اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الاستفتاء على التعديلات الدستورية


masraweya

  

68 اصوات

  1. 1. هل توافق على التعديلات الدستورية المقترحة كلها

    • نعم
      29
    • لا
      39


Recommended Posts

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 341
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

المادة 190 تقول

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

فيا ترى .. هل توجد دولة تدعى ( الجمهورية العربية المتحدة ) ؟

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

إقرأ فى غير خضوع

وفكر فى غير غرور

واقتنع فى غير تعصب

وحين تكون لك كلمة .. واجه الدنيا بكلمتك

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

طيب يا اساتذه وعلى ايه الترقيع ده كله !

ما نشكل لجنة لصياغة دستور جديد على اسس سليمة بدل من الشطب والقطع واللزق ده

ده دستور مش قانون حنعدل فيه ونزود عليه كل شوية !

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

إقرأ فى غير خضوع

وفكر فى غير غرور

واقتنع فى غير تعصب

وحين تكون لك كلمة .. واجه الدنيا بكلمتك

ما شاء الله عليك يا أستاذ محمد

ليه مش بتدخل كتير عشان نتعلم منك

أنا برضه حسيت بحاجة غريبة لما لقيت جملة ( الجمهورية العربية المتحدة ). .. حسيت إن الجملة دي مش طبيعية.

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

د.شرف يلتقى العيسوى والجندى استعدادًا لاستفتاء السبت

_________

يلتقى د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، وزيرى الداخلية منصور العيسوى، والعدل المتشار محمد الجندى لبحث الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر له السبت 19 مارس. كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أصدر قرارًا باعتبار يوم السبت المقبل إجازة رسمية لإتا...حة الفرصة أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

رابط هذا التعليق
شارك

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

إقرأ فى غير خضوع

وفكر فى غير غرور

واقتنع فى غير تعصب

وحين تكون لك كلمة .. واجه الدنيا بكلمتك

ما شاء الله عليك يا أستاذ محمد

ليه مش بتدخل كتير عشان نتعلم منك

أنا برضه حسيت بحاجة غريبة لما لقيت جملة ( الجمهورية العربية المتحدة ). .. حسيت إن الجملة دي مش طبيعية.

أشكرك يا أستاذ "شرف الدين" وأعدك بالدخول قدر الاستطاعة ..

ربما تلاحظ أن مواعيد دخولى إلى الموقع تكون - فى العادة - فى وقت متأخر .. وذلك لظروف عملى ..

والبركة فيكم وفى كل الشباب .. المفروض إنى وجيل الكهول والشيوخ ناخد خطوة للخلف ..

لكن برضه مع إسقاط الحائط الرابع (بإذن الله سأشرح هذه العبارة فى موضوع خاص) :)

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

شباب 6 أبريل :دفـعـنـا الـفـاتـورة كـامـلـة.. نـسـتـحـق دسـتـوراً جـديـداً كـامـلاً.. لا لـلـتعـديـلات الـدسـتـوريـة

195803_32847763293_6237454_n.jpg

تبقى أيام قليلة و يقترب موعد اقامة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة فى يوم 19 مارس القادم و بين جدل حول المشاركة او المقاطعة و رفض التعديلات او الموافقة عليها ,

تعلن حركة شباب 6 أبريل موقفها الواضح النهائي بمشاركتها في الأستفتاء على التعديلات الدستوريه , لكن مع التأكيد على ان هذه المشاركة تأتي مع الرفض التام لهذه التعديلات

و حيثيات رفضنا تنحصر فى عدد من النقاط طرحناها دون اجابة

فالتحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها ، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، سوف تعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة

و هذا الدستور كما نعلم جميعا لا يصلح أبدا للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى , و ذلك بشكله الحالي الذي لم تمتد اليه يد التعديلات

حيث لم تقترب التعديلات من نقطة صلاحيات رئيس الجمهورية او البرلمان او السلطة القضائية و نقطة محاسبة الرئيس و تهميش القضاء و عدم استقلاله استقلالا كاملا

و يزداد الأمر خطورة حين نقرأ بعناية نص التعديل الدستوري

لخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، و نجد فيه نصا

أنه ( للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها ) !

و معنى هذا اننا - فى حال الموافقة على هذه التعديلات - قد ننتخب فعلا انتخابات نزيها لرئيس و برلمان .. الا انهم سيظلا بذات الصلاحيات دون تغيير و بذات الدستور المعيب دون اصلاح ثم قد يجد اي جديد يتحججا فيه بتأجيل ( فكرة ) انشاء دستور جديد لسنوات و سنوات

هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات المطروحة، و من أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص

و بالتالي نجد أننا ازاء تعديلات تنتقص من حقوق المواطنه لأبناء الوطن المزدوجي الجنسيه او المتزوجيين بأجنبيات

ما ذنب 5 مليون مصري .. ما ذنب كل هؤلاء أن يحرموا - هم و اولادهم - الى الأبد من شرف الترشح للرئاسة ؟ و حتى لو تنازلوا عن الجنسية يستمر هذا الحرمان ؟

و اضف الى ذلك تدخل المادة فى حياة المواطن الخاصة و تعاقبه بإختياره بتزوجه من " غير مصرية " حتى لو كانت عربية

نضيف الى هذا تحفظنا على صياغة التصويت الجماعي على التعديلات حزمة واحدة دون ان يكون لنا الحق فى التصويت بصيغة فردية ( اي الموافقة او الرفض لكل مادة على حدة )

نضيف الى هذا الى ان وجود اعتراضات كثيرة من جانب قوى و اطياف الشعب المصري المختلفة على التعديلات و كونها لم تقترب من أمور هامة بشكل واضح مثل حرية تكوين الاحزاب و وسائل الاعلام و الرقابة عليها

اضافة الى ان المدة الزمنيه التى اتيحت للنقاش كانت قصيرة جدا و مخالفة لوعد المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذى وعد بأن تطرح التعديلات لنقاش مجتمعي مدته شهر على الأقل ان لم يكن اكثر و هو ما لم يحدث

اذن لا شرعية إلا شريعة الثورة، لن نقبل بدستور سقط وأبطلت شرعيته و أوقف العمل به!.. ولأننا نريد دستوراً ديموقراطياً حقيقياً يكفل حريات مواطنيه، دستور يفصل بين السلطات ويؤسس لدولة المواطنة.فالحل هو اعلان دستوري مؤقت وإزاء كل هذا, تدعو حركة شباب 6 أبريل كافة أبناء الشعب المصري الى المشاركة فى الاستفتاء و التصويت بالرفض , التصويت بـ( لا ) لهذه التعديلات و الترقيعات القاصرة , و نؤكد المطالبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحه بالعمل على تشكيل مجلس رئاسي و تشكيل لجنة مؤسسين لصياغة دستور جديد للبلاد يناسب شرعية ثورة 25 يناير

المجد لولادك المخلصين ...

رابط هذا التعليق
شارك

معتقدشي إن إحنا بنلعب لعبة الإستغماية

عشان يبقي التعديلات بتتكلم عن إلزام بإنشاء دستور جديد

و يقولك لأ لأ لأ ،،، دي مش واضحة كفاية

أو الإكتشاف الجديد بتاع دي مش أربع سنوات تالية و لا ثانية و لا مش عارف أيه

و واحد جامد اكتشف إنها ستة مش أربعة ،،،، واووووو عبقري

و المفاجأة بقه تعرفوا إن مفيش بلد في الدنيا بتعمل الاستفتاء علي الدستور بالبند ؟؟؟

يعني للي بيطالب بكده عايز يعمل بدعا من البشر ،،

طيب دوول كام بند و كمية التعليقات سواء بالحق و الباطل عليها ،،

ما بالكم بالدستور الكامل ؟؟؟؟ هيحتاج أد أيه نقاش و جدال

أرفض تماما وضع الدستور بدون انتخابات شرعية

مش بقول إن خيار التعديلات الدستورية ،،، الصواب المطلق

ولكن بالتأكيد إن إنشاء دستور أولا غير ناتج عن عملية ديمقراطية ،،،، الخطأ المطلق

كنت أتمني حل وسط يأما تعديلات دستورية واسعة تجب كل المخاوف ،، أو الإكتفاء ببيان دستوري و قانون انتخابات للفترة الإنتقالية

تم تعديل بواسطة Ahmed Anwer

03zjkty10.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

يا باشمهندس تيمور

بخصوص أوجه اعتراضك على التعديلات...

أنه ( للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها )

يا باشمهندس .. دائما خذها نصيحة مني ... عندما تريد أن تعرض رأيا أنت مقتنع به فلا تترك لخصمك حجة عليك ..

الأستاذ الفاضل / أبو محمد قد أوضح أن هذا الكلام عار من الصحة

اقرأ المادة 189

[ ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. ].

أي أن نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحق لهم طلب إصدار دستور جديد ...

في المادة 189 مكرر

[ يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.].

أي أن هناك إلزام لمجلس الشعب المنعقد باختيار جمعية تأسيسية لإصدار دستور جديد.

المادة 175 فهي لا تحمل تمييزا ضد المصريين بعضهم وبعض ولا شيء من هذا ...

فأي طالب يتقدم لأي كلية عسكرية يشترط فيه أن يكون من أبوين مصريين .. فلماذا لا نعترض على هذا الشرط أيضا ...

أما عن ذنب المصريين مزدوجي الجنسية .. فعذرا ذنبهم أنهم لم يحتفظوا بجنسية بلادهم المجردة ...

فأخبرني .. لماذا سعى هؤلاء للحصول على جنسية أخرى .. إذا كان ولاؤهم بالكامل لجنسيتهم الأصلية مصر ؟

فإما أن يكون ولائي كاملا لبلدي واعتزازي وفخري بها وبجنسيتها مهما كان حالها .. وفي هذه الحال فلن أسعى لحمل أي جنسية أخرى مطلقا ..

وإما أن أحمل جنسية أخرى يترتب عليها حقوق علي لدى هذه الجنسية الأخرى .. وقد تختلف الولاءات..

فإذا تعارضت حقوق جنسيتي المصرية مع حقوق جنسيتي الأميركية مثلا .. فماذا سأفعل حينها ..

إذا فعل الرئيس المصري الذي يحمل الجنسية الأميركية مثلا .. أمرا يجرمه القانون الأميركي على مواطني أميركا ..

وصدر أمر بالقبض عليه باعتباره مواطنا أميركيا .. فماذا سنفعل حينها ؟

فلماذا ندخل دائرة المخاطرة في هذا المنصب الهام .. الذي يجب أن يتولاه من نثق في مصريته ومصرية جميع من حوله حتى النخاع ...

وأظننا جميعا قد جربنا نتيجة وجود أصول غير مصرية في أقارب رئيس الجمهورية.

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

يا باشمهندس تيمور

بخصوص أوجه اعتراضك على التعديلات...

أنه ( للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها )

اقرأ المادة 189

[ ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. ].

أي أن نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحق لهم طلب إصدار دستور جديد ...

في المادة 189 مكرر

[ يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.].

أي أن هناك إلزام لمجلس الشعب المنعقد باختيار جمعية تأسيسية لإصدار دستور جديد.

طيب حضرتك الماده بتقول ..." طلب إصدار دستور جديد" ..... طيب لإفرض ما طلبوش ...و إتحججوا بحجج واهية من نوعية الحفاظ على الاستقرار ..و محاربة الارهاب و حكمة الرئيس ...و غيره من الكلام البالي ده.

للأسف نص الماده 189 غير ملزم ...تفرق كتير إنه يتكتب " يلزم أو وجوب إصدار دستور جديد " عن " طلب إصدار دستور جديد"

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

يا باشمهندس تيمور

بخصوص أوجه اعتراضك على التعديلات...

أنه ( للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها )

اقرأ المادة 189

[ ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. ].

أي أن نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحق لهم طلب إصدار دستور جديد ...

في المادة 189 مكرر

[ يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.].

أي أن هناك إلزام لمجلس الشعب المنعقد باختيار جمعية تأسيسية لإصدار دستور جديد.

طيب حضرتك الماده بتقول ..." طلب إصدار دستور جديد" ..... طيب لإفرض ما طلبوش ...و إتحججوا بحجج واهية من نوعية الحفاظ على الاستقرار ..و محاربة الارهاب و حكمة الرئيس ...و غيره من الكلام البالي ده.

للأسف نص الماده 189 غير ملزم ...تفرق كتير إنه يتكتب " يلزم أو وجوب إصدار دستور جديد " عن " طلب إصدار دستور جديد"

يا أخي الفاضل

اقرأ بتأن

الجمع بين المادتين 189، 189 مكرر .. يوضح لك أن الأمر وجوبي. توجبه المادة 189 مكرر ... لمرة واحدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.

أما المادة 189 فهي توضح آلية كيفية عمل دستور جديد في أي وقت .. وحيث أن هذه الآلية دائمة .. وليست لمرة واحدة فقط ... فهي تأتي بصورة الجواز وليست الوجوب.

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

يا أخي الفاضل

اقرأ بتأن

الجمع بين المادتين 189، 189 مكرر .. يوضح لك أن الأمر وجوبي. توجبه المادة 189 مكرر ... لمرة واحدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.

أما المادة 189 فهي توضح آلية كيفية عمل دستور جديد في أي وقت .. وحيث أن هذه الآلية دائمة .. وليست لمرة واحدة فقط ... فهي تأتي بصورة الجواز وليست الوجوب.

واضح إختلاف الرؤى ..... الماده 189 مكرر تأتي بعد تفعيل الماده 189 ....بالمعنى البسيط : إنه بعد ما يطلب الرئيس - بعد موافقة مجلس الوزراء - و نص أعضاء البرلمان - بعد ما يطلبوا تعديل الدستور يختاروا أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بإعداد دستور جديد في حالة طلبه.

عموماً تساؤل آخر ....لو الناس صوتت بنعم للتعديلات ....ده معناه إقرار ليس فقط التعديلات ولكن دستور 71 كله معدلاً بتلك التعديلات الأخيره

طيب بما يحتويه الدستور من مواد صلاحيات مطلقة للرئيس (الماده 74 و 112 و 113 و 184 ) على سبيل المثال ....هل يكون من المعقول أن يأتي رئيس جديد لمصر و يقسم على ولائه لمثل هذا الدستور المعيب و العجيب ؟؟؟؟

أليس من الممكن أن يقوم بعد إختياره بيوم واحد بإصدار قوانين وفقاً للماده 112 تعيق العملية الديموقراطيه كلها.

ثم الماده الخاصه بإختيار نائب الرئيس (139).... ماده كوميدية جداً إذ إنها لا تحدد ما هي الشروط الواجب توافرها في هذا النائب اللهم سوى إنها مثل صفات رئيس الجمهورية ...بل هي أيضاً تعطي الصلاحية المطلقة للرئيس في إختيار نائبه ....يعني ممكن يختار إبنه أو إبن أخوه و أيضاً يعزله من منصبه وقت ما هو عاوز .....و خلي بالك ...هي ماده إختيارية أيضاً و غير وجوبيه ....ممكن يعين و ممكن لأ.

كمان الماده 88 لما إتعدلت أبقت على نص إن القانون الخاص بتحديد من هم أعضاء مجلس الشعب ...أبقت عليه كما هو ....يعني سيد قراره هيفضل 50 % عمال و فلاحين ..... يعني الناس اللي ما برتوحش تحضر الجلسات أصلا ولو راحت بتبقى مش عارفه ايه اللي بيتقال و بيرفعوا موافقة و خلاص و المهم إن أهل البلد شافوهم في التليفزيون و خلاص

الصراحه .....الموضوع كله فيه شكوك و غير مطمئن بالمرة

رابط هذا التعليق
شارك

الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء في برنامج "مصر النهارده":لو تم التصويت بـ "لا" على الاستفتاء سيكون هناك حديث عن إعلان دستوري مؤقت و جمعية تأسيسية لدستور جديد ... ده معناه إن رفض التصويت هيؤدي لإسقاط الدستور القديم بأكمله وعمل مواد جديدة بشكل مبدأي لحين عمل الدستور كاملا

رابط هذا التعليق
شارك

أنا بستغرب لنتيجة الاستفتاء في المحاورات التي لا تؤيد التعديلات

بس أبشركم إن النتيجة هتكون نعم إن شاء الله

الناس أتعودت تقول نعم

وهي خطوة كبيرة مكنش حد يحلم بيها

هل يمكن أن أكتب كلاما مثاليا 

أو أن اصل لمثالية كلامي 

ولا يوجد كلام مثالي 

ولا مثالية لمتكلم

 

رابط هذا التعليق
شارك

اختر محافظتك اولا ثم اختر القسم او اختر المنطقة و سوف يظهر لك عناوين اللجان و مكانها على الخريطة.

رابط هذا التعليق
شارك

199046_117073775033784_100001934851192_120580_707606_n.jpg

199770_117073888367106_100001934851192_120581_5107462_n.jpg

الله يرحم أيامك يامبارك.. عمرك ما شيلتنا هم إن احنا نقول "نعم أو لا".. كان أب بمعنى الكلمة

هل يمكن أن أكتب كلاما مثاليا 

أو أن اصل لمثالية كلامي 

ولا يوجد كلام مثالي 

ولا مثالية لمتكلم

 

رابط هذا التعليق
شارك

زائر
هذا الموضوع مغلق.
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...