ملف مياة النيل الى أين

[wsadani]

إثيوبيا تحضّر لإنشاء «أضخم سد» على النيل وحركة تغييرات واسعة فى «الرى»

كتب متولى سالم ١٣/ ٣/ ٢٠١١

كشفت صحيفة «فورتن» الإثيوبية، عن بدء حكومة أديس أبابا فى التحضير لإنشاء أضخم سد على النيل الأزرق، فى المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان. ولفتت الصحيفة إلى أن السد المزمع إنشاؤه يمكنه احتجاز أكثر من ١٧ مليار متر مكعب من المياه سنويا. فيما اتهمت مصادر مصرية مطلعة إثيوبيا بتجاهل المشاريع المشتركة الجارى دراستها، فى إطار مبادرة حوض النيل.

وقالت المصادر - طلبت عد ذكر أسمائها - إن الخطط الإثيوبية لإنشاء سد جديد على النيل الأزرق تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ هذه المبادرة. وحذرت من أن هذا السد سوف يشكل خطراً على حصة مصر من مياه النيل، فى حالة عدم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على طريقة تشغيله.

وطالبت المصادر باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الخرق الإثيوبى لمبادرة حوض النيل، التى تؤكد ضرورة توافق الآراء قبل الشروع فى إقامة سدود على نهر النيل، ولفتت إلى أن رئيس قطاع مياه النيل التابع لوزارة الرى، لم يقدم المعلومات اللازمة لمواجهة الدراسات التى تعدها إثيوببا، لإقامة عدد من السدود على نهر النيل، والتى أفادت تقارير صحفية بأن عددها يصل إلى أكثر من ٧ سدود جديدة، موضحة أن مصر علمت بالخطط الإثيوبية من خلال وسائل الإعلام.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، سوف يجرى حركة تغييرات واسعة فى قطاع مياه النيل، والأجهزة الفنية التابعة له، وبعثات الرى فى السودان وجنوب السودان وأوغندا. وتوقعت مصادر مطلعة أن تتم إقالة الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل، بسبب مسؤوليته عن حدوث انتكاسة فى مفاوضات مبادرة حوض النيل على مدار الـ ٨ سنوات الماضية، على حد قول المصادر.

[pink rose]

إثيوبيا تحضّر لإنشاء «أضخم سد» على النيل وحركة تغييرات واسعة فى «الرى»

كتب متولى سالم ١٣/ ٣/ ٢٠١١

كشفت صحيفة «فورتن» الإثيوبية، عن بدء حكومة أديس أبابا فى التحضير لإنشاء أضخم سد على النيل الأزرق، فى المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان. ولفتت الصحيفة إلى أن السد المزمع إنشاؤه يمكنه احتجاز أكثر من ١٧ مليار متر مكعب من المياه سنويا. فيما اتهمت مصادر مصرية مطلعة إثيوبيا بتجاهل المشاريع المشتركة الجارى دراستها، فى إطار مبادرة حوض النيل.

وقالت المصادر - طلبت عد ذكر أسمائها - إن الخطط الإثيوبية لإنشاء سد جديد على النيل الأزرق تمثل خرقاً واضحاً لمبادئ هذه المبادرة. وحذرت من أن هذا السد سوف يشكل خطراً على حصة مصر من مياه النيل، فى حالة عدم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على طريقة تشغيله.

وطالبت المصادر باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الخرق الإثيوبى لمبادرة حوض النيل، التى تؤكد ضرورة توافق الآراء قبل الشروع فى إقامة سدود على نهر النيل، ولفتت إلى أن رئيس قطاع مياه النيل التابع لوزارة الرى، لم يقدم المعلومات اللازمة لمواجهة الدراسات التى تعدها إثيوببا، لإقامة عدد من السدود على نهر النيل، والتى أفادت تقارير صحفية بأن عددها يصل إلى أكثر من ٧ سدود جديدة، موضحة أن مصر علمت بالخطط الإثيوبية من خلال وسائل الإعلام.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، سوف يجرى حركة تغييرات واسعة فى قطاع مياه النيل، والأجهزة الفنية التابعة له، وبعثات الرى فى السودان وجنوب السودان وأوغندا. وتوقعت مصادر مطلعة أن تتم إقالة الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل، بسبب مسؤوليته عن حدوث انتكاسة فى مفاوضات مبادرة حوض النيل على مدار الـ ٨ سنوات الماضية، على حد قول المصادر.

منهم لله من 8 سنين بحالهم سايبين الموضوع و لا كأن في مصيبة هاتحصل

هو ايه دا

ليه ما كانش الناس دي عندهم ادنى ضمير و خوف على مصلحة البلد

كل واحد قاعد يعبي في كرشه و خلاص و ياكش تولع

يا رب الوزير الجديد يقدر يعمل حاجه

[fatfouta]

الخبر ده من على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء واتمنى بقى انهم يبتدوا يشتغلوا فى حل المشكلة دى بجدية شوية

د. العطفي : لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل

______________

أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه لا تفريط فى حقوق مصر التاريخية والمشروعة فى مياه النيل والتى شملتها وتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891. وقال إننا سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسى والشعبى والقانونى للحصول على هذه الحقوق فى مياه... النيل.

[Alattar]

منهم لله من 8 سنين بحالهم سايبين الموضوع و لا كأن في مصيبة هاتحصل

هو ايه دا

ليه ما كانش الناس دي عندهم ادنى ضمير و خوف على مصلحة البلد

كل واحد قاعد يعبي في كرشه و خلاص و ياكش تولع

يا رب الوزير الجديد يقدر يعمل حاجه

كنت قرأت كلام لوزير الري السابق الدكتور محمد نصر الدين علام..كان بيقول ­ان السلطات المصرية فى عهد النظام السابق قامت بإخفاء "الحقائق" بشأن مشاكل ملف مياه النيل

و إن القاهرة كانت تدعى أن ملف التعاون مع دول حوض النيل أوشك على الانتهاء وأنه تم حل 99% من النقاط الخلافية "بالإضافة إلى الادعاءات المستمرة بأن كل شىء تمام بدلا من نشر الحقائق

مش عارف..هما كانوا فاكرين ان احنا هبل..ما بنقرأش مواقع اخبارية؟؟

ولا كانوا فاكرين ان احنا ما بنشوفش غير التليفزيون المصري و القناة السادسة و الحاجات اللي تشرح القلب دي

[جسار]

قضية حصص مصر من مياه النيل قضية سياسية بالأساس قبلما ان تترك لجانب الفنى فقط من خبراء الرى

مع كل الاحترام اللازم لهم ، لأن المتتبع لقضية النيل فى العصر الحديث سيجد أهتمام مصر بهذا الجانب

- وعلى الاخص فى فترة حكم عبد الناصر - أهتماما كبيرا لاقصى حد ممكن ، فمن المعروف أن أمبراطور الحبشة

هيلاسيلاسى كان من أكبر أعوان الغرب و أمريكا فى القارة الأفريقية وبالرغم من التناقض الواضح بين سياسته

وبين سياسة عبد الناصر وقتها تجاه الغرب الا ان العلاقات فيما بين البلدين كانت على أحسن وجه ممكن

وعندما هرب الامبراطور بعد وقوع أنقلاب ضده رحبت مصر به لاجئا سياسيا وضيفا على أرضها بل تعدى ذلك

واجب الضيافة الى تقديم المساعدة العسكرية بأرسال كتيبة من الصاعقة الى أثيوبيا لاعادته الى عرشه

وكان الشرط الوحيد لتقديم تلك المساعدة هو عدم المساس بمياه النيل من قريب ولا بعيد .

