علاء وجمال مبارك تلقيا 5% من عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل

[jgeorge]

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/06/140439.html

حرام عليك يا جمال حرام عليك يا علاء حرام عليك يا حسنى مفيش شبع مفيش كفاية

الأحد 01 ربيع الثاني 1432هـ - 06 مارس 2011م

بعد رفض إسرائيل طلبهما 10% من إجمالي 2.5 مليار دولار

صحيفة: علاء وجمال مبارك تلقيا 5% من عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل

علاء وجمال نالا 2.5% لكل منهما من عقد قيمته 2.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشرت "الجريدة" الكويتية، الأحد 6-3-2011، وثائق تكشف خفايا صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، التي وقعت عام 2005، مؤكدة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، مقابل عمولة 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي. واستندت تفاصيل الصفقة، كما نشرتها الصحيفة، إلى المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي. وتشير إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ"الداخلية"، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.

عمولة 5%

وتشير الوثائق إلى أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق جمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد، بواقع 2.5% لحسين سالم و2.5% لسامح فهمي.

وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10% تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط.

وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح.ص) إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند "سري جداً" إنه "بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة، خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقاً للوثيقة، تبين أن سالم أبلغ كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس القيمة، بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5% وسامح فهمي على 2.5% من قيمة الصفقة.

لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي. لكن فهمي اعترض على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسياً وإدارياً.

وقال سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد.

اجتماع القاهرة

ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إن حسين سالم وسفير إسرائيل الجديد بالقاهرة شالوم كوهين ومبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إسحق مزراعي، اجتمعوا مجدداً وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه.

وأبلغ كوهين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5% لحسين سالم مقابل إقناع جمال مبارك بقبول عمولة 5% بدلاً من نسبة 10% المطلوبة، و1% لسامح فهمي.

وطلب كوهين ومزراعي من سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة. فرد الأخير بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشرافه شخصياً. لكن كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم بما وصلت إليه المفاوضات.

وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك تقابل مع سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام بتوبيخ سالم على خيانته والتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضباً بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

خلاف سالم وجمال

وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005: اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقد تشاجر جمال مع سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زيادة نسبته، طبقاً لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضاً يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.

وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ سالم لمدة تقترب من نصف ساعة، انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة. ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.

تفاصيل الصفقة

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت في عام 2003، وتحديداً عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.

وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصري لمدة 20 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/06/140351.html

الأحد 01 ربيع الثاني 1432هـ - 06 مارس 2011م

أكدوا أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبيرة لتعديل الاتفاقية

خبراء: مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً من تصدير الغاز إلى إسرائيل

دبي – العربية.نت

يعرف الكثير من المصريين أن الغاز الذي يتم نقله من مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبر الخبراء في الوقت الحالي أن هناك فرصة كبيرة أمام المسؤولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، خاصة مع صدور حكم قضائي منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ. ولم يؤلم المصريين مشهد النيران وهي تشتعل في أنبوب الغاز الطبيعي في شمال سيناء، بعد أن عرفوا أن العمل التخريبي الذي استهدف خط الغاز الطبيعي الذي ينقل الغاز إلى الأردن أدى إلى إغلاق خط الغاز الرئيسي الذي يزود إسرائيل بالغاز أيضا، والذي ما زال معلقا حتى الآن.

تعديل عقد التصدير

ويرى الخبراء وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم، أن على الحكومة المصرية الحالية أن تتجه إلى تعديل تعاقد تصدير الغاز إلى إسرائيل بما يتماشى مع الأسعار العالمية، لأن هذا سيوفر للدولة مليارات من الدولارات، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه اقتصاد مصر بسبب الاضطرابات السياسية.

وتصدر مصر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتا وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهي شركة مشتركة تأسست في عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسني مبارك.

وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة "بي تي تي" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي يدعى سام زل.

وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة في الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة "مرحاف" بنسبة 25% وشركة "أمبال – إسرائيل" الأمريكية بنسبة 6.6%، ويتملك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط المخابرات السابق في الموساد.

ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية في 30 يونيو/حزيران عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعي إلى المصانع المصرية نفسها، في قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر في فبراير/شباط من العام الماضي، حكما نهائيا غير قابل للطعن باستمرار ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وإلغاء حكم سابق يقضي بوقف تصدير الغاز المصري إليها.

وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.

صعود مضطرد

وطالبت المحكمة وزارة البترول المصرية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل، طبقا لتطور وزيادة أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، لأن التصدير بالأسعار الحالية من شأنه الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا، ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مضطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير.

وقال السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، محرك الدعوى القضائية ضد تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن لدينا حكما من المحكمة الإدارية العليا بتعديل سعر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وبيعه لها بالسعر العالمي.

وأضاف في تصريحاته إنه سيقوم بمخاطبة رئيس الوزراء الجديد عصام شرف لتعديل اتفاقية الغاز وإخطاره بحكم المحكمة السابق، لأن هذا سيحقق مليارات الدولارات لمصر من جراء هذا التعديل.

وتابع: "أرى خيرا في رئيس الوزراء الجديد، وأعتقد أنه سيقوم بما يحقق الصالح العام للمصريين، فرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لم يلتزم بأي أحكام قضائية، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي أخذ الحكم القضائي ووضعه في أدراج مكتبه".

وأكد يسري أنه لم يأخذ إسرائيل في الحسبان حين رفع الدعوى، ولكنه وضع أمام عينيه ما تؤدي إليه تلك الاتفاقية من إهدار للمال العام والثروة القومية.

وأضاف "تخسر مصر 9 ملايين دولار يوميا من جراء تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الطلب على الغاز الطبيعي في الداخل، سواء للمنازل أو للمصانع، فالأولى دائما هو تلبية احتياجات السوق المحلية.

إهدار المال العام

وواصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ تحقيقاتها مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في البلاغات المقدمة من عدد من خبراء البترول التي تتهم فهمي بإهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، وقال فهمي أمام النيابة إنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث في الوزارات الأخرى، وبالتالي مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.

ويرى خبراء أن الوضع الحالي يسمح بتعديل الاتفاقية، خاصة أن إسرائيل ليس لديها بديل فوري لتعويض الغاز المصري الذي يغطي 40% من احتياجاتها.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، إنه يجب الآن الاستمرار في إيقاف الغاز المصري إلى إسرائيل حتى يتم تعديل الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الاتفاقية التي تمت في الوقت السابق هي اتفاقية بين مبارك، بشخصه، وإسرائيل، وليس بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أن العقد الذي تم توقيعه يستند إلى بنود غير قانونية، كما أنه ليس التزاما دوليا على مصر في هذا المجال، فمن الممكن أن يتم إيقاف تنفيذ العقد حتى يتم تعديل بنوده. مطالبا بتشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء الجديد لدراسة هذا الأمر.

وعن إمكانية لجوء شركة شرق المتوسط إلى التحكيم الدولي لو تم تصعيد هذا النزاع، أكد الأشعل أن موقف مصر في هذا المجال قوي جدا، ولن تلجأ الشركة إلى التحكيم دوليا لأنها تعرف العواقب.

وتخشى إسرائيل من أن توقف مصر تصدير الغاز إليها، وطالب عدد من مسؤوليها الحكوميين بإيجاد بديل للغاز الطبيعي المصري، نظرا للاضطرابات التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي أدت إلى تعليق إمدادات الغاز إلى إسرائيل‏.‏

وقال رمزي حلبي، الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب في تصريحات تلفزيونية سابقة: إن استيراد الغاز من مصر يعني لإسرائيل الكثير، فخلال العشر سنوات الأخيرة، وبعد ارتفاع أسعار الغاز فإن استيراد الغاز من مصر يوفر على إسرائيل نحو 10 مليارات دولار سنويا، كما أن اتفاقية الغاز مع مصر ترغم باقي الشركات التي تتنافس على توريد الغاز إلى إسرائيل على تخفيض أسعارها.

وقال لا يوجد بديل لإسرائيل عن الغاز المصري على المدى القصير، ولكن يمكن أن نعوض الغاز المصري خلال عام ونصف العام إلى عامين، بعد التنقيب عن حقول الغاز التي تم اكتشافها قبالة السواحل الإسرائيلية بالبحر المتوسط.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010