الاستفتاء على التعديلات الدستورية

[امير مجروح]

تنبيه هااااااااااااااااام جدا

ممكن يكون السؤال في الاستفتاء .................."هل ترفض التعديلات الدستورية؟" ................. فاذا قلنا "لا" يعني موافقين عليها . فالرجاء قراءة السؤال كويس جدا جدا ارجو سرعة النشر

من الفيس بوك

لو الكلام ده صحيح يبقى تمام ليه لانى هنكسبب عدداصوات كتير لصالح رفض التعديلات لانى الاغلبية العظمى الى مفهماش حاجة داخلة تصوت بنعم وخلاص من غير متعرف بتقول نعم ليه او لا ليه انما معظم الى حيصوت بــ لا فاهم بيعمل ايه لذلك سوف يقرأ الورقة قبل ان يصوت .

تم تعديل 18 مارس 2011 بواسطة امير مجروح

[م تيمور المراغي]

تنبيه هااااااااااااااااام جدا

ممكن يكون السؤال في الاستفتاء .................."هل ترفض التعديلات الدستورية؟" ................. فاذا قلنا "لا" يعني موافقين عليها . فالرجاء قراءة السؤال كويس جدا جدا ارجو سرعة النشر

من الفيس بوك

ل الكلام ده صحيح يبقى تمام ليه لانى هنكسبب عدداصوات كتر لصالح رفض التعديلات لانى الاغلبية العظمى الى مفهماش حاجة داخلة تصوت بنعم وخلاص من غير متعرف بتقول نعم ليه او لا ليه انما معظم الى حيصوت بــ لا فاهم بيعمل ايه لذلك سوف يقرأ الورقة قبل ان يصوت .

نظرية والله برضوا يا امير

[أبو محمد]

الخائفون من الديمقراطية

طارق البشري

ما أشبه اليوم بالبارحة، واليوم هو شهر مارس سنة 2011، والبارحة هى شهر مارس سنة 1954، والفرق بينهما سبعة وخمسون عاما قضيناها جميعها فى ظل حكم دستورى فردى، كان وطنيا يرعى المصلحة الشعبية فى ثلثه الأول، وصار لا يرعى مصالح الوطن ولا المواطنين فى ثلثيه الأخيرين.

أما البارحة، فقد كنا وقتها فى عهد السنوات الأولى لثورة 23 يوليه 1952، طُرِد الملك فاروق بعد خلعه، وتولى الجيش السلطة السياسية، وأعلنت الجمهورية، وقُضِى على الطبقة الحاكمة السابقة، قضى على ما سمى بالإقطاع الزراعى، وألغيت الأحزاب السياسية وألغى دستور 1923، وقام بحكم مصر «مجلس قيادة الثورة» بحسبانه يجمع السلطة كلها بغير برلمان ولا دستور، وبإعلان دستورى مختصر، وأن الفترة الانتقالية تستمر ثلاث سنوات تنتهى أول سنة 1956، عظم الضغط الشعبى على مجلس قيادة الثورة من خارج الجيش ومن داخل وحداته وأسلحته، يطالبون رغم تأييدهم إلغاء الملكية والقضاء على الإقطاع ــ يطالبون بإقامة نظام دستورى وعودة البرلمان وعودة الحياة الحزبية وإلغاء حالة الطوارئ (كانت تسمى حالة الأحكام العرفية). وخضعت قيادة ثورة 23 يوليو لهذه المطالب، فأعلن مجلس قيادة الثورة فى 5 مارس 1954 أنه سيلغى حالة الطوارئ وسيشكل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور وسيلغى الرقابة على الصحافة والنشر، ثم فى 25 مارس قرر مجلس قيادة الثورة حل نفسه والسماح بقيام الأحزاب وانتخاب جمعية تأسيسية وذلك كله فى 24 يوليه سنة 1954. وبدا بهذا أن الوجه الديمقراطى لثورة 23 يوليو قد غلب وجهها الآخر وأن الأسلوب الديمقراطى والأهداف الوطنية والشعبية انتصرت على الأسلوب الآخر.

ولكن فاجأت هذه القرارات الديمقراطية الكثيرين، وقالوا إن هذه القرارات الخاصة بالحريات العامة وبصياغة نظام الحكم على أسس حزبية برلمانية منتخبة من الشعب، قالوا إن ذلك من شأنه أن يعيد العهد الماضى البغيض، وأن يعيد حكم الباشوات السابق، وأبدوا الهلع والفزع من عودة طبقة حاكمة كانت هُزمت فعلا وأطيح بها من مقاعد الحكم ومن نظام اجتماعى كانت تقوّضت قوائمه، وأبدى المنتصرون الهلع والفزع من المهزومين. وبدأت موجة من المظاهرات والإضرابات تطالب بعودة مجلس قيادة الثورة. يصف المؤرخ عبدالرحمن الرافعى ذلك: «وأضرب عمال النقل احتجاجا على عودة الأحزاب المنحلة، وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته وعدم الدخول فى معارك انتخابية حتى جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد، وبلغ عدد العمال المضربين مليون عامل» (كان تعداد مصر وقتها نحو 24 مليون نسمة) وقيل وقتها إن مظاهرات سارت تهتف بسقوط النظام الحزبى والديمقراطية.

وبهذا الضغط من الخائفين من الديمقراطية يذكر أيضا عبدالرحمن الرافعى: «رأوا أن الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات، 5 و25 مارس، وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلة، فأصدروا قرارات اجماعية بإلغاء قرارات 5 و25 مارس، وشفعوا ذلك بالاعتصام حتى تلغى هذه القرارات. «وحملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطالبهم».

●●●

تحدد فى هذه الأيام القليلة من شهر مارس 1954 نظام الحكم المصرى لسبع وخمسين سنة تلت. وكان وجه العجب فى هذا الموقف أن جماهير من الشعب المصرى فزعوا من عودة الديمقراطية والبرلمانية وكأنهم سيواجهون بذلك خطرا مهددا ومعضلة كبيرة، وأنهم فارقوا بين الثورة والديمقراطية الانتخابية وكأنهما ضدان لا يلتقيان، وكانوا غير واثقين من أنفسهم إزاء نظام حكم وإدارة يبشرهم بأنهم هم من سيملكون اتخاذ القرارات فيه وتكون لهم الهيمنة، والأخطر من ذلك والأشد مدعاة للعجب أنهم خافوا ممن هزموهم وأقصوهم عن الحكم وعن السيطرة الاجتماعية الاقتصادية. وصار أمامنا السؤال: كيف يخاف الإنسان ممن هزمه، وإذا كان الإنسان خائفا من خصم فكيف تقدم وهزمه وأجبره على ترك مكانه، وإذا كان هزمه وأقصاه فكيف يخاف منه من بعدُ، بعدَ أن فقد القدر الأكبر من قوته بترك السلطة ووسائطها فى القمع والترويع، وكيف يخاف الإنسان من الشبح أكثر مما يخاف من الواقع، وهل يخاف الإنسان من فلول جيش منهزم بأكثر مما نخاف من الجيش وهو بكامل عدته.

مازلت أذكر رسما كاريكاتوريا رسمه فى ذلك الزمان الرسام «عبدالسميع» بمجلة روزاليوسف. رسم أسدا داخل قفص من قضبان حديدية، وباب القفص مفتوح وفى خارجه يقف الحارس خائفا. والأسد يجلس داخل القفص المفتوح ويقول للحارس ما معناه: «أغلق الباب لأنه يدخل تيار هواء يؤذينى» وهذا بالضبط ما كان يعبر عن تناقض المواقف وقتها، والذى يفسر عدم الثقة أو فقدان الثقة فى الذات وإرادتها الجماعية الحرة وما يتاح لها من خيارات، وتركن إلى الاعتماد على الانسياق الجبرى، الحرية هى الصقيع والانسياق هو الدفء.

وهناك من «الديمقراطيين» من اعتاد على موقف المواجهة مع الحكام المستبدين مطالبا بالديمقراطية ورافضا الاستبداد، ولكنه اعتاد على موقف المطالبة، فإذا صار فى وضع التمكن من الممارسة الديمقراطية، فزع من الذات وعمل على أن يعود إلى وضعه الأول، وضع وجود الاستبداد وبقائه هو فى موقف المطالبة والاعتراض والتحدى.

●●●

عندما انتهى شهر مارس 1954، كانت مصر قد عادت إلى نظام سياسى غير حزبى وغير ديمقراطى، وبقيت فى هذا النظام طوال عهود لثلاثة حكام، ولم تبد فرجة للخروج من هذا النظام إلا أخيرا جدا فى 25 يناير 2011، أى لم تتح للمصريين فرصة جادة وحقيقية للخروج من النظام الفردى الاستبدادى إلا بعد سبع وخمسين سنة، بمعنى أن أحداث مارس 1954 حكمت نظام الحكم فى مصر طوال هذا الزمن الطويل. وأنا هنا أشير إلى مدى الجسامة والخطورة للحدث الذى نحياه الآن وما يطرح من بدائل.

وأبادر بالتنويه أننى بهذا الحديث الذى سقته آنفا، لا أقصد الحديث عن نظام الرئيس جمال عبدالناصر رحمه الله وأجزل له المثوبة على ما قدمه لبلده ووطنه، لا أقصده لسببين: أولهما: أن فترة الثمانية عشر عاما التى تمثل عهد عبدالناصر من 1952 إلى 1970، هى أكثر فترة تمتعت فيها مصر باستقلالها السياسى فى القرن العشرين، ومارست موجبات هذا الاستقلال، حفاظا على أمنها القومى وبناء أسس نظام داخلى يرعى المصالح العليا للشعب المصرى ويكفل تنمية موارده والعدالة الاجتماعية. وثانيهما: أن ثورة عبدالناصر كانت وعدت بالاستقلال الوطنى وإجلاء المحتل الإنجليزى عن مصر ووفت بهذا الوعد، وكانت وعدت بالعدالة الاجتماعية ووفت بعهدها أيضا، ووعدت بحفظ الأمن المصرى القومى وجهدت بصدق وأمانة فى الوفاء به فى مواجهة ظروف دولية شديدة الصعوبة. ولم يكن وعدها الأساسى يتعلق بالنظام الحزبى البرلمانى الانتخابى.

ولكننا من تجربة مارس 1954 نظن أنه لو كان تحقق النظام الديمقراطى بمؤسساته الانتخابية مع وطنية نظام عبدالناصر وسعيه لبناء مصر بسياسات التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وحفظ الأمن القومى، لكان أمكن لمصر بعد عبدالناصر أن تحفظ منجزات عهده. إنما ما آلت إليه أوضاع الحكم غير الديمقراطى فى ترسيخ سلطة الفرد الحاكم، هى ذاتها ما انتكست به كل منجزات الفترة الناصرية، فى عهدى أنور السادات وحسنى مبارك، اللذين عارضاه وخالفاه فى كل سياساته الوطنية والاجتماعية، فلم يوافقاه إلا فى نظام الحكم الفردى الاستبدادى، واستخدما سلطات هذا النظام الفردى فى تقويض كل ما شيدت مصر فى العهد الناصرى وفى عهد ثورة 1919 السابق عليه وكان مارس 1954 هو شهر الحسم بين نظام ديمقراطى انتخابى ونظام فردى.

●●●

واليوم فى مارس 2011، تسنح فرصة البناء الديمقراطى الدستورى بثورة 25 يناير، وهى ثورة لم تطرح أى هدف سياسى آخر لها فى المجالات الوطنية والاجتماعية، إنما طرحت هدفا سياسيا تنظيميا بحتا هو تحقيق النظام الديمقراطى، بشقيه الحزبى والانتخابى وتشكيل المؤسسات الدستورية الجماعية الانتخابية التى لا تتيح فرصة لظهور حكم فردى من بعد ــ إن شاء الله سبحانه ــ ومن ثم يكون ضياع هذا الهدف أو عدم تحققه هو إفشال كامل للفعل الثورى القائم.

