fatfouta بتاريخ: 7 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 أبريل 2011 شوفوا اون تى فى عليها بعض اعضاء الوفد الشعبى شوفوا مبارك كان عامل فينا ايه وخلى الدول تكرهنا بنظامه الفاسد اذاى حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا مبارك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عبد الله غريب بتاريخ: 9 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 أبريل 2011 ربنا يوفق الشباب الواعي داه لإصلاح علاقات مصر مع جميع دول حوض النيل ، بإذن الله عودة مصر إلى أفريقيا ستكون السلاح الحقيقي الناجح ضد محاولات إسرائيل السيطرة هناك، فكرة الذهاب بالوفد الشعبي فكرة رائعة و بإذن الله لا تتوقف المساعي من شباب مصر المدرك لما يدور حوله من أخطار، و يا ريت تتكرر مع كل دول حوض النيل و كذك دول حوض نهر الكونغو. بإذن الله خير .. http://www.youtube.com/watch?v=zenFkWcy4Os http://www.youtube.com/watch?v=PUhHj8it2Pk&feature=player_embedded رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
wsadani بتاريخ: 10 أبريل 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 أبريل 2011 يبقى السؤال متى سيتم الإتجاه إلى اثيوبيا والتعامل معها وما سر تلك الكراهية الشديدة من اتجاههم لمصر هناك ملفات قديمة نريد فتحها مرة أخرى أذكر دائما أنه من حين لأخر يتم قتل متسلل آثيوبى يحاول الوصول لأسرائيل عن طريق مصر أيضا لماذا كان هناك محاولة أغتيال لحسنى مبارك فى أديس آبابا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
wsadani بتاريخ: 10 أبريل 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 أبريل 2011 هذا المقال يحتاج القراءة بتأنى والأخذ ببعض النقاط التى فيه مثل خطوط الطيران وكيفية التعامل مع إيطاليا السفير أحمد خطاب: حوار وطنى يسهم فى حل قضية النيل.. والاستثمار المصرى فى أفريقيا ضرورة لاستعادة دورنا فى القارة آخر تحديث: الاحد 10 ابريل 2011 10:28 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 شارك بتعليقك علياء حامد - Share4 شارك اطبع الصفحة دعا نائب مساعد وزير الخارجية السفير أحمد خطاب إلى عقد مؤتمر وطنى لبحث قضية حوض النيل والتطورات الأخيرة التى شهدتها، على أن يضم «كل من له صلة من قريب أو بعيد بالملف لطرح أفكار جدية للوصول إلى حل حقيقى للأزمة». وقال خطاب فى تصريحات لـ«الشروق»: «هذا ليس أقل من الدستور الجديد لأنه أمننا القومى، والاستراتيجى، وعمقنا المائى، ومجال خصب للصادرات المصرية وأيضا وارداتها». خطاب الذى خدم فى أربع دول أفريقية، منها اثنتان فى حوض النيل السودان ورواندا، أشار إلى إمكانية استدعاء وزارة الخارجية لجميع سفرائها فى أفريقيا لعقد مؤتمر كبير، كما تفعل بريطانيا التى تعقد مؤتمرا سنويا لسفرائها فى الشرق الأوسط لما يمثله لها من أهمية، وهو ما ينطبق أيضا على الحال فى الملف الأفريقى وحوض النيل. ورفض خطاب الحديث باستمرار عن «الفشل المصرى، متناسين اللاعبين الكبار فى المنطقة مثل فرنسا وبريطانيا التى ليس من مصلحتها أن تقوم دولة أفريقية مثل مصر، أو حتى جنوب أفريقيا، بالحصول على مشاريع أو استثمارات»، لافتا فى ذات الوقت إلى «ضرورة توفير أفرع للبنوك الوطنية المصرية لتقديم الائتمان ومساعدة الشركات المصرية على الاستثمار فى أفريقيا كما تفعل الدول الأخرى التى لها مصالح». وقال: «كدبلوماسى رأيى الشخصى ومن خلال خبرتى العملية فى البلاد الأفريقية أن استعادة الدور المصرى فى أفريقيا مرتبط أساسا وأولا وأخيرا بالاستثمار والاقتصاد»، موضحا أنه رغم احتمال أن تكون لحوم أفريقيا أسوأ أو موادها الخام أقل جودة، «إلا أن مصر لا يوجد لديها خيار سوى استيراد هذه المواد وربط مصالح هذه الدول بنا» وإرسال بعثات تصدير والتعرف على احتياجات سكان أفريقيا وتوفيرها، مشيرا إلى أن تردد كينيا فى التوقيع على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل يرجع إلى أن نصف صادراتها من الشاى يأتى لمصر، «فعندما نربط المصالح الإستراتيجية بدولة على الأقل نجبرها على التفكير بجدية قبل أى خطوة». كما أشار السفير خطاب إلى الدور الذى يمكن أن تلعبه شركة مصر للطيران، معترضا على إيقاف الخط الجوى إلى جوبا، الذى وصفه بالخط «السياسى وليس تجاريا» بحجة أن هذا الخط يخسر. وقال خطاب: «أنا لا أرى مشكلة فى هذا، أى خط فى البداية يخسر لكن هناك إرادة سياسية ولابد من وجود دعم للحكومة فهذه محطة سياسية وليست تجارية نربح منها»، شارحا أن هذا الخط الجوى سيستخدمه المسئول السودانى فى سفره إلى دول العالم، وأثناء وجوده فى مطار القاهرة للترانزيت سيلتقى وكيل وزارة الخارجية، على سبيل المثال، لبحث القضايا المشتركة. ويقترح خطاب أن تلغى مصر للطيران خطوطا أخرى تكون غير مهمة، فى سبيل الحفاظ على مثل هذا الخط، قائلا: «أنا بقول لجنوب السودان أنا عمقكم وأنا امتدادكم ثم أدمر فى كل خطوة أعملها، فأين المصداقية؟!»، مشيرا إلى حاجة مصر إلى استكمال قناة جونجلى التى ستوفر لنا 11 مليار متر مكعب، والتى تستلزم بذل مزيد من التضحيات والأموال بما فى هذا وجود خط طيران وملاحة بين الجانبين. وعلى صعيد سد الألفية الذى تنتوى إثيوبيا إنشاءه غير مهتمة باعتراضات مصر، يرى السفير خطاب أن الأمر يستلزم العمل على مستوى الدول المانحة، حيث إن هذا السد سيتكلف 4.7 مليار دولار، لن تستطيع إثيوبيا أن توفرها بمفردها، وهناك جهات تمويلية لها مصلحة باللعب فى مياه النيل للإضرار بمصالح مصر. وأشار إلى أن هناك كلاما يتردد عن أن الاتحاد الأوروبى خاصة إيطاليا ــ التى كانت محتلا سابقا لإثيوبيا ــ لها مصالح توطيد وجودها، وبالتالى فإن دور مصر هو تخيير إيطاليا أو أى دولة أخرى بين مصالحها مع إثيوبيا وبين مصالحها مع مصر والشرق الأوسط، علاوة على ضرورة وجود تحرك عربى وألا تقدم الصناديق العربية أى مساعدة فى مثل هذا المشروع، وأن تقف الدول العربية المرتبط مع مصر بمصالح أمام إيطاليا لعدم المساس بمصالح مصر. «وهنا يأتى دور وزارة الخارجية وتكثيف الاتصالات الدولية بحيث تتجه إلى الجهات المانحة وليس الدولة الراغبة فى بناء السد»، بحسب السفير خطاب الذى يشير فى ذات الوقت إلى القانون الدولى الذى يمنع أى دولة من بناء سد على نهر مشترك دون موافقة دول المصب «وهو البند الذى منعنا به فى الماضى سد أوين فى أوغندا حتى تعهدت بملحق منفصل أنه لن يضر بحصة مصر من المياه أنه فقط لتوليد الكهرباء فوافقت مصر وأبلغت الجهات المانحة ومولته». رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 12 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 أبريل 2011 بوادر انفراجة فى «ملف المياه»: مبادرة أفريقية لإعادة التفاوض مع مصر.. و«شرف» يزور إثيوبيا لاحت بوادر انفراجة بشأن حل أزمة حصص مياه النيل بين مصر ودول أعالى النهر، إذ كشف الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، عن مبادرة أفريقية لإعادة التفاوض مع القاهرة حول الاتفاقية الإطارية بشأن المياه، فيما يقوم الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة قريبة إلى إثيوبيا يتم الإعداد لها حاليا، واعتبر شرف أن الزيارة «فرصة لفتح صفحة جديدة بين البلدين». وقال وزير الرى إن المبادرة الجديدة حول ملف النيل تعتمد على ضرورة التواصل للاستفادة من موارد النهر لصالح شعوبه، وشدد على أن «التحكيم الدولى» سيكون الورقة الأخيرة للقاهرة فى التعامل مع هذا الموضوع. وأضاف العطفى، خلال بدء جلسة الحوار الوطنى لإدارة ملف النيل على المستوى الإعلامى، الاثنين ، أن الاتفاقية الإطارية لم توقع حتى الآن من جانب مصر أو السودان، موضحا أنها «لا تعنى أو تنص على إعادة تقسيم مياه النهر، مما يؤكد أنه لم يتم التفريط فى حقوق مصر المائية»، منوها بأن «الاتفاقية المنفردة غير ملزمة للقاهرة ولا تعفى دول الحوض من التزاماتها نحو الحقوق المصرية». من جانبه أكد رئيس الوزراء، خلال لقائه الثلاثاء مع سفير إثيوبيا بالقاهرة إبراهيم إدريس، أهمية تجاوز السلبيات التى عكرت صفو العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن مصر وإثيوبيا ركيزتان أساسيتان فى منطقة حوض النيل، مما يدعو إلى ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات، لتحقيق المصالح المشتركة. من جانبه قال السفير الإثيوبى إن المرحلة المقبلة ستشهد شكلاً جديداً من العلاقات الثنائية، وأضاف: «سنفتح صفحة جديدة مع مصر». فى سياق متصل قال النائب الوفدى السابق، مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، عبَّر فيه عن سعادته بالحفاوة الإعلامية فى مصر للزيارة التى قام بها الوفد الدبلوماسى الشعبى المصرى إلى أوغندا الأسبوع الماضى. وأضاف أن موسيفينى أكد له أنه اتصل برئيس وزراء إثيوبيا لتحديد موعد لزيارة الوفد الشعبى إلى أديس أبابا، خلال 10 أيام خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 12 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 أبريل 2011 إثيوبيا ترحب بزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى تلقى مصطفى الجندى مساعد رئيس حزب الوفد، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أبلغه فيه أنه اتصل برئيس وزراء أثيوبيا مليس زيناوى بشأن تحديد موعد للقاء وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى لزيارة اثيوبيا لبحث قضية مياه النيل. وأكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، أن زيناوى رحب بزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى وأنه -أى زيناوى-سوف يبلغ سفير إثيوبيا بالقاهرة بذلك على أن يقوم مصطفى الجندى بالتنسيق مع السفير الإثيوبى ليسافر بمفرده إلى اثيوبيا أولا للتحضير للزيارة وعقب ذلك يسافر وفد الدبلوماسية الشعبية المصرى إلى إثيوبيا. الجدير بالذكر أن مصطفى الجندى كان المنسق العام لزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية إلى أوغندا وطلب من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أن يحدد مع رئيس وزراء اثيوبيا موعدا لزيارة وفد الدبلوماسية الشعبية إلى أثيوبيا. خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
wsadani بتاريخ: 19 أبريل 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 أبريل 2011 لا تزال اثيوبيا تحتاج إلى تعامل خاص والتحرك فى أكثر من محور اقتصادى وسياسى ولا أعلم حقيقة سر العداء الذى المسه من اتجاه أثيوبيا تجاة مصر ( هل حدسى حقيقى أم لا لا أعلم ) قال وزير الموارد المائية الاثيوبي ان بلاده لم تبلغ مصر عزمها بناء سد ضخم على نهر النيل وان البلدين لم يبحثا القضية على الرغم من مخاوف من نشوب نزاع على مياه النهر قد يسبب حربا. وبدأ العمل على إنشاء سد النهضة - الذي يتوقع أن يولد 5250 ميجاوات من الكهرباء والذي يتوقع أن يكون واحدا من بين أكبر عشرة سدود في العالم - في وقت سابق هذا الشهر. وتشرف شركة ساليني كوستروتوري الايطالية على المشروع بكلفة 4.78 مليار دولار. وتعتزم اثيوبيا أن تمول المشروع بنفسها. وقال وزير الموارد المائية الاثيوبي أليماييهو تيجينو لرويترز في مقابلة يوم الاثنين ردا على سؤال عما اذا كانت اثيوبيا قد أبلغت مصر رسميا بأنها ستبني أول سد لها على النيل "لا.. لقد علموا من وسائل الاعلام." وترفض مصر مثل هذه المشاريع. وتخوض تسع دول واقعة على حوض النيل محادثات مريرة منذ أكثر من عشرة أعوام بهدف إعادة التفاوض بشأن اتفاقات تعود للعهود الاستعمارية أعطت مصر نصيب الاسد من مياه النيل ومنحتها حق الاعتراض على أي مشاريع سدود في دول المنبع. وتصاعد التوتر في الشهر الماضي حينما انضمت بوروندي لخمس دول أخرى هي اثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في التوقيع على اتفاق يجرد مصر من حق النقض ويقضي باعادة التفاوض بشأن حصص المياه الخاصة بكل دولة. وقالت مصر انها لن تعترف بالاتفاقية الجديدة، وفي نوفمبر قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي لرويترز ان مصر تدعم جماعات متمردة في بلاده بسبب النزاع على مياه النيل وانه اذا خاضت مصر حربا مع دول المنبع بشأن مياه النهر فستكون الخاسرة.ولكن أليماييهو نفى مخاوف بعض المحللين من نشوب حرب. وقال "هذه ليست (قضية أمن قومي) ولن تكون كذلك.. ما نخطط له في هذا البلد لن يؤثر على مصر بصورة سلبية." وقال ان مصر لم تبحث بعد موضوع السد بصورة رسمية مع اثيوبيا. واضاف "لم أتلق أي اعتراض رسمي من الجانب المصري." واضاف "إذا استمرت مصر في اتباع العقلية القديمة فقد لا يؤيدون هذا السد. وإذا غيروا رأيهم واتبعوا الاسلوب الذي لا يحتمل الخسارة فأعتقد أنهم سيؤيدونه." وتابع أليماييهو أن الحكومة الاثيوبية أجرت دراسة مستقلة أثبتت أن السد الجديد سيفيد مصر والسودان من خلال تقليل الرواسب في مشاريع الري الخاصة بهذين البلدين وبتقليل المياه المهدرة. وقال دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية لرويترز ان رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف طلب أن يترأس وفدا الى اثيوبيا. وقال أليماييهو ان اثيوبيا لن توافق على طلب مصري بالاطلاع على خطط اثيوبيا الخاصة بالسد ما لم تنضم مصر للدول الست التي وقعت الاتفاق الجديد. وتقول اثيوبيا انها ستضطر لتمويل السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومة لان مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الاقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السد. وتسعى اثيوبيا الى انتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام في اطار خطة لانفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء ولتصدير الطاقة للدول الافريقية التي تحتاج للكهرباء. وفي اطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل فان من حق مصر التي تواجه نقصا في المياه بحلول عام 2017 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 86 في المئة من مياه النيل من اثيوبي رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
fatfouta بتاريخ: 22 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 أبريل 2011 رصد | مصر| الجزيرة : أعلنت إثيوبيا رفضها السماح لمصر بفحص سد عملاق تبنيه على النيل "إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر". رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عبد الله غريب بتاريخ: 22 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 أبريل 2011 (معدل) لابد أن يكون هناك ضغط دبلوماسي من الخارجية المصرية عالمياً .. يتم فيه توضيح عدم شرعية أن تقوم دولة من دول المنبع (و هي أثيوبيا) بتهديد الأمن المائي لدولة من دول المصب (و هي مصر) ببناء سد عملاق على النيل سيؤدي لتهديد شعب مصر لمجرد أن دولة المنبع تريد توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المياه، هناك طرق أخرى لتوليد الطاقة كما أن الشرعية الدولية في صالح مصر لكن ينبغي التركيز على توضيح ذلك من رجال الخارجية المخلصين .. الأمن المائي خط أحمر و المنطق بيقول إن دول المنبع لديها من مصادر المياه مثل الأمطار طوال أو معظم شهور السنة، و لديهم أيضاً المياه الجوفية ما يكفيهم مائياً، وليس من العدل تهديد الأمن المائي لمصر التي ليس لديها غير مياه النيل كمصدر للمياه العذبة .. يجب أن تركز خارجيتنا على الناحية القانونية و توضح عدالة موقفنا في الحصول على الحصة الأكبر من مياه النيل فنحن دولة المصب ، و لازم المياه تمر من عندنا لتصب في البحر و لا يجوز منع المياه من الوصول إلينا لمجرد إنعاش اقتصاد أثيوبيا، داه شئ مرفوض و أي تحكيم عادل أعتقد أنه سيكون متفهم لمنطقنا، لكن الخارجية .. ثم الخارجية .. لابد من تكثيف الجهود من الخارجية و إعطاء الموضوع الأولوية رقم واحد .. لا نريد أن يتم جرفنا لحرب ليس لها لزوم و المنطق و التحكيم بإذن الله في صفنا. تم تعديل 22 أبريل 2011 بواسطة عبد الله غريب http://www.youtube.com/watch?v=zenFkWcy4Os http://www.youtube.com/watch?v=PUhHj8it2Pk&feature=player_embedded رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
wsadani بتاريخ: 16 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 مايو 2011 القاهرة - (د ب أ) - كشف تقرير إخباري، الاثنين، تفاصيل المفاوضات التي أجراها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الإثيوبى ميليس زيناوى لنزع فتيل الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول مشكلة سد الألفية (النهضة) الذي أعلنت أديس بابا عن إنشائه خلال 2011 على بعد 40 كم من الحدود الإثيوبية - السودانية لتوليد 5250 ميجاوات من الكهرباء. وقال مصدر حكومي إن الحكومة المصرية أبدت موافقة مبدئية على السماح لإثيوبيا لإقامة سد النهضة بعد أن تقوم اللجنة الفنية التى سيشكلها الجانب المصرى بدراسة التصميمات الهندسية للسد ومعرفة مدى تأثيره على حصة مصر من المياه وتعديل التصميم إذا ثبت وجود هذا التأثير. وأضاف المصدر أنه تمت مناقشة مساهمة مصر في إنشاء السد الذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى حوالى 4ر7 مليار دولار، موضحاً أن الاتفاق يتضمن أيضاً أن توقع الحكومة المصرية إلى جانب السودان اتفاقاً مع إثيوبيا يتم بموجبه شراء مصر والسودان الطاقة الكهربائية من خلال شبكة للربط الكهربائي بطول 650 كيلو متراً من منداية الإثيوبية إلى كوستي ومنها إلى نجع حمادي بمحافظة قنا. وأشار المصدر إلى أن الشبكة تتيح تصدير طاقة كهربائية من إثيوبيا إلى كل من السودان ومصر تصل إلى 3200 ميجاوات منها 1200 ميجاوات لتغذية الشبكة السودانية و2000 ميجاوات لتغذية الشبكة المصرية، وقال ''الاتفاق الإثيوبى - المصري يشمل أيضاً زيادة الشراكة المصرية - الإثيوبية من خلال استيراد مصر لجانب كبير من احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية والتي يوجد بها 43 مليون رأس من الماشية و31 مليون رأس من الأغنام و27 مليون رأس من الماعز''. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ابراهيم عبد العزيز بتاريخ: 16 مايو 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 مايو 2011 أزمة مياه النيل وصلت للمازق الحالى بسبب اخطاء متراكمة واهمال كبير لهذا الملف من النظام السابق : أولا : أثيوبيا اعلنت عن نيتها فى بناء سدود على نهر النيل منذ تقريبا سنة 1995 أى انه مر 15 عاما بالتمام والكمال , فأين كان النظام المصرى السابق كل هذه الفترة ؟؟ وما هو التحرك الذى قام به لوأد التحركات الأثيوبية فى مهدها ؟؟ والمعروف ان مواجهة المشكلة فى بدايتها تكون أسهل كثيرا من مواجهتها بعد استفحالها . ثانيا : النظام السابق اهمل افريقيا تماما وقطع معها كل سبل التواصل . ثالثا : التعالى الذى تعامل به النظام السابق مع الافارقة والافارقة طيبون جدا ولكن حذارى ان يشعر منك أنك تتعالى عليه أو تتكبر عليه , وكلنا سمعنا أنه فى احد الاجتماعات السابقة مع الوفد الاثيوبى لحل أزمة النيل أن عدد من دول حوض النيل انسحبت من الاجتماع وقالت ان المفاوض المصرى يتعامل معهم بتعالى كبير . رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان