اين نزاهة القضاء فى بلدنا

[mhamed]

النيابة تستكمل التحقيق مع يوسف خطاب فى موقعة الجمل

واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول التحقيق مع يوسف خطاب عضو مجلس الشورى المنحل عن الحزب الوطنى فى أحداث البلطجة والعنف التى شهدها ميدان التحرير فى فبراير الماضى والمعروفة بموقعة الجمل.

حضر المتهم فى تمام الحادية عشرة وربع داخل سيارة ترحيلات دون حراسة، وذلك فى الوقت الذى احتشد أنصاره وعدد من عائلات خطاب ورفعوا لافتات تأييد له، مؤكدين ثقتهم فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى ومطالبين بالإفراج الفورى عنه.

وكانت النيابة العامة قررت حبس نائب الحزب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية السابق يوسف خطاب عضو مجلس الشورى 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها فى الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والذى عرف بـ"موقعة الجمل".

[fatfouta]

تغريم ناشط 20 ألفاً لدعوته لوقف تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة جنح الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم، بتغريم كريم رضا، الناشط بحركة شباب 6 أبريل 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للغاز.

وكان الناشط قد أسس موقعاً إلكترونياً يدعو إلى مقاطعة الشركة، احتجاجاً على تصديرها الغاز إلى إسرائيل، وهو ما اعتبرت الشركة أنه أمر يمثل إزعاجاً لها، ويسبب الإضرار بالاقتصاد القومى.

كانت البداية بتأسيس "كريم رضا" حملة مصرية لمقاطعة الشركة المصدرة للغاز حملت شعار "مش هاندفع الفواتير طول ما فى تصدير"، وذلك احتجاجاً على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار مخالفة لسعر السوق.

قدمت الشركة بلاغاً إلى النيابة العامة تتهمه فيه بسب وإزعاج الشركة، وتحريض العامة على الإضرار بالاقتصاد القومى، عن طريق تأسيس موقع إلكترونى يحث الجمهور على مقاطعتها، وتم إحالة المتهم إلى محكمة الزيتون الجزئية التى قضت ببراءته، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن دعوة كريم رضا لمقاطعة تصدير الغاز إلى دولة معادية أمر يجب أن يكافأ عليه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ آخر إلى النيابة العامة ضد المتهم، والذى تم إحالته إلى محاكمة عاجلة.

اليوم السابع

[mhamed]

وزير: حكم براءتى يؤكد سير المحافظة فى طريقها الصحيح

قال عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، إن حكم محكمة جنح عابدين اليوم ـ والذى قضى ببراءته من الحكم بالحبس سنةـ يعطيه الثقة بأن المحافظة تسير فى طريقها الصحيح ، مضيفا بأنه يثق فى أحكام القضاء المصرى.

وأكد "وزير" فى تصريح خاص "لليوم السابع" أنه يبادر دائما فى تنفيذ أحكام القضاء فور إخطاره بها، موضحا بأن هيئة قضايا الدولة تتأخر أحيانا فى إخطار المحافظة بالأحكام الصادرة، مؤكدا بأنه فور علمه بتلك الأحكام يسرع فى تنفيذها.

كانت محكمة جنح عابدين، قررت فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد ، قبول المعارضة المقدمة من محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم، وإيقاف تنفيذ حكم حبسه فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى بدائرتى البساتين ودار السلام، وصدر حكم لصالحه بإلغاء قرار المحافظ وإعلان المحافظ بتنفيذ الحكم، إلا أنه رفض تنفيذه، فأقام المحامى جنحة مباشرة ضد المحافظ.

[mhamed]

محاكمة العادلى بتهمة «قتل المتظاهرين» ٢٤ أبريل.. وإسناد القضية لـ«دائرة جمعة»

حدد المستشار عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة ٢٤ أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وعدد من كبار مساعديه، ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين.

حددت المحكمة دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية، وهى نفس الدائرة التى تنحت قبل أيام عن نظر قضية أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق فى الحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بدعوى استشعار الحرج، نظراً لوجود صلة قرابة بين القاضى وأحد المحامين المدافعين عن المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أحالت العادلى وأربعة من كبار مساعديه السابقين لمحكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين «عمداً مع سبق الإصرار»، خلال الاحتجاجات التى شهدتها القاهرة وغيرها من المحافظات ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الأربعاء الماضى، «العادلى» وحسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز أمن الدولة سابقاً، وعدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام، وأحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة.

كما أمر بإحالة كل من مديرى أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزى بالمديريتين، و٧ ضباط آخرين، و٥ أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم «جمعة الغضب» فى ٢٨ يناير الماضى. وحددت محاكم الاستئناف فى عدد من المحافظات جلسات لبدء محاكمتهم فى قضايا منفصلة.

يذكر أنه تجرى محاكمة «العادلى» بتهم التربح وغسيل أموال وتلقى خمسة ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد مشروعات تابعة للوزارة بالمخالفة للقانون، كما تحقق نيابة الأموال العامة فى تورطه بقضية ثالثة تعرف باسم «توريد لوحات معدنية» بالمخالفة للقانون.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محكمة استئناف القاهرة حرصت على أن تحدد جلسات لمحاكمة رموز الفساد فى يوم منفصل، وألا تتعارض جلسات المحاكمة مع بعضها البعض حتى تتيح لأجهزة الأمن تطويقها أمنياً.

فيما أكدت مصادر قضائية أن قراراً سيصدر خلال ساعات بإحالة حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية السابق لجهاز أمن الدولة، وعدد من ضباط الجهاز إلى المحكمة الجنائية لاتهامهم بحرق ملفات أمن الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة.

وذكرت المصادر أن المستشار محمد شوقى، المنتدب من قبل وزارة العدل، انتهى من التحقيقات فى تلك الواقعة.

المصرى اليوم

لماذا لم يكمل المستشار المحمدى قنصوة القضية للنهاية

[mhamed]

500 قاضٍ راحوا ضحية النظام السابق

ذهبت إلي ميدان التحرير وأعتبر القضاة جزءًا من ثورة يناير«.. بهذه الكلمات بدأ المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية حواره لـ»الوفد الأسبوعي«.. واصفًا فرحة القضاة بالثورة بأنهم »نزلوا إلي الشارع والتحموا بالشعب«.. قائلا إن المبادئ التي نادت بها الثورة من حرية وتداول سلطة وعدالة اجتماعية هي مبادئ نادي بها القضاء من قبل، لكن الدولة البوليسية كانت تضر العدالة والقضاة أنفسهم«.. وإلي نص الحوار..

برأيك هل يملك القضاة حصانة زائدة قانونًا تمنعنا من نقدهم؟

الحق مكفول للجميع في انتقاد القاضي ولكن بالقانون ولو أراد أحد أن يضع ملحوظات علي أداء قاض في اللجان الانتخابية أو علي المنصة فهذا مباح، فمثلا وجهت انتقادات عنيفة للقضاة في اللجان الانتخابية لأنهم قاموا بتخفيف الحبر الفسفوري بالماء، وما لا يعرفه المنتقدون أن الحبر الفسفوري لم يكن يكفي لكل الناخبين.

كيف تقيم أداء وزير العدل السابق والقضاة في عهد الرئيس المخلوع؟

ممدوح مرعي يجب أن يحاكم علي ما ارتكبه من أخطاء فمساعده لإدارة الكسب المشروع كشف عن تدخله لدي بعض الوزراء وتستر علي جرائمهم ومنع استئناف بعض الأحكام الصادرة ضدهم وهناك أيضا بعض رجال الأعمال تدخل لمنع صدور أحكام ضدهم ومنهم هشام طلعت مصطفي.. وهناك 56 قاضيا تقدموا ببلاغات ضده.

ما حدود تدخل الرئيس المخلوع ونظامه في أعمال القضاء؟

النظام حاول اختراق القضاة ليحملهم أوزاره وقام باختيار دوائر معينة لنظر قضايا بعينها ولكن الاختراق أتي بصورة أكبر من أن الجمعية العمومية تفوض رئيس المحكمة في توزيع قضايا الجنايات ورئيس المحكمة يري ما هي فلسفة كل قاض في الحكم فيحول القضية إلي صاحب الفلسفة التي تناسبه وهذا عيب وينال من استقلالية القضاء ويعطي إطارًا معينًا لقضية معينة.

هل كانت هناك أحكام تصدر بتعليمات عليا أو بتوجيهات سياسية؟

ليس بالمعني الذي تقوله ولكن بعض وثائق أمن الدولة كشفت مثلاً عن وجود علاقة بين المستشار عادل عبدالسلام جمعة وأمن الدولة وهذا نوع من التداخل بين السلطات المختلفة.

كيف تري وجود 3 آلاف ضابط شرطة علي منصة القضاء؟

القضاء تربية والسنة الأولي في القضاء مهمة جدًا في تكوين شخصية القاضي، أما الضابط فيتعامل مع المتهم بخلفية أمنية بعكس القاضي الذي تربي علي العدالة.

وما المطلوب لإصلاح العدالة في مصر؟

لابد أن أحافظ علي رسالة القاضي ووضع آليات جديدة للفساد وعمل مراجعة شاملة كما لابد من الحفاظ علي مكتسبات الثورة وأن يكون القضاء رادعًا للفساد وحاميا للحريات.. نعم الجسم القضائي سليم وأرهق كل من حاول أن يصيبه، لكن ليس معني ذلك أن كل القضاة ملائكة ولكن الصف العام والعمود الفقري سليم تماما.

وكيف ينظر قضاة الاستقلال وأنت واحد منهم لجهاز التفتيش القضائي؟

تم ارهاب القضاة بالتفتيش القضائي، خاصة في عهد ممدوح مرعي الذي زاد من سلطة التفتيش علي القضاة المعارضين له وكان يعين في كل محكمة مفتشًا قضائيا، ما أدي إلي تحويل 500 قاض إلي التفتيش القضائي دون وجه حق وهو ما خلق جوا من الرعب والإرهاب بين القضاة.

وهل أثر التفتيش القضائي علي الأحكام واستقلالية القضاة؟

طبعا.. لأن القاضي يحتاج إلي مناخ هادئ ومستقر حتي يستطيع أن يدرس الدعوي بشكل جيد ولكن لو تصور أن وزير العدل ينظر إليه سوف يتغير الوضع طبعا.

وما أوجه اعتداء النظام السابق علي القضاة؟

حدثت اعتداءات فيما يخص الرواتب فطبقا لقانون السلطة القضائية طالما أنت في درجة قضائية معينة علي سبيل المثال مستشار في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا سوف تجد أن المرتب هنا بسعر وهنا بسعر آخر والمحكمة الاقتصادية لها سعر آخر وكل مستشار له راتب رغم أنها درجة وظيفية واحدة، وعندما يرضي النظام عن قاض معين يسند له المحكمة الاقتصادية مثلا ويسند لآخر المحكمة الدستورية ويعين غيره في المحكمة الجنائية، ما يسبب خللاً لأن القاضي لو قال كلام لا يعجب النظام أصبح من المغضوب عليهم و»يشيلوه قضايا« ويمنع من الأماكن المميزة.

كيف واجهتم هذه التعديات والتفرقة؟

أرسلنا مذكرة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار سري صيام بتلك الوقائع.. فماذا يعني أن يحصل مستشار ومحام عام في المرور علي 10 آلاف جنيه شهريا بينما لا ينالها المستشار العادي.

كيف أضر النظام السابق بالعدالة وسيرة القضاة؟

صدر عدد هائل من الأحكام الخاصة بالحريات العامة وبطلان انتخابات ولجان وعضويات نواب في البرلمان ولكنها لم تنفذ، ما عوق مسيرة العدالة وأدي إلي اختلال ميزان العدالة، فالقاضي يسهر بالساعات طوال الليل مثلا ويجد حكمه بلا قيمة، ما يفرغ العدالة من مضمونها ويؤدي إلي تحميلها أوزار النظام كله، لذلك من الخطأ مشاركة القضاة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان يجب عليهم الاعتذار لأنهم حملوا علي عاتقهم أخطاء النظام وتحملوها كلها.

[mhamed]

وإذا كان بعض القضاة رأوا أن الوفد يسيء إلي قضاة مصر، فإنني أذكرهم بمواقف الوفد تجاه استقلال القضاء المصري، وهنا أتذكر ما قاله رئيس وزراء مصر عام 1943 زعيم الأمة وزعيم الوفد مصطفي النحاس باشا بمناسبة صدور قانون استقلال القضاء.. قال في كلمته: »معني استقلال القضاء الذي وكلت حقوق الناس إليه، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه، أن يجلس في محراب العدالة قبلته القسطاس المستقيم وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه، ولا تهديد ولا وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة، هادئة نفسه، مطمئناً ضميره، يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتي يصل إلي ما يستريح إليه، وليس عليه من رقيب سوي علام الغيوب.. ألا ما أسعد مصر وحكومتها الشعبية إذ أحيط قضاتها بضمانات قرت بها عيونهم، ورفعت بين الناس ذكرهم، ومكنت لهم استقرارهم، فلا يقال لقاض بعد اليوم عزلناك لأنك حكمت، أو أقصيناك لأنك تحديت وما خضعت«.

هذا ما قاله زعيم الوفد مصطفي النحاس دفاعاً عن استقلال القضاء المصري الشامخ العريق.

المستشار حسام مكاوي: رئيس »الجيل الذهبي« خدعنا وقال إنها جمعية للحج والعمرة

الجمعية مارست التدليس ووضعت أسماء لقضاة من تيار الاستقلال في الكتيب للإيهام بتأييد مبارك

كشف المستشار حسام مكاوي- القاضي بمحكمة جنوب القاهرة عن مفاجآت جديدة في جمعية الجيل الذهبي التي نشرت »الوفد الأسبوعي« قصتها العدد الماضي.

قال »مكاوي« إن المستشار أحمد عبدالفتاح- رئيس محكمة الاستئناف هو صاحب الدعوة لهذه الجمعية بين صفوف القضاة وكان يقول إنها جمعية اجتماعية ثقافية وخدمية، تقدم مساعدات للمحتاجين وتنظم رحلات حج وعمرة لأعضائها وعلي هذا الأساس انضم عدد من القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية لعضويتها.

وواصل المستشار مكاوي: لم يقل المستشار أحمد عبدالفتاح أبدا إن الجمعية لها توجهات سياسية ولم يقل أبدا إن اللواء منير ثابت هو الرئيس الشرفي للجمعية.

سألته: حتي أعضاء مجلس إدارة الجمعية لم يعرفوا أن اللواء منير ثابت هو الرئيس الشرفي للجمعية؟

فقال: لم يكن للجمعية مجلس إدارة أساساً.

ولكن أوراق الجمعية تقول إن مجلس إدارة الجمعية يضم 40 قاضيا منهم المستشار حسام مكاوي.

المستشار حسام مكاوي: أوراق الجمعية تقول ما تشاء وأنا أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح فلم يكن للجمعية مجلس إدارة أساسا ولم أحضر أية اجتماعات بالجمعية ولم أحصل علي أية ميزة أو خدمة منها.

وكيف يوافق القضاة أعضاء الجمعية علي أن يصدر الكتيب الخاص بالجمعية وتتصدره صورة الرئيس السابق مبارك وزوجته وابنه جمال؟

أولا لم يصل لعلم أي من أعضاء الجمعية أن رئيسها قام بطباعة مثل هذا الكتيب.

ولكن الكتيب تمت طباعته وتداوله.

ولهذا يجب مساءلة رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار أحمد عبدالفتاح ومدير الجمعية خالد حافظ الهواري لأنهما أدخلا الغش والتدليس علي أعضاء الهيئات القضائية من مستشارين أفاضل ورؤساء محاكم جنايات واستئاف وقضاة ووكلاء نيابة بأن زج بأسمائهم علي كتيب منسوب علي خلاف الحقيقة، وهذا تزييف لإرادة هؤلاء القضاة.

تزييف لإرادتهم؟

نعم.. إذا كان من حق أي إنسان أن يحب من يشاء ويؤمن بأفكار من يشاء، فإنه ليس من حق أي إنسان أن يضع اسمك أو صورتك في كتاب دون أن يستأذنك، فما بالك إذا وضعت اسمك وصورتك في كتاب لم تره ولا تعرف عنه شيئا وما بالك إذا كان هذا الكتاب يحمل مدحا لمسئول.. هذا عمل لا يليق بالقضاة.

ما الذي لا يليق بالتحديد؟

لا يليق أن توضع صورة الرئيس المخلوع وزوجته وابنه علي صدر كتيب لجمعية تضم في عضويتها قضاة.. ولا يليق أن يقال أن الجمعية تأسست انطلاقا من الإيمان بأفكار وآراء حسني مبارك كما جاء في مقدمة الكتيب.

بصراحة لا أجد كلمة تصف هذا الأمر إلا كلمة »الغباء« فليس من المعقول أن يتبني قاض - أي قاض - أفكار رئيس أو وريث لسبب بديهي هو أن الاشتغال بالسياسة والمحاباة ليس من عمل القضاة.

يا سيدي هناك قضاة كثيرون يرفضون دخول قاعة المحكمة والجلوس علي المنصة لوجود صورة رئيس الدولة خلفهم.. هذا هو القضاء وهؤلاء هم القضاة، وأنا لا أقول هذا تحيزا للقضاة أو دفاعا عنهم »عمال علي بطال« فمن يسرق أو يرتشي يجب أن تقطع يده ولكن إن اتهم أحد بأنه يتبع فلاناً ويؤمن بفكر الرئيس المخلوع مبارك فهذا ما لا يقبله أي قاض.

ولكن الواقع يقول إن هناك كتيبا يتضمن صور العديد من القضاة ويتضمن مدحا بلا حدود للرئيس السابق وزوجته ونجله.

ولهذا يجب مساءلة من أصدر الكتيب الذي يتضمن تزييفا لإرادة القضاة وهناك نقطة أخري لاحظتها عندما قرأت الاسماء التي نشرتها الوفد الاسبوع الماضي، وهي ان عددا كبيرا من تلك الاسماء من كبار القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحياد وعلي رأسهم المستشار المحمدي قنصوة.. هذا الرجل الذي يعد وبحق قاضي الشعب هل يعقل أن يكون منحازا لفكر رئيس أو وريث.. لا يعقل بالطبع.

ولكن اسمه ضمن اسماء أعضاء الجمعية؟

لا استبعد أبدا أن يكون تم الزج باسمه في كتيب الجمعية دون علمه وربما كان لا يعلم شيئا عن الجمعية اساسا.

ومن الذي يمكنه وضع اسم قاض كبير وشهير كالمستشار المحمدي قنصوة ضمن أعضاء جمعية إذا لم يكن عضوا فيها بالفعل.

مرة أخري يسأل في ذلك رئيس الجمعية ومديرها وبالمناسبة ضمن الاسماء قضاة كانوا ضمن تيار الاستقلال إضافة إلي العشرات من شباب القضاة الذين شاركوا في ثورة 25 يناير وهتفوا بسقوط مبارك.. علي سبيل المثال أنا طالبت من خلال إحدي الصحف اليومية في يناير الماضي بتعديلات دستورية وقانونية تضمن تحقيق العدالة وقلت بالحرف الواحد إن الشارع يحتاج إلي قاض يعيش مشاكله ليحكم من الواقع وليس بنصوص القانون العمياء وعقب جمعة الغضب ومن قلب ميدان التحرير قلت علي الهواء مباشرة في الـ B.B.C انه يجب محاكمة وزير الداخلية بتهمة اطلاق الرصاص علي المتظاهرين طبقا لقانون 76 عقوبات وقلت إن عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام.. وفي 29 يناير حذرت وسائل الإعلام أيضا من أن ضباط أمن الدولة سيحرقون الملفات التي تدينهم وطالبت أيضا بمحاكمة أحمد عز لتزويره الانتخابات البرلمانية.

كل هذا قلته وفي وسط ميدان التحرير كان هناك العشرات بل المئات من شباب القضاة الذين شاركوا الشعب ثورتهم وهتفوا بسقوط مبارك.

هكذا فعل شباب القضاء الذين يؤمنون بحق المصريين في الديمقراطية الكاملة والذين يقفون علي الحياد الإيجابي وليس الحياد الذي يعني الخنوع والخضوع.. وكل هؤلاء القضاة الشرفاء المحترمين يدركون تماما أن مصر تمر الآن بمرحلة فارقة في تاريخها.. مرحلة تستلزم تكاتف كل الجهود لبناء دولة حديثة نستحقها وتستحقنا.

هل أنت قلق من المستقبل؟

.. ليست حكاية قلق ولكننا في مرحلة تستدعي منا جميعا التوحد لا الانقسام والفرقة خاصة ان ما جري يوم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية كان مرعبا وما رأيته بعيني كان نذيرا كبيرا.

ماذا رأيت؟

كنت أشرف علي الانتخابات بدائرة سنورس بمحافظة الفيوم وتحديدا كنت في لجان مدرسة عويس عويضة وبدا اليوم هادئا ومطمئنا ولكن بعد فترة فوجئت بمئات السيدات المنتقبات اللاتي يردن الادلاء بأصواتهن دون أن يكشفن وجوههن لأتبين ما إذا كانوا هن أصحاب البطاقات التي يحملنها.. وأمام رفضهن عرضت أن يخترن واحدة منهن لكي تري وجوههن لتتأكد من شخصياتهن وأيضا رفضن وبعدها جاء أزواجهن وهتفوا ضد القضاة وقالوا لنا أنتم لستم قضاة لأنكم لا تحكمون بالشريعة وأنتم تفعلون الحرام وبعدها ردد الجميع شعارات نعم لنصرة الإسلام ونعم لنصرة سيدنا محمد ولا لعودة الكفار ولا العلمانيين الليبراليين.

وماذا فعلت؟

ظللت علي موقفي وزاد إصراري علي ضرورة أن اتبين وجه التي ستدلي بصوتها وحررت مذكرة بهذه الواقعة وقدمتها لرئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات فأفادني بأن هذا الأمر تكرر في لجان كثيرة.

وماذا فعلت المنتقبات؟

للأسف ذهبن إلي لجان أخري وأدلين بأصواتهن بدون كشف النقاب وانصاع لهن بعض القضاة خوفا وخشية من التجمهر أو تعرض حياتهم للخطر خاصة في ظل غياب أمني كامل أمام اللجان.

وهل تتوقع أن يتكرر ذات الأمر في الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد شهور قليلة؟

وارد جدا ولهذا علينا أن ننتبه لذلك ونستعد له حتي لا نجد أنفسنا فجأة في وسط كارثة.

وكيف نتجنب هذه الكارثة؟

شباب القضاة لديهم أفكار متكاملة لتحقيق ذلك وقد أبلغنا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ولا أدري إن كان قد أبلغ المجلس العسكري أم لا.

وما أهم ملامح تلك الأفكار؟

ببساطة أهم ملمح هو إجراء الانتخابات الكترونيا وبواسطة الرقم القومي.

ولكن ذلك يحتاج إلي أجهزة خاصة غير متوفرة في مصر حاليا.

إذا كنا نستورد من الصين أقلام الرصاص فمن الأولي الآن أن نستورد تلك الأجهزة.

ربما كانت غالية الثمن؟

ثمنها لن يتجاوز 100 مليون دولار وستضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر إلي الأبد.

وهل تعتقد أن الحكومة يمكنها في الظروف الحالية تدبير هذا المبلغ؟

يا سيدي يفتحون باب التبرعات والقضاة مستعدون للتبرع بجزء كبير من هذا المبلغ.

المستشاران أحمد عبدالفتاح علي ومحمد إسماعيل نافع يتبرآن من الجيل الذهبي

في رسالتين منفصلتين تلقتهما »الوفد الأسبوعي« تبرأ المستشاران أحمد عبدالفتاح علي ومحمد إسماعيل نافع من جمعية »الجيل الذهبي«.

وقال المستشار أحمد عبدالفتاح علي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: إن رئيس جمعية الجيل الذهبي هو المستشار أحمد عبدالفتاح يوسف المستشار بمحاكم الاستئناف، وأضاف: »كنت رئيسا للجنة الاستقلال والإصلاح بالنيابة الإدارية وأول من طالبوا باستقلال الهيئات القضائية الذي وقف لها النظام البائد الفاسد بالمرصاد من أجل عدم إجراء أي إصلاح أو استقلال للهيئات القضائية جميعها ومنها النيابة الإدارية وكنت من المناهضين دائما لفساد النظام السابق.

ونفي المستشار أحمد عبدالفتاح علي أن يكون عضوا بالجمعية.

وفي رسالته للوفد الأسبوعي قال المستشار محمد إسماعيل نافع الوكيل العام الأول بمكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية: إنه ليس عضوا في الجمعية ولا يعلم عنها شيئا.

وطبعا نثق تماما في صدق كل من المستشارين، ولكننا نجد أنفسنا أمام لغز غريب وهو أن الكتيب الذي يحوي اسماء اعضاء الجمعية يتضمن اسم وصورة كلا المستشارين!.. فإذا كاناً غير عضوين في الجمعية فمن إذن الذي وضع اسميهما وصورتيهما وسط اسماء وصور أعضاء الجمعية؟!

المستشار أحمد مكي:

عبد الناصر اخترق القضاء بتنظيم سري ومبارك أفسده بالمال

من يقول بأن القضاء طاهر وليس فيه ما يشوبه فإنه ينكر واقعاً ملموساً ويخالف الواقع.. هكذا أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي وقال »القضاة ليسوا ملائكة والقضاء كغيره من القطاعات به مساوئ ورتوش وثقوب.

وأضاف رغم ذلك فإن القضاء قادر علي أن ينقي خبثه ويتطهر مما علق بثوبه من فساد، فيما عدا الفساد الأكبر وهو الاقتراب من السلطان.

وأكد »مكي« أن ثوب القضاء كان طاهراً ونقياً حتي أواخر الستينيات.. وقال فمنذ ذلك الوقت بدأ تشكيل تنظيم سري يلوذ بالسلطان وبدوره كان السلطان ينعم عليهم بالحماية وهذا هو الفساد الأكبر الذي يجب مقاومته بكل قوة.

وأضاف الرئيس عبدالناصر حارب القضاء بالسيف ولم يحاول في أول عهده أن ينفذ إليه وقال بالحرف الواحد في حديث له في ابريل عام 1968: إن ثوار يوليو قرروا عدم التدخل في القضاء وعندما كنا نجد قضية سياسية كنا نشكل لها محكمة خاصة مثل محاكم العذر ومحاكم الثورة ومحاكم الشعب والقضاء العسكري.

وواصل المستشار أحمد مكي: ظلت علاقة جمال عبدالناصر بالقضاء علي هذا النحو حتي وقعت النكسة عام 1967 فضعف سلطانه وفكر في تشكيل تنظيم سري في القضاء يكون موالياً له.

وكشف المستشار مكي ان السادات عندما كان نائبا لعبد الناصر كان يتولي رئاسة لجنة فصل القضاء وقال عندما تولي السادات رئاسة مصر فكر في استمالة القضاء بالمال فأغدق المال علي بعض القضاة وحرم آخرين وعندما تولي مبارك رئاسة مصر استمر في تنفيذ ذات السياسة.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة اصطدموا مع عبدالناصر عام 1969 عندما أراد إجبارهم علي الانضمام لعضوية الاتحاد الاشتراكي وكان هذا هو الصدام الوحيد في عهد عبدالناصر، وفي عصر السادات اصطدم القضاء بالرئيس بسبب انتخابات 1976 ثم بسبب معاهدة السلام، وكان الصدام الأكبر عام 1980 بمناسبة قانون العيب، وفي عهد مبارك حاول القضاة فتح صفحة جديدة وعقدوا أول مؤتمر للعدالة عام 1986 وقدموا مطالبهم لرئيس الدولة آنذاك ولكنه لم يستجب وقابل مطالب القضاة بالغضب ولهذا توترت العلاقة بين القضاة ورئيس الدولة منذ عام 1986وتصاعد التوتر حتي وصل إلي قمته عام 2005 بينما اعتدت الشرطة علي قضاة مصر أمام ناديهم.

[mhamed]

هذا تقرير من الخارجية الامريكية مش فاهم ايه حكاية التأجيل الشعب خلاص مش هينام

«

الخارجية الأمريكية» ترصد العام الأخير لـ«مبارك»: فساد ورشاوى وتعذيب وتزوير وانتهاكات.. وإبراهيم سليمان مثال على الاختلاس بين كبار المسؤولين

رصد التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام ٢٠١٠، عدداً كبيراً مما سماه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وتمديد قانون الطوارئ فى عهد النظام السابق، وسيطرة الحزب الوطنى على الساحة السياسية بعد انتخابات قال التقرير إنه شابها التزوير والاحتيال لمنع مرشحى المعارضة، واستخدام القوة التى وصفها بأنها مميتة ولا مبرر لها فى معاملة السجناء والمعتقلين، واحتجاز قوات الأمن المواطنين بصورة تعسفية لانتزاع اعترافات منهم.

وأشار التقرير الذى قدمته وزيرة الخارجية، هيلارى كلينتون، إلى الكونجرس مساء أمس الأول، إلى ما سماه تفشى الفساد فى الحكومة السابقة مع الرشاوى والاختلاس على مستوى كبار المسؤولين، وضرب مثالا بمحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعدم السماح للأجهزة الرقابية بالقيام بدورها بكفاءة، وخضوع السلطة القضائية لهيمنة السلطة التنفيذية، متهما الرئيس السابق حسنى مبارك بتعديل الأحكام القضائية واختيار القضاة رغم استقلال القضاء. واستعرض التقرير الذى يغطى ١٩٤ دولة مقتل الشاب خالد سعيد على يد ضباط، قال إنهم من مباحث أمن الدولة، والغضب القبطى بعد حادث كنيسة القديسين، وأحداث كنيسة العمرانية، ومقتل أقباط فى نجع حمادى، متهماً أمن الدولة بالوقوف وراء هذه الحوادث، مشيراً إلى إفلات المتورطين فى التعذيب بأقسام الشرطة والمعاملة المهينة فى السجون من العقاب.

وقال التقرير إن هناك آلافاً من أعضاء الجماعة الإسلامية، والإخوان، والنشطاء السياسيين معتقلين دون محاكمة، متهماً الحكومة السابقة بأنها قيدت حرية التجمع والاحتجاجات، واستخدمت القوة المفرطة أحيانا لتفريق المتظاهرين، وتجسست على بعض المواطنين، وفرضت القيود على الصحفيين، وعلى إصدار الصحف، وسيطر مبارك على تعيين رؤساء الصحف القومية

المصرى اليوم

تم تعديل 10 أبريل 2011 بواسطة mhamed