وفى هذا الظرف نجد فى التو واللحظة فريقا من أهل مصر، المثقفين والساسة والإعلاميين، يثيرون ذات المخاوف من الديمقراطية التى ظهرت سنة 1954، ويقولون إن انتخابات فى عدة شهور قليلة من شأنها أن تفكك الثورة وأن تعيد الحزب الوطنى الحاكم السابق، وهو الحزب المهزوم بفعل ثورة لا تزال قائمة، وإن ممارسة الديمقراطية «المبكرة» من شأنها أن تفكك احتمالات البناء الديمقراطى، غير مدركين فيما يبدو ما فى هذا القول من تناقض، فلو كانت جماهير الثورة الحاصلة تخاف من الحزب الوطنى الحاكم فيما سبق، فَلِمَ قامت الثورة تتحداه؟ ومادامت هزمته فكيف تخاف من بقاياه؟

وهم يطالبون أن تطول فترة حكم مصر بغير انتخابات تشريعية، وأن تبقى محكومة إما بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أعلن عن تحديده لمدة حكمه بالشهور والمهام المحددة أو بمجلس رئاسى لم نعرف من يقترحون أن يكون المعيِّن لهم، أو بانتخابات رئيس جمهورية لايزال مجهولا لدينا جميعا حتى الآن، ويكون انتخابه قبل كل مؤسسات الدولة التشريعية بمثابة توليه لسلطة مطلقة تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بغير وجود كيان موازٍ له يحد من سلطته. ويبقى كذلك حتى تتكون المجالس التشريعية بالانتخاب، وهؤلاء المطالبون بطول مدة الحكم الفردى، يقولون ببقائها حتى تنشأ الأحزاب الجديدة وتنمو وتستعد لملء الفراغ السياسى، وكأن الحاكم الفردى المطلق المشيئة سيكون بالنسبة للأحزاب الوليدة كالأب الحنون على أولاده الصغار، فيرعاهم ويصبر عليهم وعلى تنميتهم ليقطعوا أجزاء من سلطته ويحدوا نفوذه المطلق، أى يكون حاكما يتعهد منافسيه ومقيديه بالرعاية حتى ينافسوه جيدا.

إن كل ما نصنعه الآن هو تكوين مؤسسات ديمقراطية لهذه الفترة الانتقالية المحددة لنضع من خلالها دستورا ديمقراطيا جديدا. لأن الفترة الانتقالية إن كانت مبنية على أسس نظام استبدادى أو فردى فلن تنتج إلا نظاما جديدا استبداديا وفرديا، أما إن توافر فيها عنصر الاختيار الإجماعى الحر والعمل الجماعى المشترك الممثل لجماهير الشعب، فالغالب إن شاء الله أن تنتج مثيلا لها فى الجوهر فى هيئة دستور جديد.

ثورة ناجحة استطاعت أن تجمع بعملها السلمى الثورى أكثر من عشرة ملايين مواطن فى يوم واحد بمدن مصر العديدة، وأن يبقى نفسها التجمعيى هذا أياما وأياما حتى أسقطت رءوس النظام السياسى القابض على السلطة وحتى نحقق النقل المؤقت للسلطة لإنشاء سلطة جديدة. هذه الثورة بجمهورها كيف تخاف ولا تطمئن إلى نتيجة انتخابات تجرى وهى فى عز زخمها وحركيتها الجماهرية الواسعة.

إلى من يخافون من الديمقراطية الانتخابية، أذكر لهم قول أبى العلاء المعرى:

فيا عجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحق هذا البشر

والحمد لله

لا فض فوك يا سيادة المستشار

فعلا

ما أشبه اليوم بالبارحة

عبرت بما فيه الكفاية فى مداخلات سابقة عن خوفى من العودة إلى المربع رقم واحد فى لعبة السلم والثعبان .. خسارة نرجع 57 سنة للخلف

[Ahmed Anwer]

بعد ما قريت المقال الجبار بتاع المستشار طارق البشري

ممكن أعتبر قرار الأخوان المسلمين و حملتهم الجبارة ل نعم

خبرة سياسية

و ليست انتهازية سياسية

[Ahmed Anwer]

(( وكأن الحاكم الفردى المطلق المشيئة سيكون بالنسبة للأحزاب الوليدة كالأب الحنون على أولاده الصغار، فيرعاهم ويصبر عليهم وعلى تنميتهم ليقطعوا أجزاء من سلطته ويحدوا نفوذه المطلق، أى يكون حاكما يتعهد منافسيه ومقيديه بالرعاية حتى ينافسوه جيدا. ))

ياااااااااااااااه

أفضل تفسير للخمسين عبده مشتاق ،،، اللي عايزين إنتخابات رئاسية دلوقتي و مش عايزين أي انتخابات برلمانية ،،

و افضل ضمانة فعلا ،،،

أنا موافق البرادعي رئيس و البرلمان أخوان ،،،، و يطلعوا عين بعض

و الشباب معلهشي يخلوهم شوية علي قهاوي نص البلد

يعملوا مظاهرات و اعتصامات و يكتبوا يفط ،،، و يقرفوا الاتنين،، و أدينا في عصر الديمقراطية

لحد ما يفهموا اللعبة السياسية

[fatfouta]

[Ahmed Anwer]

الصورة اللي ولدت في هذا الموضوع

بتاعت مطالب الثورة الحقيقية في ميدان التحرير

و اللي حطها أخ فاضل

و بعدين أنا حطيت مستطيل ابيض حوالين المطلب

برلمان منتخب يقوم بعمل التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات رئاسية

انتشرت ،،، في كل حته علي الفيس بووك ،، بيستخدمها فريق نعم

[التونسى]

من العالم الاخر .. فر يد الاطرش يدلى برأيه فى الاستفتاء

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.c...bed/y6hSjKZ6TlM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

[ahly]

اللى هيحكم الجيش و اللى هيختار الشعب

طب اللي هايحكم موافقين عليه ولو انه هايبقى حمل تقيل على الجيش

لكن اللي هايختار اللجنه اللي هاتكتب الدستور (الشعب)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟طب ازاي؟

اذا كان الشعب بيختلف على كل حاجه .يبقى هايقدر الشعب بتفق على 100 شخص علشان يضعوا الدستور؟

ومين اللي هايرشح اللجنه اصلا علشان الشعب يختار منها؟؟؟؟

نظام انتخاب لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد نظام معروف و مجر فى اكتر من دولة اخرها تونس و هو نظام ما يعرف باسم القوائم المجمعة التى تتألف من 100 او 50 شخصيه غير حزبيه من كافة اطياف المجتمع لكى تعبر عن كل الناس فعليا و لذلك عددها كبير

لان الدستور وثيقة اجتماعية سياسية و يجب ان يكون هناك حوار وطنى و مناقشات حولها و هو ما لم يحدث 

ارفض تماما ربط البرلمان القادم بعمل الدستور لان البرلمان القادم لن يعبر عن الشعب ابدا ،لماذا؟؟؟

1. لان القوى المنظمه الان هى الاخوان و الوطنى فقط و لا يوجد تكافؤ للفرص
2. لأنه حتى و لو جاء المجلس كله من المستقلسن ظل معيب لان قانون تشكيل المجالس النيابيه معيب فى الاساس ،يتيح لامى الترشح و يتيح لملياردير ان يترشح على انه فلاح

لن نستطيع ان نحصل على برلمان سوى حقيقى قبل دورتين اى حوالى 10 سنوات لاننا نعيش حياة سياسية غير سويه منذ 30 عاما و على ذلك ارفض تماما فكرة تمثيل البرلمان للناس فى عمل الدستور

 

و ادعوكى لقراءة السطور التاليه للتوضيح:

في موضوع التعديلات الدستورية ....... أسباب كثيرة تلك التي يسوقها حاملي رايات "نعم" أو حاملي رايات "لا" لتبرير ومنطقة كل رايء . تعددت أسباب وحجج كل جبهة وكلها تبدو حجج منطقية وكثير منها يأتي من أفراد لهم وزنهم في المجتمع المصري ....ولكني أملك صوتا واحداً........فما العمل؟؟؟؟ .... قررت ألا اسلك الطريق السهل وهو الأخذ بما يقوله أحد الفريقين بناء على الشخصيات التي تمثله .... ........فالبعض إختار أن يقول "نعم" لأن المجلس العسكري والاخوان يؤيدون ذلك . ......والبعض الأخر إختر "لا" لإن شباب الثورة والبرادعي وعمرو موسى وغيرهم مالوا إلا هذة الكفة. ..... أما أنا فقد قررت ألا أمشي في ظلال أحد وأن احترم أهمية صوتي الوحيد الذي أملكه والذي لم احصل عليه إلا بدماء شهداء سالت لتعطيني هذا الحق فإذا هم ضحوا بحياتهم فلا أقل من أن أضحي بمجهودي ووقتي لأصل للرايء الأصوب (حيث إنه يبدو لي إنه لا يوجد صح أو خطأ هنا ولكن الصواب والأصوب) في الفترة الماضية طالعت معظم المقالات والتحليلات التي طرحت من الجانبين ....وخلصت إلى أن كلاهما يملكان منطقاً وحجة قوية يحاولان به إستقطاب الأغلبية المحايدة . باختصار ودون الخوض في التفاصيل فإن حزب "نعم" يرى إن هذا أقصر الطرق لعودة الإستقرار وإن ما لا يدرك كله لا يترك كله . أما حزب "لا" فيرى أن التعديلات منقوصة وأن علينا أن نصبر بعد الشيء حتى نضع لبنة أفضل منظومة سياسية ممكنة . إذاً فنحن أمام فريقين لا يختلفا على ماهية الهدف النهائي فهو لكلاهما هدف الوصول إلى الدستور الشامل الكامل إن صح التعبير لكنهما يختلفان على : ١سرعة الوصول إلى هذا الهدف ٢-إحتمالية الوصول إلى هذا الهدف بصراحة شديدة أنا لا اعير رقم ١ وزناً طالما سنصل لنفس الهدف انشالله ولكن جل ما يقلقني هو رقم ٢ . إن عدم الوصول إلى هدفنا هو فشل تام للثورة بل وخيانة لدم شهدائنا وهو ما لا نرتضيه وفي محض تحليلي لكل الجوانب لفت نظري مادة بعينها في الدستور الحالي ستعود إذا قلنا نعم وهذه هي المادة ٨٧ من الدستور والتى تنص على " يحدد القانون الدوائر الانتخابيه التى تنقسم اليها الدوله، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين على الا يقل عدد الاعضاء عن 350 عضو، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ........، ويجوز لرئيس الجمهوريه أن يعين فى مجلس الشعب عدد من الاعضاء لا يزيد عن 10" وقد عرفت الماده الثانيه من قنون مجلس الشعب وقم 38 لسنه 1772"المعدل" العامل والفلاح، بقوله : " فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعه عمله الوحيد و مصدر رزقه الاساسى ويكون مقيما بالريف ........... ويقصد بالعامل من يعتمد بصفه رئيسيه على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعه او الصناعه او الخدمات، ولا يكون منضما لنقابه مهنبه او يكون مقيد فى السجل التجارى او من حمله المؤهلات العليا ......" ولعل الكارثه الحقيقيه ما ورد فى الماده الــخــامسه (د) من القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شان مجلس الشعب، حيث يشترط فيمن يرشح لعضويه مجلس الشعب-بصفه عامه- ما يلي: "ان يكون حاصل على شهاده اتمام التعليم الاساسى او ما يعادله على الاقل، ويكتفى باجاده القراءه والكتابه بالنسبه الى مواليد ما قبل اول يناير سنه 1970 " مما يعني اننا إذا قلنا "نعم" سننتهي بمجلس شعب نصفه من أشباه المتعلمين وهو ما يتنافى مع حجم الوعي السياسي والثقافي الذي تتطلبه مرحلة صياغة الدستور النهائي .... وطبعاً البعض سيقول "ماهو كل مجالس الشعب إلي فاتت كانت كدة "وأقول لحظة من فضلك ...."نعم " تعني الموافقة على أن تنظر الطعون في القضاء يعني المرة دي لن نرى لواء شرطة دخل المجلس كفلاح أو أستاذ جامعة دخل كعامل بل سنرى فعلاً عمالاً وفلاحين يستطيعون بالكاد أن يقرأوا ويكتبوا .... ... وسيكون في يد هؤلاء تحديد مسار وهيكل و ملامح دستورنا المنتظر !!!!! وهنا أدركت أنني لو قلت "نعم" فانني أخاطر بوصول إلى الهدف نفسه بغض النظر عن فترة الوصول اليه أدركت الأن إن الفرق بين "نعم" و-"لا" ليس في توقيت الوصول ولكن في محل الوصول . أعيد فأكرر إن "نعم"تضع على المحك إحتمالية الوصول أساساً إلى دستور سليم في نهاية المطاف .... وبما انني لأ املك إلا صوتاً واحداً فلن أضحي بهه و-لن أخاطر بمستقبل بلادي ولذا أقول تعددت الأسباب ...والصوت واحد وصوتي بوضوح سيكون ....."لا" .."لأ ...بل الف "لا 

[م تيمور المراغي]

من العالم الاخر .. فر يد الاطرش يدلى برأيه فى الاستفتاء

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.c...bed/y6hSjKZ6TlM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ومن العالم بتاعنا ,, صباح تنضم لائتلاف شباب الثورة ;)

http://www.youtube.com/watch?v=BYfCkMMm36c

[التونسى]

من العالم الاخر .. فر يد الاطرش يدلى برأيه فى الاستفتاء

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.c...bed/y6hSjKZ6TlM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ومن العالم بتاعنا ,, صباح تنضم لائتلاف شباب الثورة ;)

http://www.youtube.c...h?v=BYfCkMMm36c

بس صباح دى لبنانيه لامواخذه:protest: .. كانت ممكن بتقول لا لحزب الله مثلا:blush2:

انما شوف الراجل المصرى الاسمر الاصيل ابن تراب البلد دى بيقولك ايه:happy:

رأى حليم من العالم الغيبى فى الاستفتاء .. والغريب والعجيب انه بيوجه كلامه لصباح .. يا لمفارقات القدر;)

http://www.youtube.c...h?v=7_wDBGiu93Q

تم تعديل 18 مارس 2011 بواسطة التونسى

[ahly]

***********************

الخوف من بكره مش معناه انى ارضى بالمتاح

الخوف زال يوم ما قولنا لمبارك ارحل

لن ارضى بالمتاح لانه يحمل فى طياته مخاوف ايضا

لن ارضى بالمتاح لان دماء الشهداء تستحق دستور جديد و بدايه نظيفة لمصر

لن ارضى بالمتاح لان البرلمان لن يعبر عن الشعب

لن ارضى بالمتاح لان الرئيس سيكون له صلاحيات مطلقة

  عدم الاختصاص مش معناه ان الجيش دستورى

الجيش غير دستورى و جاء وفقا لشرعية الثورة و قد يطعن فى كل قرارته مستقبلا خاصة فيما يتعلق بالدستور اذا تم تفعيله من جديد

كيف تستطيع الجزم بالبرلمان القادم؟

عموما حتى هذه النقطة ناقشناها من قبل

يا ريت تقرا ده بهدوء

دعا اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد غد السبت، رافضا دعوات البعض لتنظيم مليونية غدا بميدان التحرير لرفض الاستفتاء، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه فى حالة الخضوع لمن سيذهب إلى ميدان التحرير، فإن الأمر سيتحول إلى «فوضى»، وأنه لابد من الاحتكام للصندوق الانتخابى.. وفيما يلى نص الحوار:

■ما رد سيادتكم على الأصوات التى تنادى برفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد وترى أنه يمكن إعداده فى فترة قصيرة؟

- لا نستطيع عمل دستور كامل جديد فى الوقت الحالى، فإعداد المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، ولا يمكن الانتهاء من تغيير الدستور بالكامل فى خلال شهر كما يردد البعض، بالإضافة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد من تزايد الاعتصامات والمطالبات الفئوية لا تهيئ لعمل دستور جديد.

■ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟

- الرئيس الجديد سيحكم بدستور 1971 والمواد المعدلة فيه لمدة معينة، ووفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية.

■ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟

- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية».

■ما الخطوة المقبلة إذا ما تمت الموافقة على التعديلات؟

- سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، ويعود العمل بالدستور القديم وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته هو الذى عطل الدستور، ومن حقه أن يقرر العمل بالدستور، على أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.

■البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟

- إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس.

■ماذا عن مخاوف البعض من أن الأحزاب الآن غير مؤهلة لخوض الانتخابات وأن القوى الوحيدة القادرة على خوضها الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطنى؟

- مصر بها 25 حزبا، منها 23 كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم أن جماعة الإخوان ليست حزبا، فإن لها أرضية شعبية، وبالنسبة للأحزاب، ففور إجراء الاستفتاء سيتم تعديل قانون الأحزاب، وسنسمح بتأسيس الأحزاب فور الإخطار، ومن المتوقع أن تتم الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سيتيح للأحزاب الجديدة مزيدا من الوقت لإنعاش الحراك السياسى والترويج لبرامجها.

■هل توجد مخاوف لدى المجلس الأعلى من صعود الإخوان فى مجلسى الشعب والشورى أو وصولهم للحكم؟

- سنجرى انتخابات ديمقراطية ومن سيختاره الشعب سيمثله، أيا كان، فذلك الأمر لن يفرق مع القوات المسلحة، والمجلس الأعلى يناشد المواطنين الذهاب للصناديق، فلدى 45 مليون ناخب نطالبهم بالمشاركة السياسية والتصويت فى جميع الفعاليات المقبلة، وأولاها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بصرف النظر أن يقولوا «نعم» أو «لا».

■ما رأيك فى دعوة البعض لمظاهرة مليونية يوم الجمعة لرفض الاستفتاء؟

- لكل شخص أهدافه وأغراضه وأجنداته، والديمقراطية الحقيقية تعنى تحقيق مصالح الأغلبية، وإذا افترضنا أن هناك مليوناً سيذهبون إلى التحرير أو حتى مليونين، فهناك 45 مليوناً لهم حق التصويت، فالاحتكام يجب أن يكون إلى الصندوق، وإلا أصبحت فوضى، فهناك مثلا من ينادى بتشكيل مجلس رئاسى، والمجلس العسكرى يقوم الآن بمهام الرئيس، فهل يجوز أن تأتى بالرئيس و«بعد شوية تقوليله امشى وعايزين مجلس رئاسى»، وميزة القوات المسلحة أن بها إدارة عمل تستطيع إصدار قرارات حتى ولو كان بها نسبة 10% من الأخطاء.

■وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع المصريين فى الخارج؟

- بناء على الاستفتاء سنعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ومدته ستكون خمس سنوات، وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يضمن حياة ديمقراطية أفضل، وسيصدر قانون الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وفيما يخص المصريين بالخارج بقدر الإمكان سنتيح للموجودين بالخارج المشاركة، ولكن القانون يقول «قاض لكل صندوق» ولا أستطيع إرسال صندوق إلى الخارج، إلا إذا وفرت قاضيا له، وبالتالى ستتم تعديلات تشريعية خلال الفترة المقبلة بما يسمح بمشاركة المصريين بالخارج.

■ما رأى سيادتك فى اقتراح البعض بأن يتم الاستفتاء على تعديل مواد الدستور مادة مادة؟

- أقول لهم: هل التعديلات الدستورية التى تمت قبل ذلك تم الاستفتاء عليها مادة مادة، وهل لو تم عمل دستور جديد سوف يستفتى عليه الشعب مادة مادة.

■ما كواليس تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير الماضى؟

- البعض كان يعتقد أن القوات المسلحة تولت بمقتضى الشرعية الثورية، ولكن ما حدث أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع وفقا لقرار رئيس الجمهورية باعتباره القيادة السياسية، ولكن البيانات التى صدرت من المجلس الأعلى تؤكد أن القوات المسلحة عندما وجدت البلاد فى حالة انهيار تدخلت باعتبارها القوى الوحيدة الموجودة على الساحة القادرة على حماية البلاد، وتولت إدارة شؤون البلاد بمقتضى البيان الذى أصدرته استنادا على المادة 88 من دستور البلاد التى تقول إن القوات المسلحة مسؤولة عن أمن وحماية البلاد.

والقوات المسلحة تسلمت زمام الأمور قبل تنحى الرئيس بمقتضى البيان الذى صدر وقال إن القوات المسلحة تقر المطالب المشروعة للشعب المصرى، وأصبحت القوات المسلحة موجودة، وتدير زمام أمور القيادة السياسية، وتم تتويج ذلك بتفويض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وقد يتبادر لذهن البعض أن الجيش استمد شرعيته من الثورة، ولكن الحقيقة أن شرعيته استمدها من الشعب والثورة والدستور.

■البعض يدعى أن الوضع الآن يماثل ما حدث فى عام 1952.. فما الفرق بينهما؟

- بالطبع هناك فرق، فما حدث فى عام 1952 هو بالفعل شرعية ثورية، لأن حركة الضباط الأحرار فى عام 1952 هى التى قامت بالثورة وهى التى تولت مقاليد الحكم وعندما قامت الثورة فى 23 يوليو، أصدروا أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر عام 1952 وتم تعطيل الدستور فيه، وفى فيراير 1953 أصدروا الإعلان الدستورى الثانى وأسقطوا الدستور، وعملوا بعض المواد التى تحكم هذه الفترة الانتقالية والتى جلس بموجبها الضباط الأحرار منذ عام 1953 إلى عام 1956 لحين صدور دستور 1956.

الآن لدينا ظروف مختلفة، فالثورة التى قامت فى 25 يناير 2011 ليست هى التى تولت الحكم، فضلا عن أن مساحة الحرية والديمقراطية فى الوقت الحالى تختلف عن ذى قبل، وعدد السكان يختلف، فكل هذه الظروف دفعت المجلس الأعلى لإصدار الإعلان الدستورى الذى ينص على تعطيل العمل بالدستور، خاصة أن الشارع كانت له مطالب، منها تغيير المادة 77 وكانت تمثل مشكلة له، والمادة 76، والمادة 88، فشكلنا لجنة من فقهاء الدستور، تمثل جميع طوائف المجتمع وكلفناها بتعديل مواد 77 و76 و88 و93 وإلغاء المادة 179

وجود القوات المسلحة غير دستورى لا تكليف و لا تنحى و لا تخلى فى الدستور

و قد يطعن فى كل ما يحدث الان ولا يحق لمن خرق الدستور ان يعدله او يعطله و لكن يسقطه بشرعية الثورة(الشعب) و يؤسس دستور جديد

نظام انتخاب لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد نظام معروف و مجرب فى اكتر من دولة اخرها تونس و هو نظام ما يعرف باسم القوائم المجمعة التى تتألف من 100 او 50 شخصيه غير حزبيه من كافة اطياف المجتمع لكى تعبر عن كل الناس فعليا و لذلك عددها كبير

لان الدستور وثيقة اجتماعية سياسية و يجب ان يكون هناك حوار وطنى و مناقشات حولها و هو ما لم يحدث فى التعديلات الهزلية 

ارفض تماما ربط البرلمان القادم بعمل الدستور لان البرلمان القادم لن يعبر عن الشعب ابدا ،لماذا؟؟؟

لان القوى المنظمه الان هى الاخوان و الوطنى فقط و لا يوجد تكافؤ للفرص

لأنه حتى و لو جاء المجلس كله من المستقلين ظل معيب لان قانون تشكيل المجالس النيابيه معيب فى الاساس ،يتيح لامى الترشح و يتيح لملياردير ان يترشح على انه فلاح

لن نستطيع ان نحصل على برلمان سوى حقيقى قبل دورتين اى حوالى 10 سنوات لاننا نعيش حياة سياسية غير سويه منذ 30 عاما و على ذلك ارفض تماما فكرة تمثيل البرلمان للناس فى عمل الدستور

 

و ادعوكى لقراءة السطور التاليه للتوضيح:

في موضوع التعديلات الدستورية ....... أسباب كثيرة تلك التي يسوقها حاملي رايات "نعم" أو حاملي رايات "لا" لتبرير ومنطقة كل رايء . تعددت أسباب وحجج كل جبهة وكلها تبدو حجج منطقية وكثير منها يأتي من أفراد لهم وزنهم في المجتمع المصري ....ولكني أملك صوتا واحداً........فما العمل؟؟؟؟ .... قررت ألا اسلك الطريق السهل وهو الأخذ بما يقوله أحد الفريقين بناء على الشخصيات التي تمثله .... ........فالبعض إختار أن يقول "نعم" لأن المجلس العسكري والاخوان يؤيدون ذلك . ......والبعض الأخر إختر "لا" لإن شباب الثورة والبرادعي وعمرو موسى وغيرهم مالوا إلا هذة الكفة. ..... أما أنا فقد قررت ألا أمشي في ظلال أحد وأن احترم أهمية صوتي الوحيد الذي أملكه والذي لم احصل عليه إلا بدماء شهداء سالت لتعطيني هذا الحق فإذا هم ضحوا بحياتهم فلا أقل من أن أضحي بمجهودي ووقتي لأصل للرايء الأصوب (حيث إنه يبدو لي إنه لا يوجد صح أو خطأ هنا ولكن الصواب والأصوب) في الفترة الماضية طالعت معظم المقالات والتحليلات التي طرحت من الجانبين ....وخلصت إلى أن كلاهما يملكان منطقاً وحجة قوية يحاولان به إستقطاب الأغلبية المحايدة . باختصار ودون الخوض في التفاصيل فإن حزب "نعم" يرى إن هذا أقصر الطرق لعودة الإستقرار وإن ما لا يدرك كله لا يترك كله . أما حزب "لا" فيرى أن التعديلات منقوصة وأن علينا أن نصبر بعد الشيء حتى نضع لبنة أفضل منظومة سياسية ممكنة . إذاً فنحن أمام فريقين لا يختلفا على ماهية الهدف النهائي فهو لكلاهما هدف الوصول إلى الدستور الشامل الكامل إن صح التعبير لكنهما يختلفان على : ١سرعة الوصول إلى هذا الهدف ٢-إحتمالية الوصول إلى هذا الهدف بصراحة شديدة أنا لا اعير رقم ١ وزناً طالما سنصل لنفس الهدف انشالله ولكن جل ما يقلقني هو رقم ٢ . إن عدم الوصول إلى هدفنا هو فشل تام للثورة بل وخيانة لدم شهدائنا وهو ما لا نرتضيه وفي محض تحليلي لكل الجوانب لفت نظري مادة بعينها في الدستور الحالي ستعود إذا قلنا نعم وهذه هي المادة ٨٧ من الدستور والتى تنص على " يحدد القانون الدوائر الانتخابيه التى تنقسم اليها الدوله، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين على الا يقل عدد الاعضاء عن 350 عضو، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ........، ويجوز لرئيس الجمهوريه أن يعين فى مجلس الشعب عدد من الاعضاء لا يزيد عن 10" وقد عرفت الماده الثانيه من قنون مجلس الشعب وقم 38 لسنه 1772"المعدل" العامل والفلاح، بقوله : " فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعه عمله الوحيد و مصدر رزقه الاساسى ويكون مقيما بالريف ........... ويقصد بالعامل من يعتمد بصفه رئيسيه على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعه او الصناعه او الخدمات، ولا يكون منضما لنقابه مهنبه او يكون مقيد فى السجل التجارى او من حمله المؤهلات العليا ......" ولعل الكارثه الحقيقيه ما ورد فى الماده الــخــامسه (د) من القانون رقم 38 لسنه 1972 فى شان مجلس الشعب، حيث يشترط فيمن يرشح لعضويه مجلس الشعب-بصفه عامه- ما يلي: "ان يكون حاصل على شهاده اتمام التعليم الاساسى او ما يعادله على الاقل، ويكتفى باجاده القراءه والكتابه بالنسبه الى مواليد ما قبل اول يناير سنه 1970 " مما يعني اننا إذا قلنا "نعم" سننتهي بمجلس شعب نصفه من أشباه المتعلمين وهو ما يتنافى مع حجم الوعي السياسي والثقافي الذي تتطلبه مرحلة صياغة الدستور النهائي .... وطبعاً البعض سيقول "ماهو كل مجالس الشعب إلي فاتت كانت كدة "وأقول لحظة من فضلك ...."نعم " تعني الموافقة على أن تنظر الطعون في القضاء يعني المرة دي لن نرى لواء شرطة دخل المجلس كفلاح أو أستاذ جامعة دخل كعامل بل سنرى فعلاً عمالاً وفلاحين يستطيعون بالكاد أن يقرأوا ويكتبوا .... ... وسيكون في يد هؤلاء تحديد مسار وهيكل و ملامح دستورنا المنتظر !!!!! وهنا أدركت أنني لو قلت "نعم" فانني أخاطر بوصول إلى الهدف نفسه بغض النظر عن فترة الوصول اليه أدركت الأن إن الفرق بين "نعم" و-"لا" ليس في توقيت الوصول ولكن في محل الوصول . أعيد فأكرر إن "نعم"تضع على المحك إحتمالية الوصول أساساً إلى دستور سليم في نهاية المطاف .... وبما انني لأ املك إلا صوتاً واحداً فلن أضحي بهه و-لن أخاطر بمستقبل بلادي ولذا أقول تعددت الأسباب ...والصوت واحد وصوتي بوضوح سيكون ....."لا" .."لأ ...بل الف "لا

[ahly]

ملحوظة هامة : لقد ولد دستور 1971 الذى نعدله الان مشوها و معيبا منذ عام 1971 لان اللجنة التى انشأته كانت من 3 لجان: قضائيه و تشريعية و تنفيذية و احد رؤساء هذه اللجان اقر بأن السادات قام باعتماد دستور مخالف تماما لما تم اعداده و كانت فاجعة مؤلمة لهم هذا الفقيه العظيم يدعى ابراهيم درويش الموافقة على التعديلات تعنى الموافقه ضمنيا على بقية الدستور مادام مازال مجمد و معطل و لم يلغى

و ادعوكم لتأمل التالى:

المادة 190 التى زرعها السادات لكى يبقى رئيسا و تتعارض مع التعديلات فى المادة 77 خصوصا لو جاء الرئيس قبل البرلمان : الم ينتبه لها احد لالغائها المادة

189 بعد التعديل:

المادة 189 تتيح التعديل و المادة 189 مكرر تلزم بالتغيير فلماذا وضع مادة التعديل اذا كان اول ما سيقوم به المجلس القادم هو التغيير؟؟

هل فى ابقاء اتاحة التعديل باب لمزيد من الترقيعات و التعديلات الخرى مستقبلا قبل وضع الدستور الجديد؟؟؟؟؟

المادة :112-123-149-108-87-204-173-164-196-151 التى لم تعدل اصلا

اريد يداية نظيفة فورا

كفاية عك كفاية ترقيع كفاية غموض

ليس اهم من الدستور يا سادة

فلو جاء ابليس رئيسا و 500 ابليس فى البرلمان فلن يحدث فساد و تسلط و دكتاتورية

احيانا اشفق على مبارك

كيف لانسان ان يتحمل كل هذه السلطة و النفوذ و لا يفسد

تم تعديل 18 مارس 2011 بواسطة ahly

[م تيمور المراغي]

انما شوف الراجل المصرى الاسمر الاصيل ابن تراب البلد دى بيقولك ايه:happy:

رأى حليم من العالم الغيبى فى الاستفتاء .. والغريب والعجيب انه بيوجه كلامه لصباح .. يا لمفارقات القدر;)

ماهو كان مغيب بسبب الاعلام المصري للاسف ,,

فقوم ايه ,!

اركتكت خطف رجله لحد عنده !

ووضح له ما يدور من خلف الكواليس وما يحاك من دسائس ومؤامرات !!

فعاد حليم الى صوابه مرة اخرى

وقال للجماعة بعد تحالفهم مع الحزب الوطني ضد شباب الثورة ;):

http://www.youtube.com/watch?v=1pPLuDWwHPg

[م تيمور المراغي]

اماكن الاستفتاء في مصر \\ اضغط هنا

[ام سلمي]

الموافقين ،،

الأخوان المسلمين - الجيش - السلفيين - الحزب الوطني (( إن وجد )) - بعض الثوار الغير مسيسين ايضا - حزب الكنبة (( اللي عايز يخلص و خلاص ))

ممكن اسال سؤال محيرني لو فرضنا ان الاخوان موافقين علي التعديلات علشان مصلحة شخصية طب ليه السلفيين موافقين بشدة كمان رغم انهم مالهمش في الاحزاب ولا البرلمان ده غير ان حسب معلوماتي البسبطة انهم علي خلاف مع الاخوان يعني ما اعتقدش بيقولوا نعم لمصلحة الاخوان والجمعية الشرعية اللي ما اعرفش هما دول تبع ايه لبه برضه بيقولوا نعم هل في سبب ديني

[مغتربة]

الموافقين ،،

الأخوان المسلمين - الجيش - السلفيين - الحزب الوطني (( إن وجد )) - بعض الثوار الغير مسيسين ايضا - حزب الكنبة (( اللي عايز يخلص و خلاص ))

ممكن اسال سؤال محيرني لو فرضنا ان الاخوان موافقين علي التعديلات علشان مصلحة شخصية طب ليه السلفيين موافقين بشدة كمان رغم انهم مالهمش في الاحزاب ولا البرلمان ده غير ان حسب معلوماتي البسبطة انهم علي خلاف مع الاخوان يعني ما اعتقدش بيقولوا نعم لمصلحة الاخوان والجمعية الشرعية اللي ما اعرفش هما دول تبع ايه لبه برضه بيقولوا نعم هل في سبب ديني

لا معدش فى خلاف بعد الثوره اتصالحوا و بقوا حبايب و فتحوا مع بعض صفحه جديده و مصالح مشتركه جديده ايضا

[مغتربة]

كيف تقوم بالاستفتاء

http://www.youtube.com/watch?v=ffCrky-9UWU

[مسافر]

الموافقين ،،

الأخوان المسلمين - الجيش - السلفيين - الحزب الوطني (( إن وجد )) - بعض الثوار الغير مسيسين ايضا - حزب الكنبة (( اللي عايز يخلص و خلاص ))

ممكن اسال سؤال محيرني لو فرضنا ان الاخوان موافقين علي التعديلات علشان مصلحة شخصية طب ليه السلفيين موافقين بشدة كمان رغم انهم مالهمش في الاحزاب ولا البرلمان ده غير ان حسب معلوماتي البسبطة انهم علي خلاف مع الاخوان يعني ما اعتقدش بيقولوا نعم لمصلحة الاخوان والجمعية الشرعية اللي ما اعرفش هما دول تبع ايه لبه برضه بيقولوا نعم هل في سبب ديني

انا لا انتمي لاحد

لكن اظن الجامع بينهم

هي المادة الثانية من الدستور

[ريمون]

لو نتيجه الاستفتاء ظهرت بنعم و الانتخابات البرلمانيه هتحصل الاول. ايا كان الفائز بيها هو اللى هيسيطر على تعديل الدستور.

ايه اللى يضمن ان الفايز ما يفصلش دستور على مقاسه و يخلقلنا فرعون جديد؟ دول تانيه مرت بظروفنا اعملت مجموعه غير سياسيه مشهود بنزاهتها وعلمها القانونى و تكون بتمثل كل طوائف الشعب و هى اللى تحط دستور توافقى من غير ما نكون عارفين مين اللى هيكسب الانتخابات