الاستفتاء على التعديلات الدستورية

[fatfouta]

حرب "التكاتك" تشتعل في شوارع إمبابة بين حزب الجبهة والإخوان المسلمين

أخذت المعركة بين معارضي التعديلات الدستورية وجماعة الإخوان المسلمين شكلا جديدا غير معتادا وفلكلوريا، ففي مدينة إمبابة التي تتسم اغلب شوارعها بالضيق الشديد انتشرت فيها أعداد كبيرة من "التكاتك" التي تعلوها مكبرات الصوت وشعارات جماعة الإخوان المسلمين ، تدعو سكان المنطقة الي التصويت بنعم للتعديلات الدستورية التي سوف يتم الاستفتاء عليها في التاسع عشر من مارس الجاري، وفي المقابل استخدم حزب الجبهة الديمقراطية الاسلوب نفسه؛ فالتكاتك التي غطتها شعارات الحزب جالت شوارع المنطقة بكثافة مثل عزبة المفتي تدعو المواطنين إلي رفض تلك التعديلات وتطالبهم بالتمسك بعمل دستور جديد للبلاد، الأمر الذي يراه الحزب كان ومازال مطلبا أساسيا للثورة لا يمكن الالتفاف عليه.

باقى الخبر فى الدستور هنا

[التونسى]

سليم العوا على الحياه .. والجماعات الاسلاميه عندنا بتطوف البلد بالعربيات . وشعارهم ((قل نعم.. تأتيك النِعم)) ..

[fatfouta]

المستشار طارق البشرى

حرام اننا نقول على الشعب المصرى انه بتاع فلوس وممكن يترشى بشوية جنيهات عشان يغير قراره

الشعب ده اللى استطاع ان يحشد اكتر من 15 مليون فى ايام قليلة ف مختلف المحافظان لكى يسقط النظام..ارفض ان يقال عليه هذا

[fatfouta]

شوفوا البى بى سى

عصام العريان مع ممدوح حمزة الحوار شيق جداا

[fatfouta]

البرادعي لـ"الدستور الأصلي": "هاشارك فى الاستفتاء لأقول لا وهاخد خمسة من أصدقائي"

[fatfouta]

عاوزين نلغى الصورة دى

[مغتربة]

http://www.youtube.com/watch?v=8NuqtlyHLnY&feature=player_embedded

[امير مجروح]

وا اسفاه يا خسارة

اغلبية الناس بتقول نعم خسارة خلاص مصر سوف تسير فى طريق شبه مغلق

[التونسى]

وا اسفاه يا خسارة

اغلبية الناس بتقول نعم خسارة خلاص مصر سوف تسير فى طريق شبه مغلق

هذه هى الديموقراطيه يا صديقى...ان تنصاع للاغلبيه حتى لو كانت ضد رغبتك .. المهم ان نصطف جميعا ونكون يد واحده بعد ظهور نتيجة الاستفتاء سواء من قالوا نعم او لا .. انا عن نفسى حكون بقلبى وروحى وعقلى مع الاغلبيه حتى لو كانت ضد اختيارى .. المهم مصر .. ولن تجتمع امتنا على باطل باذن الله

[pink rose]

http://www.youtube.com/watch?v=LXtAY2AHK0I&feature=related

شوفوا الناس بتقول ايه

روح صوت الصوت الواحد بيفرق

لكن لا قالوا قولوا ايوة او لأ

ليه احنا كده

كل واحد شغال يقول للتاني يقول ايه

ما بحبش نظام التوجيهات دا

كله بيمارس ضغط على كله

الاخوان شغالين ضغط

الكنيسة شغالة ضغط

الممثلين شغالين ضغط

الصحفيين شغالين ضغط

السياسيين شغالين ضغط

الفيس بوك شغالين ضغط

ارحمونا بقى جيبتلولنا ضغط

اللي اعرفه الناس توضح لو ايوة ايه هايحصل و لو لأ ايه هايحصل و الناس تختار لكن كل واحد عاملي فيها وصي دا شئ مرفوض تماما

اه معلش نسيت مش عارفه الاخ اللي حاطط الفيديو كاتب عليه vote egypt ليه

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة remo

[م تيمور المراغي]

اللي اعرفه الناس توضح لو ايوة ايه هايحصل و لو لأ ايه هايحصل و الناس تختار لكن كل واحد عاملي فيها وصي دا شئ مرفوض تماما

ورقة قانونية حول رفض التعديلات الدستورية

أصدر المركز المصري للحقوق الإقتصادية ورقة قانونية حول رفض التعديلات الدستورية المقترحة، جمله وتفصيلا، وقد فصل المركز رفضة لهذه التعديلات في الورقة المقدمة منه، وإذ تنشر حركة شباب 6 أبريل هذه الورقة فهو تأكيدا منها علي رفضها للتعديلات المقدمة .

أولا: أن هذه التعديلات تمثل التفافا واضحا على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق ومن أركان هذا النظام ترسانة النصوص الواردة في دستور 1971 التي تركز السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فلم تشمل التعديلات المقترحة أيا من هذه السلطات، والتصويت ( بنعم ) يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى وهى كفيله بذاتها لإعادة إنتاج نظام سياسي جديد لا يقل في استبداده عن النظام السابق.

ثانيا: ان الدعوة لقبول التعديلات بزعم أننا أمام مرحلة انتقالية أو مؤقتة دعوة باطله وخادعة لأن التعديلات المقترحة تضع قواعد تأسيسية لنظام جديد من الصعوبة تغييره، وذلك على النحو التالي:

1- الفقرات 5،6،7،8 من المادة 76 جعلت الإشراف على كل مراحل الانتخابات الرئاسية من بدء الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب للجنة إدارية مكونة من رجال القضاء، وجعلت قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما جعلت للجنة ذاتها الحق في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من عدمه.

