الفصل بين الدين والدولة

[Seafood]

ولإستكمال الكلام حول هذه النقطة , نتحدث أيضاً عن الفصل بين السلطات , وليس عن الفصل بين الدين والدولة ..

مجلس الشورى: وهو يمثل السلطة التشريعية , وأعضائه يتم إختيارهم أيضاً من نفس الفئات التي تم إختيار أعضاء مجلس الحل والعقد .. ولا دخل للرئيس في تعيينهم أو فصلهم ... تماماً كما هو الحال في لجنة الحل والعقد ..

وأخيراً هيئة القضاة , وهم يمثلون السلطة القضائية , ويشكلون من قضاة ورئيس لهم منتخب ..

وهكذا تكون السلطات الثلاث ومهامها هي ..

= السلطة القضائية والتي لا دخل لها في إختيار لا أعضاء لجنة الحل والعقد ولا أعضاء مجلس الشورى .. لأن الدستور هو الذي يحدد أعضاء "اللجنة" و"المجلس" من فئات منتخبة كما أسلفنا ..

لكن من حق مجلس القضاة هذا إنتخاب رئيس لهم يكون هو قاضي المحكمة العليا .. الذي من الممكن أن يكون أحد أعضاء لجنة الحل والعقد والتي تختار بدورها المرشحين للرئاسة ... ولكنه هو نفسه , أي القاضي الأعلى , لا يُرشح للرئاسة ...

ومن حق القضاة أيضاً أن يرفضوا أو يقروا من الناحية القانونية أو الدستورية التشريعات التي أقرها مجلس الشورى , وصدق عليها رئيس الدولة وحكومته ...

وأن يستأنف لديهم مجلس الشورى بشأن تشريع ما رفضه الرئيس وحكومته , لإعادة النظر فيه مرة أخرى وبذلك يكتسب التشريع صفة القانون برغم إعتراض رئيس الدولة وحكومته عليه ...

= السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس ووزرائه .. الذين يعينهم بناءاً على توصيات من مجلس الحل والعقد ومجلس الشورى .. ويكون من حق الرئيس ووزرائه الموافقة على أو رفض التشريعات التي يقرها مجلس الشورى ..

وفي حالة رفض الرئيس أو مجلس الوزراء أحد مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الشورى , عندئذ يحق لمجلس الشورى أن يستأنف لدى القضاء ليمرر التشريع كما أسلفنا ..

وإن تقدم الرئيس بمشروع قانون لمجلس الشورى فرفضه المجلس يكون من حق الرئيس أو وزرائه أن يستأنفوا عند هيئة القضاة ..

وهكذا يكون القضاء هو الفيصل في النزاع بين رئيس الدولة ومجلس الشورى ...

= السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى وهؤلاء أيضاً ينص الدستور على الجهات التي يتم تكوين المجلس منها , ولا يبتون إلا في الأمور الإجتهادية أي التي لم يرد فيها نص قاطع في الشرع ..

وأعضائه ليس للرئيس سلطة في تعيينهم لأن الدستور هو الذي يحددهم كما أسلفنا , وفي نفس الوقت ...

*يستطيعون هم أن يقيِّموا أداء الرئيس كل فترة من الزمن يحددها الدستور , وبناءاً على هذا التقييم .. يستمر الرئيس في الحكم .. أويتم عمل إنتخابات جديدة بين مرشحين جدد تختارهم لجنة الحل والعقد ..

*ويستطيعوا أيضاً أن يقيِّموا أداء الحكومة ممثلة في الوزراء كل فترة زمنية يحددها الدستور أيضاً, فيكون من حقهم إسقاط الحكومة أو أحد وزرائها دون الرجوع إلى الرئيس لأخذ موافقته ..

= وهكذا تتقلص سلطة الرئيس

* في رفض أو قبول التشريعات الجديدة مع إمكانية أن يستأنف مجلس الشورى لدى القضاء في حالة رفض الرئيس لتشريع ما ..

* في اللجوء إلى القضاء لتمرير مشروع قانون رفض مجلس الشورى الموافقة عليه ..

* وفي الحكم على وزرائه , فيستطيع تعيينهم أو رفدهم إذا ترائى له ذلك دون الرجوع إلى مجلس الشورى ..

وهذا سيحد من سلطات الرئيس لمن يعترضون على أن الحاكم في النظام الإسلامي سلطاته غير محدودة

وهذا يعني أن تتوزع مُسائلة الوزراء بين الرئيس من ناحية , ومجلس الشورى من نحاية أخرى , فيكون من حق مجلس الشورى أن يقيلهم جميعاً أو نفر منهم دون الرجوع للرئيس الذي ليس له سلطة على مجلس الشورى وأعضائه ..

فلا يعمل الوزراء فقط بتوجيهات من سيادة الريس كما هو الحال الآن ..

=وهكذا يحدث فصل للسلطات الثلاث مع بعض التداخل المطلوب بين السلطات لإيجاد نوع من الترابط والرقابة .. التي تكفل أن لا ينفرد أحد بالسلطة ...

مسألة أن يتم تغيير الحاكم كل فترة أو يكون على التأبيد .. فسنة الخلفاء المهديين في ذلك ,أنها كانت على التأبيد , وهذا هو الأوقع والأنسب لحال المسلمين ..

لكن مع ذلك .. يمكن إيجاد آلية تحاسب الحاكم , كل فترة على ما أنجزه , ويكون ذلك كما ذكرت عن طريق مجلس الشورى الذي لا سلطة للرئيس في تعيين أعضائه ... بحيث يمكن لمجلس الشورى أن يتقدم للجنة "الحل والعقد" بطلب لإقالة الرئيس , وترشيح آخرين ...

وهذا مصداق لقول أبي بكر رضي الله عنه , فإن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني ...

لماذا مجلس الشورى بالذات وليس لجنة الحل والعقد ؟

لأنه حسب هذا التصور فليس من حق أعضاء مجلس الشورى أن يتم ترشيحهم للرئاسة .. أما لجنة الحل والعقد فهناك شبهة أنهم قد يكونوا طامعين في أن تؤول السلطة لواحد منهم إذا قرروا أن يتم ترشيح رئيس جديد ...

وهذا مجرد تصور لكيف يكون هناك نموذج حكم إسلامي مميز لنا , ولا يمكن أن يطلق عليه ديموقراطية , لأن مصدر التشريع فيه هو شرع الله وليس ما يريده الشعب .. و يكون فيه أيضاً ..

تقييد للسلطة

ورقابة على الحاكم

بل وتداول للسلطة ..

دون أن يكون الشعب فيه مصدر السلطات ...

لأن الحكم لله .. وليس للشعب ...

تم تعديل 23 أغسطس 2004 بواسطة Seafood

[ahmous_25]

قول المفكر الأسلامي جمال البنا في مقال قراتة لة احد سلبيات من يعتبرون انفسهم متحدثين باسم السماء ان الحاكمية للة و ليست للشعب و هم بذلك يعتبروا ان 80 مليون انسان هم اقل من الحادي و العشرين من عمرهم و لم يبلغوا سن الرشد ولا يؤتمنوا علي الدين من اخذ من الشعب حقة في ان يحكم نفسة اخذ منة حياتة

ليس من حق احد ان يعتبر البشر غير مكتملي النضج او انهم لن يدافعوا عن دينهم :rolleyes:

[دكتور عادل الليثي]

( حكم الله ) هذه ... تدل على ...

إما فراغ في الرأس ...

أو خبث وخداع ....من يريدون كراسي الحكم ....

أو محاولة لإغراقنا .. بتجميل الطريق الخطأ في عيوننا ....

وفي النهاية تذكرني ...

بمقوله الحكم للشعب

التي كانت شعارا للحكام الشيوعيين ...

والشعب كان واخد على قفاه ....

[ahmous_25]

معلش يا استاذ طة فية ناس مخها و تفكيرها علي قدها و عايزة تعمل حكومة دينية و الأسلام عمرة معرف حكومة دينية قبل كدة بس هما عايزين يخترعوا ما علينا انا كنت طلبت من حضرتك انك تشرح ابن رشد علشان العالم الي عمالة تقول ابن رشد و تتمسح فية من بتوع التيارات المتششدة عايزين نعرفهم مين ابن رشد و مواقفة من ابو حامد الغزالي و مواقف الغزالي من ابن رشد me0:

[ahmous_25]

اعتذر لك يا استاذ سي فوود فقط لا اريد احد ان يصادر حلمي فاذا كان من حقك ان تحلم فمن حقي ان احلم انا ايضا و لايمكن ان يقبل اي انسان ان لايملك الشعب قرارة في يدة فماذا نكون فعلا حينئذ ؟

[Seafood]

حصل خير يا أستاذ أحمس :rolleyes: , ونحن لم نصادر حلم احد , نحن فقط نريد أن نبين مساوئ نظام نراه غير مناسب لنا وإن ناسب غيرنا , ونراه لا يتفق مع ديننا ولدينا أسبابنا وأدلتنا .. ولن يصح إلا الصحيح مهما يكن حلمي أو حلمك ..

[Gharib fi el zolomat]

معلش يا استاذ طة فية ناس مخها و تفكيرها علي قدها و عايزة تعمل حكومة دينية و الأسلام عمرة معرف حكومة دينية قبل كدة

الاسلام دين و دوله

على ذلك لا يمكن فصل الدوله عن الدين

القرارت السياسيه ابان حكم الخلفاء الراشدين كانت للحفاظ على الدين بدايه من حروب الرده

المشكله ان التاريخ الاسلامى لا يدرس بدقه فى المدارس المصريه

عموما كل هذا الشجار ينتهى فى النهايه الىمحاوله البعض

نفى فكره الجهاد و محاربه الظلم و الكفار وفى راى هذا هو غرض البعض

[Seafood]

قول المفكر الأسلامي جمال البنا في مقال قراتة لة احد سلبيات  من يعتبرون انفسهم متحدثين باسم السماء ان الحاكمية للة و ليست للشعب و هم بذلك يعتبروا ان 80 مليون انسان هم اقل من الحادي و العشرين من عمرهم و لم يبلغوا سن الرشد ولا يؤتمنوا علي الدين من اخذ من الشعب حقة في ان يحكم نفسة اخذ منة حياتة

ليس من حق احد ان يعتبر البشر غير مكتملي النضج او انهم لن يدافعوا عن دينهم  <_<

الحمد لله أنك قد إستشهدت بجمال البنا ولم تستشهد بمن يحسب على المسلمين ...

هل اصبح جمال البنا مفكراً إسلامياً !!!

هذا ما يقوله موقع معتدل عن جمال البنا .. ولن أكتب ما كتبه عنه من تسمونهم متطرفين ...

http://www.islamonline.net/Arabic/history/...article09.shtml

جمال البنا

- هو الشقيق الأصغر للإمام حسن البنا الذي تولى الإنفاق عليه ورعايته عندما كان مقيما معه بالقاهرة.

- لم ينتسب جمال البنا إلى الحركة الإسلامية، ولم يعتنق أفكارها بل كان معنيا بالأمور النقابية العمالية وله في ذلك مؤلفات.

- بدأ جمال البنا يبرز في الآونة الأخيرة، ويقدم على أنه من رموز التنوير المعادين لفكرة شمولية الإسلام، وأصدر كتابا منذ فترة قصيرة بعنوان "الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة"، وهذا الكتاب يعد امتدادا لكتاب علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" الذي نقده رجال الأزهر الشريف ونقضوا فكرته.

- أنكر الأستاذ جمال البنا ما أصبح بديهيا في الفكر الإسلامي المعاصر من أن الإسلام دين ودولة. كما أنكر إسلامية الحكم، فأصبح البون شاسعا بين فكره العلماني وفكر شقيقه الأكبر الشيخ حسن البنا رائد الحركة الإسلامية المعاصرة ومؤسسها.

[Mr. M]

السلام عليكم

فى البدء عذرا على الإطالة ولكن أرجو أن يكون هذا البحث المختصر مفيدا وللراغب فى الزيادة عليه الإطلاع الموسع على الكتب المذكورة بالإضافة إلى كتابات غاية فى النفاسة وسمو الفكر وإتباع المنهج العلمى لمالك بن نبى - محمد عبد عبدالله دراز - ضياء الدين الريس - محمد سليم العوا - طارق البشرى وغيرهم (أذكر أسمائها بالتفصيل أو ملخص لمحتواها لمن يرغب فى ذلك).

وشكرا على إهتمامكم بهذا الموضوع الحاكم والفارق!

تمهيد:

الكلام القائل أن الغرب لم ينهض إلا بعد أن تخلص من سلطان الدين على العقول، وحكّم العقل في كل أمور حياته، ومن ثم يتوجب على المسلمين أن يفعلوا الشيء نفسه إذا أرادوا النهوض. لقد أجمع المفكرون الإسلاميون على رفض تطبيق هذه المقولة على الإسلام والنهضة الإسلامية، مستندين إلى بناء تفريق حاسم بين الإسلام والكنيسة المسيحية في الغرب، سواء أكان ذلك من ناحية وجود سلطان كنسي روحي، أم من ناحية موقف الكنيسة من العقل والعلوم والمكتشفات، أم من ناحية موقفها من الحياة المادية والروحية للإنسان.

وقد قطعوا بالقول، (كما فعل سيد قطب) أن ما يمكن أن يقال عن الدين والكنيسة في الغرب لا ينطبق ولا ينسحب على الإسلام والتجربة الإسلامية التاريخية. وكان رد الإمام محمد عبده في كتابه (( الإسلام دين العلم والمدنية)) على فرح انطوان من الردود الأولى التي عالجت هذا الموضوع ورفضت رفضاً قاطعاً تطبيق تلك المقولة على الإسلام.

(وتوسع الدكتور عبد الله عزام) في مناقشة هذا الجانب الذي يؤكد اختلاف موقف الإسلام من العقل عن موقف الكنيسة من العقل، فرد هذه الشبهة عن الإسلام مورداً رأيا للشيخ البهي يقول: (( صراع العقل مع الدين هو صراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكنيسة، وان دوافعه هي الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأوروبية)) . أما من ناحية أخرى مكملة، فقد قبل بعض المفكرين الإسلاميين من تلك الموضوعية ذلك الجزء الذي يقول إن تحرر العقل الأوروبي من سلطان الكنيسة ومعتقداتها الدينية كان واحدا من الأسباب الرئيسية في انطلاقة نهضة الغرب. ولكنهم قالوا إن هذا ليس قانوناً عاماً ينطبق على الإسلام الذي يؤدي الأخذ به إلى تحرير العقل من سلطان العبودية والخرافات، وإطلاقه في اكتشاف مجاهيل الطبيعة واقتحام مجالات الصناعات والتقدم وهذا ليس مثبتاً في النص فحسب وإنما أيضاً طبق عملياً في الماضي عندما أسس المسلمون نهضتهم على الإسلام.(الشيخ أحمد العسال والشيخ يوسف القرضاوي)

إن موقف الإسلام من العقل والعلوم لا ترقى إليه شبهة لذلك ترى الإسلاميين الأكثر حماسة للعقل وضرورة إطلاقه واستخدامه وتحكيمه يستندون فى ذلك إلى الإسلام نفسه (كتابات فهمي هويدي، والدكتور محمد فتحي عثمان).

وغنى عن القول التأكيد على احترام الإسلام للعلم وتوقير أهله وإجلالهم بكل وسائل الإجلال. وذلك أن (( الإسلام لم ولن تدانيه شريعة في عنايته بالعلم والمعرفة ذلك الذي جعل العلم والتأمل والبحث من أعظم المقربات إلى الله سبحانه)) (كارم السيد غنيم). وينقل الشيخ محمد الغزالي عن الإمام حسن البنا قوله: (( الإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء ويرحب بالصالح والنافع من كل شيء)).

وحتى الشيخ محمد متولي الشعراوي أكد على أهمية العقل ودوره، مؤكداً حرص الإسلام على العمل وعدم التواكل، ناقداً المفاهيم الخاطئة للجبرية حول القضاء والقدر.

الكلام القائل بفصل الدين عن الدولة واتهام الإسلام بأنه نظام "ثيوقراطى"، والدعوة إلى إقامة الأحكام على أساس وضعي عقلي مستمد من أصول تشريعية رومانية وفرنسية وانكلوسكسونية باعتبارها أرقى ما توصل إليه الفكر القانوني العالمي

يلاحظ الدكتور مصطفى حلمي أن موضوع الفصل بين السياسة والدين لم يخطر على بال علماء الإسلام في الماضي قط. ولم يثر إلا حديثاً، خصوصاً بعد إلغاء الخلافة. فالعلماء المسلمون في السابق ناقشوا مواضيع تتعلق بالخلافة ولم يمس أحد استبعاد علاقتها بالسياسة أو الدين. ويشير إلى أن أول من دحض مقولة فصل الدين عن الدولة كان الشيخ مصطفى صبري آخر شيوخ الإسلام في الخلافة العثمانية، في كتابة: (( النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة )).

لقد توسع الفكر الإسلامي في نفي صفة النظام الثيوقراطي عن الإسلام، حين تقوم الدولة على أساس النظام الإسلامي فقد بين (مفكرى جماعة الإخوان المسلمون ومنظريها)، أن الدولة في الإسلام ليست ثيوقراطية لأن الحاكم في النظام الثيوقراطي سلطته فيه إما من رجال الدين وإما من الحق الإلهي بوصفه ظِلُّ الله في الأرض، بينما سلطة الحاكم في الدولة الإسلامية مستمدة من الناس لا من الله، كما ينقل ( أحمد ربيع عبد الحميد خلف الله) عن فكر جماعة الإخوان المسلمين.

وكمثال فإن سيد قطب - على عكس ما يعتقد الكثيرون وقد يدهشوا من هذا الكلام!- يقول: ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم -هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الألهة، كما كان الحال فيما يعرف باسم (( الثيوقراطية)) والحكم الإلهي المقدس، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبينة. وهو مايعرف بإسم المرجعية الإسلامية فى الحكم والتشريع.

ويقول الدكتور محمود أبو السعود: (( لا إشارة في الإسلام للحكم الثيوقراطي))، بمعنى لا يعطى الإسلام مطلقاً لشخص أو مجموعة أشخاص احتكار تفسير كلمات الله أو حكم المسلمين ضد إرادتهم الحرة.

ويكتب الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور أحمد العسال: (( الأمة في الإسلام هي الحاكمة، وهي صاحبة السلطة، هي التي تختار حاكمها، وهي التي تشير عليه، وهي التي تنصح له وتعينه، وهي التي تعزله إذا انحرف أو جار))... (( والخليفة في الإسلام ليس نائباً عن الله، ولا وكيلاً له في الأرض، إنما هو وكيل الأمة ونائب عنها)).

وأوضح الشهيد عبد القادر عودة في كتابه)) (( المال والحكم في الإسلام)) أن الحكم في الإسلام يقوم على أساس:

1- القرآن (المصدر الأساسي للتشريع) .

2- مبدأ الشورى.

3- احترام إرادة الأمة ومن دخل فى ذمتها

ومن هنا فهو يرى أنا الخليفة ينوب عن الجماعة ولا ينوب عن الله، (( وما أقامت الجماعة الخلفية إلا ليكون نائباً عنها، وما استمد ولا يستمد سلطان إلا من نيابته عن الجماعة التي أقامته والتي تملك حق مراقبته ومنعه ممن الخروج على حدود نيابته، بل للجماعة أن تقيد تصرفاته، وقواعد النيابة تقضي بذلك، كما أن الإسلام يفرض على الناس حيث أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الحكام من الظلم والتعسف في استعمال حقوقهم ومنعهم من الإهمال في أداء واجباتهم..)).

أما بالنسبة إلى العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام فيقول: (( الدين في الإسلام ضروري للدولة، والدولة ضرورة من ضرورات الدين، فلا يقام الدين بغير الدولة، ولا تصلح الدولة بغير الدين.

أما من جهة أخرى، فقد توسع المفكرون الإسلاميون من رجال الفقه والقانون في ردودهم على الموضوعة القائلة: (( بأفضلية القوانين الغربية على الشرع الإسلامي)). وقد رفضوا فكرة فصل الشرع الإسلامي عن الحياة المدنية والدولة. وناقشوا من منطلقات قانونية بحتة، ومن خلال مقارنات دقيقة، أفضلية الأصول القانونية في الشرع الإسلامي على نظيراتها في القانون الروماني وغيره من الأصول الوضعية،

فعلى سبيل المثال، يستشهد الدكتور توفيق الشاوي بكتاب عبد الرازق السنهوري (( الخلافة ونظام الحكم الإسلامي)) الذي أثبت فيه أن مبدأ الفصل بين السلطات هو حجر الزاوية في نظام الحكم الإسلامي، سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العلمية ويشير إلى اعتزاز (البروفسور إدوارد لامبير) الذي قدم للكتاب بسبب كشفه أن مبدأ الفصل بين السلطات، والسيادة الشعبية اللذين لم تعرفهما أوروبا إلا في العصر الحديث هما من أصول العلم الإسلامي في الشريعة الإسلامية قبل أن يعرفهما الفقه الأوروبي بعدة قرون.

كما استشهد بكتاب: "نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية" للدكتور محمد فتحي. وقد أثبت فيه أن هذه النظرية التي لم تعرف في القوانين الغربية إلا في العصور الحديثة وجدت في الشريعة الإسلامية قبل ذلك بعدة قرون أيضا.

وقد أسهم عبد القادر عودة في هذا المجال إسهاماً مبدعاً في مؤلفيه (( الإسلامية وأوضاعنا القانونية)) و (( التشريع الجنائي في الإسلام )) مقارنا بالقانون الوضعي، وشارحاً نظرية الشريعة في الحكم. وللشيخ محمد أبو زهرة إسهامات كبيرة متعددة في مناقشة هذا الجانب، وجمال البنا في كتابه: (( سيادة القانون: رؤية لمضمون الحكم بالقرآن )). وكذلك آراء كبار رجال القانون كالسنهوري والدواليبي والزرقا. وهذا ما يمكن أن نتوسع فى تفصيله إذا أردتم ذلك.

أما من زاوية أخرى، فيرى توفيق الحوري أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن القانون الوضعي بأنها مزجت بين الدين والدنيا، وشرعت للدنيا والآخرة. وهذا هو السبب الوحيد الذي يحمل المسلمين على طاعتها في السر والعلن والسراء والضراء. لأنهم يؤمنون طبقاً لأحكام الشريعة بأن الطاعة نوع من العبادة يقربهم من الله،

بينما الحال في القوانين الوضعية عكس ذلك فهي مطاعة بقدر ما تخشى من الوقوع تحت طائلتها وهي لهذا تخرق كلما أمكن الإفلات من يد القائمين على تنفيذ القانون. (وهذا كلام مهم جدا وواقعى )

الأمر الذي جعل الجرائم تزداد زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين الوضعية بينما حدث العكس حينما طبقت الشريعة الإسلامية كاملة (وليس الحدود فقط) وساد التمسك بالإسلام.

هذا دون إيراد الحجج الإسلامية التي ردت على فساد القوانين الوضعية الغربية من خلال ما أرسى من قوانين ظالمة في المستعمرات أو من خلال القوانين الدولية الظالمة كقوانين البحار على سبيل المثال (يمكن للسيد الفاضل الأفوكاتو الإفادة والتفصيل أكثر فى هذا الموضوع).

وأنا على إستعداد لمناقشة أى تفصيلات أو إيضاحات.

وشكرا

[mohamed]

مشكور اخى على هذه المجهود الرائع

[disappointed]

مش انا قلت لكم من الاول

هيطلع علينا اللى يقول ان الديمقراطية حرام

سبق لى أن قمت بكتابة موضوع بعنوان :

الشورى و الديموقراطيّة... وجهان لعملة واحدة

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...wtopic=9975&hl=

لعلّنا نلاحظ كثرة اللغط حول الشورى والديموقراطية كما لو أنهما تتعارضان، أو كما لو أن الواحدة منهما تلغي الأخرى.... ولكن الأمر ليس كذلك أبداً.....فالشورى و الديموقراطيّة وجهان لعملة واحدة

دعونى أولا أوضـّح قيمة الشورى فى الإسلام والتى بلغ من إهتمام الإسلام بها أن كانت هناك سورة كاملة بإسمها فى القرآن الكريم (سورة الشورى):

فالشورى قيمة إسلاميّة إنسانية يجب علينا أن نؤمن بها, وما لا يلتفت إليه الكثيرين هو أن إيماننا بالشورى يجب أن يكون على قدم المساواة بإيماننا بوجوب الصلاة من الناحية الشعائرية، وإيماننا بوجوب الإنفاق كقيمة أخلاقية من الناحية المعاشية..... والدليل على ما أقوله يأتى من واقع مرجعيّتنا الإسلاميّة الرئيسيّة , إذ يقول الله عز وجل فى كتابه الحكيم - فى الآية 38 من سورة الشورى- :

"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"

ولنتأمّل هذه القيم الثلاث :

الصلاة

الشورى

الإنفاق

هذه القيم الثلاث  جمعها الله فى الآية المذكورة أعلاه ليشدّد على أهمّيتها لنا كمسلمين

هذه القيم الثلاث كانت موجودة ومحل إيمان في مجتمعنا الإسلامى فى القرن السابع، ويجب أن تظل موجودة و محل إيمان فى مجتمعنا الإسلامى فى القرن الحادى و العشرين

طيّب.....هذه القيم ...... أليس لها جانب تقنى ( أى آليّة تنفيذ)؟؟!!

نعم..... بالتأكيد

فالجانب التقني (آليّة التنفيذ) فى الصلاة مثلا يتمثّل فى الطهارة والوضوء والنيّة والتوجه إلى القبلة والقراءة والركوع والسجود والتشهّد و عدد الركعات

وبما أن الصلاة من أركان الإيمان، وبما أنها من الشعائر و العبادات , و بما أن الجانب التقني (أى آليّة و طريقة تنفيذها) شيئ هام جداً فيها ( لأنه يحدد انتساب القائم بها إلى الإسلام ) فقد وصلتنا كما علَّمنا إيّاها الرسول عليه الصلاة و السلام، وما زالت كما هي، و ستظل كما هى , ويجب أن تظل كما هى......لأن التغيير و التبديل والإبداع فيها بدعة لايجوز ولا يجب قبولها على الإطلاق

ومن هنا فإن الجانب التقنى (آليّة و طريقة التنفيذ) فى الصلاة يحمل صفة الثبات

ولكن ماذا عن الشورى التى هي ليست من الشعائر أو العبادات (كقيمة.... و كجانب تقنى أو آليّة أو طريقة تنفيذها)؟؟؟

الشورى - كما قلت سابقا- قيمة إسلاميّة إنسانية يجب الإيمان بها - ولكنها ليست أحد شعائر العبادات- , وهى ضرورية لممارسة ولاية الأمر (خاصة فيما يتعلق بالحكم والسياسة والاقتصاد والتشريع المدنى).... أما الحُكم فيجب أن يكون له علاقة بالقضاء فقط  -فى مفهومنا الإسلامى- (لذا فرئيس الدولة عند العرب هو أمير....ورئيس كل فئة هو أميرها......والإمرة والإمارة  مشتقتان لغويّا من الأمر)

ولهذا....

جاء قوله تعالى  "وأمرهم شورى بينهم"

و لهذا أيضا جاء فى سورة آل عمران قوله تعالى "وشاورهم في الأمر"

أما الأحكام القضائية - بالمصطلح المعاصر- فهى تلك التي أشار إليها الله عز وجل فى سورة النساء بقوله "فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"

طيّب....

ما معنى هذه الآية؟؟؟

معناها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم  لم يفرض - بذاته- على الناس الاحتكام إليه، ولم ينصّب نفسه قاضياً يحكم بين الناس بالقوة , بل كان الله عز وجل هو الذى أخبر الناس أن إيمانهم لا يُقبل إلاّ لو حكّموا الرسول الكريم فيما يشجر بينهم , وبذلك نصّب الله عز وجل سيّدنا محمّد قاضيا يحكم بين الناس بموجب التعاليم التى أرسله الله بها وبقوّة التشريع الإلهى

إذن.... أوليس معنى ذلك أنه يفتح بابا يطل منه تساؤل حول  الجانب التقني في الشورى و آليّة و طريقة تنفيذها؟؟؟

إن الإجابة على هذا التساؤل ضرورية كي نفهم معنى الديموقراطية ونتبين عدم تناقضها مع الشورى

مممممم.... <_<

طيّب.... علشان نجاوب على هذا التساؤل دعونى أضرب هذا المثال البسيط :

في العصور السحيقة و قبل إستئناس البشر للحيوانات و قبل تذليل الأنعام  كانت وسيلة الانتقال من مكان إلى آخر عند الإنسان هي الأقدام (موتو - رجل )

ثم...

بتذليل الأنعام و إستئناس الحيوان أضاف الإنسان وسيلة أخرى لانتقاله

ثم....

بعد اكتشاف العجلة أضاف الإنسان وسيلة تنقل جديدة  :D

ثم....

بعد اكتشاف المحرك البخاري جاء القطار  ، وتلته السيارة  و الــــ  bk:

ثم  كانت الطائرة

إذن....فقد كان لكل مرحلة من هذا المراحل وسائل التنقل المختلفة , وكل منها تؤدّى الغرض المتناسب و المتناسق و المتلائم مع كل مرحلة , وكل وسيلة تنقل لها أنواع و أشكال خاصة بها....فالسير على الأقدام فيه الهوينا  والهرولة والركض، والأنعام فيها الحصان والحمار والبغل والثور والجمل (اللى دايما الحكومة حاجزاه رمز لمرشح الحزب الوطنى )، والعربة فيها ذات العجلتين و ذات الثلاث وذات الأربعة، والقطار فيه البخاري  والكهربائي ( ومؤخرا الإنفجارى فى اليابان....لو عند د/صابر معلومات عنه ياريت يفيدنا بيها فى موضوع فى باب الثقافة و العلم)، و يمكننا ان نقول مثل ذلك في السيارة والطائرة

كل هذه الأشكال من الوسائط  والوسائل هي لغرض واحد بعينه وهو النقل والانتقال، وللإنسان أن يختار منها ما يناسب الظرف والحال ( فالانتقال من غرفة إلى أخرى تناسبه الأقدام -مش معقول يعنى الواحد يطلع من أوضة النوم بــ"فيسبا" علشان يروح يشرب ميّه من الثلاّجه mf-: - ...... والانتقال فى الأرياف من غيط أبو سويلم لأبو إسماعيل يناسبه الحصان أو البغل أو الحمار - مش حيركب فيرارى طبعا-...... أما السيارة ففى المدينة أو من مدينة إلى أخرى ، والطائرة من قارة إلى أخرى..... و طبعا لا شيء يمنع في الوقت ذاته من استعمال الطائرة بين المدن، أوالسيارة فى الأرياف - بس بيجو 7 راكب مش فيرارى  -... ولكن من غير المعقول أن يتم التنقل بالطائرة فى المنزل أو بين القارّات بـــ"فيسبا" lo:: )

طيب.... خلّونا بقى نأخذ الشورى كقيمة إنسانية.... حنلاقى إن الجانب التقنى منها خضع للتطور, بحيث  أفرزت معطيات و خصائص العصر حقولاً وإمكانيات و أدوات و آليّات معاصرة لم تكن متوفرة فى السابق

لقد آمن النبي بالشورى كقيمة , وطلب منّا أن نؤمن بها أيضا إستجابة منّا لما بلّغه لنا عن الله عز و جل فى  سورة الشورى، وطبّق الرسول الكريم الشورى  بحسب الشكل التقني السائد في عصره والذي يلخصه الله عز و جل بقوله "وشاورهم في الأمر" .....وهو الجانب التقني الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم تاريخياً -على أرض الواقع- وضمن الشكل السائد الممكن في ذلك الوقت..... أي أن :

"وأمرهم شورى بينهم" هى القيمة....... بينما "وشاورهم في الأمر" هى الجانب التقني (أى آليّة و طريقة التنفيذ) لهذه القيمة (و هو الشيئ الذي يخضع للتطور التاريخي للمجتمعات)

لقد كانت الجوانب التقنية والإمكانيات و الوسائل و الآليّات و الأدوات الموجودة تتمثل في مشاورة رؤساء القبائل والوجهاء وكبار القادة( فمفهوم صندوق الاقتراع وانتخاب أمير المدينة أو رئيس الدولة والاستفتاء لم يكن متاحاً أصلاً لأنه لم يدخل في دائرة وعي الناس آنذاك) ....وما فعله النبي صلى الله عليه و سلم هو أنه مارس "وشاورهم في الأمر" ضمن مستوى وعي الناس في ذلك الوقت و من خلال تركيبة مجتمعيّة بشريّة ذات خصائص معيّنة ( من ناحية قلّة التعداد و صغر حجم المجتمع و محدوديّة وسائل الإتصال...إلخ إلخ إلخ).... فإذا أراد رئيس دولة الآن مشاورة الناس في أمر ما  فإنه سيلجأ إلى الاستفتاء(وما عملية الاستفتاءات إلا مشاورة الناس في اتخاذ قرار هام  .... كإقرار الدستور أو تعديله أو إقرار قوانين نظاميّة محوريّة..إلخ إلخ)

وبهذا فإن المنطق يقول أن الجانب التقني والأدوات و الآليّات لتنفيذ عملية الشورى هذه  قد تطوّرعلى أيدي الإنسانية حتى وصل إلى مفهوم الدولة المدنية الديموقراطية.... أي أن الديموقراطية هي آخر  تقنية  و أحدث آليّة وصلت إليها الإنسانية لممارسة الشورى (ولكنها ليست الأخيرة أوالأحسن بالضرورة - بالمفهوم النسبي وليس بالمفهوم المطلق-.... أي أنها -حتى الآن -هي الأنسب من بين التقنيات و الآليّات و الأدوات التي توصلت إليها الإنسانية لممارسة الشورى..... ومن هنا نرى معنى الخلط في وضع الشورى كمقابل للديموقراطية أو العكس بينما الحقيقة هى أن الشورى قيمة معيّنة بينما الديموقراطية ليست سوى شكل تقني أو آليّة أو أداة لتنفيذ الشورى في الواقع المعاش حسب معطيات و خصائص و سمات هذا الواقع

مممممم...

حييجى واحد طبعا ويقول إن الدولة المدنية الديموقراطية تعني أنها ضد الدين، أو أنها لا دينية

و هنا أقول له أن هذا غير صحيح.... والقائل  بهذا يخلط بين الدولة المدنية أو العلمانية وبين الاستبداد..... فالاستبداد ظاهرة قد توجد في دولة علمانية كتركيا والاتحاد السوفيتي السابق....وقد توجد ظاهرة الإستبداد في دولة إسلامية ترفع شعار (لا إله إلا الله محمد رسول الله) كأفغانستان .... وهذا يعني أن الاستبداد -كظاهرة- قابل لأن يمارسه العلمانيون تحت شعار العلمانية والتقدمية  وقابل لأن يُمَارَس في الوقت ذاته تحت شعار حاكمية الله وحكم الشرع...... ومن هنا فنحن نرى أن الطرفين يتبعان 

لظاهرة واحدة  وهي الاستبداد

فالمستبد فى الحالة الأولى يقتل الناس ويعتقلهم ويصادر حرياتهم تحت شعار العلم والتقدمية والثورية و...."أعداء الشعب أعداء الثورة"

و المستبد فى الحالة الثانية يعتقل الناس ويقتلهم ويصادر حرياتهم تحت شعار الردّة والزندقة والكفر و الخروج من الملّة والإلحاد والحرابة

ولهذا لا يجب أن نستغرب هذا العداء المستحكم بين هذين المستبدّين رغم أنهما يشربان من نبع واحد وهو نبع الاستبداد، ورغم أن كلاهما يريد السلطة لنفسه ليستبد بها من خلال ما يطرحه من شعارات

حييجى واحد  ثانى يقول  أن لو تمكّنت هذه التقنية أو الآليّة  الديموقراطية من توفير مكتسبات  مثل إقرار مبدأ حرية الرأي والرأي الآخر، وحرية الكلمة, وحرية الصحافة ,وحرية المعارضة, ومبدأ المحاسبة والمساءلة, وإعادة النظر في مفهوم الحصانة, ومبدأ تداول السلطة, والانتخابات الدورية , ومبدأ فصل السلطات وتحديد صلاحيات كل منها....إلخ إلخ....إلاّ أنه سيكون لهذه الآليّة أو التقنيّة الديموقراطيّة فى تنفيذ مبدأ الشورى عيب خطير يتمثل فى  تجاوز الفرز الطائفي والمذهبي والمِلّي في مناصب الدولة ووظائفها بحيث قد تمكّن الكفائة فردا غير مسلم من تقلّد منصب كبير فى الدولة

وهنا أقول له :

طيب و فيها إيه يعنى؟؟؟

وهل ستكون هذه هى المرّة الأولى التى تحدث فى دولة إسلاميّة؟؟

أولم يتقلّد غير مسلمين أعلى المناصب - حتّى منصب الوزير- فى ظل الخلافة الإسلاميّة - كما حدث فى مصر أكثر من مرّة-؟؟

ألم يرد فى القرآن الكريم مبدئا تجلّى فى قوله تعالى فى الآية 26 من سورة القصص :

"قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين"

طبعا حيسمع كلامى ده فحيقول لى : آآآآآآه... آدى اللى إحنا بنقول عليه.... حنخش بقى فى قصّة " المواطنة" و " الدولة المدنيّة" والبدع إيّاها دى... و حندخل بقى قصّة إن المكتسبات اللى ممكن تحققها الديموقراطيّة محتاجة دولة مدنية قائمة على مبدأ المواطنة و متجاوزة للمذهبية والطائفية والكلام الخطير ده

حأقول له : يا سيّدى الفاضل..... " المواطنة" و " الدولة المدنيّة" ليست بدعة ولكنّها الصورة الحديثة  المعاصرة لما أقرّه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى يثرب عندما أبرم معاهدة "موادعة اليهود" التى يكفى أن ننظر إلى بنودها لنجد كيف شخّص رسولنا الكريم أسس المجتمع المدنى القائم على المواطنة قبل أن ينتبه العالم لهذه الأسس بقرون 

حأقول له إن كون الدولة مدنيّة لايعني بالتبعيّة و بالضرورة أنها لابد أن تكون دولة مع الإلحاد و ضد الدين أو مع الدين ضد الإلحاد، ولا يعني أنها دولة لابد و أنها بدون مثل عليا أوبدون قيم أخلاقية تحكمها....فالدولة المدنية دولة تمثل مواطنيها بكل  عقائدهم وثقافاتهم و "إثنيّاتهم"( وهى تلك التي تظهر في مؤسسات الدولة).... ومن هنا فالخوف يجب ألاّ يكون من الديموقراطية(كتقنية و آليّة معاصرة  للشورى) بل يجب أن يكون الخوف من الاستبداد.... فقد يكون المستبد ملحداً وقد يكون متدينا

حييجى واحد و يزعّق و يقول : يا عم إنت أنا خايف على المثل العليا الإسلامية

حأقول له يا عمّنا لامحل هنا للخوف..... فالمثل العليا الإسلامية مثل إنسانية مثاليّة  يتولى المجتمع بأكمله مهمّة الحفاظ عليها،و لكن ذلك يحتاج إلى حرية الرأي والتعبير ليستطيع المجتمع كشف ومعاقبة من يخالفها حين تصبح الكلمة أكثر حسما من السيف و أقوى تأثيرا من البارود (عمرك شفت حد كشف فساد أو عاقب منحرف وهو خائف من قول الحق؟؟؟)

الديموقراطية لاتعني أبداً كما يتوهم البعض استبدال ثقافتنا بثقافة أخرى، فإذا قام نظام ديموقراطي سليم في مصر مثلاً، فإن ذلك لايعني أن شعب مصر أصبح ذا ثقافة أمريكية أو فرنسية أو إنجليزية، بل ستبقى مصر إسلاميّة عربية و ذات ثقافة و تراث و هويّة عربية إسلامية عريقة.....و الاستبداد وحده هو الذي يمكن أن يفرض ثقافة بديلة جديدة، أما الديموقراطية فلا  mc:

طيب خذ يا أخى مثال تونس و مثال تركيا و مثال أفغانستان.....ففي تونس وتركيا قامت الأنظمة الحاكمة بفرض السفور بالقوة (استبداد يعنى) وفي أفغانستان تم فرض النقاب - والحجاب من الإسلام بينما النقاب شيئ آخر -  بالقوة (استبداد برضه يعنى).....يبقى إذن مافيش فرق بقى بينهما، فكلاهما يشرب من نبع واحد وهو نبع الاستبداد(ولا تغرنك الشعارات البراقة عند الأول باسم التقدمية والتحضر، ولا عند الثاني باسم الشرع الإسلامي)

حيرجع واحد و يقول لى : إنت عايزنا يعنى نبقى زى الناس اللى برلمانتها الديموقراطيّة  أقرت اللواط وأجازته قانونياً؟؟؟؟ والاّ الثانيين اللى أقرّوا  حبوب منع الحمل في مدارس البنات و الإجهاض فى كل وقت ولأى سبب لنشر الإباحيّة؟؟؟... إنت إتجننت يا جدع إنت؟؟؟؟ :)

حأقول له بالراحه علينا يا عمّنا..... إيه علاقة اللى بتقوله ده بالديموقراطية؟؟ وهل العيب في الديموقراطية ذاتها؟؟؟

ياسيّدى... العيب في الناس أنفسهم..... والعيب فى القيم الليبراليّة التى  تمثّل الديموقراطية تقنيّة و آليّة تنفيذها....إنما إحنا الديموقراطية حتكون تقنية و آليّة تنفيذ قيمنا الإسلاميّة

الناس اللى بتتكلم عليهم و بتستشهد بحالتهم دول ناس فكرة الليبرالية تحولت عندهم إلى صنم، وتجاوزوا حدود الله، وجعلوا حقل الحرام خاضعاً للاجتهاد الإنساني

( سبق لى أن قلت فى أكثر من موضوع سابق لى أن المثل العليا والمحرّمات لاتخضع للتصويت ولا للرأي والرأي الآخر.... وأنه لا يجوز أن نجعل من هذا سبباً لمحاربة الديموقراطية و إعتمادها  كوسيلة و تقنية و آلية لممارسة الشورى، وأن الديموقراطية هى المرآة التى ستعكس ثقافاتنا وأخلاقياتنا و مبادئنا و مفاهيمنا الإسلاميّة

طيب أنا راضى ذمّتكم :

لو حاول أحد ما  أو جماعة ما  طرح مسألة اللواط أو السحاق أو أى نوع من أنواع الشذوذ الجنسى وتجويزها في مجلس برلماني ببلد عربي إسلامي  فكم ستكون نسبة المعارضة؟؟؟؟؟

أبصم بالعشرة أنها  حتما ستتجاوز 90% , لأن الثقافة العربية الإسلامية - بما فيها المثل العليا والمحرمات أصبحت بعد أربعة عشر قرناً جزءاً من وعي الناس وضميرهم و مكوّنا أساسيّا - إن لم يكن وحيدا- لمفاهيمهم...... ومن هنا فإن أي نظام ديموقراطي يقوم في أي بلد عربي إسلامي سيزيد هذه الثقافة رسوخاً، ولاخوف عليها من لوطيين أو ملحدين...بل على العكس... ستكون الديموقراطيّة هى الدرع الواقى للأغلبية ضد هذه القلّة المنحرفة

يـــا جــــمـــــاعــــة .....

الشورى موجودة في الأسرة بدون صناديق اقتراع، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأسرة دون حاجة لصحف أومسيرات إحتجاجية سلمية.... ولا تستقيم أمور الأسرة إلا بوجود سلطة ومعارضة

أما في المجتمع.....

المجتمع الكبير ذو الصبغة المدنيّة المعاصرة....

ذو الأعداد البشريّة المليونيّة.....

ذو المصالح و الوضعيّات المعقدة المتشابكة....

فإن تقنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا تكون في تعدد الأحزاب..... فحزب المعارضة هو أفضل تقنية أو آلية  معاصرة لممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع ككل....  وبما أن أكثر الناس خرقاً للمثل العليا وإساءة لإستعمال السلطة والكسب منها  وللرشوة والمحسوبية والفساد هو من بيده القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أي أنه هو السلطة الحاكمة نفسها، أو حزب الأكثرية في البرلمان، لذا وجب أن يكون هناك معارضة ( تلبد له فى الدره :P )

ولكشف وفضح اختراقات أفراد السلطة الحاكمة للمثل العليا (الكود الأخلاقي)والكشف عن الأخطاء في السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقضائية والتشريعية لابد من معارضة متحفزة لإنحرافات النخب الحاكمة..... وبدون هذا يبقى شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى عصرنا الحالى شعاراً  مفرغاً من مضمونه، نتغنى به على شاشات التلفاز وخطب الجمعة أو نحتمى به ونحن نسير فى الأسواق بالخرزانة لدفع الناس إلى الصلاة ..... فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فى حياتنا المعاصرة يجب ألاّ يكون فى محاسبة الناس على علاقتهم بربّهم (على الصلاة والصوم  مثلا) , بل يجب أن يحاسبهم  الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرعلى مدى التزامهم في إتقان العمل والمواصفات في الإنتاج "وأوفوا الكيل والميزان ", وعلى مدى العدل في القضاء "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وعلى مدى إعطاء الناس حقوقهم " ولا تبخسوا الناس أشياءهم"وعلى مدى الالتزام بالوفاء بالعهود وعلى رأسها عهد الله، وعلى مدى التزامهم الصدق في شهاداتهم، وعلى مدى تطبيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

وبما أن التشريع والاقتصاد والسياسة تقوم على مبدأ تقنين الحلال فسينشأ بشكل أكيد مصالح متنازعة و متباينة(بل و يمكن أن توجد بين أفراد وجماعات مؤمنة بالمثل العليا وتمارس شعائر الإيمان إذ أن هذه المصالح المتنازعة-التي هي مخ السياسة ومحورها-  لايوجد مجتمع إنساني بدونها.... فهي تلك  التي ظهرت على سطح الأحداث في إجتماع السقيفة بين المهاجرين و الأنصار بعد وفاة الرسول الكريم -وهذه ظواهر بشريّة طبيعية صحية لاعيب فيها أبداً... وإذا لم نفهمها على هذا النحو فسنكون كمن يخدع نفسه)

ومن هنا تظهر حاجة النظام الحاكم  ليس إلى معارضة تكشف عن الاختراقات والأخطاء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وحسب، بل إلى معارضة تحفظ التوازن في المصالح المتنازعة

(وهو ماتحققه تقنية و آلية الديموقراطية فى تنفيذ الشورى)

وفى النهاية أشدّد على أن الديموقراطيّة ليست مقابل أو بديل أو منافس للشورى  , وليس العكس صحيحا أيضا....فالحقيقة هى أن الشورى قيمة إسلاميّة يتوجّب علينا الإلتزام بها , بينما الديموقراطية ليست سوى شكل تقني أو آليّة أو أداة لتنفيذ الشورى في الواقع المعاش حسب معطيات و خصائص و سمات هذا الواقع

[disappointed]

وبالمناسبة....

أنا من وجهة نظرى الشخصيّة البحتة أنه ليس هناك من مبرّر من الأساس لكل هذا اللغط الدائر بين أنصار الدولة العلمانيّة و أنصار الدولة الدينيّة (عندما نكون بصدد الحديث عن دولة دينيّة إسلاميّة وليس دولة دينيّة أخرى....فهناك فارق كبير جدّا... وهو ما يفسّر عظمة و تفرّد الإسلام)

ياجماعة الخير.....

هناك سؤال مهم (مش عارف ليه الناس ما فكّرتش تسأله لنفسها؟؟) :

هل تحتوى الدولة الإسلاميّة على بعض خصائص الدولة العلمانيّة -؟؟؟ ;)

وعلشان نجاوب على هذا السؤال يبقى لازم نعرف أولا ماهى الدولة العلمانيّة ( بصورة صحيحة و غير مغلوطة)

الدولة العلمانيّة هي الدولة التي لا تأخذ شرعيتها من رجال الدين (الهامانات)، وإنما تأخذ شرعيتها من الناس... من الشعب... من الجماهير

يبقى إذن هى دولة مدنيَة غير مذهبيّة وغير طائفيّة

ماشى كده؟؟؟

صح الكلام؟؟؟

طيب...بما أن الإسلام لا يعترف أصلاً برجال الدين، وليس بحاجة إليهم ليعطوه الشرعية، وبما أن "الهامانات" هم من يدّعون الاختصاص بالدين والحفاظ عليه والرقابة على تنفيذه من الناس، فإن أهل الحل والعقد في الإسلام يكونون- فى واقع الأمر وعلى أرض الواقع المُمكن التطبيق فى العصر المُعاش - هم نواب الشعب المنتخبين بالاقتراع الحر ( يعنىالشورى في شكلها المعاصر)....ولنلاحظ هنا أن الدولة العلمانية هي الدولة التي تتعدد فيها الآراء، وتصان فيها حرية الرأي والرأي الآخر..... وهو مايتيحه الإسلام

ولنكن أكثر واقعيّة,فالإسلام كدين لا يمكن فصله عن الدولة، لأنه يحتوي على مركبات الحق والتشريع والأخلاق والمال والمعاملات اليوميّة وعلى جدلية الاستقامة والحنيفية.... فإسلامية الدولة تتحقق في عدم تجاوز تشريعاتها حدود الله، وفي تبني الحقيقة والبحث بالعلم والعقل في بنيتها، وباعتماد الوصايا في منهاجها التربوي.... أما العبادات فتتبع التقوى الفردية ,وهي أصلاً مفصولة عن الدولة

وبما أن الدولة تخضع للتطور دائماً فمن الطبيعي أن تُفصل عن العبادات، وقد فصلها النبي صلى الله عليه و سلّم بنفسه

وبهذا نرى أن الدولة الإسلامية دولة علمانية بحتة..... فالإسلام يحوي جدل الاستقامة والحنيفية مما يعطي المجال للتعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي، والإسلام يحتمل الموقف اليساري والموقف اليميني في حل نفس المشكلة( وكلاهما إسلامي)... والمطلوب هو فقط تقديم البّينات، وموافقة أكثرية الناس( لا موافقة علماء الدين لأنه لا علاقة لهم بهذه الموافقة وليس من حقهم إعطاء الشرعية للدولة أو للقوانين أصلاً)

ياجماعه..... الدولة العلمانية تقوم على الأسس التالية:

1- لا إكراه في الدين (حرّية العقيدة)

2- الكفر بالطاغوت (رفض الطغيان)

3- وأمرهم شورى بينهم (الديموقراطيّة)

4- فصل العبادات عن الدولة( وفّرها الإسلام)

5- القانون الأخلاقي العام (المتمثل فى الإسلام بالوصايا)

6- القوانين التى فى صالح البشريّة ( وهى فى الإسلام حدود الله التي تتناسب مع فطرة الإنسان)

7- منهج البحث العلمي وتقديم البينات المادية أساس للتشريع وللاختلاف (وفّرها الإسلام)

وبما أن الرأسمالية والاشتراكية نظريّتين إقتصاديّتين، والديموقراطية والاستبداد منهجيّتين فى النظام السياسي، والليبرالية والمحافظة توجّهين في النظام الاجتماعي، فإننا قد نجد دولة من النوع التالي :

(مجتمع محافظ + نظام سياسي ديموقراطي + نظام اقتصادي رأسمالي) كاليابان مثلاً

أو من النوع التالي:

(مجتمع ليبرالي + نظام سياسي ديموقراطي + نظام اقتصادي رأسمالي) كالولايات المتحدة مثلاً

أو من النوع التالي:

(مجتمع محافظ + نظام سياسي استبدادي + نظام اقتصادي اشتراكي) مثل كوريا الشمالية مثلاً

ونجد من تبديل حدود المعادلة أعلاه احتمالات عديدة لها ما يقابلها في الواقع( إذا أضفنا إليها حداً جديداً هو نظام الحكم -جمهوري، ملكي، مطلق أو مقيد )

ولهذا..... فعندما نطرح شكل الدولة الإسلامية، علينا اختيار النموذج من الاحتمالات الممكنة عقلياً والموجودة موضوعياً( فيما يتعلق بالمجتمع والسياسة والاقتصاد وشكل الحكم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخية والمحلية)

والإسلام دين ليبرالي ومحافظ في آن معاً..... إذ تظهر ليبرالية الإسلام في أنه:

1- يقر بأعراف وتقاليد وعادات كل شعوب الأرض، ما لم تتجاوز حدود الله

2- يؤمن بأن الحرية والكرامة الانسانية هبة الله إلى الناس، للذكور والإناث على حد سواء. لذا فإن الإسلام لا يمنع اختلاط الرجل بالمرأة في العمل والشارع، لكنه يمنع الخلوة مع غير المحارم في مكان مغلق

3- التشريع الإسلامي، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث وقانون الأحوال الشخصية، تشريع مدني انساني ضمن حدود الله، يتبع درجة التطور التاريخي للمجتمع، وتقديم البينات، وموافقة الأكثرية (مجالس التشريع المنتخبة) ويمكن تحقيق العدالة النسبية تاريخياً من خلال هذا التشريع

4- لباس المرأة والرجل يتبع الأعراف في المجتمع ضمن حدود الله، فهناك مجتمعات محافظة من ناحية التطور التاريخي، مجتمعات ذكورية في الغالب، تتقيد بالحد الأعلى لله في اللباس، وهناك مجتمعات تتقيد بما دون ذلك، وهي كلها إسلامية

أما الإسلام من زاوية الاستبداد والديمقراطية (الشورى) في السياسة، فهذه هي آفة الآفات وعلة العلل والداء المزمن في المجتمعات العربية الإسلامية منذ نهاية الخلافة الراشدية حتى يومنا هذا، وهو المعضلة التي تحتاج إلى جهد كبير لحلّها ولتأسيس الدولة العربية الإسلامية على أساس الديموقراطية السياسية ذات المؤسسات الديموقراطية التي تتجلى في التعددية السياسية واستقلال القضاء وحرية التعبير عن الرأي وسيادة القانون، وحرمة الدستور

وللأسف......فإن أزمة الديموقراطية أزمة مستعصية في العقل العربي و الإسلامى السياسي قبل أن تكون مستعصية في المؤسسات، فخلال هذه القرون الطويلة أصبح الاستبداد فلسفة تدخل ضمن شخصية الانسان العربي و المسلم وتشكّل قناعاته وممارساته، ورسّخ الفقه والصوفية هذه القناعات بأن اعطوها الشرعية، ثم تم تأطيرها فقهياً (من خلال طاعة أولي الأمر ) وفلسفياً (من خلال العقيدة الجبرية لعامة المسلمين، بأن الرزق مقسوم، والعمر محتوم)

ياجماعه....

يجب أن نعترف بأن المفاهيم في المجتمعات العربية الإسلامية قد تغيّرت من خلال التطور التاريخي، فأصبحت الحرية فوضى، والشجاعة تهور، والجبن حكمة وتعقل.....و يصف المفكر الكبير عبد الرحمن الكواكبي فلسفة قبول الاستبداد لدى الناس في العالم العربي الإسلامي فيقول: "لقد ألفنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا، وألفنا الثبات ثبات الأوتاد تحت المطارق، وألفنا الانقياد ولو إلى المهالك، وألفنا أن نعتبر التصاغر أدباً، والتذلل لطفاً، والتملق فصاحةً واللكنة رزانةً، وترك الحقوق سماحةً، وقبول الإهانة تواضعاً، والرضى بالظلم طاعة، ودعوة الاستحقاق غروراً، والبحث في العموميات (المصالح العامة) فضولاً، ومد النظر إلى الغد أملاً طويلاً، والإقدام تهوراً، والحمية حماقةً، والشهامة شراسةً، وحرية القول وقاحةً، وحرية الفكر كفراً، و حب الوطن جنوناً .." (طبائع الاستبداد، ص132)

لقد استند الاستبداد السياسي على ركائز الاستبداد العقائدي والفكري والمعرفي والاجتماعي لدى الناس، ولا أمل في التخلص من الاستبداد السياسي قبل أن ينشأ تيار مؤمن بالديموقراطية قولاً وفعلاً، ومؤمن بأن الرأي والرأي الآخر موجود، وله حق مقدس ومصان، يصحح المناهج الاجتماعية في ضوء ذلك كله

وبما أن الديموقراطية (الشورى) من صلب العقيدة الإسلامية، فلا يوجد في النظام السياسي الإسلامي إلا احتمال واحد، هو الديموقراطية في السياسة، وهو أمر يستحق النضال والموت في سبيله، لأنه النمط العلمي المتحضر للحياة الانسانية

ولهذا كلّه..... وبرغم إقتناعى الواضح من كلامى أعلاه بعدم إمكانيّة فصل الدين عن الدولة فى الإسلام , و رغم عدم تحمّسى لفصل الدين عن الدولة فى مجتمعنا , فإننى لا أوافق على دمج الدين فى الدولة على أيدى من هم ليسوا على قدر الوعى و الإدراك الكافيين لعصرنة ذلك الدمج بما يتوائم مع الواقع المعاش حالياً , ولا أوافق على دمج الدين فى الدولة بواسطة ثُلّة من مسطّحى الفكر الغير قادرين على إستقراء الإسلام الإستقراء المعاصر (الذى يتيحه أساساً الإسلام ) , ولا أوافق على دمج الدين فى الدولة إلاّ بعد أن نتوصّل إلى الحلول الإسلاميّة العمليّة المعاصرة لمناحى الحياة من أوّل فوائد البنوك حتّى موقف الدولة الدينيّة من الفنون و الأدب , وهو مالن يحدث إلاّ عندما نجتاز مرحلة تطوّر و تنوير فكريّة لابد منها أوّلا حتّى يكون دمج الدين فى الدولة تطوّراً طبيعيّا و حتميّا و إيجابياً لا فرمانا نفيق عليه لنجد مأساة طالبان تتكرّر فى مجتمعنا هذه المرّة , وإذا بنا تحت رحمة محبّى السلطة و التحكّم من الملالى و آيات الله و المجاهد فلان و الشيخ علاّن من مسطّحى الفكر و محدودى المنظور و الرؤية (إن لم يكونوا مفتقدين لها بالكامل أساسا)

تم تعديل 25 أغسطس 2004 بواسطة disappointed

[Seafood]

شكراً للأستاذ الفاضل Mr. M على هذه الإضافة القيمة للموضوع ..

لي فقط ملاحظتان

أولهما:

أننا في طريقنا لنفي صفة الدولة الثيوقراطية عن الإسلام , لا يجب أن ننجرف إلى نفي الصفة الدينية عنها .. ففرق بين أن أقول "دولة دينية" و "دولة ثيوقراطية" .. ودولة الإسلام في بدايتها كانت "دولة دينية" بالمعنى الإسلامي لهذا المصطلح , وهذا المصطلح لا يجب أن يخجلنا فنسارع بالتبرؤ منه إرضاءاً لأي فئة أو جهة كانت , لأن نفي الصفة الدينية عن دولة الإسلام , هو الذي مهد للدعوة لفصل الدين عن الدولة , وإنتشار الدعاوي بتبني النظام الغربي في الحكم وأنه لا يختلف عن النظام الإسلامي ..

ولذلك فيجب علينا أن نصر على أن دولة الإسلام هي "دولة دينية" .. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها ونفخر بها , لأننا لا نستطيع أن نقول عن دولة تشترط أن يكون الحاكم فيها متفقهاً في الدين أي يملك من العلم الشرعي ما يمكنه من الإجتهاد , وأن يكون الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع فيها, لا نستطيع أن نقول عن دولة كهذه أنها دولة غير دينية ..

الأمر الثاني :

هو أننا لا نعترض على القرضاوي حين يقول أن الأمة في الإسلام هي التي تختار حاكمها. وأعتقد أنه يقصد الشعب حين يقول ذلك .. وهذه النقطة لا خلاف عليها بيننا وبين النظام الديموقراطي , ولكن خلافنا مع هذا النظام هو في " الأساس الذي يتم بناءاً عليه ترشيح الناس لمنصب الحاكم " , لتختار الأمة من بينهم بعد ذلك ..

في النظام الديموقراطي , يتم هذا الترشيح بناءاً على إختيار كل حزب لمن يمثله في إنتخابات الرئاسة وفق معايير يحددها كل حزب .. أو يقوم بعض المستقلين بترشيح أنفسهم لمنصب الرئاسة ..

فهل هذا يتفق مع ما حدده الفقه من شروط فيمن يتولى الحكم ؟ , والتي من ضمنها أن يكون لديه من العلم ما يمكنه من الإجتهاد .. هل تعتقد مثلاً أن حزباً ناصرياً أو ليبرالياً أو علمانياً يطالب بفصل الدين عن السياسة أو عن الدولة , هل تعتقد أن أي من هذه الأحزاب سيحرص عند ترشيحه لمن يتولى منصب الحاكم أن يكون حتى ملماً بالعلوم الشرعية مجرد إلمام , ولن أقول إلماماً يمكنه من الإجتهاد ..

أعرف أن هناك من حاول إسقاط هذا الشرط من شروط الحاكم في الإسلام , وهو شرط " العلم الذي يفضي إلى الإجتهاد " ( لأسباب ليست بالخافية علينا ومنها لإسباغ الشرعية على بعض الحكام كآل سعود مثلاً , وسبب آخر وهو محاولة المساواة بين الديموقراطية والشورى ), مكتفين بأن يكون الحاكم مسلم , عدل ,عالم ( ولم يتم تحديد ماهية هذا العلم ) وأن يكون عاقل , بالغ .. إلخ من شروط شكلية..

لكن هل هذا يتفق مع أساس الحكم في الإسلام وهو الشورى ؟ .. إذ كيف سيتسنى للحاكم أن يتشاور مع أناس في أمر يجهل أصول الإجتهاد فيه , وكيف سيكون قراره حين ذلك صائباً إن كان الحاكم أجهل من كل من يشاوره ؟!!

لذلك ما زلت يا عزيزي محبط مختلف معك في كون الشورى والديموقراطية وجهان لعملة واحدة ..

تم تعديل 25 أغسطس 2004 بواسطة Seafood

[mohamed]

اتفق تماما مع كل ما قلت يا اخى الفاضل

هذا هو فعلا الحل الامثل

ان يكون الحكم ديمقراطى ذو خلفية اسلامية واعية

بعيدا عن الافكار المستقاه عبر العصور

وان يكون لجيلنا هذا فقهاء قادرين على الاجتهاد ومجتمع قادر على مواكبة التطور دون الانسلاخ من اصوله

[عمرو]

تمهيد:

الكلام القائل أن الغرب لم ينهض إلا بعد أن تخلص من سلطان الدين على العقول، وحكّم العقل في كل أمور حياته، ومن ثم يتوجب على المسلمين أن يفعلوا الشيء نفسه إذا أرادوا النهوض. لقد أجمع المفكرون الإسلاميون على رفض تطبيق هذه المقولة على الإسلام والنهضة الإسلامية، مستندين إلى بناء تفريق حاسم بين الإسلام والكنيسة المسيحية في الغرب، سواء أكان ذلك من ناحية وجود سلطان كنسي روحي، أم من ناحية موقف الكنيسة من العقل والعلوم والمكتشفات، أم من ناحية موقفها من الحياة المادية والروحية للإنسان.

وقد قطعوا بالقول، (كما فعل سيد قطب) أن ما يمكن أن يقال عن الدين والكنيسة في الغرب لا ينطبق ولا ينسحب على الإسلام والتجربة الإسلامية التاريخية. وكان رد الإمام محمد عبده في كتابه (( الإسلام دين العلم والمدنية)) على فرح انطوان من الردود الأولى التي عالجت هذا الموضوع ورفضت رفضاً قاطعاً تطبيق تلك المقولة على الإسلام.

مستر إم

الغرب لم ينهض إلا بعد أن تخلص من سلطان الدين علي العقول صحيح

يتوجب علي المسلمين أن يفعلوا مثله صحيح من وجهة نظري

سيادتك جمعت أراء مفكرين إسلاميين ولكنك تغاضيت عن الحقائق علي أرض الواقع

الإسلام كان موجودا بالحكم يوم دخل نابليون مصر فهل تستطيع أن تقول لي ماذا كان يفعل المسلمون حينئذ

الطباعة أدخلها نابليون مصر في بداية القرن التاسع عشر رغم إختراعها في القرن السادس عشر فماذا كان يفعل المسلمون خلال تلك الفترة وحتي عند إدخالها قاومها رجال الأزهر ورفضوا طباعة القرآن في البداية

يدعي بعض المفكرين أن الإسلام لم يعرف محاكم التفتيش كما عرفتها المسيحية وهذا غير صحيح فنفس الفكرة كانت موجودة وإن لم تطلق عليها هذه التسمية

ماذا تسمي تفريق نصر حامد أبو زيد عن زوجته

ماذا تسمي منع رواية أولاد حارتنا

ماذا تسمي إغتيال فرج فودة

ماذا تسمي محاولة منع ألف ليلة وليلة

ماذا تسمي إغلاق بنك القرنية بفتوي

الحقيقة علي أرض الواقع تخالف كل ماذكره هؤلاء المفكرين

[Seafood]

ماذا تسمي تفريق نصر حامد أبو زيد عن زوجته

ماذا تسمي منع رواية أولاد حارتنا

ماذا تسمي إغتيال فرج فودة

ماذا تسمي محاولة منع ألف ليلة وليلة

ماذا تسمي إغلاق بنك القرنية بفتوي

بغض النظر عن مدى شرعية هذه الأمور , وعن صحة القرارات فيها .. يجب علينا أن لا نغفل حقيقة مهمة , وهي أن كل هذه الأمور قد تمت في ظل غياب نظام حكم إسلامي صحيح , ومن غير العدل أن نحكم على نموذج الحكم الإسلامي , من خلال تصرفات تحدث في ظل غيابه .. أظن أن هذا من البديهيات ..

وهذه مسألة أخرى تستوجب التأمل ,وهي أن الناس تحاول أن تصور لنا أن النظام الآن أو أيام السادات أو أيام عبد الناصر هو نظام إسلامي وأن تصرفاته تحسب على الإسلام , ثم يتم من بعد ذلك الهجوم على النظام الإسلامي .. وهذا غير منطقي حتى وإن كان من أقدم على هذه التصرفات علماء ينتسبون إلى الإسلام ..

لأن نظام الحكم في الإسلام هو منظومة متكاملة , متى إختل أي أصل من أصولها , إختل النظام كله ولم يعد إسلامياً , وبالتالي لا يمكن أن نستنتج منه أي أحكام نقيم من خلالها إن كان النظام صالح أو غير صالح ...

بمعنى أنني من الممكن أن أتساهل مع ملحد ينشر أفكار زنديقة في ظل منظومة حكم إسلامية متكاملة وقوية , منظومة تستطيع أن تجابه هذا الفكر وتحد من إنتشاره أو تأثيره السلبي على الأمة , من خلال تجنيد علماء يردون هذا الفكر ويظهرون مساوئه , فلا يضطر الناس إلى أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم ويغتالوا هذا الشخص .. فما تم من إغتيال السبب المباشر فيه هو غياب دور السلطة في دفاعها عن مقومات الدين ..

[ahmous_25]

اتفق تماما مع الأستاذ ام ان الشوري و الديمقراطية وجهان لعملة واحدة و اختلف تماما مع اي حد يقول ان الشعب قاصر و لايستحق ان يحكم نفسة بنفسة اما بالنسبة لنوضوع نصر حامد ابو زيد فلا اعرف اعتقد ان الأولية لنظام ديمقراطي بدلا من محاولة نقد القرأن لأن هذا شيء حساس جدا عندنا ولا نقبل بة

ولكن اعتقد انة مع وجود اجواء حرة و ديمقراطية سياسعد ذلك المبدعين فاديمقراطية اولا ;)

[mohamed]

ولذلك فيجب علينا أن نصر على أن دولة الإسلام هي "دولة دينية" .. وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها ونفخر بها , لأننا لا نستطيع أن نقول عن دولة تشترط أن يكون الحاكم فيها متفقهاً في الدين أي يملك من العلم الشرعي ما يمكنه من الإجتهاد , وأن يكون الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع فيها, لا نستطيع أن نقول عن دولة كهذه أنها دولة غير دينية ..

فهل هذا يتفق مع ما حدده الفقه من شروط فيمن يتولى الحكم ؟ , والتي من ضمنها أن يكون لديه من العلم ما يمكنه من الإجتهاد ..

..

دولة دينية معناها دولة يحكمها كهنة او رجال دين

والاسلام لا يعرف الكهانة مطلقا

النقطة التانية

يجب ان نفرق بين الفقه وبين الشريعة

الفقه هو اجتهاد العلماء على مر التاريخ الاسلامى وهو يتجدد بحسب الزمان والمكان

اما الشريعة فهى الاحكام الاسلامية الثابتو وهذه مصدرها كلام الله ممثلا فى القران الكريم والسنة النبوية الشريفة

يعنى الاحكام السلطانية للماوردى مش ملزمة لينا فى شىء ;)

والفقهاء اللى اشترطوا الشرط ده هما احرار فيه

وبعدين وظيفة الحاكم ان يصلى بالناس والكلام الغريب ده خلاص بخ انتهى

انا حتى مش ضد ان الحاكم يبقى مسيحى اذا ما الشعب اختاره

ما دام مش هيقصر فى واجباته

( انتم اعلم بامور دنياكم )

والسياسة من امور الدنيا وليست من امور الاخرة

تم تعديل 25 أغسطس 2004 بواسطة mohamed

[ahmous_25]

اللة يفتح عليك كمان و كمان يا استاذ محمد السياسة فعلا من امور الدنيا وليست من امور الأخرة اريد اذكر بعض الأشعار التي كانت تقال في الخلفاء لمن يرون ان الخلافة هي الحل فاذا تحدثت معهم قالوا نريد خلافة مثل خلافة عمر او علي او عثمان او ابي بكر فاقول لهم من كمنكم يري نفسة في هذة المنزلة و من منكم يري من حولة من البشر مثل من كانوا حول هؤلاء العظماء فلا تجد ردا ونعود لأبيات الشعر و التي وصل بعضها للهرطقة بوضع الخليفة في مكان اللة والنبي

ان الخليفة قد ابي...و اذا ابي شيئا ابيتة

وقول الفرزدق:

فالأرضللة ولاها خليفتة ...وصاحب اللة فيها غير مغلوب

و يقول الجرير:

ذو العرش قدر ان تكون خليفة ...وملكت فاعل علي المنابر و اسلم

لكن ابو هانيء الأندلسي يتفوق علي الجميع:

ماشئت لا ما شاءت الأقدار....فاحكم انت الواحد القهار

كانما انت النبي محمد........وكأنما انصارك الأنصار

[Mr. M]

الأخوة والأخوات الأعزاء

سلام الله عليكم جميعا

بداية أشكر الجميع على نبلهم فى الحوار وأود سريعا أن أشارك مجددا بالأراء السريعة التالية دون ترتيب:

1- أعتقد أن ما يهم فى أى دولة إسلامية هو المضمون وليس الأسم ولا يهمنى بأى حال أن أسمى الدولة فى المشروع الإسلامى أنها دولة دينية أو إسلامية ولكن المهم ، فى رأى ، أن تكون المرجعية الأساسية والحاكمة هى مرجعية الإسلامية.

2- المبادئ السياسية مثل الفصل بين السلطات ودولة المؤسسات ومحاسبة الحاكم وعزله ليست كما يعتقد الكثيريين للأسف ليست مبادئ علمانية ( ولكنها مبادئ إسلامية طبقت فى التاريخ الإسلامى الأول واللاحق) أو هى على الأقل لا تتعارض مع الإسلام بل تتفق معه.

3- فى الإسلام ليس على الحاكم أن يكون فقيها دينيا ولكن عليه أن يكون فقيها فى أمور الحرب والسياسة والإقتصاد وغيرها من أعمال الحكم والإدارة وإذا كان الحكم إسلاميا فسيكون دور الحاكم تنفيذيا فقط وهناك مؤسسات أخرى مرجعيتها الحاكمة " وليست الوحيدة " إسلامية تقوم بالتشريع والقضاء والبحث وتملك محاسبة الحاكم وتصويبه وردعه ثم عزله إن إقتضى الأمر.

4- حقيقة فإن الغرب لم يتخلص من الدين ليتقدم ولكن تخلص أولا من سلطة الكنيسة بكل عيوبها وبكل رفض الناس لها بعد أن صار ذلك مطلبا شعبيا وسياسيا و عمليا وليس ذلك مطروحا ولا ممكنا عند المسلمين.

5- وكحقيقة تاريخية وأنثربيولجية وإجتماعية لا يمكن نقضها فإن البشر عامة وبتعميم ذو نسبة ساحقة لا يمكن مهما بلغ إنحرافهم أو كفرهم التخلص من الدين سواء كان دينا خالصا أو دينا فاسدا المهم أن الدين دائما وأبدا هو الحاضر الغائب وهو الملاذ والمرجع للبشر مهما طال بهم الإنحراف.

6- يمكن فهم الديمقراطية على انها ألية من أليات مبدأ الشورى الإسلامى وهى كذلك فعلا فى التفكير والتاريخ الإسلامى.

7- نحن بحاجة ماسة فى المشروع الإسلامى إلى تأصيل الخطاب الإسلامى وليس "تجديد الخطاب الدينى" وفى حاجة ماسة إلى تحقيق ونقد الموروث "أو التراث" الإسلامى الفقهى فى إطار هذا التأصيل وليس من خارجه و دون مصادرة على أى رأى جديد طالما كان صاحبه يقف معنا على نفس الأرضية الإسلامية وله نفس المرجعية الإسلامية الحاكمة.

8- السياسة هى عمل من أعمال الدين وليست أعمال الدنيا فقط (طالما أن مصلحة الناس عامة والمسلمين خاصة وإقامة العدل هى أصول وواجبات من أصول و مقاصد الشريعة) حيث أن السياسة هى أحد أدوات وأليات إقامة مجتمع قوى و بناء.

أكتفى بهذا رغم أن هناك الكثير من المبادئ والبديهيات والحقائق ولكل الأخوة الأعزاء برجاء - إذا رغبتم فى ذلك - أن نقوم بمناقشة نقطة نقطة حتى نوفيها حقها ولا نتفرع حتى يمكن إعطائى فرصة التوسع فى شرح الفكرة وفى ضرب الأمثلة وذكر وقائع تاريخية تطبيقية من التاريخ والفكر الإسلامى والغربى (خاصة للأخ/ عمرو والأخ سى فود وكذلك باقى الأخوة والأخوات) حتى لا يكون كلامنا كلام نظريات فارغة من التطبيق فقط وحوارنا حوار طرشان !!!!!!

الإخوة والأخوات الأفاضل

أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير