تقرير حكومي: فترة قطع الانترنت كبدت الاقتصاد90 مليون دولار

[Simba]

كشف أول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة 25 يناير على مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت 90 مليون دولار، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتكبد قطاع السياحة خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضي 2011. كما شهدت نسبة اشغالات الفنادق انخفاضاً ملحوظاً تراوح من الصفر الى 16.2 % في بعض المناطق كأعلى نسبة اشغال للأسبوع الاول من فبراير الماضي مقابل 78% خلال الاسبوع الاول من يناير2011 .

وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا في الأسبوع الاخير من يناير 2011 حوالى 210 آلاف مما أدى إلى انخفاض الانفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك استغنت المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة وخفضت أجور العمالة الدائمة بإجمالي 70 مليون جنيه.

وأوضح التقرير ان قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الاسبوع الرابع من يناير 2011 من بداية الثورة مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة .وسجل العجز في الميزان التجاري بين مصر والعالم الخارجي أقصى ارتفاع له في الأسبوع الرابع من يناير 2011.

ورغم ارتفاع عائدات قناة السويس -وفقا للتقرير - خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضي مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر نفسه، إلا انها عادت كما يقول التقرير إلى الانخفاض مرة أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الأول من شهر فبراير الماضي لتصل إلى 96 مليون دولار خلال الأسبوع الثالث من فبراير 2011.

وفي القطاع المصرفي، لفت تقرير مجلس الوزراء الى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة من2 يناير إلى 27 يناير 2011 ووصل ذلك الانخفاض ذروته فى 7 فبراير الماضي ليصل إلى 5.924جنيهاً للدولار ، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري إلى 3ر33 مليار دولار خلال فبراير الماضي من 35 مليار دولار في يناير و36 مليار دولار في ديسمبر 2010.

وعلى المستوى الدولي، خفضت مؤسسة مودييز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية وهى البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية، وذلك من منطلق اعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفي، حيث تم تخفيض التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من بي ايه 1 إلى بي ايه 2، وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية.

وأشار التقرير الى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والاستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7 % من إجمالي الناتج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية؛ كما بلغ الفاقد في الطاقة الانتاجية 60 % من إجمالي الطاقة الانتاجية الاجمالية خلال تلك الفترة.

وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية.

وبلغت الطاقة العاطلة 90% من إجمالي الطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضي 2011 .