هذا عن أثيوبيا أكبر بلد فى أتفاقيات مياه النيل أما عن بقية الدول فأيضا من المعلوم أن مساعدات

مصر لكافة الدول الافريقية- والتى كانت كلها مستعمرة أما تحت الاحتلال البريطانى او الفرنسى او البلجيكى

أو الأيطالى كجيبوتى - لم تتوقف عن مساندة حركات التحرير عن طريق شبكة ضخمة مكونة من 85 أذاعة بكل

لغات ولهجات أفريقيا تبث يوميا من أذاعة صوت العرب ، هذا عدا عن المساندة السياسية والدبلوماسية

فى الامم المتحدة وكل المحافل الدولية لدعم مطالب شعوب تلك الدول فى الأستقلال ، وكان لوجود شركة

النصر للأستيراد وكانت واجهة معروفة لنشاط جهاز المحابرات المصرية فى افريقيا لضمان تأييد ومساندة

تلك الدول بعد حصولها على الاستقلال ولرصد تحركات الاستعمار الغربى و أسرائيل فى القارة الافريقية

وبالاضافة لتواجد شركة المقاولون العرب كواجهة لتنفيذ عدد من المشاريع العملاقة فى عديد من تلك

الدول ..... كل هذا ادى الى تقارب بيننا وبين أفريقيا وكذا العرفان بالجميل لمصر ووقوفها معهم

أثناء معركتهم مع الاستعمار .... ولكن جاء نظام مبارك وبدل فى أولويات السياسة الخارجية لمصر

وصارت قبلته الى واشنطون يلتمس منها الرضى والقبول والحماية ضد تقلبات شعبه المقهور ، و أهمل

تماما ملف مياه النيل وتعاملت مصر - أيامها - بصلف وتكبر على الافارقة وتراجع الأهتمام بذلك الملف

الى ذيل قائمة أهتمامات الخارجية المصرية وترك الامر للفنيين من وزارة الرى يتناوبون الزيارات والقيام

بالتفاوض - الوفود كانت تذهب حسب الدور و الاقدمية لترضية جميع الاطراف والحصول على بدلات السفر بالتساوى -

و أتذكر انه فى احدى جلسات مجلس الشعب فبل عام 90 أثيرت مشكلة مياه النيل وقتها ، وصاح احد نواب

الأغلبية امل فين الوزير بتاع أفريقيا قاصدا بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية فى افريقيا!!

الدول الأفريقية دول فقيرة وتريد النهوض بمجتمعاتها وتحاول الخروج من حالة التردى الأقتصادى والاجتماعى

فى بلادها ومن حقها أن تحاول النهوض ، ومن واجبنا نحن - كدولة لها مصالحها الحيوية - أن نقف معهم ونمد

لهم يد العون والمساعدة .. ما المانع فى ان مصر تقدم المساعدة الفنية لدولة اثيوبيا فى مجال الطاقة

وبناء ثلاثة او أربعة محطات للطاقة هناك عن طريق الخبرات المصرية والمتراكمة فى هذا المجال

ما المانع ان ينزل القطاع الخاص فى مثل تلك الدول ويحاول القيام ببعض المشروعات المتوسطة هناك

لماذا قل أهتمامنا بأفريقيا وهى الظهير الخلفى الذى ساندنا وقطع علاقاته مع أسرائيل - 47 دولة -

أثناء حرب أكتوبر 73 ، لماذا تخلى المثقفون المصريون عن محالة بناء جسور ثقافية مع جيرانهم الافارقة

وتطلعوا الى دول الشمال فقط

أمامنا جهد كبير لاعادة الدماء فى عروق الصداقة بيننا وبين الافارقة ولكن المهم ان نبدا لو خلصت النوايا

وزوال غيوم سنوات القحط فى عهد مبارك .

[wsadani]

القاهرة – أعلن الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن زيارته التي سيقوم بها إلي السودان مطلع الأسبوع القادم في إطار تحسين العلاقات المصرية السودانية .

ونقلاً عن بوابة الأهرام سيصطحب شرف معه وفدا وزاريا رفيع المستوي ، يضم نبيل العربى وزير الخارجية وحسين العطفى وزير الرى والموارد المائية وحسن يونس وزير الكهرباء وفائزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى.

وتستمر الزيارة أربعة أيام، سيقضى منها الوفد المصرى يومين فى الخرطوم ومثلهما فى جوبا.

وستتركز المباحثات حول مجموعة من القضايا الخاصة بالعلاقات المصرية مع شمال وجنوب السودان والعمل علي مناقشة القضايا الإستراتيجية بين الأطراف .

ويؤكد اختيار الخرطوم وجوبا كأول محطة يذهب إليها رئيس الوزراء أن السودان سيكون محورا مهما فى التحركات المصرية القادمة على الصعيد الخارجى.

وتأتى الزيارة عقب تصاعد الخلافات بين دول حوض النيل وتوقيع بوروندى على الاتفاقية الاطارية التي تعرف بـ " إتفاقية عنتيبي" لإعادة توزيع حصص مياه نهر النيل .

وبإنضمام بوروندي يكتمل النصاب القانوني للإتفاقية ما ينذر بدخولها حيز التنفيذ إذا ما صدقت عليها برلمانات الدول الموقعة علي الانتفاقية.

يذكر أن وزير الخارجية المصري نبيل العربي شكل مجموعات عمل تعني بمتابعة السياسة لملفات مهمة تعطيها الأولوية القصوي علي رأسها ملف مياه النيل .

وهذه الخطة تتمثل في محاور محددة جوهرها: تكثيف الاتصالات المصرية مع سائر دول حوض النيل ، وعلي رأسها اثيوبيا .

حيث تبدي مصر استعداداً للمشاركة في تنفيذ مجموعة من المشروعات والسدود ، وتوفير التمويل اللازم لها من دول عربية او صناديق التمويل.

بحيث تتم بصورة تدريجية وألا تؤثر بالسلب علي حجم تدفق المياه ومن ثم حصة مصر والسودان .

تتضمن خطة التحرك أيضا تكثيف التعاون والزيارات لكبار المسئولين ومختلف الوزراء ورؤساء الحكومات، وألا تقتصر فقط علي وزير الخارجية والمياه.

وأن تدعم مصر دول الحوض ببرامج ثقافية وإعلامية من بينها ترجمة المسلسلات والأفلام والمواد الإعلامية المتميزة الي اللغات الإفريقية الرئيسية لهذه الدول مثل الهوسا والأمهرية والسواحلية.

كما تتعرض لجانب مهم يتعلق بزيادة المنح التعليمية والدراسية لأبناء دول الحوض في مصر، والتحرك نحو اتمام الربط الكهربائي معها وعقد الدورات التدريبية لكوادرها بمختلف المجالات.

كما تتضمن محاور التحرك المصري تجاه هذا الملف الشائك الاتفاق مع دول حوض النيل علي اعطاء الأولوية القصوي للتبادل التجاري بين الجانبين.

بما يعني استيراد مصر احتياجاتها من اللحوم والشاي والبن والأخشاب وغيرها منها وأن تعطي هذه الدول الأولوية للمنتجات المصرية .

الي جانب ذلك فان خطة التحرك تعتمد أيضا التحرك مع جنوب السودان لسرعة إنشاء قناة جونجلي ، باعتبار أن إتمام هذا المشروع من شأنه أن يعوض مصر والسودان عن أي نقص متوقع في تدفقات مياه النهر، حال إقامة المشاريع والسدود في إثيوبيا، أو من دول الحوض.

ومن المقرر اذا ما نجحت هذه الخطة سيصبح حينها عقد قمة بين دول الحوض أمرا مطروحا بقوة، لتتويج ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وبرامج وخطط تؤسس لعلاقات جديدة قوامها الحوار والتعاون.

لما يحقق مصالح كل دول الحوض وشعوبها في النهضة والتنمية، وليس الصراع وتأجيج الخلافات، التي تعود بالضرر علي الجميع.

[Om Zayd]

تحرك ايجابي قوي من د.شرف

اعتقد الامور ستختلف بعد الثورة

ذو صلة

أفالة حكومة شفيق و حروب مصر القادمة

بوروندى وقعت اتفاقية تقاسم مياه النيل

الخطر القادم على مصر !!! هل بدأ من أثيوبيا ؟ عن النيل شريان الحياة لمصر أتكلم فهل من يقرأ

[wsadani]

رأى ان الخطوة الأهم فى اتجاه أثيوبيا حيث ان الجزء الأكبر من مياة النيل يأتى من هناك

«المصرى اليوم» تنشر مذكرة وزير الرى السابق إلى «المجلس العسكرى» حول ملف «حوض النيل»

كتب متولى سالم ٣٠/ ٣/ ٢٠١١

أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى السابق، مذكرة عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.

وقال علام فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن توقيع بوروندى على «الاتفاقية الإطارية» الجديدة وبدء إثيوبيا فى إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومى، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامى حول الأزمة هدفه «التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير فى ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التى لا يعرفها الرأى العام».

وكشف علام عن أن التنازلات المصرية فى إدارة الملف المائى بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، موضحا أنها تتلخص فى إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الإتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية.

وأكد أن ممثل البنك الدولى فى المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على «اتفاقية عنتيبى»، وإثيوبيا هى المحرك الرئيسى لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولى حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولى أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التى رفضت المقترح لاحقا.

وقال علام فى المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتى بدأت اجتماعاتها فى يناير ١٩٩٧ وانتهت فى ديسمبر ٢٠٠٥، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصرى يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق فى الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أى بنود أو ملحق من الاتفاقية.

وأضاف: «تولى مجلس وزراء مياه دول حوض النيل ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥، وبدأت التنازلات المصرية منذ ذلك الحين وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، وتتلخص التنازلات المصرية فى النقاط التالية: إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية».

وقال: «مفهوم الأمن المائى لم يستخدم إطلاقا قبل ذلك فى أى اتفاقية دولية، حتى أن تعريف الأمن المائى فى الاتفاقية يمكن تفسيره بمعان عديدة (حق كل دولة فى الحصول المستدام والاستخدام لمياه النهر لأغراض الصحة الزراعية والمعيشة والإنتاج والبيئة) ولا يصلح لتحديد حقوق أو استخدامات محددة، وكان بند الأمن المائى فى الاتفاقية يشمل جزءين، واعترضت كل من مصر والسودان على الجزء الثانى الذى ينص على عدم إحداث تأثير ملموس بالأمن المائى لأى من دول الحوض، واقترحات نصاً بديلاً وهو عدم التأثير سلباً على الاستخدامات الحالية والحقوق والأمن المائى لأى دولة من دول الحوض، ورفضت دول المنبع هذه الصياغة المصرية والسودانية، وقرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن التفاوض أصبح لا يجدى حول هذا البند وتم رفعه للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك فى اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧».

وأضاف: «فى يناير ٢٠٠٩ تنازل وزير الرى المصرى السابق مرة أخرى وقبل حذف كلمة الحقوق من الجزء الثانى من بند الأمن المائى، وعلى الرغم من ذلك لم تقبل دول الحوض هذا التنازل، وجدير بالذكر أن كلمة حقوق تشير إلى جميع الاتفاقيات القائمة بما فيها اتفاقية ١٩٥٩ والحصة المائية المصرية وحقوق مصر فى مشاريع جنوب السودان، بينما كلمة استخدامات من الممكن تفسيرها بمعان مختلفة منها أنواع الاستخدامات وليست كمياتها حيث يمكن ترشيد الاستخدامات للنزول إلى حصة أقل، وحذف كلمة حقوق من الاتفاقية يضر السودان التى لم تصل استخداماتها إلى كامل حصتها المائية».

وقال: «فور تكليفى دعوت ١٤ من أساتذة القانون الدولى فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية الذين قاموا بمراجعة الاتفاقية وانتهوا إلى أن هناك عدة مآخذ عليها أهمها ثلاث نقاط، هى نفسها التى أصر عليها الوفد المصرى فى اللجنة التفاوضية من قبل: ضرورة أن تشمل الاتفاقية الإطارية ما ينص على الحفاظ على الحقوق والاستخدامات المصرية واحترام الاتفاقية القائمة، وضرورة أن تشمل أيضا الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، بالإضافة إلى ضرورة توافق آراء دول حوض النيل حول أى تعديل مستقبلى لأى من بنود الاتفاقية أو ملاحقها.

وأضاف: «تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر الاستثنائى لمجلس وزراء مياه حوض النيل فى كينشاسا فى مايو ٢٠٠٩، وتم الاتفاق مع السودان على طلب إلغاء هذا الاجتماع نظرا لما اتفق عليه فى عنتيبى فى يونيو ٢٠٠٧، من أن الاتفاقية الإطارية تم رفعها للرؤساء الذين لم يطلبوا إعادة التفاوض حول نقاط الخلاف، وكان هناك إصرار من الوزير الكونغولى على عقد الاجتماع بالرغم من اعتذار مصر والسودان، وطلبت منى اللجنة العليا لمياه النيل الذهاب إلى اجتماع كينشاسا ٢٠٠٩ مع التأكيد على الطلبات المصرية التى ذكرها أساتذة القانون الدولى».

وتابع: «فى كينشاسا انسحبت السودان من الاجتماع احتجاجاً على إدراج الاتفاقية الإطارية فى جدول الأعمال واستمررت فى الاجتماع حتى نهايته وكانت الدول السبع مجتمعة على رأى واحد وهو وضع بند الأمن المائى الخلافى فى ملحق للاتفاقية لتتم مناقشته بعد إنشاء مفوضية دول حوض النيل، ورفضت ذلك الطرح وسجلت مطالب مصر الثلاثة فى محضر الاجتماع».

وقال: «قمت بالاستعانة بخبير إنجليزى وآخر سويسرى أوصيا بعدم التوقيع على الاتفاقية وأفادا بأن الاتفاقيات القائمة سارية سواء التى مع إثيوبيا أو مع دول الهضبة الاستوائية، وتسلمت مصر بعد ذلك رئاسة المجلس الوزارى وتم انعقاد اجتماع الإسكندرية فى يوليو ٢٠٠٩، وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق على مهلة ٦ شهور للتوصل إلى حل للنقاط الخلافية، وقمت بالعديد من الزيارات لجميع دول الحوض وتم توقيع برامج تعاون ثنائية مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وتم إعداد مبادرة مصرية بالتنسيق مع السودان، وتم إرسال وفد عالى المستوى إلى جميع دول الحوض لعرض المبادرة، وقامت دول الحوض برفضها واتفقت جميعا على عدم الإقرار بحقوق مائية أو اتفاقيات قائمة أو استخدامات حالية».

وأضاف: «قامت بعد ذلك دول حوض النيل برفض مبادرة (رئاسية مصرية - سودانية) تقترح إنشاء المفوضية ببيان رئاسى وذلك لإدارة وتمويل مشاريع المبادرة مع استمرار التفاوض حول النقاط الخلافية، وتلا ذلك زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا على رأس وفد عالى المستوى وعشرات المستثمرين، وأصرت دول الحوض على فتح باب التوقيع خلال شهر فى الاجتماع الاستثنائى فى شرم الشيخ فى أبريل ٢٠١٠، وقامت ٤ دول بالتوقيع وهى إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، تلتها بعد ذلك كينيا ثم بوروندى، وعلى الرغم من جهود مصر الحثيثة للتعاون المشترك مع الكونغو وبوروندى إلا أن الأخيرة قامت بالتوقيع، وقام بعض الرؤساء بالدعوة لمؤتمر قمة لدول الحوض ولم ير هذا المؤتمر النور حتى تاريخه».

وأكد علام أن دول حوض النيل تريد حصصاً من مياه النيل خصماً من حصتى مصر والسودان وترفض المقترحات المصرية لزيادة إيراد النهر من خلال استقطاب فواقد البرك والمستنقعات المنتشرة بكثرة بدول الحوض حيث تبلغ تقديرات هذه الفواقد حوالى ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً أى ضعف إيراد النهر».

وقال: «لا يزيد تأثير سحب الدول الاستوائية من النهر على حصة مصر على ٢٠% (١٠ مليارات سحباً تقلل حصة مصر ٢ مليار)، ومعظم احتياجاتها المائية لتوليد الطاقة، بينما احتياجاتها للزارعة محدودة حيث يمتد موسم المطر لديها ٨ - ٩ شهور، وسبب حرص هذه الدول على الحصص المائية هو بيعها إلى مصر، وبالتالى فإن هذه الدول ليست مصدر خطورة على مصر فى المستقبل القريب».

وأضاف: «يصل تأثير سحب إثيوبيا من النهر على حصة مصر إلى ٩٠% وموسم المطر هناك فى حدود ٦ أشهر والرى التكميلى خلال فصل الجفاف أكثر جدوى من نظيره فى دول الهضبة الاستوائية، وهناك إقبال كبير للاستثمار الزراعى هناك فى أراض قد تبلغ مساحاتها مليون هنكار، وهناك مخطط إثيوبى للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وروافده من خلال ٤ سدود ضخمة، وأيضا تم فى غيبة مصرية ونتيجة عدم الاعتراض أثناء العقد الماضى (٢٠٠ – ٢٠٠٩)، وتم بناء سد (تكيزى) الذى يتحكم تحكماً كاملاً فى نهر عطبرة، ومن المتوقع أن تتوالى علينا أنباء بناء السدود الإثيوبية سدا بعد آخر خلال الفترة القادمة، وقد قمت العام الماضى بالاستعانة بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية عن هذه السدود وتم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وقد وُجد أن هذه السدود مؤثرة تأثيراً بالغاً على مصر».

واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولى وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩ مع تعزيز التواجد المصرى فى جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.

وطالب بإعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول الحوض والتى أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التى تفيد بأن «كله تمام»، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائى البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.

[Om Zayd]

كلام د. نصر علام خطير جدا

بجد حيرونا بين التهوين و التهويل

لكن الواضح ان التقارير كانت بتتعمل بنتيجة مسبقة

يعني عايزين يوصلوا ان الموضوع خطير .. يتعمل تقرير بكده

عايزينه كله تمام.. يبقى التقرير يقول كده

المؤكد ان فيه دراسات علمية حقيقية أجريت..و فيه تقييم علمي و حلول.. لازم نستفيد منها

عايزين لجنة زي موضوع طابا.. همها مصلحة مصر و ليس مصالح شخصية او تلميع

كنت مستغربة جدا من عدم اهتمام الاعلام المصري بتغطية زيارة د. شرف للسودان

رغم اهمية الموضوع و التحرك

رسالة السودان وصلتنا

فراج إسماعيل | 30-03-2011 00:18

لم يتعامل الإعلام المصري، الحكومي والخاص، مع رحلة عصام شرف والوفد المرافق له للسودان بشماله وجنوبه، بما تستحقه، فقد كان الإعلام كله مشغولا بثقافة التفزيع من الإسلاميين، والترويع من مستقبل تُقطع فيه الأذان – جمع أذن – وتُهدد كاشفات الشعر، ويُلقى ماء النار على وجوه المتبرجات، وتُفرض الجزية على المسيحيين، وتُمنع كنائسهم من إقامة شعائرها!

شيء من هذا لم يحدث على أرض الواقع ولن يحدث لأن هذه ليست مصر ولا سماحتها التاريخية المعروفة للقاصي والداني، لكنها "ثقافة التفزيع" التي قرأنا عنها في الوثائق المسربة من مباحث أمن الدولة في عهد مبارك وحبيب العادلي للابقاء على سلطتهما إلى الأبد، وتديرها حاليا نفس الوجوه الإعلامية التي وردت أسماء عدد منهم في تلك الوثائق باعتبارهم "متعاونين".

لهذا طالبنا ونطالب بأن تظهر آيات الثورة على الإعلام بتغيير حقيقي يتواكب مع المرحلة وتطوراتها، ويخلصنا من المتحولين والمتقلبين الذين يأكلون على كل الموائد، وينتقلون إلى صف "من غلب" دون خجل من ماضيهم.

أول رحلة خارجية لرئيس حكومة الثورة كانت تستحق متابعة أفضل ودراية مهنية من العاملين في حقل الإعلام المصري أكثر عمقاً وقدرة، لكنها افتقدت لهذا كله، فغلبة أهل الثقة على أهل الكفاءة في عهد النظام السابق، لم تترك مجالا إلا دخلته وملأته بالموالاة الذين يسمعون ويطيعون، فيترقون في وظائفهم ويقبضون الرواتب الخيالية، وكان مجال الإعلام في مقدمة المثخنين بتلك التقيحات.

ما حدث من عصام شرف يدل على وعي حقيقي بأزمة مصر في السنوات الماضية، فقد حبسها مبارك ونجله داخل حدودها، وجعلا منتهى مشروعها القومي "قرى الفقر" التي كان يزورها "النجل" على رأس وزراء حكومة نظيف، كل منهم حاملاً الورقة والقدم ليسجل ملاحظات "جمال بيه"!

مشكلة مصر الحقيقية، تحولها إلى مستورد للغذاء من الولايات المتحدة وأوروبا، مع أنه يمكن انتاجه من أرض تقع على "فركة كعب" وهي السودان.

ورطنا "مبارك" في مشروع "توشكي" الذي استنزف خزينة مصر، ثم باع أرضها بتراب الفلوس، ومضت السنوات دون زراعتها. نسيها هو بعد أن خصص لها آلته الإعلامية الضخمة، ونسيناها نحن، لكننا ما زلنا نعاني من تبعات ما انفقناه عليها.

قبل أن يبدأ مشروعه الخيالي، سمع مبارك الرئيس حسن البشير في أحد مؤتمرات القمة العربية، يعرض عليه أن تزرع الخبرات المصرية ما تشاء من أراضي السودان الخصبة، وقال له إن عملا كهذا لن يتأخر مردوده ولن يكلف شيئا. ستنتظرون دورة زراعية واحدة وتجنون من القمح والذرة والقطن وفول الصويا وقصب السكر ما يسد حاجتكم ويوقف الانفاق الاستيرادي على سلع استراتيجية في متناولنا.

رد الرئيس مبارك بلغته المتعجرفة "وهل ستحميني من غضب أمريكا"؟!

عاد إلى مصر ليعلن مشروع توشكى الذي أثار علينا حنق دول منابع النيل دون أن نستفيد منه حتى الآن، ولم يستمع لنصائح الخبراء الذين قدموا له دراسات مستفيضة تؤكد عدم جدوى المشروع نظرا لكلفته العالية.

كان منطق مبارك الانكفاء على الذات واطلاق مشاريع وهمية، لذلك لم يتحسن مستوى التنمية ولم ينعكس بأي تطور على حياة الناس المعيشية، وتجلى ذلك في أزمات طوابير الخبز واختفائه وازدياده سوءا واختفاء الأرز والسكر وحتى الطماطم والخيار في أوقات كثيرة.

لجأ النظام السابق على مدى ثلاثين عامين إلى الخبرات الإسرائيلية في الزراعة، وكانت فضيحة لنا، فالمفروض أننا الأعلى كعباً، لأن عمر زراعتنا يزيد عن الخمسة آلاف سنة. والنتيجة أن الناس صارت ترى الديدان داخل الخيار والطماطم، وكتبت عن ذلك في العام الماضي.

زيارة عصام شرف للسودان بشماله وجنوبه تشكل عودة إلى المنطق وتراجعا عن "ودنك منين يا جحا". كل أرض عربية وأفريقية امتداد لنا، ومصر أيضا امتداد لهم، فما البال إذا كانت تلك الأرض هي السودان، ودماء أهلها تجري في دماء المصريين؟!

لم يشعر أحد من الإعلاميين المصريين بزيارة البشير لمصر بعد أيام معدودة من نجاح الثورة، وبالأحرى مهنيتهم لم تتوصل لأهميتها، فنحن بين قائمين على صحافة تبحث عن كتف لتأكلها أو "توك شو" يستند على مهارة "التهتهة والنظر في الاتجاه الآخر"!

لقد قال البشير لقادة مصر الجدد: الأزمة الإقتصادية معناها ألا يجد المصريون خبزهم وما تخرج الأرض من فولها وعدسها وبصلها، وكل ذلك موجود والحمد لله، وليس محصورا داخل حدود مصر بل ممتد إلى عمقها الاستراتيجي وهو السودان.

جاء أول دعم للثورة المصرية من السودان عبر زيارة البشير، وتفهم القادة الجدد الرسالة ولم يخشوا غضب أمريكا.

فهل يتوقف إعلامنا عن حملة "التفزيع" وينظر لمشاكلنا وكيف نحمي ثورتنا ببناء اقتصاد قوي؟

[عبد الله غريب]

التعاون مع السودان كان لازم يبدأ من زمان ..

بدلاً من استيراد 60% من القمح ممن يسعى للسيطرة على بلدنا و التحكم في مقدراتنا ..

و الأمل زاد بإذن الله في تخطي كل المشاكل و الأخطار،

و أول و أهم سلاح لازم نملكه هو قوت يومنا،

"من لا يملك قوته لا يملك قراره".

الاكتفاء الغذائي ..

مطلب زي داه يستحق يتعمل له مليونية ..

علشان يأكد دعم الشعب (الواعي) له ..

طالما الإعلام معرفشي يعطي الحدث أهميته و يحشد له اهتمام الناس ..

حاجة زي ديه مش محتاجة وقت طويل علشان الشعب يحس بمردودها و فايدتها (المباشرة) له ..

كلها دورة زراعية واحدة .. و النتيجة تظهر .. و كله في مصلحة الشعبين الشقيقينkis)-

بدل ما خيرنا يروح لغيرنا .. و كمان نبقى تحت رحمته.

من جريدة اليوم السابع:

شرف ينجح فى اقناع السودان بزراعة 150 الف فدان قمح

الأربعاء، 30 مارس 2011 - 16:54

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدة اتفاقيات مع نظيرتها السودانية بشان استصلاح واستزراع 150 ألف فدان بالسودان، حيث وافقت وزارتا الزراعة المصرية والسودانية، على دخول البرازيل كشريك ثالث فى زراعة 5 آلاف فدان بالقطن بمشروع شركة التكامل المصرية السودانية ضمن مشروع استصلاح 150 ألف فدان.

وعقدت اللجنة العليا المصرية السودانية اجتماعات دورتها السابعة بالخرطوم مؤخرا برئاسة عثمان محمد طه نائب الرئيس السودانى، وبحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصرى، و استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وطالبا باستمرار العمل على تعزيز العلاقات المستمرة بين البلدين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات واللقاءات على كافة المستويات، والارتقاء بكل أوجه التعاون.

واتفق الطرفان على أهمية تفعيل وتكثيف الجهود لدعم ورفع قدرات شركة التكامل الزراعى السودانى المصرى، وأوصى الطرفان بتنفيذ كافة الالتزامات وتقييم الشركة فنيا، والتأمين على إدخال طرف ثالث بالسماح بالشراكة البرازيلية.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "إن الطرفان اتفقا على خطة الشركة هذا العام من خلال زراعة 5 آلاف فدان بالقطن، و7 آلاف بالذرة، و3 آلاف فدان بزهرة الشمس للزيوت، إلى جانب الاتفاق على زراعة القمح بمنطقة التروس العليا بغرب النيل بالولايات الشمالية، وبمشروع إنتاج الأعلاف والتسمين بغرب أم درمان"، مضيفا: "إن وزارة الزراعة السودانية ستعمل على توفير الآليات، ومبالغ لتيسير رصف الطريق من الدمازين حتى المشروع بمسافة 60 كيلو مترا، وهى المسافة التى كانت تعطل سير العمل بالمشروع كله.

وأضاف أبو حديد: "إن مصر ستساهم فى عمليات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية السودانية الضخمة وتطوير المجازر، والتركيز على أهمية نقل اللحوم المبردة، وأن يتم فحص اللحوم المبردة بالسودان توفيرا للوقت، والإفراج الفورى عنها فى الموانئ".

وأكد أبو حديد أن الجانبين المصرى والسودانى اتفقا على تلبية الاحتياجات التدريبية للسودان، بتبادل الخبرات فى مجال الاستزراع السمكى وإنتاج الدواجن والإنتاج الحيوانى، والاستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها المركز المصرى الدولى للزراعة، والتعاقد على عمل برامج ودورات تدريبية معينة بناء على طلب الجانب السودانى، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، والاستفادة من برامج الإرشاد الإكترونى .

[capitshino]

لسه راجع من اثيوبيا من 4 ساعات

الوضع سئ و خطير للغاية

قنوات فى كل مكان لزراعة عشرات الالاف الهكتارات . وتغلل واستثمارات اسرائيلية الى ابعد الحدود .

شعب فقير جدا ووجد من يمد له يد العون . يبقى ماتلموش الناس دى .و نلوم نفسنا فقط

[عبد الله غريب]

طيب هم يقولون لا نريد الالتزام بالاتفاقات السابقة في توزيع حصص مياه النيل .. و لأسوأ الفروض لو تم ذلك . . فيجب إظهار أهمية أن شعار "الأمن المائي" و إعادة توزيع حصص دول حوض النيل يجب أن يأخذ في اعتباره جميع مصادر المياه المتوفرة لكل دولة من دول الحوض و ليس فقط تطبيقه على مياه النيل، و لدينا مركز أبحاث كانت مهمته الاساسية هي توثيق هذه المصادر لكل دولة من دول الحوض بحيث يتم استخدام هذه المعلومات لاحقاً في الدفاع عن حق مصر كدولة ليس لديها مصادر مياه بديلة كما لديهم مثل الأمطار التي تستمر عند اقل دولة منهم و هي أثيوبيا لمدة 6 ستة شهور في السنة و تصل عند الدول الأخرى إلى 9 تسع شهور، كذلك لابد من إعادة تفعيل البند الخاص بوجوب توافق أراء دول حوض النيل عند إرادة إحدى الدول القيام بما من شانه التاثير على بقية الدول مثل إنشاء أحدها (كما تعتزم أثيوبيا فعله) بعض السدود، بل أنها قد قامت بذلك فعلاً،

لابد من تحرك دبلوماسي مُكثف من قبل رجال الخارجية (المخلصين) لإقناع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الأخيرة بمنع تطبيقها.

و أحب أن أقتبس مداخلة الفاضل "مصطفى يونس" بموضوع "بروندي وقعت اتفاقية تقاسم مياه النيل"

حيث بها من المعلومات الخاصة بإمكانية زيادة الوارد لمياه النيل بواسطة شق قناة قصيرة لتوصيل مياه نهر الكونغو الذي يلقي هدراً 1000 مليار متر مكعب من المياه العذبة في المحيط الأطلنطي (ملحوظة حصة مصر من مياه النيل هي 55.5 مليار متر مكعب و مجموع ما يعطيه النيل للجميع بما فيهم مصر هو 84 مليار متر مكعب فقط، بينما مجموع ما يهطل على حوض النهر هو 1600 مليار متر مكعب و لا يدخل في تصريف النهر منها إلا 84 مليار متر مكعب).

ده تعليق كتبه استاذ محمد الغريب على جريده الاهرام

هناك بدائل كثيرة و منها نهر الكونغوا و غيره

هناك بدائل كثيرة لحل هذة المشكلة جذريا ولكن بشرط واحد فقط وجود قيادة و طنية و تحل هذة المشكلة نهائيا و الحصول علي مكاسب هائلة ولا نذكر فقط أن سدود أثيوبيا لن تتحمل الفيضانات لفترة طويلة نظرا لطبيعة انحدار التربة و كثرة الترسبات وخلال 10 سنوات ستنهار هذة السدود ولكن دعونا من ذلك هل تسمعون عن نهر الكونغو إنه ثاني أكبر نهر من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب بالمحيط الأطلنطي و هذا النهر يمكن عمل قناة قصيرة منه و توصل بأحد فروع النيل بالسودان و بهذا نحل علي كمية من المياة لا حصر لها و نحن نحددها وملاحظة هامة أن قيادة الكونغو علي علاقة جيدة جدا مع مصر و سترحب بذلك بخلاف أن شلالات نهر الكونغو تستطيع أنتاج كهرباء تكفي القارة كلها و يمكن أستغلالها ولصالح البلدين و نتخلص نهائيا من مشاكل أثيوبيا هذا بالإضافة لمنطقة المستنقعات بجنوب السودان والتي تقط عليها 500 مليار سنويا و يمكن أستغلالها لزيادة حصة مصر إذا المشكلة في القيادة و ليست في المياة

ياترى ممكن يكون ده حل

[wsadani]

يبقى العنوان الرئيسى لكل الكلام ده عودة العلاقات الجيدة والاستشمارات المصرية فى الدول الأفريقية وأخص أثيوبيا يجب التعامل معها بأسلوب أخر والتغلغل باستثمارات قوية داخلها ولم لا الاتجاه بالزراعة بها سمعت ولا أعلم صحة المعلومات ان المملكة العربية السعودية تزرع بها مساحات للقمح

وفى المقابل داخليا نريد أن نعرف هل من الأفضل تفعيل مشروع نوشكى والاستفادة منه أم نكتفى بهذا القدر فى ذلك المشروع وتوجية الاستثمارات فى اتجاه أخر

وعلى صعيد آخر أود تشجيع رجال الأعمال للمشاركة فى المشاريع الزراعية والبعد قليلا عن مشاريع المنتجعات والفيلل الفاخرة

[عبد الله غريب]

دعم أثيوبيا ممكن يبقى بواسطة حل مشكلة الطاقة لديها لأن هي دي المطلب الرئيسي لأثيوبيا حسب قراءتي،

يعني ممكن تفعيل إنتاج الطاقة باستخدام شلالات الكنغو اللي حسب ما ذُكر تستطيع إنتاج طاقة تكفي القارة كلها.

و لا بأس باستثمارات آخرى بها، و بتعاون في شتى المجالات بها و بدول حوض النيل كلها أيضاً.

التساؤل حول تجميد مشروع توشكي، و موضوع دعوة رجال الاعمال للمساهمة في مشاريع زراعية عملاقة تخدمهم و تخدم البلد أعتقد الاقتباس التالي من موضوع "الصحراء الغربية :حلم مصر القومي" ممكن فيه الرد،

و بصراحة عايز أقول حاجة مهمة جداً، مصر بالأساس دولة زراعية .. و المفروض إنها تكتفي ذاتياً في هذا المجال ..

و يبقى داه الهدف القومي رقم "واحد" .. و في بوادر لكده في مشروع قام بالدعوة له دكتور ممدوح حمزة هنا:

داه يمكن يكون مشروع القرن،

و زي ما قالوا فعلاً سد عالي جديد،

http://www.youtube.com/watch?v=ewggg9DSmM0&feature=player_embedded

يارب الهمة و الإخلاص و الصبر و المثابرة و ربنا يهيئ له العقول و السواعد المحبة للعمل .. آمين.

المشروع محتاج عمال و مهندسين و فلاحين و ميكانيكية و محاسبين و أي تي و كل ما تتخيل !!

بس المهم يتوافق عليه لكن مطلوب حكومة جديدة لتوافق على المشروع لأنه اتعرض على الحكومة السابقة و لم ينفذ،

و المشروع غني بمشاريع فرعية أقلهم في حد ذاته يعتبر مشروع ضخم جداً زي مشروع خط السكة الحديد الدائري كمشروع قومي يخدم مصر كلها الحكومة تعمل التراك و تأجر التراك بالساعة زي ما بيعملوا ف انجلترا دلوقتي،

و تبدأ أحد الشركات في بناء أول وحدة إنتاجية زراعية صناعية و هي نموذج مساحته (2500) فدان تحط فيها البذرة تطلع الزرعة مباشرة و بيسموها (Farm Block) علشان الباقي يتشجع، و البشاير هلت مع نهاية الحلقة من شخص اسمه الدكتور سمير النجار من القاهرة.

المساحة حسب التوقعات من 500 ألف إلى 800 ألف فدان قابلة للزراعة و تحتوي على المياه اللازمة للزراعة ... يعني مفيش مشكلة الحصول على المياه.

و أهم عنصر في المشروع قياداته و فكرهم الجديد (العلمي المدروس) مثلاً فكرة النقل بواسطة المنطاد زي ما ذكروا في المقطع 6/6 و غيرها زي استغلال الحجر الجيري الذي يباع الطن منه بعشرين جنيه و هو في مكانه بينما عند طحنه بدرجة معينة يباع في شكاير بسعر 250 دولار (65 ضعف تقريباً) من سعره قبل الطحن و التغليف. معلومة : نفس هذا الحجر الجيري يتم تحضيره في المعامل الأوروبية لعدم وجود الخام لديهم !!

الخير كتير .. و يا رب يهيئ له العقول و السواعد المخلصة .. آمين.

موضوع التعاون مع السودان له فوايد أخرى منها توطيد العلاقات مع بلد بنعتبره البعد الاستراتيجي لنا ..

مش عاوزين ننسى إن حدود مصر من الشرق و الغرب و الشمال (بعد ما حدث في ليبيا) كلها غير مستقرة و غير مطمئنة .. و مش فاضل غير الجنوب يعني السودان .. و نفسي نقدر نتعاون معاهم بطريقة تمنحنا بعض الاطمئنان على الحدود الجنوبية .. لازم السودان تنمو علشان تستقر.

تم تعديل 31 مارس 2011 بواسطة عبد الله غريب

[wsadani]

أرجو أن نسمع عن زيارة لأثيوبيا قريبالازم نشوف معاها حل ضرورى

خبير مياه دولى: السد الإثيوبى سيخفض مياه بحيرة ناصر إلى ٧٥ مليار متر مكعب.. ويقلل طاقة توليد الكهرباء ٢٠٪

كتب متولى سالم ٢/ ٤/ ٢٠١١

[ مغاورى شحاتة]

مغاورى شحاتة

طالب الدكتور مغاورى شحاتة خبير المياه الدولى، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وزارة الموارد المائية والرى بإجراء دراسة فورية على جيولوجية حوض النيل الأزرق تمهيداً لإعداد نماذج رياضية حديثة ودراسات تنبؤ لمعرفة مستقبل المياه فى الحوض، وتحديد مواقع السدود الإثيوبية المزمع تنفيذها على النيل الأزرق خاصة سد «الألفية العظيم».

وأكد شحاتة أن السد الإثيوبى يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد ٥ ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.

وقال شحاتة لـ«المصرى اليوم»: «نستهدف من هذه الدراسات تحديد الآثار السلبية لكل سد على حصة مصر من مياه النيل الواردة من الهضبة الإثيوبية، حتى لا نفاجأ دائماً بأن إثيوبيا تنشئ سدوداً لا نعلم عنها شيئاً»، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا فى تحديها مصالح مصر والسودان سيؤدى إلى إلحاق الضرر الفعلى بالمجرى الرئيسى لنهر النيل.

وأضاف: سيؤدى سد «الألفية العظيم» إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر من ١٢٠ مليار متر مكعب إلى ٧٥ ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل ٢٠٪.

وأوضح أن السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن ٦٢ مليار متر مكعب من إجمالى ٧١ مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.

وحذر شحاتة من أن الاستمرار فى السياسة الحالية لأديس أبابا ستؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة فى العلاقات بين البلدين رغم حرص مصر على تفعيل التعاون المشترك مع إثيوبيا، موضحاً أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.

واتهم خبير المياه الدولى إثيوبيا بتحريض دول المنابع الاستوائية ضد مصر والسودان وطالب مسؤولى ملف المياه بالتحرك الفورى تجاه أديس أبابا واللجوء إلى مجموعات الضغط والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار البيئية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على البيئة النباتية أو السمكية.

[fatfouta]

ماهو الشعب دلوقتى اللى بيعمل كل حاجة وبيحاول يصلح اللى خربه مبارك واعوانه منهم لله

وفد الدبلوماسية الشعبية يزور منابع النيل بأوغندا

بترتيبات من الرئاسة الاوغندية يقوم وفد الدبلوماسية الشعبية المصري، الثلاثاء، بزيارة إلى منابع النيل في منطقة جنجا والتي تبعد 80 كيلو متر من العاصمة الاوغندية كمبالا.

ومن المقرر أن يلتقى صباح الاربعاء، في العاصمة الأوغندية كمبالا، الوفد المصري مع الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى، وذلك في لقاء حول قضية مياه النيل والتطورات الأخيرة التي لحقت بها والتي تضر بالمصالح المصرية.

وكان وفد الدبلوماسية الشعبية قد وصل، عصر الاثنين، إلى العاصمة الاوغندية على متن طائرة خاصة في اول رحلة للدبلوماسية الشعبية تتعلق بمياه النيل عقب ثورة 25 يناير. وكان في استقبال الوفد بالمطار عدد من المسئولين بالرئاسة الاوغندية ووزارة الخارجية الاوغندية حيث هبطت الطائرة في أحد المطارات الخاصة بالرئاسة الاوغندية كما كان في استقبالهم محمد حمزاوي القائم بأعمال السفير المصري في كمبالا وأعضاء السفارة المصرية.

ويشارك في الوفد المصري 35 شخصية من الرموز السياسية منهم:

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

المستشار هشام البسطويسي

أيمن نور

حمدين صباحى

عبد الحكيم جمال عبد الناصر

د. أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة

جورج اسحاق القيادي بحركة كفاية

حسين ابراهيم عن الاخوان المسلمين

العالم الكبير الدكتور محمد غنيم

علاء عبد المنعم وزير حقوق الانسان في حكومة الظل الوفدية وعضو البرلمان الشعبي

مصطفى الجندي وزير الشئون الافريقية في حكومة الظل الوفدية وعضو البرلمان الشعبي.

كما يضم وفد الدبلوماسية الشعبية عدد من شباب ثورة 25 يناير، وقد اقام محمد حمزاوي القائم بأعمال السفير المصري في أوغندا حفل عشاء في احد فنادق الخمس نجوم بكمبالا تكريما لوفد الدبلوماسية الشعبية، وحضر الاحتفال أعضاء السفارة المصرية وعد من أبناء الجالية المصرية في اوغندا.

وصرح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن وفد الدبلوماسية الشعبية الذى وصل كمبالا تم استقباله استقبالا رسميا كما تم الالتقاء بالجالية المصرية في اوغندا والتعرف على أسباب تراجع العلاقات المصرية الاوغندية على مدى الـ 30 عاما الأخيرة، موضحاً أنه سيتم التحاور مع الرئيس الأوغندي حول قضية مياه النيل.

وأضاف البدوي في تصريحات له من كمبالا أن الدبلوماسية الشعبية ستواصل دورها في قضية مياه النيل، مشيرا إلى تلقيه دعوة من الرئيس السوداني عمر البشير لزيارة السودان، وأكد أنه سيقوم مع وفد يمثل الأحزاب والقوى السياسية بزيارة السودان للحديث عن التكامل بين مصر والسودان.

كما أوضح رئيس الوفد أنه يتم الترتيب لزيارة اثيوبيا وذلك في اطار التواصل مع دول حوض النيل، مشدداً على أنه خلال 30 عاما كانت هناك خلافات بين حكام هذه الدول لكن ثورة 25 يناير وضعت مصر في مكانتها الحقيقية حيث تنظر الشعوب الافريقية ومنها السودان وأوغندا وأثيوبيا إلى مصر نظرة تقدير واحترام مؤكدا على ضرورة ان نعطى الاهتمام الكافي لقضية حوض النيل باعتباره شريان الحياه لمصر.

[fatfouta]

صور لوفد الدبلوماسية الشعبية لمنابع النيل

[wsadani]

ديس أبابا - أ ش أ

قال رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي ان حكومة بلاده اختارت انشاء مشروع "سد الألفية

*

نتائج البحث ﻓﻲ Google

o رئيس وزراء أثيوبيا: سد الألفية لا يؤثر على مصر والسودان [Open in a new window]

31 آذار (مارس) 2011 ... قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي إن ''سد الألفية'' الجديد الذي تعتزم بلاده بناؤه على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية لن يكون له تأثير ...

o رسمياً.. إثيوبيا تبدأ بناء سد الألفية [Open in a new window]

2 نيسان (إبريل) 2011 ... دشنت إثيوبيا رسمياً يوم السبت العمل في إنشاء سد الألفية لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية.

o أخبار النهاردة - Masrawy- First Egyptian Portal - مصراوي - أول ... [Open in a new window]

30 آذار (مارس) 2011... ينشر نص الإعلان الدستوري; 6:12 PM إثيوبيا تعلن رسميا عن إنشاء ''سد الالفية العظيم''; 10:41 PM الحوار الوطني:نافعة يريده جادا وليس ثرثرة. ...

o أخبار النهاردة - Masrawy- First Egyptian Portal - مصراوي - أول ... [Open in a new window]

31 آذار (مارس) 2011... 12:13 PM العيسوي لحركة 9 مارس: لا تراجع عن إلغاء الحرس الجامعي; 5:18 PM رئيس وزراء أثيوبيا: سد الألفية لا يؤثر على مصر والسودان ...

o ضبط مصنع لتصنيع الخيوط الجراحية من أمعاء دواجن قد تكون مصابة ... [Open in a new window]

13 كانون الثاني (يناير) 2008 ... والجماعة ترفض التعليق · رئيس وزراء أثيوبيا: ''سد الألفية'' لا يؤثر على مصر والسودان · تحالف القوي الوطنية بالمنيا ينظم ''جمعة رحيل'' للمحافظ ...

o انتعاش السياحة بالأقصر لأول مرة بعد الثورة [Open in a new window]

31 آذار (مارس) 2011 ... والجماعة ترفض التعليق · رئيس وزراء أثيوبيا: ''سد الألفية'' لا يؤثر على مصر والسودان · تحالف القوي الوطنية بالمنيا ينظم ''جمعة رحيل'' للمحافظ ...

o الأعلي للقوات المسلحة: الإعلان الدستوري الأربعاء [Open in a new window]

30 آذار (مارس) 2011... الخارجية: نحاول إرسال سفن إلى مصراتة دون جدوى · إثيوبيا تعلن رسميا عن إنشاء ''سد الالفية العظيم'' · الطيب يؤكد: رسالة الأزهر الحفاظ على ...

o فى الحوار الوطني.. موسي يطالب بالنظام الرئاسي ونافعة يرفض المصالحة ... [Open in a new window]

30 آذار (مارس) 2011 ... والجماعة ترفض التعليق · رئيس وزراء أثيوبيا: ''سد الألفية'' لا يؤثر على مصر والسودان · تحالف القوي الوطنية بالمنيا ينظم ''جمعة رحيل'' للمحافظ ...

* الصفحة:12345678ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ نتائج البحث 1360

" وهو اكبر سد يمكن أن يبنى على نهر النيل، لكي يتيقن الجميع من انه اذا تمكنت اثيوبيا من بناء هذا السد، فانه سيكون بوسعها بناء سدود أخرى اعتمادا على نفسها".

وأضاف زيناوى الذى كان يرد على تساؤلات بعض اعضاء مجلس النواب الشعبي "البرلمان" الاثيوبي خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء.. "لقد قمنا ايضا باختيار هذا المشروع حيث انه سيفيد عمليا ايضا كل من السودان ومصر، وسوف يهدف ايضا الى ان يكون له تأثير ايجابي على تفكير المصريين وان اثيوبيا يمكن ان تبني هذا السد اعتمادا على نفسها وان استراتيجيات منعها من بناء السد لن تنجح".

وذكر زيناوى فى ردوده على اعضاء مجلس النواب والتى نشرتها بالتفصيل الاربعاء صحيفة "إثيوبيان هيرالد" اليومية ان الحكومة (الاثيوبية) وشعب السودان لديهم الان موقف ايجابي وان الرئيس (السوداني) عمر البشير شدد أيضا على ان فرصا كثيرة لتحقيق مكاسب للجميع تتعلق بمسألة النيل".

واشارالى ان "مصر تحاول منع اثيوبيا من القيام بأنشطة تنموية على نهرالنيل من خلال الضغط على دول أخرى لمنعها من تقديم منح وقروض لاثيوبيا ومن خلال تقويض استقرارالبلاد" على حد قوله

[عبد الله غريب]

أثيوبيا دي شكلها ما يطمنش .. ربنا يستر و يقدم اللي فيه الخير ..

بالنسبة لأوغندا ..

هناك مقولة قالها رئيس أوغندا" موسيفيني" في لقائه الشهر الماضي مع "مصطفى الجندي" وزير الشؤون الافريقية في حكومة الظل هي:

"أنه سبق أن قال للرئيس المصري السابق حسنى مبارك " فلتكن مصر أرض الصناعة ولتكن أوغندا والسودان أرض الزراعة وتوليد الكهرباء ."

فأيه معنى الكلام داه؟

ولتكن أوغندا والسودان أرض الزراعة وتوليد الكهرباء .. طيب دا هما دول الحاجتين اللي عاوزين مياه .. الزراعة هي المستهلك الاساسي للمياه .. و كمان إنتاج الطاقة الكهربائية يتم عن طريق إنشاء السدود على المجرى المائي لحجز الماء ثم استخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية .. فهل معنى الكلام داه إنه دعم لبناء السدود خارج مصر و جعل مصر فقط مهتمة بالصناعة و تزويدها بحصة من المياه اقل من حصتها الحالية بكثير و التي يفترض أنها كانت تستخدمها في الزراعة .. أما الأن فسيتم تصنيف مصر كبلد صناعي و غير زراعي .. و بالتالي فلا حاجة لحصة كبيرة من الماء، و سيتم تزويدها بالكهرباء و المنتجات الزراعية من أوغندا و السودان !!

طيب ما هوا داه اللي بتعمله اثيوبيا بتبني سدود علشان إنتاج الطاقة و ممكن تصدرها .. في حاجة مش واضحة ..:blink:

لابد من بذل الجهد لتفعيل الحل القائم على تزويد مياه النيل بواسطة إقامة مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل الابيض عبر الحدود بين جنوب السودان و دولة الكونغو .. تحسباً لأي طارئ إذا كنا عاوزين فعلاً نعمل إكتفاء ذاتي من ناحية الزراعة.

عودة لأثيوبيا و ما تقوم به من خرق للاتفاقات بحجة عدم وجود عدل في توزيع حصص دول حوض النيل، و موضوع الأمن المائي ..

فيجب استغلال كل نقاط الضعف الموجودة بخطة أثيوبيا لإقامة السدود على النيل الازرق مثل:

التركيز على أن شدة انحدار الاراضي الاثيوبية ستؤدي إلى انهيار هذه السدود مما سيمثل خطراً بالغرق على الدول المجاورة و خاصة السودان.

إظهار أن الأمن المائي لمصر كدولة مصب ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند الحديث عن الأمن المائي عموماً لدول الحوض و عند الحديث عن إعادة توزيع حصص دول الحوض من مياه النيل حيث أن الأمطار لا تنقطع تقريباً عن معظم دول الحوض غالبية شهور السنة (حوالي 9 تسع شهور) فيما عدا أثيوبيا التي يستمر موسم هطول الأمطار بها لستة 6 أشهر فقط، و إظهار أن الأمن المائي لمصر يعتمد كلياً على مياه النيل بينما بقية دول الحوض لديها مصادر أخرى مثل المياه الجوفية الكثيرة و الأمطار الغزيرة، فلا يُعقل أبداً أن تقوم إحدى دول الحوض (أثيوبيا) بتهديد الأمن المائي لدولة أخرى (مصر) فقط من أجل استثمار مياه النيل لتوليد الكهرباء و بيعها للدول المجاورة.

كذلك التاكيد على أن الاتفاقيات الدولية المبرمة تضع اثيوبيا موضع المساءلة القانونية.

تم تعديل 6 أبريل 2011 بواسطة عبد الله غريب

[fatfouta]

الرئيس الأوغندي: سأعطل اتفاقية عنتيبي عامًا.. وأقدر نجل عبد الناصر

وعد الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني بتعطيل تنفيذ اتفاقية عنتيبي، الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل، لمدة عام كامل، حتى تتاح الفرصة لمصر لإعادة بناء نظامها الداخلي، وأكد على تقديره للثورة المصرية التي نجحت في تغيير النظام المصري الذي كان حريصًا على الإضرار بمصالح الدول الأفريقية، بما اضطرهم للمضي قدمًا في البحث عن مصالحهم بعيدًا عن مصر، طبقًا لتصريحات باسم كامل، القيادي في ائتلاف شباب الثورة، وعضو الوفد الشعبي الذي قام بمفاوضات مع أوغندا بشأن مياه النيل.

وقال كامل لـ"الشروق"، بعد عودة الوفد الشعبي من كمبالا، ليلة أمس الأربعاء، إن الرئيس الأوغندي أكد للوفد في لقائه مع الوفد المصري، أنه وقع على اتفاقية عنتيبي، ردًّا على تجاهل مصر لبلاده، وسعيها للإضرار بمصالحها، عندما سعت بكل ثقلها لدى البنك الدولي لتعطيل تمويل بناء سد على النيل لتوليد الكهرباء، التي لا يكفي المتوفر منها حاليا سوى لـ20% من حاجات السكان، في ظل عدم وجود مصدر آخر للطاقة في بلاده.

وأضاف كامل: موسفيني أبدى تقديرًا خاصًّا لوجود المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن الدور المصري تجاه أفريقيا توقف منذ وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ووافق على طلبنا الخاص بتعطيل تنفيذ الاتفاقية لمدة عام كامل، وأعلمنا أنه لن يعرض الاتفاقية على البرلمان الأوغندي، وهو ما يعني عمليا أن توقيع أوغندا على الاتفاقية لن يصبح ساريا عمليا، كما وعدنا أن يسعي لعرقلة عرض الاتفاقية على برلمانات الدول الموقعة عليها.

وأكد كامل أن الرئيس الأوغندي قبل الاعتذار الشعبي الذي نقلناه له عن تجاهل نظام مبارك لأفريقيا خلال السنوات الماضية، حيث أكدنا له أن خطايا النظام السابق هي التي شجعت الشعب على الثورة ضده سعيا للتغيير، وأن الوضع حاليا يتغير للأفضل، مضيفا: "أوغندا تريد توافد الخبرات المصرية إلى هناك، حيث أبدى الرئيس حفاوة خاصة بالخبراء وأساتذة الجامعة الذين رافقوا الوفد، وطالبهم بمساعدة الشعب الأوغندي على النهضة والتطوير".

وحمل الوفد المصري العائد من عنتيبي دعوة رسمية من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لرئيس الوزراء المصري عصام شرف لزيارة كمبالا، كما وعدهم الرئيس الأوغندي بالسعي لدي أثيوبيا لاستقبال وفد شعبي مصري للتباحث حول قضية مياه النيل، وسبل التعاون المشتركة بين مصر بعد الثورة وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة.