التعديلات الدستورية المصرية بين نعم ولا

[رضا البطاوى]

التعديلات الدستورية المصرية بين نعم ولا

هناك وجهات نظر فى مسألة التعديلات :

الأولى :موافقة على التعديلات لأنها تظن أن هذه التعديلات أرحم كثيرا من النصوص السابقة وأنها ستكون المدخل إلى تغيير الدستور بأكمله

الثانية موافقة على التعديلات لأن الثورة أتتها بمكاسب مادية هى زيادة المرتبات والمعاشات ولأن التعديلات ستعيد الحياة لطبيعتها ولا يعنى هذه الفئة فى كثير أو قليل نقاش التعديلات لأن حياتها كما كانت حياة عامة الناس من قبل هى الحصول على لقمة العيش والستر

الثالثة رافضة للتعديلات البعض يرفضها لأنها لم تغير من سلطات الرئيس الواسعة التى تجعله ملكا غير متوج والبعض الأخر يرفضها لأنها قد تأتى مستقبلا بنتيجة لا تكون فى صالح تغيير الدستور

وعملية الرفض والموافقة تأتى من ثقة البعض فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم ثقة البعض الأخر فيه خاصة أنه وافق على حكومة تسيير الأعمال التى هى حكومة حزب وطنى معظم أعضائها كانوا فى لجنة السياسات بالحزن الوطنى وإن كان معظمهم غير معروف للجمهور فى الانتماء للحزب الوطنى

والفريق الأول وهو يحسن الظن بما سيجرى ربما لأنه كان داخلا ضمن أطراف الثورة التى قادها فريق من داخل الحزب الوطنى نفسه ومعه فريق من التيار الاسلامى- وأنا رافض لهذه التسمية – ومعهما الفريق الأكبر وهو الذى أشعل الثورة دون انتماءات حزبية ولكن بدوافع أخرى مشروعة كالحاجة للعمل والزواج ومحاربة الفساد المستشرى فى البلاد

والتيار يبدو واثقا من أنه سيكسب انتخابات المجلسين وسيكون الأوفر حظا لكونه أكثر تنظيما ولأن كلمة الإسلام لها دويها الذى لا يقهر فى آذان الناس

وأما الرافضون للتعديلات فهم يبنون رفضهم على أن التعديلات لم تتعرض لسلطات رئيس الجمهورية بأى تعديل وتركت له الحبل على الغارب كما يبنونها على أن المجلسين عندما ينتخبا إما سيكونا مجزئين تجزئة كبيرة على عدد كبير من الأحزاب المختلفة الرؤى بحيث لا تتفق نسبة50% منهم على تغيير الدستور وإما ينفرد حزب ما بالأكثرية ويكون هذا الحزب تابعا لرئيس الجمهورية حتى لو لم يكن هو عضو فيه وساعتها لن يقوم بتغيير الدستور خدمة للرئيس الذى سيتركهم يفعلون ما يحلو لهم داخليا ومن ثم يعود الفساد فيطل برأسه من جديد .