إدمان المخدرات, و دور المجتمع فى محاربتها

[الأفوكاتو]

إدمان المخدرات, و دور المجتمع فى محاربتها.

شاركت فى الثلاثة أسابيع الماضية فى مؤتمر دول الكومنولث المنعقد فى تورنتو, و الذى ناقش قوانين مكافحة المخدرات, و دور المؤسسات الوطنية فى مساندة ضحايا الإدمان.

و لقد تناولنا( فى الماضى القريب) هنا فى المحاورات مشكلة إدمان المخدرات فى مصر, و قرأنا فى الصحف صيحات ألم أهل و أقارب مدمنى المخدرات, و قصص العذاب و المعاناة التى يقاسيها هؤلاء القوم بسبب الإدمان.

و لقد إنعقد المؤتمر فى ثلاثة جلسات, إستمرت كل منها يومين, و عقب الجلستين الأولى و الثانية, قمنا بزيارات دراسية ميدانية, زرنا فيها الأماكن الآتية:

أولا: حضرنا جلسات سماع قضايا المخدرات فى محاكم الدرجة الأولى, ثم زرنا بعض مستشفيات السجون الخاصة بحجز و علاج مدمنى المخدرات الذين لم يفرج عنهم يكفالة.

ثانيا: أمضينا يومين فى زيارة بعض المصحات الخاصة, و الحكومية المتخصصة فى علاج الإدمان.

ثالثا : زرنا بعض المؤسسات الخيرية الأهلية التى تراعى مدمنى المخدرات, سواء من توقفوا عن الإدمان, أم ما زالوا يتعاطون المخدرات.

و تعرفنا أثناء الزيارة على وسائل رعاية المدمنين , و خاصة بعد التوقف عن االتعاطى.( و سوف أكتب بتفصيل عن هذه المؤسسات,و المجهود الذى تبذله هذه الجمعيات لرعاية ضحايا المخدرات)

و قد كانت هذه هى أول مناسبة لى للتعامل مع سلطات قانونية تعمل على مكافحة تداول المخدرات, و أيضا و مع جهات وطنية أهلية , تعمل على مساعدة مدمنى المخدرات للخروج من مصيدة الإدمان, و محاولة العودة الى الحياة الطبيعية, الخالية من الإدمان, و ما يصاحبه من مآسى إجتماعية, و صحية, و قانونية.

لهذه الأسباب, قررت إفراد موضوع فى باب الموضوعات العامة( الجدية ), لكى أعرض على الزملاء بعض ما ناقشناه فى هذا الشأن, لعلنا ننجح فى تطبيق بعض أساليب مواجهة هذه المشكلة, التى ثبت نجاحها فى كثير من الدول التى يعانى مواطنيها من إدمان المخدرات.

و لقد ناقشنا فى الماضى موضوع:

هل االمدمن ( و ليس المُروّج) مجرم؟

أم هو مريض يستحق على الأفل محاولة علاجه؟

و يبدوا من يوادر نتائج هذا المؤتمر أن أغلبية الدول المتقدمة لا تعفى المدمن من مسئولية إدمانه, و لكن الإجماع كان إلى جانب إعتباره مريضا يحتاج الى علاج, أكثر من حاجته الى عقاب.

و لن أناقش هذه النقطة فى الوقت الحاضر, و لكنى سوف أعرض عليكم كيف تعترف الدول المتقدمة بأن الإدمان هو مشكلة قومية, و ليست مجرد مشكلة قانونية, حيث أن عذاب المدمن, و محاولة أنقاذه من الهلاك هو أكثر أهمية( للمجتمع الذى يهتم بالمواطن) , من التفكير فى كيفية عقابه, لإن ما يعانيه المدمن هو أكبر عقاب يمكن توقيعه على إنسان.

و قبل أن أتطرق الى مزيد من تفاصيل نتائج هذا المؤتمر, أود أن أوضح أنه خلافا للفكر السائد أن إدمان المخدرت هو شيئ منفصل عن إدمان الخمر, فإن كلمة مخدرات تشمل مواد كثيرة , ليست فقط الحشيش و الأفيون و الهيروين, بل أن بعض الأدوية التى تحتوى على بعض عناصر خاصة أصبح لها مدمنيها.

كذلك, فقد تم الإعتراف دوليا أن الخمور ما هى إلا عقار, و كلمة مكافحة المخدرات باللغة الإنجليزية ترجمتها بالعربية تعنى محاربة العقاقير ( الضارة).

و قد إتسع خيال المدمنين لكى يتضمن مواد كثيرة غريبة لم أكن أعلم عنها الكثير, مثل إستنشاق الجُلة, و البنزين, و الكيروسين, و شرب أدوية السعال, و خلط مسحوق ( جوزة الطيب) مع دخان السجائر, و الإستنشاق من أنابيب رشاشات الألوان Paint Spray ... الخ.

و قد تكفل أعضاء المؤتمر بمصاريف إنتقالهم و إقامتهم بكندا,

كما تكفلت الجهة المنظمة للمؤتمر بالمصاريف الإدارية, و شاركت الحكومة الكندية بتكاليف مقر المؤتمرأثناء إنعقاده.

هذا , و ستقوم لجنة مكافحة المخدرات, و رعاية ضحايا الإدمان, التابعة لهيئة الأمم المتحدة, بنشر التقرير النهائى لتوصيات هذا المؤتمر.

سأتوقف بعد هذه المقدمة لكى أعطيكم فرصة للتفكير فى هذا الموضوع, قبل أن أعرض عليكم تفاصيل ما دار فى المؤتمر.

و للحديث بقية.

[Abouhemeed]

أفوكاتو ...

تحياتي

الرجاء قبل الدخول في صلب الموضوع ذكر التعريف العلمي و القانوني للإدمان ..

[الأفوكاتو]

عزيزى أبو جميد,

سألتنى سؤال يحتاج الرد عليه عدة صفحات, و لكنى سأحاول الرد باختصار لا يميع القصد منه, لكن أغلب ما سيرد فى الموضوع الأصلى سيكون له تأثير كبير على تفهم و متابعة معنى كلمة

"الإدمان" علميا و قانونيا.

و أبد بالقول بأن الإدمان الذى نتحدث عنه هنا هو إدمان العقاقير( و يدخل فى ذلك المخدرات بمعناها الواسع, و أيضا الخمور), و هذا طبعا يختلف عن إدمان الأكل, أو إدمان الرياضة, او القراءة... الخ

و الإدمان لغويا يعنى الإستمرار فى تعاطى مواد أو أشياء بدون القدرة على التوقف, أو السيطرة على الرغبة فى تناول أو تعاطى هذه الأشياء.

و الإدمان علميا: هو الإعتماد على مواد أو مستحضرات كيماوية أو طبيعية , بحيث لا يتمكن المدمن من ممارسة حياته العادية بدون الإعتماد على هذه المواد.

و المواد التى يمكن أن يتعاطاها المدمن, بحيث تجعله يتصرف شبه طبيعيا, و لكن تلحق به ضرر شديد, تتراوح ما بين:

الخمور

الهيروين

الكوكايين

الأفيون

الحشيش

الأمفيتامين

الكودايين

و الإدمان يقاس عموما بعدة معايير, و لكننا سنختار منها معيارين مهمين, وهما:

أولا: ( المعيار الجسمانى)

أى الشعور بآلام جسمانية إذا توقف المدمن عن تناول المادة المخدرة,

و ليست كل المخدرات تسبب هذا الأم الجسمانى نتيجة التوقف عن التعاطى,

فالإمتناع عن تعاطى الأفيون مثلا لا يسبب الآلام الجسمانية التى يسببها الإمتناع عن الهيروين مثلا.

و من مظاهر التغيير, أو الألم الجسمانى التى تصاحب الإمتناع عن تناول المدمن ما تعود أن يتناوله من الهيروين: الآتى :ـ

تقلص فى عضلات الظهر و الكتفين

آلام فى المعدة و الصدر

القيئ

رشح فى الأنف أحيانا

الشعور بالبرد و القشعريرة.

العرق بشدة بدون مناسبة

ثانيا:( المعيار النفسيى,)

أى الشعور ببعض الآلام النفسية و العصبية , مثل:

الخوف و عدم إستطاعة النوم

الخوف من مخالظة بقية الناس

أحلام و كوابيس مستمرة

الغضب بدون مناسبة و لأتفه الأسباب

هذه هى بعض الأعراض التى يمكن علميا ملاحظتها فى مظهر أو سلوك المدمن.

و لكن الرد على السؤال من الناحية القانونية, فهذا يختلف من مكان الى آخر. كما سأشرح فى صلب الموضوع.

فالشخص الذى يتعاطى مخدرات هو " متعاطى" فى نظر القانون.

أما إذا تكرر تعاطيه, فهو" مدمن".

و لكى يتحدد وضعه ك" مدمن" للإستفادة من بعض المزايا القانونية و الطبية, فإن الطبيب المعالج يحب أن يبين مستوى إدمانه, و القدر اللازم من العلاج الذى يحتاجه لكى يمكنه مواجهة الإمتناع عن تناول الهيروين( أو الكوكايين) بدون حدوث آلام الإنسحاب.سواء منها الجسمانية أو النفسية.

و تقرير الطبيب يحدد مقدار الجرعة العلاجية التى يحتاجها المدمن, من مادة:"الميثادون" وهى المادة التى تجعل المدمن أقل رغبة فى الحصول على الهيروين.

و سوف يرد فى بقية الموضوع معلومات أكثر, و لكنى أقوم حاليا بكتابة العناصر اللازمة لتقديم الموضوع كوحدة متلازمة, يمكن منها الحصول على الحد الأقصى من المنفعة, و خاصة لمن يوجد لهم أصدقاء أو أقارب يعانون من هذا الداء الوبيل, و قانا الله منه جميعا.

و تقبل تحياتى.

[Abouhemeed]

أفوكاتوا

شكرا على الإيضاح

في إنتظار متن الموضوع

أفادكم الله ..

[الأفوكاتو]

الإدمان, و القانون,

كان الإتجاه السائد فى المؤتمر هو أعتبار المدمن من وجهة النظر القانونية, هو مريض يستحق العلاج, و ليس العقوبة.

و كانت المناقشة تركز على مدى جدوى العقوبة فى الحد من إنتشار إدمان المخدرات, فى الوقت الذى تبين فيه الإحصائيات الدولية, أن نسبة الإدمان فى زيادة مرتفعة فى الدول الى تعاقب المتعاطى المدمن, بدلا من إعتباره مريضا, يحتاج الى علاج.

و لكن الإجماع كان على تجريم تجارة المخدرات, و توزيعها, و تهريبها, و تصنيعها.

بل أن بعض المندوبين إقترحوا تطبيق عقويات مثل الموقعة فى سنغافورة, و لكن بدون توصية عقوبة الإعدام, حيث أن جميع دول الكومنولث البريطانى كانت قد الغت عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية .

و لكن النقطة التى كانت رمادية, هى:

ما هو موقف القانون من المتعاطى المدمن, الذى يروج المخدرات, حتى يمكنه إشباع إدمانه؟

كانت مناقشة هذا الموضوع حامية, و لكن قبل أن أتناولها, أو أن أشرح الإتجاه السائد بالنسبة للمدمن الغير مروج, ثم نعود الى مشكلة الإدمان مع الترويج.

رغم أن حيازة, و تعاطى المخدرات, مازالت جريمة فى جميع قوانين دول الكومنولث, إل اأن عقوبة هذه الجريمة قد تغيرت حلال السنوات العشر الأخيرة, حيث لا يعاقب الآن المتعاطى, أو الحائز على كمية صغيرة من المخدرات, بعقوبة الحبس.

فإلى جانب العقوبات المالية التى يتم فرضها على المتعاطى و الحائزعلى كميات قليلة من المخدرات , يتضمن جزء من العقوبة عنصر علاجى, بحيث يتم أحيانا إيقاف تنفيذ العقوبة المالية, و استبدالها بعقوبة العمل الخيرى التطوعى( وهو فى الحقيقة إجبارى), مع التوصية بأن المتعاطى, أو المدمن" يستحسن" أن يلتحاق بأحد برامج التأهيل, طبقا لخطورة حالته.

و عندما يكرر المتعاطى جريمة التعاطى أو الحيازة, فإن الغرامة تزيد, و يصبح أمر الإلتحاق بإحدى مصحات الحكومة" إلزاميا", و الفشل فى تنفيذ هذا الأمر ينتهى بإيداع المخالف فى مصحة حكومية, إذا رفضو فالسجن هو الخطوة التالية.

و لكن الجزء الرمادى من هذه التشريعات, و الذى يخاطب من يروجون المخدرات, حتى يتمكنوا من الحصول علي جزء منها لإستعمالهم الشخصى, مازال موضع خلاف.

فالقانون يفترض أن الشخص الحائز على كمية معينة من المخدرات, تزيد عن معدل ما يحتفظ به المتعاطى العادى, هو دليل على أن الحائز يروج, أى يبيع المخدرات.

وهذه الجريمة عقوبتها هى الحبس, و لكن جرى العمل على إطلاق سراح المتهم بكفالة, الى حين البت فى جدية الإتهام, و هل الكمية التى يعتبرها القانون ترويجا كانت بالفعل بقصد الترويج؟

و فى حالات القبض على شخص يروج أو يحوز كمية كبيرة من المخدرات, لأول مرة, يكون الحكم مبدئيا مع إيقاف التنفيذ, مع أمر من المحكمة بإيداع المتهم مصحة عامة.

إلا أنه فى حالة تكرار هذه الجريمة, فإن المحكمة تحكم على المتهم بالحبس, على أن يتم علاجه خلال فترة الحبس, بمعرفة الدولة.

و فى جميع الأحوال, يدخل فى الإعتبار, عند بحث حالة المتهم, ظروفه الإجتماعية, و الصحية, و النفسية.

و قد توقفت المناقشة لحين المشاركة فى الزيارات الميدانية للمحاكم التى تتعامل مع المدمن و المروج, حتى يمكن لأعضاء المؤتمر الإلمام التام بحجم المشكلة على الطبيعة, و ليس فقط على الورق.

و سيكون هذا هو موضوع المقال التالى.

و تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

دراسة عملية - زيارة المحاكم:

فى اليومين الذين خصصا لزيارة المحاكم, زرنا ثلاثة منها, و كانت أغلب القاضايا هى قضايا حيازة, و تعاطى مخدرات,

و كان بود بعضنا حضور بعض القضايا التى تتعامل مع الأحداث, و لكن القوانين فى بلاد الكومنولث تمنع حضور مشاهدين فى جرائم الأحداث, ما عدا أقارب المتهم من الدرجة الأولى, أى الأب و الأم, أو الإبن, و الإبنة.

و لكن الملفت للنظر كان صغر سن معظم المتهمين فى هذه القضايا, كذلك لاحظنا أن نسبة التعاطى بين النساء تكاد تفوق نسبة الرجال.

و فى المحاكم, يتم النظر فى طلبات الإفراج بكفالة, أو بدونها, أولا, ثم يلى ذلك قضايا طلب إسترداد رخص قيادة السيارات بعد سحبها لمدة محددة, ثم يلى ذلك نظر القضايا العادية.

و هناك نظام بسمى نظام إبداء الرغبة Mention Hearing, بحيث يحضر المتهم, و معه دفاعه, و بعد أن تقرأ سكرتيرة الجلسة إسم المتهم, و التهمة الموجهة اليه, يقف الإدعاء ليعgن أنه على إستعداد للبدأ فى القضية, ثم يجئ دور الدفاع لكى يقرر أن المتهم ينفى التهمة, و أنه سوف يتحدى الإتهام .

إذا تم ذلك, فإن القاضى سوف يسأل المدعى عما إذا كان لديه إعتراض على أطلاق سراح المتهم لحين حلول موعد المحاكمة, فإذا أصر الإدعاء على حبس المتهم, فإنه ملزم بأن يقدم للمحكمة الأسباب التى من أجلها يجب التحفظ على المتهم,

و متى إنتهى الإدعاء من تقديم أدلة على خطورة المتهم على المجتمع و على نفسه, يجئ دور الدفاع لكى يقدم أدلة على أن موكله ليس شخص عنيف, و لم يسبق إتهامه, و أنه سيكون فى ضمان أسرته... الخ.

بعد ذلك سيقرر القاضى ما إذا كان المتهم يشكل خطر على المجتمع , من عدمه, ثم يأمر فى حالة عدمه بإطلاق سراحه بكفالة مالية, أ و بدون كفالة.

أما إذا رأى القاضى أن المتهم يشكل فعلا خطرا على المجتمع, فإنه يأمر بإيداعه السجن المؤقت لحين حلول ميعاد محاكمته.

و لكن فى حالة إعتراف المتهم بالتهمة التى يتهم بها, فإن المحكمة تنظر فى الحال فى التهمة, و تكون عادة غير متشددة فى الحكم, حيث أن المتهم لن يضيع وقت المحكمة بدون داع.

و قد شاهدنا قضية مخدرات , كان المتهم فيها شاب عمره 20 سنه, و كان قد سبق القبض عليه فى قضية حيازة, و صدر ضده حكم باداء خدمة إجتماعية( مثل قص حشيش الحدائق), مع أمر بالحصول على علاج من مراكز رعاية المدمنين,

و قد تغيب المتهم عن أداء هذا الواجب, كما تم ضبطه فى منزله للإشتباه فى أنه يروج المخدرات, ولقد ضبطت لديه كمية من الماراوانا, و لكنها لا تكفى لإعتباره مروجا.

و قد وجد القاضى أن المتهم مذنب فى تهمة التعاطى و الحيازة, و لكنه قال له أن إيداعه فى السجن لن يساعده فى الوصول الى علاج, لذا أمر بإيداعه بمصحة الحكومة, و إذا تركها قبل ثلاثة شهور, قسوف يقضى فى السجن فترة مماثلة.

و كانت القضية الثانية هى قضية فتاة فى الثامنة عشر من عمرها, أدمنت المخدرات منذ أن كانت طالبة فى المدارس الثانوية, و ابتدأت بتدخين الماراوانا, ثم تناولت Speed فى حفل نهاية العام الدراسى, ثم تناولت الهيروين, و أدمنته, و هربت من بيت الأسرة, و أضطرت لبيع جسدها لكى تحصل على ثمن المخدر.

كانت أسرة الفتاة, وهى أسرة محترمة جدا, فى المحكمة, و كان الأب يبكى, و الأم مغمى عليها, كما كانت المتهمة جالسة فى القفص, لا تدرى ماذا يجرى حولها.

و قد طلب محاميها من المحكمة عدم توقيع عقوبة تحد من الحرية ( أى الحبس) حيث أن المتهمة لم يتم إتهامها بغير تهمتى الحيازة و التعاطى.

و قد أمر القاضى بأن تدبر الأسرة أمر إيداعها فى مصح خاص, حيث أن حبسها لن يفيد المجتمع, و أكد أن من حقها كإنسان مريض, أن تحظى بالرعاية الصحية, بشرط أن تلتزم بالعلاج لمدة 3 شهور بالمصح, و 3 شهور بالعيادة الخارجية.

هذا, و سأشرح فى مقالى التالى الأساليب المستعملة حاليا عالميا, و أيضا فى مصر, فى علاج الإدمان, و التى كانت موضوع الجلسة الثانية للمؤتمر,

و للحديث بقية.