معا من أجل فساد أفضل..!

[sha3ooor]

معا من أجل فساد أفضل..!

* د. مأمون فندي

بداية، انا لست ضد الفساد في الدول العربية، لان محاربة الفساد الآن قد تصل الى حالة احتراب تؤدي الى انهيار الدول، وذلك ببساطة، لان الفساد في المنطقة العربية هو اقوى مؤسسة في الدولة واكثرها قبولا وشرعية من قبل الحاكم والمحكوم، لذا انا لا انادي بحرب شاملة على الفساد، لكنني ادعو الى حرب معقولة من اجل تقليص حجم الفساد الى درجة معقولة، بحيث يمكن ادارته بشكل مقبول. اما الطامحون في ازالة الفساد فهم من القلة الحالمة، التي وان اوتيت رغباتهم وتحققت امنياتهم في القضاء على الفساد، فهم بذلك يقضون على الدولة برمتها، ولا اعتقد انهم جاهزون للتعامل مع حالة الفوضى الناتجة عن انفراط عقد الدولة.

الفساد في العالم العربي الآن، هو «اسمنت» الدولة والمجتمع، ليس هو الزيت الذي يلين عجلات الدولة او الحكومة، هو اللاصق والصمغ الذي يربط الدولة والمجتمع معا.

اذن، الذين يتحدثون اليوم عن الغاء حالة الفساد في السلطة الفلسطينية، هم اناس غير واقعيين، لان الفساد هو السلطة والسلطة هي الفساد والغاء الفساد يعني انهيار السلطة، لذا يجب ان نكون واقعيين فيما نطلب، ونطالب بفساد افضل وفساد اقل يمكن ادارته، فساد يمكننا حصاره في ربع الدولة او في خمسها، ويمكننا التعاطي معه.. هذا الفساد الافضل او الاقل، هو اعلى ما يمكن ان نطمح اليه في العالم العربي من حربنا ضد الفساد. واعرف ان هناك كثيرا من الرومانسيين والحالمين الذين سيرمونني بتبرير الفساد ويقولون: لماذا لا اطالب بالقضاء على الفساد كله، الواقع يقول ان الفساد يظهر في وجود مؤسسات قانونية ضعيفة. والحال في العالم العربي، وخصوصا في حالة السلطة الفلسطينية، هو حالة الهزال والهوان والضعف الموجودة في كل مؤسساتنا القانونية والرقابية.

الفساد ايضا يوجد في المجتمعات التي تحكمها قوانين ولوائح غائمة وغامضة، متراكمة بعضها فوق بعض وفي كثير من الاحيان متناقضة، هذا المظهر ايضا واضح وجلي في معظم بلداننا العربية قديمها وحديثها.

فاللوائح والقوانين ليست فقط متراكمة، فهي في معظم الاحيان متناقضة ايضا.

الفساد ايضا يظهر حال تركز السلطات والصلاحيات التي لا تخضع للرقابة، في يد كبار المسؤولين، سواء كانوا حكوميين او من المجتمع العادي او القطاع الخاص. واظن ان هذه النقطة ومظاهرها واضحة للعيان وغنية عن البيان في كل انحاء الوطن العربي الكبير، من المحيط الهادر الى الخليج الثائر.

اتمنى ألا يظن القارئ الآن، ان الفساد هو مشكلة حكومية فقط. فالفساد له قوانينه الحاكمة مثل قوانين الاقتصاد العام. معادلة الفساد هي مثل معادلة الاقتصاد، او معادلة السوق، عرض وطلب.. اذا ما زاد العرض قل الطلب والعكس. بمعنى انه حتى لو كانت الحكومات طالبة للفساد، فلا بد من وجود عرض حتى يتسنى لميكانيزمات الفساد ومحركاته ان تعمل. المجتمع، وكذلك القطاع الخاص في عالمنا العربي، يعرضان الفساد على قدر طلب الحكومات. والعاملون في الشركات يعرضون الفساد على قدر طلب الرؤساء، فحتى تكون للفساد قيمة اجتماعية، فلا بد للفاسد ان يكون مطلوبا ومرغوبا، وقد يفسد فساده ويكون غير ذي قيمة اذا زاد عرض بضاعته عن احتياجات رؤسائه.. اذن بداية الحل هي في تقليل المعروض من الفساد، حتى يرتفع سعره وتقبل عليه الحكومات بدرجة تنظمها ميكانيزمات السوق وآلياته المحركة.

المجتمع شريك للدولة في التحكم في الفساد او في زيادة نسبته، والناظر لعالمنا العربي اليوم، يرى شبه حالة اتفاق ضمني، بين الحكومات والمجتمعات، يقول بان القوانين واللوائح المكتوبة على الورق، هي فقط للتمظهر، اما العمل الحقيقي فهو يسير حسب قوانين عرفية غير مكتوبة، حيث يكون الفساد باشكاله المختلفة من واسطة وقرابة وصداقة وخلافه من بهلوانيات «رفع السماعة» هو العامل الحاسم والحاكم لمجريات الامور.

ان الشراكة القائمة بين المجتمع والدولة في عملية تنظيم الفساد، هي شراكة قائمة ووثيقة العرى ومترابطة، ويمكن لهذه الشراكة التي هي الآن مصدر قلق ومصدر تهديد، ان تصبح فرصة اصلاح اذا ما قرر الشركاء ادارتها بشكل افضل، كذلك تقليص نسبتها ومن هنا جاء العنوان «معاً من اجل فساد افضل»، فانا لا أطالب بالمستحيل، ولا اطالب بانهاء الفساد تماما، وانما اطالب بشيء من الاصلاح للفساد، حتى تسهل عملية ادارته، اطالب بفساد اكثر شفافية، حتى لو وصل الحال الى تقنينه، كما يحدث مثلا في فواتير الخدمات في المطاعم. فمعروف مثلا ان بقشيش النادل في المطعم هو 15% من سعر الوجبة، فلماذا لا نفعل شيئا كهذا، فيكون مثلا حصول الطالب لرخصة قيادة سيارة نسبة خمسة في المائة من الرسوم المدفوعة.. فساد واضح، فساد معروف وفساد افضل من وجهة نظري. الفساد في العالم العربي الآن، وخصوصا في حالة الدولة المتلقية للمعونات الدولية، هو معوق كبير للتنمية. مثلا، نرى الآن حوارا ساخنا بين الدول والمؤسسات المانحة حول الفساد، بمعنى ان منح الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي او برامج المساعدات الأميركية بدأت كلها ترتبط الآن بمسألة اصلاح الاجهزة الادارية للدول. واول مؤشر على الاصلاح هو تقليص نسبة الفساد.

حالة الفساد القائمة الآن، في السلطة الفلسطينية ستؤثر بشكل كبير على ما ستقدمه الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وكذلك للفلسطينيين تحت الاحتلال، لذا يجب على السلطة تنظيم حالة الفساد القائمة، واعادة ترتيبها بشكل طيع يمكن المؤسسات الدولية من متابعته حتى يتسنى لها ملء البيانات في الخانات المطلوبة في طلبات الاعانة والاغاثة، فمبادرات منع الفساد الآن، تملأ اروقة المؤسسات الدولية الكبرى، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخلافه.

النقطة الاساسية في هذا العرض، هي انه يجب علينا ألا نندفع وراء الحالمين المطالبين بانهاء الفساد، في اي دولة عربية، خصوصا في السلطة الفلسطينية، لأن في انهاء الفساد قضاء على السلطة ذاتها، يجب علينا ان نكون عقلاء واكثر واقعية.

فنحن نعرف ان الفساد هو الزيت الذي يدير عجلات السلطة، وكذلك محركات الدولة، لذا نحن نطالب فقط، بان تتكاتف ايدينا ونعمل معا بلا كلل او ملل تحت شعار واحد.. شعار واقعي لا يكلفنا انهيار مؤسساتنا بالكامل، نعمل معا تحت شعار «معاً من أجل فساد أفضل».

http://www.balagh.com/islam/b50ywy0t.htm

[Abouhemeed]

لا أدري ماذا أقول ....

أنعمت أم خربت أم طبلت و رقصت ...

لا حول و لا قوة إلا بالله ...

[دكتور عادل الليثي]

أولا أريد تصحيح شيء جاء في المقالة

حيث قال الكاتب ..

اذا ما زاد العرض قل الطلب والعكس.

والصحيح

أنه كلما زاد العرض انخفض السعر وزاد الطلب .. والعكس

الفساد زيه زي أي ظاهرة مجتمعية ..

سنجد لها أسباب سياسية وأسباب تاريخية وأسباب ثقافية وأسباب اجتماعية ...

وبالتالي حلها مع حل هذه الأسباب ....

ولا يمكن أن تحل هذه الأسباب بين يوم وليلة ....

ولايمكن أن تحل أي من هذه الأسباب بدون تغير سياسي

يسمح بحرية الحركة للفعاليات المناهضة للفساد أن تعمل بكفاءة ....

فالتغيير السياسي .... هو السبب الوحيد الذي ممكن أن يحدث بين يوم وليلة ...

وهو في نفس الوقت منطلق للتغيير في المجالين الثقافي والاجتماعي ...

فكلما كان الشعب هو مصدر الشرعية للحكام .. قل اعتماد الحكام على الفساد لجذب المؤيدين ...

وأي محاولة بدون التغيير السياسي محكوم عليها بالفشل ...

والفساد في السلطة الفلسطينية في رأيي له أسباب أخرى ....

وهي الاحتلال نفسه ....

فالسلطة أصلا منقوصة ... ضعيفة .... ومصدر الشرعية لها ليس هو فقط الشعب الفلسطيني

فإسرائيل مصدر للشرعية ... وأمريكا مصدر للشرعية ... وكذلك بعض الدول العربية ...

ومن هنا يتسرب الفساد ....

[ragab2]

محاربة

الفساد تمثل مشكلة فى البلاد العربية الديكتاتورية

وغياب آليات الشفافية والصراحة وتكميم الأفواه

ومحاربة الفساد فى هذه البلاد لا يتأتى الا عن طريق الحاكم الوحيد الذى يملك زمام الأمور ويأمر بكن فيكون

ولكن الحاكم الديكتاتور لا يمتلك الارادة الحقيقية للتغيير لأنه لابد من احتفاظه بثلة من الفاسدين يزينوا له أفعاله وأقواله ويقودوا له فرق التصفيق والتلميع حتى صار للفساد مؤسسات تقوم على النفاق والرياء وخراب الذمم

وتنتشر الرشوة والواسطة والمحسوبية لتدعيم مؤسسات الفساد

وتتحول الأجهزة الحكومية الى مؤسسات خاصة بعائلات بعينها لا يعين فيها الا المحاسيب والقرايب

ويسعد الحاكم الديكتاتور بذلك طالما أنه يشعر بدعم كرسيه وبقائه فى الحكم وحتى لو حساب الشعب المطحون

والله أعلم

[disappointed]

معا من أجل فساد أفضل..!

* د. مأمون فندي

بداية، انا لست ضد الفساد في الدول العربية، لان محاربة الفساد الآن قد تصل الى حالة احتراب تؤدي الى انهيار الدول، وذلك ببساطة، لان الفساد في المنطقة العربية هو اقوى مؤسسة في الدولة واكثرها قبولا وشرعية من قبل الحاكم والمحكوم

بمعنى انه حتى لو كانت الحكومات طالبة للفساد، فلا بد من وجود عرض حتى يتسنى لميكانيزمات الفساد ومحركاته ان تعمل. المجتمع، وكذلك القطاع الخاص في عالمنا العربي، يعرضان الفساد على قدر طلب الحكومات.

المجتمع شريك للدولة في التحكم في الفساد او في زيادة نسبته، والناظر لعالمنا العربي اليوم، يرى شبه حالة اتفاق ضمني، بين الحكومات والمجتمعات، يقول بان القوانين واللوائح المكتوبة على الورق، هي فقط للتمظهر، اما العمل الحقيقي فهو يسير حسب قوانين عرفية غير مكتوبة، حيث يكون الفساد باشكاله المختلفة من واسطة وقرابة وصداقة وخلافه من بهلوانيات «رفع السماعة» هو العامل الحاسم والحاكم لمجريات الامور.

ان الشراكة القائمة بين المجتمع والدولة في عملية تنظيم الفساد، هي شراكة قائمة ووثيقة العرى ومترابطة

سبق لى منذ أكثر من عامين أن كتبت مقالاً للتنويه عن خطورة النقلة النوعيّة فى مفهوم الفساد فى مجتمعنا من كونه مقصوراً على النخب الحاكمة ليشمل المجتمع بكامله بمافى ذلك رجل الشارع ( وهو ما يعقّد عمليّة ملاحقة الفساد و التخلّص منه و يجعلها عمليّة شبه مستحيلة)

الحكومة العبقريّة... وتصدير الفساد للأسرة المصريّة

أُشهِدُ الله ان هذه الحكومه عبقريه (وانا اعنى هذا ولا اسخر)اذ ان المشكله التى تواجه اى حكومه فاسده مليئه بالمرتشين والقومسيونجيه والمشهلاتيه والهبيشه والهبيره هى عيون الشعب المفنجله

وعليه فقد اتبعت حكومتنا العبقريه اسلوبا تكتيكيا فائق الخبث والدنائه عندما ايقنت انه لايفل الحديد الا الحديد واذا كان العائق امامها فى ان تعيث فسادا وتنهب المحروسه هو عيون الشعب المفنجله فالحل هو كسر هذه العين حتى لاتتبجح وتتهم الحكومه بالفساد

وقد كانت اشاره البدء لتنفيذ هذا التكتيك عندما قال السيد الرئيس مامعناه "وانا اعمل لكم ايه يعنى؟كل واحد يصرف اموره ويحاول يعيش"وذلك فى معرض الحديث عن الازمه الاقتصاديه الخانقه الممسكه بتلابيب الشعب المصرى

وقد كان ذلك تلميحا شبه صريح بان الحكومه ستغض الطرف عن مظاهر الفساد الصغيره.....

وباستخدام هذا التكتيك استطاعت الحكومه فى ظرف سنوات قليله ان تحول الشعب المصرى الى جمهره من الفاسدين من اجل ان يجدوا قوت يومهم.....فعسكرى المرور الذى يصطادك بقلمه ودفتره زورا وبهتانا اصبح فاسدا عندما اعتاد على تفويت البريزه مقابل الغاء المخالفه,وموظف الحكومه اصبح فاسدا عندما استمرئ حبس طلبك فى ادراج مكتبه كرهينه لايطلق سراحها الا بعد ان تدفع له ثمن الشاى والسجاير,ومهندس الحى اصبح فاسدا عندما اصبح روتين حياته هو هات"المعلوم"وخد"التصريح",والمدرس اصبح فاسدا عندما اجبر لكى يعيش على الطلسقه فى المدرسه واضطهاد الطلبه الذين لاياخذون دروسا عنده لاجبارهم على ذلك,والفراش اصبح فاسدا لارغامه الجميع على دفع الاكراميه له للافراج عن الدمغه التى احتكر سوقها فى دائرته الحكوميه,والشيال فى المطار اصبح فاسدا عندما يمد يده للمسافر فى الخفاء ليلتقط الورقه ام عشرين التى يقتسمها فيما بعد مع الموظف المحترم ابو كرافته الجالس على الكاونتر متظاهرا بانه مش واخد باله من ان المسافر معه ستين كيلو زياده,و....و.....و....الخ

نعم.....

لقد صدرت الحكومه الفساد للشعب حتى اصبح عنوان برنامجها للشعب:"ياعزيزى كلنا فاسدين"ولا يهم هنا إن كان فساد الشعب من ان اجل لقمه العيش والبيجامه الكستور , فالرد الجاهز ان تبجح احد من الشعب واتهم الحكومه بالفساد :

لست وحدى الفاسد فانت ايضا كذلك,فلا تعايرنى ولااعايرك,الفساد طايلنى وطايلك

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.ph...=1238&hl=الفساد

تم تعديل 21 أغسطس 2004 بواسطة disappointed

[ragab2]

ذهبت

فى أحد المرات لجهة حكومية لاستخراج ورقة رسمية

وبعد دفعى للاكرامية للموظف

وسدادى الرسوم المطلوبة

اكتشفت أنه ليس هو الموظف المختص

فاضطررت لدفع الاكرامية مرة ثانية للموظف الآخر المختص

وبذلك دفعت الإكرامية مرتين

وسألنى الموظف الأول ان كنت استخرجت الورقة المطلوبة أم لا

دون أن يعرض حتى رد الاكرامية التى أخذها دون وجه حق وكأنها حق مكتسب له

وهذه هى من صور الفساد المقيت ولكن ماذا نفعل حتى لا تتعطل شؤننا

والتى هى قانونية وحتى نتفادى كلمة فوت علينا بكره

[Abouhemeed]

أتذكر فيلم كان إسمه

يا عزيزي كلنا لصوص ..

و بالمفهوم نفسه يمكن أن يقال

يا عزيزي كلنا فاسدون ..

و ربما هذا ما أراد أن يقوله كاتب المقال الإفتتاحي !

و لكني أقول ..

يا عزيزي كلهم فاسدون و نحن مغفلون ...

[فــيــروز]

الصراحه اشعر ان الكاتب يستخف بنا وبعقولنا !! tot::

فما هى مصلحة الفاسد او المفسد فى ان يكون الفساد اقل !! ولم يعتنق شعار "نحو فساد افضل" بينما شعاره حاليا "ليه نفسد اقل اما ممكن نفسد اكثر" !! لقد سخر الكاتب من رومانسية من يحلمون بالقضاء على الفساد بالكامل وربما يكون معه بعض الحق فى هذا .. لكن الحقيقه اشعر انه يسخر منا حين يروج لفكرة "الفساد الافضل" متخيلا ان الفاسد يمكن ان يقتنع بها !! طيب هو كان بيفسد ليه من البدايه !!الفاسد يعرف انه سيظل امام نفسه على الاقل موصوما بالفساد .. فليستفد اذن من هذا الوضع قدر طاقته وليخسأ الخاسئون :blink:

[Abouhemeed]

فيروز

صح ميه ميه