مخاوف مشروعة من الجيش في حالة رفض التعديلات الدستورية

[الغريب]

من أحد الأمور التي تثير حفيظة الموافقين على التعديلات الدستورية (وأنا منهم) هي التخوف من إطالة فترة حكم الجيش في حالة رفض التعديلات الدستورية..

الجيش في مصر ليس معصوم عصمة بيضاء من ملوثات الفساد على مدار 30 سنة أو يزيد

ولكن من وضع خط أحمر على إنتقاد الجيش هو الشعب نفسه ، وذلك لأن الجيش يمثل سلطة مقبولة نسبيا لحين الخروج من حالة إفتقاد الرؤوس الذي تعيشها مصر في الوقت الحالي

الشعب كان سيد الموقف حينما تغابى عن إحتمالية وجود فساد بالجيش المصر عملا بالقول (ليس الغبي بسيد قومه ولكن سيد قومه يتغابى)

الشعب هو من تغافل عن وجود سيد مشعل في الوزارة الجديدة بالرغم من علامات إستفهام كبيرة حول الرجل ..

ولكن الشعب الآن يفترض أن يتنبه ولو ليوم أو يومين لخطورة تواجد الجيش في السلطة فترة أطول

الجيش المصري في السلطة لوقت أطول يضعنا بين إحتمالين على أحسن وأسوء تقدير

يضعنا بين فرضية حكم عسكري كخيار مطروح جدا وبخاصة في حالة الفوضى المتوقعة على إقرار دستور جديد للبلاد، حينها يتدخل الجيش ليقول أنا مستمر في السلطة لإقرار الأمن في البلاد ، ثم يأتي التخوف الحقيقي أن الجيش يرفض تسليم السلطة أصلا لأن الوضع أصبح مقلق على المستوى الداخلي والخارجي مستقبلا .. وهذا هو أسوء تقدير

أما الفرضية الثانية.. وهي إعتبار أن الدستور الجديد سيمر بسلام من جميع الفخاخ المنصوبة له في ظل عدم وجود رؤوس شرعية مدنية للبلاد، فهل سنضمن أن هذا الدستور ينظم العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية على نحو عادل ، وبخاصة أن هذه المسئلة حرجة جدا في كثير من البلدان وهي طبيعة العلاقة بين السياسة والجيش ، وقد وصل الأمر في بعض الدول أن الجيش يتدخل أحيانا ليلغي أختيار الشعب كما في تركيا والتي تعاني الآن من محاولات لتقليص دور الجيش ، أو إسرائيل التي قيل في حقها أنه إسرائيل عبارة عن جيش له دولة وليست دولة لها جيش .. وهذا هو أحسن تقدير

تحياتي

تم تعديل 17 مارس 2011 بواسطة الغريب