أسباب تدهور النظام القضائى , موضوع معاد

[الأفوكاتو]

أسباب تدهور النظام القضائى

يعين القضاة فى مصر بالإختيار من سلك النيابة, أى أن القاضى يبدأ حياته العملية كوكيل للنائب العام, ثم يرشح للقضاء. و لكى يكون خريج الحقوق وكيلا للنيابة, يجب أن يكون تقديره عند التخرج بدرجة جيد جدا على الأقل, و يفضل من حصل على دبلومات تخصصية بعد الليسانس.

فى الماضى, كان من ضمن الشروط الغير معلنة أن يكون عضو النيابة, الذى سيصبح قاضيا فيما بعد, من أسرة غنية. كما كان أغلبهم يحصل على مؤهلات إضافية من فرنسا و إيطاليا, كحافز للتعيين فى سلك القضاء.

و هكذا نرى أن ثراء أسرة القاضى, فضلا عن إرتفاع مرتبات القضاة نسبيا فى ذلك الوقت, جعل القاضى فى غير حاجة لزيادة موارده المالية بطريقة غير مشروعة

إن إختيار القضاة حاليا للعمل فى سلك القضاء بعد تمرسهم كوكلاء نيابة قد يكون قد تم عن طريق المحسوبية, أو الوساطة, أو الرشوة. و لايعنى ذلك أن هذا مقصورا على القضاء, فقد قرأنا أيضا عن فضائح بعض أساتذة الجامعة( كلية طب القصر العينى) الذين زوروا فى السجلات لإنجاح أولاده و بناتهم بدون وجه حق.

فإذا قارنا الوضع الحالى بالوضع فى المجتمعات الغربية, نرى أن إختيار القضاة يتم من سلك الإدعاء, و أيضا من صفوف مهنة المحاماة, كذلك الأمر بالنسبة لسلطة الإتهام, فالنظام القضائى يسمح بندب محام حر لكى يقوم بوظيفة الإتهام فى قضايا جنائية.

يخضع المرشحون للعمل فى السلك القضائي فى جميع الدول المتقدمة لتحريات دقيقة, و دراسة لخلفياتهم الإجتماعية و السيكولوجية, و حتى لو طبقت هذه التحريات هنا, فإنه يمكن, بطريقة أو أخرى, الإلتفاف حولها

لذا, فالقاضى فى الدول المتقدمة يكون عادة قد مارس القانون عمليا من موقعين, كإتهام, و دفاع, و ذلك يعطى القاضى خلفية متوازنة, بعكس ما يحدث فى مصر, حيث أن القاضى , طوال حياته العملية قبل التعيين فى سلك القضاء, لم يقم بسوى الإدعاء, أى أنه يتعامل مع القضايا بعقلية من يرى أن كل متهم هو غريم له فى القضية, و حتى بعد الجلوس فى مقعد القضاء, يحس القاضى المصرى أنه يدين بمنصبه للسلطة, و يعمل ما بوسعه لإرضائها, حتى على حساب ضميره,

بالإضافة الى ذلك, بلغت عدم كفاية مرتبات القضاة الشهرية الى درجة جعلها أقل من دخل يوم واحد لراقصة هز بطن, أو مطرب شعبى, أو لاعب كرة, أو تاجر مخدرات, او مصروف طفل مدلل لأحد الأثرياء الجدد.

و زاد الطين بلة, تزايد عدد القضايا و تعقدها, نظرا لتعقد القوانين و تضاربها,

كذلك تفشت البيروقراطية و الرشوة فى النظام الإدارى للمحاكم, بحيث أمكن لبعض مُحضرى و كتبة المحاكم التحكم فى القرار النهائى الصادر من المحكمة.

كل هذه الأسباب أدت الى الفساد الذى نراه الآن فى أوساط القضاء, ليس كلهم بالطبع, فهناك قضاة شرفاء, و لكن النسبة المرتفعة التى تم إتهامها محاكمتها, فضلا عن من تم التكتم على فسادهم, تجعلنا نتساءل: اليس ذلك دليل على وجود خلل فى النظام الذى يسمح بهذه السقطات؟

لم يكن نقدنا للقضاء و النيابة و البوليس نقدا هداما, و لكنه كان نقدا يقصد الوصول الى لب المشكلة,

و رغم أننا قد أشرنا الى انتشار الفساد بصفة عامة, و كذلك غياب الديمقراطية, و عدم معرفة المواطن بحقوقه, و سيطرة الحزب الأوحد على كل مقدرات الوطن, فإننا لم نعى بعد مدى الضرر الذى جلبه الدستور الأخير على الفكر القانونى, و مدى سيطرة الدولة عن طريق مؤسستها التشريعية فى كبت الفكر القانونى المتحرر, و جعل النظام القضائى إستمرارا لسطوة الإدارة التنفيذية.

و للحديث بقية.

[mohamed]

استاذى الفاضل

انا طالب بكلية الحقوق

ولى زملاء كثر معى فى الدفعة اولاد مستشارين ورؤساء محاكم

الزملاء دول عارفين وبكل صراحة انهم هيبقى ليهم الاولوية فى النيابة

وبيتكلمو معانا بثقة فى الموضوع ده لانهم عارفين ان ده امر طبيعى ومن حقهم ( هما بيقولو كده )

بيقولو زى ما ابن الدكتور بيطلع دكتور اشمعنى احنا

غير كده الشرط اللى حضرتك ذكرته انه لازم يكون من عيلة غنية ده لسة موجود لحد دلوقتى

انا مش عارف بس ايه اللى فى البلد دى اللى مش ماشى بالكوسة ؟؟؟؟؟

[الأفوكاتو]

انا مش عارف بس ايه اللى فى البلد دى اللى مش ماشى بالكوسة ؟؟؟؟؟

عزيزى الأخ محمد,

عدم وجود رد على سؤالك المكتوب عاليه, كان السبب فى كتابة مقالى عن فساد القضاء.

و لكن الفساد ليس وقفا على القضاء وحده, , بل ربما كان فساد القضاء أقل ضراوة من الفساد الذى ينخر حاليا فى جميع أعضاء جسد الأمة.

مازال يوجد شرفاء فى جميع المجالات, والشر لا يمكن أن يستمر الى الأبد, و سيأتى اليوم الذى يتغلب فيه الشريف على الفاسد .

و لكن ذلك يتطلب منا جميعا أن نستمر فى مكافحة الفساد, بما فيه الفساد فى داخلنا.

و تقبل تحياتى.

[فــيــروز]

و زاد الطين بلة, تزايد عدد القضايا و تعقدها, نظرا لتعقد القوانين و تضاربها,

الحقيقه هذه نقطه محيره فى حد ذاتها

كيف يسمح "دستوريا" باصدار قوانين متضاربه مع بعضها؟ الا يعنى هذا ان احدها فقط هو الصحيح و باقى المتضارب معه خطأ دستوريا ام ماذا؟

[الأفوكاتو]

عزيزى فيروز

ستجدى الرد فى هذا المقال, فإذا لم يفلح, فسوف أكتب ردا مفصلا على السؤال,

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=11604

و أتمنى لك قراءة ممتعة.