وهو ما يعنى تحصين الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من إمكانية الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وحرمان الشعب من بسط رقابة ناجزة على إجراءات هذه الانتخابات، فآيا كان تاريخ ونزاهة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فالمعيار لا يتعلق بالأشخاص، ولكن بالآليات التي تجعل لجنة إدارية تتحكم في مصير هذه الانتخابات الهامة، وتحرم الشعب من حق التقاضي في إجراءاتها ونتائجها.

2- الفقرتين 9،10 من المادة 78 تنص على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وهو ما يمثل تحصينا جديدا لنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وحرمان الشعب من المشاركة في رقابتها

فهناك طريقين للرقابة على دستورية القوانين: الطريق الأول: الرقابة اللاحقة: حيث يصدر القانون من البرلمان ويتم تطبيقه في الواقع، وان ترآى للشعب عبر محاميه أو عبر كافة قضاة مصر أثناء نظرهم لأحد القضايا أن القانون يحمل نصوص غير دستورية فيتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تستمع لمرافعات ودفاع المحامين ثم بعد ذلك تصدر حكمها، الطريق الثاني: الرقابة السابقة: أن يتم إعداد القانون من البرلمان ثم يعرض على المحكمة الدستورية بدون تمكين المحامين من الدفاع وإظهار عيوب النص.

والتعديلات المقترحة في هذه المادة انحازت للرقابة السابقة على الرغم أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة لكونها تمثل ضمانة أفضل لحقوق الدفاع.

وغنى عن البيان عدم وجود برلمان مصري الآن، وسوف تقوم لجنة المستشار طارق البشرى بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ثم يعرض على المحكمة الدستورية فلو أقرت بدستورية النصوص يعنى ذلك عدم جواز الطعن عليها مرة أخرى طبقا لنصوص قانون المحكمة الدستورية، وكان من الأفضل عدم النص على الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة خاصة أنه قانون يعد فى غيبه برلمان منتخب.

ولكن لأننا أمام تعديلات تأسيسية وليست انتقالية أو مؤقتة كانت ذهنية صياغة التعديلات قائمة على إغلاق كل وسائل الطعن على الانتخابات وتهميش ضمانات الرقابة الشعبية عبر استخدام التقاضي سواء في إجراءات الانتخابات أو نصوص القانون المنظم لها.

3- الفقرة الأخيرة من المادة 189، والمادة 189 مكرر تتناول نصوصهما كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتجعلا اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية(مائة عضو) لوضع الدستور بيد الأغلبية المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية التي ستقوم استنادا لهذه التعديلات واستنادا لباقي نصوص دستور 1971 سيكون لها تأثير بالغ على الإجراءات المزمع إتباعها لوضع دستور جديد في المستقبل.

ثالثا:ان وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء أي تعديلات دستورية عمل جلل لا يمكن أن يقتصر على لجنة ضيقة لصياغته مهما كان تقديرنا واحترامنا لأعضاء اللجنة، ومهما كانت الظروف المحيطة فمن غير المقبول تقديم هذه التعديلات للاستفتاء عليها دون أن تطرح للحوار المجتمعي خلال مدة كافية لمناقشة النصوص المقترحة، خاصة ان العديد منها خلق جدلا مجتمعيا حول حقوق المواطنة وشروط الترشيح. وفى هذا الإطار نؤكد علي رفض القيود الواردة في المادتين 75 و76 تحت مسمى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية (حرمان مزدوجي الجنسية وحتى لو تخلى عن جنسيته الأجنبية، حرمان من كان لأي من والديه جنسية دولة أخرى، حرمان من تزوج من غير مصري، وضع قواعد تمييزية بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، وبين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الماضية والأحزاب التي امتنعت عن المشاركة فيها فالأولى إن كان لها عضو منتخب بمجلسي الشعب والشورى يكون لها التقدم بمرشح للرئاسة دون إتباع أي إجراءات أخرى، في حين تُلزم الأحزاب التي لم ينجح لها عضو في مجلسي الشعب أو الشورى حتى يكون لها مرشح للرئاسة أن تحصل على توقيع ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى أو أن تحصل على توقيع ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح )

ان هذه النصوص من ناحية تمثل قيود ترهق الحق في الترشيح، وتميز بين المواطنين على نحو يخل بقواعد المساواة وتكافوء الفرص وتهدر حقوق المواطنة، ومن ناحية ثانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تقديم الطعون على العديد من المرشحين وتهددهم بخطر الاستبعاد دون جريرة فقد يؤيد أحد المرشحين من هو ممنوع ممارسة حق الانتخاب، وقد يقوم بعض المواطنين بتأييد أكثر من مرشح دون علم المرشحين بذلك.

خامسا: نرفض الادعاء بقبول هذه التعديلات بزعم السعي نحو تحقيق الاستقرار للبلاد، وكأن من يرفضون التعديلات لا ينشدون هذه الغاية النبيلة فكل من يعلن رفضه للتعديلات ينشد تحقيق الاستقرار أيضا ولكن على أسس يراها أكثر ديمقراطية والتزاما بحماية حقوق وحريات كافة المواطنين دون تمييز بينهما.

ونؤكد على أن التصويت ب(لا) يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت بمدة محدده لحين وضع الدستور الجديد.

[ComingSoon]

الشيخ محمد حسان لماذا نقول نعم للتعديلات الدستورية

http://www.youtube.com/watch?v=JRJ7TtK05Zc

[fatfouta]

[ComingSoon]

كلام نظري

1- الجيش اعلن انه لن يكون هناك مجلس رئاسي ولن يسلم السلطة إلا لرئيس منتخب

2- مستحيل عملياً انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور إلا بانتخاب البرلمان اولاً

وهذه كانت مطالب الثورة اصلاً (برلمان يأتي بدستور) وليس (دستور يأتي ببرلمان)

لكن لأهداف خفية لانعلمها تم الانقلاب علي مطالب الثورة

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة ComingSoon

[fatfouta]

اللواء شاهين ليسرى فودة

سواء نتيجة الاستفتاء نعم او لا فلن يؤثر هذا على وضع مصر اقتصاديا او سياسيا لان المجلس الاعلى واضع خطة لاى نتيجة فيهم

[محمد عبدالعزيز]

المستشار أحمد مكى من تيار الاستقلال فى القضاء, وكان أحد القيادات التى اشتركت فى اعتصامات القضاة 2005, مهم جداً نعرف رأيه فى التعديلات:

مكي‏: ‏التعديلات الدستورية لا تستجيب للإرادة الشعبية

المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض من أبرز قضاة مصر واهم رموز تيار الاستقلال في القضاء المصري وهو صاحب رأي ورؤية واضحة في كثير من القضايا.

