اقتراح بسيط يضمن انشاء دستور جديد بدون مشاكل والغاء استفتاء على التعديلات الدستوريه

[سكر]

اقتراح بسيط يضمن انشاء دستور جديد بدون مشاكل والغاء ااستفتاء على التعديلات الدستورية

لا مانع من كتابة دستور جديد لأننا بكل بساطة لسنا مرتبطين بوقت محدد، فما يهم الآن في الوقت الراهن ليس وجود أو عدم وجود رئيس للجمهورية

أو أعضاء مجلس شعب وشورى، ولكن الأهم هوا إرساء قواعد الأمن والاقتصاد ، وقد تحقق هذا بالفعل عن طريق البدء في نزول قوات الشرطة

للشارع وتفعيل مهامهم بالإضافة إلى حكومة عصام شرف والتي تحظى بتأييد معظم فئات الشعب، فلا بد من التركيز الآن على إدارة عجلة الاقتصاد

والإنتاج والعبور بمصر من الوضع الراهن اقتصاديا وأمنيا.

وبعد وضوح صعوبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية واتفاق معظم طوائف و مثقفي ومفكري مصر على وجوب كتابة دستور جديد،

فلدينا اقتراح لحل هذه المشاكل بصيغة موضوعية وترضي جميع فئات الشعب وتحقق مطالبه ودستورية البلاد والانتخابات دون احداث أي ضغط امنى على اجهزة الدولة المختلفة

ولكى يتم تحويل مسار التعديل الى إنشاء دستور جديد نقترح الخطة التالية :

1. انتخاب لجنة لإنشاء دستور جديد من جميع قضاة ومستشارين مصر فقط ، بفرض إن عددهم لا يقل عن 15 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

1- اختيار لجنة استفتاء كبرى إقليمية من جميع مثقفي ومفكري مصر الذين يشهد لهم بالرأي الراجح و ثقة جميع طوائف الشعب على أن يراعى

2. تمثيل جميع الاتجاهات والطوائف والفئات الشعبية في هذه اللجنة ولنفترض بأن عددهم ما بين 500 إلى 2000 عضو كمثال.

2- تقوم لجنة التعديلات الدستورية بإنشاء الدستور الجديد ولنفترض بأنه سيتكون من 100 مادة ، محدد سلفا توقيت الانتهاء من صياغتها.

3- يتم عرض الدستور الجديد على لجنة الاستفتاء المذكورة سابقا.

4- يتم الاستفتاء على جميع المواد داخليا داخل لجنة الاستفتاء بطريقة مادة بحد أدنى 10 مواد يوميا.

5- تعتبر المادة مادة مجازة من لجنة الاستفتاء إذا تم الموافقة عليها بنسبة 75% من أعضاء لجنة الاستفتاء.

6- في حالة عدم تحقيق أي مادة لنسبة النجاح ، يتم إعادتها للجنة صياغة الدستور مع المقترحات لإعادة صياغتها مرة أخرى.

7- يتم إعادة الاستفتاء على المواد المعاد صياغتها بنفس الطريقة وفي حالة حصولها على موافقة 75% من أعضاء لجنة الاستفتاء ، تعتبر مادة مجازة.

8- يتم تكرار هذه العملية على جميع مواد الدستور حتى يتم الموافقة على جميع مواد الدستور الجديد.

9- يتم إعادة الاستفتاء على الدستور كاملا كدستور كامل ويعتبر دستورا مجازا إذا تحقق شرط الـ 75% أيضا.

إذا تم تحقيق ذلك، يكون قد تم ضمان تكوين وبناء دستور جديد تمت الموافقة عليه من مفكري ومثقفي مصر ، ويمكن طرحه للاستفتاء العام مع ضمان

نسبة قبول من معظم طوائف الشعب وذلك لثقة الشعب في لجنة الاستفتاء التي تم اختيارها سابقا

وبهذا الاقتراح، لن يتم تحميل الجهاز الأمني وجهاز القوات المسلحة عبء مراجعة دستور معدل والدخول في مناقشات وحوارات تستهلك الوقت

والجهد نحن في غنى عنه في هذه الفترة الحرجة كما استفاد الشعب من مميزة اجراء عمليه الاستفتاء على المواد مادة مادة بلجنة الاستفتاء

[أيمن عبد العزيز]

عندي إقتراح أبسط لوضع دستور جديد و إخراج القوات المسلحة من مأزق تعديل قراراتها

و هو الذهاب إلى الإستفتاء على التعديلات الدستورية و من ثم رفض تلك التعديلات في الإستفتاء و هكذا سيكون على القوات المسلحة إما تعديل التعديلات أو وضع دستور جديد .. و مع الضغط الشعبي سيتم وضع دستور جديد

[سكر]

عندي إقتراح أبسط لوضع دستور جديد و إخراج القوات المسلحة من مأزق تعديل قراراتها

و هو الذهاب إلى الإستفتاء على التعديلات الدستورية و من ثم رفض تلك التعديلات في الإستفتاء و هكذا سيكون على القوات المسلحة إما تعديل التعديلات أو وضع دستور جديد .. و مع الضغط الشعبي سيتم وضع دستور جديد

ايوة انا بفترض خلاص حسم الامر واتخذ القرار فى انشاء دستور جديد