ما هو نظام الانتخابات بالقائمة النسبية؟ وما الفرق بينه وبين النظام الفردي؟

[aimen]

ما هو نظام الانتخابات بالقائمة النسبية؟ وما الفرق بينه وبين النظام الفردي؟

النظام الانتخابي في الديموقراطية مثل محرك السيارة. كل دولة تحتاج نظاماً انتخابياً يناسب احتياجاتها وتركيبتها والمرحلة التي تمر بها من تطورها السياسي، تماماً كما تتطلب كل سيارة محركاً يناسب حمولتها وتصميمها.

لذلك، لا يمكن القول أن نظاما انتخابيا بعينه هو الأفضل على الإطلاق، لأن النظام الانتخابي الذي قد يلائم مصر اليوم، قد لا يناسبها بالضرورة غداً، وهكذا.

ويدور النقاش في مصر الآن حول استمرار نظام الانتخاب الفردي المعمول به حالياً، أو تغييره والأخذ بنظام القائمة النسبية، أو اللجوء إلى حل وسط والدمج بينهما بالنظام المختلط.

ما هو النظام الفردي؟

النظام الفردي يركز على الأشخاص أكثر من الأحزاب والبرامج. وفكرته تقسيم البلاد إلى دوائر كثيرة (222 دائرة في مصر الآن) تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبين لتمثيلها في المجلس.

مزايا هذا النظام هي زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة في البرلمان.

أما عيوبه، فهي انه يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على نتائج الانتخابات، كما يتيح للعصبيات والقبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب في بعض الدوائر، استناداً إلى صلاتهم العائلية، بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم.

ويأخذ كثيرون على هذا النظام أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى مجلس الشعب بـ 10 آلاف صوت في دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه في دائرة أكبر.

ما هي القائمة النسبية؟

فكرة الانتخابات بنظام القائمة النسبية هي التصويت على البرامج والأحزاب، وليس الأشخاص.

وفي هذا النظام تكون الدوائر الانتخابية أقل عدداً وأكبر مساحة، مثلاً بدل أن تكون شبرا دائرة منفصلة تنتخب نائبين فقط، نضم إليها مجموعة من الأحياء المجاورة لتشكل دائرة كبيرة تختار 10 نواب مثلاً.

في هذه الحالة، سيطرح كل حزب أو مجموعة أحزاب قريبة من بعضها أو حتى مجموعة من المستقلين، قائمة بعشرة مرشحين للدائرة. وتتنافس قوائم الأحزاب المختلفة ويصوت الناخبون لاختيار القائمة التي تناسبهم.

وبعد انتهاء الانتخابات، توزع مقاعد الدائرة على القوائم بشكل يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها. ويشترط عادة لمنح القائمة مقعداً حصولها على حد أدنى من الأصوات، ليكن 5% على سبيل المثال.

مثال على انتخابات بالقائمة النسبية

لنشرح هذا الكلام بمثال: لنفترض أن هناك دائرة معينة لها 10 مقاعد في مجلس الشعب. وتتنافس في هذه الدائرة 4 قوائم هي “قائمة حزب التقدم” و”قائمة حزب التنمية” و”قائمة حزب الاستقرار” و”قائمة المستقلين”. ونفترض أن الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة 5%.

بعد إجراء الانتخابات سيكون توزيع المقاعد العشرة كالتالي:

اسم القائمة نسبة الاصوات عدد المقاعد قائمة حزب التنمية 38% 4 قائمة المستقلين 35% 4 قائمة حزب التقدم 24% 2 قائمة حزب الاستقرار 3% 0 كما يتضح من الجدول، تم توزيع المقاعد بشكل متناسب مع حجم الأصوات التي حصلت كل قائمة عليها.

ولم تحصل القائمة التي جمعت 3% فقط على أي مقعد لأنها لم تجمع الحد الأدنى المطلوب من الأصوات، وهو 5% مثلاً.

ما هي مزايا القائمة النسبية وعيوبها؟

أهم مزايا هذا النظام هو عدالة تمثيل الأصوات في مجلس الشعب، أي أن قيمة صوت أي ناخب متساوية، بصرف النظر عن حجم دائرته. ويرتقي هذا النظام بالمعركة الانتخابية إلى التنافس بالبرامج والأفكار، بدلاً من التركيز على الأشخاص.

ويقلل نظام القائمة من دور المال وتأثير شراء الأصوات بسبب اتساع مساحة الدائرة وصعوبة توجيه هذا العدد الكبير من الناخبين.

ويتيح هذا النظام تمثيل الكفاءات وأصحاب الخبرات والفئات المهمشة مثل النساء والأقليات في البرلمان، وهو أمر يرى كثيرون أنه مهم في مجلس الشعب القادم الذي سيضع دستوراً يحكم البلاد لفترة طويلة.

في المقابل، ينتقد كثيرون في هذا النظام ضعف الارتباط بين النائب والناخب بسبب اتساع حجم الدائرة. ويرى آخرون أنه يتطلب مجهوداً أكبر من الناخب للاختيار، ووجود أحزاب قوية.

أخيراً، هناك النظام المختلط المعروف باسم نظام القائمة النسبية المفتوحة. وتقسم فيه الدوائر إلى مجموعتين تتوزعان بين الانتخابات بنظام القائمة والانتخابات بالنظام الفردي.

[aimen]

قراءة أكثر تفصيلاً

دليل يشرح الأنظمة الانتخابية المختلفة باللغة الانجليزية

أحزاب سياسية وائتلاف شباب الثورة يطالبون بتطبيق نظام القائمة النسبية

مقال للدكتور حازم الببلاوي في جريدة “المصري اليوم” يدافع فيه عن النظام الفردي

المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بتطبيق القائمة النسبية ويعتبر النظام الفردي مصدر الانتهاكات

المصدر

http://eshra7.com/2011/03/26/proportional-representation/#more-110

[Alshiekh]

موضوع مهم جدا ويجب ان يكون هذا هو ماننشغل به هذه الأيام خاصة وان المجلس العسكري بصدد اصدار قانون انتخابات مجلس الشعب ، وقد تم تسريب معلومات عن نية المجلس زيادة نسبة القائمة الفردية والابقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.

وبهذا الصدد انقل اليكم هذا الخبر:

قضاة يرفضون زيادة تمثيل النظام الفردي في البرلمان ويؤكدون أنها لصالح رجال الأعمال فقط

ما بين مؤيد ومعارض استقبل رجال القضاء مشروع القانون المقترح من جانب المجلس العسكرى لنظام انتخابات مجلس الشعب القادم.

فوصف المستشار أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع مشروع القانون الذى طرحه المجلس العسكري ومجلس الوزراء اليوم للنقاش المجتمعى ضمن جلسات مؤتمر الوفاق القومى الذى يترأسه نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل بأنه مخيب للأمال ومرفوض ، وجدى شدد على رفضه للنظام المختلط الذى حدده المجلس العسكرى للإنتخابات البرلمانية القادمة والذى إنحاز فيه الى النظام الفردى بنسبة 70% في مقابل 30% للقائمة النسبية.

وجدى قال أن المجلس العسكري تعمد في تعديلاته على القانون القديم تهميش دور جميع طوائف المجتمع السياسية الفاعلة وفتح الباب على مصراعيه لسيطرة رجال المال وفلول الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين -والذى أطلق عليهم وجدى " تحالف خطف الثورة "- على البرلمان القادم ، وقال أن المأمول أن تكون الغلبة للقوائم النسبية ويكفي إنتخاب 10% من أعضاء البرلمان القادم بالنظام الفردى لضمان تمثيل كافة التيارات والقوى الفاعلة في المجتمع.

وعلى الجانب الأخر وصف المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون المعد من قبل المجلس العسكرى لنظام إنتخابات مجلس الشعب القادم بأن خطوة جيدة جدا نحو إقرار النظام المختلط الذى يجمع بين نظام القائمة والنظام الفردى مضيفا أن من الناحية القانونية مقترح المجلس العسكري يضم كثير من الحسنات أبرزها فتح الباب أمام التمثيل الحزب داخل البرلمان بغض النظر عن النسبة التى لا يستطيع رجل القانون أن يحددها حسب بجاتو وإنما يحددها رجال السياسة لأنه أمر سياسي بحت لا يستطيع أن يقدره القاضي بخلفيته القانونية وإنما يحدده رجل السياسة من ملامسته لأراء وإتجاهات الناس .

بجاتو لفت الى إيجابيات القانون تتمثل في التأكيد على حجية أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا في إستبعاد المرشحين وبطلان ترشيحهم ولكن إعتبر أن المسودة التى طرحها المجلس العسكرى سيطرأ عليها مزيد من التعديلات خاصة فيما يتعلق بترتيب نسبة العمال والفلاحين داخل القائمة ، وبجاتو هو أحد اللجنة القضائية التى تم تشكيلها برئاسة المستشار طارق البشري لتعديل الدستور وصياغة النقاط العامة بالقوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتى من ضمنها قانون مجلس الشعب

[Alshiekh]

وهذا مقال آخر يتحدث عن الانتخابات بالنظام الفردي وبنظام القائمة النسبية المغلقة

الإنتخاب الفردي :

لتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت.. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50٪ + 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.

من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.

ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.

إن الناخب قد يشعر بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية - فقط - للتعبير الديمقراطي، فصوته عديم الأثر وبالتالي يتساوي لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع، كما أن هذا النظام لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة.

الإنتخاب بالقائمة النسبية :

لتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.

مما يذكر أن نظام القائمة - وكما ذكر القاضي أحمد مكي - لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.

إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.

إن هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة.. جدير بالذكر أن هذا الأسلوب كان معمولاً به في قانون الانتخاب سنة 1986.

في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.

ومما ذكرناه تبرز شرعية مطالبنا بإجراء الانتخابات القادمة للمجالس التشريعية بـ »القائمة النسبية« حيث إن هذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.

إن كل ما ذكرناه وشرحناه لن يكون له أي قيمة أو تأثير إيجابي إذا لم يكن لدي القارئ بطاقة انتخابية، لذلك فإنني أناشد الجميع عدم إهدار الفرصة وإضاعة هذا الحدث التاريخي والإسراع باستخراج البطاقة الانتخابية الآن وقبل إغلاق باب القيد بالجداول الانتخابية آملين من الله في مجلس تشريعي يكون خير ممثل للأمة.

.