ويري ان التعديلات الدستورية الجديدة لا تستجيب للإرادة الشعبية‏,‏ لأنه لم يسبقها حوار للتعرف علي مطالب الشعب‏,‏ مشيرا إلي أنها مليئة بمسائل محل اعتراض الناس‏.‏

وقال إننا نحتاج الي حوار مجتمعي لطرح جميع التصورات حول الدستور الجديد‏.‏ ووصف مجلس الشوري بأنه عديم الجدوي ولا حاجة إليه في المرحلة الانتقالية‏.‏ كما وصف استمرار نسبة العمال والفلاحين في البرلمان بأنها ضحك علي الدقون‏.‏ وأكد أن كوتة المرأة أدت إلي تضخم مجلس الشعب ويجب التخلص منها في هذه المرحلة‏.‏

ودعا الي تفكيك السلطة التنفيذية الي هيئات مستقلة حتي لا يسيطر عليها رئيس الجمهورية‏.‏ وطالب بإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والاتحادات الطلابية وجمعيات المجتمع المدني‏.‏ وشدد علي أنه لابد من استرداد جميع أملاك الدولة من الحزب الوطني وفصله تماما عن أجهزتها‏.‏

وفيما يلي أهم ماجاء في الحوار‏:‏

‏>‏ باعتباركم عضوا سابقا في لجنة سابقة لتعديل الدستور ماهي رؤيتكم للتعديلات التي انتهت إليها لجنة المستشار طارق البشري؟

‏>>‏ لا أجد عبارات تكفي للتعبير عن تقديري للجهد المشكور الذي بذلته لجنة إعداد مشروع التعديلات الدستورية وأعضاؤها ورئيسها الجليل وإني علي ثقة من أن صدورهم ستتسع لقبول رأي مغاير حتي لو كان خاطئا‏.‏

فقد تضمن المشروع للمادة‏76‏ بالفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة النص علي تشكيل لجنة للإشراف علي الانتخابات الرئاسية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية وبيان أعضائها ـ وكلهم كانوا أقدم منه قبل أن ينعم عليه بهذا المنصب ـ كما تضمن بيانا لبعض إجراءات عمل اللجنة‏,‏ وكان الأولي أن يترك هذا الأمر للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية أسوة بما اتبعه المشروع في المادة‏88‏ منه بشأن لجنة الاشراف علي الانتخابات البرلمانية‏.‏

‏

>‏ يلاحظ ان التعديلات نقلت اختصاص الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب من محكمة النقض الي المحكمة الدستورية العليا‏..‏ فكيف ترون ذلك؟

‏>>‏ أسندت المادة‏93‏ من المشروع الاختصاص في الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية فهما منها أن النص القائم كان يعطي هذه الولاية لمجلس الشعب وهو رأي محل نظر ذلك أن الفهم الصحيح للنص منذ ورد في دستور‏1956‏ ـ في ضوء ماصاحبه من مناقشات وماجري عليه العمل منذ هذا التاريخ ـ أن رأي محكمة النقض في الطعن الذي حققته هو القول الفاصل في النزاع‏,‏ وهو ملزم لمجلس الشعب‏.‏

ونظرا لأن ظروف البلاد السياسية في ذلك الزمان كانت لا تسمح بتنفيذ الحكم فور صدوره لأنه يترتب عليه إجراء الانتخابات خلال ستين يوما فقد رؤي ان يعلق تنفيذ الحكم علي صدور قرار من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين فقرار المجلس لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا‏.‏

وظل المجلس يعلن أنه ملتزم بقرار محكمة النقض سواء نفذه أو امتنع عن تنفيذه حتي يوم‏9891/6/13‏ حين طلب منه وزير الداخلية تنفيذ أحكام المحكمة الادارية العليا الصادرة بتاريخ‏1989/4/29‏ والتي تلزمه بتعديل نتيجة الانتخابات بالقائمة التي أعلنها والتي يترتب عليها استبدال ثمانين عضوا من حزبي الوفد والعمل والمستقلين بآخرين من حزب الأغلبية وهو مايترتب عليه أن يفقد الحزب الوطني أغلبيته‏.‏

فأعلن رئيس مجلس الشعب في هذا الوقت صراحة أن أحكام القضاء لا تلزم المجلس وأن المجلس سيد قراره ثم درج بعض أعضاء المجلس الشعب التالي طوال السنوات العشرين يعلن جهرا وسرا أن أحكام محكمة النقض في شأن الطعون ملزمة للمجلس‏,‏ ولكنه لايستطيع تنفيذها لأنه لم يتمكن من أن يقنع أغلبية الثلثين بإبطال العضوية تنفيذا لها‏.‏

فاختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعون الانتخابية أمر مسلم به بغير خلاف ورأيها في الطعن الانتخابي حكم ملزم والمحاكم تقضي علي أساسه بالتعويض التزاما بحجية رأي محكمة النقض الفاصل في النزاع باعتباره حكما حتي لو امتنع مجلس الشعب عن تنفيذه‏.‏

‏

>‏ هل تكفي مدة‏90‏ يوميا للفصل في الطعون المقدمة في الانتخابات البرلمانية علي الرغم من ضخامة أعدادها كما كان الحال مع مجلس الشعب المنحل؟

