بركاتك................ياعم الملط

[Howayda Ismail]

موظفو "المركزى للمحاسبات": مبارك والملط اشتركا فى خداعنا

شن موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات هجوماً شرساً ضد المستشار جودت الملط، واتهموه بالتواطؤ مع النظام السابق فى التستر على قضايا الفساد، وتقييدهم فى المراقبة على رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية والداخلية أو الصناديق الخاصة، كما انتقدوا قانون 44 لسنة 1988 والمنظم لعمل الجهاز، موضحين أنه حوله إلى "خيال مآتة لا يخيف إلا العصافير الصغيرة، بينما يترك الحيتان تأكل فى نهم واطمئنان".

وكشف إبراهيم أبو جبل – الناطق باسم موظفى الجهاز – أن تعديلات القانون فى عهد الرئيس السابق مبارك لم تضع نصاً دستورياً واضحاً لاختصاصات الجهاز، وجعل قرار تعيين رئيسه فى يد رئيس الجمهورية، وقال "اقتصر القانون على ضمانات تبعية رئيس المجلس للنظام، ولم يحدد مؤهله العلمى أو خبرته ولا عمره".

وأضاف "خصص القانون لرئيس الجهاز نائبين، لكن الملط لم يلتزم بذلك، بل احتكر الحكم لصالحه كما منع المراقبين من إبلاغ النيابة العامة فى حالة اكتشاف مخالفات الاستيلاء على المال العام، وجعل نفسه المسئول الوحيد عن اتخاذ تقديم البلاغات، وهو ما أدى إلى التغاضى عن عشرات القضايا التى تطول عتاولة النظام السابق، ولم يكن يقوى إلا على الصغار".

كما كشف أبو جبل أن الملط كان يتدخل فى حذف أجزاء من التقارير الرقابية، خصوصا إذا كان المسئول كبيراً، وحول عدم الرد على التقارير من مخالفة مالية إلى مخالفة إدارية فقط.

واعتبر الروائى الدكتور علاء الأسوانى أن النظام تعمد تقديم رئيس الجهاز فى الإعلام بأنه المدافع الشرس عن المال العام، قائلا "مسرحيتهم لم تكتمل لأن كمية النهب غير المسبوق للأموال التى ظهرت بعد الثورة تجعلنا نتساءل أين كان الملط والجهاز، ولم يخرج ليكشف هذا الكم من الفساد".

بينما أوضح جمال زهران - عضو مجلس الشعب السابق – أن حجم أرصدة الصناديق الخاصة التى بلغت تريليون جنيه عرضها الملط على البرلمان على أنها 27 ملياراً فقط، كما اتهمه بإخفاء المعلومات الحقيقية عن موارد هيئة قناة السويس وصفقات بيع الغاز والبترول.

وقال "عندما طلبت من محمد ونيس الرجل التانى فى الجهاز بعض التقارير عرفت أنها ممنوعة على أعضاء مجلس الشعب، واكتشفت أنها غير مؤرشفة ولا تجد إلا تقارير قديمة، وهو شىء فى صالح النظام لأنها تخفى فساده القريب".

من جانبه، انتقد دكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، تصريحات الملط التى أدلى بها إلى وسائل الإعلام بعد الثورة، والتى برر خلالها أنه كان يعرض تقارير المجلس على البرلمان، لكن الحكومة لم تكن تناقشها، وقال "لما هو عارف إن رئيس الدولة منغمس فى الفساد لماذا لم يقدم ضده بلاغ، فعدم تقديمه استقالته يجعله جزءاً من الفساد ومتهماً بالتواطؤ والتستر عليه، ولو كان عايز يبرئ نفسه يخرج ليقول الضغوط الممارسة ضده وليس أن يحدثنا عن ذمته المالية".

وهاجم نافعة تحكم الملط فى عدم الرقابة على "الجهات السيادية"، وقال "أملك أوراقاً رسمية تثبت شطبه على بعض المعلومات فى التقارير التى تكشف مخالفات بمليارات ولم يرسلها إلى النيابة العامة"، وأضاف "الفيديوهات التليفزيونية تثبت مدح الملط لمبارك، ووصفه بالطهارة والشرف، وكان يدعم انتخاب الرئيس مبارك، رغم إنه رئيس جهاز رقابى ومن المفترض ألا يتدخل فى القضايا السياسية".

وسخر المهندس ممدوح حمزة – الاستشارى الهندسى – من التقرير الأخير الذى قدمه الملط فى مجلس الشعب، وقدم خلاله 21 إنجازاًَ لحكومة نظيف، وقال "كان الأولى أن يقول 21 انتكاسة، بعدما نهبت هذه الحكومة الغاز والأراضى والبترول، ولم يبق لنا إلا البحث عن ملياراتنا بسبب أن رئيس الجهاز لم يوعى الرأى العام أن فلوسه بتتسرق".

واتهم حمزة الملط بتزوير تقرير مشروع توشكى، وقال "تدخل رئيس الجهاز فى التقرير وحذف 9 صفحات، وعندما شككت فى احترافية التقرير عرفت أن الملط مش محاسب وفهمت المأساة".

وطالب حمزة بجمع الأجهزة الرقابية فى مصر تحت هيئة واحدة مع تفعيل قوانين جديدة حاسمة تعطى الجهاز جميع الصلاحيات التى تمكنه من الرقابة المشددة.

شهد اللقاء حضوراً مكثفاً من موظفى الجهاز والقانونيين ورجال السياسة والاقتصاد، ورددوا هتافات "مستشارنا عايزنا نطاطى علشان نحمى الحزب الواطى"، و"مستشارنا عايزنا ننام ومنسألش لمين وبكام"، "مستشار يا مستشار اللى يخرس يبقى شيطان".

وكان المؤتمر قد بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وافتتحه الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس الذى أكد فى كلمته أنه لم يعتذر للملط عن استضافة النقابة المؤتمر الأول لموظفى الجهاز، وهاجمه قائلا "النظام لم يكن يجدد إلا للأفراد الذى يرضى عنهم، والمتواطئين فى التستر على فساده، وأى شريف لم يكن يستمر، لكن الملط قضى 12 عاماً فى منصبه، ورغم وجود عدد كبير من أبناء المركز الأكفاء والأكثر تخصصاً منه".

[Howayda Ismail]

لماذ لم تاتيه الشجاعة وقول تلك الحقيقة المرة الا بعد ثورة 25 يناير

ولا ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك

http://www.youtube.com/watch?v=J8upkUr9QcM

[fatfouta]

لماذ لم تاتيه الشجاعة وقول تلك الحقيقة المرة الا بعد ثورة 25 يناير

ولا ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك

http://www.youtube.com/watch?v=J8upkUr9QcM

اول ماشوفت موضوعك يا هند

هى دى الكلمة بالضبط اللى جات فى بالى....ليه كان ساكت ده كله؟؟؟؟

الواحد تعب بجد والله

[Howayda Ismail]

الدستور :: جودت الملط متهم بالتستر على مبارك وبعض الوزراء

كشفت زينب عبد اللطيف - وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات - أن الجهاز لديه تقارير تثبت مخالفات مالية كبيرة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك منذ عام 1990 كما يملك تقارير أخرى تدين كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط ومحمود محي الدين مدير البنك المركزي ووزير الإستثمار السابق.

وأضافت خلال مؤتمر "رقابيون ضد الفساد" الذي عقد بنقابة الصحفيين السبت أن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لم يقصروا في واجبهم الرقابي وأنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل داخل وخارج مصر كما تعرض أحدهم لثلاث محاولات قتل في حوادث سيارة لأنه اجتهد للبحث في الشركات التي أنشئتها المصرية للإتصالات والتي لا تخضع لرقابة الجهاز كما أن مشروعات البترول والزراعة والأدوية بها مخالفات جسيمة ولا تخضع للرقابة مشيرة إلى أن تقرير الجهاز الذي يستغرق شهورا في البحث كان يتم اختزاله في صفحة ونصف فقط مضيفة قولها: الثوار بيقولوا لمبارك يرحل ولكننا نقول مش عايزينه يرحل يتحاسب الأول ثم يرحل".

وطالب العاملون بالجهاز بإقالة جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإضراره بالجهاز وتستره على الفساد حيث أنه جزء من النظام الفاسد _حسب قولهم_ كما نفوا علاقتهم بالحريق الذي نشب بغرفة البوفيه بالدور الثاني من مبنى الجهاز يوم ال مؤكدين أن الحريق تم بهدف إغلاق الجهاز ومنع المحتجين من التظاهر للمطالبة بإستقلاله وإقالة رئيسه جودة الملط لافتين إلى أن المبنى تعرض لحريق ضخم منذ عامين بالدور العاشر قضى على ملفات مهمة ولم يتم إغلاقه مطالبين بفتح الجهاز وإستئناف العمل به مبديين إستعدادهم لتشكيل لجان شعبية لحماية الجهاز نهارا وليلا.

أكد ذلك صلاح البدري - وكيل وزارة بالجهاز - ذاكرا أن العاملين تقدموا ببلاغ للنائب العام حول ملابسات الحريق حمل رقم 3370 ليوم 5-3-2011.

تم تشكيل لجنة من العاملين بالجهاز بالتنسيق مع كلا من محمد طوسون أمين الصندوق بنقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي لبحث إتخاذ الإجراءات القانونية فيما يمكن ان يقع تحت أيديهم من تقارير وحفظ حقوق العاملين.

كما طالب العاملون بالجهاز بأن ينص الدستور على أن يكون الجهاز هيئة رقابية قضائية مستقلة تتولى الإدعاء في قضايا الأموال العامة وأن يكون إختيار رئيسه بالإنتخاب من خلال جمعية عمومية على أن يكون من داخل الجهاز بما يضمن عدم ولاءه للنظام علاوة على عدم إضفاء صفة السرية على تقارير الجهاز وأن يتم إعلانها للشعب.

وقرر المشاركون تسليم بيان بمطالبهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأسها إعفاء الملط من منصبه وسرعة فتح أبواب الجهاز لمباشرة عمله وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب فشل الجهاز في الفترة السابقة وتفشي الفساد ونهب ثروات المصريين وتعيين نائبين لرئيس الجهاز والغاء التمديد لكل من تجاوز ال60 من العاملين

[Howayda Ismail]

اول ماشوفت موضوعك يا هند

هى دى الكلمة بالضبط اللى جات فى بالى....ليه كان ساكت ده كله؟؟؟؟

الواحد تعب بجد والله

ومين سمعك يافتفت

هى نفس اجابة سؤال اشمعنى اتكلم دلوقت

اما البقرة وقعت ولا لانه مستفيد فى الحالتين

يمكن لو فضل ساكت مكنش فضح نفسه بالشكل ده

حرقوا دمنا ربنا يحرق دمهم وقلبهم كمان

ملايين الغلابة مش لاقيين تمن ازازة دوا ولا متوى يلمهم ودول ماصين دمنا ليل نهار

[Howayda Ismail]

روز اليوسف

..........

«أعضاء بالمحاسبات» يتهمون الملط بالتغاضي عن 50 مليار جنيه لصالح «عز» و«بهجت» و«خميس» و«صهر» مبارك

اتهم أكثر من 150 عضوا بالجهاز المركزي للمحاسبات من رؤساء القطاعات والشعب والمراجعين المستشار جودت الملط بأنه أحد رجال النظام السابق وأنه منع الإدارات المختصة من القيام بواجبهم الدستوري والقانوني بإبلاغ النيابة العامة عن حالات الاختلاس والاستيلاء علي المال العام وإهداره التي اكتشفتها إداراتهم.

وقالوا إن رئيس الجهاز قصر ذلك علي نفسه فقط، الأمر الذي أدي إلي بقاء مئات التقارير التي تضم حالات الاعتداء علي المال العامة بمئات المليارات دون ابلاغ النائب العام بها رغم اكتشافها منذ سنوات.

وأكدوا خلال ندوة أمس الاول بنقابة الصحفيين تحت عنوان "دور الجهاز المركزي للمحاسبات في محاربة الفساد.. نظرة نحو المستقبل" أن قانون الجهاز الحالي أعطي رئيس الجهاز سلطة التدخل في الاعمال الفنية للاعضاء كما أعطي الضوء الاخضر لنهب المال العام بهدوء واطمئنان ودون خوف من أي رقابة حيث اعتبر القانون عدم الرد من الجهات علي اختلاسات واهدار بالمليارات مخالفة إدارية!!

كما أكد أعضاء الجهاز من خلال أوراق وزعوها علي الحضور أنه تم منع أعضاء الجهاز من خلال تعليمات شفوية من فحص أو التطرق في التقارير إلي تخصيص المجتمعات العمرانية لاراضي الدولة خاصة إذا كانت لكبار رجال الاعمال أو المسئولين والتي خصصت بأقل من قيمتها الحقيقية مما أضاع علي الدولة 50مليار جنيه منها تخصيص20 مليون متر لـ"أحمدعز" و20 مليون متر لمحمد فريد خميس و20 مليون متر لمحمد أبوالعينين و9 ملايين متر لمجدي راسخ "صهر الرئيس السابق "و1500 متر لإبراهيم نافع و2045 فدانا لأحمد بهجت وأيضا كل أراضي توشكي البالغ مساحتها 420 ألف فدان تم تخصيصها بالمخالفة للقانون.

بالاضافة إلي تقاضي بعض الوزراء مبالغ دون حق تم حفظها وعدم ابلاغها تتعلق بوزراء مثل ماجد جورج وعلي المصيلحي والذي يتقاضي راتبا شهريا قدره 170 ألف جنيه شهريا. وتابعوا أن هناك تقارير عديدة بمراقبة حسابات الطرق والكباري بالجهاز عن تقاضي بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكباري والشركات التابعة لها بدون وجه حق عام 2009 ولم ترد المبالغ ولم تتخذ أي إجراءات بشأنها رغم عرض الأمر علي رئيس الجهاز وقالوا إنه اصدر تعليمات شفوية بعدم اثارة الموضوع بتقرير الجهاز الذي يعرض علي مجلس الشعب.

وأضافوا أنه كان هناك تنبيه بعدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووثقوا ذلك من خلال طلب أرسله رئيس شئون العاملين في 2006 يطالب فيه بادراج رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية لفحصها.

وقال أعضاء الجهاز إن النهب كان ممنهجا في عهد مبارك مطالبين بسرعة تعديل قانون الجهاز، واستنكر د.ممدوح حمزة الخبير الهندسي عرض 21 انجازا قالها الملط لحكومة الدكتور نظيف مطالبا بأن يتيح التشريع الجديد أن تجمع الأجهزة الرقابية في مصر في جهاز واحد يسمي هيئة الرقابة علي المال العام مضيفا أن الجاز المركزي قبل ثورة 52 كان يحاسب الملك والحكومة ولكن تم تفريغ قانونه من ذلك.

وفي مفارقة غريبة كشف الملط أنه رغم تجاهل مجلس الشعب مناقشة تقارير الجهاز الخاصة بإهدار المال العام في جميع مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال، طيلة السنوات الماضية، واعتماد رئيس المجلس د.فتحي سرور علي مقولة «الانتقال لجدول الأعمال» للهروب من مناقشة التقارير ــ أن المجلس ناقش جميع تقارير الجهاز الخاصة بالهيئات الرياضية والشبابية ومراكز الشباب بداية من 2001 وحتي 2009 في الجلسات العامة للمجلس ولجنة الشباب.

وأضاف الملط في تصريحات صحفية أمس أن «النواب كانوا بيتخانقوا علي مناقشة تقارير الكورة» والجهاز يرسل تقارير سنوية عن الهيئات الرياضية والشبابية ومراكز الشباب منذ العام المالي 2001 وحتي 2005، كما كان يرسل تقاريره عن المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة منذ تاريخ إنشائها في 2005 حتي يونيو 2009 إلي جميع الجهات التي نص عليها قانون الجهاز وهي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس المجلس القومي للرياضة.

[Howayda Ismail]

مقالة سابقة بجريدة الوفد

......................

لماذا يتحدث جودت الملط عن الفساد الآن ؟!.

الاثنين, 21 مارس 2011

بقلم- محمد عبد الحميد:

الجهاز المركزي للمحاسبات ككيان رقابي ليس كيانا فريدا واختراعا مصريا خالصا كما يظن الكثير من البسطاء ولكنه مثل كل الكيانات الرقابية المالية التي تراقب عمل المؤسسات العامة الموجودة بأي دولة في العالم ولكن قصة هذا الجهاز مختلفة تماما. فالجهاز المصري تم تشويهه على مدار الأعوام السابقة وإضعافه حتي وصل به الحال أن يتولي رئاسته رجل نظيف اليد – على حد علمي – ولكنه وللأسف الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. فلو بحثنا في الكيانات المماثلة بالدول المتقدمة في العمليات الرقابية وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية فإنه من المستحيل أن تجد رجلا من خارج مهنة المحاسبة والمراجعة يتولي رئاسة هذا الجهاز، وليس هذا فحسب بل لابد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا ومهنيا، لكن الوضع في مصر فإن وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب تعد من أهم السمات والعلامات المميزة لكل ما هو مصري خلال السنوات الماضية.

أما عن كيفية إضعاف الجهاز فكان على محورين الأول: وهو تعديل القانون الخاص به وهو القانون 144 لسنة 1988 المعدل بقانون 157 لسنة 1998 ليكون تابعا لرئيس الجمهورية أي أن الجهة الرقابية التي تراقب عمل السلطة التنفيذية تابعة لرئيس هذه السلطة وهذا نوع من تضارب المصالح. أما المحور الثاني وهو الإضعاف المهني للجهاز والذي كان يضم في وقت من الأوقات العديد من كبار الأشخاص في الرقابة المالية واتجهوا للعمل الخاص مثل مصطفي شوقي وحازم حسن وغيرهم من الأسماء الكبيرة. كثيرا ما قابلت أشخاصا نابهين وذوي قدرات كبيرة ومهنية عالية تركوا الجهاز المركزي لأسباب مختلفة. بعضهم يبحث عن الدخل الأفضل والمهنية المفقودة وبالتالي لم يبق في الجهاز من يؤسس ويدرب ويثقل المهنية لدي الملتحقين بالجهاز وإن كان منهم من هم أصحاب ضمائر متيقظة وبعض المهنية ويمارسون عملهم بحماس ويقومون بإعداد التقارير القوية والملاحظات الخطيرة التي يتم إزالتها من تقاريرهم لتظهر بعد ذلك هذه التقارير مستأنسة منقحة من أهم ملاحظاتها إلا أن ضعف المهنية لدي البعض وهم ليسوا قليلين يؤثر بالطبع ودون شك على كفاءة العمل والعديد من الأخطاء المقصودة وغير المقصودة قد لاتظهر.

لا أنكر أن هناك بعض التقارير تخرج بها بعض الملاحظات الهامة لإظهار أن مصر بها نظام رقابي موثوق فيه وأن أموال الشعب عليها رقيب يظهر في مجلس الشعب يهاجم الحكومة ويظهر قوة هذا الجهاز الذي لا يتواني عن كشف الحقائق. أما السؤال الذي يردده الكثيرون عن شخص السيد المستشار جودت وهل هو "لاطط أم ملطوط؟!"، فنري أنه رجل نظيف اليد ولا أظن أنه تقاضي أي مقابل لإخفاء أو تزيين أو تنقيح تقارير الجهاز .وضع الرجل لا يغني عن التساؤل هل كان النظام السابق سيصبر على هذا الرجل أو الجهاز ككل إذا كان مقلقا له وفاضحا لأخطائه وعيوبه كل هذه السنين التي تجاوزت الإثني عشر عاما. قبل الإجابة على التساؤل لا ننسي أن النظام كان لا يقبل أن تكشف عوراته وتفضح أسراره في سر أو علانية، والدليل على ذلك أننا كنا نسمع دوما عن مصائب وملفات تفتح بعيدا عن الجهاز في حياة عين النظام السابق وتكون نفس هذه الملفات مخبأة في أدراج أحد موظفي الجهاز يموت كمدا على مجهوده وعمله المخزن بالأدراج، في حين يفجره أحد الصحفيين أصحاب المصادر الغاضبة داخل المؤسسات والمصالح الحكومية، وأكبر دليل على ما سبق هم أهل الجهاز أنفسهم ممن تظاهروا منذ أيام مطالبين بعزل الرجل لنفس الأسباب المذكورة.

خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة تفجرت ينابيع الجهاز وأخرجت الملفات القديمة غير المنقحة التي تفضح وتسقط أوراق التوت عن عورات النظام السابق، مما يثير تساؤلا مثيرا. فلو أن الدكتور الملط كان يتم عمله بتقديم هذه التقارير لرئيس الجمهورية والذي لم يحرك ساكنا بشأنها، فقانون الجهاز ينص في مادته الأولي تعاون مجلس الشعب ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ على أموال الدولة، وإذا كنت أديت ما عليك طبقا لذلك ولم يحرك ذلك شيئا أيضا فأنا أظن أنه كان عليك التوجه للنائب العام باستقالتك مصحوبة بالتقارير التي يتضح لنا منها أنها جنايات وليست مخالفات مالية.

أما عن احتكاكي الشخصي بهذا الجهاز فكان احتكاكا مهنيا وقع في أحد المؤسسات العريقة والتي يعرفها كل المواطنين مثلما يعرف أهرام الجيزة والتي رأيت فيها من الاختراعات المهنية في مجال المحاسبة ما لم تره عين بشر . لا أظن أن علم المحاسبة سيشهد يوما ما رأيته أثناء مراجعتي للموقف المالي لهذه المؤسسة التي يشار إليها بالبنان. أستطيع أن أجد أعذارا للعاملين بإدارات الحسابات بهذه المؤسسة لجهلهم وأخطائهم المهنية الخطيرة، إلا أن ما لا أستطيع أن أغفره نسيان موظفي الجهاز المركزي لدورهم المنوط بهم وفقا للقانون، والذين تحولوا إلي موظفين بحكم فترة عملهم الطويلة في نفس المكان إلى شهود صامتين على الفساد، وهو ما يخالف أحد أهم معايير المراجعة وهو التناوب والتدوير (Rotation). فليس من المنطقي أن يظل المراجع الرقيب في نفس المكان طول حياته حتي تتوطد علاقاته مع العاملين بالمكان الذي يقوم بمراجعته ويحدث نوعا من التوافق والاتفاقات الضمنية واعتياده على وجود الرقيب. وأظن أن مرتبات العاملين بالجهاز يتم تحويلها لهم على المؤسسة محل المراجعة مما يعطيهم شعورا بأنهم جزء من الكيان وتخرج تقاريرهم لسد الخانات ووضع العديد من الصفحات التي تحمل العديد من الملاحظات الواهية والتي لاتغني ولا تسمن من جوع.

أكثر ما أثار حنقي من هذه التقاريرعندما شاهدت في نفس المؤسسة تقريرا للجهاز المركزي به ملحوظة عن مبلغ لا يتعدي خمسة أرقام إلا أننا أثناء فحصنا تفاجأنا بمبالغ مستحقة لإحدي الجهات السيادية قيمتها تتعدي 2,5 مليار جنيه من أموال الشعب غير مسجلة بالدفاتر. ويعلم غير المتخصصين أن القيام بتسجيل هذه المديونية يتطلب تسجيلها كخسائر في نفس الوقت ، بينما لم يذكر الجهاز شيئا عن تلك المديونية المليارية على الإطلاق. الغريب في الأمر أن هذه المؤسسة توزع الأرباح والمنح والمكافآت استنادا إلي أن وضعها المالي جيد وهو أمر غير حقيقي. فظهور حقيقة القوائم المالية على أنها تعاني من خسائر متراكمة كان سيحد من هذه التوزيعات السخية ،وهو ما لم ترده إدارة المؤسسة ولم يذكره تقرير الجهاز مع العلم بأن هذه الملاحظة ليست يتيمة بل لها العديد من الأخوات.

وأخيرا فقد استثارتني بشدة المكالمة الهاتفية التي أجراها السيد المستشار مع إحدى القنوات الخاصة والتي تحدث فيها عن نظافة يده وعدم تربحه وعدم تقاضيه أية أموال بغير حق، وهو ما لا أنكره ولا أعلم شيئا عن تلوث يديه بالمال المشبوه إلا أنني تنبهت من كلامه أنه كرئيس لهذا الجهاز الرقابي الكبير يتقاضي شهريا عشرة آلاف جنيه. ويعد هذا المبلغ زهيدا جدا لمنصب رجل بهذه الحيثية ويرأس جهازا خطيرا في الدولة، مما أعطاني مؤشرا علي أن سياسة الدولة لإضعاف الجهاز استند علي ضعف رواتب العاملين به بشدة بما يؤدي لعزوف المهنيين ذوي السير الذاتية الممتازة عن العمل بهذا الجهاز الرقابي. وهذا الضعف وراء هروب العاملين المميزين للعمل بمكاتب المراجعة الخاصة والتي يتقاضي العامل بها مثل مرتب رئيس الجهاز بعد 5 سنوات تقريبا من الخبرة.

[Ahmed Anwer]

يا سلااااااااااااااااااااام ،،،

و كل صحفي جامد و لا مثقف جامد ماستقالشي ليه ؟؟؟

ما هو كان بيكتب مقالات تترمي في صفيحة الزبالة ،،

و جودت الملط كان بيعمل تقارير تترمي في الزبالة !!!

و الله حاجة غريبة جدا ،،،

دوول مش لاقيين تهم يتهموا الناس بيها

[se_ Elsyed]

إحقاقاً للحق .... انا سمعته كتير قبل الثورة وفي تقريرة اللي بيقدموه عن المخالفات كل عام امام مجلس الشعب

وبعدين هانروح بعيد ليه .. ماحدش فوق القانون .. وإذا كان حد معاه مستندات بييقول إن الملط تغاضى عن تلك المخالفات .. فيقدمها على طول للنائب العام

لكن لازم نفهم دور ومسئولية كل جهاز من اجهزة الدولة

يعني في فرق بين اجهزة رقابية .. واجهزة تنفيذية .. وأجهزة تشريعية