تناقض واضح بين المواد المعدلة والمادة 190 من الدستور

[Alshiekh]

(المادة 190)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

لم يتم تعديلها لتكون اربع سنوات

فهل فات ذلك على من قاموا بالتعديل؟ أم أننى لم أفهم ماقرأته؟

[Alshiekh]

وهذه هى الصفحة التى تحتوى على المادة 190

[Handasah]

يوجد جدل دائر حول هذة المادة بالذات .......

واعتقد ان من قامو بهذا التعديل قد نسوها او تناسوها الله اعلم .............

[fatfouta]

تفسير انا وضعته فى موضوع الاستفتاء على التعديلات

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

[fatfouta]

ودى كانت تفسيرات الاساتذة شرف الدين وابو محمد على الكلام السابق

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

المادة 190 تقول

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

فيا ترى .. هل توجد دولة تدعى ( الجمهورية العربية المتحدة ) ؟

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

إقرأ فى غير خضوع

وفكر فى غير غرور

واقتنع فى غير تعصب

وحين تكون لك كلمة .. واجه الدنيا بكلمتك

[أبو محمد]

تم الرد على هذه النقطة فى المداخلة الآتية

الكلام ده مهم يار يت تقراوه من موقع اسمه اخبار مصر

لا تصدقوا التعديلات الدستورية : مدة الرئيس مازالت ٦ سنوات

كشف المدون الشقي وائل عباس عن تناقض جوهري بين التعديلات الدستورية المطروحة للإستفاء السبت المقبل ، وبين مادة قائمة في الدستور الحالي .

تقول المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط .

الدستور الذي يجري تعديله تضم المادة ١٩٠ وتقول بالنص : ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا للجمهورية .

نحن أمام أزمة دستورية من الوزن الثقيل جدا ، إذا لم نتدارك الموقف قبل الإستفتاء .

المأزق أن كل الترتيبات لإجراء الإستفتاء تمت بالفعل . شكلت لجان الإنتخابات . طبعت أوراق الإستفتاء . ولم يعد هناك وقت لتصحيح الموقف ..

إذا كان هذا التناقض صحيحا فإن نتيجة الإستفتاء معروفه سلفا . لا ...

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

إقرأ فى غير خضوع

وفكر فى غير غرور

واقتنع فى غير تعصب

وحين تكون لك كلمة .. واجه الدنيا بكلمتك

[ComingSoon]

الرد علي هذه النقطة جاء في مشاركة قيمة للفاضل ابو محمد

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

رابط المشاركة

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=117612&view=findpost&p=711424

[Alshiekh]

الرد علي هذه النقطة جاء في مشاركة قيمة للفاضل ابو محمد

تضليل آخر واضح .. مثل تضليل عمرو حمزاوى الذى فندته فى هذه المداخلة .. وقد يكون التضليل فى مقال عمرو حمزاوى راجع لعدم الدقة فى القراءة .. أقول "قد" .. أما تضليل وائل عباس فهو مع سبق الإصرار والترصد .. لأنه تعمد عدم إكمال نص المادة وتوقف نقله عند كلمة الجمهورية ..

المادة 190 من الدستور "المعطل" تقع فى الباب السادس من الدستور:"المعطل" وهو باب عنوانه أحكام عامة وانتقالية ..

المادة 190 تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

وضع هذا النص لتطبيقه مرة واحدة كحكم "انتقالى" .. وسبب ذلك هو أن السادات كان قد أمضى سنة فى الحكم عندما صدر الدستور .. فثار جدل دستورى قبل طرح الدستور للاستفتاء : هل يكمل خمس سنوات .. أم يظل رئيسا لمدة سبع سنوات ؟ .. فكان أن تم وضع المادة لتنطبق عليه .. وعليه فقط كحكم انتقالى .. أى يكمل خمس سنوات ثم تجرى انتخابات جديدة

رابط المشاركة

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=117612&view=findpost&p=711424

ياجماعة الاقتباس اللى انتوا عاملينه للمادة 190 كان من دستور 1971

لكن المادة 190 المعدلة والموجودة فى الدستور الحالى بعد تعديلات انتخابات الرئاسة نصها كالتالى :

(المادة 190)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

[محمد حامد الغنام]

جزاكم الله خيراااااااااااااااااااااااا

[أبو محمد]

ممكن تكون عبارة جمهورية مصر العربية من دستور 71 وتكون كلمة الجمهورية فقط هى من تعديل 2007

ومع ذلك هناك نقطة جوهرية .. أعلنها اللواء ممدوح شاهين .. مفادها أن الدستور المعطل سيبقى معطلا حتى انتخابات البرلمان والرئاسة وسيُعمل فقط بالمواد المعدلة (بغرض الحصول على انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف قضائى وتحت التزام بعمل دستور جديد كما هو منصوص عليه فى المادة 1ذ89 مكرر)

تجدون هذا فى الفيديو الموضوع فى المداخلة الآتية إبتاء من الدقيقة 3 .. هذا كلام مسجل وثابت أدلى به المستشار القانونى والدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة..

فلماذا الجدال ؟

بالأمس 12 مارس 2011 كان هناك حوار مهم جدا حول التعديلات الدستورية حضره اللواء ممدوح شاهين المستشار القانونى والدستورى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة تعديل مواد الدستور .. وأدار اللقاء خيرى رمضان الذى وضع كل الاعتراضات على التعديلات أمامهما على الطاولة .. اللقاء موجود على يوتيوب فى 8 أجزاء ..

أهم اعتراض هو ما جاء ابتداء من الدقيقة 3 من الجزء الرابع .. لذلك سأضع هذا الجزء أمام حضراتكم وسأضع روابط باقى الأجزاء لمن يريد المتابعة .. أثار إعجابى رد للمستشار ماهر سامى اعتذر فيه بشكل راق يليق بجلال منصبه عن عدم الإجابة على أحد الأسئلة .. ومع ذلك فهمت - وأعتقد أنكم ستتفقون معى - أن الدستور سيظل معطلا إلى أن يتم انتخاب البرلمان (الذى سيتم قبل انتخاب الرئيس) وسيدير المجلس العسكرى البلاد بالإعلان الدستورى وبالمواد المعدلة من الدستور المعطل إلى أن تتم انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى لانتخاب مؤسسات الدولة ..

الحوار مهم جدا ويجيب على كل التساؤلات حول التعديلات وسيساعدكم على تكوين رأى قبل الإدلاء بأصواتكم فى الاستفتاء

http://www.youtube.com/watch?v=QneCB2BnRWk

الجزء الأول

الجزء الثانى

الجزء الثالث

الجزء الخامس

الجزء السادس

الجزء السابع

الجزء الثامن

[fatfouta]

طب يا اساتذتى التفسير ده صح ولا غلط؟؟

المادة 190 مادة مؤقتة وضعت فى عهد الرئيس السادات عند وضع الدستور ليعمل بها لمرة واحدة وذلك حتى يكمل مدتة الرئاسية عند وضع الدستور الجديد ولا يمكن العمل بها بعد ذلك

[أبو محمد]

طب يا اساتذتى التفسير ده صح ولا غلط؟؟

المادة 190 مادة مؤقتة وضعت فى عهد الرئيس السادات عند وضع الدستور ليعمل بها لمرة واحدة وذلك حتى يكمل مدتة الرئاسية عند وضع الدستور الجديد ولا يمكن العمل بها بعد ذلك

كانت هكذا فى الأصل .. وفى تعديل 2007 بقيت كما هى واستبدلت "الجمهورية العربية المتحدة" ب "الجمهورية" فقط وبقيت المدة كما هى لأن مبارك كانت المدة فى عهده ست سنوات

الآن أقول إن هذا الجدل غير ذى موضوع فى ضوء ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين فى برنامج "مصر النهارده"

أنا أتصور أنه إن كان لابد من ممارسة الجدل فيجب أن يكون فى صورة جدل ضاغط على المجلس العسكرى لعدم تفعيل نسبة 50% عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة .. فهذا البرلمان سيختار الجمعية التأسيسية (ليس بالضرورة من بين الأعضاء ولكن من غيرهم أيضا) .. وهو المجلس الذى سيجرى فى عهده الاستفتاء على الدستور الجديد .. وهو المجلس الذى سيتأكد من طرح الدستور فى ظرف 15 يوما من الانتهاء من صياغته ومناقشته وتقديمه للرئيس .... نسبة 50% دى كانت نكتة أضحكت جميع برلمانات العالم علينا .. حتى برلمانات أعتى الدول الشيوعية والاشتراكية

[Alshiekh]

طب يا اساتذتى التفسير ده صح ولا غلط؟؟

المادة 190 مادة مؤقتة وضعت فى عهد الرئيس السادات عند وضع الدستور ليعمل بها لمرة واحدة وذلك حتى يكمل مدتة الرئاسية عند وضع الدستور الجديد ولا يمكن العمل بها بعد ذلك

كانت هكذا فى الأصل .. وفى تعديل 2007 بقيت كما هى واستبدلت "الجمهورية العربية المتحدة" ب "الجمهورية" فقط وبقيت المدة كما هى لأن مبارك كانت المدة فى عهده ست سنوات

الآن أقول إن هذا الجدل غير ذى موضوع فى ضوء ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين فى برنامج "مصر النهارده"

أنا أتصور أنه إن كان لابد من ممارسة الجدل فيجب أن يكون فى صورة جدل ضاغط على المجلس العسكرى لعدم تفعيل نسبة 50% عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة .. فهذا البرلمان سيختار الجمعية التأسيسية (ليس بالضرورة من بين الأعضاء ولكن من غيرهم أيضا) .. وهو المجلس الذى سيجرى فى عهده الاستفتاء على الدستور الجديد .. وهو المجلس الذى سيتأكد من طرح الدستور فى ظرف 15 يوما من الانتهاء من صياغته ومناقشته وتقديمه للرئيس .... نسبة 50% دى كانت نكتة أضحكت جميع برلمانات العالم علينا .. حتى برلمانات أعتى الدول الشيوعية والاشتراكية

مش برضه نسبة الـ 50% عمال وفلاحين من الدستور المعطل؟

انا اللى مش قادر افهمه الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستتم على ضوء اى دستور؟ والا من غير دستور؟ ولو الدستور معطل ولن يتم العمل به يبقى بنعدل مواده ليه؟ والا هم حيعملوا انتخابات بدون دستور وبعد الاخوان والوطنى يفوزوا يقولوا لهم خدوا الدستور اللى احنا كنا معطلينه اشتغلوا به تانى علشان تعملوا الدستور اللى يعجبكوا يابتوع الوطنى انتوا والاخوان؟

مش عارف احل الفزورة لحد دلوقت.

كله من الليبراليين والعلمانيين والامبرياليين