‏>>‏ لن تكفي مدة التسعين يوما لإنجاز كل الطعون وستجعل المحكمة الدستورية الفصل فيها وستتباطأ في الفصل في البعض حسب الملاءمات كشأنها في العديد من الطعون بعدم الدستورية المهيأة للفصل في موضوعها والتي تقبع في الأدراج انتظارا للوقت المناسب‏.‏

ولا سبيل لعلاج هذه الأمر إلا أن تصبح هي ذاتها جزءا من نسيج القضاء الطبيعي بشقيه المحاكم ومجلس الدولة فيسند اختصاصها الي هيئتي محكمة النقض ودائرة توحيد المباديء في مجلس الدولة إن لم نتمكن من دمج فرعي القضاء أما الفصل في الطعون الانتخابية فليسند إلي محاكم حقيقية سواء أكانت محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة فلا يستقيم أن نحاول أن نحسن لمجلس الشعب بالإساءة الي استقلال القضاء ولا أن نستبدل الأقل استقلالا بالذي هو خير‏.‏

‏

>‏ هل تري أن هناك مواد أخري في الدستور تحتاج الي تعديل بالحذف أو الاضافة غير تلك التي انتهت اللجنة من مشروع تعديلها وسيتم الاستفتاء عليها في‏19‏ مارس الحالي؟

‏>>‏ أؤكد أولا أني منزعج من طريقة إعداد التعديلات الحالية لأننا كأننا عدنا إلي ماقبل ثورة‏25‏ يناير‏.‏

فالمقصود من الثورة أن تكون إرادة القانون معبرة عن إرادة الأمة وأصل تكليف اللجنة السابقة أنها تستجيب الي المطالب الشعبية الأمر الذي كان يقتضي الدخول في حوار للتعرف علي تلك المطالب قبل طرح مشروع التعديلات علي الناس للتطبيق وهذا لم يحدث‏.‏ وسيتم التصويت علي تلك التعديلات يوم‏19‏ مارس الحالي دون أن يسبقها حوار أو حتي شرح التعديلات وبالتالي فهي مليئة بمسائل محل اعتراض الناس‏.‏

إن الأمر يبدو كأننا نعود مرة أخري ليكون القانون معبرا عن إرادة الحاكم وليس إرادة الشعب والأصل في القانون أن يكون معبرا عن إرادة الشعب ليتلقاه بالرضا والقبول وليس إرادة أو رؤية الحاكم أو السلطة‏.‏

‏

>‏ هناك من يطالب بتشكيل مجلس رئاسي وتقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية لافساح المجال لاعداد دستور جديد وهناك من يري تقديم الانتخابات البرلمانية علي الرئاسية في ظل التعديلات الدستورية المقترحة حتي يتسني للمجلس العسكري تسليم زمام الأمور لسلطة مدنية سريعا‏..‏ فكيف ترون ذلك؟

‏>>‏ أري أن المسألة أبسط من ذلك بكثير فمن الممكن تشكيل وزارة مدنية جديدة يستطيع المجلس العسكري أن يسند إليها إدارة البلاد علي أن يتولي الرقابة عليها‏,‏ بحيث إذا خالفت الارادة الشعبية يقيلها‏.‏

الجانب الآخر أن يتولي المجلس العسكري سلطة التشريع إذا رأت الوزارة تعديل بعض القوانين‏.‏

وهكذا يكون المجلس العسكري قد أخذ سلطتين من سلطات البرلمان هما الرقابة علي الحكومة والتشريع فلا يصدر قانون لحياة الناس إلا بعد إقرار المجلس العسكري له‏.‏

وبهذه الصورة يمكن للمجلس العسكري أن يسلم السلطة للوزارة ويمكنه أن يؤدي دور الرئيس بغير الاحتكاك اليومي الذي يمثل بالنسبة له مشكلة‏.‏

وهكذا يصبح لدينا مجال من الوقت كي نجري حوارا مجتمعيا كاملا ونعطي الناس مهلة‏,‏ لطرح تصوراتهم بشأن دستورهم الجديد مع بقاء الوضع الدستوري بنصوصه قائمة‏.‏

‏

>‏ أي الانتخابات تفضل أولا‏..‏ الرئاسية أم انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟

‏>>‏ أولا‏:‏ أنا معترض علي وجود مجلس الشوري في مرحلة انتقالية لأنه عديم الجدوي والفاعلية‏.‏ وأنا أشك في أنه كان عندنا برلمان أصلا فإذا نجحنا في أن يكون عندنا مجلس شعب منتخب انتخابا حقيقيا فهذا يكفي‏.‏

ثانيا‏:‏ لي تحفظ آخر علي نسبة العمال والفلاحين الموجودة في الدستور لأن هذا في الحقيقة ضحك علي الدقون‏.‏

إذا كان المقصود حماية حقوق محدودي الدخل وهذه مسألة مهمة ورئيسية فالحقيقة أن نسبة العمال والفلاحين لم تحقق شيئا لمحدودي الدخل ولم تمنع مجلس الشعب من أن يوافق بالاجماع علي الغاء الاشتراكية ولا السماح بإخراج ثروة مصر والقطاع العام‏.‏

إنهم ليسوا عمالا ولا فلاحين وإنما كثيرون منهم لواءات في الجيش والشرطة يترشحون باسم العمال والفلاحين‏.‏

كما أن هناك عائقا إجرائيا يتمثل في أن‏99%‏ من الطعون الانتخابية أمام المحكمة الادارية كانت علي صفة العامل والفلاح أي أنها تمثل مشكلة الأمر الذي ينبغي معه التخلص منها الي كوتة المرأة التي أدت إلي تضخم المجلس وزيادة عدد أعضائه ويجب التخلص منها في هذه المرحلة الانتقالية‏.‏

‏

>‏ يلاحظ أن التعديلات الدستورية الجديدة جعلت تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمرا واجبا وليس اختياريا كما كان الأمر في الصياغة القديمة‏..‏ أليس كذلك؟

‏>>‏ من ملاحظاتي علي مشروع التعديلات الدستورية موضوع نائب رئيس الجمهورية الذي يملك الرئيس تعيينه وإقالته بغير موافقة البرلمان‏,‏ بمعني أنه يستطيع أن يعين ابنه نائبا له الأمر الذي ينبغي لأن يعرض علي الناس بصورة من الصور إما بالانتخاب أو موافقة مجلس الشعب أو نحو ذلك‏.‏ كما ينبغي تفكيك السلطة التنفيذية الي مجموعة من الهيئات المستقلة بحيث تصبح الجامعة مستقلة والعمداء منتخبون والمحافظون منتخبون والمجالس المحلية منتخبة والأزهر مستقل والاعلام كذلك‏..‏ وهكذا بحيث لا تتجمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية فيسيطر علي جميع مؤسسات الدولة‏.‏ ولابد من احترام الارادة الشعبية وحق الناس في أن تعبر عن إرادتها من خلال المؤسسات حتي نستطيع أن نطمئن الي احترام تلك الارادة‏.‏

كما ينبغي إطلاق حرية تكوين الأحزاب وحرية تكوين النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية ذلك أن بعض الأحداث الأخيرة كشفت حجم تدخل الدولة من خلال مباحث أمن الدولة في تلك المؤسسات لتمزيقها‏.‏ ومن هنا تبرز أهمية وضع دستور جديد للبلاد يراعي الارادة الشعبية في مختلف المجالات والميادين‏.‏

‏

>‏ في رأيك‏..‏ هل تري ضرورة لاستمرار الحزب الوطني في الحياة الحزبية والسياسية بعد ثورة‏25‏ يناير؟

الحزب الوطني محمل بميراث ثقيل من الفساد ولا مانع من استمراره بعد فصله تماما عن أجهزة الدولة واسترداد أملاك الدولة الموجودة لديه‏.‏ وينبغي أن يدرك الجميع ان الحزب الوطني ليس هو المحافظ أو الادارة المحلية أو أي مؤسسة أخري من مؤسسات الدولة كما كان الوضع قبل الثورة‏.‏

فلابد من قطع الصلة بين الحزب الوطني ومؤسسات الدولة ككل لأن ذلك الحزب كان يتدخل في كل شيء‏.‏

‏

>‏ إلي أي حد ـ في رأيكم ـ يحتاج شبب ثورة‏25‏ يناير الي إنشاء حزب للتعبير عن آرائهم وضمان مشاركتهم السياسية؟

‏>>‏من الصعب القول إن شباب‏25‏ يناير سيكونون حزبا واحدا صحيح أنهم توحدوا ضد النظام الذي كان قائما ولكن البناء الجديد يقتضي التعددية‏.‏

إن ماكان يوحدهم هو إزالة النظام السابق أما شكل النظام الجديد فسيصاحبه تعددية ومن ثم فعلي الشباب الذي صنع هذه الثورة أن يتسع صدره لتعدد الآراء في داخله‏.‏

[Ahmed Anwer]

** قررت أن اقول لأ في الإستفتاء - وهذه أسبابي الغير منطقية**

تعبت و قريت كمية تحليلات و حضرت ندوات ،،

منها لأحد الموافقين المحترمين ،، د / محمد سليم العوا

و منها لأحد المعترضين المحترمين ،، د / عمرو حمزاوي

مبدئيا ،، اللي فهمته فزاعة دستور 1971 ،، وهمية

لأن الدستور في كل الأحوال سقط و لجنة التعديلات أعدت بالفعل عدة مشروعات لقوانين انتخابات - و تحديد لصلاحيات الرئيس ،،، (( اجمع عمرو حمزاوي و سليم العوا علي نفس المعلومة و أجمعوا كمان علي إن التعديلات الدستورية واضحة و ليس فيها تضارب أو غير ملزمة كما يدعي البعض ))

عشان مطولشي عليكم ،،

نقطة الخلاف الرئيسية (( البرلمان ))

المعترض المحترم عمرو حمزاوي قال ليس الخوف من الأخوان أو من فلول الحزب الوطني

و لكن إعتراضه إن قوي الشعب اللي ثارت عامة غير مسيسة و من حقها أن تمثل في البرلمان

الموافق المحترم سليم العوا شايف إن مش منطقي نطالب الجيش بنفسنا يطول مدة مسئوليته ،، لحد ما الشعب يستعد للبرلمان و بعدين ندوس الزرار - و رايه إن البرلمان القادم حتي لو مش ممثل هيكون إئتلافي و مش هيكون فيه أحمد عز يشاور بصباعه و في كل الأحوال لو البرلمان اللي جه مش كويس ،، يستعدوا للبرلمان اللي بعده و الناس لسانها طول كده

بخصوص الخطة البديلة في حالة لأ ،،

عمرو حمزاوي ،، شايف نريح القوات المسلحة بانتخابات رئاسية ، مبكرة ،، و إنتخاب جمعية دستورية لوضع الدستور ،، في لجان و مناقشات علنية و ليست سرية مثل لجنة التعديلات السابقة ،، ثم تعرض للإستفتاء و بعد تفعيل الدستور الجديد ،، نبدأ الإنتخابات البرلمانية و بذلك نكون التزمنا بالجدول الزمني و أعطينا الفرصة للإستعداد لدخول الإنتخابات

سليم العوا ،، رايه إن رئيس بدون برلمان ،، مبارك جديد لا يصلح ،، و إن مجلس رئاسي يعني حكم عسكري بمشاركة مدنية ،،

يعني الملخص إن نقطة الخلاف البرلمان ،،

أحمد أنور رايه الشخصي بقه ايه ،،

ميال طبعا لسيناريو الموافقة لأنه الأكثر منطقية و الأكثر أمانا و الأكثر وضوحا

و لأن طول الفترة الإنتقالية ،، تهديد حقيقي للثورة

ليس بسبب طمع الجيش في الحكم فقط

و لأن بالفعل فيه خطط بديلة للرافضين زي مبادرة الأخوان قال عنها د/ حمزاوي (( قال هنضغط في اتجاه الانتخابات بالقائمة النسبية - هننظم نفسنا عشان الإنتخابات ))

و لأني مش مقتنع إن يمكن إنتخاب لجنة تأسيسية لوضع دستور ،، إزاي شعب مصر كله يختار مئة واحد !!!! و اساسا اللجنة التأسيسية دي رجال قانون ،،، فيه حد يعرف قانوني كويس من قانوني وحش !!!

و البديل أنقح إنهم يكونوا بالتعيين !!! ،،

فالأوقع أختار ممثلين عن الشعب و هما يختاروا اللجنة التأسيسية و يشرفوا عليها

و الأهم تكون البلد اتسلمت بالكامل لحكم مدني بمؤسسات شاملة منتخبة

تدي ثقة للمستثمرين يرجعوا ،، تدينا فرصة بآليات ديمقراطية تغيرهم ،، الجيش يرجع ثكناته نهائي ،،

مش نأجل البلد بالكامل عشان الشعب يستعد للديمقراطية !!!!!!

و كمان خوفا من شعبطه الشعب في اي ديكتاتور عسكري ينقذهم من فوضي الفترة الإنتقالية في حالة حدوث إنتكاسات سياسية أو إقتصادية أو أمنية ،، و ده اللي حصل في الثورة الفرنسية و الفرنسيين اتشعبطوا في نابليون ديكتاتور ينقذهم من الفوضي

لكن رئيس منتخب و مجلس شعب منتخب ،، فيه أليات لتغييره و فيه جهات رقابية عديدة و فيه تعارض سلطات و في النهاية دولة مدنية من حقك تتظاهر و من حقك تعترض و مش بتحكم باسم الثورة عشان لو فيه انتكاسات متلبسهاش الثورة الغلبانة ،،

لكن في النهاية قررت التصويت ب لأ ،،، علي عكس قناعاتي

لأن المعترضين هم ،،

القوي الجديدة ، الأقباط ، بعض الثوار الغير مسيسين

الموافقين ،،

الأخوان المسلمين - الجيش - السلفيين - الحزب الوطني (( إن وجد )) - بعض الثوار الغير مسيسين ايضا - حزب الكنبة (( اللي عايز يخلص و خلاص ))

يعني واضح إن المعترضين عامة شايفين إنهم مستضعفين و صوتهم هيروح في الرجلين

فأنا قررت اصوت ب لأ ،،

فقط لمنحهم ثقة في نفسهم ،، و إن الديمقراطية مش هتأكلهم

عشان تكون النتيجة (( 53 % )) نعم فقط إن شاء الله ،، فيفهموا إن فيه أمل و يتحركوا بسرعة لخططهم البديلة

(( من حقي أنا كمان أحط سيناريهوتي ))

و الله الموفق

[fatfouta]

تنبيه هااااااااااااااااام جدا

ممكن يكون السؤال في الاستفتاء .................."هل ترفض التعديلات الدستورية؟" ................. فاذا قلنا "لا" يعني موافقين عليها . فالرجاء قراءة السؤال كويس جدا جدا ارجو سرعة النشر

من الفيس بوك

[masraweya]

الخائفون من الديمقراطية

طارق البشري

ما أشبه اليوم بالبارحة، واليوم هو شهر مارس سنة 2011، والبارحة هى شهر مارس سنة 1954، والفرق بينهما سبعة وخمسون عاما قضيناها جميعها فى ظل حكم دستورى فردى، كان وطنيا يرعى المصلحة الشعبية فى ثلثه الأول، وصار لا يرعى مصالح الوطن ولا المواطنين فى ثلثيه الأخيرين.

أما البارحة، فقد كنا وقتها فى عهد السنوات الأولى لثورة 23 يوليه 1952، طُرِد الملك فاروق بعد خلعه، وتولى الجيش السلطة السياسية، وأعلنت الجمهورية، وقُضِى على الطبقة الحاكمة السابقة، قضى على ما سمى بالإقطاع الزراعى، وألغيت الأحزاب السياسية وألغى دستور 1923، وقام بحكم مصر «مجلس قيادة الثورة» بحسبانه يجمع السلطة كلها بغير برلمان ولا دستور، وبإعلان دستورى مختصر، وأن الفترة الانتقالية تستمر ثلاث سنوات تنتهى أول سنة 1956، عظم الضغط الشعبى على مجلس قيادة الثورة من خارج الجيش ومن داخل وحداته وأسلحته، يطالبون رغم تأييدهم إلغاء الملكية والقضاء على الإقطاع ــ يطالبون بإقامة نظام دستورى وعودة البرلمان وعودة الحياة الحزبية وإلغاء حالة الطوارئ (كانت تسمى حالة الأحكام العرفية). وخضعت قيادة ثورة 23 يوليو لهذه المطالب، فأعلن مجلس قيادة الثورة فى 5 مارس 1954 أنه سيلغى حالة الطوارئ وسيشكل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور وسيلغى الرقابة على الصحافة والنشر، ثم فى 25 مارس قرر مجلس قيادة الثورة حل نفسه والسماح بقيام الأحزاب وانتخاب جمعية تأسيسية وذلك كله فى 24 يوليه سنة 1954. وبدا بهذا أن الوجه الديمقراطى لثورة 23 يوليو قد غلب وجهها الآخر وأن الأسلوب الديمقراطى والأهداف الوطنية والشعبية انتصرت على الأسلوب الآخر.

ولكن فاجأت هذه القرارات الديمقراطية الكثيرين، وقالوا إن هذه القرارات الخاصة بالحريات العامة وبصياغة نظام الحكم على أسس حزبية برلمانية منتخبة من الشعب، قالوا إن ذلك من شأنه أن يعيد العهد الماضى البغيض، وأن يعيد حكم الباشوات السابق، وأبدوا الهلع والفزع من عودة طبقة حاكمة كانت هُزمت فعلا وأطيح بها من مقاعد الحكم ومن نظام اجتماعى كانت تقوّضت قوائمه، وأبدى المنتصرون الهلع والفزع من المهزومين. وبدأت موجة من المظاهرات والإضرابات تطالب بعودة مجلس قيادة الثورة. يصف المؤرخ عبدالرحمن الرافعى ذلك: «وأضرب عمال النقل احتجاجا على عودة الأحزاب المنحلة، وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته وعدم الدخول فى معارك انتخابية حتى جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد، وبلغ عدد العمال المضربين مليون عامل» (كان تعداد مصر وقتها نحو 24 مليون نسمة) وقيل وقتها إن مظاهرات سارت تهتف بسقوط النظام الحزبى والديمقراطية.

وبهذا الضغط من الخائفين من الديمقراطية يذكر أيضا عبدالرحمن الرافعى: «رأوا أن الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات، 5 و25 مارس، وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلة، فأصدروا قرارات اجماعية بإلغاء قرارات 5 و25 مارس، وشفعوا ذلك بالاعتصام حتى تلغى هذه القرارات. «وحملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطالبهم».

●●●

تحدد فى هذه الأيام القليلة من شهر مارس 1954 نظام الحكم المصرى لسبع وخمسين سنة تلت. وكان وجه العجب فى هذا الموقف أن جماهير من الشعب المصرى فزعوا من عودة الديمقراطية والبرلمانية وكأنهم سيواجهون بذلك خطرا مهددا ومعضلة كبيرة، وأنهم فارقوا بين الثورة والديمقراطية الانتخابية وكأنهما ضدان لا يلتقيان، وكانوا غير واثقين من أنفسهم إزاء نظام حكم وإدارة يبشرهم بأنهم هم من سيملكون اتخاذ القرارات فيه وتكون لهم الهيمنة، والأخطر من ذلك والأشد مدعاة للعجب أنهم خافوا ممن هزموهم وأقصوهم عن الحكم وعن السيطرة الاجتماعية الاقتصادية. وصار أمامنا السؤال: كيف يخاف الإنسان ممن هزمه، وإذا كان الإنسان خائفا من خصم فكيف تقدم وهزمه وأجبره على ترك مكانه، وإذا كان هزمه وأقصاه فكيف يخاف منه من بعدُ، بعدَ أن فقد القدر الأكبر من قوته بترك السلطة ووسائطها فى القمع والترويع، وكيف يخاف الإنسان من الشبح أكثر مما يخاف من الواقع، وهل يخاف الإنسان من فلول جيش منهزم بأكثر مما نخاف من الجيش وهو بكامل عدته.

مازلت أذكر رسما كاريكاتوريا رسمه فى ذلك الزمان الرسام «عبدالسميع» بمجلة روزاليوسف. رسم أسدا داخل قفص من قضبان حديدية، وباب القفص مفتوح وفى خارجه يقف الحارس خائفا. والأسد يجلس داخل القفص المفتوح ويقول للحارس ما معناه: «أغلق الباب لأنه يدخل تيار هواء يؤذينى» وهذا بالضبط ما كان يعبر عن تناقض المواقف وقتها، والذى يفسر عدم الثقة أو فقدان الثقة فى الذات وإرادتها الجماعية الحرة وما يتاح لها من خيارات، وتركن إلى الاعتماد على الانسياق الجبرى، الحرية هى الصقيع والانسياق هو الدفء.

وهناك من «الديمقراطيين» من اعتاد على موقف المواجهة مع الحكام المستبدين مطالبا بالديمقراطية ورافضا الاستبداد، ولكنه اعتاد على موقف المطالبة، فإذا صار فى وضع التمكن من الممارسة الديمقراطية، فزع من الذات وعمل على أن يعود إلى وضعه الأول، وضع وجود الاستبداد وبقائه هو فى موقف المطالبة والاعتراض والتحدى.

●●●

عندما انتهى شهر مارس 1954، كانت مصر قد عادت إلى نظام سياسى غير حزبى وغير ديمقراطى، وبقيت فى هذا النظام طوال عهود لثلاثة حكام، ولم تبد فرجة للخروج من هذا النظام إلا أخيرا جدا فى 25 يناير 2011، أى لم تتح للمصريين فرصة جادة وحقيقية للخروج من النظام الفردى الاستبدادى إلا بعد سبع وخمسين سنة، بمعنى أن أحداث مارس 1954 حكمت نظام الحكم فى مصر طوال هذا الزمن الطويل. وأنا هنا أشير إلى مدى الجسامة والخطورة للحدث الذى نحياه الآن وما يطرح من بدائل.

وأبادر بالتنويه أننى بهذا الحديث الذى سقته آنفا، لا أقصد الحديث عن نظام الرئيس جمال عبدالناصر رحمه الله وأجزل له المثوبة على ما قدمه لبلده ووطنه، لا أقصده لسببين: أولهما: أن فترة الثمانية عشر عاما التى تمثل عهد عبدالناصر من 1952 إلى 1970، هى أكثر فترة تمتعت فيها مصر باستقلالها السياسى فى القرن العشرين، ومارست موجبات هذا الاستقلال، حفاظا على أمنها القومى وبناء أسس نظام داخلى يرعى المصالح العليا للشعب المصرى ويكفل تنمية موارده والعدالة الاجتماعية. وثانيهما: أن ثورة عبدالناصر كانت وعدت بالاستقلال الوطنى وإجلاء المحتل الإنجليزى عن مصر ووفت بهذا الوعد، وكانت وعدت بالعدالة الاجتماعية ووفت بعهدها أيضا، ووعدت بحفظ الأمن المصرى القومى وجهدت بصدق وأمانة فى الوفاء به فى مواجهة ظروف دولية شديدة الصعوبة. ولم يكن وعدها الأساسى يتعلق بالنظام الحزبى البرلمانى الانتخابى.

ولكننا من تجربة مارس 1954 نظن أنه لو كان تحقق النظام الديمقراطى بمؤسساته الانتخابية مع وطنية نظام عبدالناصر وسعيه لبناء مصر بسياسات التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وحفظ الأمن القومى، لكان أمكن لمصر بعد عبدالناصر أن تحفظ منجزات عهده. إنما ما آلت إليه أوضاع الحكم غير الديمقراطى فى ترسيخ سلطة الفرد الحاكم، هى ذاتها ما انتكست به كل منجزات الفترة الناصرية، فى عهدى أنور السادات وحسنى مبارك، اللذين عارضاه وخالفاه فى كل سياساته الوطنية والاجتماعية، فلم يوافقاه إلا فى نظام الحكم الفردى الاستبدادى، واستخدما سلطات هذا النظام الفردى فى تقويض كل ما شيدت مصر فى العهد الناصرى وفى عهد ثورة 1919 السابق عليه وكان مارس 1954 هو شهر الحسم بين نظام ديمقراطى انتخابى ونظام فردى.

●●●

واليوم فى مارس 2011، تسنح فرصة البناء الديمقراطى الدستورى بثورة 25 يناير، وهى ثورة لم تطرح أى هدف سياسى آخر لها فى المجالات الوطنية والاجتماعية، إنما طرحت هدفا سياسيا تنظيميا بحتا هو تحقيق النظام الديمقراطى، بشقيه الحزبى والانتخابى وتشكيل المؤسسات الدستورية الجماعية الانتخابية التى لا تتيح فرصة لظهور حكم فردى من بعد ــ إن شاء الله سبحانه ــ ومن ثم يكون ضياع هذا الهدف أو عدم تحققه هو إفشال كامل للفعل الثورى القائم.

وفى هذا الظرف نجد فى التو واللحظة فريقا من أهل مصر، المثقفين والساسة والإعلاميين، يثيرون ذات المخاوف من الديمقراطية التى ظهرت سنة 1954، ويقولون إن انتخابات فى عدة شهور قليلة من شأنها أن تفكك الثورة وأن تعيد الحزب الوطنى الحاكم السابق، وهو الحزب المهزوم بفعل ثورة لا تزال قائمة، وإن ممارسة الديمقراطية «المبكرة» من شأنها أن تفكك احتمالات البناء الديمقراطى، غير مدركين فيما يبدو ما فى هذا القول من تناقض، فلو كانت جماهير الثورة الحاصلة تخاف من الحزب الوطنى الحاكم فيما سبق، فَلِمَ قامت الثورة تتحداه؟ ومادامت هزمته فكيف تخاف من بقاياه؟

وهم يطالبون أن تطول فترة حكم مصر بغير انتخابات تشريعية، وأن تبقى محكومة إما بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أعلن عن تحديده لمدة حكمه بالشهور والمهام المحددة أو بمجلس رئاسى لم نعرف من يقترحون أن يكون المعيِّن لهم، أو بانتخابات رئيس جمهورية لايزال مجهولا لدينا جميعا حتى الآن، ويكون انتخابه قبل كل مؤسسات الدولة التشريعية بمثابة توليه لسلطة مطلقة تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بغير وجود كيان موازٍ له يحد من سلطته. ويبقى كذلك حتى تتكون المجالس التشريعية بالانتخاب، وهؤلاء المطالبون بطول مدة الحكم الفردى، يقولون ببقائها حتى تنشأ الأحزاب الجديدة وتنمو وتستعد لملء الفراغ السياسى، وكأن الحاكم الفردى المطلق المشيئة سيكون بالنسبة للأحزاب الوليدة كالأب الحنون على أولاده الصغار، فيرعاهم ويصبر عليهم وعلى تنميتهم ليقطعوا أجزاء من سلطته ويحدوا نفوذه المطلق، أى يكون حاكما يتعهد منافسيه ومقيديه بالرعاية حتى ينافسوه جيدا.

إن كل ما نصنعه الآن هو تكوين مؤسسات ديمقراطية لهذه الفترة الانتقالية المحددة لنضع من خلالها دستورا ديمقراطيا جديدا. لأن الفترة الانتقالية إن كانت مبنية على أسس نظام استبدادى أو فردى فلن تنتج إلا نظاما جديدا استبداديا وفرديا، أما إن توافر فيها عنصر الاختيار الإجماعى الحر والعمل الجماعى المشترك الممثل لجماهير الشعب، فالغالب إن شاء الله أن تنتج مثيلا لها فى الجوهر فى هيئة دستور جديد.

ثورة ناجحة استطاعت أن تجمع بعملها السلمى الثورى أكثر من عشرة ملايين مواطن فى يوم واحد بمدن مصر العديدة، وأن يبقى نفسها التجمعيى هذا أياما وأياما حتى أسقطت رءوس النظام السياسى القابض على السلطة وحتى نحقق النقل المؤقت للسلطة لإنشاء سلطة جديدة. هذه الثورة بجمهورها كيف تخاف ولا تطمئن إلى نتيجة انتخابات تجرى وهى فى عز زخمها وحركيتها الجماهرية الواسعة.

إلى من يخافون من الديمقراطية الانتخابية، أذكر لهم قول أبى العلاء المعرى:

فيا عجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحق هذا البشر

والحمد لله

[م تيمور المراغي]

تنبيه هااااااااااااااااام جدا

ممكن يكون السؤال في الاستفتاء .................."هل ترفض التعديلات الدستورية؟" ................. فاذا قلنا "لا" يعني موافقين عليها . فالرجاء قراءة السؤال كويس جدا جدا ارجو سرعة النشر

من الفيس بوك

ههههههه

دي افتكاسة يا فتفت مش حقيقة ,,

:happy: