تناقضات وعيوب دستور1971 الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع

[رضا البطاوى]

تناقضات وعيوب دستور مصر 1971 الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية

مادة 9

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.

هذه المادة مناقضة للمادة الثانية فالأسرة قوامها الدين فقط فلا توجد وطنية فى الدين ولا توجد قيم وتقاليد خاصة بالأسرة المصرية فى الإسلام فالقيم فى الإسلام واحدة لكل الأسر المسلمة وكذلك الأمر فى الأسرة المسيحية فقوامها الدين المسيحى

مادة 10

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

الخطأ هنا هو إخراج الرجال والعواجيز من حماية ورعاية الدولة وهذه المادة تعدل إلى :

تكفل الدولة لجميع الأفراد الحماية والرعاية وتوفير الظروف المناسبة لحياتهم الكريمة

مادة 11

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

الخطأ هنا هو كفالة الدولة بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع فلا يمكن للدولة من خلال التشريعات السابقة كساعة الرضاعة وثلاث أشهر أجازة بأجر لرعاية الطفل التوفيق بين واجبات المرأة والعمل فالرضيع لا يرضع فى ساعة واحدة وهو يحتاج لعدة مرات من الرضاعة خلال 6أو 8 ساعات وهى المدة المحددة لدوام العمل ومن ثم لو شرعت ساعتين رضاعة فى 6 أو 8 ساعات لن تعمل المرأة لأنها ستأخذ فى المواصلات للذهاب والمجىء عدة ساعات ومن ثم فعملها لا فائدة منه أضف لهذا أن تشريع الثلاث أشهر يخالف وجود سنتين رضاعة ولا يوجد نص يبيح عمل المرأة فى الإسلام بل النص وهو "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "محرم لعمل المرأة لأن الزوج ملزم بالإنفاق عليها فلو كانت يحق لها العمل ما ألزم الرجل بالإنفاق عليها

أضف لهذا أنه لا يوجد تشريع من قبل الدولة يعطى المرأة إجازة فى فترة الحيض

ومن ثم يجب محو الجزء الأول من المادة لأن كلنا يعلم من خلال عمله مع النساء فى المؤسسات الحكومية أنهن يخرج للتسوق فى أثناء العمل وبعضهن يقمن بالطبخ والطهى فى داخل المؤسسات الحكومية وقطعا هذه أمور غير قانونية فى التشريع غير الإسلامى ولكن ظروفنا تدفع المدراء والرؤساء للتسامح والتساهل فى مخالفة هذه التشريعات ومن ثم من الأفضل أن تكون المادة:

عمل المرأة المتزوجة محرم ويحق لغير المتزوجة أن تعمل إن أرادت حتى تتزوج ويعطى مرتب للمرأة المتزوجة فى مرتب زوجها

لو فعلنا هذا سنوفر حوالى 4أو 5مليون فرصة عمل للرجال المتعطلين وبذلك نكون أنهينا قضية البطالة وكثير من الموظفات سترحب بذلك إذا علمت أن ابنها أو بنتها غير المتزوجة ستعمل بدلا منها

مادة 12

يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

هذه المادة غير مفعلة فالدولة لا تلتزم برعاية الأخلاق وحمايتها من خلال تشريعاتها الممثلة فى إباحة الخمر والخمارات والملاهى والمراقص وظهور النساء عاريات والرجال على شاشات التليفزيون والسينما وغيرها وإباحة الزنى برضا الطرفين

الخمر محرمة اسلاميا ومضرة كحقيقة علمية

ويوجد فى المادة تعارض مع المادة2 وهو وجود تقاليد مصرية وقيم وطنية فلا وجود لشىء اسمه الوطنية فى الإسلام وإنما قيم الاسلام فقط

مادة 13

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون أداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

الخطأ هنا هو التناقض بين كون العمل واجب وشرف وبين تقدير الدولة للممتازين من العاملين فالعمل يجب أن يكون ممتازا من الكل وعندنا مقولة تقول لا شكر على واجب ومن ثم فلا تقدير مادى أو أدبى على الامتياز فى العمل لأن الأصل فى العمل هو الامتياز أى الإتقان

مادة 14

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة 14 هى تكرار للمادة 13 "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة"

والخطأ فيها هو فصل العاملين كإجراء تأديبى فلا يجوز فى الشريعة الاسلامية فصل أحد من عمله وإنما يعاقب على جريمته ويظل عاملا إلا أن يكون رئيسا لعمل فإنه يعاد لوظيفته قبل الرئاسة ومن ثم الواجب النظر فى عقوبات قانون العمل

كما أن هذا النص يتعارض مع المادة السابقة "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة "

مادة 15

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

الخطأ هنا هو تمييز المحاربين والمصابين فى الحرب وزوجات الشهداء فى فرص العمل وهى مادة تتعارض مع المادة 40" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"كما تتعارض مع المادة 8" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين."

مادة 16

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

المادة هنا خاطئة حيث تميز بين القرى والمدن وهو ما يناقض تكافؤ الفرص فى المادة 8" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين." فالكل يجب أن تكفل له الدولة نفس الخدمات بنفس المستوى

مادة 17

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.

مادة غير مفعلة وهى لا غبار عليها فهناك محرومون من خدمات التأمين الصحى ومن المعاشات ولا تدفع الحكومة إعانات بطالة .

مادة 18:

التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة لا غبار عليها تعدل وهو إلزامى فى جميع مراحل ما قبل الجامعى .

مادة 19

التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

الخطأ هنا هو وجود مادة اسمها تربية دينية فالإسلام يدخل فى كل المواد بأحكامه المنظمة لها ومن ثم يجب حذف المادة أو تعديلها إلى :

تعليم الناس أحكام الدين واجب فى مناهج التعليم العام