

اللي عايز يقول نعم ،،

عشان الإستقرار

اللي عايز يقول لأ ،،

عشان الأخوان

[Ahmed Anwer]

و دوول بحبهم أووي ،،

اللي بيقول لأ ،،

عشان نستاهل دستور جديد و نشتغل علي نظافة

و اللي بيقول نعم ،،

عشان الجيش يرجع ثكناته و ننتقل للحكم المدني و لا نفرط في الديمقراطية

[rewsha]

ممكن سؤال ؟

طب لو قلنا ...لاْ

1-مين اللي هايختار اللجنه اللي هاتضع الدستور الجديد؟

2-مين اللي حايحكمنا في الفتره الجايه؟

[ahly]

ممكن سؤال ؟

طب لو قلنا ...لاْ

1-مين اللي هايختار اللجنه اللي هاتضع الدستور الجديد؟

2-مين اللي حايحكمنا في الفتره الجايه؟

[/quote

اللى هيحكم الجيش و اللى هيختار الشعب

[ahly]

****************************

انا لا اتحدث عن أراء تكليف القوات المسلحة بادارة شؤون البلاد غير دستورى و القوات المسلحة تحكم وفقا لشرعية الثورة لا الدستور

اذ لايوجد فى الدستور تخلى او تنحى او تكليف

و لا يحق لمن خالف الدستور ان يطلب تعديله او تعطيله

الموضوع ليس له علاقة بثقتى فى القوات المسلحة فأنا اثق فيها على الاقل اكثر من الاخوان و الحزب الوثنى الفاسد

و لكن قد يطعن مستقبلا - فى حالة رجوع الدستور القديم - فى شرعية القوات المسلحة

الدستورية و ليس الثورية

و للعلم هناك دعوة قضائيه الان فى وقف استفتاء السبت على تعديلات الدستور

و ما ترتب على ذلك من قوانين و تعديلات و نتائج: و لذلك استعجب من ان القوات المسلحة لم تدعو الى عمل اللجنة التأسيسية من البداية للبناء على اساس سليم

دستور ثم برلمان ثم رئيس

الشعب اراد اسقاط النظام

النظام هو الدستور و ليس مبارك

الموضوع مش حرب

احنا هدفنا هنا نتناقش

و نوضح لبعض و بعدكده ..كل واحد حر في رأيه

بس يسمع الاول

أغلب النقاط اللي حضرتك ذكرتها أعضاء افاضل اتناقشوا فيها

مش عارفة حضرتك قريت مداخلاتهم ام لا

مثلا .. دعوى ايقاف الاستفتاء تم رفضها لعدم الاختصاص و لان المجلس العسكري له حق اصدار فرارات سيادية

على فكرة .. ده معناه ان المجلس العسكري اذا عمل حاجة مش عاجبانا مفيش حل غير ثورة تانية

يا ريت نسأل نفسنا ايه مصلحة الجيش اننا نصوت ب نعم

و هنقدر نفرض ازاي السيناريو اللي عايزينه بعد لا

فاكرين 9 مارس و لاّ "تناسيتووه"؟

يا رب يسر لنا الخير و اهدنا له

الخوف من بكره مش معناه انى ارضى بالمتاح

الخوف زال يوم ما قولنا لمبارك ارحل

لن ارضى بالمتاح لانه يحمل فى طياته مخاوف ايضا

لن ارضى بالمتاح لان دماء الشهداء تستحق دستور جديد و بدايه نظيفة لمصر

لن ارضى بالمتاح لان البرلمان لن يعبر عن الشعب

لن ارضى بالمتاح لان الرئيس سيكون له صلاحيات مطلقة

عدم الاختصاص مش معناه ان الجيش دستورى

الجيش غير دستورى و جاء وفقا لشرعية الثورة و قد يطعن فى كل قرارته مستقبلا خاصة فيما يتعلق بالدستور اذا تم تفعيله من جديد

