إعمال المنهج العلمي في المعلومات

[أسد]

دأب النظام الفاشل الذي كان يحكم مصر على مدار العقود الماضية على عدم ضبط وتنظيم الكثير من الأمور ..

وترك الحبل على الغارب .. حتى يكون هناك الكثير من نقاط الضعف والخلل .. والتي من خلالها يمكن لأي مجرم أن يهرب .. ويمكن لأي مجرم أن يلفق أي جريمة لأي برئ

بدأ في مصر منذ سنوات عدة مشروع كبير لإصدار بطاقة الرقم القومي معتمداً على التكنولوجيا

ومع ذلك لم تكن الصورة كاملة ... فقد كانت منقوصة وناقصة .. هذا عوضاً على بدايتها المتأخرة جداً ..

إلا أن هذا المشروع كان يمكن أن يكون مشروعاً كبيراً وناجحاً جداً .. إذا كان هناك زيادة في ضبط الأمور مثل البصمة الغلكترونية للأصابع .. والتي من الممكن أن تكون تقدماً هائلاً في الأدلة الجنائية .. ويمكن لضباط التحقيق في الجرائم أن يصلوا إلى المتهم في خلال وقت قصير جداً ..

هذا فضلاً عن تشابه الأسماء .. والإضتباه الذي يجرى على الأبرياء ... والأساليب المتخلفة التي كانت تتبع في المطارات والموانئ وأقسام الشرطة ... الخ

أعتقد أن الإمكانات لدى المهندسين والعقول المصرية متوفرة لتطبيق هذا النظام .. وميزانية الداخلية الهائلة .. بعد إقتطاع ميزانية مباحث أمن الدولة منها .. وميزانية التجسس على المواطنين .. يمكن توفير إعتمادات كبيرة وبوفرة لتطبيق هذا النظام المعمول به الآن في أغلب دول العالم ..

إذا بدأنا في النداء لتطبيق هذا النظام .. ليبدأ هذا المشروع مع بداية الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الإنتخابات الرئاسية ... وتكون بداية عهد جديد ..

يمكن بناء قاعدة بيانات كبرى للمصريين .. ليس فقط للأمن ..

وبصمات الأصابع .. لخدمة الأدلة الجنائية ..

بل أيضاً على المستوى الإقتصادي .. وملف صحي لكل مواطن ,,... تكون قاعدة بيانات كبرى يتم بناؤها ..

المرور .. وتحصليل المخالفات .. تسجيل الممتلكات ....

قاعدة بيانات عن أبناء مصر لخدمتهم وليس للتجسس عليها ...

قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة .. آمنة ... لخدمة المصريين ..

لتحديد أولويات الإستثمار في البنية التحتية ... لتحديد أولويات البدء في الشمروعات ومواطنها وأماكن إنشاؤها

ستخدم الوطن .. سيعمل في هذا المشروع عدد كبير من أبناء مصر ..

ستنشط الإقتصاد

وسيتم توفير الكثير من الأموال مستقبلاً .. بعد استخدام تلك المعلومات في إتخاذ القرارات والإعتماد عليها

هذا هو أحد المشروعات الوطنية الكبرى .. التي أرى أن يتم البدء بها في المرحلة الجديدة لما بعد الثورة ..

استخدام العلم والتكنولوجيا .. والإعتماد على المنهج العلمي .. والمعلومات الصحيحة في إتخاذ القرارات

[ComingSoon]

بناء قاعدة بيانات مفصلة بالشكل الذي تطرحة خطر علي الامن القومي

لأن الخسائر التي ستنجم عن وقوعها في يد اجنبية لايمكن تقديرها وهذا الامر وارد جداً

الافضل هو بناء قواعد بيانات منفصلة لكل جهة حسب تخصصها بحيث ان احتمال وقوعها في يد اجنبية تكون الخسائر محدودة

وفي نفس الوقت تكون المعلومات متوفرة لمن يحتاجها فقط بقدر مايحتاج

وليس بمجرد رشوة موظف تحصل علي قصة حياة انسنان من يوم ماولد شاملة لكل الجوانب وفيها معلومات قد تستخدم ضده

[الغريب]

الربط الشبكي والبيني بين قواعد المعلومات شئ منطقي ومتوافر

يمكن من توافر عدة قواعد بيانات مختلفة يمكن الربط بينها بالحقل المفتاحي unique وهو الرقم القومي

يفترض أن كل جهة تقوم في داخلها بعمل قاعدة بياناتها للمواطنين المتعاملين معها والإعتماد على الرقم القومي في ذلك

بعض الجهات تطور العمل بها لهذه الدرجة وهي جهات ميزانياتها ضخمة مثل أمن الدولة مثلا

وبعض الجهات لم تقوم بهذا التوجه التكنولوجي

العبرة في النهاية بتوجه الدولة ككل في الإهتمام بكافة المناحي وليس فقط تدعيم الناحية الأمنية

علمت مؤخرا أن الولايات المتحدة تسعى مؤخرا لعمل قواعد بيانات بالخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما سيتكلف أبحاث متطورة للغاية ويمكن الاستفادة بها في ما لا يدركه عقل الآن

تم تعديل 8 مارس 2011 بواسطة الغريب

[أسد]

الخوف من تسرب المعلومات هو هاجس يعيق التقدم

فكل دول العالم المتقدم .. وحتى الدول الخليجية .. بها قواعد بيانات متطورة جداً .. تحمل المضمون الذي ذكرته .. أو أجزاء كبيرة منها

وهناك من التقنيات العديدة التي يمكن من خلالها حماية البيانات والمعلومات

وأنظمة تشفير وحماية المعلومات متوافرة ومتاحة ..

ولا أعتقد أننا في مصر ينقصنا الخبرات لتنفيذ مثل هذا المشروع

يجب أن نعمل المنهج العلمي في كل إدارتنا لأمور بلدنا

[hOuSsAm]

دأب النظام الفاشل الذي كان يحكم مصر على مدار العقود الماضية على عدم ضبط وتنظيم الكثير من الأمور ..

وترك الحبل على الغارب .. حتى يكون هناك الكثير من نقاط الضعف والخلل .. والتي من خلالها يمكن لأي مجرم أن يهرب .. ويمكن لأي مجرم أن يلفق أي جريمة لأي برئ

بدأ في مصر منذ سنوات عدة مشروع كبير لإصدار بطاقة الرقم القومي معتمداً على التكنولوجيا

ومع ذلك لم تكن الصورة كاملة ... فقد كانت منقوصة وناقصة .. هذا عوضاً على بدايتها المتأخرة جداً ..

إلا أن هذا المشروع كان يمكن أن يكون مشروعاً كبيراً وناجحاً جداً .. إذا كان هناك زيادة في ضبط الأمور مثل البصمة الغلكترونية للأصابع .. والتي من الممكن أن تكون تقدماً هائلاً في الأدلة الجنائية .. ويمكن لضباط التحقيق في الجرائم أن يصلوا إلى المتهم في خلال وقت قصير جداً ..

هذا فضلاً عن تشابه الأسماء .. والإضتباه الذي يجرى على الأبرياء ... والأساليب المتخلفة التي كانت تتبع في المطارات والموانئ وأقسام الشرطة ... الخ

أعتقد أن الإمكانات لدى المهندسين والعقول المصرية متوفرة لتطبيق هذا النظام .. وميزانية الداخلية الهائلة .. بعد إقتطاع ميزانية مباحث أمن الدولة منها .. وميزانية التجسس على المواطنين .. يمكن توفير إعتمادات كبيرة وبوفرة لتطبيق هذا النظام المعمول به الآن في أغلب دول العالم ..

إذا بدأنا في النداء لتطبيق هذا النظام .. ليبدأ هذا المشروع مع بداية الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الإنتخابات الرئاسية ... وتكون بداية عهد جديد ..

يمكن بناء قاعدة بيانات كبرى للمصريين .. ليس فقط للأمن ..

وبصمات الأصابع .. لخدمة الأدلة الجنائية ..

بل أيضاً على المستوى الإقتصادي .. وملف صحي لكل مواطن ,,... تكون قاعدة بيانات كبرى يتم بناؤها ..

المرور .. وتحصليل المخالفات .. تسجيل الممتلكات ....

قاعدة بيانات عن أبناء مصر لخدمتهم وليس للتجسس عليها ...

قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة .. آمنة ... لخدمة المصريين ..

لتحديد أولويات الإستثمار في البنية التحتية ... لتحديد أولويات البدء في الشمروعات ومواطنها وأماكن إنشاؤها

ستخدم الوطن .. سيعمل في هذا المشروع عدد كبير من أبناء مصر ..

ستنشط الإقتصاد

وسيتم توفير الكثير من الأموال مستقبلاً .. بعد استخدام تلك المعلومات في إتخاذ القرارات والإعتماد عليها

هذا هو أحد المشروعات الوطنية الكبرى .. التي أرى أن يتم البدء بها في المرحلة الجديدة لما بعد الثورة ..

استخدام العلم والتكنولوجيا .. والإعتماد على المنهج العلمي .. والمعلومات الصحيحة في إتخاذ القرارات

اتفق معاك سيدى الفاضل باهمية قواعد البيانات الشاملة

وبالعكس الميزانية اللى هنحتاجها لانشاء القواعد دى هتتوفر بعد كدة

بمعنى اخر ان كانت الاسرة المصرية بتكلف مبالغ طائلة ورسوم وايدى عاملة فى تخليص اى معاملات او اوراق ومستندات اثبات لكل شئ

فى حالة ربط كل ده بقواعد بيانات معتش هنحتاج للاجراءات الحالية والدورة المستندية لانهاء المعاملات وده فوايده هتكون فى النقاط التالية:

1- تقليل الانفاق الحكومى على الجهاز الادارى .

2- الكنترول هيكون عالى جدا زى ما الفاضل اسد قال

3- هنقدر نطلع احصائيات سليمة وعلى كل المستويات افقية ورائسية

4- بناء عالاحصائيات اللى هتطلع هنقدر نوجه الاستثمارات لاى مجال وحسب احتياجات البلد

5- هيقل الفاقد اللى بيحصل من خلال عمليات الغش والتزوير والتلاعب الناتجة عن ضعف الجهاز الادارة او بالاحرى ضعف الدورة المستندية

6- توفير الوقت والمجهود المبذول فى انهاء اى معاملة وما يتبعه من توفير مصاريف ورفاهية مواطنين

------------

وبالنسبة لكلام الاخ سون

الافضل هو بناء قواعد بيانات منفصلة لكل جهة حسب تخصصها بحيث ان احتمال وقوعها في يد اجنبية تكون الخسائر محدودة

وفي نفس الوقت تكون المعلومات متوفرة لمن يحتاجها فقط بقدر مايحتاج

وليس بمجرد رشوة موظف تحصل علي قصة حياة انسنان من يوم ماولد شاملة لكل الجوانب وفيها معلومات قد تستخدم ضده

لو كل الدول فكرت بالمبدا ده محدش هيتقدم والحمد لله عندنا من مهندسين ومبرمجين اللى يقدروا يعملوا اجهزة دفاعية تحافظ على سرية المعلومات

وكل دول العالم مطبقة الكلام ده وناجحين فيه

وموضوع رشوة موظف فده سهل حله باستخدام اسلوب فتح الصلاحيات بمعنى ابسط كل موظف هيبقى ليه صلاحية معينة فى الكشف عن المعلومات يعنى موظف البنك ليس له الحق الا الاطلع على كشف حساب العميل وليس له الحق مثلا فى الاطلاع على صور ابنائه او التاريخ الطبى لهم

وبالعكس الدكتور له الحق فى الاطلاع عالتاريخ الطبى للاسرة وليس له الحق فى الاطلاع على كشف حساب المريض فى البنك

(نظرية المؤامرة مش هتخلينا نعمل حاجة خالص:)