هل يمكن أن تساعد التكنولوجيا في إنجاز دستور مُحكم وعصري؟

[متفائل]

أرجو ان نتناقش حول هذه الأفكار لآن الموضوع غاية في الخطورةومتعلق بمستقبل البلد...

• تحديد القواعد والأسس هو السابق منطقيا على طريقة إدارة البلد و شكل الحياة السياسية والعلاقة بين السلطات في الدولة، وعند وضوح الرؤية يكون العمل والانجاز أسرع أنجح.
  
• يكاد يكون هناك شبه اتفاق بين المفكرين والمثقفين في حاجتنا لدستور مُحكم عصري لا يكون هناك أي لبس ولا حيرة في تفسير مواده ويحقق تطبيق شامل للديموقراطية ويحفظ حقوق الانسان
  
• تعديل بعض مواد الدستور بشكل مؤقت قد يسبب مشاكل خطيرة خاصة لو وصل للحكم من هم غير أهل لحكمنا – قد يؤدي ذلك لعودة ترزية القوانين للظهور مرة أخرى وتفصيل دستور جديد يعود بنا لأيام ما قبل الثورة
  
• المشكلة المثارة والمتعلقة بالوقت والرغبة في نقل السلطة في أسرع وقت لحكومة مدنية لا يبرر أن نهمل الخطة أو الأساس الذي سنسير عليه لسنوات كثيرة مستقبلا قد تمتد لعقود أو حتى قرون على قدر ما يتم انجازه من دستور متماسك.
  
• ومع ذلك هناك طريقة تحقق لنا إنجاز دستور مُحكم يحقق كل ما نتمناه من حياة سياسية سوية ديمقراطية يُحافظ بها على حقوق الوطن والمواطنين في فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
  

هذا إقتراح يحتاج بعض المرونة في التطبيق وبعض التكنولوجيا الممكن توفيرها وهو كالتالي:

لجنة وضع الدستور

• أعتقد أن أكثر المؤهلين لاختيار لجنة وضع الدستور هم المتخصصون من فقهاء دستوريون وقضاه وأساتذه القانون وأساتذة العلوم السياسية والإقتصادية – قد يكون هناكأخرون مؤهلون لهذا الدور ولكن لتقليص الأخطاء ولسرعة الانجاز يكون اختيار لجنة وضع الدستور من ترشيح الفئة المذكورة سلفا.
  
• كيفة الترشيح لعضوية لجنة وضع الدستور؟
  
• يتم عمل موقع إنترنت لترشيح أعضاء لجنة وضع الدستور ومن ثم دعوة المتخصصون السابق ذكرهم من خلال كل وسائل الإعلام للدخول على الموقع وترشيح 100 اسم من فقهاء دستوريون ومفكرون وقضاه ومتخصصون في التشريع والقوانين.
  
• كل من يقوم بترشيح أعضاء اللجنة يقوم بادخال اسمه ووظيفته ورقمه القومي ورقم هاتفه
  
• من خلال البرنامج لا يتمكن من يقوم بالترشيح من عمل تكرار للترشيح (تقنية متاحة ويمكن تطبيقها)
  
• من خلال البرنامج يتم احتساب الاصوات لكل الشخصيات التي رُشحت من قبل المصوتين ومن ثم أختيار أعلى 100 شخصية في عدد الأصوات
  
• من كل عضو من ال 100 المختارين للجنة ترشيح 100 اسم أو بحسب ما يرغب من عدد لضمهم لعضوية اللجنة (من مفكرين وكتاب واقتصادين وناشطين حقوقيين) بنفس الطريقة السابقة ومن ثم احتساب الاصوات بالطريقة السابقة وضم 100 عضو أخرين للجنة
  
• يجرى انتخاب داخلي للجنة ليختار الاعضاء رئيس اللجنة ( أكثر الاعضاء حصولا على ترشيحات من الأعضاء يكون هو رئيس اللجنة)
  
• الاستفتاء داخل اللجنة على انشاء لجان فرعية كل منها يخصص لانجاز مادة من مواد الدستور ويكون لكل لجنة فرعية رئيس مخصص لها وأعضاء قد يكونوا مشاركين في لجان فرعيةأخري.
  
• أي مادة يتم انجازه يتم التصويت عليه من ال200 عضو بحيث يتم إقرارها أو تعديلها أو رفضها وإعادة صياغتها أو إلغاؤها وكذلك الحال بالنسبة للقوانين المكملة لمواد الدستور هذا يكفل منتهى الشفافية و الديمقراطية في صياغة المواد.
  
• يكون هناك وحدة معلومات قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة في خدمة اللجنة – تمدها بترجمات مستوفاه من أي مواد أو قوانين الدساتير الديموقراطية في الدول المعروف برسوخ الديقراطية فيها (ألمانيا – فرنسا – اليابان – كندا – الولايات المتحدة وغيرها)
  
• أعتقد بهذه الطريقة والتي يتم بها تقسيم المهام يمكن إنجاز الدستور في شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير ومن ثم عرضه على الشعب للاستفتاء.