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة ahly

[rewsha]

اللى هيحكم الجيش و اللى هيختار الشعب

طب اللي هايحكم موافقين عليه ولو انه هايبقى حمل تقيل على الجيش

لكن اللي هايختار اللجنه اللي هاتكتب الدستور (الشعب)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟طب ازاي؟

اذا كان الشعب بيختلف على كل حاجه .يبقى هايقدر الشعب بتفق على 100 شخص علشان يضعوا الدستور؟

ومين اللي هايرشح اللجنه اصلا علشان الشعب يختار منها؟؟؟؟

[لونا]

ممكن سؤال ؟

طب لو قلنا ...لاْ

1-مين اللي هايختار اللجنه اللي هاتضع الدستور الجديد؟

2-مين اللي حايحكمنا في الفتره الجايه؟

اللى هيحكم الجيش و اللى هيختار الشعب

*- ما هو إختيار اللجنة دي من الشعب حيكون مشكلة كبيرة

يعني أنا مثلًا من اللجنة اللي صاغت التعديلات لم أكن أعرف إلا المستشار طارق البشري

يعني لو جم عرضوا عليه أسماء 100 واحد عشان أنتخب منهم ..أنا ممكن أكون ما أعرفش معظمهم

و حتى لو كنت أعرف الأشخاص ممكن ما أكونش عارفة كفاءتهم

8- الحاجة التانية هي إن الجيش مش وظيفته إدارة البلاد

و كدة إحنا بنلهيه عن وظيفته الأساسية وهي حماية البلاد من الأخطار الخارجية

وكمان لو حصل أي قلق لسبب أو لآخر مظاهرات فئوية أو مليونية .. ممكن الجيش يعلن الأحكام العرفية

و انسوا بأة الديموقراطية .. و حتكون السلطة المطلقة في إيديهم .. و ما حدش يقول شرعية ثورية و لا غيره

و في الآخر .. مش بعيد السلطة تحلى في عيونهم

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة لونا

[aimen]

http://www.youtube.com/watch?v=U4pC65Ltn_U

[Om Zayd]

***********************

الخوف من بكره مش معناه انى ارضى بالمتاح

الخوف زال يوم ما قولنا لمبارك ارحل

لن ارضى بالمتاح لانه يحمل فى طياته مخاوف ايضا

لن ارضى بالمتاح لان دماء الشهداء تستحق دستور جديد و بدايه نظيفة لمصر

لن ارضى بالمتاح لان البرلمان لن يعبر عن الشعب

لن ارضى بالمتاح لان الرئيس سيكون له صلاحيات مطلقة

عدم الاختصاص مش معناه ان الجيش دستورى

الجيش غير دستورى و جاء وفقا لشرعية الثورة و قد يطعن فى كل قرارته مستقبلا خاصة فيما يتعلق بالدستور اذا تم تفعيله من جديد

كيف تستطيع الجزم بالبرلمان القادم؟

عموما حتى هذه النقطة ناقشناها من قبل

يا ريت تقرا ده بهدوء

دعا اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى.. وفيما يلى نص الحوار:

■ما رد سيادتكم على الأصوات التى تنادى برفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد وترى أنه يمكن إعداده فى فترة قصيرة؟

- لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد.

■ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟

- الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.

■ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟

- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».

■ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟

- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.

■البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟

- إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.

■ماذا عن مخاوف البعض من أن الأحزاب الآن غير مؤهلة لخوض الانتخابات وأن القوى الوحيدة القادرة على خوضها الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى؟

- مصر بها 25 حزبا، منها 23 كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم أن جماعة الإخوان ليست حزبا، فإن لها أرضية شعبية، وبالنسبة للأحزاب، ففور إجراء الاستفتاء سيتم تعديل قانون الأحزاب، وسنسمح بتأسيس الأحزاب فور الإخطار، ومن المتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيتيح للأحزاب الجديدة مزيدا من الوقت لإنعاش الحراك السياسى والترويج لبرامجها.

■هل توجد مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم؟

- سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة، والمجلس الأعلى يناشد المواطنين الذهاب للصناديق، فلدى 45 مليون ناخب نطالبهم بالمشاركة السياسية والتصويت فى جميع الفعاليات المقبلة، وأولاها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصرف النظر أن يقولوا «نعم» أو «لا».

■ما رأيك فى دعوة البعض لمظاهرة مليونية يوم الجمعة لرفض الاستفتاء؟

- لكل شخص أهدافه وأغراضه وأجنداته، والديمقراطية الحقيقية تعنى تحقيق مصالح الأغلبية، وإذا افترضنا أن هناك مليوناً سيذهبون إلى التحرير أو حتى مليونين، فهناك 45 مليوناً لهم حق التصويت، فالاحتكام يجب أن يكون إلى الصندوق، وإلا أصبحت فوضى، فهناك مثلا من ينادى بتشكيل مجلس رئاسى، والمجلس العسكرى يقوم الآن بمهام الرئيس، فهل يجوز أن تأتى بالرئيس و«بعد شوية تقوليله امشى وعايزين مجلس رئاسى»، وميزة القوات المسلحة أن بها إدارة عمل تستطيع إصدار قرارات حتى ولو كان بها نسبة 10% من الأخطاء.

■وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع المصريين فى الخارج؟

- بناء على الاستفتاء سنعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ومدته ستكون خمس سنوات، وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يضمن حياة ديمقراطية أفضل، وسيصدر قانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وفيما يخص المصريين بالخارج بقدر الإمكان سنتيح للموجودين بالخارج المشاركة، ولكن القانون يقول «قاض لكل صندوق» ولا أستطيع إرسال صندوق إلى الخارج، إلا إذا وفرت قاضيا له، وبالتالى ستتم تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح بمشاركة المصريين بالخارج.

■ما رأى سيادتك فى اقتراح البعض بأن يتم الاستفتاء على تعديل مواد الدستور مادة مادة؟

- أقول لهم: هل التعديلات الدستورية التى تمت قبل ذلك تم الاستفتاء عليها مادة مادة، وهل لو تم عمل دستور جديد سوف يستفتى عليه الشعب مادة مادة.

■ما كواليس تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير الماضى؟

- البعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية، ولكن ما حدث أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية، ولكن البيانات التى صدرت من المجلس الأعلى تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار تدخلت باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة القادرة على حماية البلاد، وتولت إدارة شؤون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة 88 من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن أمن وحماية البلاد.

والقوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحى الرئيس بمقتضى البيان الذى صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصرى، وأصبحت القوات المسلحة موجودة، وتدير زمام أمور القيادة السياسية، وتم تتويج ذلك بتفويض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقد يتبادر لذهن البعض أن الجيش استمد شرعيته من الثورة، ولكن الحقيقة أن شرعيته استمدها من الشعب والثورة والدستور.

■البعض يدعى أن الوضع الآن يماثل ما حدث فى عام 1952.. فما الفرق بينهما؟

- بالطبع هناك فرق، فما حدث فى عام 1952 هو بالفعل شرعية ثورية، لأن حركة الضباط الأحرار فى عام 1952 هى التى قامت بالثورة وهى التى تولت مقاليد الحكم وعندما قامت الثورة فى 23 يوليو، أصدروا أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر عام 1952 وتم تعطيل الدستور فيه، وفى فيراير 1953 أصدروا الإعلان الدستورى الثانى وأسقطوا الدستور، وعملوا بعض المواد التى تحكم هذه الفترة الانتقالية والتى جلس بموجبها الضباط الأحرار منذ عام 1953 إلى عام 1956 لحين صدور دستور 1956.

الآن لدينا ظروف مختلفة، فالثورة التى قامت فى 25 يناير 2011 ليست هى التى تولت الحكم، فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى تختلف عن ذى قبل، وعدد السكان يختلف، فكل هذه الظروف دفعت المجلس الأعلى لإصدار الإعلان الدستورى الذى ينص على تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الشارع كانت له مطالب، منها تغيير المادة 77 وكانت تمثل مشكلة له، والمادة 76، والمادة 88، فشكلنا لجنة من فقهاء الدستور، تمثل جميع طوائف المجتمع وكلفناها بتعديل مواد 77 و76 و88 و93 وإلغاء المادة 179

[fatfouta]

[masraweya]

المستشار طارق البشري بعد قليل على الجزيرة مباشر مصر

[لونا]

مقال مع نعم

مقال الدكتورة ليلى سويف:

سأقول نعم للتعديلات الدستورية يوم السبت 19 مارس واحب أن أوضح لماذا

باختصار انا ارغب انهاء فترة الحكم الاستثنائى للقوات المسلحة والانتقال لوجود سلطة منتخبة باسرع ما يمكن

وفى حدود المعلن الان فان القوى والمؤسسات الداعية للتصويت بنعم بما فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة تطرح الاسراع فى اجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما اؤيده بينما الداعون للتصويت بلا اغلبهم مع اطالة الفترة قبل اجراء الانتخابات وهو ما اراه توجه خاطئ

لماذا اؤيد الاسراع فى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية

الوضع الحالى هو ان السلطة فى يد القوات المسلحة، بينما الشارع لم يعد فى حالة تعبئة منذ تعيين د.عصام شرف رئيسا للوزراء، وهذا الوضع فى تصورى شديد الخطورة للاسباب التالية:

أولافيما يتعلق بالاحتكاك المباشر بين قوات الجيش والمدنيين:

1- قوات الجيش ترتكب كل يوم انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان تشمل التعذيب والاهانة والاذلال والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتلك المحاكمات ليست محاكمات على الاطلاق فالشخص يمثل امام قاضى عسكرى فى اى وقت من الليل والنهار (بعض المحاكمات تمت فى منتصف الليل) دون دفاع، لمدة دقيقتين او ثلاثة، ثم يصدر الحكم وتتعمد النيابة العسكرية اخفاء موعد المحاكمة عن المحامين وعن اهل المتهم، يتم كل ذلك وسط تهليل اعلامى بحجة القضاء على البلطجة

2- قوات الجيش حين تتدخل لفض الاعتصامات او لفض المعارك بين مجموعات تستخدم القوة المفرطة وكثيرا ما يؤدى تدخلها الى وقوع ضحايا (السويس أثناء فض اعتصام عمالى، منشية ناصر اثناء فض الاشتباكات بين مجموعات من المسلمين والأقباط)

3- استمرار هذه الانتهاكات من قبل قوات الجيش يمكن ان يؤدى الى:

أ- حدوث مصادمات بين قوات الجيش والمواطنين

ب- عودة الخوف والسلبية عند المواطنين

جـ- تقبل المواطنين لان تنتهك الشرطة العائدة لضبط الامن حقوقهم على اعتبار انها اقل عنفا من انتهاكات قوات الجيش

كل هذه الاحتمالات خطيرة للغاية، فالاحتمال الاول خطورته واضحة على كل من الجيش والمدنيين وعلى العلاقة بينهما فى المستقبل، بينما الاحتمالين ب و جـ يؤديا عمليا الى تبديد اهم مكتسبات الثورة وهو احساس المواطن بالقوة والكرامة

ثانيا فيما يتعلق بادارة المجتمع من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة:

لمعالجة هذه النقطة نحتاج الى تحديد تصور حول مدى تأييد الجيش للثورة، ولاشك هنا ان التصورات ستختلف من فرد لآخر على حسب قراءته للمشاهدات وتحليلها وسأطرح هنا تصورى الشخصى.

الواضح تماما ان الجيش رفض ان يكون أداة قمع الثورة عن طريق مواجهة الجماهير بالقوة المسلحة، وأنا شخصيا أثق فى ثبات الجيش على موقفه هذا، لكنى لا استطيع ان اقفز من هذه النقطة الى ان الجيش مؤيد للثورة على طول الخط، كل ما يمكن ان استنتجه بناء على ما سبق هو انه فى حال تعبئةالشارع حول مطلب معين فان الجيش لن يلجأ الى القمع فى مواجهته، وغالبا ما سيلبيه، اما فى حال عدم وجود تعبئة فى الشارع فتصورى ان نزوع قيادات الجيش سيكون دائما تجاه ما يتصورون انه يحقق الاستقرار السريع، والاغلب ان هذا الموقف لن يكون فى صالح اى تغيير جذرى.

من ناحية أخرى فان التغيير المجتمعى المنشود يحتاج الى مبادرات وحوارات تؤدى الى تعديلات تشريعية، وهو لا يتأتى فى غياب البرلمان فمن غير المتصور ان يتم تعديل قانون الجامعات، وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة الادارية وقانون الجمعيات وقانون العمل وعشرات القوانين التى تحتاج الى تعديل كخطوة اولى فى طريق التغيير المجتمعى عن طريق مراسيم رئاسية، وفى هذه النقطة بالذات ليس هناك فارق كبير بين ان يكون الحكم فى يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أو فى يد مجلس رئاسى أو حتى فى يد رئيس منتخب، التغيير المجتمعى يحتاج الى برلمان وبالتالى فان تاجيل الانتخابات البرلمانية يؤخر قدرة المجتمع على جنى ثمار الثورة فى مناحى الحياة المختلفة

ينقلنا هذا الى ما يطرح من تخوفات حول الاسراع فى الانتخابات النيابية

اقول هنا ببساطة انى لا اتوقع ان تسفر الانتخابات النيابية اذا ما اجريت فى شهر يونيو كما كان مفترضا طبقا للجدول الزمنى الذى طرحه اصلا المجلس الاعلى للقوات المسلحة، عن اكتساح الاخوان المسلمين أو عن مكاسب للحزب الوطنى أو غير ذلك مما يطرح من تخوفات، وأرى أن من يطرحون هذه التخوفات يتجاهلون الفرق بين انتخابات كانت نسب المشاركة فيها ضعيفة للغاية وبين انتخابات ستكون نسب المشاركة فيها اعلى بكثير. وعموما فانا افضل الرهان على الناخب حين تكون لديه القناعة بان صوته سيحترم، عن الرهان على حسن نية وحسن تقدير قيادات القوات المسلحة، كما أفضل الرهان على مجلس به 500 عضو منتخب انتخابا صحيحا، عن الرهان على رئيس جمهورية حتى عندما يكون منتخبا انتخابا صحيحا

ولانى افضل هذا الرهان فانى افضل استمرار النضال من اجل برنامج الثورة بما فيه صياغة دستور جديد بعد اجراء الانتخابات التشريعية

الخلاصة انا مع اجراء كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية باسرع ما يمكن واتصور ان اقرار التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم السبت 19 مارس -رغم ما بها من نواقص- هو السبيل الى هذا الهدف

تحياتى ليلى سويف (الخميس 17 مارس 2011)

[fatfouta]

رصد

اللواء ممدوح شاهين : «إذا خرجت نتيجة الاستفتاء بنعم فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل خلال الفترة الانتقالية، وفى حالة خروج التصويت بـ«لا» فهذا يعنى أن الشعب رفض هذه التعديلات، وبالتالى القوات المسلحة لديها التصور الآخر وهو إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورا جديدا»

مش فاهمة حاجة من الكلام ده يعنى احكام عامة يعنى؟؟؟

اللواء شاهين يؤكد تعطيل دستور 71

http://www.youtube.com/watch?v=AXHjndbgNNM&feature=player_embedded