الحد الأقصى للأجور

[eslam elmasre]

تنص المادة 23 من الدستور المصري علي انه ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى

المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع

حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

فقد كان لدينا نص دستوري واضح وكان هناك قانون صادر في هذا الشأن القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ، وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات ، والمؤسسات العامة ، والشركات ، والجمعيات ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 فى شأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها الذي وضع حدود قصوي لما يتحصل عليه العامل لا يتعدي اربعة وخمسون الف جنيه مصريا سنويا لمن يعمل فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الهيئات ، أو المؤسسات العامة ، أو بنوك القطاع العام ، أو هيئات القطاع العام وشركاته ، بصفته عاملاً ، أو مستشاراً ، أو بأى صفة أخرى ، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات ، أو مكافآت ، أو بدلات ، أو حوافز ، أو بأى صورة أخرى .

ويزاد هذا المبلغ سنوياً ، بمقدار الزيادة ، التى تقررها الدولة ، بمقتضى قوانين العلاوات الخاصة .

وتستثنى من ذلك المبالغ ، التى تصرف مقابل نفقات فعلية ، مؤداة فى صورة بدل سفر ، أو مصاريف انتقال ، أو إقامة ، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات .

الا ان القانون شابه القصور ولم يلزم أي جهة من الجهات السابقة بصيغة التجريم لمن يتعد حدود هذا القانون سوي بابلاغ جهات العمل بتلك الزيادة التي يحصل عليها العامل فقد نص في مادته الثانية علي الاتي

المادة الثانية :

على الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، أن تقوم بإبلاغ الجهة التابع لها العامل ، بجميع المبالغ ، التى يتقاضاها منها ، فى أية صورة كانت ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صرفها .

مثلا من يعمل في الحي وينطبق عليه هذا القانون يقوم الحي بابلاغ المحافظة ومن يعمل في مصلحة الضرائب يقوموا بابلاغ وزارة المالية وهذا قصور لا شك فالقانون ولد عاجزا ولا له أي لازمة

وما زاد الطين بلة هو صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ السادس من ديسمبر 2009 بعدم دستورية هذا القانون

وكان من اسباب الحكم هو قيام السلطة التشريعية بتفويض مجلس الوزراء وهو جهة تنفيذية بوضع حد اعلي للاجور وهو حق اصيل للسلطة التشريعية ويتنافي مع نصوص الدستور الاخري في هذا الشأن (مادة86 ومادة 122)

والان

وبعد ان تيقنا ان هناك قصور شاب هذا القانون فيجب ان يؤخذ في الاعتبار هذا الامر

وجود حدود قصوي لما يتحصل عليه العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها وما في حكمها اصبح مطلب شعبي وقومي ويجب تفعيله وعدم تعطيل نص دستوري اصيل

الان لزم وجود ذلك النص وان يقر مجلس الشعب قانون يضع فيه الحد الاقصي للاجر الذي يتحصل عليه العامل في الحكومة وان يحدد بدقة رقم لا يتعداه أي عامل في الحكومة حتي لا نصل لما وصلنا اليه اليوم من ارقام فلكية يتقاضاها بعض موظفي الدولة من وزراء ونواب ووكلاء وزارة وكبار موظفي الدولة وصغار كبار موظفي الدولة

ويجب ان يشمل القانون الجديد علي صيغة تجريمية لكل من تواطىء او ساعد علي تقاضي هؤلاء العاملين مبالغ تتعدي ما يقره القانون

[جسار]

أغلبية الوقفات الاحتجاجية التى تمت خلال الشهرين الماضيين كانت تدور حول قضية أجور

رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية من مرتبات وبدلات ومكافئات ..ألخ وتصل الى أرقام ضخمة

للغاية تقدر فى بعض الاحيان بمئات الالوف من الجنيهات يتم صرفها شهريا لهم واما عن بقية

العاملين فليس امامهم سوى المرتب والحوافز وهو لايصمد امام أرتفاع الاسعار والتضخم والنفقات

الضرورية سوى اسبوع واحد او عشرة ايام على الاكثر وبقية الشهر نمص فى أصابعنا وندعو الله أن

يعجل فى الايام أو ننام طويلا ولانستيقظ الا عند نهاية الشهر أمام شباك الصراف

لاتوجد دولة فى العالم يكون نظام الاجور فيها كما فى بلادنا ، أن تكون البدلات والمكافئات توازى

عدة أضعاف المرتب الاصلى وهذا مخصص فقط لقيادات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وينضم اليهم

بعضا من الموظفين الذين يقدمون خدمات معينة للمديرين كمديرى المكاتب ومديرى الشئون المالية

والسكرتارية وخلافه ، المفترض أن يكون المرتب الاصلى هو الاساس الحقيقى للاجور ويتم احتسابه وتقدير

قيمته بشكل يضمن للموظف أستيفاء أحتياجاته -هو و أسرته - الاساسية : كالسكن والطعام والعلاج

والتعليم والتنقل ، وهذا المرتب يكون الركيزة الهامة فى جدول الأجور ولاتزيد كافة البدلات والمكافئات

كلها عن قيمة المرتب ، لان ما يحدث الآن تجد عاملين بالدولة متساويين فى المؤهل والسن والقدرات

أحدهم لايقبض فى يديه آخر الشهر سوى مرتبه فقط والآخر يقبض 6 أو 7 اضعاف زميله مع ان أساسى المرتب

واحد للطرفان ، وعندما كنت فى بداية عملى بالحكومة أصطدمت بهذا الواقع المرير وجاولت معرفة السبب

فى هذا التناقض الكبير فى الاجور اجابنى أحد قدامى الموظفين الظرفاء قائلا : ده يا أبنى بيسموه

بدل الولاء !!!!

[eslam elmasre]

وضع حدود قصوي لدخول العاملين في الحكومة هو مطلب عادل ويحد من تجاوزات فاحت ريحتها حتي ازكمتنا والحجة الكفاءات النادرة

ولما الكفاءات النادرة هذه التي يتكلم عنها البعض موجودة في الوزارات امال احنا في تخلف وحالنا يصعب علي الكافر ليه

غالبية المستشاريين في الوزارة من اهل الثقة وتدخل في اطار المجاملات وقلما يحدث ان يتم الاستعانة بالكفاءات الحقيقية في الوزارات المختلفة

عن نفسي انا اعرف واحد كان بيعين صحابه علي القهوة مستشارين

دي كانت ميغة رغم وجود نص دستوري معطل والان جاء وقت تفعيله ولا نقول نادر نادرة

[eslam elmasre]

ويضيف النائب الوفدي صلاح الصائغ أن هناك قائمة أعدها عدد من النواب لرصد تلك الرواتب الخيالية لموظفين في الدولة وقد جاء علي رأس القائمة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مصلحة الضرائب والجمارك ورؤساء الجامعات المركزية الذين تصل مرتباتهم إلي 250 ألف شهرياً والعاملون بالقرية الذكية الذين يتقاضون مرتباتهم بالدولار والمهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات الذي يصل راتبه الشهري لنصف مليون جنيه والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الذي يصل راتبه إلي نصف مليون جنيه بخلاف مكافآته التي تصل لأكثر من 12 ألف جنيه لكونه عضوا في مجلس الشوري وكذلك الدكتور إبراهيم سليمان الذي يصل راتبه بشركة الخدمات البترولية إلي مليون و200 ألف جنيه شهرياً بخلاف مكافآته الشهرية في مجلس الشعب وفي وزارة المالية وصل مرتب مساعدة الوزير إلي 205 آلاف جنيه ومستشاره يحصل علي 150 ألف جنيه شهرياً ولدي الوزير 12 سكرتيراً يحصلون علي 100 ألف جنيه.. كذلك يصل راتب أكبر عشر قيادات في التليفزيون المصري لأكثر من مليون جنيه شهرياً.

http://www.elmogaz.com/?q=node/2090

[eslam elmasre]

لست ادري

ما هو الذي يعطل إصدار قانون يحدد الحد الاعلي للاجور

وما هو الذي يمنع الحكومة من اصدار قانون يضع حد اعلي للاجور

واذا لم يتم اصدار قانون بعد الثورة فمتي يتم

الثورة جاءت لتنصف الفقير وتقرب الفروق بين الطبقات لا الاكتفاء بزيادة الحد الادني للاجور والتجاوز عن وضع حد اعلى للاجور

ارى انه مطلب جوهري ورئيسي من مطالب الثورة ولا يجب السكوت عنه اكثر من ذلك

[Alshiekh]

أعتقد لأن النظام الإقتصادي في مصر عامل زي المهلبية ، فمش عارفين يضبطوها ازاي

يعني على سبيل المثال في أمريكا ، مرتب الرئيس اوباما = 15 ضعف الحد الأدني للمرتبات

نيجي لمصر نلاقي انهم عاملين الحد الادنى 35 جنيه ، يبقى الحد الأعلى 35 في 15 يساوي 525 مرتب عامل تاني بياخذ علاوات وحوافز ، وممكن تلاقيه نص مرتب عامل ثالث ، وربع مرتب عامل رابع وهكذا ، ليه لان العملية سايحة.

أعرف واحد عمل فى الحكومة لمدة 36 سنة وطلع معاش ، ثم إكتشف أن معاش زميله الذي كان مساويا له في كل شيئ ثم استقال من الخدمة قبله بعشر سنوات يأخذ معاشا يساوي مرة ونصف قيمة معاشه بسبب علاوات المهلبية التي تمنحها الدولة للموظفين واصحاب المعاشات بدون دراسة.

النظام يا استاذ إسلام عايز يتعمل فيه زي الإعلان بتاع جرافينا زمان ( إنسف نظامك القديم ) ودع الخبراء يضعون القواعد ولابأس من الإستعانة بخبرات الدول المحترمة فليس عيباأن نعترف بالخطأ ونقوم بإصلاحه أو إعادة هيكلته ، ولكن العيب أن نتعامى عن أخطائنا.

[eslam elmasre]

أعتقد لأن النظام الإقتصادي في مصر عامل زي المهلبية ، فمش عارفين يضبطوها ازاي

يعني على سبيل المثال في أمريكا ، مرتب الرئيس اوباما = 15 ضعف الحد الأدني للمرتبات

نيجي لمصر نلاقي انهم عاملين الحد الادنى 35 جنيه ، يبقى الحد الأعلى 35 في 15 يساوي 525 مرتب عامل تاني بياخذ علاوات وحوافز ، وممكن تلاقيه نص مرتب عامل ثالث ، وربع مرتب عامل رابع وهكذا ، ليه لان العملية سايحة.

أعرف واحد عمل فى الحكومة لمدة 36 سنة وطلع معاش ، ثم إكتشف أن معاش زميله الذي كان مساويا له في كل شيئ ثم استقال من الخدمة قبله بعشر سنوات يأخذ معاشا يساوي مرة ونصف قيمة معاشه بسبب علاوات المهلبية التي تمنحها الدولة للموظفين واصحاب المعاشات بدون دراسة.

النظام يا استاذ إسلام عايز يتعمل فيه زي الإعلان بتاع جرافينا زمان ( إنسف نظامك القديم ) ودع الخبراء يضعون القواعد ولابأس من الإستعانة بخبرات الدول المحترمة فليس عيباأن نعترف بالخطأ ونقوم بإصلاحه أو إعادة هيكلته ، ولكن العيب أن نتعامى عن أخطائنا.

منظومة الاجور في مصر تساعد وتشجع علي زيادة جرعة الطمع لدي متخذي القرارات الادارية

فرئيس جهاز ما او مصلحة ما يبحث عن كل الثغرات التي تمكنه من تحقيق اكبر منفعة ممكنة اثناء وجوده علي رأس المنظومة وهناك جهابزة يفصلون ويطمأنون قلوبهم في اجراءاتهم

في أي مكان في العالم يتم معاملة المرتبط بالانتاج المباشر معاملة تختلف عن الذي يرتبط بذلك ارتباط غير مباشر

فمثلا العامل الذي يشغل الماكينة يحصل علي نصيب الاسد في حوافز الانتاج لانه بدونه لن يحصل الباقون علي مرتباتهم وتقل نسبة الحوافز كلما بعدنا عن العملية الانتاجية فمن الطبيعي ان تقل نسبة مشرف الانتاج عن نسبة عامل الانتاج وتقل اكثر نسبة مدير الانتاج كنسبة مشاركة وقد تكون نسبته كقيمة اكبر نتيجة عوامل اخري مثل كبر مرتبه بقياسه بمرتب عامل الانتاج الذي يكون عادة صغير السن

فماذا الذي يحدث في مصر

الذي يحدث هو استئثار القيادات بحوافز الانتاج ضاربين بذلك الاسس العلمية والمقايس العالمية ويتبقى للمنتج الحقيقي الفتات مما يجعله مكتأب وناقم علي الظلم الواقع عليه نتيجة طمع القيادات العليا في الاستحواذ علي نصيب الاسد في الارباح التي يحققها هذا العامل البسيط

في الغالب يعد الاجر الاساسي النسبة الغالبة في دخل العامل وحوافز الانتاج والبدلات هي النسبة الاقل

