إلغاء أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى

[رضا البطاوى]

إلغاء أمن الدولة وانشاء قطاع الأمن الوطنى

قام وزير الداخلية بإلغاء جهاز أمن الدولة وقام بإنشاء قطاع أخر أسند له مهمة مكافحة الإرهاب وسلامة الجبهة الداخلية والمصيبة فى هذا هو أن كلمة الإرهاب وكلمة سلامة الجبهة الداخلية مطاطة ليس لها تعريف محدد ومن ثم سنعود لنقطة البداية .

إن هذا القطاع لابد من إلغاءه والاعتماد على العقوبات الموجودة فى الدستور العادى فمثلا مقال عن ضرورة إقامة الدولة الإسلامية سيعتبر يمس سلامة الجبهة الداخلية ومقال مثلا عن أن الإرهاب واجب على المسلمين بمعنى تخويف الأعداء بإعداد السلاح وغيره مصداق لقوله تعالى بسورة التوبة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" فإرهاب العدو واجب إسلامى سيعتبر جريمة إرهابية ومثلا دعوة إلى الثورة على الفساد ستعتبر تهديدا للسلام الداخلى مع أن الثورة الشبابية هى التى أتت بالوزير والقطاع الجديد ومثلا دعوة للثورة على الحاكم الفاسد ستعتبر تهديدا للأمن الداخلى لأن الثورة تعطل المرور وتعطل العمل فى المصالح .....الخ وكل هذا داخل فى مفهوم الأمن الداخلى بغض النظر عن حكاية فساد الحاكم .

عندما نتحدث عن الاعتداءات فقوانين الدولة العادية – حاليا-هى التى تحكم فى هذه المسائل وهى كفيلة بردع المعتدين فالعقوبات فى القانون العادى فيها إعدام وسجن مؤبد وسجن مشدد وهى نفس العقوبات فى قانون الإرهاب

المشكلة فى قانون الإرهاب هو السلطات التى يعطيها القانون لمن ينفذه والتى تخولهم إيقاف المواطنين دون أن يرتكبوا جرائم كالقانون الذى يتم بناء عليه اعتقال إنسان ما دون محاكمة ودون تهمة محددة سوى كلمة إرهابى لمدة ستة أشهر مع إمكان إعادة الاعتقال كلما انتهت المدة

إذا يجب تعديل القانون لأن وجود هذا الكلام فيه سيعطى الجهاز الجديد سلطة مطلقة تفسد الحياة مرة أخرى وأيضا تعديل بعض القوانين التى هى سيئة السمعة كالقانون الذى أصدرته العصابة بعقاب المبلغ عن الجرائم خاصة الجرائم الاقتصادية فهذا القانون يصب هو وغيره من القوانين التى اخترعتها العصابة السابقة حتى تبقى على فسادها بعيدا عن القانون .

وأما إذا لم يلغ القطاع الجديد فيجب أن يحدد أن يحدد مفهوم الأمن الداخلى فى نقاط ممثلة فى الجرائم التى يعمل القطاع على منعها أو القبض على مرتكبيها فيكتب مثلا :

-التخابر مع دولة أجنبية.

- العمل على نشر الأمراض والأوبئة .

- تخريب المصالح العامة ....وهكذا