الشعب يريد تغيير النظام

[دكتور عادل الليثي]

نحن شباب الجمعية الوطنية للتغيير نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة طوائف الشعب المصرى لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل ، ونحن إذ نعبر فى ذلك عن رغبة الشعب المصرى التى نادت بها جموعه الحاشدة فى مظاهرات يوم الجمعة 27 مايو 2011 إنما نستند فى ذلك إلى مايلى .:

1- أنه من المنطقى والبديهى والمعقول بالفطرة أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته . قال تعالى " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم " ( البقرة 127) ، ومن شأن إقامة البناء السياسى على قواعد مؤقتة ( الإعلان الدستورى ) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم ، من شأن ذلك أن يدخل مصر فى متاهات من تشكيل و إعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا ، وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات على هديها.

2- أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل ، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية ، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى ؟ ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 13 لسنة 15 قضائية )

3- أن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل : فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين ؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ؟ هذا كله فى غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد .

4- أن ما يتذرع به البعض من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلى :

أ‌- أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى ، فعلى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان ، مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ب –أن مؤدى الاسستفتاء على التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة ، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

ج -أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء ، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى . ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

فلكل هذه الأسباب السياسية والقانونية فإننا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يعدل به المادة 60 من الإعلان الدستورى القائم وينص على تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد قبل انتخابات البرلمان القادم . وعاشت مصر وطنا للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية .

شباب الجمعية الوطنية للتغيير .

[Om Zayd]

نعبر فى ذلك عن رغبة الشعب المصرى التى نادت بها جموعه الحاشدة فى مظاهرات يوم الجمعة 27 مايو 2011 إنما

أعتقد ان هذه مغالطة واضحة

هذا المطلب لم يكن عليه إجماع أبدا يوم 27

[Om Zayd]

لقد رأيت بنفسي كيف تحول النظم العقائدية الناس إلى نسخ مكررة

نفس الشكل ونفس الكلام والتعبيرات والمفاهيم وطريقة التفكير وكل هذا تحت حجة النقاء العقائدي

ولا تختلف إذا كانت العقيدة من مصدر بشري أو إلهي فإنها تعمل بنفس الطريقة حيث يسجن الفرد قسرا في خليتة العقائدية والتي تشبه طبق الأصل بقية الخلايا المجاورة ويفقد بهذا المجتمع طبيعيته وتنوعه وحيويته

سبحان الله

مش هتكلم غير عن الاسلام و الدولة الاسلامية

هل تصدق هذه المقولة على تاريخنا؟

منتهى التنوع و الحيوية الفكرية

في شتى المجالات

لم تنتج قوالب .. حتى في صدر الاسلام .. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم نموذجا واحدا

لم تتوقف الا عندما توقفنا عن الابتكار و تملكنا الغرور و اسلمنا امرنا لمجموعة من المستبدين

و تقاعس العلماء و النخبة-أغلبهم- عن اداء دورهم

لم يكن الدين الذي يحض على التفكير هو الذي خلق الاستبداد

و لم يكن الاستبداد باسم الدين .. بل بالقوة و تحالف مصالح

ثم اخذ المستضعفون يبحثون لانفسهم عن مبررات

و ماذا افضل من المبررات الدينية؟

[mfarag]

[يمين]

فلو أجرينا الآن استفتاء عن " الدستور أولا " فسوف تكون النتيجة نعم

[/يمين]

دا بناء على اى مصدر

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و لما الاغلبية عايزة الدستور الاول خلاص الاغلبية دى تنزل الانتخابات و تختار الناس اللى هيعملوا الدستور زى ما الاغلبية اللى حضرتك بتقول عليها عايزة

تم تعديل 10 يونيو 2011 بواسطة mfarag

[دكتور عادل الليثي]

أولا

أنا لم أقصد أنهم يريدون الدستور أولا ولكن سيصوتون بنعم .... غالبية الناس في مصر و الآن بالذات لا يصوتون بناء على دراسة وتحليل ...ولكن بناء على عادات وانطباعات وخبرات سابقة مع الاستفتاءات ... فنعم هي الأسبق دائما ... ولكي يقول لا ... لا بد أن يكون لديه أسباب محددة لذلك وهو تفكيره في السياسة محدود

ومش عشان الناس قالوا نعم على شيء ليس من مصلحة مصر أقوم أمشي في السكة الغلط حتى الموت .... فمصلحة مصر هي الهدف ... المجلس العسكري غلط ... ما خدش بالوا .... والناس قالت نعم لأنها متعودة على كده ... أو لأن حد خوفهم وبرجلهم ... أو لأنهم عاوزين يخلصوا ومتصورين أن هذا هو آخر المطاف ... أو لأنه لكي يقول لا... لا بد أن يكون لديه أسباب كما قلت

وهو مش عارف إن الإخوانجية والدراويش هيمسكوا فيها ... ليس لأنهم معقل الديموقراطية وحرية الرأي وحب مصر لا سمح الله ... بل من موقف انتهازي بحت

ثانيا

أن هذه التعديلات سقطت بسقوط دستور 71 ... وحل محلها الإعلان الدستوري الذي يمكن تعديله لصالح مصر لكي يوضع دستورها بأفضل الوسائل

[MohamedAli]

ثانيا

أن هذه التعديلات سقطت بسقوط دستور 71 ... وحل محلها الإعلان الدستوري الذي يمكن تعديله لصالح مصر لكي يوضع دستورها بأفضل الوسائل

مصر فيها مؤسسات مختصة ومن يقول سقط او لم يسقط هو المحكمة الدستورية والقضاء الاداراي

اصحاب دعوة الدستور اولاً يعرفون ان موقفهم خطأ لكن هم يريدون الالتفاف علي نتيجة الاستفتاء

ولو كان موقفهم صحيح لرفعوا دعوة في القضاء بدلاً من الثرثرة في برامج التوك شو

[دكتور عادل الليثي]

سيدتي أم زايد

وأنا معك ... ياريت يتوفر الآن مجتمع كمجتمع فجر الإسلام

ولكن هذا غير ممكن على الأقل لسببين

الأول هو التحول الطبيعي لهذا المجتمع المثالي إلى مجتمع سلطوي على يد معاوية وتصبح السياسة هي السائدة ويصبح الدين أداة للصراع وهذا ما نراه حتى الآن

الثاني هو التطور الغير مسبوق لأدوات السيطرة الثقافية والعسكرية مما يعطي الفرصة لشياطين الإنس أن تفعل ما تريد

تم تعديل 10 يونيو 2011 بواسطة Taha

[mfarag]

[يمين]أولا

غالبية الناس في مصر و الآن بالذات لا يصوتون بناء على دراسة وتحليل ...ولكن بناء على عادات وانطباعات وخبرات سابقة مع الاستفتاءات ... فنعم هي الأسبق دائما ... ولكي يقول لا ... لا بد أن يكون لديه أسباب محددة لذلك وهو تفكيره في السياسة محدود

ومش عشان الناس قالوا نعم على شيء ليس من مصلحة مصر أقوم أمشي في السكة الغلط حتى الموت [/يمين]

نفس كلام النظام السابق بس بصيغة مختلفة

الشعب لسة صغير و مش عارف مصلحتة واحنا عارفين مصلحنة اكتر منة عشان احنا الكبار الفاهمين ( النخبة ) ولازم يسمع كلامنا

طيب بعد اد اية هيكبر

طيب لية الناس اتقلبت على عمر سليمان عشان قال جملة شبيهة

و اشمعنا الشعب المصرى

الشعب الهندى بيتولد و يموت نصفة على الرصيف ورغم كدة محدش قال علية كدة - وكمان عندهم تطرف دينى هندوسى متشدد

طيب و شعوب افريقياواسيا و جمهوريات الموز اللى خدت الحق دة احسن من الشعب المصرى

اولا اسمحلى اوضح نقطتين

اولا ان اصرار تيار ما يدعى النخبة على تجاهل نتائج استفتاء ديمقراطى هيخلى التيار دة يدفع الثمن -سياسيا طبعا- يعنى بدل مكان هيخسروا مثلا الانتخابات القادمة فقط - تاكد انهم بيدمروا فرص تواجدهم فى الشارع و بيخسروا ارضية

ثانيا : تيار الاغلبية - حتى لو الاغلبية الجاهلة اللى مش عارفة مصلحتها - هيا اللى هتحدد الدستور حتى لو النخبة نجحت فى مساعها و عملوا الدستور قبل الانتخابات فكون الدستور مش على هوى او ارادة الاغلبية هتغيرة هتغيرة و مثال تركيا العلمانية المعومة من الجيش و رغم ذلك نجح حزب العدالة فى التغييير

الخلاصة : الشارع و الاغلبية هى القوة الوحيدة دلوقتى ةهيا مفتاح كل النظام القادم

و اعتقد ان الاخوان او غيرهم من التيارات الاسلامية الاخرى مش محتاجة تبذل اى منجهود فى الانتخابات اللى جاية عشان كفاية عليها المجهود اللى تيار النخبة بيعملوا واللى هيخلى النتيجة لصالحها تماماز

تم تعديل 10 يونيو 2011 بواسطة mfarag

[دكتور عادل الليثي]

الدستور في رأينا يضم الحد الأدنى المتفق عليه بين كل مكونات الأمة ، ويضم كذلك الثوابت التي اتفقت عليها الإنسانية ، في الحريات وحقوق الإنسان ، ويحدد وظيفة مؤسسات السلطة والعلاقة بينهم ، فهو النظام الأساسي للدولة وهو في نفس الوقت عقد اجتماعي بين مكونات المجتمع ، ولهذا يجب أن يضطلع بوضعه كما قلنا كل مكونات الأمة بالإضافة إلى النخبة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع ، وتركه للسلطة التشريعية لتضعه هو إهمال يصل لحد الخيانة ، لأنها أولا غير ممثلة للمجتمع ولا تمتلك الكفاءة اللازمة ، وهي بهذا تصبح خصما وحكما في نفس الوقت لأنها أحد السلطات التي سيتولى الدستور معالجة العلاقة بينهم ، ثم أن هناك فرق بين برنامج حزب من الأحزاب وبين دستور الأمة المصرية كلها

المادة الثانية والتي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، هذه لا خلاف عليها على الأقل من جانبنا بشرط أن تكون وسائل تطبيقها متماشية مع العصر

يجب أن يؤكد الدستور على ضمان عدم انفراد أي فرد أو مؤسسة في اتخاذ القرار ، فما يقرره الرئيس يجب أن يوافق عليه البرلمان ، وما يقره البرلمان لابد أن يوافق عليه الرئيس ، وفي كلتا الحالتين لابد من التأكد من مطابقته للدستور والقانون عن طريق إجازة المحكمة الدستورية له

يجب أن يوضح الدستور ويؤكد على مبدأ التعاون من خلال الاستقلال بين مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذي ممثلا في الوزراء والرئيس ، أي أن تكون مؤسسات الدولة مستقلة إداريا وفي نفس الوقت متعاونة مع الوزراء في التنفيذ ، لسببين أولا لكي يقطع الطريق على أي من يريد استخدام هذه المؤسسات لصالح حزبه والسبب الثاني أن تكون هذه المؤسسات أكثر حرفية ومسؤولة عن أدائها

وأن ينص الدستور على طريقة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات واللجان الفرعية

بشكل يضمن استقلاليتها ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد باستخدام المتطوعين في اللجان الفرعية ، مع التأكيد على ضرورة الرقابة من خلال مندوبي المرشحين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من داخل مصر أو من خارجها ، وضرورة تغليظ العقوبة على من يحاول التزوير ، على أن تلحق قوة من الشرطة تحت إمرة هذه اللجنة

وينص كذلك الدستور على طريقة تشكيل إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل يضمن استقلاليته وضمان تأديته لدوره في التنوير والتنمية البشرية وخدمة قطاعات المجتمع في التنمية الاقتصادية بشكل مهني رفيع المستوى

وينص كذلك على طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبث السمعي البصري بشكل يضمن استقلاليته ومهنيته بالشكل الذي يجعله قادرا على مراقبة أداء محطات الإذاعة والتليفزيون العام والخاص بحيث يكون أداء مهني ومحايد

وينص كذلك على طريقة تشكيل اللجنة العليا للإمتحانات بشكل يجعلها مستقلة ومهنية حتى يمكنها مراقبة جميع الامتحانات لضمان نزاهتها وبعدها عن الغش ومطابقة الامتحاتات نفسها للمعايير التي تم تحديدها من قبل لكي تختبر الفاهم وليس الحافظ

وأن يقدم لنا الدستور توصيفا وافيا لاختصاصات الرئيس والبرلمان والقضاء حتى يسهل الفصل بينهم ويجعلهم رقباء على بعضهم البعض ، وكذلك جهاز الشرطة حتى لايكون أداة في يد السلطة ضد الشعب بل يجعله خادما له بحق ومحترما له سواء كان مشتبها فيه أو متهم وحافظا لأمنه ولأمن الوطن وأن يراعي جوهر حقوق الإنسان أيا كان موقعه ، وكذلك الجيش في حماية حدود الوطن وسمائه ومائه وأمنه الوطني ضد أي عدو محتمل

وأن يركز الدستور على حقوق المرأة وهل هي مجرد عورة وانتهى ، وكذلك حقها في تقلد أرفع المناصب متى استطاعت لذلك سبيلا مثلها مثل الرجل ، وذلك بالنص أن لكل المصريين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن الجنس والعقيدة

لا ديموقراطية ولا عدل ولا اقتصاد ولا تقدم بدون استقلال القضاء إستقلالا محكما يضمنه الدستور والقوانين المنظمة لذلك ، وكذلك يمنع انتداب القاضي أو تعيينه في أي وظائف بعد خروجه من الخدمة

تحدد المواد التي لاتمس أي لايمكن تعديلها وهي التي تختص بالحقوق والحريات العامة وكذلك التي تخص مدة الرئاسة ومرات التجديد ، وتحدد عند كل مادة طريقة تعديلها من يقوم بالتعديل والنسبة التي يجب أن تحصل عليها عند التصويت حتى تطرح للاستفتاء والمدة الزمنية التي لا تعدل المادة قبلها حسب أهمية كل مادة

أما هوية مصر أو مرجعيتها فلا تحدد في دساتير ، وإنما تتحدد وتوجد تلقائيا من خلال ضميرها وعقلها و صيرورة تكونهما خلال السنوات والقرون على أرض الواقع ، كما تتحدد الهوية والمرجعية للإنسان الفرد دون نصوص مسبقة أو افتعال ، أما محاولة تحديد ذلك قسرا وبشكل إداري يفتقد لفهم طبيعة الأشياء يؤدي إلى لوي أعناق الحقائق وإلى تعقيدات تضر ولا تنفع ، بل ويعيق تطور هذه الهوية والمرجعية

ويكفي أن نقول أنها دولة مدنية أي لا عسكرية ولا دينية أي دولة خام شفافة خالية من التحيزات