لكن ما يحدث في مصر عكس ذلك تماما تجد مرتب الموظف الكبير مثلا 3000 وبدلاته وحوافزه 100000 وتجد ايضا شيء اعجب من ذلك تجد وزارة خدمية تصرف حوافز ومكافأت لا تتناسب مع طبيعة عمل الوزارة أي لا ترتبط لا بإنتاج ولا غيره لكنهم يطلقون عليها حوافز والذي افهمه ان الحوافز ترتبط بالانتاج لذلك تسمى حوافز الانتاج

ما اقصدة ان الموظف الخدمي يكون مرتبه الثابت هو النسبة الكبري في دخله ولكن تجد هناك العديد من المسميات والحيل التي يستخدمونها لاقتناص اكبر قدر ممكن من النقود

تلاقي مرتب اساسي وعلاوة القانون 48 وعلاوة غلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وبدل اغتراب وبدل انتقال وبدل ضيافة وبدل تمثيل وعلاوات خاصة ومكافأت تشجيعية جماعية ومكافأت تشجيعية خاصة وحوافز دورية وحوافز سنوية وارباح سنوية وبدل وجبة غذائية وبدل اثابة

كلها بنود تعد مداخل وحيل يلجأ اليها صانع القرار لتحقيق اكبر قدر ممكن من الإستيلاء علي الاموال

بالفعل يا استاذ محمد منظومة المرتبات في مصر تحتاج لمواجهة ومحاربة علي نفس القدر من القوة وتحتاج لفكر جديد يتناسب مع التطورات العالمية ومافيهاش حاجة اننا نتعلم من الاخرين لان هذه المنظومة اوجدت لنا خلل رهيب وهي تلك التجاوزات والتي احدثت فروقا رهيبة بين القيادات العليا والصغار

فروق لا تحدث في الدول الراسمالية وتضع لها القوانين التي تحد منها

[eslam elmasre]

ايضا هناك ظاهرة واضحة في مصر وهي الاستعانة الدائمة بالمستشارين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الاقتصادية

من وجهة نظري كلما زاد عدد المستشارين في مكان ما كلما حكمت علي ضعف رئيس تلك المنظومة

تلاقي الرئيس من دول عنده مستشار للشؤون المالية والشؤون الادارية والموارد البشرية والانشاءات والاعمال الفنية والقانونية وفي كافة اقسام المؤسسة تجد هناك دائما مستشار فاري ان هذا ناتج عن ضعف من رئيس المنظومة فهو ليس لديه القدرة علي اتخاذ قرار في أي تخصص وهذا ينم ايضا عن الضعف الفني للقائمين علي شؤون تلك الاقسام فعندك مدير عام وهو شخص وصل الي هذا المنصب بناء علي خبرة سنين ولو كان لا يستطيع ان يقيم دراسة فنية لمشكلة ما فينتج عن ذلك الاستعانة بمستشار فهذا ضعف وتواضع امكانيات وسبة في حق المدير العام

هذا المستشار ما جاء الا مجاملة له وليس له أي فائدة تذكر لان الامر في مصر ليس بتخصصي عبقري فاعمال الجميع لا تخلوا من اعمال روتينية تحكمها قوانين ولوائح تنظم اجراءاته

الا في بعض التخصصات النادرة والتي تحتاج الي مستشاريين ذو علوم وخبرات تندر وجودها في الحياة العملية في مصر

اما ما نشاهده في الوزارات من تكدس لهؤلاء المستشارين لهو امر مثير للحنق

[eslam elmasre]

الببلاوى: مناقشة الأجور خلال أيام وربط زيادة الحد الادنى بالاقصى

9/4/2011 8:50:30 AM

القاهرة - قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف مناقشة وضع حد أقصي لأجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام خلال أيام ، فى الوقت الذى قدم فيه الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مذكرة تتضمن تصوراته لكيفية تطبيق الحد الاقصى للاجور على موظفى الحكومة .

وقال الببلاوي أنه سيتم الربط بين الحدين الأقصي والأدني للأجور، بحيث ترتفع قيمة الحد الأدني كلما حدثت زيادة في الحد الأقصي بهدف توفير حياة كريمة لمتوسطي وصغار الموظفين العاملين بالدولة، وسيتم تنفيذ هذا التوجه خلال فترة قصيرة، مضيفاً أنه لا يهمه تحديد حد أقصي للأجور، ولكن المهم ان تكون هناك علاقة متوازنة بين الحدين الأدني والأقصي.

وأشار د.الببلاوي أنه من منطلق ذلك سيعلن تفاصيل أول مرتب حصل عليه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية بالحكومة الحالية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن هناك تصورا بألا يزيد الحد الأقصي للأجور علي 63 مثل الحد الأدني الحالي للأجور والبالغ 700جنيه شهرياً وهناك تصور آخر لوضع حد أقصي بألا يزيد علي 20 ضعفاً للحد الأدني للأجور.

المصدر : موقع اخبار مصر

63 ضعف

كتير اوي

يعني الحد الاعلي للاجور هايبقى حوالي 44 الف

امال الثورة قامت ليه

مش عشان تحقيق العدالة الاجتماعية

فين بأه العدالة في 63ضعف

بس يا ريت يتم تفعيل هذا القانون ولا يكون مثل القانون السابق الذي كان حبر علي ورق وصدر حكم بعد دستوريته وكانت اسباب الحكم ان المنوط بالقانون السلطة التشريعية وان الذي اصدر القانون هي السلطة التنفيذية زي ما هايحصل الان

عموما يصدر القانون دلوقتي وبعد ما يبقى فيه عندنامجلس شعب يصدر به قانون من خلاله

[eslam elmasre]

لست ادري

ما هو الذي يعطل إصدار قانون يحدد الحد الاعلي للاجور

وما هو الذي يمنع الحكومة من اصدار قانون يضع حد اعلي للاجور

واذا لم يتم اصدار قانون بعد الثورة فمتي يتم

الثورة جاءت لتنصف الفقير وتقرب الفروق بين الطبقات لا الاكتفاء بزيادة الحد الادني للاجور والتجاوز عن وضع حد اعلى للاجور

ارى انه مطلب جوهري ورئيسي من مطالب الثورة ولا يجب السكوت عنه اكثر من ذلك

ومازلنا في انتظار قانون الحد الاعلى للاجور الذي طال انتظاره واهدرت اموال طائلة استولى عليها من يتحصلون علي اجور ضخمة لا يستحقونها فالاعمال في مصر لا تستحق ان يقبض بسببها هذه المرتبات الضخمة

ولا ادري لما الانتظار كل هذا الوقت فهو امر سيحقق وفرا مؤكدا لميزانية الاجور في الدولة ولماذا يستمر نزيف الاموال المهدرة وفي ايدينا ان نوفر تلك الاموال باصدار قانون حازم وحاسم يضع حدود قصوى للمرتبات في دولة تحتاج كل مليم وكل وفر

انجزوا

خلصونا وكفاية رحرحه

[eslam elmasre]

لست ادري

ما هو الذي يعطل إصدار قانون يحدد الحد الاعلي للاجور

وما هو الذي يمنع الحكومة من اصدار قانون يضع حد اعلي للاجور

واذا لم يتم اصدار قانون بعد الثورة فمتي يتم

الثورة جاءت لتنصف الفقير وتقرب الفروق بين الطبقات لا الاكتفاء بزيادة الحد الادني للاجور والتجاوز عن وضع حد اعلى للاجور

ارى انه مطلب جوهري ورئيسي من مطالب الثورة ولا يجب السكوت عنه اكثر من ذلك

منذ شهر مارس الماضي ونحن نطالب بتفعيل المادة 23 من الدستور والتي تنص على وجوب تحديد حد ادني واقصى للاجور ولا حياة لمن تنادي

هل لان القائمين على المجلس العسكري سيتأثرون بذلك وستنخفض مرتباتهم نتيجة لذلك القرار

وكيف تكون الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير

هل هناك معضلة كبيرة تمنع من وضع حد اقصى لدخول العاملين في الدولة وماذا فعل المجلس العسكري من انجازات

حتى هذا القرار عجزوا عن اتخاذه وهذا يعطيني الحق للتخوف من انهم بالفعل لا يقدمون على ذلك الامر حتى لا يحدث ضررا ماديا لهم على المستوى الشخصي

ماتبلوا ريقنا بحاجة لانكم من ساعة ما مسكتوها مبلتوش ريقنا بحاجة تفرح القلب

[eslam elmasre]

لست ادري

ما هو الذي يعطل إصدار قانون يحدد الحد الاعلي للاجور

وما هو الذي يمنع الحكومة من اصدار قانون يضع حد اعلي للاجور

واذا لم يتم اصدار قانون بعد الثورة فمتي يتم

الثورة جاءت لتنصف الفقير وتقرب الفروق بين الطبقات لا الاكتفاء بزيادة الحد الادني للاجور والتجاوز عن وضع حد اعلى للاجور

ارى انه مطلب جوهري ورئيسي من مطالب الثورة ولا يجب السكوت عنه اكثر من ذلك

منذ شهر مارس الماضي ونحن نطالب بتفعيل المادة 23 من الدستور والتي تنص على وجوب تحديد حد ادني واقصى للاجور ولا حياة لمن تنادي

هل لان القائمين على المجلس العسكري سيتأثرون بذلك وستنخفض مرتباتهم نتيجة لذلك القرار

وكيف تكون الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير

هل هناك معضلة كبيرة تمنع من وضع حد اقصى لدخول العاملين في الدولة وماذا فعل المجلس العسكري من انجازات

حتى هذا القرار عجزوا عن اتخاذه وهذا يعطيني الحق للتخوف من انهم بالفعل لا يقدمون على ذلك الامر حتى لا يحدث ضررا ماديا لهم على المستوى الشخصي

ماتبلوا ريقنا بحاجة لانكم من ساعة ما مسكتوها مبلتوش ريقنا بحاجة تفرح القلب

خبير اقتصادي: ''ساعي'' بالبنك المركزي يتقاضى 18 ألف جنيه شهريا

قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية ، إن تأخر حكومتي الدكتور عصام شرف وكمال الجنزوري في تحديد قيمة الحد الأدنى للإجور يرجع لعدم قدرتهم في تحديد الحد الأقصى للأجور الذي يتقاضاه أشخاص من ذوات العيار الثقيل في الدولة، بسبب الخوف من نفوذهم.

وأضاف جودة ،اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن الجنزوري لديه مشاكل مع مجلس الشعب، ولا يريد فتح جبهة جديدة من المشاكل مع من يتقاضى الحد الأقصى للاجور وسيترك هذه المشكلة لمن يخلفه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تفاوت كبير في الأجور داخل القطاع العام للدولة، حيث يتقاضى ساعي محافظ البنك المركزي 18 ألف جنيه شهريا، فيما يتقاضي بعض رؤساء البنوك أكثر من ثلاثة ملايين جنيه شهريا.

وأكد جودة أن هذه المعلومات موثقة ومن يشكك في صحتها عليه التوجه ببلاغ للنائب العام، مؤكد أن إقرار الحد الأقصى للأجور سيوفر 22 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، قال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قدم عمال مصر كـ "حوافز" لحفنة من رجال الأعمال مثل القرض المجاني، وباتوا يعاملون معاملة العبيد في مجتمع الأسياد، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يقدم تهنئة للعمال في عيدهم، ولكن ربما يقوم بذلك في زمن آخر.

وأضاف أن العمال المصريين يعيشون في "كابوس" و"ذل" إجتماعي، حيث يتقاضون مبالغ مالية لو مُنحت لمتسول لرفضها، متسائلا "كيف يمكن مطالبتهم بالإنتاج وتحسين الكفاءة؟".

وأشار فرغلي إلى أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمال مصر بسلاسل حديدية يجب سرعة تغيرها مثل قانون 8 ، 12 اللذان منعا أي حقوق وضمانات للعمال، وقانون 130 الذي وضعه وزير المالية الأسبق بطرس غالي، والذي وصفه "فرغلي" بأنه دمر أصحاب المعاشات.

وشدد فرغلي على أن الحل ليس في التشريعات فقط، ولكن في السلام الاجتماعي بين من يملك ومن يعمل، وإلا علينا انتظار "ثورة جياع " قادمة، مطالبا بضرورة تحديد العلاوة الاجتماعية للعاملين 30 % لأصحاب المعاشات والعاملين، وتصحيح الأوضاع الاجتماعية فورا.

ولفت فرغلي إلى أن العمال لا يتمتعون بغطاء سياسي ويعملون كـ "خدام" في الأحزاب السياسية بعد أن حرمهم القانون من تشكيل حزب، كما أن قوتهم العمالية في مجلس الشعب لا تتعدى ال5 %، لأن رجال الأعمال يستولون على حصتهم ويدخلون المجلس بصفة "عمال" .

لو وجهنا انتقاداتنا لمجلس الشعب يقولون انتم متحاملون عليه واعطو له فرصة

مر على وجود ذلك المجلس مائة يوم وسن العديد من القوانين ومنها قوانين سلقت ومررت رغم ثبوت مخالفتها للدستور لكن لرغبة لديهم الله اعلم بها تم اصدارها

ورغم مرور مائة يوم من عمر المجلس الا انه كانت امامه فرصة ذهبية للمضي في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة وهي إقرار حد اعلى للاجور وحتى لا نكرر كلامنا فهي بموجب نص دستوري صريح في الدستور المصري وتحت رقم 23 من الدستور

وذكرنا الاخطاء السابقة التي ادت الى سقوط هذا القانون وكيفية التغلب عليها

ام ان الامر مرتبط بالخوف من هؤلاء الاباطرة اللذين يشغلون المناصب العليا في البلاد ومنهم اعضاء المجلس العسكري ذاته اللذين هم في النهاية موظفين في الدولة تسري عليهم احكام القانون

تطبيق هذا القانون سيثلج صدور الغالبية التي كانت تنظر الى هذا الطلب كأحد مطالب الثورة الهامة وهي تحقيق العدالة الاجتماعية

وكان ايضا سيوفر اكثر مما وفره الجنزوري من انفاق حكومي

وسننتظر وننتظر الى ان تنهب هذه الدولة وتصبح على الحديدة وكان امامنا الفرصة تلو الفرصة لتحقيق انجازات ومزايا

لا اخوان نافعين ولا فلول نافعين

لك الله يا مصر

[eslam elmasre]

وادي واحد بيهدد وبيتوعد

جدد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، ورئيس اتحاد البنوك، التحذير من تطبيق الحد الأقصى للأجور على رواتب الموظفين بالبنوك، مشددا على أن ذلك سيؤدى إلى هروب الكفاءات إلى القطاع الخاص وعودة البنوك العامة مرة أخرى إلى مربع التدهور والإقراض المنفلت والخضوع للتوجيهات.

وأضاف بأنه ينبغي على واضعي سياسات الرواتب التشاور مع مسؤولي البنوك أولا قبل اتخاذ قرارات منفردة تضر بالمصلحة العامة بالقطاع المصرفي. وقال إن هناك وحدة رقابة بالبنك المركزي البريطاني تلزم البنوك بإعطاء رواتب مرتفعة لموظفي القيادة العليا للحفاظ على أموال المودعين.

ووجه «عامر» انتقادات حادة لبنوك الاستثمار، مؤكدا أنها السبب الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد الحقيقي، حيث «أدمنت هذه البنوك لعبة إعادة التقييم وإعادة طرح الأسهم بالبورصة بعد تضخيم القيمة».

وأضاف أن «من مصلحة الحكومة تشجيع القطاع الخاص، وليس محاربته، وتوسيع دائرة المبادرين، وتحفيز طلبة الجامعات على الاقتراض، لإقامة مشاريعهم مبكرا، لأن العالم كله يتجه إلى خلق الوظائف من خلال المشاريع، حيث أصبح الطلب الحكومي على العمل محدود فضلا عن أنه ليس مجديا في معظمه».

العمل البنكي لا يحتاج لتخصصات نادرة الا في حدود ضيقة جدا جدا وهي الخاصة باعمال التطوير وانشاء منتجات مصرفية جديدة وفي ذلك يمكن لكم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية وليس المصرية لانهم ليسو موجودين في مصر من اساسه

اما عن العمل اليومي فتحكمه النظم التكنلوجية الحديثة وقلما او ندر من البنوك من ليس له شبكة عمل وسيستم لادارة الاعمال الروتينية اليومية من سحب وايداع وتحويلات وخلافه من العمليات الروتينية اليومية والتي لا تحتاج لعبقري مكانه وزمانه والمرتب الذي يحصل عليه اكثر بكثير مما يستحقه ويحمد ربه عليه

الزبون قلقان لانه مفكر نفسه بيعمل اللي ما بيتعملش عشان كده خايف على الكام مليون اللي بيحصل عليهم مرتب

ارحمنا بأه وورينا جمال خطوتك لو مش عاجبك وما تقلقش على البنك بعد ما تسيبو هايبقى اداءه احسن من كده ويمكن تفك النحس عن البنك بمشيانك

عايز مثال حي

عندك قناة السويس بعد التأميم كل المرشدين الاجانب تركوها في لحظة واحدة وكانو مفكرين زيك انها هاتقع لكن الحركة فيها لم تتأثر بسبب مجموعة من المخلصين الوطنين مش تقولي هاتقع ومادرك ايه

[Om Zayd]

نفس حجة الكفاءات استخدموها الموظفين الكبار في المملكة المتحدة ايام الأزمة الاقتصادية في 2008-2009

ليبرروا الاستمرار في تقاضي مبالغ باااااااااااهظة.. رغم الخسائر الفادحة لبنوكهم

و قوبلوا بموجة عارمة من السخط و إصرار على فرض ضرائب عالية عليهم

[eslam elmasre]

ماذا ينتظر مرسي لكي يضع حدا اعلى للاجور

ولا الموضوع نام زي غيره

ما يضرب لنا ضربة معلم تخلي الاعداء تسلم زي الكام ضربة اللي ضربهم اول ما مسك الحكم

[Ahmed Anwer]

بخصوص رئيس البنك الأهلي المصري

فالراجل ده يقال إنه حقق إعجاز فعلا

و حول البنك لمؤسسة ناجحة و بتحقق أرباح مهولة

و ده عن طريق إنه يعتبر بني بنك جديد داخل البنك الأهلي من الشباب و الكوادر القادرة علي التعلم و التعامل مع التكنولوجيا

لأن طبعا الموظفين التقليدين القدام استحالة يقدروا يساهموا في أي تطوير

[eslam elmasre]

بخصوص رئيس البنك الأهلي المصري

فالراجل ده يقال إنه حقق إعجاز فعلا

و حول البنك لمؤسسة ناجحة و بتحقق أرباح مهولة

و ده عن طريق إنه يعتبر بني بنك جديد داخل البنك الأهلي من الشباب و الكوادر القادرة علي التعلم و التعامل مع التكنولوجيا

لأن طبعا الموظفين التقليدين القدام استحالة يقدروا يساهموا في أي تطوير

ما قلناش حاجة يا استاذ احمد لكن طالما بيعمل في الحكومة فيجب ان يكون له سقف لمرتبه

اما بخصوص اعمال التطوير فهذا دور المكاتب المتخصصة وغالبا تكون خارج مصر واجزم لك ان طارق عامر وغيره يستعينون بهم لوضع خطة التطوير

اري ان طارق عامر وغيره رغم خبرتهم الطويلة في العمل البنكي يستعين بمستشارين لادارة مؤسسته ولم يكن ابدا ما ينفذ من خطط للتطوير من بنات افكاره والا فمكانه ليس في البنك ولكن في المكاتب المتخصصة

وهناك ايضا ارسال البعثات الى الخارج للتعرف على الادارة الحديثة للبنوك في مختلف دول العالم المتقدمة

كل هذا لا يعني ان الخبير المصرفي في البنك الحكومي يجب ان يحصل على مرتبات دون حدود قصوى وخصوصا انها مرتبات تزيد عن مرتبات البنوك الخاصة في كثير من الاحوال

يعني ساعي في البنك الاهلي لماذا يحصل على ثمانية الاف جنيه مرتب شهري وكما تعلم ان عمل الساعي لا يحتاج لمهارة او خبرة نادرة

هيكلة الاجور في مصر تحتاج لمزيد من الدراسة والتعديل

[Ahmed Anwer]

لا أعتقد إن أحمد زي الحاج أحمد و إن أي حد يحقق أداء ناجح !!

الكتب و الدراسات و المستشاريين متاحين للجميع

لكن القائد الناجح ، عملة نادرة

أحيانا بحس إنها هبة من عند ربنا لا تكتسب

و عموما خلاصة قولي في موضوع الحد الأقصي للأجور أن يكون هناك حد أقصي

و إعطاء البرلمان فقط صلاحية إعتماد تجاوزه لحالات خاصة جدا و تكون معلنة

في الواقع مش مقتنع إن أقصي مرتب لموظف حكومي يكون 25 ألف جنية مثلا

و ده اللي ممكن يأخذه مهندس أو دكتور في الخليج حديث التخرج

كده الدولة مش هتقدر تستعين غير بالفشلة يأما يعوضوا الفرق بطرق آخري :(((

[eslam elmasre]

طبعا الجميع تكلم عند قيام الثورة على هذا النص المعطل من الدستور واعتقد انه مازال معطل في ا لدستور الجديد واذا لم يتم تطبيقه فلماذا يقر ونه في الدستور ا لجديد

[عبير يونس]

تم تغيير عنوان الموضوع من " المادة 23 من الدستور" إلى " الحد الأقصى للأجور"

بناءا على طلب صاحب الموضوع

عن فريق التنسيق و الاشراف