استعادة شركات القطاع العام المباعة

[رضا البطاوى]

استعادة شركات القطاع العام المباعة

قامت حكومات الحزب الوطنى ورجال الحزب ببيع كثير من الشركات التابعة للقطاع العام أو أجزاء كبيرة منها إلى بعضهم ويجب أن تستعيد الدولة هذه الشركات لسببين :

الأول : تقييم الشركات بأرخص من أثمانها الحقيقية

الثانى أن من اشتروا الشركات لم يشتروها من حر مالهم وإنما من أموال الشعب نفسه عن طريق القروض البنكية

بالبلدى من دقنه وافتله فهم لم يدفعوا شيئا من أموالهم وإنما اشتروها بأموال الشعب

المطلوب ليس فقط هو استعادة الشركات من هؤلاء وإنما استعادة أرباح الشركات فى الفترة التى كانت الشركات فى حوزتهم لأن الأرباح تحققت أيضا من خلال أموال الشعب المغلوب على أمره.

مطلوب ممن يهمهم الأمر فتح ملفات كل الشركات التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال والتى اشتراها رجال الحزب الوطنى ومراجعة القروض التى أخذوها من البنوك فى نفس وقت عرض الشركات للبيع لاستعادة المال العام وأرباحه من هؤلاء اللصوص وفى حالة ما إذا كانت هذه الشركات قد بيعت إلى أطراف أخرى من طرف رجال الحزب الوطنى يتم تجميد حسابات من باع واستعادة المال العام وأرباحه منها

حتى يعود الحق لأصحابه .

أمر أخر غير الشركات وهو :

أن كل رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض بالملايين والمليارات من بنوك الدولة يجب مصادرة شركاتهم وأرصدتها لمخالفة تلك القروض للدستور القديم وحتى الإعلان الدستورى فى المادة التى تقول المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فإما أن تعطى البنوك كل فرد من أفراد الوطن نفس قيمة القروض أو لا تعطى أحدا

القرض شرع للضرورة مثل بناء مسكن أو تزويج ولد أو ابنة أو عمل عملية جراحية أو زواج.... ولم يشرع لعمل شركات أو شراء شركات ومن ثم فالقروض التى أخذوها باطلة دستوريا ويجب استعادتها وأرباحها ويجب إيقاف القروض للمشروعات وتعود الدولة لممارسة عملها فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى ىنص عليها الدستور القديم والاعلان الدستورى

إن القروض التى أعطيت أو ستعطى تسبب فروقا اجتماعية وتوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتزيد من الكراهية والحقد بين أفراد المجتمع

إن أى فرد من الموظفين أو الفقراء الذين حصلوا على قروض بالآلاف للضرورة كبناء شقة لم تكتمل حتى بالقرض ولا يجد ما يطعم به عياله بقية الشهر لأن المرتب يخصم ثلثه أو نصفه سيجد نفسه حاقدا على المجتمع الذى يعطى دون وجه حق للقادر ويمنع الفقير من أبسط الحقوق وهو إطعام أسرته وعلاجها وسنجد أنفسنا فى مجتمع كريه يدمر نفسه وما ثورة 25 يناير ببعيدة ولكنها هذه المرة لن تكون سلمية ستكون ثورة دموية بكل المقاييس .

[raouf]

استعادة شركات القطاع العام المباعة

قامت حكومات الحزب الوطنى ورجال الحزب ببيع كثير من الشركات التابعة للقطاع العام أو أجزاء كبيرة منها إلى بعضهم ويجب أن تستعيد الدولة هذه الشركات لسببين :

الأول : تقييم الشركات بأرخص من أثمانها الحقيقية

الثانى أن من اشتروا الشركات لم يشتروها من حر مالهم وإنما من أموال الشعب نفسه عن طريق القروض البنكية

بالبلدى من دقنه وافتله فهم لم يدفعوا شيئا من أموالهم وإنما اشتروها بأموال الشعب

المطلوب ليس فقط هو استعادة الشركات من هؤلاء وإنما استعادة أرباح الشركات فى الفترة التى كانت الشركات فى حوزتهم لأن الأرباح تحققت أيضا من خلال أموال الشعب المغلوب على أمره.

مطلوب ممن يهمهم الأمر فتح ملفات كل الشركات التابعة للقطاع العام أو قطاع الأعمال والتى اشتراها رجال الحزب الوطنى ومراجعة القروض التى أخذوها من البنوك فى نفس وقت عرض الشركات للبيع لاستعادة المال العام وأرباحه من هؤلاء اللصوص وفى حالة ما إذا كانت هذه الشركات قد بيعت إلى أطراف أخرى من طرف رجال الحزب الوطنى يتم تجميد حسابات من باع واستعادة المال العام وأرباحه منها

حتى يعود الحق لأصحابه .

أمر أخر غير الشركات وهو :

أن كل رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض بالملايين والمليارات من بنوك الدولة يجب مصادرة شركاتهم وأرصدتها لمخالفة تلك القروض للدستور القديم وحتى الإعلان الدستورى فى المادة التى تقول المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فإما أن تعطى البنوك كل فرد من أفراد الوطن نفس قيمة القروض أو لا تعطى أحدا

القرض شرع للضرورة مثل بناء مسكن أو تزويج ولد أو ابنة أو عمل عملية جراحية أو زواج.... ولم يشرع لعمل شركات أو شراء شركات ومن ثم فالقروض التى أخذوها باطلة دستوريا ويجب استعادتها وأرباحها ويجب إيقاف القروض للمشروعات وتعود الدولة لممارسة عملها فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى ىنص عليها الدستور القديم والاعلان الدستورى

إن القروض التى أعطيت أو ستعطى تسبب فروقا اجتماعية وتوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتزيد من الكراهية والحقد بين أفراد المجتمع

إن أى فرد من الموظفين أو الفقراء الذين حصلوا على قروض بالآلاف للضرورة كبناء شقة لم تكتمل حتى بالقرض ولا يجد ما يطعم به عياله بقية الشهر لأن المرتب يخصم ثلثه أو نصفه سيجد نفسه حاقدا على المجتمع الذى يعطى دون وجه حق للقادر ويمنع الفقير من أبسط الحقوق وهو إطعام أسرته وعلاجها وسنجد أنفسنا فى مجتمع كريه يدمر نفسه وما ثورة 25 يناير ببعيدة ولكنها هذه المرة لن تكون سلمية ستكون ثورة دموية بكل المقاييس .

يجب مراجهة كل عقود البيع ومراجعنها وتاميمها ايضا

لانى متاكد من عدم وحود اى صفقة بيع عادلة كلها سرقة فى سرقة للاسف

يعد شوية ناس نطلع تقول قانون دولى ويرفعوا قضايا

اثبات السرقة وبخس السعر سهل

وبعدين احنا اقل من كلومبيا وبنما اللى امموا شركات البترول الامريكة والغربية السنة اللى فاتت